ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲۳۹ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، کاربران اینترنت بیش از همه به دنبال تصاویر زنان عریان و راه‌های تقلب در بازی‌های رایانه‌ای هستند.

تحقیق مؤسسه «وردترکر» نشان می‌دهد که ده سال سرمایه‌گذاری در اینترنت به رشد و تکامل این رسانه کمک کرده ولی کاربران عمدتا به دنبال چیزهای پیش و پا افتاده می‌گردند.

این پژوهشکده با بررسی واژگان مورد جستجوی کاربران اینترنت به این نتیجه رسیده است که اسامی زنان معروف در صدر فهرست ۳۰۰ کلمه پرجوینده قرار دارد. مثلا در ۱۹ جولای، «جسیکا سیمپسون»، خواننده آمریکایی در صدر ایستاد. «جسیکا آلبا» هنرپیشه، «دانیلا هانتوچووا» تنیسور و «پاریس هیلتون» بازیگر سینما و تلویزیون، به ترتیب دوم، چهارم و پنجم شدند.

این نتایج موجب نگرانی کارشناسان درباره رفتارهای اینترنتی کاربران شده، مخصوصا این‌که «وردترکر» کلمات مورد نظر افراد علاقه‌مند به سایت‌های هرزه‌نگاری را دنبال نمی‌کند. ناظران می‌گویند، در صورت افزودن آن واژگان، می‌توان فهمید که کاربران شاهراه جهانی اطلاعات از هدف اولیه طراحان آن برای اطلاع‌رسانی بهنگام و جامع منحرف شده‌اند.

«دنی سولیوان»، سردبیر «دیده‌بان جستجوگرهای اینترنت» به مجله «فوربز» گفته است: «بیشترین نتایج جستجوها حاکی است که مردم به دنبال هرزه‌نگاری هستند».

حتی زمانی که کاربران به دنبال سایت‌های هرزه‌نگاری نیستند، جستجوی آنها باز برای کارشناسان چندان امیدبخش نیست.

مؤسسه «وردترکر» می‌گوید که نام «پاریس هیلتون»، وارث هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون، پرجوینده‌ترین عبارت تمام ادوار است.

تحقیق «وردترکر» نشان می‌دهد «تقلب‌های پلی استیشن ۲»، «تقلب‌های ایکس باکس» (دو دستگاه بازی رایانه‌ای ساخت سونی و مایکروسافت) در میان فهرست محبوب‌ترین عبارت مورد جستجو به ترتیب ششم و هفتم بودند.

تصنیف‌های موسیقی سوم شد و طنز و لطیفه در مکان هشتم این فهرست ایستاد.

«سولیوان» می‌گوید که حتی وقتی مردم در اینترنت به دنبال هرزه‌نگاری، تقلب و موسیقی نیستند، آنها به بیراهه‌های مضحک می‌روند.

وی به «فوربز» گفته است: «تنها چیز دیگری که می‌بینید، جستجوهای راهیابی است، مثلا مردم دنبال سایت هات‌میل یا گوگل می‌گردند».

نگاهی به نتایج مؤسسه «وردترکر» نشان می‌داد که سولیوان حقیقت را می‌گوید. گوگل، دهمین واژه محبوب در میان کلمات پر جوینده است. به عبارت دیگر، مردم در یک موتور جستجوگر به دنبال موتور جستجوی دیگری هستند.

البته می‌توان به نتایج به شیوه‌ای دیگر نیز نگاه کرد. «گوگل» فهرستی از نتایج جستجوها را منتشر می‌کند که بیشتر با اخبار مرتبط هستند.

برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، پربیننده‌ترین عبارت خبرساز این جستجوگر «توفان دنیس» بود و اداره ملی اقیانوس و اتمسفر آمریکا نیز دوم شد.

مرکز ملی توفان و شبکه آب و هوا پنجم و ششم شدند و انفجارهای ۷ جولای در پایتخت انگلیس سبب شد که نام لندن تا رده نهم این فهرست صعود کند.

اما همه چیز به توفان و بمب ختم نمی‌شد. «کلی موناکو»، ستاره برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سوم بود، «لیل کیم» خواننده موسیقی رپ، هفتم و «جسیکا آلبا» دهم شدند.

زهرا امیری- شرایط کنونی حاکم بر حوزه IT کشور، متناسب با نیازهای جامعه نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، «مسعود شنتیایی» نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب گفت: هر کدام از فعالان حوزه فناوری اطلاعات برای خود تشکلی را نظیر تولیدات سخت افزاری و واردات قطعات ایجاد کرده‌اند که فعالیت هر کدام با هم متفاوت بوده و شرایط هر کدام نظیر شرکت سرویس دهنده اینترنت با شبکه‌های کامپیوتری متفاوت است.

وی اظهار داشت: تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای از برخی لحاظ خوب بوده اما اشکالاتی دارد که نمی‌تواند تمامی مسایل فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه را پوشش دهد.

وی ادامه داد:‌بدون در نظر گرفتن چارچوب‌ها، آیین‌نامه نظام صنفی رایانه‌ای کشور تنظیم شده و مواردی که تصویب شده مغایر با اصل قانون بوده است.

شنتیایی با اشاره به اینکه شورای عالی اطلاع رسانی تنها با انجمن شرکت‌های انفورماتیک ارتباط دارد، گفت: به همین سبب سایر تشکل‌های IT نادیده گرفته شد و با دور شدن مراکز فناوری اطلاعات با یکدیگر مذاکرات این حوزه پیش نخواهد رفت.

«محمد حسین محبی» رئیس سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری گفت: این تشکل در سال 69 با بیش از 60 شرکت زیر نظر وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

وی افزود: پس از آن این شرکت در بخش تشکل‌های اتاق بازرگانی تحت عنوان شورای تولیدکنندگان رایانه ثبت شده و شروع به فعالیت کرد، اکنون نیز به سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات تغییر نام داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت با مسایل تولیدی شرکت در زمینه IT و فعالیت‌های مرتبط مشغول است و صادراتی نیز دارد که حجم آن پایین است.

به گفته وی مشکلات مسیر تولید صرفاً متوجه IT نبوده، بلکه تمامی بخش‌های تولید در کشور را در بر می‌گیرد و شامل عدم خودباوری در بخش‌های اجرایی کشور و مراکز تصمیم‌گیری در حمایت از تولید داخلی است.

به عقیده وی، حمایت دولت از تولید در مقابل واردات در بخش‌های مختلف و الزام مصرف تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی از رده کارهای رفع مشکلات بخش تولیدی کشور است.

محبی به دلایل قاچاق اشاره کرده و افزود: عدم حمایت از ارتقای تولید داخلی برای رسیدن به استانداردهای جهانی و ملزم نبودن تولیدکنندگان و عدم حمایت حقوقی و قانون حمایت از حاکمیت معنوی را از دیگر دلایل بستر سازی قاچاق کالا درحوزه فناوری اطلاعات برشمرد.

