ITanalyze

مطابق با ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ‪ ، ۸۲‬اعتباری معادل یک میلیارد ریال از تبصره ‪ ۱۳‬بودجه تکفا استان اصفهان برای حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده شد.
با وجود گذشت حدود دو سال از این ابلاغیه و وجود برنامه‌ای تحت عنوان تشکیل شرکت تعاونی ‪ ICT‬برای به‌کارگیری این اعتبار، هنوز استفاده‌ای از این بودجه نشده و وضعیت آن مبهم است.
کارشناس ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تایید ابلاغ اعتبار یک میلیارد ریالی در سال ‪ ۸۲‬برای حمایت از مشاغل در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬گفت: این اعتبار از طرف دفتر معاونت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده بود.
"منوچهر محمدی" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در سال ‪ ۸۲‬در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری اصفهان، تصمیم گرفته‌شد که این اعتبار در قالب یک شرکت تعاونی و به‌صورت وامهای کم‌بهره برای کمک به بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
محمدی با تاکید بر اینکه در جریان آخرین اطلاعات از تشکیل این تعاونی قرار ندارد، تصریح کرد: آخرین مرتبه‌ای که در جریان این تعاونی بودم اسفند سال گذشته بود در ذیحسابی استانداری اصفهان صحبت از برگرداندن این بودجه به خزانه بود.
مشاور استاندار اصفهان در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات که دبیر شورای راهبری ‪ ICT‬استان اصفهان نیز می‌باشد در تیرماه سال ‪ ۸۳‬در مصاحبه با ایرنا هدف از تشکیل این شرکت تعاونی را اعطای وامهای کم بهره و خدمات مالی به شرکتهای کوچک و متوسط فعال در امور ‪ ICT‬استان اصفهان" دانست.
"ناصر موحدی‌نیا" به بودجه‌ای که از محل تبصره ‪ ۱۳‬تکفا برای اعطای تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط فعال در امور ‪ ICT‬اختصاص یافته بود اشاره کرد و گفت: مقرر شد این شرکت تعاونی متصدی پرداخت بودجه یاد شده باشد.
این در حالی است که مشاور استاندار اصفهان در ماه گذشته در پاسخ به سوالات خبرنگار ایرنا از راه‌اندازی نشدن شرکت تعاونی ‪ ICT‬اصفهان که موضوع تشکیل آن در سال گذشته با موجی از مخالفت انجمنها و شرکتهای ‪ ICT‬استان اصفهان همراه بود، خبر داد .
وی دلیل تشکیل نشدن شرکت تعاونی ‪ ICT‬اصفهان را مشکلات ثبتی عنوان کرد.
موحدی‌نیا در پاسخ به سوال مطرح شده درباره آخرین وضعیت بودجه این شرکت تعاونی گفت: مسوولین استان ، پرداخت پول را منوط به تشکیل شرکت تعاونی کرده‌اند.

وی هیچگونه اشاره‌ای به اینکه آیا این بودجه هنوز در اختیار استانداری اصفهان قرار دارد یا به خزانه برگشت داده شده است نکرد.

درتماسهای مکرری که خبرنگار ایرنا با دفتر روابط عمومی ، بخش ذیحساب و امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی استانداری اصفهان داشت هیچگونه جوابی در رابطه با وضعیت بودجه یک میلیارد ریالی حمایت از بخش خصوصی ‪ ICT‬استان به ایرنا داده نشد.

موضوع تشکیل شرکت تعاونی ‪ ICT‬برای استفاده از اعتبار یک میلیارد ریالی در سال گذشته با موجی از مخالفتهای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان همراه بود.

مدیران انجمنهای فعال در حوزه ‪ ICT‬استان اصفهان در سال گذشته در گفت و گو با ایرنا با مبهم دانستن نحوه استفاده از بودجه یک میلیارد ریالی به عدم اطلاع رسانی شفاف و عمومی در رابطه با تشکیل شرکت تعاونی ‪ ICT‬تاکید کردند.

بنا به گفته آنها شورای راهبری استانداری اصفهان بدون اعلام عمومی اقدام به تشکیل تعاونی ، فقط با حضور هفت شرکت خصوصی کرده بود.

انتشار خبر تشکیل نشدن شرکت تعاونی ‪ ICT‬اصفهان و بلاتکلیف ماندن وضعیت بودجه یک میلیارد ریالی نیز واکنشهایی را در برداشت.

رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان با اظهار تاسف از بدون مصرف ماندن بودجه یک میلیارد ریالی از دو سال قبل ، این سوال را مطرح کرد که آیا تاوان تشکیل نشدن این تعاونی را باید همه شرکتهای ‪ICT‬ استان بپردازند؟.

"کوروش فهامی" افزود:بهترین روش برای استفاده از این اعتبار، کمک گرفتن از انجمنهای فعال در سطح استان و قرار دادن این اعتبار در اختیار همه شرکتها بود.

وی با اشاره به جریانهای سال گذشته در پی انتشار خبر تاسیس شرکت تعاونی ‪ ICT‬گفت: پس از ابراز مخالفتها و اعتراضهای فراوان به این موضوع، دفتر شورای راهبری فناوری اطلاعات استانداری اصفهان اعلام کرد که هر شرکتی که مایل باشد می‌تواند سهام شرکت تعاونی ‪ ICT‬را بخرد.

فهامی ادامه داد: برخی شرکتها اقدام به خرید سهام کردند اما دیگر هیچ خبری از تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی و برنامه‌های آن نشد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ( کمیته اصفهان ) در این رابطه تاکید کرد: طرح تشکیل شرکت تعاونی ‪ ICT‬برای استفاده از اعتبار یاد شده از ابتدا محکوم به شکست بود.

"جاوید شهریاری" تصریح کرد: تشکیل یک شرکت تعاونی برای استفاده از این اعتبار که به منظور حمایت از شرکتهای خصوصی ‪ ICT‬استان تخصیص یافته بود نمی‌توانست طرحی فراگیر و مناسب باشد.

به گفته وی اعتبار تخصیص یافته از سال ‪ ۸۲‬برای کمک به بخش خصوصی در اصفهان به صورت بلاعوض مطرح شده بود و نه به صورت وام.

وی گفت: اگر قصد دولت برای استفاده از این بودجه کمک به بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است بهتر است این بودجه را در اختیار نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان که دارای جایگاه قانونی است قرار دهد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره‌ی مسایل مرتبط با وا‌گذاری لپ‌تاپ‌ها به خبرنگاران توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش ایسنا دبیر‌خانه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اعلام کرد: به رغم توضیحات مکرر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پاره‌ای شایعات درباره‌ی مسائل مرتبط با انجمن همچنان اذهان عمومی را تشویش می‌کند از این روز انجمن صنفی، بار دیگر توضیحات زیر را ارائه می‌کند:

1- هرگونه خبر یا مطلبی در رابطه با انجمن از طریق دبیرخانه و سایت انجمن اعلام می‌شود، بنابراین انتساب هرگونه خبر یا مطلب دیگری به انجمن غیر معتبر بوده و تکذیب می‌شود.

2- در مورد رایانه‌ی اهدایی رئیس جمهور به روزنامه‌نگاران برای خرید رایانه‌ی دستی (لپ تاپ) آنچه تخصیص داده شده، مبلغ ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارز (رقم 595 میلیون تومان) است. این مبلغ در یک حساب بانکی دولتی است و به هیچ وجه در اختیار انجمن نیست و مسیر قرارداد خرید و نحوه‌ی توزیع رایانه‌ی دستی کاملا طبق موازین قانونی و با نظارت نماینده‌ی دولت (معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد) انجام گرفته است و همه روزنامه‌نگارانی که شرایط اعلام شده در آگهی مربوطه را داشته باشند می‌توانند از این کالای یارانه‌یی استفاده کنند.

3- آنچه ما در جریان عمل این موضوع مشاهده کردیم تلاش وافر برخی رقبای تجاری و افراد خاص برای سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در راه شرکت مجری قرارداد خرید رایانه‌های دستی بود و متاسفانه برخی نیز به موضوع دامن زده و اساب دست این دلال‌های بازار رایانه شدند. همین‌ها چون نگرانند که توزیع 2000 رایانه دستی وضعیت بازار را به ضرر آنها تغییر دهد باز هم به خبرسازی و دروغ‌پردازی ادامه خواهند داد. مطالب و مسائلی در این باره وجود دارد که در فرصت مقتضی اعلام خواهد شد.

4- در مورد توزیع نقدی یا کالایی یارانه رئیس جمهوری، انجمن تصمیم گیرنده نبوده و طبعا مراجع تصمیم‌گیر دولتی باید پاسخگو باشند و قبول این مسؤولیت از طرف انجمن (تهیه و توزیع کالای مورد اشاره) فقط به واسطه‌ی مرتبط بودن موضوع با روزنامه‌نگاران و در جهت تامین منافع صنف بوده است و یقینا انجمن برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و منافع آن‌ها از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. هرچند این‌گونه اقدامات ذره‌ای منفعت مادی برای انجمن ندارد و متاسفانه شاهد ملامت و اتهاماتی از جانب افراد و مطبوعاتی هستیم که باید کمک کار و یار انجمن در این باره باشند.

خوشبختانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تا کنون با نگاهی کاملا صنفی و حرفه‌ای کا ر خود را پیش برده و در این باره نیز همه‌ی تمهیدات لازم را برای تامین منافع تک تک اعضای صنف اندیشیده و در هر حال و شرایطی پاسخگوی اعضای خود است.

نتایج‎‎ اولیه‎ آزمون سراسری‎ پنجشنبه‎‎‎‎ یا جمعه این‎ هفته روی‎ پایگاه اینترنتی‎‎ سازمان‎ سنجش‎ به‎ نشانی WWW.SANJESH.ORG منتشر می‌‌شود.

سازمان‎ سنجش‎‎ آمـوزش کشور با اشاره‎‎ به این‌که‎‎ نتایج‎ اولیه آزمون‎ سراسری‎، هفدهـم‎ و هجدهم‎‎ مرداد در «پیک‎ سنجش‎» اعـلام مـی‌شود، گفت‎: پانصد هزار نفر امسال‎ مجـاز بـه‎ انتخاب‎ رشته‎ خواهند بود.

این‎‎ سازمان، ظرفیت‎ پـذیـرش‎ دانـشجـو را در دانشگاه‌های‎ کشور امسال‎ حدود 245 هزار نفر اعلام‎ و تصریح‎ کرد: پذیرفته‌شدگان‎ باید برگه‌های‎ انتخاب‎ رشته خود را بیست‎ و یکم‎ و بیست‎ و دوم‎ مرداد تحویل‎دهند.

قرار است‎ امسال‎، نرم‎افزار انتخاب‎ رشته‎ برای‎‎ آشنایی‎ پذیرفته‌شدگان‎ با رشته‌های دانشگاهی‎، دانشگاه‌ها و اطلاعات‎ مورد نیاز همراه‎‎ «پیک‎سنجش‎» و کارنامه آزمون‎ سراسری‎ عرضه‎ شود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، گفت: تا امروز با درخواست وام 96 شرکت ISP موافقت شده که کل مبلغ مصوب وام 23 میلیارد و 630 میلیون ریال مى‌باشد.

«مسعود شفیعى» در گفت‌وگو باایسنا، اظهار داشت: وام‌هاى وزارت ارتباطات همان‌طور که قبلا ذکر شد، به 10 گروه اعطا مى‌شود که شرکت‌هاى ISP یکى از این گروه‌ها مى‌باشند.

وى، تصریح کرد: در گذشته، احتمالا به خاطر عدم رشد ISPها و عدم شناخت کافى نسبت به آن‌ها، درخواست زیادى براى پرداخت وام وجود نداشت، بنابراین رقم وام پیش‌بینى شده از این دسته دریافت‌کنندگان وام، حدود 5 تا 10 میلیون تومان بود.

وى افزود: سقف مبلغ وام با توجه به درخواست‌هاى رسیده و اهمیت موضوع به 50 میلیون تومان افزایش یافت.

وى، یادآور شد: تا کنون تعداد قابل توجهى از ISPها درخواست وام کردند، درخواست‌ها مورد بررسى قرار گرفت و با توجه به تعداد کاربران و مشتریان آن‌ها، هم‌چنین ظرفیت‌ها و سابقه‌ى کارى، با ارائه‌ى وام به آن‌ها موافقت شد.

وى ادامه داد: پس از تکمیل فرم‌هاى مربوطه، درخواست‌ها مورد بررسى و ارزیابى قرار گرفت و تاکنون درخواست 96 شرکت مورد موافقت قرار گرفته است.

وى یادآور شد: پس از تصویب کار، ارائه‌ى وام‌ها به پست بانک واگذار شده و کار از نظر ما تمام شده مى‌باشد.

وى ادامه داد: زمان دریافت وام بستگى به این دارد که لوازم و تضمین‌هاى مورد نیاز از سوى شرکت‌هاى درخواست کننده هر چه زودتر فراهم گردد.

وى افزود: براى دریافت وام مبالغ زیر 20 میلیون تومان، ضمانت با سفته هم قابل قبول است، اما از این رقم بالاتر باید طبق تعرفه‌ى بانک موارد دیگرى از جمله ضمانتنامه‌هاى بانکى، ملکى و یا غیره در اختیار پست بانک قرار داده شود.

وى افزود: از میان تمام درخواست‌هاى رسیده در میان 10 گروه مذکور، بیش از 800 درخواست به ما رسیده که حدود 600 درخواست مصوب و ابلاغ گردیده است.

مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان سال ‪ ۸۸‬قرار است در حوزه ‪ ICT‬و بر اساس برنامه چهارم توسعه ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود.

"محمد نقبی" در مراسم افتتاح اولین مرکز داده اینترنتی بخش خصوصی افزود: ده هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری قرار است در بخش ‪ IT‬و پانزده هزار میلیارد تومان آن قرار است در بخش ‪ CT‬انجام شود.

