ITanalyze

وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، گفته در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او می‌گوید آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.
به گزارش ایلنا،‌ وحید مجید درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه رمز‌ارز‌ها گفته است: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۲ مورد پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز داشتیم. در سال ۱۴۰۰ تعداد این پرونده‌ها به ۲هزار و ۲۹۳ مورد رسید و در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر هزار و ۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه رمزارزها دو ویژگی دارند، ادامه داد: اولین ویژگی رمزارزها این است که به هیچ وجه به‌عنوان یک ابزار قانونی پرداخت بین متعاملین نباید مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه پشتوانه قانونی ندارد. همچنین به‌عنوان ابزار تعهدآور پرداخت در شکایت‌های رسمی هم مورد استناد نباید شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد، تصریح کرد: به‌دلیل همین مشکلات قانونی که وجود دارد، ما از مردم تقاضا داریم در معاملاتشان از ارزهای دیجیتال استفاده نکنند.

سایت شهرداری تهران در خرداد هک شد. نامه ای در فضای مجازی دراین باره منتشر شد. شهردار تهران گفت: موضوع این نامه مربوط به دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری یکی از مدیران در یکی از سامانه‌های اداری بود که توسط پشتیبانی فنی برطرف شده بود.

به گزارش فارس، خردادماه سال جاری بود که سایت‌های خدماتی شهرداری تهران مورد حمله سایبری قرار گرفت و شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای گفت که حملات خرابکارانه به برخی سایت‌های خدماتی شهر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی صورت گرفته است.

از همان ابتدا کارشناسان فنی شروع به انجام کار کرده و بعد از مدتی اختلال برطرف شد و دوباره سایت ها به فرایند خدمت‌رسانی بازگشت.

احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران معتقد بود که این مسئله نشان داد شهرداری تهران و مدیریت شهری به خط مقدم حمله دشمنان انقلاب تبدیل شده است. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: آنها بعد از اینکه به واسطه تدبیر شهردار تهران در موضوع افزایش حقوق‌ها نتوانستند کاری پیش ببرند، به سراغ هک کردن سامانه‌های خدمت‌رسانی رفتند، اما مهم این است که دشمن باز هم اشتباه کرد و این مشکل هم با درایت مدیرت شهری برطرف شد.

 

بعد از حمله به پمپ بنزین ها سامانه شهرداری هک شد

قبل از هک سامانه شهرداری، سیستم پمپ‌بنزین‌ها هم هک شد و البته با تدابیر لازم این مشکل برطرف و دوباره خدمت‌رسانی به مردم انجام شد. مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران گفت: حملات سایبری در لیست خطرات جهانی رتبه پنجم را در سال 2020 به خود اختصاص داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حمله سایبری به برخی تأسیسات از جمله پمپ‌بنزین‌ها را داشتیم و پس از آن هم حمله به سامانه شهرداری تهران صورت گرفت که البته موضوع برطرف شد.

بعد از ماه‌ها که از موضوع هک سامانه شهرداری گذشت نامه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه شهرداری قبل از هک از موضوع مطلع بوده است. 

 

حمله گسترده در خردادماه با هدف از بین بردن همه زیرساخت‌ها انجام شد

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این باره گفت: در موضوع حمله سایبری بررسی‌های دقیق فنی نشان داد که از گذشته سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای بر روی این موضوع و برای زمینه‌چینی حمله به زیرساخت‌های فنی شهرداری تهران انجام داده بودند.

شهردار تهران تأکید کرد: طبق گزارش تیم فنی شهرداری تهران، از ابتدای سال یک کار پیچیده بر روی حوزه سایبری و زیرساخت‌های شهرداری انجام شده بود و نهایتاً این اقدام منجر به حمله گسترده در خردادماه سال جاری با هدف از بین بردن همه زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شد.

 

موضوع نامه مربوط به دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری یکی از مدیران

وی در خصوص نامه منتشره درباره هک شهرداری تهران گفت: پس از گزارش رسانه‌ها این نامه‌ها را دیده‌ام و با وجود مشخص بودن موضوع،  پیگیری مجدد در این باره انجام شد. موضوع این نامه مربوط به دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری یکی از مدیران در یکی از سامانه‌های اداری بود که به صورت طبیعی با تغییر و بازنشانی کلمه عبور توسط پشتیبانی فنی مشکل برطرف شده بود.

شهردار تهران بیان کرد: موضوع دسترسی‌های غیرمجاز، فراموشی کلمه عبور، در اختیار قرار دادن کلمه عبور به غیر و از این دست موارد در همه سامانه‌های فناوری اطلاعات رخ می‌دهد و در هیچ کجا این به معنی هک سامانه نیست. اتفاقا موضوع این نامه و واکنش مجموعه فنی به آن نشان‌دهنده دقت‌نظر همکاران ما در رعایت موارد امنیتی و حساسیت نسبت به هرگونه تغییر غیرطبیعی در سامانه‌هاست.

 یکی از دلایل این حمله سایبری، آثار خوب مدیریت شهری در خدمت‌رسانی به مردم بود که دشمنان را نگران کرده بود.

پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران در خصوص هک سامانه شهرداری تهران به خبرنگار فارس گفت: موضوعی روشنی است. از  زمان‌های قبل برای این اتفاق برنامه‌ریزی شده است که البته شهرداری تهران مشکل را برطرف کرد.

 

دشمن روی موضوعات خدماتی دست گذاشته است تا باعث نارضایتی شود

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران  با تأکید بر این موضوع که اقدامات لازم برای مقابله با این هک در شهرداری تهران صورت گرفت، تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دشمن روی موضوعات خدماتی دست گذاشته است تا باعث نارضایتی شود و با تمام قدرت حمله کرده‌اند.

سروری تصریح کرد: فکر می‌کنم یکی از دلایل این حمله، آثار خوب مدیریت شهری در خدمت‌رسانی به مردم بود که آنها را نگران کرده بود. تجلی کارآمدی در مدیریت شهری مشخص است و مردم هم از خدمات ارائه‌شده رضایت داشتند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این حمله به صورت فنی، حرفه‌ای و سراسری صورت گرفت و شهرداری تهران هم با قدرت بالا با آن مقابله و حمله دشمن را خنثی کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران معتقد بودند که برنامه‌ریزی از سوی موساد ، منافقین و همه ضدانقلاب‌ها در راستای هک شهرداری تهران صورت گرفت. مخالفان از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که سیستم شهرداری و نقاط دیگر را هک کنند. 

 

با همکاری دوستان، برنامه دشمن از حیظ انتفاع خارج شد

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این باره می گوید: قدرت و تسلطی که در شهرداری وجود داشت و با همکاری دوستان، برنامه دشمن از حیظ انتفاع خارج شد.سیستم شهرداری آسیب‌هایی دید اما مشکلات برطرف شد.

وی‌ ادامه داد: تمام دشمنان انقلاب از قبل برنامه ریزی کرده بودند که سیستم شهرداری و سایر بخش‌ها را در آستانه سالگرد ارتحال امام فشل کنند اما به دلیل پاکی خون شهدای ۱۵ خرداد برنامه‌هایشان موفق نبود.

براساس این گزارش، در خردادماه سال جاری سامانه شهرداری تهران مورد حمله سایبری قرار گرفت. نیروهای فنی اقدام به رفع مشکل کردند. موضوعات متعددی در این زمینه مطرح شد. بعد از چند ماه نامه ای منتشر شدکه شهرداری از قبل در جریان این موضوع بوده است و شهردار تهران هم در این زمینه توضیحاتی داد و تاکید کرد ،اتفاقا موضوع این نامه و واکنش مجموعه فنی به آن نشان‌دهنده دقت‌نظر همکاران ما در رعایت موارد امنیتی است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اعتیاد به "قمار" در فضای مجازی اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروز آبادی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی-اجتماعی"، اظهار کرد: اعتیاد به قمار از نگرانی‌های ماست؛ چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در حال حاضر انسان علاوه بر زیست در اکوسیستم فیزیکی، در اکوسیستم فضای مجازی نیز زیست می‌کند، درباره متوسط ساعات حضور در فضای مجازی توضیح داد: میانگین زیست افراد در فضای مجازی حدودا ۴ ساعات است. حدود ۴.۶ میلیارد نفر در جهان در شبکه های اجتماعی عضو اند و این به آن معنا است که در فضای مجازی حدود ۴.۶ درصد فعالیت شبکه ای دادند که خود این امر در روح و روان انسان ها تاثیر دارد.

وی  افزود: افراد در فضای مجازی از خود "بازنمایی" می‌کنند و این بازنمایی از خود اقتصاد بزرگی را راهبری می‌کند. شاهد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی در فضای مجازی هستیم که با رفتارهای ۲۰ سال قبل جامعه متفاوت است و این نیز می‌تواند به نظام تولید بیماری های روانی و حتی "انزوای در جمع" منجر شود.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است گرچه توسعه فضای مجازی موجب توسعه ابعاد مختلف اجتماعی زندگی بشری می‌شود اما در هین حال شاهد نوعی فردیت گرایی افراطی در این فضا هستیم که از آن با تعبیر "انزوا در جمع" یاد می‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشروعیت بخشیدن ورود کودکان به فضای مجازی و دورکاری شاغلین در دوران پاندمی کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: در این دوران از رویدادهای برخط پلتفرمی نظیر اسکای روم ۴۰۰ میلیون نفر در ساعت استفاده کردند. از سوی دیگر در روزهای اولیه پاندمی کووید ۱۹ اخبار جعلی کرونا بسیار دردسر ساز بود. نزدیک ۱۰۶ هزار تکذیبیه در فضای مجازی  و رسانه های اجتماعی منتشر شد که منشا آن اخبار پیام‌رسان تلگرام بود و نیز ۱۵ هزار تکذیبیه نیز درمورد اخبار پخش شده در اینستاگرام منتشر شد.

به گفته فیروزآبادی در سال اول پاندمی کووید ۱۹، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد خبر کرونایی در فضای مجازی توسط مردم مشاهده شد و گرچه طبق نظرسنجی حدود ۶۷ درصد مردم اخبار صحیح کرونا را از رسانه های مردمی کشور دریافت می‌کردند اما اثرات این ۳۰۰ میلیارد خبر با توجه به میزان بازدید آن قابل توجه بود.

همچنین وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش سواد فضای مجازی مردم، افزود: گرچه در حال حاضر شاهد چند صد میلیارد خبر کرونا در فضای مجازی نیستیم و این رقم به زیر یک میلیارد کاهش یافته اما مشاهده اخبار روانشناسی در فضای مجازی ۴ برابر شده است و این نشان دهنده نیاز مردم به دریافت این خدمات است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل از ابلاغ دستورالعمل عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تدوین برنامه‌های تداوم کارکرد (BCP) برای زیرساخت‌های حساس در دستور کار است.
به گزارش مهر سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست دو روزه مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌ها که در سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، به تبیین اهداف برگزاری این همایش پرداخت و اظهار داشت: با توجه به برخی جابه‌جایی‌ها در مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌ها، این جلسه با هدف به‌روزرسانی دانش، آگاهی‌بخشی مدیران کل از آخرین وضعیت نظامات پدافند غیرعامل و دستیابی به هماهنگی در اجرای اقدامات و سیاست‌های پدافند غیرعامل در استان‌ها برگزار می‌شود.

سردار جلالی با بیان اینکه حوزه مأموریتی سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدیدات انسان‌ساخت، نظامی، غیرطبیعی و CBRNE را شامل می‌شود، توضیح داد: در این حوزه با دو موضوع انسان و فناوری سروکار داریم؛ این یعنی تهدیدات در این حوزه از پویایی و سیالیت برخوردار است. حال سوال اینجاست که آیا می‌توان در برابر این تهدیدات رویکرد ثابتی برای دفاع اتخاذ کرد. طبیعتاً رویکردهای ما در پدافند غیرعامل نیز باید متناسب با نوع تهدیدات پویا باشد.

وی ادامه داد: برای اتخاد یک راهبرد موفق مبتنی بر پدافند غیرعامل، قبل از هرچیز باید تهدید را بشناسیم و به سرعت آن را تشخیص دهیم. گام بعدی این است که بر مبنای آن تهدید، راهبرد دفاعی مبتنی بر پدافند غیرعامل را انتخاب، تدوین و عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح تغییر و تحولات منطقه و تغییر راهبرد دشمن پرداخت و توضیح داد: بازدارندگی ایران در حوزه دفاعی، دشمن را وادار کرده است راهبرد خود را به سمت مادون جنگ و فشار حداکثری و همه‌جانبه به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سایبری ببرد.

وی ادامه داد: دشمن با اذعان به شکست فشار حداکثری و همه‌جانبه، اکنون در یک جنگ ترکیبی چندلایه صف‌آرایی کرده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در همین راستا، دستورالعمل عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری تدوین و به‌زودی ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: تمرکز این دستورالعمل بر امن‌سازی اضطراری با تأکید بر آسیب‌پذیری‌های فوری در بخش سایبری زیرساخت‌هاست تا در یک برنامه کوتاه‌مدت آسیب‌پذیری‌ها برطرف شود.

وی با بیان اینکه در این دستورالعمل مبحث BCP مورد تاکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: هر سامانه‌ای که کارکردهای آن به‌صورت مستقیم بر زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار است، باید این اجرای این برنامه را دستور کار قرار دهد. این امر به معنای تدوین برنامه‌های تداوم کارکرد برای زیرساخت‌های حساس است تا در صورت مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره، با قطع خدمت‌رسانی روبه‌رو نشوند.

