ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۱۴۸ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


جمعی از فعالان بخش ‪ ICT‬معترض به حکم ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان ، در نامه‌ای اعلام کردند که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در اعلام نتیجه قطعی انتخابات در زمان مقرر کوتاهی کرده است.

رونوشتی از این نامه که به امضای ‪ ۱۲۱‬نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان رسیده است روز چهارشنبه در اختیار ایرنا اصفهان قرار گرفت.

در این نامه خطاب به دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، آمده است:" با توجه به ماده ‪ ۱۷‬بخش ‪ ۱۴‬دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی استانها و برگزاری انتخابات مصوب هیات وزیران که تصریح می‌نماید دبیرخانه شورا حداکثر دو هفته پس از برگزاری انتخابات موظف به اعلام رسمیت شروع به کار هیات مدیره منتخب است ، ابطال انتخابات پس از گذشت ‪ ۶۵‬روز از برگزاری آن فاقد وجاهت قانونی است".

امضاکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند:" آیا در طول مدت بیش از دو ماه که از انتخابات استان اصفهان می‌گذرد ، فرصتی برای تعیین تکلیف این انتخابات وجود نداشت؟ به راستی چه کسی پاسخگوی تضییع حق صنف رایانه‌ای استان اصفهان خواهد بود؟

در ادامه نامه آمده است:" آیا اشتباهات موجود در برگزاری مجمع عمومی و عملکردسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان را باید برای جلب نظر افرادی که حیات فعالیتهای صنفی در بخش انفورماتیک کشور و استان اصفهان را به خطر انداخته‌اند و به‌توصیه کسانی که به اندازه کافی از پولهاو رانتهای اطلاعاتی تکفا استفاده نموده‌اند ، با اشتباه دیگری از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور مبنی بر ابطال انتخابات اصفهان جبران کرد؟

معترضان به ابطال انتخابات اصفهان تصریح کردند:" آیا سزاوار است استان اصفهان که به گزارش آخرین خبرنامه شورای عالی انفورماتیک جایگاه دوم را در کشور دارا است و پیشرو در فعالیتهای انفورماتیکی کشور است به دلیل سوء مدیریتها در بخش دولتی و حتی صنفی‌اش که امروز داعیه عروسک گردانی نیز یافته‌اند در نمودارهای فعالیتهای ‪ ICT‬کشور تنزل نماید؟

این افراد یادآور شدند:آیا می‌توان‌استان اصفهان را ازحق داشتن نماینده‌ای در شورای مرکزی کشوری تا سه سال آینده محروم کرد؟

امضاکنندگان این نامه از شورای عالی انفورماتیک کشور در خواست کرده‌اند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بخش رایانه‌ای استان اصفهان در مجمع عمومی کشور و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور با در نظر گرفتن یکی از روشهای مطرح شده در نامه، امکان حضور نماینده استان اصفهان را در شورای مرکزی فراهم سازد.

روشهای مطرح شده در این نامه شامل تایید نتایج انتخابات با توجه به ماده ‪ ۱۷‬دستورالعمل و احترام به رای و مصوبات مجمع عمومی موسس یابه تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی تا بعد از برگزاری انتخابات مجدد در استان اصفهان است.

روش سوم مطرح شده در این نامه ، پذیرفتن انتخابات شورای مرکزی به نحوی که امکان حضور نماینده استان اصفهان به عنوان عضو رسمی و صاحب رای در شورای مرکزی پس از برگزاری انتخابات این شورا فراهم گردد.

این نامه به شماره ‪ ۵۶۴۱۸‬مورخ اول تیرماه سال جاری در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسید.

با اعلام ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، اعتراضها و واکنشهای مختلفی در این‌باره مطرح شد که جمع بندی تمام این اظهار نظرها نکات جدید و در عین حال مبهمی را در این راستا آشکار می‌سازد.

انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان روز ‪ ۲۴‬فرودین ماه سال جاری برگزار شد.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا از ابطال صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان خبر داد و تاکید کرد که انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی کشور در انتظار اصفهان نمی‌ماند.

"حمیدرضا یوسفی"دلیل ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی‌اصفهان را اعتراض تعدادی از اعضای مجمع به نحوه برگزاری انتخابات و اضافه‌شدن نام دو نفر که اسامی آنها در فهرست اعلام شده در جراید موجود نبود، در لیست کاندیداها در روز انتخابات دانست.

" کوروش بهاری"، یکی از افراد معترض به انتخابات نظام صنفی با تاکید بر اینکه معترضان شکایت خود را در هفته بعد از انتخابات مطرح کردند، افزود:

روند اداری رسیدگی به این شکایت در اصفهان و تهران بسیار طول کشید.

وی دلیل تذکر ندادن به رعایت نکردن قوانین در زمان برگزاری انتخابات را جو حاکم بر فضای جلسه آن روز دانست و گفت: اگر در آن شرایط و فضای آشفته اعتراض خود را مطرح می‌کردیم، جنجال به پا می‌شد.

بهاری تاکید کرد: ارایه این شکایت تنها به صلاح خود نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان است نه برای تامین منافع شخصی.

وی باابراز تاسف از حضور نیافتن نمایندگان‌اصفهان در انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت:هدف ما از ارایه این شکایت نرسیدن اصفهان به هیات مرکزی نبود چرا که ما اعتراض خود را در اسرع وقت اعلام کردیم تا در صورت ابطال انتخبات نظام ، فرصت کافی برای انتخابات مجدد و حضور اصفهان در انتخابات هیات مرکزی باشد.

وی یادآور شد: بااین حال اهمیت نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان از حضور نماینده در مجمع مرکزی بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: شورای عالی انفورماتیک تصمیم به‌ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان را به دلیل وجود موارد غیرقانونی گرفته بود اما از ما نیز استعلام کرد که آیا از شکایت خود صرفنظر می‌کنیم که پاسخ ما منفی بود.

این در حالی است که معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، زمان ارایه شکایت از انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان را ‪ ۱۵‬روز قبل از ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان اعلام کرد.

"حمیدرضا یوسفی" امکان برگزاری انتخابات مجدد نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان تا قبل از چهار تیر ماه را منتفی دانست و گفت: اگر هیات موسس مجمع عمومی نظام صنفی اصفهان در روز برگزاری انتخابات درباره افزودن نام دو نفر به لیست کاندیداها از شورای عالی انفورماتیک حتی به صورت تلفنی استعلام می‌کرد امروز این مشکلات پدید نمی‌آمد.

وی تصریح کرد:رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک کمیته اصفهان به عنوان نماینده گروه شاکیان، پیام آنها مبنی بر درخواست برگزاری مجدد انتخابات و عدم انصراف از شکایت خود را به شورای عالی انفورماتیک کشور در روز شنبه ، ‪ ۲۸‬خرداد ، اعلام کرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان با رد هرگونه وابستگی به گروه شاکیان، خود را نماینده این گروه ندانست و گفت: من فقط پیام آنها را به شورای عالی انفورماتیک کشور و دبیر آن رساندم.

"جاوید شهریاری" تاکید کرد:انجمن انفورماتیک استان اصفهان هیچ موضعی در باره ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ندارد.

