ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۷۸۰ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی تصویب شد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت صبح روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور تشکیل جلسه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دراین جلسه لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی مطرح و به تصویب رسید.

براساس این لایحه هر کس به وسیله‌ی سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خانوادگی و اسرار دیگری را به جزء موارد قانونی بدون رضایت رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشاء سر محکوم خواهد شد.

براساس بخش دیگری از این لایحه هر کس به طور عمدی و بدون مجوز داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت نماید متخلف و مجازات خواهد شد.

در ادامه این جلسه تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مطرح و به تصویب رسید.

براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ر» تبصره‌ی (‌٢) قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مبلغ ‌٦٠٠ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی بر اساس قراردادی که با هر یک از صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد می‌نماید، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد مورد عمل بانک‌ها در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد.

همچنین در این جلسه به وزارت کشور اجازه داده شد به منظورانتقال دانش و تبادل تجارت حاصل از دستاوردهای موفق و تشویق شوراهای اسلامی کشور به اجرای طرح‌های ابتکاری و جدید جهت تحقق توسعه‌ی پایدار محلی و منطقه‌یی هر سال جایزه‌ی ملی شورای اسلامی کشور را به ‌٢٠ شورای برگزیده در سطح کشور اعطا نماید.

همچنین در این جلسه زمان اجرای جدول جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشورکه قبلا ‌١/٧/١٣٨٤ تغییر یافت تا اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وزیر ارتباطات، گفت: علاقه‌مند بودیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند چرا که نمی‌توان بیشتر از این کار را معطل بگذاریم.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در حاشیه‌ی بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف اپراتور دوم، اظهار داشت: ما علاقه‌مند بودیم و هستیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما آن‌ها موظف هستند در این هفته جواب ما را بدهند.

وی، همچنین با بیان اینکه نمی‌توانیم بیشتر از این کار را معطل بگذاریم، تصریح کرد: در هر صورت ما باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، لذا به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند.

وی، همچنین در خصوص هم‌پوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: آخرین قانون، قانون مربوط به شورای عالی فناوری اطلاعات است و هرگونه مورد مغایر طبق ماده‌ی 14 این قانون باید حذف شود.

وی در ادامه در مورد حذف تعدادی از شوراها، گفت: در این قضیه دو سناریو مطرح شد اول اینکه موارد مغایر حذف شود و یا مواردی که مکمل هم باشند در یکدیگر ادغام شود.

وی، در ادامه با بیان اینکه طرح تکفا از مباحث مربوط به شوراها مجزاست، تصریح کرد: کلیات و سیاست‌های این طرح در شورایی به تصویب می‌رسد و مابقی اصل کار در حوزه‌ی اجراییات است که اجراییات کار هیچ شورایی نیست و کار شوراها تدوین سیاست‌ها و راهبردهاست.

وی، با اشاره به اینکه تکفا مجموعه طرح‌های IT در دستگاه‌های مختلف دولتی است که ما هم از آن حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مسوول این طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در برنامه‌ی چهارم ادامه خواهد داشت و مجری آن نیز دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش یا وزارت بازرگانی است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مسوولیت را به مهندس جهانگرد سپرده است و چه بسا وی دارای سه سمت است یکی از طرف سازمان مدیریت، یکی به نام دبیر شورا و یکی به عنوان مشاور رییس جمهور که همه‌ی آن‌ها در یک ساختمان جمع شده است.

وی، ادامه داد: اکنون بر خلاف آنچه صبحت از وجود تداخل می‌شود تداخل وجود ندارد. در واقع سیاست‌ها و راهبردهای تکفا در بخش IT به شورای عالی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و آن بخش که در طرح تکفا در مورد مسایل فرهنگی، دینی و اجتماعی است در شورای عالی اطلاع رسانی پیگیری می‌شود، لذا این تفکیک از دید ما کاملا روشن است.

زهرا امیری -طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست ماه آینده نهایی و تصویب می‌شود.

«رمضانعلی صادق‌زاده شیخان»،‌رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: به دلیل اینکه این طرح با اولویت نسبت به لوایح و طرح‌‌هایی که دارای فوریت نیستند در کمیسیون تخصصی و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مراحل بررسی آن سریع به پایان می‌رسد.

وی افزود: یک فوریت،‌طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های نظیر آن، در صحن علنی مجلس رای آورده که طبق آیین‌نامه، جزییات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی مطرح می‌شود.