سردار جلالی همچنین به تدوین طرح جامع الزامات و ضوابط رسانه‌ای پدافند سایبری کشور اشاره کرد و گفت: هدف از این طرح، هم‌گرایی و هم‌افزا کردن کنشگری رسانه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور در مواجهه با تهدیدات و اتفاقات سایبری چه در سطح ستادی و چه در سطح عملیاتی است.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تمرکز مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌ها در اجرای دستورالعمل عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری باید برطرف کردن آسیب‌پذیری‌ها جاری و تمرکز بر تهیه برنامه تداوم کارکردهای ضروری زیرساخت‌های حیاتی باشد تا در صورت بروز رخدادها، بتوان پیامدهای ناشی از آن را کنترل کرد.

نشست مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌ها با حضور سردار سرتیپ علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جانشینان قرارگاه‌های تخصصی و معاونین و مدیران سازمان در سالن شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد؛ بدافزار استخراج‌کننده ارز دیجیتال در قالب نرم‌افزارهای جعلی تحت عنوان Google Translate Desktop یا برنامه‌های جذاب دیگر در حال انتشار است.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمان بدافزارهای استخراج‌کننده ارز دیجیتال را از طریق سایت‌هایی همچون Nitrokod، Softpedia و Uptodown منتشر می‌کنند که مدعی ارائه نرم‌افزارهای رایگان و ایمن هستند و در نگاه اول به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها فاقد هرگونه کد بدافزاری هستند و عملکرد تبلیغ شده را ارائه می‌کنند. 

اکثر برنامه‌های آلوده به این بدافزار، در ظاهر نرم‌افزارهای محبوبی هستند که نسخه رسمی دسکتاپ ندارند. به‌عنوان‌مثال، محبوب‌ترین برنامه Nitrokod نسخه دسکتاپ Google Translate است که علاوه بر سایت Nitrokod در Softpedia نیز بارگذاری شده و این در حالی است که گوگل، نسخه رسمی دسکتاپ Translate را منتشر نکرده است.

این برنامه‌های آلوده علاوه بر بازدیدکنندگان معمولی سایت‌ها، در معرض نمایش موتورهای جستجو نیز قرار می‌گیرند. متأسفانه، پیشنهادها و تبلیغ Nitrokod برای این نرم‌افزارها در نتایج جستجوی Google رتبه بالایی دارد و این سایت طعمه‌ای عالی برای کاربرانی است که به دنبال ابزاری خاص هستند. هنگامی که کاربران نسخه دسکتاپ Google Translate را جستجو می‌کنند، به‌سرعت به سایت‌های مذکور هدایت می‌شوند.

محققان در گزارشی اعلام کرده‌اند که این بدافزار پس از نصب، اجرای کد مخرب را تا یک ماه به تأخیر می‌اندازد تا راهکارهای امنیتی نتوانند آن را شناسایی کنند.

بدافزار، وجود نرم‌افزار ضدویروس را بررسی کرده، ضمن جستجوی پروسه‌های متعلق به ماشین‌های مجازی، از یک سری روال‌های ضد شناسایی و ضد تحلیل برای دورزدن محصولات امنیتی استفاده می‌کند و در نهایت یک قاعده به مجموعه قواعد فایروال و یک استثنا به Windows Defender اضافه می‌کند. 

سه ماه از حمله سایبری به زیرساخت‌های شهرداری تهران می‌گذرد، در این مدت به غیر از اخبار تلاش کارشناسان شهرداری برای راه اندازی مجدد سامانه‌ها خبر دیگری منتشر نشده است؛ اما حالا شهردار تهران با بیان جزئیات بیشتر از تلاش چندماهه و سرمایه گذاری ویژه برای حمله به زیرساخت های شهرداری خبر می‌دهد.

۱۲ خرداد ماه بود که سایت‌های خدماتی شهرداری مورد حمله سایبری قرار گرفت و شهرداری در اطلاعیه ای اعلام کرد که" حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم عزیز صورت گرفته که در همان لحظات ابتدایی توسط کارشناسان فنی، تشخیص و کنترل بر فرآیندها و سامانه‌ها ایجاد شد."

همچنین شهرداری عنوان کرد که "برخی از این سامانه‌ها برای اطمینان بیشتر از پایداری و خدمت‌رسانی حداکثری به صورت موقت در آن مقطع زمانی محدود می‌شود و به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم شریف تهران ادامه خواهند داد."

شهرداری تهران تنها به صدور یک اطلاعیه بسنده کرد و جزئیاتی از این حمله یا میزان خسارات و ... اعلام نکرد و بعد از مدتی مهدی چمران رئیس شورای شهر در جلسه علنی شورای شهر اعلام کرد که این حمله سایبری کار موصاد و منافقین بود."

به گزارش ایسنا، البته به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد چند روز قبل از هک، این مسئله اطلاع داده شده بود، بگونه‌ای در این نامه که به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و به امضای محمدرضا زارع علی مدیرکل سابق امورمالی شهرداری تهران رسیده، به حراست شهرداری اطلاع داده شده که برخی از نیروهای شهرداری گفته‌اند که اخیرا بر روی سیستم هایشان پیامی مبنی بر اینکه «سیستم شما توسط فرد دیگری در دسترس می‌باشد. دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و به حداقل رساندن هرگونه تهدید، سوء استفاده احتمالی و آسیب پذیری خارجی و داخلی این موضوع بررسی شود» عنوان می‌شود.

اما حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انتشار  این نامه که نشان از اطلاع حمله سایبری به زیرساخت‌های شهرداری  دارد می‌گوید: در موضوع حمله سایبری بررسی‌های دقیق فنی نشان داد که از گذشته سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر روی این موضوع و برای زمینه‌چینی حمله به زیرساخت‌های فنی شهرداری تهران انجام داده بودند.

وی با بیان این‌که طبق گزارش تیم فنی شهرداری تهران از ابتدای سال یک کار پیچیده بر روی حوزه سایبری و زیرساختی شهرداری انجام شده بود، اظهار می‌کند: نهایتا این اقدامات منجر به حمله گسترده در آستانه ۱۴ خردادماه با هدف از بین بردن همه زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهر شد.

شهردار تهران با تایید این نامه می‌افزاید: پس از گزارش رسانه‌ها این نامه را دیده‌ام و با وجود مشخص بودن موضوع پیگیری مجددی در این رابطه انجام شد.

زاکانی ادامه می‌دهد: موضوع این نامه مربوط به دسترسی غیر مجاز به حساب کاربری یکی از مدیران در یکی از سامانه‌های اداری بود که به صورت طبیعی با تغییر و بازنشانی کلمه عبور توسط پشتیبانی فنی مشکل برطرف شده بود.

زاکانی تصریح می‌کند: موضوع دسترسی‌های غیرمجاز، فراموشی کلمه عبور، در اختیار قرار دادن کلمه عبور به غیر و از این دست موارد در همه سامانه‌های فناوری اطلاعات رخ می‌دهد و در هیچ کجا این به معنی هک سامانه نیست.

وی در پایان می‌گوید: اتفاقا موضوع این نامه و واکنش روتین مجموعه فنی به آن نشان‌دهنده دقت نظر همکاران ما در رعایت موارد امنیتی و حساسیت نسبت به هرگونه تغییر غیر طبیعی در سامانه‌ها است.

بنابر ادعای مایکروسافت، ایران از ضعف «Log4j 2» برای حمله به رژیم صهیونیستی استفاده می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ مایکروسافت هشدار داد که یک گروه تهدید سایبری تحت حمایت ایران از آسیب‌پذیری‌های «Log4j 2» برای هدف قرار دادن سازمان‌ها در سرزمین‌های اشغالی سوءاستفاده کرده است.

مرکز اطلاعات تهدید مایکروسافت (MSTIC) و تیم «365 Defender» آن، در گزارش جدیدی ادعا کردند که که گروه هکری «MERCURY» از اجرای کد از راه دور در Log4j 2 (AKA Log4Shell) آپاچی در نمونه‌های سرور آسیب‌پذیر «SysAid» سوءاستفاده کرده است.

SysAid، که در سال 2002 در اراضی اشغالی تأسیس شد، به یک ارائه دهنده پیشرو در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و میز کمک تبدیل شد. این شرکت عنوان کرد که بیش از 5000 مشتری و شریک با سازمان ها در 140 کشور جهان دارد.

محققان مایکروسافت قبلاً مدعی شده بودند که MERCURY به وزارت اطلاعات و امنیت ایران (MOIS) وابسته است. MERCURY همچنین به عنوان «MuddyWater» شناخته می‌شود که به گفته فرماندهی سایبری ایالات متحده، یک عنصر تابع در وزارت اطلاعات و امنیت ایران است.

بنابر ادعای محققان غربی، این گروه بیشتر کشورهای دیگر در خاورمیانه و ایالات متحده و هند را هدف قرار می‌دهد و به دنبال ردیابی ناراضیان رژیم ایران است. اولین بار در سال 2017 شناسایی شد و سال‌هاست که با اسرائیل می‌جنگد. حمله اخیر گروه هکری در 23 و 25 ژوئیه 2022 مشاهده شد.

در گزارش مایکروسافت آمده است : «در حالیکه MERCURY در گذشته از اکسپلویت‌های Log4j 2 استفاده می‌کرد، تا کنون ندیده‌ایم که این بازیگر از برنامه‌های SysAid به عنوان بردار دسترسی اولیه استفاده کند.»

MERCURY پس از دسترسی، پایداری را ایجاد، اعتبارنامه‌ها را تخلیه و با استفاده از ابزارهای هک سفارشی و شناخته شده و همچنین ابزارهای داخلی سیستم عامل برای حمله دست روی صفحه کلید خود، در سازمان مورد نظر حرکت می‌کند.

ماه گذشته، در گزارشی که به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد، هیئت بررسی امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی (CSRB) به خطرات مستمر ناشی از آسیب‌پذیری‌های کشف‌شده در اواخر سال 2021 در کتابخانه نرم‌افزار منبع باز Log4j پرداخت.

هیئت بررسی اظهار داشت : «رویداد Log4j تمام نشده است. Log4j یک «آسیب‌پذیری بومی» است و نمونه‌های آسیب‌پذیر Log4j برای سال‌های آینده، شاید یک دهه یا بیشتر، در سیستم‌ها باقی خواهند ماند و درواقع این یک خطر قابل توجه است.»

هویت شرکت‌های اسرائیلی مورد هدف یا میزان خسارت وارده در حال حاضر مشخص نیست. اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD) در مورد گزارش‌ها اظهار نظر نکرده و هنوز واکنش عمومی از سوی SysAid دیده نشده است.

کارشناسان معتقدند که اسرائیل در حال حاضر درگیر یک حمله دیپلماتیک برای جلوگیری از احیای توافق هسته‌ای ایران است، که به نظر می رسد در آینده نزدیک رخ دهد یا حداقل شامل چندین تغییر باشد. اما صرف نظر از توافق احتمالی، جنگ سایبری بین 2 طرف در چند سال گذشته به شدت تشدید شده است.

در ماه ژوئن سال جاری، گابی پورتنوی (Gabi Portnoy)، رئیس اداره سایبری ملی اسرائیل، با تأکید بر نیاز به گنبد سایبری (cyber dome) برای محافظت از حوزه سایبری اسرائیل، درست مانند سیستم گنبد آهنین (Iron Dome)، که از موشک‌ها و راکت‌ها محافظت می‌کند، گفت : «ایران به همراه حزب‌الله و حماس به رقیب مسلط ما در حوزه سایبری تبدیل شده است.»

اوایل ماه اوت امسال، ماندیانت (Mandiant) ادعا کرد که گروه دیگر مرتبط با ایران به نام «UNC3890»، که کشتیرانی، دولت، انرژی و سازمان‌های بهداشت و درمان اسرائیل را از طریق فریب‌های مهندسی اجتماعی و یک چاله آبیاری بالقوه هدف قرار داده، ردیابی کرده است. به گفته ماندیانت، این کمپین حداقل از سال 2020 فعالیت دارد، زمانی که شرکت امنیت سایبری از وجود آن مطلع شد، و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اوایل ماه نوامبر 2022، اسرائیلی‌ها برای پنجمین بار در 3.5 سال گذشته بار دیگر پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا دولت جدید را انتخاب کنند. کارشناسان دفاعی و تحلیلگران سایبری نگران مداخله احتمالی تحت حمایت دولت خارجی از سوی ایران و سایر کشورها از طریق اخبار جعلی، کمپین‌های مهندسی اجتماعی و موارد دیگر هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: اگر وضعیت تعرفه شبکه موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارتباطات در کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه امروز در آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در یکسال اخیر مصرف دیتا در شبکه همراه حدود ۹ درصد افزایش یافته و سرعت دسترسی به طور متوسط از ۹ مگابیت به بالای ۱۰ مگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده است. مصرف اینترنت ثابت نصف دیتا شبکه موبایل است. این روند در دنیا دقیقا برعکس ایران است و در شبکه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم. اگر وضعیت تعرفه شبکه موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارتباطات در کشور خواهیم بود.

وی افزود: در یک سال گذشته روی شبکه موبایل ۷۰۰ سایت روشن روی فرکانس ۲۳۰۰ داشتیم و امیدواریم تا پایان سال جاری به ۳۰۰۰ برسد و همین حالا ۱۰۰ سایت ۵G فعال در کشور داریم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات دلیل اصلی افت کیفیت اینترنت را عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی دانست و گفت: باید این شبکه به سرعت بازسازی شود. طبق پیگیری‌های انجام شده در دولت سیزدهم برای ارتقای سرعت و کیفیت شبکه‌های ثابت و سیار راه‌اندازی کامل پروژه فیبر نوری نقاط است. طبق مصوبه دولت اپراتورها باید ۸ درصد از درآمد خود را برای توسعه شبکه فیبر نوری نقاط اختصاص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: هشت اپراتور فعالیت خود برای راه‌اندازی پروژه فیبر نوری در ۱۶ شهر را آغاز کرده‌اند. قصد داریم تا پیش از آغاز جام‌جهانی فوتبال جزیره کیش را به طور کامل به شبکه ۵G و فیبر نوری مجهز کنیم.