اولین مرکز داده اینترنتی بخش خصوصی در کشور امروز (دوشنبه) توسط ‪ISP‬ "پارس آن لاین" افتتاح شد.

مراسم این افتتاح با حضور جمعی از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی انجام شد.

نقبی اظهار داشت: ما موظف شدیم چهار کابرد اصلی الکترونیکی، " دولت الکترونیکی"، " آموزش الکترونیکی " ، " تجارت الکترونیکی " و " بهداشت الکترونیکی" را در مدت چهار سال و با توجه به درصدهایی که به صورت شاخص مشخص شده است انجام دهیم.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث ‪ IT‬موظف به هدایت و هماهنگی در این خصوص در وزارتخانه‌های مختلف شد.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با حضور رییس جمهور و وزراء تشکیل شد که در ابتدا آیین نامه داخلی اش تصویب شده است.

مدیر کل توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در بحث توسعه فناوری اطلاعات از یکسال گذشته چهار زیرساخت نیاز داشتیم، که شامل شبکه ارتباطی که با هماهنگی ‪PAP‬ها، شرکت زیرساخت و سایر بخش‌ها شروع به شکل‌گیری کرد.

وی مورد دوم را مرکز داده اینترنتی عنوان کرد و گفت: کارت‌های هوشمند و مراکز تماس از دیگر زیرساخت‌های توسعه فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

با راه اندازی این مرکز نیاز کاربران اینترنتی، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای میزبانی سایت‌های اینترنتی یا ذخیره کردن منابع اطلاعاتی در داخل کشور رفع می‌شود.

همچنین در زمینه اجاره سرورهای اختصاصی و یا فضای اختصاصی برای نصب تجهیزات سازمان‌ها خدمات متنوعی می‌توان ارایه کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان، رسیدگی به تخلفات و تقلب‌هایی است که توسط شرکت‌های فعال در این حوزه انجام می‌شود.

مهندس ”امیر حسین سعیدی نائینی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: آن‌چنان که در اساسنامه‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور پیش‌بینی شده هر استان دارای شورای انتظامی است و در شورای انتظامی مرکز نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه نیز حضور دارد و سعی می‌شود که تخلفات صورت گرفته در عرضه‌ی این فناوری در آنجا حل و فصل شود.

وی افزود: جریمه‌هایی نیز برای شرکت‌های متخلف پیش‌بینی شده که تکرار جرائم منجر به بسته شدن شرکت تا 10 سال نیز می‌شود و این شامل حال تمام متخلفان اعم از شرکت‌ها و فروشگاه‌های فعال این حوزه نیز می‌شود.

سعیدی در پاسخ به خبری که هفته‌ی گذشته در سایتی مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت در روز روشن اعلام شده بود، گفت: این گزارش از یک باب که نشاندهنده‌ی نظارت رسانه‌ها بر عملکرد شرکت‌ها می‌باشد که موجب امیدواری است، اما از آنجایی‌که طرح این‌گونه مسائل اعتبار و حیثیت شرکت‌ها را در برمی‌گیرد چنان‌چه سایت مزبور بر ادعای خود مستنداتی دارد باید به نظام صنفی ارائه دهد تا مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و نتایج آن در اختیار عموم قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور تاکید کرد: اگر مدارک و مستنداتی دال بر وقوع چنین جرمی توسط شرکت وجود دارد باید ارائه شود تا موضوع را پی‌گیری کنیم در غیر این‌صورت از آنجایی‌که اعتبار و حیثیت این شرکت در میان است باید دقت بیشتری به عمل آید و به صرف اعلام خبر توسط یک سایت نمی‌توانیم عکس‌العمل عجولانه در این خصوص نشان دهیم.

مجری طرح خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (‪ ،(ICT‬گفت:

مهمترین نکته اصلی در ‪۲‬هزار دفتر خدمات ارتباط روستایی ارایه خدمات اینترنتی با سرعتی بالغ بر ‪ ۶۴‬کیلو بایت است.

مهندس "رسول آذرخویش"، در مراسم افتتاحیه ‪۲‬هزار دفتر خدمات فناوری ارتباطات (‪ (ICT‬از مجموع ده هزار دفتر، گفت: ‪۲‬هزار دفتر خدمات ارتباطی در ‪ ۳۰‬استان کشور در اقصی نقاط مختلف به نسبت موقعیت جغرافیایی انتخاب و افتتاح شد.

وی، تصریح‌کرد:مهمترین نکته قابل بحث دراین دفاترارایه خدمات اینترنتی با سرعت ‪ ۶۴‬کیلو است که باعث کاهش فواصل برای دولت، در جهت ارایه خدمات دولتی در روستاها می‌شود.

وی، در ادامه با اشاره به امکانات درهر دفتر(‪ICT)‬روستایی افزود: ‪۲‬ عدد کامپیوتر پنتیوم(‪ (IV‬به عنوان سرور و کاربر، یک عدد پرینتر، اسکنر و دوربین دیجیتال جهت ایجاد دولت الکترونیکی دراین دفاتر پیش‌بینی شده‌است.

مهندس آذرخویش، ارایه خدمات را به دو بخش عمومی و اجتماعی تقسیم کرد و افزود: تمام این خدمات، برای اطلاع رسانی و اطلاع‌گیری از روستاییان استفاده می‌شود که باعث کاهش مراجعات بیهوده روستاییان به شهرها می‌گردد.

وی، خاطرنشان کرد: جهت ارایه خدمات بهتر به روستاییان سایت یا درگاهی با عنوان (‪ ( WWW.rict_portal.dci.ir‬نیز ایجاد شد که خدماتی شامل گردشگری به توریستان و آگاهی از دامداری و کشاورزی به روستاییان ارایه می‌کند.

معاون شرکت دیتا، در ادامه به مجری این طرح، اشاره کرد و اظهار داشت:

در این پروژه ‪ ۳۰‬پیمانکار داخلی عهده دار ارایه خدمات و ایجاد سرویسهای مورد نیاز در دفاتر بوده‌اند که همگی از شرکتهای خصوصی هستند.

وی، درپایان گفت: با اتمام پروژه سبد خرید کالا در روستاها به زودی شاهد حمل مرسولات پستی به طور کامل خواهیم بود.

سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی" خدمات ارتباطات همراه بین المللی ماهواره‌ای (‪GMPCS)‬را به شرکتهای غیردولتی ایرانی واگذار می‌کند.

به گزارش روزدوشنبه روابط عمومی این سازمان ، تمام خدمات "ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (‪ " (GMPCS‬به شرکتهای ایرانی غیردولتی که تمایل به ارایه خدمات فوق در کشور را دارند، واگذار می‌شوند.

بنابراین گزارش ، با تدوین و نهایی شدن ضوابط ارایه خدمات (‪(GMPCS‬ سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ، پروانه ارایه خدمات فوق را به‌صورت غیرانحصاری به شرکتهای خصوصی اعطا می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع از شرایط و نحوه صدور پروانه به پایگاه اینترنتی این سازمان به آدرس "‪ "WWW.CRA.IR‬مراجعه کنند.

مجری سیم کارتهای اعتباری گفت: تمام سیم کارتهای اعتباری تالیا به سرویس شبکه هوشمند(‪ (IN‬مجهز هستند.

دکتر"سیداحمد علمایی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به سرویسهای پشتیبانی سیم‌کارتهای اعتباری افزود: سیم کارتهای تالیا مجموع تمام سرویسهای خدمات پشتیبانی متداول در جهان اعم از کال دایورتینگ ، کال رایتینگ ، ردیال و دیگر خدمات تلفن همراه را دارا است.

وی تصریح کرد: در واقع این سیم کارتها به دو بخش مجزا، شبکه هوشمند و دیتا پر سرعت نیز مجهز هستند.

دکتر علمایی در ادامه بااشاره به عدم شناخت شبکه هوشمند در کشور اظهارداشت: این شبکه یک شبکه با ارزش افزوده و کارا است که متاسفانه هنوز در کشور تعریف نشده‌است ولی با به‌کارگیری آن در سیم کارتهای اعتباری ، عموم مردم با این شبکه آشنا خواهند شد.

وی درادامه افزود: دیگر سیستمهای مورد استفاده در تالیاکارت استفاده از سرویس‌های دیتا پرسرعت با شبکه(‪ (GPRS‬است که به عبارتی این شبکه نسل ‪ ۲/۵‬شبکه ارتباط سیار هستند.

مجری سیم کارتهای اعتباری ، ارایه سرویس‌های (‪SMS)‬و(‪ (VMS‬را از دیگر خدمات سیم کارتهای تالیا عنوان کرد و گفت: تمام این سرویسها تاکنون با هم در کشور ارایه نشده بود اما هم‌اکنون در سیم کارتهای اعتباری تالیا وجود دارد و این خود یک پیشرفت در کشور و شبکه ارتباطی محسوب می‌شود.

دکتر علمایی با اشاره به فعالیت دفاتر ارتباط با مشترکان به‌منظور رفع مشکلات مشترکان گفت: با وجود این دفاتر در سطح شهر، مشترکان به‌هنگام بروز مشکل در سیم کارتهای خود می‌توانند با شماره ‪ ۴۴۴‬و ‪ ۸۱۷۳‬تماس گرفته ومشکل خود را رفع نمایند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به‌هنگام عدم رفع مشکل ، مشترکان حتی می‌توانند با شماره ‪ ۰۹۹۹۰‬روابط عمومی مخابرات که ناظر پروژه است تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.

نتیجه مناقصه پروژه امنیت شبکه دیتای کشور تا 20 روز دیگر مشخص می‌شود.

یک مقام آگاه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: این مناقصه توسط مرکز تحقیقات مخابرات و با همکاری شرکت ارتباطات داده های وزارت ICT برگزار می‌شود.

وی افزود: ارتقای سطح امنیت شبکه دیتا و همچنین زمینه‌سازی برای دریافت گواهی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط شرکت ارتباطات دیتا از جمله اهداف برگزاری این مناقصه است.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: شرکت‌های متقاضی تا 9 روز دیگر جهت ارایه پیشنهادات خود فرصت دارند و نتیجه مناقصه تا 20 روز دیگر مشخص خواهد شد.

مدیرکل امور مشترکین شرکت ارتباطات داده‌ها، از نهایی شدن مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی و اصلاح اشتباهات موجود در آن خبر داد.

"ساسان جباری ایزدی" با ایرنا در اصفهان بیان داشت:در مصوبه تعرفه‌های اینترنتی که در اسفندماه سال گذشته از طرف هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات داده‌هاابلاغ شد،اشتباهاتی وجود داشت که در آخرین اصلاحیه اشتباهات برطرف و این مصوبه نهایی شد.

وی اشتباهات موجود در مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنت را در میزان کاهش تعرفه‌ها عنوان کرد و گفت: طبق تصمیمات صورت گرفته‌درسال گذشته، قرار بود تعرفه کلیه ظرفیت‌های پهنای باند اینترنت در کشور ‪ ۵۰‬درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: در مصوبه‌یی که در اسفند ماه سال گذشته به شرکت ارتباطات داده‌ها ابلاغ شد میزان تعرفه‌ها حدود ‪ ۳۵‬درصد کاهش یافته بود که این موضوع به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گزارش داده شد.

به گفته وی، در اصلاحیه تعرفه‌های پهنای باند اینترنت مجددا اشتباهی رخ داد به طوریکه تعرفه‌ها بیش از ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافت.

جباری این اشتباه را در کاهش ‪ ۶۷‬درصدی پهنای باند دانست.

وی اظهار داشت: با آخرین اصلاحیه‌های صورت گرفته تعرفه تمام ظرفیت‌های پهنای باند اینترنت به ‪ ۵۰‬درصد میزان اولیه آن کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: کاربران خانگی انتظار نداشته باشند که با این کاهش، قیمت کارتهای اینترنتی موجود در بازار نیز کاهش ‪ ۵۰‬درصدی داشته باشد.

جباری هزینه پهنای باند اینترنت را بخشی از هزینه مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی دانست و تصریح کرد: این مراکز هزینه‌های سربار دیگری نیز دارند که باعث می‌شود قیمت کارتهای اینترنتی کمتر از ‪ ۵۰‬درصد کاهش یابد.

وی درباره بخش دیگر این مصوبه گفت: شرکت ارتباطات داده‌ها دیگر پهنای باند زیر دو مگا بیت بر ثانیه را در شهرهایی که دارای مرکز ‪ ICP‬باشند به کلیه شخصیت‌های حقوقی از جمله شرکتهای ‪ ISP‬به فروش نمی‌رساند.

جباری تصریح کرد: در زمان حاضر برای ‪ ۳۸‬شرکت خصوصی در ‪ ۱۱‬استان کشور مجوز فروش پهنای باند(‪ (ICP‬ارایه شده که از این پس کلیه مراکز خدمات اینترنتی در این مناطق برای تهیه پهنای باند زیر دو مگا بیت باید با شرکتهای ‪ ICP‬وارد مذاکره شوند.

وی این استانها را شامل تهران ، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان، کرمان، گلستان، گیلان ، کرمانشاه و بوشهر عنوان کرد.

وی این تصمیم‌گیریها را در راستای سیاستهای کلی شرکت ارتباطات داده‌ها دانست.

جباری افزود: شرکت ارتباطات داده‌ها در برنامه دوم و سوم توسعه در سطوح انتهایی ارایه خدمات اینترنتی مانند ارایه اینترنت ‪ DIAL UP‬و فروش پهنای باند به شرکتهای ‪ ISP‬فعالیت می‌کرد اما در برنامه چهارم توسعه، خود را بالا کشانده و فقط در ارایه ظرفیتهای بالای پهنای باند و فروش به شرکتهای ‪ ICP‬فعالیت می‌کند.