کلیات آیین‌نامه VOIP تصویب شد

شنبه, ۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل طرح و مهندسى مراکز سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: با کلیات این آیین‌نامه‌ى VOIP موافقت شده اما اختلاف نظراتى در راستاى اعطاى مجوز VOIP وجود دارد که آیا این مجوز به تعداد محدودى از شرکت‌ها واگذار شود و یا محدودیتى در تعداد شرکت‌ها وجود نداشته باشد.
مهندس ”لطف‌الله سبوحی” در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اشاره به این که کلیات آیین‌نامه‌ى VOIP به تایید رسیده است، اظهار داشت: تا کنون سرویس‌هاى بین‌الملل به صورت انحصارى در اختیار مخابرات و شرکت زیرساخت قرار داشت، اما بر اساس تصمیم‌گیرى‌هاى صورت گرفته این کار با ارائه‌ى مجوز به بخش خصوصى سپرده خواهد شد تا نسبت به ورود و خروج ترافیک ارتباطات اقدام کنند.
وى تصریح کرد:‌ طبق آخرین اطلاعات با کلیات این آیین‌نامه موافقت شده،‌ اما بروى این مساله که آیا مجوز VOIP به تعداد محدودى از شرکت‌ها اعطا شود و یا تعداد آن نامحدود باشد اختلاف نظراتى وجود دارد.
وى افزود: در صورت محدود بودن تعداد شرکت‌ها کار به شکل مناقصه یا مزایده دنبال خواهد شد، اما اگر محدودیت برداشته شود، طبیعى است که شرکت‌ها مى‌تواند با توجه به شرایط مطرح شده نسبت به ترمینیشن و ارجینیشن اقدام کنند.
وى خاطرنشان کرد: در هر دو صورت مبلغى به عنوان پیش پرداخت سالیانه براى تضمین به مخابرات پرداخت خواهد شد، این مبلغ در صورتى که تعداد دریافت کنندگان مجوز محدود باشند، بیشتر و با برداشته شدن محدودیت کمتر خواهد بود.
وى افزود: شرکت‌هاى دریافت کننده‌ى مجوز VOIP براى فعالیتشان از بستر مخابرات استفاده خواهند کرد، در نتیجه باید با توجه به سرمایه‌گذارى‌هایى که مخابرات براى ایجاد زیرساخت انجام داده، مدل اقتصادى تعیین گردد تا منافع مخابرات نیز با توجه به آن حفظ شود.
وى با تصریح بر این نکته که تنها بحث منافع در این میان مطرح نیست، اظهار داشت: مردم مى‌خواهند به این شرکت‌ها اعتماد کنند در نتیجه شرکت‌ها هم باید نسبت به تعهدات خود در قبال مردم پاسخگو باشند. زیرا مردم مجموعه‌ى مخابرات را مى شناسند و شرکت‌ها هم به عنوان عواملى از مخابرات مجوز دریافت مى‌کنند.
وى با اشاره به اختلاف نظرها پیرامون ایجاد محدودیت در تعداد شرکت‌ها براى دریافت مجوز VOIP افزود: بحث اعطاى مجوزهاى اینچنینى در اکثر کشورها به صورت محدود انجام مى‌شود اما با گسترش بازار مى‌توان نسبت به افزایش تعداد شرکت‌ها اقدام کرد.
وى با تاکید بر این مساله که بحث مجوز VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى دنبال مى‌شود، گفت: بحث ترمینیشن و اورجینیشن در سطح بین‌المللى با توجه به این که از شبکه‌ى زیرساخت و مخابرات انجام مى‌شود، باید با هماهنگى کامل شرکت زیرساخت صورت گیرد.
وى افزود: بحث‌هاى کارشناسى در این رابطه در حال انجام است و نهایتا وزارت ارتباطات و مخابرات در این مورد تصمیم‌گیرى و نتیجه را ابلاغ مى‌کنند.
وى درخاتمه تصریح کرد: فکر نمى‌کنم بازار VOIP به اندازه‌اى بزرگ باشد که بخواهد فرضا میان 20 شرکت، تقسیم شود و به عنوان مثال اگر هم تعداد محدود دو یا سه شرکت مجوز دریافت کنند، پس از اتمام زمان مجوز فعالیت که سه تا پنج سال عنوان شده، شرکت‌هاى دیگرى مى‌توانند با شرایط بهتر جایگزین شوند.

برای اجرای آیین نامه VOIP آمادگی صددرصد فنی وجود ندارد.

" محمد رضا سعید آبادی" عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن شرکت های اینترنتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: سازمان تنظیم مقررات خود بر این موضوع اذعان دارد و در مورد واگذاری صددرصد تعهداتی که در مسایل فنی باید به دارنده پروانه سپرده شود و دارای مشکلاتی است که باید حل شود.

وی موارد این مسایل فنی را شامل مساله اشغال خطوط ذکر کرد و اظهار داشت: همه تماس ها باد از تمامی شهرها جمع شده و به یک نقطه تبادل در کشور برسد که باید ببینیم این زیرساخت آمادگی این ترافیک را دارد یا خیر.

وی ادامه داد: باید در این رابطه جلسه ای با شرکت زیرساخت داشته باشیم تا تضمین شود که خدمت ضعیف با قیمت بیش از گذشته به مردم ارایه نشود.

سعید آبادی گفت: بزرگترین مشکل آیین نامه VOIP این است که شرکت های خصوصی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند را تهدید می کند.

وی افزود: اگر مشکلات تهدید سرمایه گذاری شرکت های فعال VOIP حل شود، راه حل های سایر مشکلات راحتتر به دست آمده و رفع خواهد شد.

وی یادآور شد: البته این طرح با توجه به اینکه دارای نواقصی است با رفع نواقص و مشکلات حاضر می تواند مثبت باشد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی شرکت های فعالVOIP جالب نیست، گفت: این مشکلات شامل مسایل صفنی، شرایط نامتعادل در بازار، درگیری های قیمت گذاری و کف و سقف قیمت است.

وی در مورد تشکیل اتحادیه شرکت های اینترنتی ایران گفت: پیش نویس تشکیل این اتحادیه از طرف انجمن ISP ها تهیه شده و به وزارت بازرگانی فرستاده شد، اکنون این پیش نویس در اختیار وزارت ICT برای اعلام نظر قرار دارد.

مجوز شرکت های ‪ ICP‬لغو نمی‌شود

پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها گفت:هیچ تصمیمی مبنی برلغومجوز شرکتهای "آی.سی.پی"(‪ (ICP‬وجود نداردوشرکت ارتباطات داده‌ها بستر لازم را جهت ادامه فعالیت آنها فراهم کرده است.
شرکتهای "آی.سی.پی."(‪ ،(ICP‬مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی هستند که می‌توانند مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به فروش و توزیع پهنای باند اینترنتی به متقاضیان اقدام کنند.
" رشیدی مهرآبادی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اصفهان افزود: برغم تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم استفاده مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از تجهیزات ماهواره، شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نیست و مقامات بالا در این شورا تصمیم یاد شده را گرفتند.
به گفته وی با توجه به این ممنوعیت، شرکتهای ‪ ICP‬که تاکنون پهنای باند خود را از طریق ماهواره دریافت می‌کردند، می‌توانند از شبکه فیبرنوری کشور با هزینه‌ای کمتر استفاده کنند.
رشیدی توضیح داد: شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی معمولا برای هر یک مگا بیت بر ثانیه پهنای باند خریداری شده از ماهواره، ماهانه بین یک هزار و ‪ ۲۰۰‬دلار تا دو هزار دلار پرداخت می‌کنند در حالیکه شرکت ارتباطات داده‌ها همین مقدار پهنای باند را بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دلار به آنها می‌فروشد.
وی با اشاره به افزایش پهنای باند اینترنتی شبکه فیبرنوری کشور در طی ماههای اخیر گفت: در زمان حاضر ایران دارای پنج خط "‪ "STM1‬با ظرفیت هریک ‪ ۱۵۵‬مگا بیت بر ثانیه ارسال و دریافت متقارن است که تا پایان نیمه اول سال جاری این تعداد به ‪ ۱۰‬خط ‪ STM1‬افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنتی کشور، سرعت انتقال داده‌ها در شبکه بیشتر شده و هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها بیان داشت: شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند پهنای باند اینترنتی مورد نیاز خود را از ما به طور عمده خریداری کرده و سپس آن را بین مراکز ‪ ISP‬توزیع کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات داده‌ها نیز ترجیح می‌دهد که به جای فروش پهنای باند به بیش از ‪ ۶۰۰‬مرکز ‪ ، ISP‬با تعداد بسیار کمتری از شرکتهای ‪ ICP‬وارد مذاکره شود.
وی اظهار امیدواری کرد: اگر در طی دو ماه آینده شرکتهای ‪ ICP‬پهنای باند خود را از شبکه فیبرنوری کشور تامین و آن را با هزینه کمتر بین مراکز ‪ISP‬ توزیع کنند هزینه اینترنت برای کاربران خانگی نیز کاهش می‌یابد.
وی درباره دستورالمعل تازه‌ای که برای فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬اعلام شده است، گفت: در این دستورالمعل ‪ ۱۰‬بند به آنها برای فیلترینگ ابلاغ شده که پنج بند از آن اجباری و پنج بند دیگر اختیاری است.
وی به جزییات این ‪ ۱۰‬بند اشاره نکرد.
رشیدی گفت: شرکتهای ‪ ICP‬موظف هستند با خرید نرم‌افزارهای مخصوص فیلترینگ که مورد تایید ما باشد، نسبت به اجرای این دستورالمعل اقدام کنند.
وی درپاسخ به‌این سوال که به چه دلیل چهار شرکت خصوصی برای خرید نرم‌افزار فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬معرفی شده‌اند، گفت: شرکت ارتباطات داده‌ها از هشت ماه گذشته فراخوانی مبنی بر تولید نرم‌افزار فیلترینگ بومی به شرکتهای نرم‌افزاری اعلام کرد که پس از تست‌های فراوان نرم‌افزارهای ارایه شده از چهار شرکت انتخاب و تایید شدند.
رشیدی تاکید کرد: ما شرکتهای ‪ ICP‬را مجبور به خرید نرم‌افزار از این چهار شرکت نکردیم.