یکی از اعضای منتخب هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان در این رابطه گفت: شورای عالی انفورماتیک کشور ابتدا تصمیم بر حذف یکی از اعضای منتخب نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان که نام وی در لیست اعلام شده کاندیداها قرار نداشت، گرفت اما این تصمیم هیچگاه اعلام نشد.

" رضا خانی" افزود: دو راه حل دیگری که برای این موضوع در پیش گرفته شد ابطال انتخابات یا انصراف شاکیان از اعتراض خود بود.

وی با انتقاد شدید از اینکه رسیدگی به اعتراض شاکیان حدود دو ماه طول کشید، تصریح کرد: چرا شورای عالی انفورماتیک کشور باید چند روز مانده به انتخابات هیات مرکزی در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

خانی تاکید کرد: شورای عالی انفورماتیک حدود یک ماه گذشته فیلم ضبط شده از مجمع عمومی را از سازمان مدیریت اصفهان درخواست کرده ، پس چطور اعلام می‌کند که اعتراض شاکیان ‪ ۱۵‬روز قبل مطرح شده است.

وی یادآور شد: شورای عالی انفورماتیک کشور باید تاوان این تصمیم اشتباه خود را بپردازد.

فردی که نام وی در لیست کاندیداهای اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان قرار نداشته است، اما در جلسه مجمع عمومی به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرد و عضو هیات مدیره نیز گردید، دلایل وارد شده به عدم ثبت نام وی در موعد مقرر را رد کرد.

"مهدی نگینی"بااشاره به اینکه مدارک و فرم ثبت نام خود را تا موعد مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان ارایه کرده است، گفت: کارشناس ‪ICT‬ سازمان مدیریت علت عدم چاپ نام بنده در لیست کاندیداها در جراید را عدم ارایه مدرک تحصیلی عنوان کرده در حالیکه مدرک تحصیلی ربطی به تکمیل مدارک متقاضیان کاندیداتوری ندارد.

وی ادامه داد:هیچ یک از مراحل تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان مطابق با آیین نامه مصوب هیات وزیران نبود و تنها پشتوانه تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان رای مجمع موسس است.

به گفته نگینی، اضافه شدن نام وی در لیست کاندیداها با رای اکثریت مجمع و انتخاب وی به عنوان عضو هیات مدیره با رای بالا صورت گرفته است.

وی بیان داشت:ایراد اول دراین قضیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان مربوط است چراکه روند برگزاری‌مجمع و انتخابات به‌صورت قانونی نبود.

وی ایراد دوم به این قضیه را سوء استفاده برخی از افراد از عدم اجرای قانونی انتخابات و ماهی گرفتن از این آب گل آلود به نفع خود دانست.

وی تاکید کرد: انحلال هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، بزرگترین ضربه به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان است.

کارشناس ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بااشاره به اینکه هنوز نامه کتبی ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ابلاغ نشده است، گفت: این خبر به صورت شفاهی اعلام شده است.

"منوچهر محمدی" افزود: شورای عالی انفورماتیک کشور موظف بود تا ‪ ۱۵‬روز بعد از برگزاری انتخابات نظام صنفی نسبت به تایید آن اقدام کند، اما به دلیل وارد شدن اعتراض این امر به تعویق افتاد.

وی درباره انتقادات وارد شده به سازمان مدیریت در زمینه نحوه برگزاری جلسه‌مجمع عمومی و دیر ارسال‌کردن مدارک و گزارشها به‌شورای عالی انفورماتیک گفت: در جلسه مجمع عمومی ما فقط می‌توانستیم در انتخاب رییس مجمع دخالت کنیم.

وی ادامه داد:ما در طول برگزاری جلسه بارها به اعضای مجمع درباره موارد خلاف آیین نامه تذکر دادیم.

وی خاطرنشان کرد:ارسال گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان به دلیل درگیر بودن با همایش چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله چهار روز به طول انجامید که بعد از آن شورای عالی انفورماتیک فیلم مجمع را نیز درخواست کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور ، صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان را مردود اعلام کرد و آن را باطل نمود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه‌در گفت و گو با ایرنا در اصفهان ضمن اعلام این خبر افزود: این شورا پس از بررسی گزارش انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان و رایزنی با شاکیان آن تصمیم به ابطال انتخابات گرفت.

" حمیدرضا یوسفی " ادامه داد: دلیل ابطال این انتخابات، اضافه شدن دو نفر به لیست کاندیداها در جلسه مجمع عمومی بود در حالیکه این افراد تا موعد مقرر اقدام به ثبت نام نکرده بودند.

به گفته وی مجمع عمومی فقط برای رای‌گیری و نظارت بر انتخابات تشکیل شده بود و صلاحیت افزودن اسامی افراد جدید به لیست کاندیداها را نداشت.

وی بیان داشت: یکی از دو فردی که نام آنها در جلسه مجمع عمومی به لیست کاندیداها اضافه شده بود در انتخابات به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره برگزیده شد که منجر به اعتراض برخی از کاندیداها شد.

وی تاکید کرد: انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان باید مجددا برگزار شود.

یوسفی بااشاره به اینکه هنوز زمانی برای انتخابات مجددنظام صنفی اصفهان تعیین نشده‌است ، تصریح کرد: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور در موعد مقرر در چهارم تیر ماه برگزار می‌شود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور بدون حضور نمایندگان اصفهان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این شکایات مطرح نمی‌شد انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان تایید می‌شد، گفت: ما در رایزنی با شاکیان این موضوع را مطرح کردیم اما آنها گفتند ما حاضر هستیم در هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای نماینده‌ای نداشته باشیم اما از یک نظام صنفی قوی برخوردار شویم.

استان اصفهان تنها استانی است که صلاحیت انتخابات آن در میان ‪ ۱۲‬استان برگزارکننده انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای باطل اعلام شد.

رییس مجمع ناشران الکترونیک گفت: اگر رویه کنونی انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای ادامه پیدا کند، هیچ چاره‌ای برای صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آیین نامه که مغایر قانون است از طریق دیوان عدالت اداری نخواهد ماند.

"محمد امین شهرستانی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این اقدام صددرصد به ضرر کل صنف نظام رایانه‌ای خواهد بود به همین سبب به جای تعجیل در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای با کل شاخه‌های صنف باید تعامل شود.

وی تصریح کرد: " دبیرخانه شورای‌های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران اصرار دارند تا تمامی فرآیندهای اجرایی انتخابات این نظام صنفی را قبل از تغییر رییس جمهوری تثبیت کنند.

وی گفت: " اما علت تسریع برای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای که فقط آیین نامه‌اش چهار سال و نیم طول کشیده برای اصناف مشخص نبوده و متوجه نمی‌شوند که چرا بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر صنوف فرآیندهای اجرایی آن تعقیب می‌شود.