وی اظهار داشت: در ادامه هر نوع تغییرات اصلاحی، انجام شده و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود که اگر در صحن علنی تصویب شود، هر نوع فعالیت شرکت‌هایی نظیر گلدکوئیست (به شکل هرم‌های نامحدود)که عضو پذیرفته و حق عضویت دریافت می‌کنند، ممنوع اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل اینکه مبدا این شرکت‌ها خارج از کشور بوده سبب خارج شدن پول از کشور می‌شود، بر همین اساس فعالیت این شرکت‌ها در کشور منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

صادق‌زاده شیخان، اظهار داشت: این شرکت‌ها برای اینکه اعضا بیشتری را جذب کنند جوایزی به اعضا برای جذب افراد دیگر اعطا می‌کنند.

وی تاکید کرد: اما درآمد کلی این نوع شرکت‌ها نسبت به جوایزی که اعطا می‌کنند بسیار زیاد و غیرقابل قیاس است بنابراین بدون اینکه هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی انجام شود ارز ریالی از کشور خارج می‌شود.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: به همین سبب فعالیت این نوع شرکت‌ها به هر شکلی در کشور با تصویب این طرح ممنوع اعلام خواهد شد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه (22 خرداد ماه جاری) با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های اینترنتی که با تشکیلاتی هرمی و شاخه‌ای فعالیت می‌کنند را غیر قانونی و مجرمانه اعلام کرد.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

معاون بهره‌برداری اسبق شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: ظرف 6 ماه تمام مشکلات شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور که از طراحی غلط ناشی شده، توسط یک تیم متخصص با توانایی‌های لازم رفع شدنی است.

دکتر ”سعید ستایشی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این که چرا از ابتدای توسعه ارتباطات سیار کشور، ایجاد شبکه‌ی مستقل و جدید مبنا قرار نگرفته و صرفا به اصلاح شبکه‌ی موجود پرداخته شد؟ اظهار داشت: شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور از ابتدا به شکل غیرتخصصی و بر مبنای ظرفیت محدود برقرار شد، به طوری که در عین محدودیت، هر روز با افزایش بهره‌برداری‌ها با گرفتاری بیشتری مواجه شد.

وی با بیان این که ساخت موارد فنی و تخصصی این‌گونه نیست که مشکلات آن با بازسازی یا اصلاح رفع نشود، افزود: اگر در اصلاح شبکه‌ی تلفن همراه درست عمل شود، طراحی و اصلاح حتی با ترکیب گذشته و با وجود توسعه‌های صورت گرفته نیز انجام شدنی است به این شرط که انجام دهندگان کار، با تسلط بر دانش فنی از فناوری لازم و برای انجام کار برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: برچیدن شبکه‌ی ایجاد شده و راه‌اندازی شبکه‌ی جدید به خسارت مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته منجر می‌شد، اما اصلاح آن باید با یک آنالیز دقیق و با پی‌بردن به نقایص و رفع آن‌ها صورت می‌گرفت تا توسعه‌ی بعدی در راستای شبکه‌ای کاملا علمی و منطقی انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در ابتدای کار برای مشخص و رفع کردن مشکلات شبکه‌ی موجود، بحث بکارگیری مشاور خارجی ایرکام را مطرح کرد، این در حالی بود که نه مشاور مذکور برای این کار مناسب بود و نه مجموعه بر فناوری مورد نیاز تسلط لازم داشت.

ستایشی افزود: این اقدام با اعترض مواجه و این نکته مطرح شد که به جای پرداخت 15 میلیون دلار به مشاور خارجی، می‌توان از عناصر و متخصصان جوان داخل استفاده کرد. متاسفانه این نکته مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم مشکل گرفتاری‌های تلفن همراه کشور باقی است.

وی با تاکید بر این نکته که مشکل موجود در طراحی شبکه به مشکلات سخت‌افزاری مربوط نیست، تصریح کرد: متاسفانه بر اساس بحث‌های عوامانه این مساله مطرح شد که علت بروز مشکل در شبکه‌ی تلفن همراه، به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که از چند کمپانی مختلف خریداری شده است.

وی ادامه داد: طرح این مساله در حالی بود که شبکه‌های تلفن‌همراه در تمام دنیا نیز از تجهیزات شرکت‌های مختلف استفاده کرده‌اند که با اتصال به یکدیگر و سازگاری بر مقتضیات مشخص و استاندارد مبتنی هستند.

وی با اشاره به این که قدم‌های بعدی برداشته شده جهت اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، تخصصی و در راستای رفع نقایص نبود، تصریح کرد: باید تیمی متخصص از افراد با سابقه و دارای توانایی لازم در این موضوع خاص تشکیل و شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور را با توجه به ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد آنالیز قرار دهند، بدین ترتیب با این کار می‌توان گفت، حداکثر ظرف 6 ماه تمام گرفتاری‌های ناشی از طراحی غلط شبکه‌ی سیار کشور رفع می‌شود و مردم می‌توانند از ارتباط معقول برخوردار باشند.