عباسی شاهکوه عنوان کرد: البته بخش عمده پروژه‌های کلان ارتباطات ترغیب مردم به استفاده از شبکه فیبر نوری است و با سوبسیت‌هایی که در نظر گرفته‌ایم امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از بیست میلیون فیبر نوری در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار گیرد.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی تأکید کرد: آمار جمعیتی ایران نشان می‌دهد که ۲۵درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال دارند و نیاز محتوایی فراوانی در این زمینه وجود دارد لذا زمان خوبی برای دادن خوراک فکری لازم به کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست هم‌اندیشی فعالان خانواده و کودک در فضای مجازی به همت و میزبانی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی مشاور وزیر ارشاد و رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف کشور در سالن همایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با اشاره به اهداف نشست و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فضای مجازی، گفت: موضوعی که مدتی است در بخش فضای مجازی این وزارتخانه در دوره جدید فعالیتی در دولت سیزدهم پیگیری شده و در دستور کار جدی قرار دارد، دغدغه صیانت از کودک و خانواده در فضای مجازی است که به صورت دغدغه ای عام و عمومی مطرح است.

برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ برای صیانت از کودک در فضای مجازی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وزارت فرهنگ اقداماتی در این  زمینه برنامه ریزی کرده که با عبارت‌ها و بسته‌های سیاستی متنوع در قالب اسناد شبکه ملی اطلاعات و توسعه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات تا موضوع سند سیاستی فضای سالم و سند صیانت از کودک ارائه خواهد شد.

حجت الاسلام ملامیرزایی همچنین با اشاره به اینکه به دنبال پیگیری این اسناد در قالب مصوبه شورای عالی فضای مجازی‌ایم، اظهار داشت: این سلسله جلسات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود تا مأموریت‌های مد نظر را اجرا کنیم.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، یکی از این‌تکالیف را نظام یکپارچه برای رده‌بندی محتوای مناسب برای کودک عنوان کرد و افزود: این مهم در مرحله رونمایی قرار دارد و بزودی انجام خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، تولید وایت لیست را به عنوان دیگر اقدامات عنوان کرد که به نوعی گفتمان اجرایی‌تری برای نشر محتوای این حوزه معرفی کند.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، گفت: این مسئله هم در مطالعات میدانی سایر کشورها خیلی پررنگ است و هم در داخل کشور فارغ از آرایش‌های سیاسی در ارتباط با نحوه مدیریت فضای مجازی همه صاحب‌نظران در این زمینه بر ضرورت صیانت از کودک اذعان دارند. یعنی فقط این نیست که نگرش خاصی در کشور بر این مسئله تأکید داشته باشد.

 

تأکید بر اهتمام ویژه همگان بر موضوع کودک و خانواده

حاجی ملامیرزایی در عین حال خاطرنشان کرد: قوانین سختی در کشورهای غربی و توسعه یافته در مورد صیانت از کودک در فضای مجازی وجود دارد و مؤسسات و سمن‌های فراوانی به این موضوع می‌پردازند. همگان باید به موضوع کودک و خانواده اهتمام ویژه داشته باشند.

به گفته وی، تاکنون فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده که باید تداوم داشته باشد. نهادهای فراوانی در کشورند که در این زمینه فعالیت دارند و مسئله صیانت از کودک را دنبال می‌کنند.

 

مقابله با انیمیشن‌های هالیوودی یک ضرورت است

در ادامه رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست با اشاره مختصری به برخی مسائل و مشکلات درباره فضای مجازی به ویژه در حوزه کودک و نوجوان در سخنانی اظهار داشت: از سال 1397 با ابداع برخی همکاران، موضوع صیانت از کودک و خانواده در فضای مجازی با جدّیت پیگیری شد.

محمود نظری‌منش با بیان اینکه بخش خصوصی در این زمینه دچار مشکلاتی است که نهادهای حاکمیتی با آن آشنایی چندانی ندارند، یادآور شد: مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساترا، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش نهادهای حاکمیتی حوزه فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان از سال 1398 در تمامی جلسات حاکمیتی حضور پیدا کرده و تفاهم‌نامه‌هایی با بازیگران اصلی این حوزه مانند پلیس فتا و ... منعقد کرده است. همچنین، ایجاد همکاری بین فعالان شناسایی شده نیز از جمله دستاوردهای مجمع بوده است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان با اشاره به اینکه مجمع در یک سال و نیم اخیر به دنبال صادرات فرهنگی بوده است، گفت: حلقه واسط بین نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در این زمینه، اقتصاد محتوای دیجیتال است.

به گفته این فعال در حوزه فضای مجازی، آمار جمعیتی ایران نشان می‌دهد که 25 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال دارند و نیاز محتوایی فراوانی در این زمینه وجود دارد لذا زمان خوبی برای دادن خوراک فکری لازم به کودکان و نوجوانان است.

وی تصریح کرد: کارآفرینی که تولید محتوا می‌کند، لزوماً دانش این حوزه را ندارد. امروز ما باید با انیمیشن‌های هالیوودی مقابله کنیم لذا باید از امکانات مورد نیاز در این زمینه بهره‌مند باشیم. برای یک کارآفرین منابع مالی، نیروی انسانی، دانش تخصصی، قوانین پشتیبان و مهارت در کسب و کار نیاز مبرم است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان اظهار کرد: اهداف راهبردی مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کوک و نوجوان شامل بهبودی شیوه پرداخت آنلاین، ترویج و فرهنگ سازی مصرف محتوا، تقاضای تولید محتوا و توسعه بازار به سمت صادرات فرهنگی می‌شود که باید از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های خصوصی در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد.

 

نگاه اکوسیستم محتوایی به نگاه دولت متمرکز است

مدیرکل توسعه کسب‌وکار وزارت صمت نیز در این نشست گفت: اگر می‌خواهیم کسب‌وکاری رشد کند، باید به آن نگاه صنعتی داشته باشیم از این رو در این نگاه یک ورودی، خروجی و فرآیندهایی را داریم؛ به شاخصه‌های مشتری، بررسی استراتژی ورود به بازار و غیره نیاز داریم. در بررسی‌هایی که داشتیم متأسفانه این موارد به صورت حرفه‌ای انجام نمی‌شود.

امیرحسین اسدی، اظهار داشت: نگاه اکوسیستم محتوایی به نگاه دولت متمرکز است. آن‌ها صرفا منتظر هستند دولت حمایت کند تا رشد و توسعه داشته باشند. هر صنعتی که وابسته به دولت شد با مشکل مواجه می‌شود، چرا که نوآوری از خود نخواهد داشت.

 

در نگاه صنعتی دوست داریم ممیزی انجام شود

مدیرکل توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه نگاه صنعتی به محتوا به معنای رعایت همه شاخصه‌های صنعت است، ادامه داد: بر اساس این اصل، اولین نکته این است که محصول برای جامعه هدف مشخصی تولید شود. نگاه صنعتی ما در حال حاضر، دولتی است. در نگاه صنعتی دوست داریم ممیزی انجام شود چراکه گاهی بازار را رشد می‌دهد. 

وی با اشاره به اینکه برای رشد یک زیست‌بوم در حوزه کودک باید نگاه حاکمیتی به نگاه صنعتی تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در صنعت محتوا در فضای مجازی عدم استانداردهای خدمات پس از فروش است از همین رو لازم است اتحادیه‌هایی ایجاد شوند تا در این راستا همکاری کنند.

 

تأکید بر اهمیت هدایت مصرف و تنظیم‌گری در حوزه کودک 

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان نیز در ادامه این نشست، اظهار داشت: مسئله‌ای که در حوزه کودک اهمیت دارد، موضوع هدایت مصرف و تنظیم‌گری است. یکی از دغدعه‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده، تنظیم‌گری نرم است، به دنبال آن هستیم که به کمک مخاطب جلو برویم تا در فضای مجازی توانمند شوند.

سیدرضا کاظمی، درباره سامانه هدایت مصرف، اظهار کرد: این سامانه از چند پایه تشکیل شده است؛ ارزیابی، آموزش، مشاوره و رده‌بندی سنی و غیره. در بحث رده‌بندی سنی توضیحاتی داده شده که اگر فرزند خانواده، فیلمی که مناسب سن و سالش نبوده را مشاهده کرد، چه باید کار کرد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان ادامه داد: حوزه آموزش ما به صورت جدی محتواهایی تولید می‌کند و در سامانه پرسان هم دغدغه‌ها و سؤالات مطرح می‌شوند تا مشاوران به پاسخگویی بپردازند.

 

ورود به دنیای کودکان بسیار مشکل و نیازمند آگاهی و دانش کامل است

در ادامه این نشست، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نیز در سخنانی بیان کرد: کودک و نوجوان تقریباً ترکیبی علمی نیست؛ چراکه نوجوان از کودکی کنده شده و رو به جوانی می‌رود اما کودک به نوبه خود مقوله خاصی است که ویژگی‌های مربوط به خود را دارد. بنابراین نباید از واژه کودک و نوجوان در کنار هم استفاده کرد.

رضا پورحسین، با بیان اینکه کودک، مینیاتور بزرگسالی نیست و ماهیت خود را دارد، اظهار داشت: انسان وقتی زاده می‌شود، لوح سفید نیست و سرشار از نشانه‌های الهی است. کودک نظامی در حال رشد است که خود را به سمت تعادل و سازش با محیط می‌برد. همه موجودات ذاتاً خود را به سمت تعادل می‌برند. دنیای ذهنی و روانی کودک با بزرگسال متفاوت است.

پورحسین ادامه داد: ورود به دنیای کودکان بسیار مشکل است و نیازمند آگاهی و دانش کامل است، به همین دلیل نیازهای کودکان نیز با بزرگسالان متفاوت است. کودک مرز بین خیال و واقعیت را نمی‌شناسد و دنیای عینی برای او با دنیای خیالی و فضای مجازی درهم تنیده است. همچنین، دنیای ذهنی کودک یکسره به بیرون منعکس می‌شود و از محرک‌های محیطی تأثیر می‌پذیرد. تعادل بین این دو کنش، کودک را به سمت تعادل و سازگاری می‌برد.

 

منشأ اضطراب برای کودک فضای مجازی است

وی تصریح کرد: فعلاً فضای مجازی فضایی نیست که کودک را به سمت تعادل ببرد و منشأ بسیاری از اضطراب‌ها نیز همین فضای مجازی است. ذهن کودک نمی‌تواند برون‌سازی نداشته باشد. کودک با تأثیرگذاری بر اشیا احساس کفایت و مولد بودن می‌کند. کودکان در واقع به پاس برون‌ریزی احساس و فکر خود به آرامش می‌رسند.

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تصریح کرد: دست‌ورزی، تغییر شکل، تخریب و سازماندهی و جابجایی در فضا از نیازهای اساسی اما ناگفته کودک است. البته این نیازها در فضای عینی برآورده می‌شوند و شناخت کودکان نتیجه دست‌ورزی‌ها و کنش روی مسئله‌هاست. کودکانی که در فضا جابجا نمی‌شوند، جستجوگری ایشان به شدت کاهش پیدا می‌کند.

 

فعال‌شدن کنشگری کودکان با بازی‌های میدانی

وی اظهار کرد: بازی‌های میدانی کنشگری کودکان را فعال‌تر می‌کند، اما بازی‌های مجازی چنین ویژگی ندارند از این رو فضای مجازی برای تحول روانی کودکان در مرتبه دوم اهمیت قرار داد؛ چراکه کودک در این فضا کنش ورزی کمتری دارد و میزان انتخاب او در تحقق کار مورد نظر پایین است.

پورحسین در عین حال تأکید کرد: در ادبیات روانشناختی حقوق کودک معادل نیازهای زیستی و روان شناختی اوست و قانونی بر حیات روانی کودک حاکم است که باید رعایت کرد. 

به گفته رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کودکان باید در صفحه خود در این فضا تعامل داشته باشند. دنیای مجازی کودکان باید با دنیای مجازی بزرگسالان کاملا متفاوت باشد. باید به سمت این موضوع برویم که چگونه می‌توان فضای مجازی را برای کودکان‌ آماده و مهیا کنیم.

در بخش دیگری از این نشست، سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه از دو دهه گذشته ما به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به زیرساخت‌های موجود در کانون پرورش فکری نهادی برای ارائه اسباب بازی داشتیم، گفت: قوانین و مطالب دو دهه پیش، با سرعت پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازی برای این حوزه کافی نیست.

وی کار بزرگ انجام شده در این دوره جدید را، به روزرسانی برنامه‌ریزی‌های همچنان در حال بررسی عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین مسئله در این برنامه‌ریزی‌ها بازی و سرگرمی رده سنی کودک است.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد این حوزه تقریباً کم سامان، این است که نهادهای مربوطه خیلی کم با هم در ارتباط و هم‌افزایی هستند. برای حوزه نوجوان هم نگرانیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر این نکته که سیاست‌گذاری در عرصه نوجوان در کشور ما رها شده است، تصریح کرد: باید شوراهای مرتبط از جمله شورای راهبرد اسباب بازی این حوزه را مورد توجه قرار دهند.