طرح‌های ICT مرتبط با صنعت خودرو سال گذشته 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات تکفا دریافت کرده‌اند.

مرتضی مهدوی مجری طرح حمایت از تحقیقات بخش خصوصی در حوزه ICT در تکفا در حاشیه سمینار کاربرد IT در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سیستم مدیریت منابع (ERP) به نقشه جامع الکترونیکی شهر تهران و پروژه مسیریاب هوشمند از جمله طرح‌هایی است که سال گذشته از محل اعتبارات طرح تکفا مبالغی را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: برای سال 84 نیز تا کنون 15 پروژه حمل و نقلی با اعتبار نزدیک به 20 میلیارد ریال تعریف شده است که بخش خصوصی می‌توانند تقاضای خود را برای اجرای این پروژه‌ها ارایه دهند.

رسیدگی به طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست به بعد از تعطیلات مجلس که 8 مرداد ماه اتمام می‌یابد موکول شد.

دکتر «رمضانعلی صادق‌زاده»، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: اما قوه قضاییه با استفاده از قوانین مشابه که در مورد خروج غیرقانونی ارز از کشور است، فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه را از حدود 2 هفته گذشته ممنوع اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این رابطه اخیراً محموله‌ای از جوایز و بسته‌هایی که این شرکت‌ها برای اعضا خود در داخل کشور فرستاده بودند در گمرک گرفته شده و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.

وی گفت: این طرح یک فوریتی گلدکوئیست اکنون در نوبت طرح‌ها و لوایح در دست بررسی کمیسیون صنایع و معاون مجلس قرار دارد.

وی در مورد کلیات ممنوعیت طرح گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه یادآور شد: فعالیت شرکت‌هایی که هرمی بوده و هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و جوایزی که به اعضا اعطا می‌شود در مقایسه با درآمد این نوع شرکت‌ها بسیار ناچیز بوده و فضل کننده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، ممنوع‌ اعلام شده است.

اولین جلسه شورای عالی فضایی به ریاست "سید محمد خاتمی" رییس جمهوری تشکیل شد.
به گزارش ایلنا،در این جلسه که معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رحمتی وزیر راه و ترابری، شفتی دبیر شورا و رییس سازمان فضایی ایران حضور داشتند، رییس جمهور بر اهمیت فناوری فضایی در شئون مختلف کشور تاکید کرد.

رییس جمهور با تاکید بر اهمیت توسعه و رشد منابع انسانی در بخش هوا فضا، حضور فعال ایران در فناوری فضایی را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و اقتدار ملی دانست.

خاتمی همچنین بر نقش موثر داده‌‏ها و اطلاعات فضایی در توسعه مبتنی بر دانایی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: سازمان فضایی ایران و شورای عالی فضایی بتواند با حضور صلح‌‏آمیز و فعال ایران در فضای ماورای جو، جایگاه ایران در عرصه مهم فناوری فضایی جهانی را ارتقا بخشد.

رییس جمهور همچنین حضور فعال در جامعه بین‌‏المللی برای توسعه فناوری فضایی در خدمت مقاصد صلح جویانه در سطح جهانی را خواستار شد.

در این جلسه با توجه به برنامه چهارم توسعه در مورد فضا شامل ماهواره زهره، مصباح، چند ماموریتی کوچک، سنجش از دور و ماهواره ارتباطات و مخابرات و همچنین ریز ماهواره‌‏ای تحقیقاتی - دانشجویی مورد تایید و تصویب شورای عالی فضایی به عنوان شورای راهبردی فضا قرار گرفت و مقرر شد عینا برای مسیر مراحل تصویب نهایی دولت و مجلس شورای اسلامی در متن برنامه چهارم ارایه شود.

در این شورا همچنین گزارشی از مراحل پیشرفت ماهواره زهره، ماهواره چند منظوره (با مشارکت چین، تایلند و ایران) و ماهواره مصباح ارایه شد.

در این جلسه همچنین گزارش پیشرفت ماهواره مصباح مطرح و اعلام شد: مدل فضایی ماهواره آماده است و انتظار می‌‏رود این ماهواره در سال جاری پرتاب شود.

ماهواره مصباح یک ماهواره کوچک مخابراتی است که با همکاری ایتالیا و مشارکت ایران در طراحی و ساخت، آماده پرتاب خواهد شد.

در عین حال در جلسه شورا گزارش ماهواره کوچک چند منظوره که یک پروژه مشترک بین چین، ایران و تایلند است مطرح شد این ماهواره دارای توانمندی‌‏های مختلف است و انتظار می‌‏رود در سال آینده پرتاب شود.

در این نشست به پیشنهاد دبیر شورا تشکیل گروه‌‏های ویژه تخصصی از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‌‏های ذیربط جهت بررسی موضوعات حقوق فضا و منافع ملی ایران و همچنین مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی تصویب و مقرر شد گروه‌‏های فوق در دبیرخانه شورا تشکیل و گزارش کار آنان در جلسات آتی توسط دبیر شورا ارایه شود.

در این جلسه ترویج کاربردهای متنوع فناوری فضا در متن زندگی مردم، همچنین توسعه و رشد نیروی انسانی و خوداتکایی در فناوری فضا مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه همچنین اعلام تصویب مشارکت ایران به عنوان هیات موسس در سازمان فضایی منطقه که برای نخستین بار توسط کشورهای چین، پاکستان، تایلند و ایران تشکیل خواهد شد مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است، این سازمان مهمترین و عظیم ترین شبکه همکاری‌‏های فضایی در آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که انتظار می‌‏رود پس از تاسیس، کشورهای متعددی در آن درخواست عضویت نمایند.

براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی فضایی به ریاست رییس جمهور با عضویت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان صداوسیما، سه نفر از صاحب‌‏نظران و همچنین رییس سازمان فضایی ایران تشکیل و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورا است که رییس سازمان فضایی ایران دبیر شورا و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورای عالی فضایی است.

دبیر شورای عالی فضایی پس از اجلاس مزبور اقدام دولت در تشکیل شورا و تاسیس سازمان فضایی را گامی مهم برای تقویت و انسجام فعالیت‌‏ها در فناوری فضایی برای مقاصد صلح‌‏آمیز خواند و اظهار امیدواری کرد: با حضور فعال نیروهای جوان و مستعد کشور در علوم فناوری فضایی در سالهای آتی خدمات فضایی در ایران با کمترین وابستگی در اختیار مردم قرار گیرد.