سعید کریمی- پایلوت شبکه نسل جدید (NGN) طی هفته جاری یا هفته آینده افتتاح خواهد شد.

محمد رضا صدری معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: با بهره‌گیری از زیرساخت یکپارچه، کلیه شبکه‌های دیتا، تلفن همراه و تلفن ثابت با هم ادغام و به صورت یکپارچه در محیط نسل جدید فعالیت می‌کنند.

به گفته وی ارزانی، دقت و سرعت از ویژگی‌های اصلی این شبکه است.

صدری خاطرنشان کرد: به کمک شبکه نسل جدید، همه نیازهایی که یک جامعه برای توسعه فناوری اطلاعات در جهت ایجاد حکومت الکترونیکی لازم دارد اعم از همه سرویس‌های الکترونیکی شامل بانکداری، آموزش، تجارت و دولت در تمامی ساعات شبانه‌روز و در هرجایی از کشور در دسترس خواهد بود.

وی گفت: طبق پیش‌بینی‌های فنی با اجرایی شدن این شبکه 20 درصد در هزینه سرمایه‌گذاری و 40 درصد در هزینه بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های دیتا، تلفن همراه، تلفن ثابت صرفه‌جویی خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان این مطلب که سرویس‌های مختلفی که با استفاده از این شبکه ارایه می‌شود قابل قیاس با سرویس‌های پایه‌ای که توسط نسل قدیم ارایه می‌شد نیست افزود: امکان ارسال و دریافت SMS ( پیام کوتاه) از طریق تلفن ثابت و یا امکان دریافت e-mail (پست الکترونیک) روی تلفن همراه از جمله سرویس‌هایی است که توسط این شبکه به راحتی قابل ارایه است.

همایش شهرداری الکترونیکی 19و20 مردادماه سال جاری در شهر کرمان برگزار می شود.

اسماعیل صالحی مدیر آمار و انفورماتیک سازمان شهرداری های کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: این همایش با هدف بررسی بسترهای فرهنگی موردنیاز جهت استفاده از ICT درمدیریت شهری ونقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود مدیریت شهری برگزار می شود.

وی گفت: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود حمل و نقل و بهبود ترافیک شهری و همچنین نقش ICT در بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان از جمله محورهای مورد بررسی در این همایش است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی زمینه و بسترهای فرهنگی مورد نیاز جهت بسط و توسعه به کارگیری ICT در مدیریت شهری و همچنین بهبود مدیریت شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر محورهای این همایش دو روزه است.

اسماعیل صالحی در خصوص مخاطبان این همایش گفت: شهرداران مراکز استانها و کلان شهرها، رییسان شورای شهر مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین مدیران IT شهرداری ها از جمله مخاطبان این همایش هستند.

وی خاطر نشان کرد این همایش دو روزه به همت سازمان شهرداری های کشور با همکاری شهرداری کرمان برگزار می شود.

اولین جلسه مجمع تشکل‌های IT برای بررسی راهکارهای اجرایی و حل مشکلات صنف IT بعدازظهر روز گذشته در محل دفتر مجمع ناشران الکترونیک به صورت داخلی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش ایسنا از روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، در این مجمع، از اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار، سندیکای تولیدکنندگان رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی و انجمن صنفی آموزش‌های الکترونیک دعوت به عمل آمده است.

تاریخ های مطرح شده در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه پیش بینی و احتمال است و جنبه رسمی ندارد.

معصوم فردیس مدیر پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: چون پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به عامل های دیگری بستگی دارد و خارج از دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تاریخ های مطرح شده در خصوص فعالیت های اپراتور دوم تلفن همراه پیش بینی ، احتمال تلقی شده و جنبه رسمی ندارد.

شایان ذکر است پیش از این برخی از رسانه ها از صادر شدن پروانه اپراتور دوم تلفن همراه در هفته آینده خبر داده بودند.

وضعیت آنتن‌دهی تلفن‌های همراه و در دسترس نبودن آن، از جمله مشکلات مشترکین این وسیله ارتباطی در استان گلستان است که با وجود اقدامات انجام شده، هنوز رفع نشده است.

این درحالی است که مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان چند روز قبل اعلام کرد ‪ ۱۰۰‬درصد جاده‌های اصلی استان تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفته است.

"سیداسحاق حسینی" همچنین اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی سایت‌های جدید ‪ BTS‬دراستان، وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه در مقایسه با سالهای گذشته بهتر شده است.

در حال حاضر در استان گلستان ‪ ۱۰۳‬سایت ‪ BTS‬فعال است که این سایت‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه ایفا می‌کند.

همچنین بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر از شهروندان این استان، مشترک تلفن همراه هستند.

اظهار نظر این مسوول درحالی است که اکنون برخی از مشترکین تلفن همراه در گلستان، مسافرین و گردشگران تابستانی از وضعیت آنتن دهی تلفن‌های همراه در نقاط مختلف استان و بویژه جاده‌ها نگرانند.

برخی از آنان با انتقاد از ادامه این وضعیت، خواستار اقدام جدی مسوولان مخابرات برای رفع این مشکلات شدند.

یک مشترک تلفن همراه در کردکوی گفت: روز به روز وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در نقاط مختلف استان گلستان بدتر می‌شود.

"احمد شهریاری" افزود: با واگذاری سیم‌کارت‌های جدید در استان پیش بینی می‌شد این وضعیت بهبود یابد، اما متاسفانه اینگونه نشد.

وی با اشاره به برخی نقاط این شهرستان که امکان استفاده از تلفن همراه بدلیل آنتن ندادن در آن امکان پذیر نیست، گفت: هم اکنون در منطقه گردشگری درازنو تلفن همراه فاقد آنتن است.

وی تصریح کرد: باتوجه به ورود مسافران و گردشگران به این منطقه، لازم است مسوولان شرکت مخابرات استان برای رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه تلاش کنند.

به گفته وی، برخی اقدامات یکسال گذشته شرکت مخابرات استان در برخی نقاط وضعیت آنتن دهی تلفن‌های همراه را بهتر کرده و لازم است این وضعیت تداوم داشته باشد.

یکی دیگر از مشترکان تلفن همراه در بندرترکمن نیز گفت: در حال حاضر تلفن‌های همراه مشترکین این شهرستان در بیشتر اوقات در دسترس نیست.

"عسل قره‌جه" افزود: اختلالات تلفن همراه این شهر در مقایسه بادیگر شهرهای استان بیشتر است.

وی خواستار توجه جدی مسوولان شرکت مخابرات گلستان در خصوص حل این مشکل مشترکین شد.

به گفته وی اختلالات تلفن همراه در این منطقه زیاد بوده و انتظار می‌رود مسوولان با نصب سایت‌های ‪ ،BTS‬این وضعیت را بهبود بخشند.

"علیرضا قربانی" یکی دیگر از مشترکان تلفن همراه گفت: سرویس پیام کوتاه یا ‪ SMS‬نیز در برخی مواقع با ساعت‌ها تاخیر به گوشی مشترکین ارسال می‌شود.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از مشترکین تلفن همراه ار سرویس ارسال پیام کوتاه برخوردار نیستند درحالی که با توجه به اظهارات مسوولان، پر بودن ظرفیت شبکه‌ها علت این مساله است.

تلاش خبرنگار ایرنا برای کسب نظر مسوولان شرکت مخابرات استان گلستان در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

بازپرس شعبه 3 دادسرای ویژه کارکنان دولت، تعداد شاکیان پرونده شرکت گلدکوئیست را 4 هزار نفر اعلام کرد.

حمیدرضا طایفی با اعلام این خبر به ایسنا افزود: در حال حاضر بواسطه غیرقانونی بودن، فعالیت این شرکت در ایران متوقف شده اما دفاتر آن صرفا در جهت جلب رضایت شاکیان فعال هستند.

وی ادامه داد: تمامی افراد فعال در این شرکت اعم از مسئولان رده بالا یا سرگروه‌ها به واسطه آن‌که باعث بسط و گسترش شبکه‌ای غیرقانونی و خروج ارز از کشور می‌شوند، برحذر خواهند شد.

وی با بیان این‌که بر اساس توافق‌نامه‌ای که پیش از عید به امضای نمایندگان دادستان و شرکت گلدکوئیست انجام شد، مسئولان شرکت متعهد به جلب رضایت کلیه شکات شدند، اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان شرکت با نفع الوقت سعی در تعویق زمان رسیدگی به این پرونده را دارند اما به آنها تذکر داده شده و به احتمال قوی دادگاه متهمان پرونده ظرف ماه‌های آینده برگزار شود.

طایفی با بیان این‌که متهمان این پرونده در حال حاضر با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد هستند، از نمایندگان مجلس تقاضا کرد هرچه سریع‌تر طرح مربوط به چگونگی فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای راتصویب کنند.

وی همچنین اضافه کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم با خرید از این شرکت‌ها در اعمال مجرمانه شرکت نکنند و مانع از اشغال بیش از حد دستگاه قضایی به این امر شوند.

اما یک خبر دیگر حکایت از آن دارد که قاچاقچیانی که محموله گلدکوئیست را از طریق غیرقانونی وارد کشور کرده بودند در رویارویی با مأمورین تمامی این محموله را در دریا ریختند.

محسن بهرامی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به خبرگزاری فارس گفت: هم اکنون کار خارج کردن این محموله از دریا در حال انجام است و تاکنون نیز مقداری از آن از زیر آب خارج شده است.

وی مکان کشف این محموله را بندر لنگه ذکر کرد و گفت: مطابق گزارش نیروی انتظامی یک محموله دیگر در یکی از بنادر جنوب کشف شده است که این محموله به صورت سالم توقیف شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: محموله‌های فوق که به صورت غیرقانونی در حال واردشدن به کشور بود به مقصد شیراز در حال حمل بوده است. وی افزود: قرار بود طی مراسمی از سوی این شرکت محموله ها به افراد سرشاخه خود در شیراز تحویل شود.

یک هفته مهلت برای شرکت در مسابقه نرم‌افزارها و سایت‌ها تمدید شد .

احسان ریاضی دبیر جشنواره دستاوردهای رایانه‌ای گفت: افراد و شرکتهایی که آثار یا سایتهای خود را درخور این رقابتها می بینند می توانند از طریق لینک مخصوصی که در صفحه اصلی سایت http://www.IranWSA.com در دسترس است خوستار مهلت بیشتر (حداکثر تا یک هفته) برای شرکت دادن نرم افزار یا سایت خود در جشنواره شوند که حتی الامکان با تمام تقاضاها موافقت خواهد شد.

وی هدف این جشنواره که در هشت شاخه برگزار می شود را ارایه دستاوردهای برتر ایران به رقابتهای جهانی World Summit Award اعلام کرد که همزمان با اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی (WSIS) با حضور مقامات ارشد بیش از ۱۶۸ کشور جهان برگزار خواهد شد.

ریاضی، افزود: این جشنواره زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می شود، شرکت آثار تهیه شده به زبانهای سازمان ملل از جمله فارسی آزاد است و نیازی نیست دستاوردهای ایرانی برای شرکت در این جشنواره ترجمه شوند یا تغییر داده شوند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه شرکت در نخستین جشنواره دستاوردهای رایانه ای از آدرس مستقیم http://wsa.hamsafar.com/subM_participate.asp استفاده فرمایید.

دبیر نخستین جشنواره دستاوردهای رایانه ای در ادامه گفت: نخستین جشنواره دستاوردهای رایانه ای در یازده شاخه برگزار می شود که از دو بخش WSA با هشت شاخه و بخش ویژه با سه شاخه تشکیل شده است. هشت شاخه جشنواره جهانی عبارتند از: دولت الکترونیک (e-Government)، آموزش الکترونیک (e-Learning)، تجارت الکترونیک (e-Business)، محصولات فرهنگی الکترونیک (e-Culture)، سرگرمی و بازی های رایانه ای (e-Entertainment)، سلامت الکترونیک (e-Health)، ارایه الکترونیکی علوم (e-Science) و زیرساختهای الکترونیکی (e-Inclusion) که شرکت یک اثر در بیش از یک شاخه بلامانع است.

مهندس ریاضی در پایان ضمن ابراز امیدواری به حضور نرم افزارها و وب سایتهای ایرانی در جمع 40 کار برتر جهان گفت: در این دوره علاوه بر شرکت آثار ایرانی، در جمع داوران بین المللی نیز مهندس سپهر دهپور به عنوان نماینده شایسته ایران حضور دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره از قبیل نحوه شرکت و قوانین به سایت رسمی جشنواره در آدرس www.IranWSA.com مراجعه فرمایید.

نمایشگاه الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران از بیست و پنجم تا بیست و نهم مردادماه در شهرستان ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، این نمایشگاه با هدف توسعه و پیشرفت صنعت،IT و ICT در منطقه شمال کشور، آشنا سازی عموم علاقه مندان و فعالان استان های مازندران، گیلان و گلستان با فن آوری های نوین در شهرستان ساری برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی این نمایشگاه به نشانی WWW.spcfair.com مراجعه کنند.

این نمایشگاه به همت انجمن spc و سازمان بازرگانی استان مازندران برگزار می شود.

کاربران می‌توانند اعتراضات خود را در زمینه نحوه ارایه خدمات اینترنتی به تشکل‌های صنفی مرتبط منعکس کنند.

مصطفی عمومی عضو سابق هیأت مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: یکی از مراجع حل و فصل مشکلات بین کاربران و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی است.

وی گفت: کاربران می‌توانند اعتراضات خود را در زمینه نحوه ارایه خدمات اینترنتی ISPها به واحد حقوقی انجمن شرکت‌های اینترنتی ارایه و این واحد نیز به این شکایات بر اساس قوانین انجمن رسیدگی خواهد کرد مصطفی محمدی در خصوص دیگر مراجع رسیدگی به این نوع از مشکلات گفت: مجموعه‌های دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات که مجوز فعالیت را به ISPها می‌دهند از دیگر مراجع رسیدگی به شکایات کاربران هستند.