ICP ها ‬تا پایان سال ورشکسته می‌شوند

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان گفت:

شرایط جدید در مصوبه کاهش تعرفه‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال جاری اکثر "مراکز سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬ورشکسته می‌شوند.

مراکز"سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬به‌عنوان پیمانکاران‌شرکت مخابرات ایران با دریافت مجوز می‌توانند اقدام به توزیع پهنای باند اینترنتی به مراکز متقاضی کنند.

"مهدی نگینی" روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط جدید اعلام شده در مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی برای مراکز ‪ ICP‬دارای توجیه اقتصادی و تجاری نیست.

وی ادامه داد: شرایط به‌گونه‌ای است که مراکز ‪ ICP‬چاره‌ای جز دریافت پهنای باند اینترنتی از شرکت مخابرات ایران ندارند که این امر برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان توضیح داد:

تعرفه‌های پهنای باند زیر چهار مگا بیت به گونه‌ای است که دریافت آنها از شرکت مخابرات ایران نسبت به مراکز ‪ ICP‬برای متقاضیان به‌صرفه‌تر است.

به گفته وی با توجه به اینکه اکثر مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬پهنای باند زیر چهار مگا بیت دارند، بنابراین بازار فروش مراکز ‪ICP‬ بسیار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به‌نرخهای عوارضی برای فعالیت مراکز ‪ ICP‬گفت:این مراکز باید برای ادامه فعالیت خود، شش درصد از درآمد حاصل ازفروش پهنای باند را بابت مالیات و عوارض، هشت درصد به عنوان حق‌السهم شرکت ارتباطات داده‌ها،‪ ۲۵‬درصد هزینه انتقال و حدود ‪ ۱۰‬درصد به‌عنوان هزینه کلی (‪ (OVERHEAD‬به شرکت مخابرات ایران بپردازند.

وی تصریح کرد: حاصل همه این هزینه‌های تمام شده بالاتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران است بنابراین عملا بازار کار مراکز ‪ ICP‬فروکش خواهد کرد.

به گفته وی برخوردار کردن مراکز ‪ ICP‬از برخی مزایا و تخفیفها برای خرید پهنای باند یا وضع قوانینی به‌منظور ایجاد الزام برای خرید پهنای باند زیر دو مگا بیت از مراکز ‪ ICP‬توسط بخشهای دولتی و خصوصی از جمله راه‌حلهای رفع این معضل است.

رییس‌جمهور آینده باید ضمن تدوین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه فناوری اطلاعات زمان مشخص را برای اجرای طرح‌هایی همچون پول، بیمه،‌بانک و گمرک الکترونیکی ارایه دهد.

سیدمحسن میرابراهیمی دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در پروژه‌های دولت الکترونیکی نمی‌توان به صورت شورایی عمل کرد و باید به جای شورا یک مجری برای انجام پروژه انتخاب کرد و از مجری خواست که پروژه را در یک مدت زمان معین به پایان برساند.

وی گفت: دولت می‌تواند با ابزار حاکمیت جلوی رانت‌خواری را در پروژه‌های مربوطه بگیرد و اگر موانعی بر سر راه اجرای پروژه‌ها باشد با استفاده از همین ابزار می‌تواند آن موانع را از سر راه بردارد.

وی افزود: دولت آینده باید استراتژی بلندمدت کشور را در زمینه تولید فناوری اطلاعات تدوین نماید و همچنین تصمیم خود را در موردتحریم آمریکا علیه فناوری‌های پیشرفته ایران اعلام کند.

دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با بیان اینکه تا کنون در زمینه تولید محتوا امنیت و عدالت را برقرار نکرده‌ایم گفت: دولت آینده باید حمایت‌ عملی از تولید محتوا، حقوق مولفین و اجرای قانون کپی رایت را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

پروژه لینوکس معطل پول است

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، گفت: از سال گذشته تا کنون بودجه‌ی پروژه‌ی لینوکس تامین نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت، این پروژه در چه زمانی به مرحله‌ی نهایی می‌رسد.

دکتر ”محمد خوانساری” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی پیشرفت پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، اظهار داشت: از تاریخ ‌١/٤/٨٣ تاکنون بودجه‌ی قرارداد پروژ‌ه‌ی لینوکس پرداخت نشده است و تا به امروز یکسری فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگ‌سازی و برگزاری همایش درباره‌ی لینوکس انجام شده از سوی مجری پروژه تامین شده است.