مناقصه‌ VOIP ؛ چاقوی دو لبه

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

«چنانچه قرار بر اخذ تصمیم جدید و شروع کار از نقطه‌ی صفر باشد بهتر است در دولت جدید در مورد آن تصمیم‌گیری شود و به هیچ وجه مصلحت نیست که با سرعت نسبت به آن اقدام شود.» در حالی معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سخنان را در خصوص روند برگزاری مناقصه‌ها در وزارت ارتباطات از جمله واگذاری مجوز VOIP به چند شرکت معدود به زبان می‌آورد که مدیران مخابرات در حال پایه‌ریزی مناقصه‌ی VOIP در روزهای پایانی دولت اصلاحات هستند.
اکثر شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی ارائه‌ی تلفن اینترنتی که از تصمیمات و گفت‌وگوهای درونی وزارت ICT ناراضی‌اند با برگزاری مناقصه‌ی VOIP به مخالفت پرداخته‌اند.
مدیران وزارت ارتباطات در سال گذشته لایحه‌ی «اصلاح تبصره‌ی «1» ماده‌ی (‌١٤) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران» را در راستای انچه استفاده‌ی نظام‌مند از فرکانس ادعا می‌شد و در پس آن انحصار در ارایه‌ی مجوز VOIP ملموس بود از جانب مخابرات به مجلس هفتم تقدیم کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس آبادگران به درخواست وزارت ICT برای صدور مجوز VOIP در تاریخ ‌٢٦/١١/٨٣ چنین پاسخ داد: «این تبصره ناظر به استفاده‌ی غیر مجاز از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی است، در حالی که متن پیشنهادی لایحه‌ی حاضر ورود غیر مجاز به فضای فرکانسی کشور و مبادله‌ی اطلاعات از داخل به خارج و بالعکس را مورد حکم قرار داده، بنابراین موضوع حکم در متن پیشنهادی با آنچه فعلا مورد نظر قانون است، تمایز آشکار دارد.» در ادامه‌ی اظهارنظر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم با اشاره به اهمیت فضای فرکانسی کشور آمده است: «معلوم نیست که لایحه‌ی پیشنهادی در صدد حذف مقرره‌ی فعلی و جایگزینی حکم جدید است یا می‌خواهد با ابقای مقرره‌ی فعلی حکم تازه‌ای به ذیل آن الحاق کند هر چند که عنوان لایحه "اصلاح تبصره‌ی یک ماده‌ی ‌١٤" است و اصلاح در حرف قانونگذار به معنای تغییر حکم و بیان حکم جدید است. با این حال نظر ابهامی که به آن اشاره شده لازم است در این باره تعیین تکلیف و مقصود مقنن به روشنی بیان شود.»
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم با این اصلاحیه مخالفت می‌کرد که مدیران مخابرات تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس را انکار می‌کردند تا در سکوت خبری کار خود را دنبال کنند. در جلسه‌ی پرسش و پاسخی که پیرامون ابهامات مطرح شده در مورد اعطای مجوز VOIP به چند شرکت محدود که با حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی و مسوولان مخابرات در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ برگزار شد، دکتر «صدری» معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه‌ی لایحه‌ای به مجلس پیرامون مسایل مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین در این جلسه مهندس «داوری‌نژاد» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مانند سایر مسوولان مخابراتی وجود چنین لایحه‌ای را منکر شد و گفت: لایحه‌ای در مورد بحث تغییر جدول فرکانس به مجلس برده‌ایم، اما اخیرا چنین لایحه‌ای با این مضمون در مجلس نداشتیم.
حتی دکتر «معتمدی» وزیر ارتباطات هم مانند مدیران زیردست خود تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ رد کرد.
بالاخره دکتر «صدری» معاون وزارت ارتباطات وجود چنین لایحه‌ای را پس از یک ماه انکار از جانب همکارانش، قبول کرد. او در تاریخ ‌١٠/١٢/٨٣ در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آیین‌نامه‌ای که در مورد فعالیت VOIP به مجلس فرستاده شده بود، گفت: اطلاعاتی از جزئیات آن ندارم، اما این لایحه توسط شرکت دیتا و مجاری ذی‌ربط آن در وزارتخانه به مجلس رفت و تا جایی که مطلع هستم به محدود کردن مجوزها ربطی نداشته و در راستای منظم‌تر کردن فعالیت‌های VOIP و برخورد با افرادی است که نسبت به قاچاق اقدام می‌کنند.
با مسکوت ماندن این لایحه در مجلس دوباره خبرهایی از وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها شنیده می‌شود. طبق آیین‌نامه‌ای که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال طی کردن مراحل پایانی است شرکت‌هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید دو میلیارد تومان ضمانت بانکی و ‌٥/٢ میلیارد تومان پول نقد به بانک واریز کنند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی VOIP توان مالی برای این تعهدات را ندارند و در صورت تصویب این آیین‌نامه ‌٢٠٠ شرکت نابود و بیش از ‌٥ هزار نفر بیکار خواهند شد. این آیین‌نامه، اعتراض فعالان صنف را درآورده تا آنجا که تهدید به تحصن در مقابل مجلس کرده‌اند.
مهنس «مسعود ریاضیات» رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در مورد برگزاری مناقصه‌ی VOIP به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در یک صنف، زمانی مناقصه برگزار می‌شود که شرکت‌های خصوصی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای بازار را نداشته باشند.
وی، با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انجمن ISPها قول داده که انحصار موجود در آیین‌نامه‌ی VOIP را از بین ببرد و آن را با شرایط اقتصاد آزاد تنظیم کند، گفت: شرایط کنونی برای شرکت در مناقصه برای ارائه دهندگان خدمات VOIP سنگین است و انجمن در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات است تا شرایط مناقصه را بگونه‌ای تغییر دهد که به شرکت‌ها کمترین لطمه وارد شود.
ریاضیات در مورد آیین‌نامه‌ی VOIP ، اظهار کرد: به محض دریافت آیین‌نامه‌ی VOIP در اوایل این ماه بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات، کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن، بررسی‌های خود را بر روی آن شروع کرد.
وی، ادامه داد: امیدوارم نظرات انجمن ISPها در هنگام تصویب آیین‌نامه مدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گیرد که در غیر این صورت انجمن مساله را از طریق مجلس و گردهمایی و تحصن پیگیری می‌کند.
این عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تاکید کرد: انجمن در مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ی VOIP و به تعویق انداختن تصویب آن در جهت ارائه‌ی نظرات فعالان این حوزه و بخش خصوصی است.
مهندس «علیرضا علمی» دبیر و نایب رئیس انجمن ISPها نیز در میزگرد برگزار شده در محلی خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به بحث واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها و برخورد انجمن به عنوان متولی بخش خصوصی ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن اینترنتی با این موضوع، گفت: علیرغم اینکه پیرامون این موضوع از ما نظری نخواستند در درجه‌ی اول سعی کردیم با مجلس ارتباطاتی را برقرار کنیم و این بحث را به رئیس کمیته‌ی مخابرات مجلس منتقل کردیم و ایشان درخواست کرد که این موضوع به تعویق بیافتد تا بحث کارشناسی بر روی آن انجام شود، ولی مسلم است که اگر این موضوع به انجام برسد قطعا سبب مرگ بیش از ‌‌٢٠٠ شرکت و بیکاری بیش از ‌‌٥ هزار نفر در حوزه‌ی VOIP می‌شود و اگر اعتراض ما به نتیجه‌ای نرسد صنف در مجلس شورای اسلامی و یا مراجع دیگر تحسن خواهد کرد
مهندس «محمد علی نیک‌سار» رئیس کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن با بیان اینکه مهمترین ایراد وارد به آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط شرکت در مناقصه برای فعالان این حوزه است، اظهار داشت: مخابرات باید با سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنف صورت گرفته مسوولانه برخورد کند.
وی، ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه بیش از ‌٢٠٠ شرکت از دور رقابت خارج می‌شوند.
نیک‌سار، با اشاره به اینکه تعیین شرایط صدور پروانه‌ی VOIP از طرف مخابرات باید با مشارکت ‌٢٠٠ شرکتی که در حال فعالیت هستند صورت بگیرد، تصریح کرد: پروانه‌ی VOIP شرایط متفاوتی با سایر پروانه‌ها دارد، به عنوان مثال شرکت مخابرات برای صدور پروانه‌ی شرکت‌های ندا در حالی شرایط سنگینی را اعلام کرده بود که قبل از آن خطوط ADSL را شرکتی ارائه نمی‌داد.
وی، ادامه داد: آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط سنگینی را برای ادامه‌ی فعالیت ‌٢٠٠ شرکت ایجاد کرده است و آن‌ها با این کار در حال بازی کردن با سرنوشت این شرکت‌ها هستند.
وی، با بیان اینکه مسوولان سازمان تنظیم مقررات باید با این مساله برخورد جدی کنند، گفت: آن‌ها باید به ابهامات موجود در آیین‌نامه پاسخ دهند و تصویب آن را به تعویق بیاندازند.
رئیس هیات کمیته‌ی تخصصی تلفن اینترنتی در انجمن ISPها با تاکید بر این مطلب که تقریبا نیمی از ترافیک مخابراتی ایران توسط بخش خصوصی پاسخ داده می‌شود، گفت: با هر دقیقه فعالیت بخش خصوصی صرفه‌جویی قابل توجهی در خزانه‌ی دولت ایجاد می‌شود و این نشان دهنده‌ی این است که مدیران ما دید صحیحی نسبت به بخش خصوص ندارند.
مهندس «مسعود بزرگی» عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها شاخه‌ی اصفهان نیز در مورد مناقصه‌ی VOIP گفت: ‌٢٠٠ شرکت فعال در زمینه‌ی VOIP با برگزاری این مناقصه پس از دو سال تلاش و سرمایه‌گذاری باید صحنه‌ی رقابت را ترک کنند.
وی، ادامه داد: برگزاری این مناقصه در جهت اختصاصی‌سازی IT است نه خصوصی‌سازی.
مدیرعامل شرکت چاوش، با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید مناقصه‌ی VOIP در تمام شهرستان‌ها انجام شود، گفت: به نسبت حجم ترافیک هر استان باید مجوز VOIP صادر شود و شرایط شرکت در مناقصه را متناسب با ظرفیت‌های هر استان تعیین کنند که در این حالت ضربه‌ی کمتری به ‌٢٠٠ شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات VOIP وارد می‌شود.
این عضو کمیته‌ی VOIP انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در اصفهان با بیان اینکه سیاستگذاری دیتا در تعامل با بخش خصوصی نامتعارف و غیرواقعی است، گفت: در طول این هشت سال در صنعت مخابرات کشور پیشرفت‌هایی در سطح زیرساخت و دیتا حاصل شده ولی آن‌ها در تعامل با بخش خصوصی و ارائه‌ی سرویس به مردم عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
مهندس «رضا فرزانه» رئیس انجمن ISPها در شهرستان کرج با بیان اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP بدون کار کارشناسی امکان‌پذیر نیست، گفت: در صورت فعال نبودن بیش از ‌٢٠٠ شرکت VOIP برگزاری مناقصه با این شرایط امکانپذیر بود.
وی، ادامه داد: مدیران مخابرات باید نظرات فعالان صنف برای تعیین شرایط شرکت در مناقصه را مدنظر قرار دهند.
مهندس «مهران صالحیان» رئیس انجمن ISPها در شهرستان فارس با اشاره به اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP باعث ایجاد انحصار در IT کشور می‌شود، تصریح کرد: برگزاری مناقصه ضربه‌ی شدیدی را به فعالان VOIP می‌زند و سرمایه‌ی آن‌ها را در این بخش از بین می‌برد.
مدیرعامل شرکت تانا، با اشاره به اینکه هنوز متولی برگزاری این مناقصه معلوم نیست، گفت: آیا برگزاری مناقصه‌ای که هنوز متولی آن مشخص نیست صحیح است؟ آیا مخابرات در برگزاری مناقصه مشارکت می‌کند؟ این سؤالاتی است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید پاسخ دهد.
صالحیان، ادامه داد: ایجاد انحصار، کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و حق انتخاب مصرف کنندگان را از بین می‌رود و این اولین ضربه‌ای است که در اثر به وجود آمدن انحصار در صنف IT ایجاد خواهد شد.