 

چالش‌های حوزه کودک، نوجوان و خانواده در فضای مجازی

امامی چالش‌های محوری حوزه کودک، نوجوان و خانواده در فضای مجازی را دسترسی راحت و سریع به محتواهای خارجی، منفعل بودن والدین در رفتار مصرف کودک و نوجوان در خانواده، نبود نگاه ارتقای محتوای فرهنگی در محیط‌های یادگیری، عدم تمرکز بر نوآوری‌های فرهنگی و تعامل با ذائقه مخاطبان را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

وی همچنین، اقدامات انجام شده را بازارپردازی فرهنگی در بعد کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: سریع‌ترین راه برای تحول در عرصه فرهنگی توسعه این کالاها است چراکه صنایع نرم این عرصه را در جهان امروز پیش روی ما قرار داده است.

به گفته امامی، برای سامان‌دهی آن باید به سمت صنایع فرهنگی برویم که نبود آن بزرگترین خلأ و ضعف یک سیستم و زیست بوم فعال است.

دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور لزوم توجه به بازارپردازی فرهنگی و توسعه زنجیره ارزش محصولات فرهنگی را در دسترس‌ترین راهکار برای تحول در سبک زندگی مورد تاکید قرار داد و گفت: مورد بعدی توجه به توسعه حکمرانی پلتفرمی برای حکمرانی محتوای فرهنگی در فضای مجازی است.

 

اهداف قرارگاه بازارپردازی فرهنگی

امامی در ادامه نکته دیگر را توجه به توسعه فضاهای فرهنگی به عنوان بن‌مایه تلاقی مخاطب و محتواهای فرهنگی برشمرد و گفت: توجه به بازنگری در نقش‌های نهادها و سازمان‌های فرهنگی مهم نیز مؤثر است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اهداف قرارگاه بازارپردازی فرهنگی، از تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های توسعه بازارپردازی فرهنگی مبتنی بر همگراسازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های نهادهای فرهنگی، تنظیم‌گری سیاست‌های بازارپردازی فرهنگی به عنوان الگوی چشم‌انداز برای فعالان بخش‌های خصوصی، ایجاد نمونه موفق برای تبیین الگوهای اقتصادی بین بخشی در حوزه‌های متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به عنوان مهمترین این اهداف یادکرد.

 

بن‌مایه‌های ملی زیست‌بوم بازارپردازی فرهنگی

رئیس کارگروه ساماندهی مدولباس کشور همچنین در خصوص بن‌مایه‌های ملی زیست‌بوم بازارپردازی فرهنگی نیز با اشاره به اینکه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرهنگ‌بنیان نامیده می‌شود که با بکارگیری فناوری‌های فرهنگی و نوآوری‌های اجتماعی و با رویکرد اقتصادی توسعه داده شده باشد، افزود: کسب‌وکارهای بازارپردازی فرهنگی، کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان‌اند.

 

بالغ بر 25درصد از بازیکنان در فضای مجازی را کودکان 3 تا 11 تشکیل می‌دهند

در ادامه این نشست هم اندیشی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز با اشاره به اینکه در اهمیت بازی‌ها، اشتراک نظری از همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیره وجود دارد، تصریح کرد: درباره وضعیت مصرف بازی‌های دیجیتال بین کودکان، بر اساس آخرین آمارهای موجود از پیمایش ملی الگوی مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 1398 انجام شده و اطلاعات بیش از 9 هزار و 200 خانوار را مورد مطالعه قرار داده، مشخص شده بالغ بر 25 درصد از بازیکنان را کودکان 3 تا 11 سال تشکیل می‌دهند که این بازه سنی پس از جوانان در رتبه دوم در مصرف بازی‌های دیجیتال قرار دارد.

 

تشریح اهم فعالیت‌های بنیاد در حوزه کودکان

سید صادق پژمان درباره اینکه کودکان با چه پلتفرم‌هایی بازی می‌کنند، عنوان کرد: آمار پیمایش سال 1398 نشان می‌دهد که میزان دسترسی کودکان به تلفن‌های همراه سبب شده است بالغ بر 98 درصد از بازیکنان کودک از پلتفرم موبایل، 13 درصد از کودکان از رایانه‌های شخصی و 10 درصد از کنسول برای بازی استفاده می‌کنند.

وی درباره فعالیت‌ها و اقدامات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بیان کرد: مطابق با آمار پیمایش سال 1398 و ضرورت توجه به مقوله کودکان اهم فعالیت‌های بنیاد را در حوزه کودکان می‌توان به 6 بخش تقسیم‌بندی کرد: اقدامات و فعالیت‌های محتوایی، پژوهشی، نظارتی، تعاملی، مشاوره‌ای و فعالیت‌های آموزشی.

 

تأکید بر سواد رسانه‌ای برای ورود به فضای مجازی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه تعیین رده‌بندی سنی در بازی‌های رایانه‌ای بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: همچنین، سواد رسانه‌ای برای ورود به فضای مجازی اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه بیان کرد: گاهی تبلیغات درون برخی از بازی‌ها فضا را دگرگون می‌کند. برخی از آن‌ها هم مناسب کودکان نیستند و تلاش‌های ما را خراب می‌کند.

در ادامه همچنین قاسم خالدی معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای بیان نقطه نظرات و هم اندیشی فعالان حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی عنوان و خاطرنشان کرد: طی یک‌ سال گذشته یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی بحث کودک و نوجوان بود. امروز نکات مهمی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که ما از آن‌ها عقبیم و باید برای دستیابی به آن‌ها تلاش کنیم.

 

راهبرد مشخصی در حوزه کودک و نوجوان وجود نداشته است

او با اشاره به تولیدات فضای مجازی حوزه کودک و نوجوان در گذشته اظهار کرد: باید به آینده نگران‌کننده این حوزه توجه ویژه داشته باشیم. آنچه در گذشته اتفاق افتاد، نوعی به هم ریختگی در حوزه اقدام بود؛ یکی از دلایل مهم این امر، عدم شناخت موضوع است که در سیاستگذاران، والدین و خود کودکان وجود دارد.

خالدی با بیان اینکه تاکنون راهبرد مشخصی نیز در حوزه کودک و نوجوان وجود نداشته است، گفت: موضوع بعدی عدم طراحی برای زیرساخت‌های این حوزه است. همچنین در محور تغییر و تحولات این حوزه نیز باید به بازی‌های نسل جدید و ابزارهای آن توجه کنیم.

 

تأکید بر توجه ویژه به آینده نگران‌کننده کودک در فضای مجازی

وی با اشاره به نگرانی در رابطه با آینده این موضوع گفت: کودکان امروز به دنبال رمزارزها و بازی‌های آنلاین می‌روند و در حال خارج شدن از نظارت و کنترل هستند. امروز باید نیازهای کودک و نوجوان را به صورت محتوا تولید کرده و در اختیارشان قرار داد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: امروز دنیا به سمت پدیده کودکان دیجیتال حرکت می‌کند و چنانچه به آن توجه نشود، مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه ایجاد خواهد شد. نکات مهمی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که ما از آن‌ها عقب هستیم و باید برای دستیابی به آن‌ها تلاش کنیم.

 

نظریه هنجاری بر مبنای فرهنگ خودی و هویت ملی‌

عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: رقیب اصلی فعالان حوزه کودک، در خارج از کشورند. پیشنهاد می‌دهم که درباره فضای مجازی به تعریف واحدی برسیم. تعابیر گوناگونی در حال حاضر برای آن وجود دارد و نگاه فناورانه‌ای حاکم هست.

محمدحسن انتظاری بیان کرد: فضای مجازی در واقع زیست‌بومی است که امتداد فرهنگ ما را در فضای واقعی نشان می‌دهد. برای زندگی اجتماعی کودک و خانواده باید نظریه هنجاری ما بر مبنای فرهنگ خودمان و هویت ملی‌مان باشد.

انتظاری در ادامه افزود: مسئله اصلی ما مبتنی بر احکام مقام معظم رهبری است؛ ایشان ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، مقابله با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی، ارتقای سواد جامعه برای ورود به فضای را همواره مورد تاکید قرار داده و از موارد مهم دانسته‌اند.

 

اقدام سلبی مسئولیت‌سازی و اقدام مراقبتی از وظایف ماست

همچنین رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در ادامه این نشست گفت: در سال 1399 با شروع ویروس کرونا رهبر معظم انقلاب فرمودند: «در باب آموزش مجازی بیان نکته‌هایی نیاز است و آن زیان‌هایی است که در فضای مجازی وجود دارد. برنامه شاد خوب است اما باید توجه داشت که جوانان سرشان به موارد دیگری که در این فضا وجود دارد، گرم نشود». ایشان بارها در خصوص فضای مجازی توصیه‌هایی کرده‌اند. برای فراجا سه وظیفه در نظر گرفته شد؛ ما برای پیاده‌سازی این وظایف مدلی طراحی کردیم که مبتنی بر سند بوده است.

علی محمد رجبی، درباره اقدامات حوزه حمایت و مراقبت اظهار کرد: اقدام سلبی مسئولیت‌سازی و اقدام مراقبتی از وظایف ما بوده است. در حال حاضر در اقدامات سلبی، تمرکز بر سالم‌سازی و مقابله با جرایم در برنامه شاد است. در این راستا رصد و حذف مصادیق مجرمانه در این برنامه را پیگیری کردیم. همچنین با مسئولان شاد جلساتی برگزار شد تا برنامه‌ریزی و رصدها به بهترین نحو انجام شود و هم‌افزایی خوبی به وجود آید.

 

ورود به همه عرصه‌ها تنها با پلیس امکان‌پذیر نیست

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیز بیان کرد: یکی از مواردی که در برنامه شاد اتفاق افتاد، موضوع «مومو» بود که شایعاتی در فضای مجازی به راه انداخت و پلیس فتا جلوی آن را گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه معتقدیم پلیس به تنهایی نمی‌تواند به همه عرصه‌ها ورود کند و همه نهادها باید کمک کنند چرا که فضای مجازی وسیع است، درباره مشکلات و نیازمندی‌های برطرف شده گفت: اتصال به سامانه شاد با وی‌پی‌ان و آی پی چالش بزرگی بود که مرتفع شد. راه‌اندازی مرکز تماس کودکان با پلیس مورد مهمی بود که این مورد نیز انجام شد. کودکان با شماره 096380 می‌توانند مشکلات خود را بیان کنند. البته درخواست شماره سه رقمی هم کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیدیم.

 

انجام کارهای جدّی در حوزه کودکان، ایجاد پویش مردمی کودکان سایبری توسط پلیس

رجبی با اشاره در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد فضای مجازی با استفاده از بستری که در برنامه شاد بود، به تولیدمحتوای چندرسانه‌ای، ایجاد کانال پلیس فتا و ارسال گزارش‌ پرداختیم.

یکی از کارهای جدّی در حوزه کودکان، ایجاد پویش مردمی کودکان سایبری بوده که هدف آن افزایش آگاهی عمومی جامعه برای خانواده‌ها، مربیان و مسئولان آموزشی است.   

رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید دراین‌باره گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی پلیس فتای استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و متلاشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده‌ها نیز گفت: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در  بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده  از متهمان و محل اختفای آنها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته  مشخص شد  دستگیرشدگان  با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آنها برای پولشویی در سایت‌های قمار  استفاده کرده بودند.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران  مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.

بر اساس اعلام سایت پلیس، مجید در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد :  فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و ... ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

^{جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید}

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

^{ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی}

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

نشست هم‌اندیشی «مدیریت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» با موضوع بررسی پیشنهادات ارتقای شیوه های مدیریتی در تعامل با فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با حضور جمعی از معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خبرگان دانشگاهی در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این جلسه که معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران و جمعی از نخبگان دانشگاهی حضور داشتند، سید جواد سادات فریزنی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت فضای مجازی و نیز مقوله اقتصاد دیجیتال و اهتمام این مرکز بر این مسئله، بر لزوم بررسی و جمع‌بندی راهکارهای دستگاه‌های مرتبط با فضای مجازی برای دستیابی به یک راهبرد اجرایی تأکید کرد.
در ادامه جلسه پس از مرور راهکارهای ممکن برای ارتقای سطح مدیریت در فضای مجازی، ریشه های پایداری مشکلات مبتلابه مدیریت فضای مجازی کشور بررسی شد. 
«تعدد مراجع تصمیم گیری»، «نیاز به شفاف سازی بیشتر کارویژه‌های نهادهای مختلف نظیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای فعال در کشور» و «لزوم تفکیک حوزه های سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی در قوانین و مقررات» از جمله مهم ترین چالش های مدنظر در بخش مدیریت فضای مجازی عنوان شد. 
در این جلسه همچنین حاضران بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات موجود برای مدیریت بهتر فضای مجازی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور تاکید کردند.

محققان مرکز رصد اینترنتی استانفورد از شناسایی یک کمپین نفوذ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که با جازدن خودشان به‌عنوان شهروندان سایر کشورها از جمله ایران، محتواهایی را در حمایت از دولت آمریکا و علیه این کشورها منتشر می‌کردند. این عملیات به مدت تقریبا پنج سال و در هشت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان از جمله توئیتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و تلگرام اجرا می‌شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نیویورک تایمز، براساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط محققان مرکز رصد اینترنت استانفورد و شرکت تحقیقاتی Graphika منتشر شد، فیس بوک، اینستاگرام، واتساپ و توئیتر یک عملیات نفوذ را از شبکه‌های خود حذف کردند. این عملیات درباره منافع سیاست خارجی ایالات متحده در خارج از این کشور محتواهایی را منتشر می کرد.