رییس مجمع ناشران الکترونیک ادامه داد: نظام صنفی رایانه‌ای که پس از سال‌ها انتظار می‌خواهد با جایگاه والایی نظیر سایر شاخه‌های اصناف کشور مانند نظام‌های صنفی پرستاری، پزشکی و نظام مهندسی در حد انتخاب رییس هیات مدیره آن از سوی رییس جمهور شکل بگیرد، انتخابات آن اکنون با شتاب انجام می‌شود.

شهرستانی گفت: با این ترتیب نظام صنفی رایانه‌ای نخواهد توانست مشکلات اعضا را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شماره شناسایی نرم افزارهایی که در سطح کشور از طرف شورای عالی انفورماتیک تاکنون به ثبت رسیده، باید گفت، بیش از ‪ ۹۰‬درصد نرم افزارهای ثبت شده متعلق به شش تشکل معترض به جریان انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای است.

وی تصریح کرد: مابقی نرم افزارها نیز در فضای اتوماسیون اداری و نرم افزارهای خالی از اطلاعات و محتوا هستند، در حالی که ارزش افزوده اصلی آی تی در محتوای اطلاعاتی نرم افزارها پنهان است.

وی گفت: باید یادآور شد هنگامی که انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد، حدود ‪ ۶‬تشکل مخالفت خود را با این حرکت انتخاباتی از پیش تنیده اعلام کردند.

وی تاکید کرد: ‪ ۶‬تشکل معترض، تنها می‌خواهند حقوق پدید آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای پایمال نشود.

به عقیده وی، هنوز قانونی بودن انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از طریق مراجع زیربط اعلام نشده است.

نواقص تعرفه های دیتا بررسی می شود

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: طرح راهبری دولت الکترونیک در کشور طی جلسه‌ای با دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس ”نقوی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تهیه‌ی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ICT مراحل پایانی خود را طی می‌کند، اظهار داشت: آخرین ویرایش‌ها بر روی برنامه‌ی مذکور انجام گرفته تا با بازنگری‌های لازم، برنامه‌ی معقول‌تر و منطقی‌تر شود.

وی، افزود: سند فرابخشی بحث IT در وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، بهداشت و بازرگانی از نظر ردیف اعتبارات مورد بررسی قرار گرفته تا ردیف بودجه‌ی اختصاصی به IT در توسعه‌ی ICT کشور‌ ساماندهی شود.

وی، افزود: در شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، بازنگری بر روی نواقص جزئی تعرفه‌های شرکت ارتباطات دیتا انجام شد، زیرا به نظر می‌رسید پیرو کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که از ابتدای سال انجام شد، نکاتی بدون کارشناسی مطرح شده بود که برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد می‌کرد.

وی، ادامه داد: این بازنگری برای رفع نواقص و نکات ابهام در مورد واگذاری خطوط پرسرعت، ظرفیت‌های کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه، ضرایب در جدول تعرفه‌های دیتا که بعضا تناسب خاص خود را نداشتند و ارائه‌ی سرویس در جاهایی که بخش خصوصی امکان ارائه‌ی اینترنت پرسرعت را ندارد صورت می‌گیرد.

وی، همچنین خاطرنشان کرد: این هفته طرح راهبری دولت الکترونیک طی جلسه‌ای با مرکز تحقیقات و دوستان در دفتر IT ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته که به نوعی دیدگاه‌های کلی حکومت در بحث تحقق دولت الکترونیک را مشخص می‌کند. سعی داریم در این بحث جایگاه هر وزارتخانه و سازمان در بحث تحقق دولت الکترونیک مشخص شود.‌ بدین ترتیب طرح راهبری دولت الکترونیک در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

وی، افزود: در راستای کمک به ساماندهی بحث IT و محقق شدن دولت الکترونیک، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با تهیه‌ی نظام ملی IT کشور به توسعه‌ی IT کمک خواهد کرد.

وی، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مورد پیگیری ما در شورا، بحث و بررسی تشکیل اتحادیه‌ی شرکت‌های اینترنتی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اتحادیه شکل گیرد.

وی ادامه داد: تهیه و فرآیند پذیرش شرکت‌های ISP که در آن وظایف شرکت دیتا و شرکت مخابرات استان، سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادهای مسؤول مشخص گردید و تهیه‌ی فرآیند نظارت بر ISPها نیز از جمله مواردی بود که در آن تکلیف اداره‌ی کل حراست و معاونت IT وزارت و شرکت دیتا مشخص شد و در اثر این ساماندهی، اقدامات ناهماهنگ و ناموزون توسط شرکت یا سازمان‌های تابعه‌ی وزارت جلوگیری خواهد شد. همچنین با همکاری خود ISPها در صدد تهیه‌ی پارامترهای لازم جهت رتبه‌بندی ISPها هستیم تا مردم بر اساس اعلام ماهانه بتوانند ISP مورد نظر خود را بر اساس پارامترهای کمی و کیفی انتخاب کنند.

وی در مورد برنامه‌های آتی شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: پس از تصویب نهایی سند توسعه‌ی بخش ICT و ابلاغ آن، با برگزاری جلساتی با سازمان مدیریت و دیگر وزارتخانه‌ها، راهکارهای اجرایی سند بررسی خواهد شد، بدین ترتیب در نظر داریم تا به صورت مستمر و منظم، مجموعه فعالان بخش را به گونه‌ای هدایت کنیم تا از ابتدای سال اول برنامه‌ی چهارم بتوان بر اساس شاخص‌های برنامه سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و بیشتر از 80 تا 90 درصد برنامه را تحقق بخشیم.

وی، تصریح کرد: ساماندهی امور بین‌الملل نیز از دیگر برنامه‌های آتی است تا بدین ترتیب بحث فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل در کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها و از طرف دیگر با هماهنگی با اپراتورها و بخش خصوصی بتوان سهم شایسته‌ای از بازار IT منطقه را به دست آورد.

ایرانسل تا فردا وقت دارد

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: طبق مجوز شورای اقتصاد، 15 روز برای مذاکره با شرکت‌های حاضر در مزایده‌ی اپراتور ‌دوم فرصت داریم، ایرانسل نیز باید موافقت خود را نسبت به تغییرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام کند.

مهندس ”مسعود مقدس” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با کنسرسیوم ایرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شورای اقتصاد مجوزی دریافت کردیم که با رعایت قانون مصوبه، اصلاحیات مجلس و کمیسیون ماده‌ی دو و مصوبه‌ای که در اسفند ماه تنظیم گردید و بر اساس شرایط مزایده‌ی مذکور در سال 82 به ما اختیار دهند با برندگان مزایده‌ی سال 82 از شرکت اول تا شرکت چهارم مذاکره کنیم، شورای اقتصاد نیز به ما اجازه و 15 روز فرصت داد تا نسبت به مذاکره اقدام کنیم.

وی، ادامه داد: طبق تغییرات صورت گرفته سهم خارجی کنسرسیوم با 49 درصد و سهم طرف ایرانی به 51 درصد تغییر یافته و در واقع از سهم طرف ایرانی 34 درصد سهم شرکای ایرانی کنسرسیوم و 17 درصد به بانک سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.

وی، خاطرنشان کرد: بر این اساس ترکیب اعضای هیات مدیره این‌گونه خواهد شد که سه نفر شرکای ایرانی و از چهار نفر شرکای خارجی نیز یک نفر به سهم 17 درصد بانک خواهد رفت، بدین ترتیب ترکیب متشکل از چهار ایرانی و سه خارجی خواهد شد.