وی افزود: با مذاکرتی که انجام شده، شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت کرده که بودجه‌ی پروژه‌های سال قبل را پرداخت کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب از سوی حامیان این پروژه، طرح ملی لینوکس فارسی هر چه زودتر نهایی شود.

خوانساری با اشاره به اینکه برای امسال ‌١٠ پروژه تعریف شده است، گفت: مناقصه‌های این پروژه‌ها برگزار شده است و حتی از شهرستان نیز برای انجام پروژه‌ها استقبال کرده‌اند، اما به دلیل عدم اعتبار کافی از سوی دولت، برندگان مناقصه‌ها به طور رسمی اعلام نشده‌اند و هنوز در انتظار تامین بودجه‌ هستیم تا قرارداد پروژه‌های جدید را امضاء کنیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی به گسترش کاربردی ICT در کشور می‌پردازد.

ایسنا - معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است و این موضوع هیچ تداخلی با وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد.

خسرو سلجوقی با بیان این که تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و نیز زمینه‌ساز‌ی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش از جمله وظایف این شورا می‌باشد گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی از ابتدا در بحث زیرساخت‌های IT دخالت نمی‌کرد و این کار جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته و با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات این کار جزو وظایف این شورا قرار می‌گیرد.

سلجوقی تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و گسترش کاربردی ICT در کشور و تدوین راهبردهای ملی در قلمر و IT را از جمله اهداف تشکیل این شورا عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با تشکیل این شورا و وجود شوراهای دیگر امید است با هماهنگی و همراهی دبیران شوراها شاهد شکوفایی و توسعه ICT در کشور باشیم.

پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهاماتی که در مورد نحوه تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.

در طرح تکفا (2) باید دسترسی به شاهراه‌های اطلاعاتی برای همگان با قیمت ارزان میسر شده و به این امر توجه ویژه‌ای شود.

«مسعود فاتح» دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: در طرح تکفا (1) تا کنون زمینه دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تا حدودی فراهم شده اما بهتر بود که در این طرح برای شروع به این مقوله به صورت جامع نگریسته شده و شرایط آن فراهم می‌شد.

وی افزود: تخصیص بودجه‌هایی که از طریق طرح تکفا به نهادهای مختلف اختصاص یافته، نشانگر نگاه جامع این طرح، به اکثر قریب به اتفاق مقولات زیرمجموعه حوزه آی تی است.

وی تصریح کرد: اما صرف این هزینه‌ها توسط نهادهای مختلف باید مورد توجه بیشتر واقع شده و در قالب مدیریت نظارتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ضرورت‌های دولت آینده است و باید بسترهای لازم برای توسعه‌ی این حوزه فراهم شود، بنابراین تیمی که در وزارتخانه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سرکار می‌آید باید بر اساس مبانی و رویکردهای اساسی این حوزه کارها را به پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ”محمد باقر قالیباف” کاندیدای نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در جمع تنی چند از دست‌اندرکاران نهادهای صنفی و تخصصی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و خبرنگاران IT در ادامه درباره‌ی فیلترینگ و محدودیت دسترسی کاربران در شبکه‌های اینترنتی، تصریح کرد: این مساله خاص حوزه‌ی IT در کشور نیست، بلکه از بکارگیری کارکردهای نادرست در این حوزه ناشی می‌شود، بنابراین اصل فیلترینگ عمل نادرستی نیست، بلکه اجرای آن باید بر اساس گزینش‌های صحیح و سیاستگذاری مناسب در همه‌ی ابعاد انجام گیرد.

قالیباف یکی از مشکلات اساسی حوزه‌ی IT را سیاست‌زدگی در این عرصه دانست و گفت: معتقدم در حوزه‌های تخصصی مانند IT نباید با دیدگاه‌های سیاسی به موضوعات نگریست، چرا که این مساله، حوزه‌های تخصصی را دچار تنش می‌کند.

قالیباف درباره‌ی استفاده ماهواره در ایران، گفت: تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای با خطرات و منافعی مواجه است، بنابراین در استفاده این ابزارها باید نکات مثبت آن‌ها را در نظر گرفت و مصون سازی آن باید به وسیله‌ی دولت و نهادهای مدنی تامین شود.