این اولین باری است که یک کمپین که منافع ایالات متحده را به خارج از کشور صادر می کرد، کشف و از پلتفرم های رسانه های اجتماعی حذف شد.

محققان دریافتند این عملیات که تقریبا پنج سال در هشت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان اجرا شد، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و اهداف ایالات متحده را ترویج و در عین حال به روسیه، چین، ایران و سایر کشورها حمله می کرد. حساب‌های پشت این عملیات اغلب به‌عنوان رسانه‌های خبری ظاهر می‌شدند یا حساب اشخاصی بودند که وجود نداشتند و محتوا را به حداقل هفت زبان از جمله فارسی، روسی، عربی و اردو منتشر می‌کردند.

 

آمریکایی‌هایی که خودشان را ایرانی جا می‌زدند

براساس این گزارش، مجموعه دیگری از 21 حساب توئیتر، شش حساب اینستاگرام، پنج پروفایل فیس بوک و دو صفحه فیس بوک بین نوامبر 2020 تا ژوئن 2022 مخاطبان ایرانی را هدف قرار داده است. برخی از حساب ها از تصاویری برای پروفایل استفاده می کردند که احتمالاً با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده بودند و سعی کردند با درهم آمیختن شعر ایرانی و عکس غذاهای ایرانی بین پیام های سیاسی، خود را به عنوان افراد واقعی معرفی کنند.

در پست‌ها ادعا شده بود که دولت ایران از شهروندان خود غذا می گیرد تا به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله بدهد؛ برخی نیز رویدادهای منفی را پررنگ می‌کردند رویدادهایی مانند موضوع قطع برق، که طبق گزارش‌ها باعث شد تیم شطرنج ایران در یک تورنمنت بین‌المللی آنلاین شکست بخورد.

در فیس‌بوک و اینستاگرام، ده‌ها پست درباره مقایسه زندگی زنان ایرانی را با خارج از کشور منتشر شده بود. در پیام‌های دیگری از حمایت ایران از حمله روسیه به اوکراین انتقاد و ادعا شده که این موضع عواقب اقتصادی برای ایرانیان به دنبال خواهد داشت.

 

متا و توئیتر: مبدأ حساب‌ها آمریکا و انگلیس بوده است

این پست‌ها از کشورهایی مانند روسیه به دلیل شرکت در «جنگ‌های امپریالیستی» در سوریه و آفریقا انتقاد و در عین حال از کمک‌های آمریکا در آسیای مرکزی و عراق تمجید می کردند!

متا که مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتساپ است، گفت که کشور مبدا حساب‌ها ایالات متحده است، در حالی که توئیتر گفته کشورهای احتمالی مبدا این حساب‌ها ایالات متحده و انگلیس هستند.

رنه دی رستا، مدیر تحقیقات مرکز رصد اینترنتی استانفورد گفت: این اولین بار است که چنین چیزی را می بینیم. تا پیش از این، عملیات نفوذ تحت حمایت دولت-ملت ها در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر عمدتا به روسیه، چین، ایران و دیگر دشمنان خارجی ایالات متحده نسبت داده می شد.

مدت‌هاست محققان به فعال بودن عملیات‌های نفوذی که منافع ایالات متحده را در خارج از کشور ترویج می‌کنند، مظنون بودند؛ اگرچه هیچ تلاش خاصی برای شناسایی آنها نشده بود.

 

واکنش دولت آمریکا و شبکه‌های اجتماعی به انتشار گزارش

دولت آمریکا اظهارنظری در خصوص این برنامه نکرده است؛ سرتیپ ژنرال پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، گفت که آژانس هرگونه اطلاعاتی را که فیس بوک یا توئیتر ارائه می دهند، بررسی و ارزیابی خواهد کرد.

براساس این گزارش، توئیتر و متا به حساب‌هایی که به طور مخفیانه برای تبلیغ برخی روایت‌ها با هم کار می‌کنند، اجازه کار نمی‌دهند و این حساب‌ها را در ماه‌های جولای و آگوست حذف کردند. پلتفرم های دیگری که در این عملیات مورد استفاده قرار گرفتند تلگرام، یوتیوب گوگل و شبکه های اجتماعی روسی VKontakte و Odnoklassniki بودند.

توئیتر گفت که هیچ نظری در مورد گزارش استنفورد و گرافیکا ندارد. متا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. در حالی که این شرکت‌ها مرتبا عملیات‌های نفوذی را که از پلتفرم‌های خود حذف می‌کنند فاش کرده‌اند، گزارشی در مورد این پویش منتشر نکرده‌اند.

یوتیوب در ایمیلی اعلام کرد که چندین کانال را که به عربی، فارسی و روسی برای تبلیغ روابط خارجی ایالات متحده محتوا ارسال می کردند را تعلیق کرده است.دی رستا گفت» هدف این کمپین همچنین نشان دادن وجهه عالی ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها بود.

 

تلاش برای توجیه عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه

محققان دریافتند که این عملیات عمدتا بر پیام‌هایی متمرکز بود که از طریق الگوهای رفتاری و اخبار دروغ به نفع ایالات متحده و غرب بود و در عین حال از روسیه، چین و ایران انتقاد می کرد.

به گفته محققان، این حساب‌ها زبان و پیام‌های خود را برای مناطق مختلف تنظیم می‌کنند. در یک مورد، گروهی متشکل از 12 حساب توئیتر، 10 صفحه فیس بوک، 15 نمایه فیس بوک و 10 حساب اینستاگرام بین ژوئن 2020 تا مارس 2022 برای تمرکز بر آسیای مرکزی ایجاد شد. آن‌ها با استفاده از عکس‌های پروفایل، خودشان را به‌عنوان افراد عادی ساکن این کشورها جا می‌زدند و محتوایی را درباره کمبود مواد غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در کشورهای آسیای مرکزی منتشر و اعتراضات طرفداران اوکراین را حمایت می کردند.

گروه دیگری از گزارش‌ها بر خاورمیانه متمرکز بودند، تلاش‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در عراق را تحسین کردند و در مورد تعاملات مثبت بین نیروهای آمریکایی و کودکان سوری بحث کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات طرح جدیدی را در حوزه تقسیم کار ملی امنیت سایبری تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.

سازمان فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

البته هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد؛ به طور مثال در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳ به «شرکت ارتباطات داده ها» تغییر نام یافت. هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدار فناوری اطلاعات کشور در راستای تأمین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور از مأموریت‌های مهم سازمان فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

محمد خوانساری به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات از آبان ۱۴۰۰ تاکنون سکانداری این سازمان را عهده دار است؛ چندی پیش و به مناسبت روز خبرنگار، خبرگزاری مهر میزبان محمد خوانساری بود و ضمن بازدید او از بخش‌های مختلف این رسانه، در نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز بود. خوانساری در این مصاحبه درباره آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی مراکز داده در اقصی نقاط کشور در دولت جدید، امنیت سایبری و انتقاد به عملکرد متولیان این حوزه، جزئیات همکاری با روسیه در حوزه ارتباطات توضیحاتی را ارائه داد.

مشروح گفتگوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید؛

 

*به عنوان نخستین سوال درباره آخرین وضعیت پیشرفت «شبکه ملی اطلاعات» توضیح دهید؛ در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی عنوان شد که شبکه ملی اطلاعات ۴۳ درصد پیشرفت داشته و وعده وزیر ارتباطات این است که تا پایان سال میزان پیشرفت به ۷۰ درصد خواهد رسید...

شبکه ملی اطلاعات تکلیف مهمی است که مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری آن در شهریور ۱۳۹۹ به تصویب رسیده و بعد از آن محور اصلی فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است و در سازمان فناوری اطلاعات ایران و بقیه دستگاه‌های وزارتخانه هم این تقسیم کار به شکل مناسب خود انجام گرفته است.

آن چیزی که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم، آن خدماتی است که به عنوان «خدمات پایه فضای مجازی» مطرح است و هرگونه خدمات دیجیتالی را شامل می‌شود که به عنوان تکلیفِ بسترسازی آن در سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب تقسیم کار داخلی وزارتخانه انجام گرفته است. وقتی از خدمات صحبت می‌کنیم، یک بخش عمده‌ای از آن، خدماتی است که دولت باید به بخش خصوصی و دولت به سایر دستگاه‌های دولتی ارائه دهد؛ در خدماتی که ما از دولت به به دیگر دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهیم و به نوعی جزو تکالیفی است که در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، موضوع مهم این است که ما بتوانیم امکان ارتباط الکترونیکی دستگاه‌های مختلف را در حوزه استعلاماتی که دستگاه‌ها از هم دارند، فراهم کنیم.

برای اینکه نیاز یک نفر در یک دستگاه پاسخ داده شود، خود آن دستگاه نیاز به سوال از سایر دستگاه‌ها دارد و این سوال را باید به صورت الکترونیکی بپرسد. در حوزه شبکه ملی اطلاعات، سازمان فناوری و اطلاعات ایران مجری مرکز تبادل اطلاعات کشور است که در این مرکز، دستگاه‌های مختلف خدمت دهنده و خدمت گیرنده متصل هستند و هر کسی از هر کجایی بخواهد خدمت بگیرد از این محل می‌تواند متصل شود و خدمت خود را دریافت کند.

 

*آخرین آمار در رابطه با گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) را می‌فرمایید؟

سال گذشته تقریباً حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش داشتیم که این ۲ میلیارد و ۲۰۰ تراکنش، تقریباً معادل کل تراکنش‌های ۵ سال قبل است؛ یعنی یک رشد خیلی زیاد از نیاز دستگاه‌ها برای اتصالشان به هم به وجود آمده است که این رشد جدید را ما باید بتوانیم پاسخ دهیم؛ یعنی زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و توسعه‌هایی که لازم است را در برنامه جدی امسال پیگیری خواهیم کرد و به تدریج به سمت جلو حرکت می‌کنیم.

در حال حاضر تقریباً حدود ۷۰ دستگاه متصل هستند و سرویس می‌دهند و حدود ۳۰۰ دستگاه هم سرویس می‌گیرند که بعضی از آن ۷۰ دستگاه، خودشان هم سرویس دهنده هستند و از یک جایی هم دارند سرویس می‌گیرند. یک بخشی از این خدمات، خدماتی است که بخش خصوصی هم باید بتواند از آن استفاده کند. که این از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت میسر است.

 

*دستگاه‌ها به نوعی به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند؟

«مرکز تبادل اطلاعات» بخشی از شبکه ملی اطلاعات است و برخی دستگاه‌ها به آن متصل هستند؛ یعنی بر روی شبکه داخلی کشور این تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند و نیازی به تبادل اطلاعات به خارج از کشور در این موضوع قطعاً نداریم. در واقع از نظر فیزیکی ربطی به خارج از کشور ندارد.

به طور مثال یک شرکت مرتبط با حمل و نقل اینترنتی خصوصی از وزارت بهداشت می‌خواهد یک سوال بپرسد و می‌خواهد ببیند راننده‌ای که در حال حاضر موبایلش را روشن کرده و می‌خواهد مسافری را سوار کند کرونا دارد یا خیر؟ این سوال را از ما می‌پرسد ما از وزارت بهداشت می‌پرسیم و آنها هم جواب می‌دهند که البته در این مسیر نیاز به سامانه‌های دیگری هم وجود دارد که استعلام‌ها صورت گیرد.

من با این مثال به نوعی سعی کردم موضوع را روشن کنم. ما سرویس‌هایی را در دولت داریم که بخش خصوصی نیز به آن احتیاج دارد. این پروسه هم از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌گیرد. این مرکز یک بخشی دارد که روی اینترنت سرویس می‌دهد؛ چون سرویسی که ما به یک شرکت خصوصی می‌دهیم یا سرویسی که به خیلی جاهای دیگر می‌دهیم که بخش خصوصی می‌شوند، از طریق همین مرکز تبادل ملی اطلاعات انجام می‌گیرد.

این ۷۰ دستگاه خدمات خود را با متدهای مختلفی ارائه می‌دهند. مجموع کل متُدخدمت های ما بر روی بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، حدود یک هزار و ۴۰۰ مورد است که بر روی بستر این مرکز ارائه می‌شود. در همین رابطه همکارانم، یک گزارش آماری تهیه کردند و دستگاهایی که بیشترین سرویس را ارائه می‌دهند، مشخص شده است؛ به طور مثال سازمان ثبت احوال یکی از این سازمان هاست، سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز سرویسی دارد به نام «شاهکار» که تطبیق شماره موبایل با کد ملی است و یک نوعی از احراز هویت است، یکی دیگر از سازمان‌ها وزارت کشور است که یک سامانه مرتبط با کرونا دارد. وزارت بهداشت نیز جز سرویس‌دهنده‌ها و سرویس‌گیرنده‌های پرکاربرد است.

همچنین شرکت پست که کدپستی ارائه می‌دهد و وزارت علوم که مدرک ارائه و استعلام مدرک تحصیلی را انجام می‌دهد جزو بیشترین سرویس دهنده‌های ما هستند. در بحث استعلامات یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین تقاضا را دارد، وزارت علوم است که هم سرویس ارائه می‌دهد و هم سرویس گیرنده است. شاید این سوال مطرح می‌شود که وزارت علوم چه سرویسی می‌گیرد؟ «سرویس کرونا» که برای خوابگاه‌ها بسیار مهم است چرا که می‌خواهند بدانند دانشجویی که وارد خوابگاه می‌شود، کرونا نداشته باشد. اولین دانشگاهی که به این سرویس متصل شد، دانشگاه تهران بود.