وی ادامه داد: این تغییر به اعضای ایرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهای وقت اداری به ما اعلام کنند، در غیر این‌صورت هر کدام از اعضای کنسرسیوم که با این تغییر موافق نباشند، جایگزین پیدا می‌کند و چنانچه کلا نتوانستند نسبت به تعیین جایگزین اقدام کنند، سراغ کنسرسیوم بعدی خواهیم رفت.

وی همچنین یادآور شد: در بحث Voice over IP و مکالمات بین‌الملل، در حال آماده کردن شرایطی هستیم تا دو یا سه اپراتور غیردولتی با برگزاری مزایده نسبت به عمل اورجینیشن و یا ترمینیشن اقدام کنند، بدین ترتیب حق لیسانس به دو یا سه شرکت سپرده و از قاچاق مخابرات جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: طی جلسه‌ی اخیری که در این رابطه برگزار شد، فاکتورهای مزایده مشخص شد و فکر می‌کنم جمع‌بندی نهایی این هفته صورت گیرد.

وی همچنین در مورد بحث جریمه‌ی تاخیر مجتمع صنعتی رفسنجان، در ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری که قرار بود پس از راه‌اندازی شبکه بررسی شود، گفت: در حال حاضر اختلافی میان ما و مجتمع صنعتی رفسنجان در تفسیر قرارداد پیش آمده که باید طبق ماده‌ی هشت قرارداد بروز اختلاف احتمالی به داوری وزارت ارتباطات یعنی سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات اعلام و نسبت به حل اختلاف اقدام شود.

وی افزود: بر اساس اظهارات مجتمع صنعتی رفسنجان، بهره‌برداری و شروع راه‌اندازی شبکه‌ی آن‌ها بخاطر تاخیر در دریافت فرکانس در سال 83 است.

وی افزود: بحث فرکانس به سازمان تنظیم مقررات مربوط می‌شود و آن‌ها هستند که باید با داوری در این مورد، جرایم را تعیین نمایند.

وی در خصوص شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری در شهر تهران، تصریح کرد: طبق گزارشات دریافتی، تعداد سایت‌های مجتمع از 176 آنتن عبور کرده و با افزایش تعداد مشترکان، تعداد آنتن‌ها نیز افزایش می‌یابد و فکر می‌کنم عملکرد مجتمع رضایت بخش بوده و حتی می‌توان گفت در تهران بهتر از اپراتور اول سرویس می‌دهند.

وی افزود: قاعدتا برای آن که آنتن‌دهی سیم‌کارت اعتباری در تمام تهران و بدون مشکل انجام شود، تعداد BTSها باید به سطح 256 مورد رسانده شود.

دبیر شورای عالی IT در دولت بعدی معرفی می‌شود

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ شده‌است، گفت: در دولت فعلی هم یک جلسه در زمینه نحوه اجرای این اساسنامه برگزار شد ولی ترجیح می‌دهیم که دبیر آن در دولت بعدی تعیین شود چون باید با حکم رییس جمهوری منصوب شود.

"سید احمد معتمدی" روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات در مصاحبه با خبرنگاران، افزود: اصلاحی هم باید در اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت گیرد زیرا بخشهای فناوری اطلاعات این شورا قاعدتا به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شود.

به گفته وی این بدین سبب است که در قانون آمده موارد مغایر با فعالیتهای شورا باید لغو شود که این امر هم بزودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود و به تصویب می‌رسد.

معتمدی افزود: بدین ترتیب شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌مسائل فرهنگی ، اجتماعی و دینی مباحث مختلف اطلاع‌رسانی و از جمله ‪ IT‬فعالیت خواهد کرد و بخشهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ‪ IT‬به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده می‌شود و بین این شورا و شورای عالی فناوری اطلاعات هماهنگی به‌وجود می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درباره احتمال کنار کشیدن شرکت "ترک سل" که یکی از چهار شرکت کنسرسیوم ایران سل بود ، از مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور، با توجه به شروط جدید مصوب مجلس، گفت: ما علاقه‌مندیم که شریک خارجی آن ترک سل در این طرح باقی بماند.

معتمدی افزود: با این حال طبق مصوبه جدید مجلس باید سهم شریک خارجی از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۴۹‬درصد و در نتیجه سهم مدیریتی آن نیز کاهش یابد و نیز قانون جدید محدودیتهای دیگری نیز وضع کرده است که ایجاب می‌کند مجددا بحث مدیریت را با هم حل کنند که قانون و شرایط مزایده و نیز نفع همگی در نظر گرفته شود که شرایط را کمی سخت کرده‌است.

"ما به ایران سل مهلت داده‌ایم و احتمالا پس از گذشت حدود ‪ ۴‬ماه باید تا اواخر این هفته جواب ما را بدهند و اگر خود را کنار کشیدند، کنسرسیوم دیگری وارد طرح می‌شود که آن هم ترکیبی داخلی و خارجی خواهد داشت". وی با بیان اینکه دو شرط برای این کنسرسیومها در نظر گرفته شده است، نخست اینکه شرایط مزایده و دیگر اینکه قانون مجلس در نظر گرفته شود، گفت : کنسرسیومی که در ردیف دوم پس از ایران سل در نظر گرفته شده، ‪ MTN‬از آفریقای جنوبی است.

معتمدی که خود پیش از این ‪ ۱۴‬سال رییس مرکز تحقیقات مخابرات بوده، همچنین در سخنان خود در حضور رییس، معاونان و مدیران این مرکز با اشاره به اینکه ‪ ۲‬درصد از کل دریافتی شرکتها طبق قانون وزارت ارتباطات به امور تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین اختصاص یافته و این رقم امسال بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد تومان می‌شود، بر اجرای طرحهای بزرگ و ملی که اثرگذاری بالایی در تولید ناخالص ملی دارد، تاکید کرد.

"محمد رضا صدری" رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز در سخنانی گفت: در برنامه چهارم توسعه سه وظیفه تنظیم گستره مدیریتی در حوزه ‪ ،ICT‬ایفای نقش مشاور مادر برای وزارتخانه و شرکتهای تابعه به آن تدوین استاندارد و کنترل کیفیت تحقیقات به این مرکز سپرده شده‌است.

وی ارتقای مرکز از پژوهشکده به پژوهشگاه در سال ‪ ۸۳‬و تشکیل شش پژوهشکده در آن که هیات امنای آنها در هفته آینده تشکیل می‌شود، تعیین محورهای تحقیقاتی، اصلاح هرم نیروی انسانی به سوی نیروهای کیفی و تغییر فضای مرکز بنا به مقتضیات را از اقدامات انجام گرفته در راستای برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.

دکتر "مصطفی صفوی" معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز به برون سپاری پروژه‌ها در مرکز تحقیقات به دانشگاهها و شرکتهای ملی و بین‌المللی برای استفاده از کل توان تخصصی کشور در عرصه تحقیقات ‪ ITC‬کشور اشاره کرد و شش پژوهشکده‌ای را که در این مرکز دایر شده‌است، برشمرد.