وی افزود: اگر شکایات زیادی از یک ISP در خصوص نحوه ارایه خدمات اینترنتی آن موجود باشد سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس قوانین اقدام و در صورت بی‌توجهی ISP مربوطه، می‌تواند مجوز فعالیت آن را باطل کند.

عضو سابق هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی در خصوص وظایف ISP‌ها نسبت به کاربران گفت: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی موظف هستند حداقل‌های کمی و کیفی عرف موجود در جامعه را به کاربران ارایه دهند.

وی در خصوص ضمانت اجرایی ارایه این حداقل‌ها خاطرنشان کرد: در متن قراردادی که بین کاربرانی که برای خرید حضوری خدمات اینترنتی مراجعه می‌کنند؛ ISP موردنظر، شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی حداقل‌های کمی و کیفی ارایه خدمات خود را اعلام و متعهد به اجرای آن می‌شد اما بعد از فروش خدمات اینترنتی به صورت کارت‌های اینترنتی دیگر چنین تعهدی بین دو طرف برقرار نمی‌شود.

وی افزود: اما شرکت‌های اینترنتی جهت از دست ندادن بازار، خود را ملزم به ارایه کیفیت مطلوب ارایه خدمات اینترنتی می‌کنند.

مصطفی محمدی وظیفه ISPها در خصوص تامین امنیت کاربران در مقابل ویروس‌ها و خطرات اینترنتی گفت: ISPها مسوولیتی در مقابل محتوایی که مبادله می‌شوند ندادند و در صورت ارایه چنین سرویسی از سوی یک شرکت به عنوان یک مزیت ارایه خدمات اینترنتی و نه به عنوان یک مسوولیت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین امنیت کاربران فقط در صورت کنترل تمام اطلاعات تبادلی میسر خواهد بود و این در حالی است که ممکن است این امر مورد پذیرش برخی از کاربران نباشد.

عضو سابق هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی افزود: بهترین راه مقابله با ویروس‌ها و خطرات اینترنتی اطلاع‌رسانی و معرفی آنها از طریق رسانه‌ها و جراید است.

وی در خصوص تدوین احتمالی آیین‌نامه حمایت از کاربران از سوی دولت گفت: درست باید پیش از تدوین این آیین‌نامه ساز و کارهای قانونی و چگونگی تامین هزینه های اجرای چنین طرحی را مدنظر قرار دهد.

کمیته ‪ VOIP‬انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان در نامه‌ای ، خواستار توجه رییس جمهوری منتخب به حوزه دیتا، شرکتهای فعال در این حوزه و میلیونها کاربر در کشور شد.

در نامه این کمیته به دکتر احمدی نژاد، آمده است:فقدان سیاستهای کلان در این زمینه وبخصوص تعریف جایگاه بخش خصوصی ، منجر به اخذ تصمیمات سلیقه‌ای وغیرکاشناسی شده که تاریخ مصرف بسیاری از آنها کمتر از چند ماه بوده و نتایج منفی به دنبال داشته است.

این کمیته ، رقابت دولت و مخابرات بابخش خصوصی را نکته‌ای دردناک دانسته و تصریح کرده است: چرا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، اجازه رقابت با بخش خصوصی و حذف و آسیب رساندن به این بخش نوپا را با استفاده از بیت - المال دارند؟

این کمیته درنامه خوداظهار داشته است : به دلیل سیاست‌گذاریهای غلط در سالهای گذشته، صدها شرکت ‪ VOIP ،ISP‬و ‪ ICP‬تشکیل شده و امروز مخابرات به این نتیجه رسیده که وجود چند شرکت قدرتمند بهتر از این تکثر است اما آیا راه حل، نابود کردن شرکتهای کوچک است؟

در ادامه نامه آمده است: آیا به جای قانونمندکردن جامعه‌وتقویت و تشویق شرکتهای دارای مجوز ، باید با نابودی این شرکتها فضای قانون گریزی و فعالیتهای زیرزمینی اقتصادی را تشویق کرد؟

در پایان نامه پیشنهاد شده است: اگر سیاست دولت واقعا ایجاد اشتغال، خصوصی‌سازی، عدالت‌محوری و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی است این کار نه از طریق حذف فعالان حاضر بلکه با تجمیع آنها در قالب تعاونی یا کنسرسیوم انجام گیرد تا از خروج نیروهای متخصص نیز جلوگیری شود.

نامه سرگشاده کمیته ‪ VOIP‬انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان خطاب به رییس جمهوری منتخب روز دوشنبه در اختیار دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در اصفهان قرار گرفت.

مرکز تجارت الکترونیکی ایران روز شنبه باحضور معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این مرکز به منظور ارایه خدمات و توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز و گسترش تعاملات تجاری به صورت آنلاین، طراحی و راه‌اندازی شده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم شروع فعالیت مرکز تجارت الکترونیکی کشور گفت: ایران در راستای استفاده از الکترونیک و شبکه‌های الکترونیکی و اینترنت برای داد و ستد و تجارت هنوز در ابتدای راه است و کار زیادی در این خصوص در گذشته انجام نشده است.
"رضا ویسه" با بیان اینکه در چند سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است، افزود: این مرکز فضای مناسبی برای عرضه کالا و تقاضا برای خرید فراهم می‌کند ، ضمن اینکه هزینه‌ها را کاهش و سرعت را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد:با فرهنگ‌سازی ، آموزش و تبلیغات در بخش خرده و عمده فروشی و تجارت در کشور که توسط مرکز تجارت الکترونیکی انجام می‌شود،ازاین مرکز که در زمینه خرید وفروش املاک، خودرو،صنایع دستی، مناقصه -ها و مزایده‌ها و...، فعالیت دارد، در آینده استقبال خوبی به عمل آید.
به گفته وی، برای طراحی و راه اندازی مرکز تجارت الکترونیکی ایران دو میلیارد و ‪ ۶۹۰‬میلیون ریال هزینه شده است.
ویسه اظهار داشت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در چارچوب سیاستهای خود ،در سه سال اخیر در زمینه کمک و حمایت از کارآفرینان، نوآوری و گسترش مراکز پژوهش و تحقیقات ، در کشور پیشگام بوده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: در این مدت حدود ‪ ۳۱‬طرح توسط این سازمان به مرحله اجرا در آمده است که طرح راه - اندازی مرکز تجارت الکترونیکی ایران از جمله طرحهایی است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
وی در ادامه گفت: تاکنون حدود ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال برای راه - اندازی و اجرایی کردن این طرحها هزینه شده است.
ویسه در این مراسم از کمک و حمایت سازمان گسترش و نوسازی به طرحهایی که برای کمک به فرایند توسعه اطلاعات الکترونیک در کشور باشند، خبر داد و افزود: وزارت صنایع و معادن نیز به طور ویژه بحث فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است ، به گونه‌ای که مرکز صنایع نوین را برای حمایت و کمک به پژوهشگران و محققان فناوری اطلاعات راه‌اندازی کرده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سپس تصریح کرد: این سازمان تا کنون حدود چهار تریلیون و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال طرح در بخش صنایع پیشرفته (های تک) تصویب و اجرا کرده است.
وی افزود: همچنین از این میزان حدود ‪ ۳۱۰‬میلیارد ریال در قالب ‪ ۱۵‬طرح در بخش نرم‌افزاری صنایع پیشرفته و حدود یک تریلیون و ‪ ۳۰‬میلیارد ریال در قالب هفت طرح در بخش سخت افزاری این صنایع ، هزینه کرده است.
ویسه اظهار داشت: سازمان گسترش با وجود اینکه تمام فعالیتهای خود را در قالب دولت به مرحله اجرا درآورده است ، اما تمام شرکتهای شکل گرفته در زمینه صنایع پیشرفته غیردولتی و متعلق به بخش خصوصی هستند.
مرکز تجارت الکترونیکی ایران یک نظام مبتنی بر اینترنت است که به منظور انتشار و اطلاع رسانی تجاری برای تسهیل تعاملات بازرگانی و ارایه خدمات اطلاعاتی و مشاوره در امر سرمایه‌گذاری به اعضا، ایجاد شده است.

در این مرکز علاوه بر تبلیغات و بازاریابی از طریق وب، تبادل اطلاعات بین عرضه‌کنندگان ومتقاضیان سطوح مختلف در زمینه کالاها، خدمات ومحصولات، مناقصه - ها، مزایده‌ها و پروژه‌ها، فرصتهای شغلی و کاریابی صورت می‌گیرد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، کاربران اینترنت بیش از همه به دنبال تصاویر زنان عریان و راه‌های تقلب در بازی‌های رایانه‌ای هستند.

تحقیق مؤسسه «وردترکر» نشان می‌دهد که ده سال سرمایه‌گذاری در اینترنت به رشد و تکامل این رسانه کمک کرده ولی کاربران عمدتا به دنبال چیزهای پیش و پا افتاده می‌گردند.

این پژوهشکده با بررسی واژگان مورد جستجوی کاربران اینترنت به این نتیجه رسیده است که اسامی زنان معروف در صدر فهرست ۳۰۰ کلمه پرجوینده قرار دارد. مثلا در ۱۹ جولای، «جسیکا سیمپسون»، خواننده آمریکایی در صدر ایستاد. «جسیکا آلبا» هنرپیشه، «دانیلا هانتوچووا» تنیسور و «پاریس هیلتون» بازیگر سینما و تلویزیون، به ترتیب دوم، چهارم و پنجم شدند.

این نتایج موجب نگرانی کارشناسان درباره رفتارهای اینترنتی کاربران شده، مخصوصا این‌که «وردترکر» کلمات مورد نظر افراد علاقه‌مند به سایت‌های هرزه‌نگاری را دنبال نمی‌کند. ناظران می‌گویند، در صورت افزودن آن واژگان، می‌توان فهمید که کاربران شاهراه جهانی اطلاعات از هدف اولیه طراحان آن برای اطلاع‌رسانی بهنگام و جامع منحرف شده‌اند.

«دنی سولیوان»، سردبیر «دیده‌بان جستجوگرهای اینترنت» به مجله «فوربز» گفته است: «بیشترین نتایج جستجوها حاکی است که مردم به دنبال هرزه‌نگاری هستند».

حتی زمانی که کاربران به دنبال سایت‌های هرزه‌نگاری نیستند، جستجوی آنها باز برای کارشناسان چندان امیدبخش نیست.

مؤسسه «وردترکر» می‌گوید که نام «پاریس هیلتون»، وارث هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون، پرجوینده‌ترین عبارت تمام ادوار است.

تحقیق «وردترکر» نشان می‌دهد «تقلب‌های پلی استیشن ۲»، «تقلب‌های ایکس باکس» (دو دستگاه بازی رایانه‌ای ساخت سونی و مایکروسافت) در میان فهرست محبوب‌ترین عبارت مورد جستجو به ترتیب ششم و هفتم بودند.

تصنیف‌های موسیقی سوم شد و طنز و لطیفه در مکان هشتم این فهرست ایستاد.

«سولیوان» می‌گوید که حتی وقتی مردم در اینترنت به دنبال هرزه‌نگاری، تقلب و موسیقی نیستند، آنها به بیراهه‌های مضحک می‌روند.

وی به «فوربز» گفته است: «تنها چیز دیگری که می‌بینید، جستجوهای راهیابی است، مثلا مردم دنبال سایت هات‌میل یا گوگل می‌گردند».

نگاهی به نتایج مؤسسه «وردترکر» نشان می‌داد که سولیوان حقیقت را می‌گوید. گوگل، دهمین واژه محبوب در میان کلمات پر جوینده است. به عبارت دیگر، مردم در یک موتور جستجوگر به دنبال موتور جستجوی دیگری هستند.

البته می‌توان به نتایج به شیوه‌ای دیگر نیز نگاه کرد. «گوگل» فهرستی از نتایج جستجوها را منتشر می‌کند که بیشتر با اخبار مرتبط هستند.

برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، پربیننده‌ترین عبارت خبرساز این جستجوگر «توفان دنیس» بود و اداره ملی اقیانوس و اتمسفر آمریکا نیز دوم شد.

مرکز ملی توفان و شبکه آب و هوا پنجم و ششم شدند و انفجارهای ۷ جولای در پایتخت انگلیس سبب شد که نام لندن تا رده نهم این فهرست صعود کند.

اما همه چیز به توفان و بمب ختم نمی‌شد. «کلی موناکو»، ستاره برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سوم بود، «لیل کیم» خواننده موسیقی رپ، هفتم و «جسیکا آلبا» دهم شدند.

زهرا امیری- شرایط کنونی حاکم بر حوزه IT کشور، متناسب با نیازهای جامعه نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، «مسعود شنتیایی» نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب گفت: هر کدام از فعالان حوزه فناوری اطلاعات برای خود تشکلی را نظیر تولیدات سخت افزاری و واردات قطعات ایجاد کرده‌اند که فعالیت هر کدام با هم متفاوت بوده و شرایط هر کدام نظیر شرکت سرویس دهنده اینترنت با شبکه‌های کامپیوتری متفاوت است.

وی اظهار داشت: تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای از برخی لحاظ خوب بوده اما اشکالاتی دارد که نمی‌تواند تمامی مسایل فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه را پوشش دهد.

وی ادامه داد:‌بدون در نظر گرفتن چارچوب‌ها، آیین‌نامه نظام صنفی رایانه‌ای کشور تنظیم شده و مواردی که تصویب شده مغایر با اصل قانون بوده است.