واقعیت این است که کرونا بهانه‌ای بود برای امتحان کردن اینکه آیا ما آمادگی لازم برای سرویس‌های بزرگ ملی را داریم یا خیر که الحمدالله سرویس‌های خوبی در اختیار مردم گذاشته شد.

 

*وزارت ارتباطات در دوره جدید بر راه اندازی مراکز داده و گسترش آن در مناطق مختلف کشور تاکید دارد و آقای وزیر نیز در اظهارات خود چندین بار بر آن تاکید داشته‌اند؛ در این باره هم توضیح می‌فرمایید.

ما در بحث مراکز داده، کاری که انجام می‌دهیم موضوع «رتبه بندی مراکز داده» بوده و آئین نامه مشخصی برای این کار داریم و در حین مسئله رتبه بندی، بحث‌های زیرساختی، امنیت فیزیکی و مرتبط با طراحی مطرح می‌شود که هر کدام دارای استانداردهای جهانی هستند و ما هم در داخل کشور استاندارهایی را برای این موارد تدوین کرده‌ایم؛ همچنین با کمک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تعدادی از شرکت‌ها و موسساتی که در این حوزه مجاز به فعالیت هستند را ارزیابی کردیم. در واقع سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت «تنظیم‌گری مراکز داده» را دارد. در بحث تنظیم گری مراکز داده، ما حتماً به سازماندهی مراکز داده در کل کشور نیازمندیم. پروژه بزرگی برای شناسنامه‌دار کردن مراکز داده در کشور داریم. پیش از این هر کسی در یک زمانی که مجوز هم نیاز نبوده، برقی را گرفته، سیستمی را تهیه و یک اتاقکی به عنوان اتاق سرور راه اندازی و بعداً اسم آن را مراکز داده گذاشته است.

 

*خروجی و تأثیر این ساماندهی و تنظیم گری را مردم و کاربران چگونه احساس می‌کنند؟

قاعدتاً آن فردی که کسب و کاری دارد باید از مرکز داده‌ای سرویس بگیرد که دارای رتبه بندی از جانب سازمان فناوری اطلاعات ایران است. ما قانوناً مجاز هستیم به مراکز داده، مجوز ارائه دهیم. بنابراین کسب و کاری که از مراکز داده رتبه بندی شده، سرویس می‌گیرد، حداقل از تعداد زیادی از استانداردها خیالش راحت است. واقعیت امر این است که مردم خیلی ارتباط مستقیمی با این موضوع پیدا نمی‌کنند، چون آنها نمی‌دانند داده‌هایشان کجا ذخیره می‌شود؛ ولی حداقل برای حفاظت از داده‌های مردم و نگهداری و ذخیره سازی در یک محل امن اقداماتی صورت می‌گیرد.

 

*یعنی امنیت نگهداری داده در نهایت افزایش پیدا می‌کند؟

بله. امنیت بیشتر می‌شود. الزاماً همه این داده‌ها برای دولت نیست و ممکن است یک بخش خصوصی که سرویسی مثل خرید و فروش آنلاین را ارائه می‌دهد، داده‌اش را در جایی نگهداری کند. این داده باید در یک مرکز داده‌ای نگهداری شود که دارای یک رتبه بندی بوده و مطمئن باشیم که حداقل‌هایی در آنجا وجود دارد.

 

*آقای خوانساری، سوال بعدی درباره «امنیت سایبری» است؛ این اواخر بحث هک و یا نفوذ یا حملات سایبری را زیاد داشتیم و از آن سو نهادهای متولی موضوع امنیت سایبری، آنطور که باید ساماندهی در اجرا ندارند و انتقاداتی نسبت به عملکرد آنها مطرح می‌شود؛ همچنین گفته شده تجهیزات امنیت سایبری فرسوده هستند؛ برنامه شما برای ارتقا امنیت سایبری و رفع مشکلات در این حوزه چیست؟

در حوزه ارتقا امنیت، موضوع نیروی انسانی یکی از مباحث بسیار کلیدی است. یعنی باید آموزش‌هایی را به کارکنان دولت که در رسته فناوری اطلاعات هستند بدهیم که در حوزه مسائل امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا یابند. یک بخش دیگر بحث پیشگیری است؛ برخی شرکت‌ها، کارهای خدماتی حوزه امنیتی را انجام می‌دهند از آن طرف هم شرکت‌هایی داریم که عملیات حوزه امنیت را انجام می‌دهد یعنی مثلاً در یک مکانی اتفاقی می‌افتاد و این شرکت‌ها امنیت آنجا را برقرار می‌کنند یا اقداماتی پیشگیرانه را قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد انجام می‌دهند. برخی مراکز نیز انواع و اقسام خدماتی که ممکن است یک دستگاه یا بخش خصوصی در حوزه امنیت نیاز داشته باشند را ارائه می‌دهند که مسئول ساماندهی آن بخشی که به کسب و کارها (مراکز غیرحیاتی و غیرحساس کشور) مربوط می‌شود، بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

ما در درجه اول در بخش تربیت نیروی انسانی، برنامه ۱۰ هزار ساعت آموزش امنیتی به کارکنان دولت را در نظر گرفته‌ایم. در بخش دیگر ارزیابی دستگاه‌های دولتی و گزارش اشکالات امنیتی در سامانه‌های کلیدی و حساس‌شان در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. نتایج این گزارشات را به خود دستگاه و به رئیس دستگاه اعلام می‌کنیم.

خاطرتان هست یک زمانی این امکان برای همه فراهم بود که چندین سیم‌کارت خریداری می‌کردند و ممکن بود فرد با آن سیم‌کارت هزار خلاف انجام دهد و کسی هم نبود سوالی در این رابطه بپرسد؛ یعنی اول فشار فناوری یا نیاز به حوزه فناوری این‌قدر زیاد است که حوزه امنیت آن، متأسفانه با حوزه توسعه فناوری رشد نمی‌کند. یعنی اول کاربری رشد می‌کند، بعد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بعد اگر مشکلی پیش بیاید ما بر می‌گردیم به عقب و به فکر تأمین امنیت آن می‌افتیم.

در حال حاضر اقداماتی در این رابطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده و ما به‌جای مقابله به‌دنبال عملیات پیشگیرانه هستیم؛ یعنی طی همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها بنا داریم بررسی‌های لازم را برای دستگاه‌های غیرحساس و غیر حیاتی و کسب و کارها انجام دهیم. البته همه کار را خودمان انجام نمی‌دهیم. بلکه تعداد زیادی شرکت خصوصی هستند که احراز آنها قبل‌تر توسط سازمان انجام شده و مجوز دارند و بر اساس این مجوزها می‌توانند خدمات مورد نیاز مردم در بخش افزایش سطح ایمنی را انجام دهند. در نتیجه هر کسی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد و یا اینکه در دستگاه یا در کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند، می‌تواند فهرست شرکت‌های مورد تأیید را از سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران استخراج کند و در آن حوزه‌ای که خدمت می‌خواهد، معلوم است که چه شرکت‌هایی برای ارائه خدمت، مجوز دارند.

 

*در حال حاضر اگر حمله سایبری صورت گیرد، یک متولی برای پاسخگویی درباره ابعاد مختلف حمله، علت آن و راهکارهای مقابله با آن وجود ندارد، در یکسال اخیر اتفاقات زیادی در همین زمینه رخ داد و شاهد نوعی بی نظمی بودیم و یک نهاد یا متولی خاص پاسخگو نبود تا برای مردم توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، آیا به نظر شما نیاز به ساماندهی یا بازنگری در مصوبات حوزه امنیت سایبری احساس نمی‌شود؟

بله قطعاً. حدود پنج سال گذشته یک تقسیم کار ملی در مورد دستگاه‌های مختلفی که در این حوزه فعال اند، توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است، ولی قاعدتاً با توسعه فناوری، حجم خدمات و سرویس‌ها نسبت به پنج سال گذشته خیلی خیلی بیشتر شده و امروز خدماتی که در حوزه فضای مجازی یا خدمات دیجیتالی در اختیار مردم است، نسبت به ۵ سال گذشته اصلاً قابل قیاس نیست.

بنابراین با این تغییرات، آن تقسیم کار ملی که در ۵ سال پیش انجام گرفته در حال حاضر دستخوش تغییراتی شده است؛ به عنوان مثال در یک زمانی ممکن بود که سامانه‌هایی، صرفاً سامانه‌های کسب و کار تلقی شود اما امروز دیگر اینها سامانه‌ای نیستند که تلقی کسب و کاری از آنها بشود و تبدیل به سامانه‌های مهمی شده‌اند که زندگی مردم به آن‌ها وابسته است.

به عنوان مثال یک زمانی ممکن بود که تاکسی‌های آنلاین خیلی مهم نباشند ولی امروز و در شرایط فعلی بخش زیادی از زندگی روزمره مردم بر اساس این خدمات دیجیتال است. پس این اگر زمانی جزو سرویس‌های کلیدی و مهم کشور نبوده امروز چون مراجعات مردمی به آن خیلی افزایش یافته، شاید باید جزو سرویس‌ها و خدمات کلیدی فضای مجازی و فضای دیجیتال تلقی شود.

بنابراین قاعدتاً باید بازنگری و تغییراتی رخ دهد. تقسیم کار را مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است؛ اما پیشنهاد جدیدی را وزارت ارتباطات تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز، مورد بازنگری قرار گیرد. چون شرایط عملاً در یک سال گذشته تغییر کرده و این تغییرات باعث شده که تقسیم کارها مورد بازبینی قرار بگیرد.

 

*یک کارگروه همکاری مشترک با روسیه دارید و موضوع امنیت سایبری یکی از موضوعات مطرح شده در این کارگروه بوده است، درباره این موضوع هم کمی توضیح می‌دهید، شکل این همکاری به چه صورت است؟

ما نه تنها با روسیه بلکه با خیلی از نقاط دنیا ارتباط داریم؛ وقتی که یک رخنه پذیری رخ می‌دهد یا یک اشکالی در یک نرم افزاری بوجود بیاید، اطلاع رسانی بین‌المللی انجام می‌شود، در واقع مرکز ماهر ما یک مرکز شناخته شده بین المللی است که تبادل اطلاعاتِ نقصان‌ها و حوادث و رویدادهای امنیتی در آن انجام می‌شود.

ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی و یک نهاد عمومی، رخدادهای امنیتی را که در سایر نقاط دنیا در حوزه فضای مجازی روی می‌دهد، دریافت می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم، این است که بتوانیم جدیدترین و به‌روزترین اطلاعات را در مورد نواقص امنیتی و رخنه پذیری‌های امنیتی دریافت کنیم تا بر اساس آن اقداماتی را در داخل کشور برای امن سازی سامانه‌های عمومی انجام دهیم.

 

*این همکاری‌ها با روسیه چقدر جدی است و آیا وارد فاز اجرا می‌شود؟

این همکاری‌ها یک همکاری‌های عمومی است و در واقع یک تفاهم نامه بین دو کشور روسیه و ایران در زمینه تبادلات حوزه امنیت مشخص شده که این تفاهم نامه را دولت تأیید کرده و برای تأیید نهایی به مجلس فرستاده شده است. در نهایت در قالب آن چیزی که مجلس به ما اجازه می‌دهد، همکاری‌هایی تعریف و اجرایی خواهد شد.

 

*گفته شده به تازگی موتور جستجوی روسیه در ایران رفع فیلتر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

نه، چنین چیزی نیست. از سال ۱۳۹۴ رفع فیلتر شده است.

 

*آیا ایران برنامه مشخصی در حوزه مسائل امنیتی با روسیه دارد؟

خیر. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد. در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات ایران داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و تصور نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

نه. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های امنیت کشور و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و فکر نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که در پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال، مورد کلاهبرداری قرارگرفته است، در همین راستا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. 

وی با اشاره به دعوت از شاکی و انجام تحقیقات اولیه، گفت: شاکی در اظهارات خود  به ماموران گفت که چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که مدعی بود در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت است، آشنا شده و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بوده است. این فرد در همین مدت کوتاه اقدام به جلب اعتماد این فرد کرده و از این طریق یک میلیارد ریال ارز دیجیتال شاکی را برای فروش با قیمت بالاتر از وی دریافت و به کیف پول خود منتقل کرده است. اما پس از انتقال دیگر پاسخی به تماس‌های مالباخته نداده است. 

گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ پس از انجام بررسی‌های پلیسی سرانجام این فرد را شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی او را در یکی از محله‌های غربی تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این فرد در مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و گرچه سعی داشت در ابتدا خود را بی‌گناه معرفی کند، اما پس از مواجهه با شکات و مشاهده ادله دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بابیان اینکه در بررسی پرونده بیش از ۱۷ نفر به شکات پرونده اضافه شد، گفت: متهم همچنین اعتراف کرد که با هویتی جعلی اقدام به جلب اعتماد شکات کرده و به آنان وعده سودهای ۱۰ میلیارد ریالی داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. البته تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و مالباختگان وی همچنان ادامه دارد. 