وی گفت ‪ ۸۰‬محور پژوهشی با حدود ‪ ۴۰۰‬پروژه در پژوهشگاه تعریف شده است که ‪ ۴۸‬محور با ‪ ۲۰۹‬پروژه به بیرون از مرکز سپرده خواهد شد و ‪ ۵۴۰‬پیشنهاد پروژه نیز از بیرون دریافت شده‌است.به گفته وی کل بودجه تحقیقاتی مرکز یک میلیارد تومان و ‪ ۲۵۸‬میلیارد دلار است .

دکتر "معصوم فردیس" قائم مقام مرکز نیز دستاوردهای این مرکز را تهیه سند توسعه پژوهش ، تهیه اهداف و اقدامات انجام شده در راستای برنامه‌های سوم و چهارم مرکز ، تهیه شاخصهای پژوهشی جدید و تعیین محورهای تحقیقاتی مرکز عنوان کرد.

وی گفت: تعداد پروژه‌های راهبردی در سال ‪ ۸۳‬از ‪ ۳۰‬درصد کل بودجه در سال قبل به ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته‌است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان این بازدید از بخشهای مختلف مرکز تحقیقات مخابرات از جمله بخش راه‌اندازی ماهواره مصباح دیدن کرد.

ترک سل با ایران به تفاهم نمی رسد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیراحمدی در مورد بودجه‌های اختصاصی به ICT در برنامه‌ی چهارم توسعه، گفت: رقم اولیه 20 هزار میلیارد تومان بود که با بازنگری‌های صورت گرفته رقم 26 میلیارد تومان پیشنهاد شد که در حال بررسی است و هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، سیاست‌های محوری IT در برنامه‌ی چهارم توسعه را تشریح کرد و با اشاره به اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه تلاش شد تا ساختار بخش را مهندسی مجدد کنیم، اظهار داشت: قانون تغییر وظایف وزارت پست و تغییر نام آن به وزارت ICT ، برای از بین بردن تداخل در مباحث حاکمیتی و اجرا از یکدیگر، ایجاد سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور میان بخش های غیردولتی، ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات که اخیرا به تصویب رسید در همین راستا صورت گرفت.

وی افزود: در برنامه‌ی چهارم، بحث نهادینه کردن ساختارهای اجرایی و تعریف مشخص روابط و تعامل و وظایف ماموریتی ستادهای مذکور را دنبال می‌کنیم که در این راستا یکی از برنامه‌های مورد توجه به‌کارگیری تجهیزات داخلی است، زیرا کشور در زمینه‌ی مخابرات به تکنولوژی قابل قبولی در سطح بین‌المللی رسیده و تجهیزات تولیدی برای استفاده‌ی فراگیر در شبکه در مرحله‌ی تست و آزمایش به سر می‌برد.

وی، تحقق این امر را مستلزم حمایت مالی و اجرایی، سیاستی و قوانین و مقررات از تولیدات داخلی دانست و افزود: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدات توانایی به روز نگه‌داشته شدن را داشته باشد و در این راستا وزارت صنایع و مرکز فناوری‌های نوین تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند.

امیراحمدی، با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های پیمانکار و مشاوره یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در برنامه‌ی چهارم مدنظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این راستا تعدادی شرکت نیز تعیین صلاحیت شدند که امیدواریم، با افزایش تعداد آن‌ها، عمده‌ی فعالیت‌های بخش با استفاده از مشاوران صورت گیرد.

وی، با بیان اینکه در راستای توجه به مباحث حاکمیتی، وزارت ICT باید مورد توجه واقع شود تا ساختار به نحوی تغییر یابد که افراد با تجربه و تخصص کافی را در خود جای داده و کار سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت فعالیت بخش را بر عهده گیرد، یادآور شد: ضعف این نهاد منجر به آشفتگی در بخش شد به‌گونه‌ای که عدم استفاده از توان داخلی به عدم انسجام این بخش برمی‌گردد.

وی، افزود: مرکز تحقیقات مخابرات نیز نیازمند توجه است تا زمینه‌های تحقیقات و پژوهش مورد نیاز و جهت‌گیری خود را به‌خوبی ترسیم کند.

وی، همچنین سازمان تنظیم مقررات را از دیگر نهادهای مورد توجه در برنامه‌ی چهارم دانست و افزود: این سازمان نقش بسیار کلیدی در ایجاد شرایط رقابتی و بخش ارتباطات دارد و قدرت و سلامت در آن می‌تواند در ایجاد بخش در راستای تضمین ارائه‌ی سرویس‌ها کاملا موثر باشد.
باید تبدیل به هاب منطقه شویم

امیراحمدی، تبدیل شدن کشور به هاب منطقه‌یی در زمینه‌ی پست و مخابرات را از دیگر اولویت‌های مورد توجه در برنامه‌ی چهارم عنوان کرد و اظهار داشت: این کار در پست وارد مرحله‌ی طراحی شده‌است و از امسال وارد مرحله‌ی اجرایی خواهیم شد.

وی افزود: البته در این رابطه از نظر امکانات آمادگی وجود دارد، اما بحث اصلی به هماهنگی نهادهای بین‌المللی و کشورهای اطراف و شرکت‌های فعال در این حوزه در آن کشورها باز می‌گردد.
قرار است کارت‌های اعتباری توسط پست‌بانک فعال شود

وی با بیان اینکه امسال قرار است کارت‌های اعتباری را توسط پست بانک فعال کنیم، تصریح کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این سرویس در کشور که هم اکنون در مرحله‌ی عملیاتی به سر می‌برد با هماهنگی‌های بین‌المللی در خارج از کشور نیز، زمینه برای استفاده‌ی بهینه از سرویس‌های الکترونیک در کشور فراهم گردد.
توسعه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری به موفقیت شبکه برمی‌گردد

امیراحمدی، در مورد راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری، تصریح کرد: توسعه‌های آتی این اپراتور به کیفیت و انجام موفق تعهداتشان برمی‌گردد، در حال حاضر کیفیت سرویس‌ها البته با توجه به تعداد محدود متشرکانشان خوب است و تعداد BTSها به حد قابل قبول رسیده‌است، البته امیدواریم انجام تعهدات بر اساس زمانبندی‌ها و ارائه‌ی سرویس‌ها به موقع و با کیفیت مناسب ادامه یابد.
در اپراتور دوم بیش از این نمی‌توان صبر کرد

وی، همچنین در مورد پروژه اپراتور دوم، گفت: متاسفانه طرفین نتوانستند به تفاهم برسند و بیش از این نمی‌توان فرصت کشور را هدر داد، لذا مذاکرات با نهادهای تصمیم‌گیر کشور مانند شورای اقتصاد آغاز شد و اگر طرفقین در آینده‌ی خیلی نزدیک به تفاهم نرسند حتما از روش‌های دیگری استفاده خواهد شد، زیرا هدف ما تامین نیاز مردم در این رابطه است.
مسؤولیت‌های سازمان مدیریت

وی، در مورد نقش سازمان مدیریت بر نحوه‌ی تخصیص بودجه‌ها به برنامه‌های مختلف، اظهار داشت: سازمان سه مسؤولیت تهیه‌ی برنامه، تنظیم و تهیه‌ی بودجه و نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب نظارت از محورهای اصلی مسؤولیت‌های سازمان می‌باشد که در این چارچوب تلاش داریم تا نظارت بر ایجاد ساختارها متمرکز شود. در این راستا در صدد تدوین برنامه‌ی نظارتی هستیم تا این کار سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: سازمان عمدتا از توان کارشناسان و مشاوران داخلی تبلور می‌یابد و امر نظارت را با تایید صلاحیت مشاوران و مطالعات آن‌ها انجام می‌دهد.
خرید ساختمان برای ارتباط سیار

وی، با ذکر نمونه‌ای برای استفاده از این مشاوره، به خرید ساختمان برای ارتباطات سیار اشاره کرد و افزود: در سال جاری، سازمان با استفاده از توان و تخصص مشاوران با موضوع خرید ساختمان مذکور موافقت کرد.