لینوکس همچنان دنده عقب می رود

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی گفت: عدم تخصیص بودجه پروژه‌های لینوکس فارسی سبب تاخیر یکساله در اجرای آنها شد.

"محمد خوانساری" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا گفت: اگر بودجه تخصیص یابد، یازده پروژه لینوکس فارسی پایان سال ‪ ۸۴‬آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه پروژه‌های طرح ملی لینوکس فارسی قرار بود در تیرماه سال جاری تخصیص یابد اما این بودجه که ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان بوده هنوز تخصیصی نیافته است.

خوانساری، دلیل عدم تخصیص بودجه را مشکلات شورای عالی اطلاع رسانی عنوان کرده و اظهار داشت: پیشرفت پروژه‌ها تاکنون طبق برنامه کلان نبوده و پشتیبانی فارسی نیز صددرصد تکمیل نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: از دو سال گذشته تاکنون پروژه طرح ملی لینوکس حدود ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت داشته و ما اکنون آماده انجام قراردادها بوده و تمامی کارهای مدیریتی پروژه انجام شده است اما مشکل ناشی از هزینه است.

وی در مورد بحث فرهنگ‌سازی استفاده از نرم افزارهای آزاد گفت: اما در مجموع این کار وابسته به اجرای این پروژه‌ها نیست و امکانات خوبی برای زبان فارسی در لینوکس به وجود آمده است.

خوانساری در مورد مناقصه اسفند ماه پروژه‌های لینوکس فارسی گفت:

برندگان این مناقصه ‪ ۱۰‬شرکت هستند که چهار شرکت از سال گذشته در این طرح پروژه داشته‌اند ، اما شش شرکت دیگر تاکنون پروژه‌ای در این طرح ارایه نکرده‌اند.

مدیر پروژه ملی لینوکس فارسی یادآور شد: برخی از شرکتهای برنده مناقصه از شهرستانهایی مانند اصفهان و همدان بوده‌اند.

وی در مورد طرح ملی لینوکس فارسی گفت: این طرح از دو سال قبل با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف، کارفرمایی شورای عالی انفورماتیک و حمایت شورای عالی اطلاعرسانی و اجرای بخش‌های مختلف آن توسط شرکت‌های خصوصی آغاز به کار کرده است.

این مسوول ادامه داد: این طرح به رفع مشکلات مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سطوح مختلف سیستم عامل نظیر هسته سیستم عامل، کتابخانه، محیطهای گرافیکی، فونت، ترجمه و فعالیت‌های دیگر می‌پردازد.

آیین نامه VOIP شامل حال چند شرکت خاص است

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان گفت: شرایط اعلام شده در لایحه جدید مکالمات بین‌المللی به گونه‌یی است که تنها چند شرکت کاملا خاص و مشخص می- توانند مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬را اخذ کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی را اعلام کرده که‌در آن به شرایط اخذ مجوز تلفن اینترنتی اشاره شده است.

"علیرضا مشک فروش " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط موجود در لایحه مکالمات بین‌المللی،غیر از چند شرکت خاص،سایر شرکتهای فعال در این حوزه منفعل هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای اخذ مجوزهای تلفن اینترنتی گفت:چنین امری امکان ندارد چراکه شرکتهای خصوصی نمی‌توانند در زمینه تشکیل کنسرسیوم با هم توافق کنند.

وی در ادامه این سووال را مطرح کرد که چند شرکت باید کنار هم باشند تا بتوانند یک میلیارد تومان وثیقه تهیه کنند.

وی تاکید کرد: شرایط اعلام شده در این لایحه چیزی غیر از به سخره گرفتن فعالان صنف تلفن اینترنتی و انحصاری کردن مجدد این صنف در دست شرکتهای خاص و قدرتمند که هر روز با استفاده از رانت بر ثروت خود می‌افزایند، نیست.

به‌گفته‌وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرایط جدیدی که اعلام کرده است، پاسخگوی ضررهای ناشی از این اقدام ناسنجیده خود نیست.

وی تصریح کرد:جای شگفتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور، اینگونه عمل می‌کند.

مشک فروش گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال گذشته در هیچ یک از خصوصی‌سازی های خود، موفق عمل نکرده و همواره به دلایل مختلفی مجوزها را باطل کرده است.

نظام صنفی رایانه‌ای وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط بین صنف و دولت را برعهده دارد.

محمد صادق جدیدی عضو نظام صنفی رایانه‌ای در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: نظام صنفی رایانه‌ای باید جهت جلوگیری از تداخل فعالیت‌های نظام با اتحادیه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات یک سری آیین نامه و دستورالعمل را تصویب کند. به همین دلیل می‌توان گفت نظام صنفی وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط صنف و دولت را برعهده دارد.

وی گفت: فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند.

محمد صادق جدیدی درخصوص ضمانت‌های اجرایی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: نظام صنفی رایانه‌ای دارای یک شورای انتظامی است که می‌تواند اعضای متخلف را براساس ماده 24 اساسنامه جریمه کند و اگر تخلف صورت گرفته جنبه جزایی داشته باشد باید از طریق قوه قضاییه اقدام کند.

وی درخصوص منابع کسب درآمد نظام صنفی رایانه‌ای تصریح کرد: اصلی‌ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه‌ای از طریق دریافت حق عضویت اعضا می‌باشد اما می‌تواند از طریق برگزاری سمینارها،‌نمایشگاه‌ها و مسابقات رایانه‌ای علاوه بر انجام وظایف خود درآمدی را نیز برای نظام جذب کند.

وی خاطرنشان کرد‌: براساس قانون نظام صنفی رایانه‌ای امکان فعالیت اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری شهر نشست مطبوعاتی تشریح موضوع تولید فناوری اطلاعات در ایران و برنامه های سندیکای تولید کنندگان در آستانه پیوستن ایران به WTO برگزار می شود.