شنتیایی با اشاره به اینکه شورای عالی اطلاع رسانی تنها با انجمن شرکت‌های انفورماتیک ارتباط دارد، گفت: به همین سبب سایر تشکل‌های IT نادیده گرفته شد و با دور شدن مراکز فناوری اطلاعات با یکدیگر مذاکرات این حوزه پیش نخواهد رفت.

«محمد حسین محبی» رئیس سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری گفت: این تشکل در سال 69 با بیش از 60 شرکت زیر نظر وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

وی افزود: پس از آن این شرکت در بخش تشکل‌های اتاق بازرگانی تحت عنوان شورای تولیدکنندگان رایانه ثبت شده و شروع به فعالیت کرد، اکنون نیز به سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات تغییر نام داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت با مسایل تولیدی شرکت در زمینه IT و فعالیت‌های مرتبط مشغول است و صادراتی نیز دارد که حجم آن پایین است.

به گفته وی مشکلات مسیر تولید صرفاً متوجه IT نبوده، بلکه تمامی بخش‌های تولید در کشور را در بر می‌گیرد و شامل عدم خودباوری در بخش‌های اجرایی کشور و مراکز تصمیم‌گیری در حمایت از تولید داخلی است.

به عقیده وی، حمایت دولت از تولید در مقابل واردات در بخش‌های مختلف و الزام مصرف تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی از رده کارهای رفع مشکلات بخش تولیدی کشور است.

محبی به دلایل قاچاق اشاره کرده و افزود: عدم حمایت از ارتقای تولید داخلی برای رسیدن به استانداردهای جهانی و ملزم نبودن تولیدکنندگان و عدم حمایت حقوقی و قانون حمایت از حاکمیت معنوی را از دیگر دلایل بستر سازی قاچاق کالا درحوزه فناوری اطلاعات برشمرد.

مدیرکل طرح و مهندسى مراکز سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: با کلیات این آیین‌نامه‌ى VOIP موافقت شده اما اختلاف نظراتى در راستاى اعطاى مجوز VOIP وجود دارد که آیا این مجوز به تعداد محدودى از شرکت‌ها واگذار شود و یا محدودیتى در تعداد شرکت‌ها وجود نداشته باشد.
مهندس ”لطف‌الله سبوحی” در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اشاره به این که کلیات آیین‌نامه‌ى VOIP به تایید رسیده است، اظهار داشت: تا کنون سرویس‌هاى بین‌الملل به صورت انحصارى در اختیار مخابرات و شرکت زیرساخت قرار داشت، اما بر اساس تصمیم‌گیرى‌هاى صورت گرفته این کار با ارائه‌ى مجوز به بخش خصوصى سپرده خواهد شد تا نسبت به ورود و خروج ترافیک ارتباطات اقدام کنند.
وى تصریح کرد:‌ طبق آخرین اطلاعات با کلیات این آیین‌نامه موافقت شده،‌ اما بروى این مساله که آیا مجوز VOIP به تعداد محدودى از شرکت‌ها اعطا شود و یا تعداد آن نامحدود باشد اختلاف نظراتى وجود دارد.
وى افزود: در صورت محدود بودن تعداد شرکت‌ها کار به شکل مناقصه یا مزایده دنبال خواهد شد، اما اگر محدودیت برداشته شود، طبیعى است که شرکت‌ها مى‌تواند با توجه به شرایط مطرح شده نسبت به ترمینیشن و ارجینیشن اقدام کنند.
وى خاطرنشان کرد: در هر دو صورت مبلغى به عنوان پیش پرداخت سالیانه براى تضمین به مخابرات پرداخت خواهد شد، این مبلغ در صورتى که تعداد دریافت کنندگان مجوز محدود باشند، بیشتر و با برداشته شدن محدودیت کمتر خواهد بود.
وى افزود: شرکت‌هاى دریافت کننده‌ى مجوز VOIP براى فعالیتشان از بستر مخابرات استفاده خواهند کرد، در نتیجه باید با توجه به سرمایه‌گذارى‌هایى که مخابرات براى ایجاد زیرساخت انجام داده، مدل اقتصادى تعیین گردد تا منافع مخابرات نیز با توجه به آن حفظ شود.
وى با تصریح بر این نکته که تنها بحث منافع در این میان مطرح نیست، اظهار داشت: مردم مى‌خواهند به این شرکت‌ها اعتماد کنند در نتیجه شرکت‌ها هم باید نسبت به تعهدات خود در قبال مردم پاسخگو باشند. زیرا مردم مجموعه‌ى مخابرات را مى شناسند و شرکت‌ها هم به عنوان عواملى از مخابرات مجوز دریافت مى‌کنند.
وى با اشاره به اختلاف نظرها پیرامون ایجاد محدودیت در تعداد شرکت‌ها براى دریافت مجوز VOIP افزود: بحث اعطاى مجوزهاى اینچنینى در اکثر کشورها به صورت محدود انجام مى‌شود اما با گسترش بازار مى‌توان نسبت به افزایش تعداد شرکت‌ها اقدام کرد.
وى با تاکید بر این مساله که بحث مجوز VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى دنبال مى‌شود، گفت: بحث ترمینیشن و اورجینیشن در سطح بین‌المللى با توجه به این که از شبکه‌ى زیرساخت و مخابرات انجام مى‌شود، باید با هماهنگى کامل شرکت زیرساخت صورت گیرد.
وى افزود: بحث‌هاى کارشناسى در این رابطه در حال انجام است و نهایتا وزارت ارتباطات و مخابرات در این مورد تصمیم‌گیرى و نتیجه را ابلاغ مى‌کنند.
وى درخاتمه تصریح کرد: فکر نمى‌کنم بازار VOIP به اندازه‌اى بزرگ باشد که بخواهد فرضا میان 20 شرکت، تقسیم شود و به عنوان مثال اگر هم تعداد محدود دو یا سه شرکت مجوز دریافت کنند، پس از اتمام زمان مجوز فعالیت که سه تا پنج سال عنوان شده، شرکت‌هاى دیگرى مى‌توانند با شرایط بهتر جایگزین شوند.

برای اجرای آیین نامه VOIP آمادگی صددرصد فنی وجود ندارد.

" محمد رضا سعید آبادی" عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن شرکت های اینترنتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: سازمان تنظیم مقررات خود بر این موضوع اذعان دارد و در مورد واگذاری صددرصد تعهداتی که در مسایل فنی باید به دارنده پروانه سپرده شود و دارای مشکلاتی است که باید حل شود.

وی موارد این مسایل فنی را شامل مساله اشغال خطوط ذکر کرد و اظهار داشت: همه تماس ها باد از تمامی شهرها جمع شده و به یک نقطه تبادل در کشور برسد که باید ببینیم این زیرساخت آمادگی این ترافیک را دارد یا خیر.

وی ادامه داد: باید در این رابطه جلسه ای با شرکت زیرساخت داشته باشیم تا تضمین شود که خدمت ضعیف با قیمت بیش از گذشته به مردم ارایه نشود.

سعید آبادی گفت: بزرگترین مشکل آیین نامه VOIP این است که شرکت های خصوصی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند را تهدید می کند.

وی افزود: اگر مشکلات تهدید سرمایه گذاری شرکت های فعال VOIP حل شود، راه حل های سایر مشکلات راحتتر به دست آمده و رفع خواهد شد.

وی یادآور شد: البته این طرح با توجه به اینکه دارای نواقصی است با رفع نواقص و مشکلات حاضر می تواند مثبت باشد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی شرکت های فعالVOIP جالب نیست، گفت: این مشکلات شامل مسایل صفنی، شرایط نامتعادل در بازار، درگیری های قیمت گذاری و کف و سقف قیمت است.

وی در مورد تشکیل اتحادیه شرکت های اینترنتی ایران گفت: پیش نویس تشکیل این اتحادیه از طرف انجمن ISP ها تهیه شده و به وزارت بازرگانی فرستاده شد، اکنون این پیش نویس در اختیار وزارت ICT برای اعلام نظر قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها گفت:هیچ تصمیمی مبنی برلغومجوز شرکتهای "آی.سی.پی"(‪ (ICP‬وجود نداردوشرکت ارتباطات داده‌ها بستر لازم را جهت ادامه فعالیت آنها فراهم کرده است.
شرکتهای "آی.سی.پی."(‪ ،(ICP‬مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی هستند که می‌توانند مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به فروش و توزیع پهنای باند اینترنتی به متقاضیان اقدام کنند.
" رشیدی مهرآبادی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اصفهان افزود: برغم تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم استفاده مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از تجهیزات ماهواره، شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نیست و مقامات بالا در این شورا تصمیم یاد شده را گرفتند.
به گفته وی با توجه به این ممنوعیت، شرکتهای ‪ ICP‬که تاکنون پهنای باند خود را از طریق ماهواره دریافت می‌کردند، می‌توانند از شبکه فیبرنوری کشور با هزینه‌ای کمتر استفاده کنند.
رشیدی توضیح داد: شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی معمولا برای هر یک مگا بیت بر ثانیه پهنای باند خریداری شده از ماهواره، ماهانه بین یک هزار و ‪ ۲۰۰‬دلار تا دو هزار دلار پرداخت می‌کنند در حالیکه شرکت ارتباطات داده‌ها همین مقدار پهنای باند را بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دلار به آنها می‌فروشد.
وی با اشاره به افزایش پهنای باند اینترنتی شبکه فیبرنوری کشور در طی ماههای اخیر گفت: در زمان حاضر ایران دارای پنج خط "‪ "STM1‬با ظرفیت هریک ‪ ۱۵۵‬مگا بیت بر ثانیه ارسال و دریافت متقارن است که تا پایان نیمه اول سال جاری این تعداد به ‪ ۱۰‬خط ‪ STM1‬افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنتی کشور، سرعت انتقال داده‌ها در شبکه بیشتر شده و هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها بیان داشت: شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند پهنای باند اینترنتی مورد نیاز خود را از ما به طور عمده خریداری کرده و سپس آن را بین مراکز ‪ ISP‬توزیع کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات داده‌ها نیز ترجیح می‌دهد که به جای فروش پهنای باند به بیش از ‪ ۶۰۰‬مرکز ‪ ، ISP‬با تعداد بسیار کمتری از شرکتهای ‪ ICP‬وارد مذاکره شود.
وی اظهار امیدواری کرد: اگر در طی دو ماه آینده شرکتهای ‪ ICP‬پهنای باند خود را از شبکه فیبرنوری کشور تامین و آن را با هزینه کمتر بین مراکز ‪ISP‬ توزیع کنند هزینه اینترنت برای کاربران خانگی نیز کاهش می‌یابد.
وی درباره دستورالمعل تازه‌ای که برای فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬اعلام شده است، گفت: در این دستورالمعل ‪ ۱۰‬بند به آنها برای فیلترینگ ابلاغ شده که پنج بند از آن اجباری و پنج بند دیگر اختیاری است.
وی به جزییات این ‪ ۱۰‬بند اشاره نکرد.
رشیدی گفت: شرکتهای ‪ ICP‬موظف هستند با خرید نرم‌افزارهای مخصوص فیلترینگ که مورد تایید ما باشد، نسبت به اجرای این دستورالمعل اقدام کنند.
وی درپاسخ به‌این سوال که به چه دلیل چهار شرکت خصوصی برای خرید نرم‌افزار فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬معرفی شده‌اند، گفت: شرکت ارتباطات داده‌ها از هشت ماه گذشته فراخوانی مبنی بر تولید نرم‌افزار فیلترینگ بومی به شرکتهای نرم‌افزاری اعلام کرد که پس از تست‌های فراوان نرم‌افزارهای ارایه شده از چهار شرکت انتخاب و تایید شدند.
رشیدی تاکید کرد: ما شرکتهای ‪ ICP‬را مجبور به خرید نرم‌افزار از این چهار شرکت نکردیم.

طرح‌های ICT مرتبط با صنعت خودرو سال گذشته 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات تکفا دریافت کرده‌اند.

مرتضی مهدوی مجری طرح حمایت از تحقیقات بخش خصوصی در حوزه ICT در تکفا در حاشیه سمینار کاربرد IT در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سیستم مدیریت منابع (ERP) به نقشه جامع الکترونیکی شهر تهران و پروژه مسیریاب هوشمند از جمله طرح‌هایی است که سال گذشته از محل اعتبارات طرح تکفا مبالغی را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: برای سال 84 نیز تا کنون 15 پروژه حمل و نقلی با اعتبار نزدیک به 20 میلیارد ریال تعریف شده است که بخش خصوصی می‌توانند تقاضای خود را برای اجرای این پروژه‌ها ارایه دهند.

رسیدگی به طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست به بعد از تعطیلات مجلس که 8 مرداد ماه اتمام می‌یابد موکول شد.

دکتر «رمضانعلی صادق‌زاده»، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: اما قوه قضاییه با استفاده از قوانین مشابه که در مورد خروج غیرقانونی ارز از کشور است، فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه را از حدود 2 هفته گذشته ممنوع اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این رابطه اخیراً محموله‌ای از جوایز و بسته‌هایی که این شرکت‌ها برای اعضا خود در داخل کشور فرستاده بودند در گمرک گرفته شده و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.

وی گفت: این طرح یک فوریتی گلدکوئیست اکنون در نوبت طرح‌ها و لوایح در دست بررسی کمیسیون صنایع و معاون مجلس قرار دارد.

وی در مورد کلیات ممنوعیت طرح گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه یادآور شد: فعالیت شرکت‌هایی که هرمی بوده و هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و جوایزی که به اعضا اعطا می‌شود در مقایسه با درآمد این نوع شرکت‌ها بسیار ناچیز بوده و فضل کننده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، ممنوع‌ اعلام شده است.