وی، ادامه داد: ساختمان برای یک افق 20 ساله پیش‌بینی شد، زیرا ظرف 20 سال آینده ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه به 20 میلیون خواهد رسید در نتیجه ساختمان برای بخش‌های ستادی، بخش‌های عملیاتی و مشتری‌مداری و مدیریتی و کنترل پروژه‌ها همچنین مراکز تعمیرات و نگهداری بزرگ نیست و مشاور هم ساختمان را با این ابعاد بررسی و سایر زوایای امنیتی مانند ضدزلزله بودن آن را هم مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت، سیاست و چارچوب‌ها را تنظیم می‌کند که در قالب بودجه نمایان می‌شود، اما در مباحث فنی در مورد خریدها و مناقصات و غیره بر عهده‌ی نهادهای مربوط است، به‌ویژه بحث استفاده از توان داخل بر عهده‌ی وزارت صنایع با همکاری وزارت ICT است.

وی، با بیان اینکه بعضا برخی اصول و چارچوب‌ها رعایت نشده است، یادآور شد: در این راستا تا جائی‌که امکان‌پذیر بوده، در حوزه‌ی مسؤولیت خود با نهادهای مذکور مکاتبه و جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
مناقصه‌های ارتباطات سیار

وی، ادامه داد: فرضا برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه با کمک خود دستگاه روش جدیدی تحت عنوان پیمانکاران عمومی مطرح شد تا خود مجموعه راسا نسبت به خرید تجهیزات اقدام نکرده و تمام امور خرید، نصب و راه‌اندازی از سوی مجموعه‌های پیمانکار انجام شود.
تخصیص 2 درصد بودجه به تحقیقات

امیراحمدی، در مورد نحوه‌ی اختصاصی دو درصد بودجه‌ بخش تحقیقات، گفت: طبق قانون، وزارت ICT و بخش موظف شد تا حداقل دو درصد از بودجه‌های خود را صرف تحقیقات کند. امسال میزان 44 میلیارد تومان رقم قابل توجهی بود، اما در سال‌های آینده با توجه به سازمان‌یافته‌تر شدن مرکز تحقیقات مخابرات این رقم افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: نیم درصد از اعتبارات در اختیار خود دستگاه‌هاست که با توجه به نیاز خود نسبت به هزینه کردن آن اقدام کنند و یک‌ونیم درصد در اختیار مرکز تحقیقات است که نیم درصد آن نیز صرف انجام پروژه‌های کاربردی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها می‌شود و یک درصد نیز به پروژه‌های کلیدی برای کل کشور اختصاص می‌یابد.
شرکت دیتا ضعیف عمل کرده است

امیراحمدی، با اشاره به پروژه‌های ناتمام شرکت دیتای مخابرات، تصریح کرد: ما در بخش دیتا ضعیف هستیم. زیرا در برنامه‌ی سوم اهداف پیش‌بینی شده کامل و جامع نبود و دستگاه هم بر اساس نگرش خود به دیتا پرداختند در نتیجه نمی‌توان بر اساس برنامه بازخواست کرد.

وی افزود: معمولان در برنامه‌ها هدف‌گذاری کمی متناسب با نیازها و تقاضای بالقوه استخراج می‌شود و عرضه باید تقاضا را تحت پوشش قرار دهد که در دیتا این مشکل وجود داشت که از نظر کمی و کیفی نتوانستیم آن‌طور که باید عمل کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در برنامه‌ی چهارم با اهداف مشخص و شفاف تنظیم شده و قرار است دستگاه‌ها، جهت‌گیری مذکور را با توجه به نیاز بازار در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت:‌ در بخش دیتا، برای اولین بار در صدد راه‌اندازی ایمیل ملی هستیم که با استفاده از طرح شارع 2، آدرس‌های الکترونیک در مرحله اول به 100 هزار مشترک واگذار خواهد شد، اما با راه‌اندازی IDCهای ملی، توسط بخش خصوصی که امیدواریم ظرف 3 ماه آینده مقدمات فعالیت خود را آماده کنند نیاز ملی و حساس حاکمیتی به وجود دیتاسنتر ملی برطرف می‌شود.
نقش شورای عالی اطلاع رسانی

وی، در مورد نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به تصویب تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در کشور گفت: نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی مباحث مربوط به اطلاع‌رسانی است که صرفا به IT مربوط نبوده و شامل اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی است، اما با شکل‌گیری شورای فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد رسمی با مسؤولیت رئیس جمهور و عضویت وزرای مربوطه، سیاست‌گذاری‌ها انجام و به صورت پررنگ و مسوولانه نسبت به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر توسعه‌ی مسایل مختلف عمل و از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: قطعا با شکل‌گیری شورای مذکور، تقسیم کار انجام و شورای عالی اطلاع‌رسانی مسؤولیت اصلی خود را انجام خواهد داد.

وی، خاطرنشان کرد: شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذار IT، هدایت‌های راهبردی مباحث IT در سطح کشور و بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد.

لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی تصویب شد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت صبح روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور تشکیل جلسه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دراین جلسه لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی مطرح و به تصویب رسید.

براساس این لایحه هر کس به وسیله‌ی سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خانوادگی و اسرار دیگری را به جزء موارد قانونی بدون رضایت رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشاء سر محکوم خواهد شد.

براساس بخش دیگری از این لایحه هر کس به طور عمدی و بدون مجوز داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت نماید متخلف و مجازات خواهد شد.

در ادامه این جلسه تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مطرح و به تصویب رسید.

براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ر» تبصره‌ی (‌٢) قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مبلغ ‌٦٠٠ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی بر اساس قراردادی که با هر یک از صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد می‌نماید، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد مورد عمل بانک‌ها در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد.

همچنین در این جلسه به وزارت کشور اجازه داده شد به منظورانتقال دانش و تبادل تجارت حاصل از دستاوردهای موفق و تشویق شوراهای اسلامی کشور به اجرای طرح‌های ابتکاری و جدید جهت تحقق توسعه‌ی پایدار محلی و منطقه‌یی هر سال جایزه‌ی ملی شورای اسلامی کشور را به ‌٢٠ شورای برگزیده در سطح کشور اعطا نماید.