این نشست با حضور « محمد حسین محبی» و « مسعودشنتیایی» رییس و نائب رییس سندیکای تولید کنندگان فن آوری اطلاعات رایانه ،‌یکم مردادماه در مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار وامور اجتماعی برگزار می شود.

یک کارشناس گواهینامه‌های مدیریتی گفت:تاکنون در ایران هیچ سازمان و شرکت دولتی یا خصوصی موفق به دریافت گواهینامه " استانداردهای امنیت اطلاعات " نشده است.

"شهرام قائم"در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود: بااینکه از دو سال قبل بحث استانداردهای امنیت اطلاعات در ایران مطرح شده اما هنوز هیچ شرکتی موفق به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی آن نشده است.

به گفته وی،کمتر از پنج درصد شرکتها و سازمانهای ایرانی بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خود مبنی بر پیاده‌سازی استانداردهای امنیت اطلاعات را مطرح کرده‌اند.

وی تصریح کرد:درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برغم‌اهمیت امنیت اطلاعات، کمترین فعالیت در جهت اخذ گواهینامه‌های آن صورت گرفته است.

وی گفت:برخی ازاین استانداردها توسط سازمان جهانی استاندارد مورد تایید است و گواهینامه آن به صورت ایزو، توسط سازمانهای غیرانتفاعی استاندارد صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: امروزه رعایت استانداردهای کیفیت، محیط زیست، حقوق بشر، بهداشت و ایمنی در تمام امور با سودآوری همراه شده و بتازگی مباحث مدیریت کسب و کار و امنیت اطلاعات نیز به آنها اضافه شده است.

وی برخی از مزیتهای پیاده‌سازی استاندارد امنیت اطلاعات را آگاهی داخلی سازمان از بحث امنیت،شناسایی نقاط ضعف،اطمینان داخلی، افزایش دانش مجموعه درباره امنیت اطلاعات در سطح مدیریتی و محافظت از دانایی و دانش سازمان دانست.

قائم، درباره مراحل دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات گفت: ابتدا شرکتها باید تصمیم‌گیری راهبردی برای اجرای آن اتخاذ کنند و سپس وارد مذاکره با مراکز مشاوره برای پیاده‌سازی آن شوند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، با بازبینی و ممیزی داخلی اگر فرایندهای شرکت با استاندارد موردنظر مغایرتی نداشت موفق به‌دریافت گواهینامه می‌شود.

وی مدت زمان اعتبار برای استانداردهای امنیت اطلاعات از جمله "‪ "BS7799‬را سه سال دانست و گفت: ممیزهای دوره‌یی برای این استانداردها بین شش تا ‪۱۲‬ ماه است.

این کارشناس یادآورشد: در ایران شرکتهایی به عنوان مشاوره یا صادرکننده استانداردهای امنیت اطلاعات آغاز به کار کرده‌اند.

رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ، گفت: در نظام صنفی هدفمان این است که جامعه‌ی اطلاعاتی را در کشور هرچه سریع‌تر محقق کنیم، چون با توجه به سابقه‌ی فرهنگی و تاریخی که داریم تصور می‌کنیم مستحق آن هستیم و اگر این مفهوم به درستی جا بیافتد عقب‌ماندگی چند ساله‌ی خود را نه تنها جبران می‌کنیم بلکه مثل همیشه‌ی تاریخ حرفی نو برای جامعه‌ی بشری خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «امیرحسین سعیدی نائینی» با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نظام صنفی رایانه‌یی اهداف بزرگی دارد و باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده شود، گفت: خوشبختانه بر خلاف آن چیزی که در برخی مطبوعات منعکس شده صنف ما از اتحاد و انسجام مثال‌زدنی بین صنوف دیگر برخوردار است.
وی، افزود: در یک خانواده‌ی بزرگ مثل این صنف نمی‌توان توقع داشت که همه مثل هم بیاندیشند و اگر کسانی هم هستند که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند باید این فرصت برایشان فراهم شود که نظریات و انتقادات خود را مطرح کنند.
وی تاکید کرد: بر خلاف سر و صداهایی که ایجاد شده تعداد افرادی که با تشکیل نظام صنفی مخالفت دارند و قصد خدشه‌دار کردن آن را دارند بسیار اندک است و اگر صحبت‌هایشان جنبه‌ی حقوقی دارد باید آن را به مجراهای حقوقی اعلام کنند.
سعیدی، با بیان اینکه به نظر می‌رسد صرف وقت در مسائل حاشیه‌ای ما را از اصل کار دور خواهد کرد، گفت: بهتر است به اصل کار که اهداف نظام صنفی است، بپردازیم و دوستانی که تصورات دیگری دارند اگر صادقانه به سعادت کشور می‌اندیشند و معتقدند که صنف باید تشکیلاتی قوی، یکپارچه و منسجم در راستای تعامل با دولت داشته باشد و معتقدند حق بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود به ما بپیوندند و با ما همراه و همدل شوند تا محیط صمیمی را تشکیل دهیم.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور، با تاکید بر اینکه تقلب در انتخابات یک دعوی حقوقی است و قانون، مراجع تشخیص آن را مشخص کرده‌است، گفت: اگر دوستان با این موضوع هم‌عقیده هستند و نیت خالصانه برای انتخابات و صحت و سقم آن دارند، باید منتظر اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی شوند و چنانچه حکم به گونه‌ای باشد که دوستان ادعا کردند انتخابات دیگری برگزار می‌شود و اگر آن‌ها اکثریت آراء را کسب کردند ما هم به تبعیت از قوانینی که قانون دموکراسی می‌گوید عمل می‌کنیم و اگر کاری از دستمان برآید، انجام می‌دهیم.
وی، اظهار داشت: تعریفی که از جامعه‌ی اطلاعاتی به ما می‌گویند دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات است و برای این کار باید تولید، جریان اطلاعات و دسترسی و نگهداری به آن را شفاف کرد که با این کار در واقع یکی از بزرگترین درخواست‌ها و آرزوی قلبی مسوولان متعهد و مردم شریف که همانا شفاف‌سازی امور است محقق می‌شود.
سعیدی، با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک جامعه‌ی اطلاعاتی در ابتدا باید زیرساخت‌های ارتباطی لازم را داشته باشیم، ابراز داشت: به همین منظور وزارت ICT وظیفه‌ی سنگینی بر دوش دارد که با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اسرع وقت این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور تصریح کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی باید همزمان با ایجاد ساختارهای ارتباطی به تولید محتوا هم بیاندیشیم و اگر از این امر غافل شویم تنها راه را برای تهاجم فرهنگی هموار کردیم. همچنین ثابت شده که این کار تنها وظیفه‌ی دولت نیست و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال شود.
وی با بیان اینکه در محتوا باید از زیاده‌گویی پرهیز شده و در حداقل کلمات، حداکثر مفهوم رسانده شود، گفت: این موضوع خود نگاه و نگرش جدیدی را برای کارهای نوشتاری و محتوایی ما فراهم می‌کند و گرافیک‌ها و نحوه‌ی نمایش باید به گونه‌ای جذاب باشد و همین موضوع بازار بزرگی ایجاد می‌کند که بخش خصوصی به تولید محتوا اقدام کند.
وی، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که دولت در وزارت ارشاد انجام می‌دهد همین بحث تولید محتوا است که باید توسط بخش خصوصی انجام شود و نظام صنفی هم بر روی این موضوع حساسیت دارد و قصد دارد تمام دست‌اندرکاران که در تولید اشتغال دارند را سازماندهی کند.
وی، سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی نیروی انسانی و آموزش آن و جذب سرمایه‌ی بخش خصوصی را از ارکان اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اطلاعاتی برشمرد.
وی، با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور رایج شود، گفت: فرهنگ‌سازی برای استفاده‌ی مردم از این فناوری از طریق تعامل بخش خصوصی با دولت کارساز است.
وی، تاکید کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی ایجاد تجارت در فضای اینترنت از مباحث مهم این حوزه است.
وی، بر ضرورت تشکیل گروه‌هایی در فضای اینترنت که پاسخگوی سؤالات مردم باشد تاکید کرد و گفت: همچنین حوزه‌ی علمیه‌ی قم باید مفاهیم جامعه‌ی اطلاعاتی را به خوبی بررسی و آن‌را با مبانی دینی و اعتقادی ما تطبیق دهد.
به عقیده‌ی وی راه تعامل با دولت داشتن تشکیلاتی منسجم و قوی است، چرا که در بدنه‌ی سازمان‌های دولتی به علت عریض و طویل بودن ممکن است فساد به آسانی پدید آید، بنابراین این فساد که با ثروت‌های بادآورده و منابع مالی تغذیه می‌شود همیشه در فکر کوچک کردن ماست. همچنین وقتی نظام صنفی بزرگ و منسجم داریم فرصت‌طلبان نمی‌توانند در آن نفوذ کنند.
سعیدی گفت: درست است که کار مردم باید به مردم سپرده شود و این موضوع در کشورهای پیشرفته ثابت شده، ولی علیرغم سفارش و تاکید بلند پایه‌ترین مقامات مملکتی شاهد هستیم که این کار از سرعت و روند مطلوبی برخوردار نبوده و در بعضی بخش‌های دولتی قصد واگذاری این اختیار به بخش خصوصی را به راحتی ندارند، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که حق گرفتنی است و نباید منتظر دادن حق توسط دولت باشیم.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی همکاری و همبستگی از ضروریات مورد نیاز است و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق صنف این مساله را در چند سال تجربه‌ای که در صنف دارند، دریافتند و متوجه شدند که با اختلاف و پراکندگی به اهداف مورد نظرشان نمی‌رسند. در نتیجه به هیچ وجه به یک حرکت تحجری تن نمی‌دهند.
وی، افزود: دوستانی که هنوز تفکراتشان این چنینی است باید بدانند اگر این انتخابات بارها برگزار شود کسی با طرز تفکر جدایی‌طلبی و تفرق رای نخواهد آورد و بهتر است که دوستان به خانواده‌ی خود بازگردند وگرنه مسلما توسط بیگانگان جذب خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: یک نظام صنفی با توجه به رسالتی که دارد باید تمامی ارکان خود را در برگیرد و خوشبختانه پس از زحمت و تلاش زیاد دلسوزان به این نتیجه رسیدند و این فهم و بلوغ را با رایی که دادند به اثبات رساندند.
سعیدی با بیان اینکه محتوا از حساسیت بالایی برخوردار بوده و انقلاب ما ریشه‌ای فرهنگی دارد و عدم توجه به محتوا مسائل فرهنگی را مورد تهاجم قرار می‌دهد، اظهار داشت: از باب هویت ملی بر روی خط و زبان فارسی باید به شدت حساس باشیم و عدم توجه به محتوا این مقوله‌ی بسیار مهم را تا حد زیادی مورد بی‌مهری قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه همه‌ی کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌ی محتوا انجام داده‌اند، گفت: این موضوع و اهمیت آن برای ما که یک انقلاب با ریشه‌ی اسلامی و فرهنگی داریم و از طرف دیگر مورد تهاجم دنیا نیز می‌باشیم چند برابر می‌شود و نشان دادن این حساسیت‌ها توسط وزارت ارشاد فقط با سخنرانی نیست.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ابراز داشت: میزان و مبنای علاقه برای حفظ خط و زبان فارسی و تولید محتوا به منظور جلوگیری از تهاجم غربی‌ها به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای که در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی توسط دولت در نظر گرفته می‌شود برمی‌گردد، هم‌چنین در مراحل بعد نظارت مردمی و اجرای آن توسط بخش خصوصی مد نظر است.
وی، گفت: مساله‌ی حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار یکی از مباحث مهم است و دلیل اصلی تشکیل نظام صنفی هم برای مراقبت از حقوق پدید‌اورندگان است که امیدواریم با تعامل با شرکت‌های تولیدکننده‌ی محتوا اولا از نظر قانونی از حقوق آن‌ها دفاع شود و از طرف دیگر به عنوان نماینده‌ی آن‌ها با دولت تعامل کنیم و اهمیت کار آن‌ها را برای دولت مشخص کنیم.
وی، ادامه داد: بودجه‌هایی که به این منظور در نظر گرفته می‌شود باید به مراتب بیشتر از این باشد و استانداردهای آن نیز باید مشخص شود.
سعیدی، گفت: برای موفق شدن در این زمینه باید آن‌ها بیش از پیش زیر چتر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی قرار گیرند تا ما هم با اتکا با آن‌ها و در تعامل با دولت جایگاهی که آن‌ها دارند را به دولت بفهمانیم و مطمئنم که در این راستا می‌توانیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم.
وی بازوی اجرایی نظام صنفی را در آیین‌نامه‌های مربوطه‌ی پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهدافمان دبیرخانه و دبیرکل خواهیم داشت و در این راستا تعامل با همکارنمان برای استفاده از تفکر و نظرات آنها بسیار مهم می‌باشد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با شکل گرفتن نظام صنفی رایانه‌یی و عمل کردن دولت‌ها به قولشان نظام صنفی هم بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان در بیانیه جدید خود درباره لایحه جدید مکالمات بین‌المللی اعلام کرد: شرایط موجود در این لایحه بر پایه " دارایی محوری" و نه " دانایی محوری " تنظیم شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشنویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی تهیه کرده که در آن به نحوه اعطای مجوز فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اشاره شده است.