نمی‌توانیم بیش از این به ترک‌ها فرصت دهیم

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

سیاستISPها محدودیت دسترسی به اینترنت نیست، شرکت مخابرات بدون اعلام شورای نظارت هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

به گزارش از ایلنا، دکتر زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با بیان این مطلب که متولی فیلترسازی سایت‌‏ها در کشور شورای نظارت است، اظهار داشت: پس از اعلام شورای نظارت برای فیلتر کردن سایتی، شرکت مخابرات اقدامات اجرایی آن را انجام خواهد داد و بدون اعلام شورای نظارت، شرکت مخابرات هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

دکتر زارعیان، در ادامه با اشاره به این مطلب که سیاست ISP ها محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست، بیان کرد: دلیلی وجود ندارد که ISP ها به شکل سلیقه‌‏ای و خود سرانه سایتی را فیلتر کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: ممکن است اشتباهی در فیلیتر سازی سایتی صورت گیرد؛ اما به شکل آگاهانه و عمومی هیچ سایتی بی دلیل فیلتر نخواهد شد.

شرکت سیمانتک، که یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده سیستمهای امنیتی رایانه‌ای و اینترنتی در دنیا است، بر اساس تازه ترین تحقیقات خود اعلام کرد که ایران در صدر کشورهای خاورمیانه از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس شرکت سیمانتک اعلام کرد که در بین کشورهای دارای تعداد نسبتا پایین کاربران اینترنت، پنج کشور خاورمیانه جزو 10 کشور آسیب پذیر در برابر حملات هکرها در دنیا قرار دارند.

بر اساس این گزارش، این پنج کشور عبارتند از: ایران، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، و مصر.

این گزارش می افزاید: در بین کشورهای خاورمیانه نیز ایران از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی در رتبه نخست قرار دارد.

بنابراین گزارش در سال 2004 تعداد ویروسهای اینترنتی در سطح جهان بیش از 50 درصد و سرقت هویت نیز بیش از 30 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، دو علت عمده ضعف سیستمهای امنیت اینترنتی در خاورمیانه، یکی ضعف قانون در کشورهای خاورمیانه در برابر هکرها است و دیگری، سرمایه گذاریهای ناچیزی است که در منطقه بر روی سیستمهای امنیتی رایانه‌ها انجام می‌گیرد.

این گزارش حاکی است بر اساس تحقیقات شرکت گارتنرگروپ، در سه سال گذشته در منطقه خاورمیانه فقط 20 میلیون دلار برای مبارزه با جرائم اینترنتی صرف شده است.

در اجرای مواد 3 و 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، از روابط عمومی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و نیز گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

بنابراین گزارش، از وظایفی که برای شورای عالی فناوری اطلاعات منظور شده می‌توان به تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاستگذاری، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و اجرای برنامه‌های پژوهشی و نیز زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش اشاره کرد.

”رئیس جمهور” ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات را برعهده دارد و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، بازرگانی، صنایع و معادن، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سایر اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.

این گزارش، می‌افزاید: مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و وی مسؤول نظارت بر حسن اجرای آن است.

گفتنی است دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

با تصویب این اساسنامه تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهامی که در مورد نحوه‌ی تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده‌ی 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه‌ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

شایان ذکر است قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال 1382 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و پس از 74 سال ساختار و وظایف و اختیارات آن دگرگون شد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت: به دلیل استفاده از روش‌های مناقصه‌گذاری بودجه‌های تخصیص یافته در طرح تکفا ( طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) به هدر رفته است.

مهندس "سهیل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

روش‌های مناقصه‌گذاری در کشور دارای قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬سال است که دارای ضعف‌های متعددی است.

وی اظهار داشت: چون در طرح تکفا از روش مناقصه‌گذاری استفاده می‌شد، از هزینه‌هایی که می‌توانستیم بهتر استفاده کنیم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.

وی این معضل را مختص به طرح تکفا ندانست و افزود: این سیستم در کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی زیادی ندارد.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا یک ، حجم عملیات کم و پروژه‌ها بسیار بود و به روش‌های مختلف روی صدها پروژه هزینه‌گذاری شد که این موضوع در طرح تکفا دو باید مد نظر قرار گیرد.

مظلوم ادامه داد: در پروژه تکفا دو باید تعداد پروژه‌ها کم و طرح ها اصلی باشند تا بتوان با سازو کار صحیح، هزینه‌ها را به طور مناسب تخصیص داد.

وی با اشاره بر انعقاد قراردادهای خوب، پیمانکاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: این اقدامات می‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تکفا یک بالا ببرد.

وی همچنین یادآور شد: از مزیت‌های طرح تکفا می‌توان به حجم بازار ایجاد شده قبل و بعد از تکفا اشاره کرد که دو برابر بودجه‌ای که به تکفا اختصاص داده شده بازدهی داشته است.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا حدود سیصد میلیارد تومان در طی سه سال گذشته هزینه صرف شده و حجم بازار در طول این سه سال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع ضریب تاثیر حاصل از بودجه‌های تکفا بیش از دو برابر بوده است.