همچنین در این جلسه زمان اجرای جدول جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشورکه قبلا ‌١/٧/١٣٨٤ تغییر یافت تا اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وزیر ارتباطات، گفت: علاقه‌مند بودیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند چرا که نمی‌توان بیشتر از این کار را معطل بگذاریم.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در حاشیه‌ی بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف اپراتور دوم، اظهار داشت: ما علاقه‌مند بودیم و هستیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما آن‌ها موظف هستند در این هفته جواب ما را بدهند.

وی، همچنین با بیان اینکه نمی‌توانیم بیشتر از این کار را معطل بگذاریم، تصریح کرد: در هر صورت ما باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، لذا به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند.

وی، همچنین در خصوص هم‌پوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: آخرین قانون، قانون مربوط به شورای عالی فناوری اطلاعات است و هرگونه مورد مغایر طبق ماده‌ی 14 این قانون باید حذف شود.

وی در ادامه در مورد حذف تعدادی از شوراها، گفت: در این قضیه دو سناریو مطرح شد اول اینکه موارد مغایر حذف شود و یا مواردی که مکمل هم باشند در یکدیگر ادغام شود.

وی، در ادامه با بیان اینکه طرح تکفا از مباحث مربوط به شوراها مجزاست، تصریح کرد: کلیات و سیاست‌های این طرح در شورایی به تصویب می‌رسد و مابقی اصل کار در حوزه‌ی اجراییات است که اجراییات کار هیچ شورایی نیست و کار شوراها تدوین سیاست‌ها و راهبردهاست.

وی، با اشاره به اینکه تکفا مجموعه طرح‌های IT در دستگاه‌های مختلف دولتی است که ما هم از آن حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مسوول این طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در برنامه‌ی چهارم ادامه خواهد داشت و مجری آن نیز دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش یا وزارت بازرگانی است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مسوولیت را به مهندس جهانگرد سپرده است و چه بسا وی دارای سه سمت است یکی از طرف سازمان مدیریت، یکی به نام دبیر شورا و یکی به عنوان مشاور رییس جمهور که همه‌ی آن‌ها در یک ساختمان جمع شده است.

وی، ادامه داد: اکنون بر خلاف آنچه صبحت از وجود تداخل می‌شود تداخل وجود ندارد. در واقع سیاست‌ها و راهبردهای تکفا در بخش IT به شورای عالی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و آن بخش که در طرح تکفا در مورد مسایل فرهنگی، دینی و اجتماعی است در شورای عالی اطلاع رسانی پیگیری می‌شود، لذا این تفکیک از دید ما کاملا روشن است.

زهرا امیری -طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست ماه آینده نهایی و تصویب می‌شود.

«رمضانعلی صادق‌زاده شیخان»،‌رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: به دلیل اینکه این طرح با اولویت نسبت به لوایح و طرح‌‌هایی که دارای فوریت نیستند در کمیسیون تخصصی و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مراحل بررسی آن سریع به پایان می‌رسد.

وی افزود: یک فوریت،‌طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های نظیر آن، در صحن علنی مجلس رای آورده که طبق آیین‌نامه، جزییات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی مطرح می‌شود.

وی اظهار داشت: در ادامه هر نوع تغییرات اصلاحی، انجام شده و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود که اگر در صحن علنی تصویب شود، هر نوع فعالیت شرکت‌هایی نظیر گلدکوئیست (به شکل هرم‌های نامحدود)که عضو پذیرفته و حق عضویت دریافت می‌کنند، ممنوع اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل اینکه مبدا این شرکت‌ها خارج از کشور بوده سبب خارج شدن پول از کشور می‌شود، بر همین اساس فعالیت این شرکت‌ها در کشور منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

صادق‌زاده شیخان، اظهار داشت: این شرکت‌ها برای اینکه اعضا بیشتری را جذب کنند جوایزی به اعضا برای جذب افراد دیگر اعطا می‌کنند.

وی تاکید کرد: اما درآمد کلی این نوع شرکت‌ها نسبت به جوایزی که اعطا می‌کنند بسیار زیاد و غیرقابل قیاس است بنابراین بدون اینکه هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی انجام شود ارز ریالی از کشور خارج می‌شود.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: به همین سبب فعالیت این نوع شرکت‌ها به هر شکلی در کشور با تصویب این طرح ممنوع اعلام خواهد شد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه (22 خرداد ماه جاری) با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های اینترنتی که با تشکیلاتی هرمی و شاخه‌ای فعالیت می‌کنند را غیر قانونی و مجرمانه اعلام کرد.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

معاون بهره‌برداری اسبق شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: ظرف 6 ماه تمام مشکلات شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور که از طراحی غلط ناشی شده، توسط یک تیم متخصص با توانایی‌های لازم رفع شدنی است.

دکتر ”سعید ستایشی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این که چرا از ابتدای توسعه ارتباطات سیار کشور، ایجاد شبکه‌ی مستقل و جدید مبنا قرار نگرفته و صرفا به اصلاح شبکه‌ی موجود پرداخته شد؟ اظهار داشت: شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور از ابتدا به شکل غیرتخصصی و بر مبنای ظرفیت محدود برقرار شد، به طوری که در عین محدودیت، هر روز با افزایش بهره‌برداری‌ها با گرفتاری بیشتری مواجه شد.

وی با بیان این که ساخت موارد فنی و تخصصی این‌گونه نیست که مشکلات آن با بازسازی یا اصلاح رفع نشود، افزود: اگر در اصلاح شبکه‌ی تلفن همراه درست عمل شود، طراحی و اصلاح حتی با ترکیب گذشته و با وجود توسعه‌های صورت گرفته نیز انجام شدنی است به این شرط که انجام دهندگان کار، با تسلط بر دانش فنی از فناوری لازم و برای انجام کار برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: برچیدن شبکه‌ی ایجاد شده و راه‌اندازی شبکه‌ی جدید به خسارت مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته منجر می‌شد، اما اصلاح آن باید با یک آنالیز دقیق و با پی‌بردن به نقایص و رفع آن‌ها صورت می‌گرفت تا توسعه‌ی بعدی در راستای شبکه‌ای کاملا علمی و منطقی انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در ابتدای کار برای مشخص و رفع کردن مشکلات شبکه‌ی موجود، بحث بکارگیری مشاور خارجی ایرکام را مطرح کرد، این در حالی بود که نه مشاور مذکور برای این کار مناسب بود و نه مجموعه بر فناوری مورد نیاز تسلط لازم داشت.

ستایشی افزود: این اقدام با اعترض مواجه و این نکته مطرح شد که به جای پرداخت 15 میلیون دلار به مشاور خارجی، می‌توان از عناصر و متخصصان جوان داخل استفاده کرد. متاسفانه این نکته مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم مشکل گرفتاری‌های تلفن همراه کشور باقی است.

وی با تاکید بر این نکته که مشکل موجود در طراحی شبکه به مشکلات سخت‌افزاری مربوط نیست، تصریح کرد: متاسفانه بر اساس بحث‌های عوامانه این مساله مطرح شد که علت بروز مشکل در شبکه‌ی تلفن همراه، به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که از چند کمپانی مختلف خریداری شده است.