"کمیته تلفن اینترنتی‌اصفهان" در بیانیه‌یی که روز یکشنبه در اختیار ایرنا در اصفهان قرار داد، افزود: اصلاحات انجام شده روی لایحه مکالمات بین‌المللی شامل حذف محدودیت سه شرکت و اعطای مجوز عمل "ترمینیشن" و "اورجینیشن" به تمامی شرکتهای دارای صلاحیت است،اما احراز صلاحیت مطرح شده، مجددا به سه یا چهار شرکت برگشت داده خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: اعلام هزینه حدود ‪ ۲۰‬میلیارد ریال پیش پرداخت به سازمان تنظیم مقررات و سپردن وثیقه سنگین ‪ ۲۵‬میلیارد ریالی،شرایطی است که بر پایه "دارایی محوری" و نه "دانایی محوری" برای اختصاصی کردن این صنعت بزرگ در کشور وضع شده است.

بنا به مفاد این بیانیه، حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت در سطح کشور اقدام به واگذاری و انتقال مکالمات بین‌المللی از داخل به خارج از کشور می‌کنند، اما مسوولین ذیربط با گفتن این نکته که این شرکتها توانایی انجام کار ندارند، لایحه‌یی را برای محدودکردن اعطای مجوز به چهار شرکت تنظیم و به مجلس ارایه کردند.

بیانیه کمیته ‪ VOIP‬اصفهان افزود:با تلاش شرکتها و همکاری نمایندگان مجلس این لایحه تصویب نشد، اما هم‌اکنون همان لایحه در پوشش لباس خصوصی‌سازی قرار است در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شود.

در این بیانیه تاکید شده است:عمل اورجینیشن (تماس از داخل به خارج کشور) طبق مقررات مخابراتی قانونی است و شرکتهایی نیز دارای مجوز این کار هستند ، اما به بهانه قانونمند کردن عمل ترمینیشن (از خارج به داخل) از سال ‪۸۳‬ تاکنون شاهد لوایح و تصمیمات مختلفی در شرکت مخابرات ایران بوده‌ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیمات و لوایح همواره با مخالفت بخش خصوصی فعال در این حوزه مواجه شده است.

در پایان بیانیه کمیته تلفن اینترنتی(‪VOIP)‬اصفهان آمده است: شایسته است در فاصله‌یی که تنها ‪ ۱۵‬روز به پایان فرصت قانونی دولت فعلی‌باقی مانده است تصویب این لایحه بسیار مهم به دولت بعدی واگذار شود تا ازهرگونه سوء‌برداشت که ناشی از تصمیم‌گیری عجولانه در این رابطه خواهد بود، جلوگیری شود.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان یکی از کمیته‌های انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ICT)‬استان اصفهان است که فعالیت خود را از دو سال پیش آغاز کرد.

آیین‌‌نامه جدید VOIP (تلفن اینترنتی)، فضای رقابت را به دلیل امتیازات انحصاری نامتعادل کرده است.

«محمدعلی نیکسار» مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های انینترنتی با بیان این مطلب به خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: در نحوه تعامل شرکت زیرساخت به عنوان دولت با دریافت‌کنندگان پروانه جدید VOIP ابهام وجود دارد.