نوعی بدافزار سرقت اطلاعات به نام Amadey با استفاده از Backdoor دیگری به نام SmokeLoader در حال گسترش است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، چنانچه کاربران فریب‌ بخورند و بدافزار SmokeLoader را به‌عنوان یک کرک نرم‌افزاری نصب کنند، براحتی، راه را برای استقرار بدافزار Amadey در سیستم‌های خود، هموار کرده‌اند. 
بدافزار  Amadey  به قابلیت‌هایی مثل گرفتن عکس از صفحه نمایش، ابرداده‌های سیستم، اطلاعات درباره آنتی‌ویروس‌های سیستم ،نصب بدافزارهای اضافی روی دستگاه آلوده و استخراج Credentialهای سیستم، مجهز شده و بدون فوت وقت، اطلاعات را به سرقت می‌برد.
از آنجا که متداول‌ترین شیوه حمله برای آلوده کردن دستگاه‌های کاربران، کمپین‌های هرزنامه مخرب است، تروجان SmokeLoader بیشتر با فایل‌های مایکروسافت آفیس، به دستگاه‌های قربانیان نفوذ می‌کند و این بدافزار سعی می‌کند ماهیت مخرب خود را پنهان کند.
مهاجمان از مهندسی اجتماعی برای فریب قربانیان احتمالی  و راضی شدن به  دانلود فایل پیوست و فعال کردن ماکروها استفاده می‌کنند و هنگامی که کاربر، فایل مخرب را دانلود و اجرا کند، بدافزار نیز اجرا می‌شود.
 بااین‌حال، هدف اصلی بدافزار  Amadey استقرار افزونه‌های اضافی و تروجان‌های دسترسی از راه دور، مانند Remcos RAT و RedLine Stealer است که عامل تهدید را قادر می‌سازد مجموعه‌ای از فعالیت‌های پس از بهره‌برداری را انجام دهد. 
کارشناسان امنیتی مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند: برای جلوگیری از آلوده شدن احتمالی به بدافزار Amadey لازم است تا کاربران دستگاه‌های خود را به آخرین نسخه‌های سیستم‌عامل و مرورگر وب ارتقا دهند تا احتمال آلوده شدن را به حداقل برسانند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا از راهبران امنیتی سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیرساخت حیاتی خواسته است تا نرم‌افزارهای کرک شده را در سیستم‌های سازمانی، به هیچ وجه نصب نکنند.

راهبران امنیتی، مدیران و متخصصان IT سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی می توانند، اطلاعات فنی و تخصصی  در باره چگونگی نفوذ و فعالیت بدافزار Amadey را از پایگاه اینترنتی مرکز مدیرت راهبردی افتا به آدرس: https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2180/Staging/ دریافت کنند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: پیامک «سلام ریحان» کلاهبرداری رمزارز است.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً پیامک‌هایی جعلی مبنی بر به‌روزرسانی حساب کاربری یک پلتفرم معاملاتی رمزارز، به برخی از کاربران ایرانی ارسال شده، که شناسه و رمز عبور ورود به پلتفرم، به همراه موجودی حساب (تقریباً ۲۰۰ هزار دلار) در آن ذکر شده است.

وی افزود: در ابتدا به‌نظر می‌رسد که حساب کاربری شخصی به نام «ریحان» به‌روزرسانی شده و اطلاعات ورود جدید وی، به اشتباه به شماره شما ارسال شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بیان کرد: حال در صورت مراجعه و ورود به وب‌سایت جعلی usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از تتر موجود در حساب، ممکن است موجودی قربانی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی به آن را داشته‌، توسط مهاجم سرقت شود.

رجبی تاکید کرد: توجه داشته باشید که این روش کلاهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان با ارسال پیام‌های مشابه در پیام‌رسان‌های مختلف، قصد سرقت موجودی رمزارز شما را دارند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به اینکه تعداد مالباختگان یک شیوه سرقت اینترنتی فراتر از تعداد مالباختگان دیگر پرونده های سایبری شده است، در خصوص این شیوه کلاهبرداری هشدار داد.

به گزارش پلیس تهران، سرهنگ داود معظمی گودرزی، گفت: اخیرا به تازگی متهمان طراحی وبگاه هایی مشابه وبگاه بانکداری اینترنتی بانک ها مبادرت به سرقت اینترنتی از حساب به صورت برداشت حواله های پایا و ساتنا می کنند.

وی افزود: شهروندان از جستجو کردن در موتورهای جستجوگر نظیر گوگل برای دست یافتن به آدرس وبگاه بانکداری مدنظر خود خودداری کنند و آدرس صحیح و مطمئن را از صفحه اصلی پایگاه بانک خود و یا منابع معتبر استخراج کنند و آدرس دریافتی تنها به صورت دستی توسط مشتری در نوار آدرس مرورگر وارد شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه شهروندان اطلاعات هویتی و بانکی خود را در گوشی های تلفن همراه خود ذخیره نکنند، افزود: در فضای مجازی آگهی های دروغین متعددی مبنی بر استخدام و کسب درآمد بالا در زمینه نرم افزارها وجود دارد که باید با بررسی مجوزهای فعالیتی از صحت و سقم آن کسب و کار اطمینان حاصل کنند و از ارسال تصاویر هویتی و اطلاعات بانکی خود نظیر تصویر کارت شناسایی ملی، تصویر سلفی چهره و تصویر کارت بانکی خود از بسترهایی نظیر شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام خودداری کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: برنامه های مرتبط به خدمات بانکداری را حتما از منابع معتبر و رسمی نظیر وبگاه رسمی بانک خود دریافت و از نصب کردن برنامه های متفرقه که در فضای مجازی تبادل می شوند خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه هموطنان از واگذاری اطلاعات بانکی و هویتی خود به شخص ثالث خودداری کنند توصیه کرد: شهروندان می توانند برای ارتقاء اطلاعات سایبری خود به سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.ir  مراجعه کنند و هرگونه موارد مشکوک را نیز از این طریق اطلاع رسانی کنند

گردانندگان باج‌افزار LockBit ۳.۰ با سوء استفاده از خط فرمان Windows Defender و یک سری روال‌های ضد شناسایی و ضد تحلیل برای دور زدن محصولات امنیتی، فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پیش از این، محققان امنیتی، در فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند که LockBit  (که به LockBit Black نیز معروف است) از ابزار معتبر خط فرمان VMware، به نام VMwareXferlogs.exe، برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike استفاده می‌کند.
Cobalt Strike یک ابزار تست نفوذ معتبر با ویژگی‌های گسترده‌ای است که در بین مهاجمان برای شناسایی شبکه و گسترش آلودگی در آن، پیش از سرقت و رمزگذاری داده‌ها استفاده می‌شود.
در این حملات، از طریق آسیب‌پذیری Log۴j نفوذ اولیه به هدف موردنظر در سرور VMWare Horizon که وصله‌ نشده است، صورت می‌گیرد.  
پس از نفوذ اولیه، مهاجمان با استفاده از فرمان‌هایی تلاش می‌کنند که چندین ابزار را به کار گرفته و روش جدیدی برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike اجرا کنند.
در این سری از حملات به طور خاص، هنگام اجرای Cobalt Strike، از ابزار معتبر جدیدی برای بارگذاری یک DLL مخرب استفاده می‌شود که کد مخرب را رمزگشایی می‌کند.  
کد بدافزاری، DLL مخرب و ابزار معتبر را، مهاجمان با به‌کارگیری ابزار معتبر خط فرمان، از سرور کنترل و فرماندهی خود دانلود می‌کنند.
استفاده از ابزارها و توابع عادی و سالم سیستم‌عامل و دیگر نرم‌افزارهای کاربردی توسط مهاجمان سایبری برای اهداف خرابکارانه خود بر روی سیستم قربانی، یکی از روش‌هایی است که مهاجمان برای مخفی ماندن از دید سیستم‌های امنیتی و ضدویروس‌های قدیمی و شناسایی نشدن به کار می‌گیرند. به این روش «کسب روزی از زمین» یا Living off the Land - به‌اختصار LotL  - گفته می‌شود.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید می کنند که استفاده از محصولات معتبری همچون VMware و Windows Defender باید همواره با بررسی دقیق همراه باشد چرا که به طور گسترده در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند و از پتانسیل خوبی برای بهره‌جویی مهاجمان برخوردارند، درعین‌حال راهبران امنیتی موظفند وصله‌های منتشر شده را برای تمامی محصولات، به موقع به‌روزرسانی کنند.

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا  فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. 

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

 

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

 

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

 

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

 

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

توزیع‌کنندگان بدافزار برای آلوده‌کردن سیستم‌های عامل کاربران، همچنان به صورت گسترده و بدون توقف، مشغول استفاده از ترفندهایی همچون فریب‌دادن قربانیان به دانلود و اجرای فایل‌های مخرب هستند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، برخی دیگر از ترفندهای توزیع‌کنندگان بدافزار شامل مخفی کردن فایل‌های اجرایی بدافزار در قالب برنامه‌های کاربردی متداول، امضای آن‌ها با گواهی‌نامه‌های معتبر یا حتی هک کردن سایت‌های قابل‌اعتماد برای سوءاستفاده و به‌کارگیری از آن‌ها به‌عنوان نقاط توزیع فایل‌های مخرب است.

کاربران می توانند برای شناسایی بدافزارها از سایت (VirusTotal )، سایت پویش و تحلیل بدافزار استفاده کنند که هر فایل ارسالی از سوی کاربران را در اکثر ضدویروس‌های مطرح بررسی کرده و گزارش شناسایی یا عدم شناسایی آن‌ها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، این سایت در بازه زمانی ۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱، روزانه دو میلیون فایل ارسالی کاربران را تحلیل کرده است.

 

بهره‌جویی از دامنه‌های معتبر

توزیع بدافزار از طریق ‌سایت‌های معتبر، محبوب و با رتبه بالا به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا فهرست‌های مسدود شده مبتنی بر IP را دور بزنند، همواره در دسترس باشند و سطح اعتماد بیشتری را جلب کنند.

سایت VirusTotal، بر اساس فهرست هزار سایت محبوب و برتر (Alexa top ۱۰۰۰ websites) و از میان ۱۰۱ دامنه متعلق به این سایت‌ها،   دو ونیم میلیون فایل مشکوک دانلود شده را شناسایی کرده است. قابل‌توجه‌ترین موردی که از آن بیشترین سوءاستفاده صورت گرفته، برنامه Discord است که به کانون توزیع بدافزار تبدیل شده است. پس از آن سرویس‌دهنده میزبانی کننده سرورها و خدمات ابری Squarespace و Amazon در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

استفاده از گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده

امضای نمونه‌های بدافزاری با گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده، روشی دیگر برای فرار از تشخیص توسط ضدویروس‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی راهکارهای امنیتی است.

در میان تمام نمونه‌های مخرب آپلود شده در VirusTotal در بازه زمانی یادشده، بیش از یک میلیون مورد امضا شده و ۸۷٪ از آن‌ها از یک گواهی‌نامه‌ معتبر استفاده کرده‌اند. گواهی‌نامه‌های رایج بکار گرفته شده در امضای نمونه‌های مخرب ارسال شده به سایت یادشده عبارت‌اند از Sectigo، DigiCert، USERTrust و Sage South Africa.

 

مخفی شدن در قالب نرم‌افزارهای معتبر و محبوب

مخفی کردن یک بدافزار قابل‌اجرا در قالب یک برنامه کاربردی معتبر و محبوب در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشته است.

 قربانیان با تصور اینکه برنامه‌های موردنیاز خود را دریافت می‌کنند، این فایل‌ها را دانلود کرده، اما با اجرای فایل‌های نصب‌کننده نرم‌افزار، سیستم‌های خود را به بدافزار آلوده می‌کنند. برنامه‌های کاربردی که مهاجمان بیشترین سوءاستفاده را از آن‌ها کرده‌اند اغلب دارای نشان (Icon) مربوط به محصولات Skype، Adobe Acrobat، VLC و ۷zip هستند.

برنامه محبوب بهینه‌سازی Windows به نام CCleaner که اخیراً در کارزاری مورد بهره‌جویی قرار گرفته نیز یکی از گزینه‌های محبوب هکرها است و نسبتاً آلودگی و توزیع فوق‌العاده‌ای را به دنبال داشته است.

مهاجمان در کارزار یادشده از تکنیک‌های موسوم به Black Hat SEO  پیروی کردند تا ‌سایت‌های بکار گرفته شده برای توزیع بدافزار خود را در نتایج جستجوی Google در رتبه‌بندی بالایی قرار دهند و به‌این‌ترتیب افراد بیشتری فریب‌خورده و فایل‌های اجرایی مخرب را دانلود کنند.

 

فریب کاربران از طریق فایل‌های نصب معتبر

در نهایت، ترفند دیگر توزیع کنندگان بدافزار،   پنهان کردن بدافزار در فایل‌های نصب برنامه‌های معتبر و اجرای پروسه هک در پس‌زمینه (Background) است، درحالی‌که برنامه‌های واقعی در پیش‌زمینه (Foreground) در حال اجرا هستند.

این تکنیک ضمن فریب قربانیان منجر به بی‌اثر شدن برخی موتورهای ضدویروس می‌شود که ساختار و محتوای فایل‌های اجرایی را بررسی نمی‌کنند.

بر اساس آمار سایت VirusTotal، به نظر می‌رسد که این روش امسال نیز در حال افزایش است و از Google Chrome، Malwarebytes، Windows Updates، Zoom، Brave، Firefox، ProtonVPN و Telegram به‌عنوان طعمه استفاده می‌کنند.

 

چگونه ایمن بمانیم؟

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می گویند: هنگامی که به دنبال دانلود نرم‌افزار هستید، یا از فروشگاه موجود در سیستم‌عامل خود استفاده کنید یا آن را از صفحه دانلود رسمی برنامه، دریافت کنید.

همچنین، مراقب تبلیغاتی که در نتایج جستجو ممکن است رتبه بالاتری داشته باشند، باشید، زیرا مهاجمان سایت‌ها را به‌راحتی، جعل می‌کنند، به‌طوری‌که کاملاً شبیه سایت‌های معتبر به نظر می‌رسند.