وی ادامه داد: طرح این مساله در حالی بود که شبکه‌های تلفن‌همراه در تمام دنیا نیز از تجهیزات شرکت‌های مختلف استفاده کرده‌اند که با اتصال به یکدیگر و سازگاری بر مقتضیات مشخص و استاندارد مبتنی هستند.

وی با اشاره به این که قدم‌های بعدی برداشته شده جهت اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، تخصصی و در راستای رفع نقایص نبود، تصریح کرد: باید تیمی متخصص از افراد با سابقه و دارای توانایی لازم در این موضوع خاص تشکیل و شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور را با توجه به ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد آنالیز قرار دهند، بدین ترتیب با این کار می‌توان گفت، حداکثر ظرف 6 ماه تمام گرفتاری‌های ناشی از طراحی غلط شبکه‌ی سیار کشور رفع می‌شود و مردم می‌توانند از ارتباط معقول برخوردار باشند.

ICP ها ‬تا پایان سال ورشکسته می‌شوند

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان گفت:

شرایط جدید در مصوبه کاهش تعرفه‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال جاری اکثر "مراکز سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬ورشکسته می‌شوند.

مراکز"سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬به‌عنوان پیمانکاران‌شرکت مخابرات ایران با دریافت مجوز می‌توانند اقدام به توزیع پهنای باند اینترنتی به مراکز متقاضی کنند.

"مهدی نگینی" روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط جدید اعلام شده در مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی برای مراکز ‪ ICP‬دارای توجیه اقتصادی و تجاری نیست.

وی ادامه داد: شرایط به‌گونه‌ای است که مراکز ‪ ICP‬چاره‌ای جز دریافت پهنای باند اینترنتی از شرکت مخابرات ایران ندارند که این امر برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان توضیح داد:

تعرفه‌های پهنای باند زیر چهار مگا بیت به گونه‌ای است که دریافت آنها از شرکت مخابرات ایران نسبت به مراکز ‪ ICP‬برای متقاضیان به‌صرفه‌تر است.

به گفته وی با توجه به اینکه اکثر مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬پهنای باند زیر چهار مگا بیت دارند، بنابراین بازار فروش مراکز ‪ICP‬ بسیار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به‌نرخهای عوارضی برای فعالیت مراکز ‪ ICP‬گفت:این مراکز باید برای ادامه فعالیت خود، شش درصد از درآمد حاصل ازفروش پهنای باند را بابت مالیات و عوارض، هشت درصد به عنوان حق‌السهم شرکت ارتباطات داده‌ها،‪ ۲۵‬درصد هزینه انتقال و حدود ‪ ۱۰‬درصد به‌عنوان هزینه کلی (‪ (OVERHEAD‬به شرکت مخابرات ایران بپردازند.

وی تصریح کرد: حاصل همه این هزینه‌های تمام شده بالاتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران است بنابراین عملا بازار کار مراکز ‪ ICP‬فروکش خواهد کرد.

به گفته وی برخوردار کردن مراکز ‪ ICP‬از برخی مزایا و تخفیفها برای خرید پهنای باند یا وضع قوانینی به‌منظور ایجاد الزام برای خرید پهنای باند زیر دو مگا بیت از مراکز ‪ ICP‬توسط بخشهای دولتی و خصوصی از جمله راه‌حلهای رفع این معضل است.

رییس‌جمهور آینده باید ضمن تدوین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه فناوری اطلاعات زمان مشخص را برای اجرای طرح‌هایی همچون پول، بیمه،‌بانک و گمرک الکترونیکی ارایه دهد.

سیدمحسن میرابراهیمی دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در پروژه‌های دولت الکترونیکی نمی‌توان به صورت شورایی عمل کرد و باید به جای شورا یک مجری برای انجام پروژه انتخاب کرد و از مجری خواست که پروژه را در یک مدت زمان معین به پایان برساند.

وی گفت: دولت می‌تواند با ابزار حاکمیت جلوی رانت‌خواری را در پروژه‌های مربوطه بگیرد و اگر موانعی بر سر راه اجرای پروژه‌ها باشد با استفاده از همین ابزار می‌تواند آن موانع را از سر راه بردارد.

وی افزود: دولت آینده باید استراتژی بلندمدت کشور را در زمینه تولید فناوری اطلاعات تدوین نماید و همچنین تصمیم خود را در موردتحریم آمریکا علیه فناوری‌های پیشرفته ایران اعلام کند.

دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با بیان اینکه تا کنون در زمینه تولید محتوا امنیت و عدالت را برقرار نکرده‌ایم گفت: دولت آینده باید حمایت‌ عملی از تولید محتوا، حقوق مولفین و اجرای قانون کپی رایت را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

پروژه لینوکس معطل پول است

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، گفت: از سال گذشته تا کنون بودجه‌ی پروژه‌ی لینوکس تامین نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت، این پروژه در چه زمانی به مرحله‌ی نهایی می‌رسد.

دکتر ”محمد خوانساری” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی پیشرفت پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، اظهار داشت: از تاریخ ‌١/٤/٨٣ تاکنون بودجه‌ی قرارداد پروژ‌ه‌ی لینوکس پرداخت نشده است و تا به امروز یکسری فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگ‌سازی و برگزاری همایش درباره‌ی لینوکس انجام شده از سوی مجری پروژه تامین شده است.

وی افزود: با مذاکرتی که انجام شده، شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت کرده که بودجه‌ی پروژه‌های سال قبل را پرداخت کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب از سوی حامیان این پروژه، طرح ملی لینوکس فارسی هر چه زودتر نهایی شود.

خوانساری با اشاره به اینکه برای امسال ‌١٠ پروژه تعریف شده است، گفت: مناقصه‌های این پروژه‌ها برگزار شده است و حتی از شهرستان نیز برای انجام پروژه‌ها استقبال کرده‌اند، اما به دلیل عدم اعتبار کافی از سوی دولت، برندگان مناقصه‌ها به طور رسمی اعلام نشده‌اند و هنوز در انتظار تامین بودجه‌ هستیم تا قرارداد پروژه‌های جدید را امضاء کنیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی به گسترش کاربردی ICT در کشور می‌پردازد.

ایسنا - معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است و این موضوع هیچ تداخلی با وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد.

خسرو سلجوقی با بیان این که تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و نیز زمینه‌ساز‌ی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش از جمله وظایف این شورا می‌باشد گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی از ابتدا در بحث زیرساخت‌های IT دخالت نمی‌کرد و این کار جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته و با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات این کار جزو وظایف این شورا قرار می‌گیرد.

سلجوقی تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و گسترش کاربردی ICT در کشور و تدوین راهبردهای ملی در قلمر و IT را از جمله اهداف تشکیل این شورا عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با تشکیل این شورا و وجود شوراهای دیگر امید است با هماهنگی و همراهی دبیران شوراها شاهد شکوفایی و توسعه ICT در کشور باشیم.

پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهاماتی که در مورد نحوه تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.