اولین جلسه شورای عالی فضایی به ریاست "سید محمد خاتمی" رییس جمهوری تشکیل شد.
به گزارش ایلنا،در این جلسه که معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رحمتی وزیر راه و ترابری، شفتی دبیر شورا و رییس سازمان فضایی ایران حضور داشتند، رییس جمهور بر اهمیت فناوری فضایی در شئون مختلف کشور تاکید کرد.

رییس جمهور با تاکید بر اهمیت توسعه و رشد منابع انسانی در بخش هوا فضا، حضور فعال ایران در فناوری فضایی را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و اقتدار ملی دانست.

خاتمی همچنین بر نقش موثر داده‌‏ها و اطلاعات فضایی در توسعه مبتنی بر دانایی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: سازمان فضایی ایران و شورای عالی فضایی بتواند با حضور صلح‌‏آمیز و فعال ایران در فضای ماورای جو، جایگاه ایران در عرصه مهم فناوری فضایی جهانی را ارتقا بخشد.

رییس جمهور همچنین حضور فعال در جامعه بین‌‏المللی برای توسعه فناوری فضایی در خدمت مقاصد صلح جویانه در سطح جهانی را خواستار شد.

در این جلسه با توجه به برنامه چهارم توسعه در مورد فضا شامل ماهواره زهره، مصباح، چند ماموریتی کوچک، سنجش از دور و ماهواره ارتباطات و مخابرات و همچنین ریز ماهواره‌‏ای تحقیقاتی - دانشجویی مورد تایید و تصویب شورای عالی فضایی به عنوان شورای راهبردی فضا قرار گرفت و مقرر شد عینا برای مسیر مراحل تصویب نهایی دولت و مجلس شورای اسلامی در متن برنامه چهارم ارایه شود.

در این شورا همچنین گزارشی از مراحل پیشرفت ماهواره زهره، ماهواره چند منظوره (با مشارکت چین، تایلند و ایران) و ماهواره مصباح ارایه شد.

در این جلسه همچنین گزارش پیشرفت ماهواره مصباح مطرح و اعلام شد: مدل فضایی ماهواره آماده است و انتظار می‌‏رود این ماهواره در سال جاری پرتاب شود.

ماهواره مصباح یک ماهواره کوچک مخابراتی است که با همکاری ایتالیا و مشارکت ایران در طراحی و ساخت، آماده پرتاب خواهد شد.

در عین حال در جلسه شورا گزارش ماهواره کوچک چند منظوره که یک پروژه مشترک بین چین، ایران و تایلند است مطرح شد این ماهواره دارای توانمندی‌‏های مختلف است و انتظار می‌‏رود در سال آینده پرتاب شود.

در این نشست به پیشنهاد دبیر شورا تشکیل گروه‌‏های ویژه تخصصی از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‌‏های ذیربط جهت بررسی موضوعات حقوق فضا و منافع ملی ایران و همچنین مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی تصویب و مقرر شد گروه‌‏های فوق در دبیرخانه شورا تشکیل و گزارش کار آنان در جلسات آتی توسط دبیر شورا ارایه شود.

در این جلسه ترویج کاربردهای متنوع فناوری فضا در متن زندگی مردم، همچنین توسعه و رشد نیروی انسانی و خوداتکایی در فناوری فضا مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه همچنین اعلام تصویب مشارکت ایران به عنوان هیات موسس در سازمان فضایی منطقه که برای نخستین بار توسط کشورهای چین، پاکستان، تایلند و ایران تشکیل خواهد شد مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است، این سازمان مهمترین و عظیم ترین شبکه همکاری‌‏های فضایی در آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که انتظار می‌‏رود پس از تاسیس، کشورهای متعددی در آن درخواست عضویت نمایند.

براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی فضایی به ریاست رییس جمهور با عضویت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان صداوسیما، سه نفر از صاحب‌‏نظران و همچنین رییس سازمان فضایی ایران تشکیل و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورا است که رییس سازمان فضایی ایران دبیر شورا و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورای عالی فضایی است.

دبیر شورای عالی فضایی پس از اجلاس مزبور اقدام دولت در تشکیل شورا و تاسیس سازمان فضایی را گامی مهم برای تقویت و انسجام فعالیت‌‏ها در فناوری فضایی برای مقاصد صلح‌‏آمیز خواند و اظهار امیدواری کرد: با حضور فعال نیروهای جوان و مستعد کشور در علوم فناوری فضایی در سالهای آتی خدمات فضایی در ایران با کمترین وابستگی در اختیار مردم قرار گیرد.

«چنانچه قرار بر اخذ تصمیم جدید و شروع کار از نقطه‌ی صفر باشد بهتر است در دولت جدید در مورد آن تصمیم‌گیری شود و به هیچ وجه مصلحت نیست که با سرعت نسبت به آن اقدام شود.» در حالی معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سخنان را در خصوص روند برگزاری مناقصه‌ها در وزارت ارتباطات از جمله واگذاری مجوز VOIP به چند شرکت معدود به زبان می‌آورد که مدیران مخابرات در حال پایه‌ریزی مناقصه‌ی VOIP در روزهای پایانی دولت اصلاحات هستند.
اکثر شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی ارائه‌ی تلفن اینترنتی که از تصمیمات و گفت‌وگوهای درونی وزارت ICT ناراضی‌اند با برگزاری مناقصه‌ی VOIP به مخالفت پرداخته‌اند.
مدیران وزارت ارتباطات در سال گذشته لایحه‌ی «اصلاح تبصره‌ی «1» ماده‌ی (‌١٤) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران» را در راستای انچه استفاده‌ی نظام‌مند از فرکانس ادعا می‌شد و در پس آن انحصار در ارایه‌ی مجوز VOIP ملموس بود از جانب مخابرات به مجلس هفتم تقدیم کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس آبادگران به درخواست وزارت ICT برای صدور مجوز VOIP در تاریخ ‌٢٦/١١/٨٣ چنین پاسخ داد: «این تبصره ناظر به استفاده‌ی غیر مجاز از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی است، در حالی که متن پیشنهادی لایحه‌ی حاضر ورود غیر مجاز به فضای فرکانسی کشور و مبادله‌ی اطلاعات از داخل به خارج و بالعکس را مورد حکم قرار داده، بنابراین موضوع حکم در متن پیشنهادی با آنچه فعلا مورد نظر قانون است، تمایز آشکار دارد.» در ادامه‌ی اظهارنظر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم با اشاره به اهمیت فضای فرکانسی کشور آمده است: «معلوم نیست که لایحه‌ی پیشنهادی در صدد حذف مقرره‌ی فعلی و جایگزینی حکم جدید است یا می‌خواهد با ابقای مقرره‌ی فعلی حکم تازه‌ای به ذیل آن الحاق کند هر چند که عنوان لایحه "اصلاح تبصره‌ی یک ماده‌ی ‌١٤" است و اصلاح در حرف قانونگذار به معنای تغییر حکم و بیان حکم جدید است. با این حال نظر ابهامی که به آن اشاره شده لازم است در این باره تعیین تکلیف و مقصود مقنن به روشنی بیان شود.»
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم با این اصلاحیه مخالفت می‌کرد که مدیران مخابرات تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس را انکار می‌کردند تا در سکوت خبری کار خود را دنبال کنند. در جلسه‌ی پرسش و پاسخی که پیرامون ابهامات مطرح شده در مورد اعطای مجوز VOIP به چند شرکت محدود که با حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی و مسوولان مخابرات در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ برگزار شد، دکتر «صدری» معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه‌ی لایحه‌ای به مجلس پیرامون مسایل مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین در این جلسه مهندس «داوری‌نژاد» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مانند سایر مسوولان مخابراتی وجود چنین لایحه‌ای را منکر شد و گفت: لایحه‌ای در مورد بحث تغییر جدول فرکانس به مجلس برده‌ایم، اما اخیرا چنین لایحه‌ای با این مضمون در مجلس نداشتیم.
حتی دکتر «معتمدی» وزیر ارتباطات هم مانند مدیران زیردست خود تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ رد کرد.
بالاخره دکتر «صدری» معاون وزارت ارتباطات وجود چنین لایحه‌ای را پس از یک ماه انکار از جانب همکارانش، قبول کرد. او در تاریخ ‌١٠/١٢/٨٣ در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آیین‌نامه‌ای که در مورد فعالیت VOIP به مجلس فرستاده شده بود، گفت: اطلاعاتی از جزئیات آن ندارم، اما این لایحه توسط شرکت دیتا و مجاری ذی‌ربط آن در وزارتخانه به مجلس رفت و تا جایی که مطلع هستم به محدود کردن مجوزها ربطی نداشته و در راستای منظم‌تر کردن فعالیت‌های VOIP و برخورد با افرادی است که نسبت به قاچاق اقدام می‌کنند.
با مسکوت ماندن این لایحه در مجلس دوباره خبرهایی از وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها شنیده می‌شود. طبق آیین‌نامه‌ای که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال طی کردن مراحل پایانی است شرکت‌هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید دو میلیارد تومان ضمانت بانکی و ‌٥/٢ میلیارد تومان پول نقد به بانک واریز کنند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی VOIP توان مالی برای این تعهدات را ندارند و در صورت تصویب این آیین‌نامه ‌٢٠٠ شرکت نابود و بیش از ‌٥ هزار نفر بیکار خواهند شد. این آیین‌نامه، اعتراض فعالان صنف را درآورده تا آنجا که تهدید به تحصن در مقابل مجلس کرده‌اند.
مهنس «مسعود ریاضیات» رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در مورد برگزاری مناقصه‌ی VOIP به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در یک صنف، زمانی مناقصه برگزار می‌شود که شرکت‌های خصوصی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای بازار را نداشته باشند.
وی، با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انجمن ISPها قول داده که انحصار موجود در آیین‌نامه‌ی VOIP را از بین ببرد و آن را با شرایط اقتصاد آزاد تنظیم کند، گفت: شرایط کنونی برای شرکت در مناقصه برای ارائه دهندگان خدمات VOIP سنگین است و انجمن در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات است تا شرایط مناقصه را بگونه‌ای تغییر دهد که به شرکت‌ها کمترین لطمه وارد شود.
ریاضیات در مورد آیین‌نامه‌ی VOIP ، اظهار کرد: به محض دریافت آیین‌نامه‌ی VOIP در اوایل این ماه بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات، کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن، بررسی‌های خود را بر روی آن شروع کرد.
وی، ادامه داد: امیدوارم نظرات انجمن ISPها در هنگام تصویب آیین‌نامه مدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گیرد که در غیر این صورت انجمن مساله را از طریق مجلس و گردهمایی و تحصن پیگیری می‌کند.
این عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تاکید کرد: انجمن در مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ی VOIP و به تعویق انداختن تصویب آن در جهت ارائه‌ی نظرات فعالان این حوزه و بخش خصوصی است.
مهندس «علیرضا علمی» دبیر و نایب رئیس انجمن ISPها نیز در میزگرد برگزار شده در محلی خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به بحث واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها و برخورد انجمن به عنوان متولی بخش خصوصی ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن اینترنتی با این موضوع، گفت: علیرغم اینکه پیرامون این موضوع از ما نظری نخواستند در درجه‌ی اول سعی کردیم با مجلس ارتباطاتی را برقرار کنیم و این بحث را به رئیس کمیته‌ی مخابرات مجلس منتقل کردیم و ایشان درخواست کرد که این موضوع به تعویق بیافتد تا بحث کارشناسی بر روی آن انجام شود، ولی مسلم است که اگر این موضوع به انجام برسد قطعا سبب مرگ بیش از ‌‌٢٠٠ شرکت و بیکاری بیش از ‌‌٥ هزار نفر در حوزه‌ی VOIP می‌شود و اگر اعتراض ما به نتیجه‌ای نرسد صنف در مجلس شورای اسلامی و یا مراجع دیگر تحسن خواهد کرد
مهندس «محمد علی نیک‌سار» رئیس کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن با بیان اینکه مهمترین ایراد وارد به آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط شرکت در مناقصه برای فعالان این حوزه است، اظهار داشت: مخابرات باید با سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنف صورت گرفته مسوولانه برخورد کند.
وی، ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه بیش از ‌٢٠٠ شرکت از دور رقابت خارج می‌شوند.
نیک‌سار، با اشاره به اینکه تعیین شرایط صدور پروانه‌ی VOIP از طرف مخابرات باید با مشارکت ‌٢٠٠ شرکتی که در حال فعالیت هستند صورت بگیرد، تصریح کرد: پروانه‌ی VOIP شرایط متفاوتی با سایر پروانه‌ها دارد، به عنوان مثال شرکت مخابرات برای صدور پروانه‌ی شرکت‌های ندا در حالی شرایط سنگینی را اعلام کرده بود که قبل از آن خطوط ADSL را شرکتی ارائه نمی‌داد.
وی، ادامه داد: آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط سنگینی را برای ادامه‌ی فعالیت ‌٢٠٠ شرکت ایجاد کرده است و آن‌ها با این کار در حال بازی کردن با سرنوشت این شرکت‌ها هستند.
وی، با بیان اینکه مسوولان سازمان تنظیم مقررات باید با این مساله برخورد جدی کنند، گفت: آن‌ها باید به ابهامات موجود در آیین‌نامه پاسخ دهند و تصویب آن را به تعویق بیاندازند.
رئیس هیات کمیته‌ی تخصصی تلفن اینترنتی در انجمن ISPها با تاکید بر این مطلب که تقریبا نیمی از ترافیک مخابراتی ایران توسط بخش خصوصی پاسخ داده می‌شود، گفت: با هر دقیقه فعالیت بخش خصوصی صرفه‌جویی قابل توجهی در خزانه‌ی دولت ایجاد می‌شود و این نشان دهنده‌ی این است که مدیران ما دید صحیحی نسبت به بخش خصوص ندارند.
مهندس «مسعود بزرگی» عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها شاخه‌ی اصفهان نیز در مورد مناقصه‌ی VOIP گفت: ‌٢٠٠ شرکت فعال در زمینه‌ی VOIP با برگزاری این مناقصه پس از دو سال تلاش و سرمایه‌گذاری باید صحنه‌ی رقابت را ترک کنند.
وی، ادامه داد: برگزاری این مناقصه در جهت اختصاصی‌سازی IT است نه خصوصی‌سازی.
مدیرعامل شرکت چاوش، با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید مناقصه‌ی VOIP در تمام شهرستان‌ها انجام شود، گفت: به نسبت حجم ترافیک هر استان باید مجوز VOIP صادر شود و شرایط شرکت در مناقصه را متناسب با ظرفیت‌های هر استان تعیین کنند که در این حالت ضربه‌ی کمتری به ‌٢٠٠ شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات VOIP وارد می‌شود.
این عضو کمیته‌ی VOIP انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در اصفهان با بیان اینکه سیاستگذاری دیتا در تعامل با بخش خصوصی نامتعارف و غیرواقعی است، گفت: در طول این هشت سال در صنعت مخابرات کشور پیشرفت‌هایی در سطح زیرساخت و دیتا حاصل شده ولی آن‌ها در تعامل با بخش خصوصی و ارائه‌ی سرویس به مردم عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
مهندس «رضا فرزانه» رئیس انجمن ISPها در شهرستان کرج با بیان اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP بدون کار کارشناسی امکان‌پذیر نیست، گفت: در صورت فعال نبودن بیش از ‌٢٠٠ شرکت VOIP برگزاری مناقصه با این شرایط امکانپذیر بود.
وی، ادامه داد: مدیران مخابرات باید نظرات فعالان صنف برای تعیین شرایط شرکت در مناقصه را مدنظر قرار دهند.
مهندس «مهران صالحیان» رئیس انجمن ISPها در شهرستان فارس با اشاره به اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP باعث ایجاد انحصار در IT کشور می‌شود، تصریح کرد: برگزاری مناقصه ضربه‌ی شدیدی را به فعالان VOIP می‌زند و سرمایه‌ی آن‌ها را در این بخش از بین می‌برد.
مدیرعامل شرکت تانا، با اشاره به اینکه هنوز متولی برگزاری این مناقصه معلوم نیست، گفت: آیا برگزاری مناقصه‌ای که هنوز متولی آن مشخص نیست صحیح است؟ آیا مخابرات در برگزاری مناقصه مشارکت می‌کند؟ این سؤالاتی است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید پاسخ دهد.
صالحیان، ادامه داد: ایجاد انحصار، کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و حق انتخاب مصرف کنندگان را از بین می‌رود و این اولین ضربه‌ای است که در اثر به وجود آمدن انحصار در صنف IT ایجاد خواهد شد.