وی اظهار داشت: به طوری که در یک زمان شرکت ارتباطات زیرساخت هم فراهم‌کنده بستر ارتباطی و هم به عنوان رقیب شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که دارای بستر اقتصادی و انحصاری برای مکالمه‌اند که می‌توان به شرکت‌های دارای پروانه تلفن ثابت،‌اپراتور تلفن همراه اعتباری، اپراتور دوم تلفن همراه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بستر انحصاری این شرکت‌ها که برای انتقال ترافیک مورداستفاده قرار می‌گیرد، موجب ایجاد انحصار در مقابل سایر شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه خواهد شد.

نیک‌سار تاکید کرد که آیین‌نامه VOIP نسبت به این قضیه سکوت کرده است.

مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی انجمن ispها با اشاره به اینکه در آیین‌نامه VOIPبه سرنوشت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی توجهی نشده،‌افزود: این شرکت‌ها تا کنون با کسب مجوز از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به ارایه خدمات کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ما به تفاوت هزینه ارزی هر دقیقه مکالمه از طریق مخابرات و شرکت‌های اینترنتی 10 سنت است.

نیک‌سار ادامه داد: بنابراین سالانه حداقل 40 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ناشی از فعالیت این شرکت‌ها بوده است، درحالی که این فعالیت تا کنون بدون حمایت دولت انجام شده است.

هفته آینده و با حضور دکتر عارف معاون اول رییس جمهوری دو هزار دفتر خدمات ارتباطات و فناری اطلاعات ICT روستایی افتتاح می شود.

علی اصغر انصاری مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده ها در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر ضمن بیان این مطلب گفت:این دو هزار دفتر در واقع بخشی از پروژه تجهیز ده هزار روستا به دفاتر خدمات ICT محسوب می شوند که هفته آینده به بهره برداری می رسند.

انصاری به طراحی پورتال در این دفاتر اشاره کرد وافزود: در این دفاتر و از طریق پورتال های طراحی شده خدمات مربوط به پست بانک، موبایل، تلفن ثابت، و خدمات نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی به ساکنان روستاها ارائه خواهد شد.

به گفته وی یکی از مهمترین آثار و نتایج ایجاد پورتال های و دفاتر خدمات ICT روستایی حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و همچنین گسترش نظام جامعه اطلاعات است.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده، کاهش قابل ملاحظه مهاجرت، رفت و آمد وگسترش بحث آموزش از راه دور را از دیگر فواید راه اندازی دفاتر خدمات ICT روستایی عنوان کرد.

انصاری درخصوص نحوه ترغیب روستاییان به بهره گیری از این امکانات گفت: ما به لحاظ رسانه ای مشغول کار و فرهنگ سازی هستیم و به سرعت طرح های آموزشی خود را در مناطق روستایی به اجرا در می آوریم.

وزارتخانه های ICT و راه ادغام نمی شوند

شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۴، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - مدتی پیش، طرح پیشنهادی ادغام دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «راه و ترابری» مطرح شد و به دنبال آن، نظرات کارشناسی -و عمدتاً در مخالفت با این پیشنهاد- از سوی صاحب‌نظران و نیز مدیران، در رسانه‌ها طرح شد؛ با این حال تاکنون در باره سرانجام و وضعیت این طرح از سوی مقامات مسئول، نظری ابراز نشده است.

محسن پازری مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات در وزارت ICT در گفت‌وگو با ایتنا، ضمن بررسی زمینه و آثار این طرح پیشنهادی، برای نخستین بار، رد شدن این طرح اعلام نموده است.
نظر شما در باره ادغام دو وزارتخانه ICT و راه چیست؟ابتدا اشتراکات را در نظر می‌گیریم؛ هر دو وزارتخانه، مسئول توسعه زیرساخت هستند، زیرساخت ارتباطی و زیرساخت انتقالی. شاید از این جهت بسیاز شبیه بهمند، اگر چه در همین مقوله نیز توسعه راه با بحث سوئیچ، پروتکل، Lost Packeting، و... متفاوت است ولی باز شباهت‌هایی وجود دارد.

اما اگر بخواهیم دقیقاً تفاوت‌ها را بررسی کنیم، باید گفت آنقدر تفاوت وجود دارد که شروع کردن آن مشکل است. آخر مقوله دولت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، فراگیری از راه دور، انجام پردازش‌های تصویری و... چه ارتباطی با برنامه‌ریزی و توسعه راه‌ها، به روز رسانی ناوگان‌های حمل و نقل(دریایی، زمینی و هوایی) دارد؟

اگر زمانی بحث ICT منحصر به مخابرات بود و کابل‌گذاری و فیبرگذاری(شبیه به احداث جاده)، ولی حالا مقوله نسل جدید ارتباطات NGN و وپوشش بی‌سیم WIMAX و تکنولوژی‌های جدید، هیچ ارتباطی با جاده ندارد. بگذریم!
آیا این طرح به توسعه در حوزه‌های هرکدام کمکی می‌کند؟با توجه به این که فناوری‌های دو حوزه کاملاً متفاوت است، بنابراین توسعه فناوری‌های این دو وزارت نیز مجزا می‌باشد، و پاسخ این سؤال منفی است. از نظر مقوله سرمایه‌گذاری در توسعه نیز شاید تنها کابل‌گذاری بین شهری از طریق مسیرهای جاده‌ای را بتوان به عنوان صرفه‌جویی در نظر گرفت، که این موضوع نیز با هماهنگی بین دو وزارتخانه کاملاً قابل اجراست.
اکنون وضعیت این طرح در دولت چگونه است؟اعلام این موضوع از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باعث ایجاد یک شک در محافل کارشناسی شد، و تقریباً می‌توان گفت که به طور قاطع همه با آن مخالفت کردند. با بررسی‌های بعدی که صورت گرفت، نظر معاونت محترم توسعه مدیریت انسانی(در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) نیز تغییر یافت.

به نظر می‌رسد در لایحه جدیدی که از طرف سازمان مدیریت به دولت ارائه شده است، از ادغام این دو وزارتخانه صرف‌نظر شده است.

دبیر سومین جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای گفت: این جشنواره نیمه دوم آبان ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

"محسن میر ابراهیمی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

موضوع این جسنواره "شبیه‌سازی "، "علمی"، "آموزشی"، "معارف اسلامی"، "سرگرمی و بازی"، "تاریخ و هنر ایران"، "سایت‌های اینترنتی" و " پروفایل و اطلاع رسانی شرکت‌ها، سازمان‌ها و یا محصولات و وب سایت‌ها" است.

وی اظهار داشت: مقاله‌ها،پژوهش‌ها و تالیفات در زمینه "فناوری اطلاعات"، "نرم افزار"، " نرم افزارهای پایه"، " اقتصاد فناوری اطلاعات" و "اثرات اجتماعی و فرهنگی چند رسانه ها" باید باشد.

وی ادامه داد: همچنین " آینده و رسانه‌های دیجیتالی" ، "اشتغال زایی با محوریت صنعت نرم افزاری"، "نقش نرم افزارها و رسانه‌های دیجیتالی در ابعاد حاکمیت دولت" و " بررسی اثرگذاری و اثرات بکارگیری چند رسانه ای" از دیگر محورهای مقالات ارسالی باید باشد.

وی محورهای دیگر مقالات را " خدمت رسانی و آگاهی"، "محرومیت زدایی با استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش آگاهی و سواد، اشتغال، پوشش همگانی" و "درگاه الکترونیک دولت و ارتباط با مردم" عنوان کرد.

وی در مورد شرایط قبولی آثار گفت: پدید آورنده و یا صاحب حقوق معنوی و مادی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای می‌تواند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، آثار ارسالی باید در سه نسخه به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیر سومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه‌ای اظهار داشت: ارتقا، جهت دهی، ارزیابی و تشویق تولیدکنندگان نرم افزارهای چند رسانه‌ای در کشور و بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور در زمینه تکنولوژی اطلاعات و حوزه فرهنگ و هنر از محورهای این همایش است.

میرابراهیمی‌افزود: ایجاد محیطی برای‌تبادل‌اطلاعات و ترویج استانداردها، ترغیب جوانان به آشنایی و تولید محصولات مولتی مدیا، حمایت از حرکت‌های نوپا و شناسایی توانمندیها از دیگر محورهای جشنواره است.

به گفته وی، جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای توسعه دامنه تولید نرم افزارهای چند رسانه‌ای از دیگر محورهای این جشنواره به شمار می رود.

وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار و زمان اعلام نتیجه به زودی اعلام خواهد شد.