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی گفت: عدم تخصیص بودجه پروژه‌های لینوکس فارسی سبب تاخیر یکساله در اجرای آنها شد.

"محمد خوانساری" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا گفت: اگر بودجه تخصیص یابد، یازده پروژه لینوکس فارسی پایان سال ‪ ۸۴‬آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه پروژه‌های طرح ملی لینوکس فارسی قرار بود در تیرماه سال جاری تخصیص یابد اما این بودجه که ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان بوده هنوز تخصیصی نیافته است.

خوانساری، دلیل عدم تخصیص بودجه را مشکلات شورای عالی اطلاع رسانی عنوان کرده و اظهار داشت: پیشرفت پروژه‌ها تاکنون طبق برنامه کلان نبوده و پشتیبانی فارسی نیز صددرصد تکمیل نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: از دو سال گذشته تاکنون پروژه طرح ملی لینوکس حدود ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت داشته و ما اکنون آماده انجام قراردادها بوده و تمامی کارهای مدیریتی پروژه انجام شده است اما مشکل ناشی از هزینه است.

وی در مورد بحث فرهنگ‌سازی استفاده از نرم افزارهای آزاد گفت: اما در مجموع این کار وابسته به اجرای این پروژه‌ها نیست و امکانات خوبی برای زبان فارسی در لینوکس به وجود آمده است.

خوانساری در مورد مناقصه اسفند ماه پروژه‌های لینوکس فارسی گفت:

برندگان این مناقصه ‪ ۱۰‬شرکت هستند که چهار شرکت از سال گذشته در این طرح پروژه داشته‌اند ، اما شش شرکت دیگر تاکنون پروژه‌ای در این طرح ارایه نکرده‌اند.

مدیر پروژه ملی لینوکس فارسی یادآور شد: برخی از شرکتهای برنده مناقصه از شهرستانهایی مانند اصفهان و همدان بوده‌اند.

وی در مورد طرح ملی لینوکس فارسی گفت: این طرح از دو سال قبل با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف، کارفرمایی شورای عالی انفورماتیک و حمایت شورای عالی اطلاعرسانی و اجرای بخش‌های مختلف آن توسط شرکت‌های خصوصی آغاز به کار کرده است.

این مسوول ادامه داد: این طرح به رفع مشکلات مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سطوح مختلف سیستم عامل نظیر هسته سیستم عامل، کتابخانه، محیطهای گرافیکی، فونت، ترجمه و فعالیت‌های دیگر می‌پردازد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان گفت: شرایط اعلام شده در لایحه جدید مکالمات بین‌المللی به گونه‌یی است که تنها چند شرکت کاملا خاص و مشخص می- توانند مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬را اخذ کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی را اعلام کرده که‌در آن به شرایط اخذ مجوز تلفن اینترنتی اشاره شده است.

"علیرضا مشک فروش " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط موجود در لایحه مکالمات بین‌المللی،غیر از چند شرکت خاص،سایر شرکتهای فعال در این حوزه منفعل هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای اخذ مجوزهای تلفن اینترنتی گفت:چنین امری امکان ندارد چراکه شرکتهای خصوصی نمی‌توانند در زمینه تشکیل کنسرسیوم با هم توافق کنند.

وی در ادامه این سووال را مطرح کرد که چند شرکت باید کنار هم باشند تا بتوانند یک میلیارد تومان وثیقه تهیه کنند.

وی تاکید کرد: شرایط اعلام شده در این لایحه چیزی غیر از به سخره گرفتن فعالان صنف تلفن اینترنتی و انحصاری کردن مجدد این صنف در دست شرکتهای خاص و قدرتمند که هر روز با استفاده از رانت بر ثروت خود می‌افزایند، نیست.

به‌گفته‌وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرایط جدیدی که اعلام کرده است، پاسخگوی ضررهای ناشی از این اقدام ناسنجیده خود نیست.

وی تصریح کرد:جای شگفتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور، اینگونه عمل می‌کند.

مشک فروش گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال گذشته در هیچ یک از خصوصی‌سازی های خود، موفق عمل نکرده و همواره به دلایل مختلفی مجوزها را باطل کرده است.

نظام صنفی رایانه‌ای وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط بین صنف و دولت را برعهده دارد.

محمد صادق جدیدی عضو نظام صنفی رایانه‌ای در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: نظام صنفی رایانه‌ای باید جهت جلوگیری از تداخل فعالیت‌های نظام با اتحادیه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات یک سری آیین نامه و دستورالعمل را تصویب کند. به همین دلیل می‌توان گفت نظام صنفی وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط صنف و دولت را برعهده دارد.

وی گفت: فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند.

محمد صادق جدیدی درخصوص ضمانت‌های اجرایی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: نظام صنفی رایانه‌ای دارای یک شورای انتظامی است که می‌تواند اعضای متخلف را براساس ماده 24 اساسنامه جریمه کند و اگر تخلف صورت گرفته جنبه جزایی داشته باشد باید از طریق قوه قضاییه اقدام کند.

وی درخصوص منابع کسب درآمد نظام صنفی رایانه‌ای تصریح کرد: اصلی‌ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه‌ای از طریق دریافت حق عضویت اعضا می‌باشد اما می‌تواند از طریق برگزاری سمینارها،‌نمایشگاه‌ها و مسابقات رایانه‌ای علاوه بر انجام وظایف خود درآمدی را نیز برای نظام جذب کند.

وی خاطرنشان کرد‌: براساس قانون نظام صنفی رایانه‌ای امکان فعالیت اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری شهر نشست مطبوعاتی تشریح موضوع تولید فناوری اطلاعات در ایران و برنامه های سندیکای تولید کنندگان در آستانه پیوستن ایران به WTO برگزار می شود.

این نشست با حضور « محمد حسین محبی» و « مسعودشنتیایی» رییس و نائب رییس سندیکای تولید کنندگان فن آوری اطلاعات رایانه ،‌یکم مردادماه در مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار وامور اجتماعی برگزار می شود.

یک کارشناس گواهینامه‌های مدیریتی گفت:تاکنون در ایران هیچ سازمان و شرکت دولتی یا خصوصی موفق به دریافت گواهینامه " استانداردهای امنیت اطلاعات " نشده است.

"شهرام قائم"در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود: بااینکه از دو سال قبل بحث استانداردهای امنیت اطلاعات در ایران مطرح شده اما هنوز هیچ شرکتی موفق به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی آن نشده است.

به گفته وی،کمتر از پنج درصد شرکتها و سازمانهای ایرانی بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خود مبنی بر پیاده‌سازی استانداردهای امنیت اطلاعات را مطرح کرده‌اند.

وی تصریح کرد:درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برغم‌اهمیت امنیت اطلاعات، کمترین فعالیت در جهت اخذ گواهینامه‌های آن صورت گرفته است.

وی گفت:برخی ازاین استانداردها توسط سازمان جهانی استاندارد مورد تایید است و گواهینامه آن به صورت ایزو، توسط سازمانهای غیرانتفاعی استاندارد صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: امروزه رعایت استانداردهای کیفیت، محیط زیست، حقوق بشر، بهداشت و ایمنی در تمام امور با سودآوری همراه شده و بتازگی مباحث مدیریت کسب و کار و امنیت اطلاعات نیز به آنها اضافه شده است.

وی برخی از مزیتهای پیاده‌سازی استاندارد امنیت اطلاعات را آگاهی داخلی سازمان از بحث امنیت،شناسایی نقاط ضعف،اطمینان داخلی، افزایش دانش مجموعه درباره امنیت اطلاعات در سطح مدیریتی و محافظت از دانایی و دانش سازمان دانست.

قائم، درباره مراحل دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات گفت: ابتدا شرکتها باید تصمیم‌گیری راهبردی برای اجرای آن اتخاذ کنند و سپس وارد مذاکره با مراکز مشاوره برای پیاده‌سازی آن شوند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، با بازبینی و ممیزی داخلی اگر فرایندهای شرکت با استاندارد موردنظر مغایرتی نداشت موفق به‌دریافت گواهینامه می‌شود.

وی مدت زمان اعتبار برای استانداردهای امنیت اطلاعات از جمله "‪ "BS7799‬را سه سال دانست و گفت: ممیزهای دوره‌یی برای این استانداردها بین شش تا ‪۱۲‬ ماه است.

این کارشناس یادآورشد: در ایران شرکتهایی به عنوان مشاوره یا صادرکننده استانداردهای امنیت اطلاعات آغاز به کار کرده‌اند.

رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ، گفت: در نظام صنفی هدفمان این است که جامعه‌ی اطلاعاتی را در کشور هرچه سریع‌تر محقق کنیم، چون با توجه به سابقه‌ی فرهنگی و تاریخی که داریم تصور می‌کنیم مستحق آن هستیم و اگر این مفهوم به درستی جا بیافتد عقب‌ماندگی چند ساله‌ی خود را نه تنها جبران می‌کنیم بلکه مثل همیشه‌ی تاریخ حرفی نو برای جامعه‌ی بشری خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «امیرحسین سعیدی نائینی» با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نظام صنفی رایانه‌یی اهداف بزرگی دارد و باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده شود، گفت: خوشبختانه بر خلاف آن چیزی که در برخی مطبوعات منعکس شده صنف ما از اتحاد و انسجام مثال‌زدنی بین صنوف دیگر برخوردار است.
وی، افزود: در یک خانواده‌ی بزرگ مثل این صنف نمی‌توان توقع داشت که همه مثل هم بیاندیشند و اگر کسانی هم هستند که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند باید این فرصت برایشان فراهم شود که نظریات و انتقادات خود را مطرح کنند.
وی تاکید کرد: بر خلاف سر و صداهایی که ایجاد شده تعداد افرادی که با تشکیل نظام صنفی مخالفت دارند و قصد خدشه‌دار کردن آن را دارند بسیار اندک است و اگر صحبت‌هایشان جنبه‌ی حقوقی دارد باید آن را به مجراهای حقوقی اعلام کنند.
سعیدی، با بیان اینکه به نظر می‌رسد صرف وقت در مسائل حاشیه‌ای ما را از اصل کار دور خواهد کرد، گفت: بهتر است به اصل کار که اهداف نظام صنفی است، بپردازیم و دوستانی که تصورات دیگری دارند اگر صادقانه به سعادت کشور می‌اندیشند و معتقدند که صنف باید تشکیلاتی قوی، یکپارچه و منسجم در راستای تعامل با دولت داشته باشد و معتقدند حق بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود به ما بپیوندند و با ما همراه و همدل شوند تا محیط صمیمی را تشکیل دهیم.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور، با تاکید بر اینکه تقلب در انتخابات یک دعوی حقوقی است و قانون، مراجع تشخیص آن را مشخص کرده‌است، گفت: اگر دوستان با این موضوع هم‌عقیده هستند و نیت خالصانه برای انتخابات و صحت و سقم آن دارند، باید منتظر اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی شوند و چنانچه حکم به گونه‌ای باشد که دوستان ادعا کردند انتخابات دیگری برگزار می‌شود و اگر آن‌ها اکثریت آراء را کسب کردند ما هم به تبعیت از قوانینی که قانون دموکراسی می‌گوید عمل می‌کنیم و اگر کاری از دستمان برآید، انجام می‌دهیم.
وی، اظهار داشت: تعریفی که از جامعه‌ی اطلاعاتی به ما می‌گویند دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات است و برای این کار باید تولید، جریان اطلاعات و دسترسی و نگهداری به آن را شفاف کرد که با این کار در واقع یکی از بزرگترین درخواست‌ها و آرزوی قلبی مسوولان متعهد و مردم شریف که همانا شفاف‌سازی امور است محقق می‌شود.
سعیدی، با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک جامعه‌ی اطلاعاتی در ابتدا باید زیرساخت‌های ارتباطی لازم را داشته باشیم، ابراز داشت: به همین منظور وزارت ICT وظیفه‌ی سنگینی بر دوش دارد که با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اسرع وقت این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور تصریح کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی باید همزمان با ایجاد ساختارهای ارتباطی به تولید محتوا هم بیاندیشیم و اگر از این امر غافل شویم تنها راه را برای تهاجم فرهنگی هموار کردیم. همچنین ثابت شده که این کار تنها وظیفه‌ی دولت نیست و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال شود.
وی با بیان اینکه در محتوا باید از زیاده‌گویی پرهیز شده و در حداقل کلمات، حداکثر مفهوم رسانده شود، گفت: این موضوع خود نگاه و نگرش جدیدی را برای کارهای نوشتاری و محتوایی ما فراهم می‌کند و گرافیک‌ها و نحوه‌ی نمایش باید به گونه‌ای جذاب باشد و همین موضوع بازار بزرگی ایجاد می‌کند که بخش خصوصی به تولید محتوا اقدام کند.
وی، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که دولت در وزارت ارشاد انجام می‌دهد همین بحث تولید محتوا است که باید توسط بخش خصوصی انجام شود و نظام صنفی هم بر روی این موضوع حساسیت دارد و قصد دارد تمام دست‌اندرکاران که در تولید اشتغال دارند را سازماندهی کند.
وی، سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی نیروی انسانی و آموزش آن و جذب سرمایه‌ی بخش خصوصی را از ارکان اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اطلاعاتی برشمرد.
وی، با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور رایج شود، گفت: فرهنگ‌سازی برای استفاده‌ی مردم از این فناوری از طریق تعامل بخش خصوصی با دولت کارساز است.
وی، تاکید کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی ایجاد تجارت در فضای اینترنت از مباحث مهم این حوزه است.
وی، بر ضرورت تشکیل گروه‌هایی در فضای اینترنت که پاسخگوی سؤالات مردم باشد تاکید کرد و گفت: همچنین حوزه‌ی علمیه‌ی قم باید مفاهیم جامعه‌ی اطلاعاتی را به خوبی بررسی و آن‌را با مبانی دینی و اعتقادی ما تطبیق دهد.
به عقیده‌ی وی راه تعامل با دولت داشتن تشکیلاتی منسجم و قوی است، چرا که در بدنه‌ی سازمان‌های دولتی به علت عریض و طویل بودن ممکن است فساد به آسانی پدید آید، بنابراین این فساد که با ثروت‌های بادآورده و منابع مالی تغذیه می‌شود همیشه در فکر کوچک کردن ماست. همچنین وقتی نظام صنفی بزرگ و منسجم داریم فرصت‌طلبان نمی‌توانند در آن نفوذ کنند.
سعیدی گفت: درست است که کار مردم باید به مردم سپرده شود و این موضوع در کشورهای پیشرفته ثابت شده، ولی علیرغم سفارش و تاکید بلند پایه‌ترین مقامات مملکتی شاهد هستیم که این کار از سرعت و روند مطلوبی برخوردار نبوده و در بعضی بخش‌های دولتی قصد واگذاری این اختیار به بخش خصوصی را به راحتی ندارند، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که حق گرفتنی است و نباید منتظر دادن حق توسط دولت باشیم.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی همکاری و همبستگی از ضروریات مورد نیاز است و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق صنف این مساله را در چند سال تجربه‌ای که در صنف دارند، دریافتند و متوجه شدند که با اختلاف و پراکندگی به اهداف مورد نظرشان نمی‌رسند. در نتیجه به هیچ وجه به یک حرکت تحجری تن نمی‌دهند.
وی، افزود: دوستانی که هنوز تفکراتشان این چنینی است باید بدانند اگر این انتخابات بارها برگزار شود کسی با طرز تفکر جدایی‌طلبی و تفرق رای نخواهد آورد و بهتر است که دوستان به خانواده‌ی خود بازگردند وگرنه مسلما توسط بیگانگان جذب خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: یک نظام صنفی با توجه به رسالتی که دارد باید تمامی ارکان خود را در برگیرد و خوشبختانه پس از زحمت و تلاش زیاد دلسوزان به این نتیجه رسیدند و این فهم و بلوغ را با رایی که دادند به اثبات رساندند.
سعیدی با بیان اینکه محتوا از حساسیت بالایی برخوردار بوده و انقلاب ما ریشه‌ای فرهنگی دارد و عدم توجه به محتوا مسائل فرهنگی را مورد تهاجم قرار می‌دهد، اظهار داشت: از باب هویت ملی بر روی خط و زبان فارسی باید به شدت حساس باشیم و عدم توجه به محتوا این مقوله‌ی بسیار مهم را تا حد زیادی مورد بی‌مهری قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه همه‌ی کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌ی محتوا انجام داده‌اند، گفت: این موضوع و اهمیت آن برای ما که یک انقلاب با ریشه‌ی اسلامی و فرهنگی داریم و از طرف دیگر مورد تهاجم دنیا نیز می‌باشیم چند برابر می‌شود و نشان دادن این حساسیت‌ها توسط وزارت ارشاد فقط با سخنرانی نیست.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ابراز داشت: میزان و مبنای علاقه برای حفظ خط و زبان فارسی و تولید محتوا به منظور جلوگیری از تهاجم غربی‌ها به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای که در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی توسط دولت در نظر گرفته می‌شود برمی‌گردد، هم‌چنین در مراحل بعد نظارت مردمی و اجرای آن توسط بخش خصوصی مد نظر است.
وی، گفت: مساله‌ی حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار یکی از مباحث مهم است و دلیل اصلی تشکیل نظام صنفی هم برای مراقبت از حقوق پدید‌اورندگان است که امیدواریم با تعامل با شرکت‌های تولیدکننده‌ی محتوا اولا از نظر قانونی از حقوق آن‌ها دفاع شود و از طرف دیگر به عنوان نماینده‌ی آن‌ها با دولت تعامل کنیم و اهمیت کار آن‌ها را برای دولت مشخص کنیم.
وی، ادامه داد: بودجه‌هایی که به این منظور در نظر گرفته می‌شود باید به مراتب بیشتر از این باشد و استانداردهای آن نیز باید مشخص شود.
سعیدی، گفت: برای موفق شدن در این زمینه باید آن‌ها بیش از پیش زیر چتر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی قرار گیرند تا ما هم با اتکا با آن‌ها و در تعامل با دولت جایگاهی که آن‌ها دارند را به دولت بفهمانیم و مطمئنم که در این راستا می‌توانیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم.
وی بازوی اجرایی نظام صنفی را در آیین‌نامه‌های مربوطه‌ی پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهدافمان دبیرخانه و دبیرکل خواهیم داشت و در این راستا تعامل با همکارنمان برای استفاده از تفکر و نظرات آنها بسیار مهم می‌باشد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با شکل گرفتن نظام صنفی رایانه‌یی و عمل کردن دولت‌ها به قولشان نظام صنفی هم بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان در بیانیه جدید خود درباره لایحه جدید مکالمات بین‌المللی اعلام کرد: شرایط موجود در این لایحه بر پایه " دارایی محوری" و نه " دانایی محوری " تنظیم شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشنویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی تهیه کرده که در آن به نحوه اعطای مجوز فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اشاره شده است.

"کمیته تلفن اینترنتی‌اصفهان" در بیانیه‌یی که روز یکشنبه در اختیار ایرنا در اصفهان قرار داد، افزود: اصلاحات انجام شده روی لایحه مکالمات بین‌المللی شامل حذف محدودیت سه شرکت و اعطای مجوز عمل "ترمینیشن" و "اورجینیشن" به تمامی شرکتهای دارای صلاحیت است،اما احراز صلاحیت مطرح شده، مجددا به سه یا چهار شرکت برگشت داده خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: اعلام هزینه حدود ‪ ۲۰‬میلیارد ریال پیش پرداخت به سازمان تنظیم مقررات و سپردن وثیقه سنگین ‪ ۲۵‬میلیارد ریالی،شرایطی است که بر پایه "دارایی محوری" و نه "دانایی محوری" برای اختصاصی کردن این صنعت بزرگ در کشور وضع شده است.

بنا به مفاد این بیانیه، حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت در سطح کشور اقدام به واگذاری و انتقال مکالمات بین‌المللی از داخل به خارج از کشور می‌کنند، اما مسوولین ذیربط با گفتن این نکته که این شرکتها توانایی انجام کار ندارند، لایحه‌یی را برای محدودکردن اعطای مجوز به چهار شرکت تنظیم و به مجلس ارایه کردند.

بیانیه کمیته ‪ VOIP‬اصفهان افزود:با تلاش شرکتها و همکاری نمایندگان مجلس این لایحه تصویب نشد، اما هم‌اکنون همان لایحه در پوشش لباس خصوصی‌سازی قرار است در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شود.

در این بیانیه تاکید شده است:عمل اورجینیشن (تماس از داخل به خارج کشور) طبق مقررات مخابراتی قانونی است و شرکتهایی نیز دارای مجوز این کار هستند ، اما به بهانه قانونمند کردن عمل ترمینیشن (از خارج به داخل) از سال ‪۸۳‬ تاکنون شاهد لوایح و تصمیمات مختلفی در شرکت مخابرات ایران بوده‌ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیمات و لوایح همواره با مخالفت بخش خصوصی فعال در این حوزه مواجه شده است.

در پایان بیانیه کمیته تلفن اینترنتی(‪VOIP)‬اصفهان آمده است: شایسته است در فاصله‌یی که تنها ‪ ۱۵‬روز به پایان فرصت قانونی دولت فعلی‌باقی مانده است تصویب این لایحه بسیار مهم به دولت بعدی واگذار شود تا ازهرگونه سوء‌برداشت که ناشی از تصمیم‌گیری عجولانه در این رابطه خواهد بود، جلوگیری شود.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان یکی از کمیته‌های انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ICT)‬استان اصفهان است که فعالیت خود را از دو سال پیش آغاز کرد.

آیین‌‌نامه جدید VOIP (تلفن اینترنتی)، فضای رقابت را به دلیل امتیازات انحصاری نامتعادل کرده است.

«محمدعلی نیکسار» مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های انینترنتی با بیان این مطلب به خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: در نحوه تعامل شرکت زیرساخت به عنوان دولت با دریافت‌کنندگان پروانه جدید VOIP ابهام وجود دارد.

وی اظهار داشت: به طوری که در یک زمان شرکت ارتباطات زیرساخت هم فراهم‌کنده بستر ارتباطی و هم به عنوان رقیب شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که دارای بستر اقتصادی و انحصاری برای مکالمه‌اند که می‌توان به شرکت‌های دارای پروانه تلفن ثابت،‌اپراتور تلفن همراه اعتباری، اپراتور دوم تلفن همراه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بستر انحصاری این شرکت‌ها که برای انتقال ترافیک مورداستفاده قرار می‌گیرد، موجب ایجاد انحصار در مقابل سایر شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه خواهد شد.

نیک‌سار تاکید کرد که آیین‌نامه VOIP نسبت به این قضیه سکوت کرده است.

مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی انجمن ispها با اشاره به اینکه در آیین‌نامه VOIPبه سرنوشت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی توجهی نشده،‌افزود: این شرکت‌ها تا کنون با کسب مجوز از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به ارایه خدمات کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ما به تفاوت هزینه ارزی هر دقیقه مکالمه از طریق مخابرات و شرکت‌های اینترنتی 10 سنت است.

نیک‌سار ادامه داد: بنابراین سالانه حداقل 40 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ناشی از فعالیت این شرکت‌ها بوده است، درحالی که این فعالیت تا کنون بدون حمایت دولت انجام شده است.

هفته آینده و با حضور دکتر عارف معاون اول رییس جمهوری دو هزار دفتر خدمات ارتباطات و فناری اطلاعات ICT روستایی افتتاح می شود.

علی اصغر انصاری مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده ها در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر ضمن بیان این مطلب گفت:این دو هزار دفتر در واقع بخشی از پروژه تجهیز ده هزار روستا به دفاتر خدمات ICT محسوب می شوند که هفته آینده به بهره برداری می رسند.

انصاری به طراحی پورتال در این دفاتر اشاره کرد وافزود: در این دفاتر و از طریق پورتال های طراحی شده خدمات مربوط به پست بانک، موبایل، تلفن ثابت، و خدمات نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی به ساکنان روستاها ارائه خواهد شد.

به گفته وی یکی از مهمترین آثار و نتایج ایجاد پورتال های و دفاتر خدمات ICT روستایی حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و همچنین گسترش نظام جامعه اطلاعات است.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده، کاهش قابل ملاحظه مهاجرت، رفت و آمد وگسترش بحث آموزش از راه دور را از دیگر فواید راه اندازی دفاتر خدمات ICT روستایی عنوان کرد.

انصاری درخصوص نحوه ترغیب روستاییان به بهره گیری از این امکانات گفت: ما به لحاظ رسانه ای مشغول کار و فرهنگ سازی هستیم و به سرعت طرح های آموزشی خود را در مناطق روستایی به اجرا در می آوریم.