به گفته کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر کاربر موظف است، پس از دانلود یک فایل نصب‌کننده نرم‌افزار و همیشه قبل از اجرای فایل، یک پویش ضدویروس بر روی آن انجام دهید تا مطمئن شوند که حاوی بدافزار نیست.

در نهایت، از به‌کارگیری نسخه‌های کرک شده، نرم‌افزارهای قفل‌شکسته و غیرمجاز خودداری کنید، زیرا معمولاً به انتقال بدافزار منجر می‌شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

سرکیسه کردن آدم‌های ساده‌دل و زودباور، کسب‌و‌کار بسیاری از مجرمان فرصت‌طلب در فضای مجازی است.
آن‌ها این فضا را مثل کف دست‌شان خوب می‌شناسند و می‌دانند با راه‌اندازی کانال‌های پرطرفدار یا حتی پرسیدن چند سؤال ساده و گرفتن اطلاعاتی‌که به نظر بسیار پیش‌پا‌افتاده می‌آید، به‌راحتی می‌توانند رگ‌خواب طعمه‌شان را پیدا کنند و با اخاذی، پول بادآورده به جیب بزنند.

قربانی، پیرمرد سن و سال‌دار باشد یا زن و دختر جوان، بی‌پول باشد یا پولدار، فرقی به‌حال اخاذان نمی‌کند، سرکیسه‌کردن کسب‌و‌کار راهزنان فضای مجازی است.

 

بر باد رفتن صد میلیون تومان درکانال همسریابی

کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهزنان فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه است و مردان و پسران متعددی از هر طیف سنی و تحصیلی و حتی کم‌سواد، در تله گردانندگان این سایت‌ها و کانال‌ها گرفتار شده‌اند.

یکی از آنها، مرد جوان همدانی بود که سال ۹۸ و به‌دلیل عضویت در یکی از این کانال‌ها، مبلع ۱۰۰ میلیون تومان را از دست داد. او که از کسر شدن این مقدار پول از حسابش شوکه شده بود، به پلیس فتای همدان مراجعه کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: «مدتی پیش در یک سایت همسریابی و صیغه‌یابی عضو شدم و بعد از این‌که فرد موردنظرم را انتخاب کردم، با استفاده از لینکی که مدیرکانال در اختیارم قرار داده بود، وارد یک درگاه پرداخت الکترونیکی شدم. پس از وارد شدن به درگاه جعلی و وارد کردن مشخصات کارت بانکی، ۲۰۰۰ تومان به حساب مدیر کانال واریز کردم، اما این مبلغ از حسابم کم نشد و از فردی که انتخاب کرده بودم نیز خبری نشد. بعد از این قضیه، دیگر پیگیری نکردم تا این‌که متوجه شدم ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. بعد از آن بلافاصله رمز دوم خود را تغییر دادم و به پلیس شکایت کردم. با پیگیری این سرقت توسط پلیس فتای همدان مشخص شد سرقت از سوی همان سایت صیغه‌یاب انجام شده است.

در یک مورد مشابه دیگر، مرد دیگری در یزد توسط همین سایت‌های صیغه‌یاب نقره‌داغ شد. این مرد ۳۰ ساله که باورش نمی‌شد ۳۸‌میلیون تومان از حساب بانکی او کسر شده باشد، به پلیس فتای یزد گفت: «یک صفحه اینستاگرامی درباره ازدواج موقت تبلیغ کرده و شماره تماس خانمی را در آن قرار داده بود که با آن شماره تماس گرفتم. او برای آشنایی از من پول خواست، من هم پرداخت کردم، اما تا مدت‌ها مرا سرکار گذاشت و بعد از هر بار تماس، وقتی از او درخواست ملاقات می‌کردم، دوباره به بهانه‌های مختلف از من درخواست پول می‌کرد. در نهایت متوجه شدم در این مدت کوتاه ۳۸‌میلیون تومان از من اخاذی کرده است، بدون این‌که ملاقاتی با هم داشته باشیم و بعد هم دیگر تلفن خود را جواب نداد. من هم که خسته شدم از این وضعیت، تصمیم گرفتم شکایت کنم.»

 

اخاذی چندباره در اینستاگرام

زن جوان فکرش را هم نمی‌کرد یکی از اقوامش، فکر اخاذی از او را در سر بپروراند، اما مجرم سایبری با دستکاری کردن حساب زن جوان به صفحه ایسنتاگرام او دسترسی پیدا کرد و پس از آن اخاذی‌هایش شروع شد. زن جوان که از پرداخت پول‌های اجباری خسته شده بود، در نهایت به پلیس فتا مراجعه کرد وگفت فرد ناشناسی به حساب او در اینستاگرام دسترسی پیدا کرده و از او اخاذی کرده است.

او در توضیحات خود به پلیس فتای تهران گفت: چند روز پیش صفحه اینستاگرامم از دسترس خارج شد و پس از آن فرد ناشناسی به من پیام داد و گفت در ازای واریز پول صفحه‌ام را برمی‌گرداند. صفحه‌ام برایم بسیار مهم بود و برای همین تسلیم این اخاذی شدم و پولی که می‌خواست را به او پرداخت کردم، اما به جای این‌که صفحه‌ام را برگرداند، چند بار دیگر هم از من اخاذی کرد و من هم به‌دلیل نیازی که به اطلاعات صفحه‌ام داشتم، تسلیم می‌شدم و پول را پرداخت می‌کردم، اما هربار که صفحه‌ام را می‌خواستم، زیر بار نمی‌رفت و دوباره بحث پرداخت پول را وسط می‌کشید. بالاخره از اخاذی‌های او خسته شدم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.

شکایت زن جوان در پلیس فتای تهران ثبت شد و ماموران وارد عمل شدند. پلیس با بررسی‌های فنی، سایبری و پیگیری سرنخ‌هایی که وجود داشت، متوجه شدند مجرم از اقوام نزدیک شاکی است که با شناخت شاکی و اطلاع از اهمیت صفحه اینستاگرام او با همدستی یکی از دوستانش دست به این کار زده است. هر دو متهم با دستور قضایی بازداشت و به پلیس فتا منتقل شدند. متهم اصلی و شاکی رو‌در‌رو شدند. وقتی متهم دید راهی برای فرار ندارد، به جرمش اعتراف کرد و گفت: اخاذی پیشنهاد یکی از دوستانم بود و او به من گفت صفحه اینستاگرام شاکی را از دسترس خارج کنیم. بعد هم با یک شماره تلفن ناشناس به او پیام دادیم که اگر صفحه‌اش را می‌خواهد باید به ما پول پرداخت کند، اما فکرش را نمی‌کردیم شکایت کند و دستگیر شویم.

 

سوءاستفاده از کم‌سوادی و فقر

ماجرایی دیگر در استان فارس اتفاق افتاد. فردی دستگیر شد که با سوء‌استفاده از کم‌سوادی یا بی‌بضاعت بودن افراد، کارت‌های بانکی‌شان را اجاره و در سایت‌های واسطه‌گر از مردم کلاهبرداری می‌کرد. روند کار کلاهبردار این‌طور بود که آگهی فروش یا اجاره‌خانه را در یکی از سایت‌های واسطه‌گر منتشر می‌کرد و سپس از مشتریان می‌خواست مبالغی را به عنوان بیعانه به او پرداخت کنند.

مشتریان هم خوشحال از این‌که خانه‌ای زیر قیمت بازار پیدا کرده‌اند، با تبلیغ‌کننده یا همان کلاهبردار تماس می‌گرفتند و مبلغ درخواستی را به حساب او واریز می‌کردند و پس از آن، آگهی‌دهنده تلفنش را خاموش می‌کرد و مردم می‌ماندند و پولی که از دست داده بودند. شکایت‌ها سرانجام به پلیس فتای استان فارس رسید و ماموران وارد عمل شدند و پس از بررسی‌های لازم کلاهبردار را دستگیر کردند. او در اعترافات خود گفت: کارت بانکی بیش از ۲۳ فرد بی‌بضاعت و کم‌سواد را گرفته و با استفاده از آن از پنج نفر مبلغ ۱۰۰‌میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

 

اطلاعات شخصی را در فضای مجازی منتشر نکنید

سرگرد احسان آنقی، رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به روش‌های اخاذان اینترنتی می‌گوید: متاسفانه برخی کاربران رعایت اخلاق را در فضای مجازی انجام نداده و از شبکه‌های اجتماعی به عنوان محیطی برای سرگرمی، تسویه‌حساب شخصی، تهدید، اخاذی و توهین به دیگران استفاده می‌کنند. فضای مجازی محل مناسبی برای نگهداری اطلاعات خصوصی و ارسال آن به افراد ناشناس نیست و امکان سوء‌استفاده افراد فرصت‌طلب از این اطلاعات شخصی وجود دارد.

شهروندان برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی مجرمان سایبری، توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و از اشتراک‌گذاری و ارسال هر‌گونه اطلاعات خصوصی در فضای مجازی خودداری کنند. سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس نیز در توصیه دیگری به شهروندان هشدار داد: بسیاری از شهروندان با دریافت مبالغی اندک اقدام به اجاره کارت‌های بانکی خود به دیگران می‌کنند. اجاره یا در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران جهت اقدامات مجرمانه، جرم محسوب می‌شود.

منبع: جام جم

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری ۹ هزار میلیارد تومانی و دستگیری متهمان خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: در این خصوص 6 نفر که به متهم اصلی در امر خرید و فروش املاک کمک می کردند نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

 سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی ناشناس اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و یکی از معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که در ادامه بررسی های انجام شده، هویت فروشنده املاک مورد شناسایی قرار گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.

سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول های همان اپلیکیشن وجود دارد .

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: متهم بدین وسیله با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد 3 ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود.

سردار مجید افزود: از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیات مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده بود که با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.

وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها توقیف شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه ها بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است و همچنین شرکت مذکور نیز در سال 97 تاسیس شده که تا روز جاری هیچ معامله ای هم ثبت نگردیده و شرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول 4 سال، 5 میلیون تومان است و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب قربانیان بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان پول ها را به کیف پول هم نوع خود انتقال داد.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی و همکاران شاغل در پلیس فتا این استان بیان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص دیگر در استان های زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و 70 میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

این مقام ارشد سایبری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب ها و تهدیدات را کاملا شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح تجمیع شماره‌های واحد امدادی در تهران، توضیحاتی را درباره ادغام شماره پلیس با این شماره‌های امدادی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد و گفت که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

حالا در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحات بیشتری را در مورد ادغام این شماره‌ها در تهران و آخرین وضعیت اجرای این ارائه کرده است. نصیری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی اظهارکرد: «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرای این طرح در تهران را نیز تایید کرد و گفت: «سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود،   چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است.   در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر در زمان آتش‌سوزی به کمک چند سازمان نیاز است و مردم نمی‌دانند با کدام سازمان تماس بگیرند SOS به آن‌ها کمک خواهد کرد. دراقع یک ‌دستگاه پاسخگو شهروندان است و در صورت نیاز این تماس به بقیه سازمان ها ارجاع داده خواهد شد. اگر این کار در تهران به طور موفقیت‌آمیزی انجام شود برای مردم سایر شهرهای کشور نیز قابل الگوبرداری خواهد بود.»

پیش از این پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع شماره‌های امدادی را بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که با تحقق و اجرایی‌سازی این خدمت گام  مؤثری درجهت تسهیل فرآیند امدادرسانی و خدمت به شهروندان برداشته شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

بهزاد احمدی* - در سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به منطقه غرب آسیا، همکاری‌های سایبری با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از موضوعات مهم مورد اشاره بوده و با توافقاتی گسترش پیدا کرده است.

ادعا شده «دشمنی مشترک با ایران» دلیل اصلی این همکاری‌ها و پاسخی مستقیم به تهدیدهای فزاینده سایبری ج. ا.ایران است، حال آنکه با نگاهی دقیق‌تر دلایل متعددی را برای این نوع همکاری‌ها می‌توان مطرح کرد که از روایت‌های غالب مبتنی بر تهدیدانگاری ایران فراتر می‌رود و حوزه‌های مهمی چون اقتصاد و فناوری را در بر می‌گیرد.

براساس گزارش‌های منتشره، آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که در زمینه طیف وسیعی از صنایع پیشرو از جمله شبکه‌های نسل ۵ و ۶ ارتباطاتی، ارتقای امنیت سایبری، و اکتشاف‌های فضایی همکاری خواهند کرد.

این همکاری به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان و سازمان ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا اعلام شده است. همچنین درباره امنیت سایبری، دو کشور شاهد گسترش روابط دوجانبه در زمینه به اشتراک گذاری تهدیدهای حیاتی و فعالیت‌های مخرب در فضای سایبری خواهند بود و «دفاع سایبری مشترک» را تقویت و در زمینه «بهترین شیوه‌ها در آموزش امنیت سایبری» همکاری خواهند کرد.

طبق گزارش‌ها، توافق‌نامه‌ای نیز میان سازمان امنیت سایبری ملی عربستان سعودی و ۲ آژانس آمریکایی، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی (CISA) امضا شده است. در زمینه اکتشاف فضایی ازجمله پروازهای فضایی سرنشین‌دار، رصد زمین، توسعه تجاری و نظارتی، و رفتار مسئولانه در فضا نیز همکاری‌های دو کشور گسترش خواهد یافت.

 

نگاه نوین آمریکا به ایجاد ابتکار عمل‌های دیپلماتیک فناوری محور به خصوص ابتکارهای سایبری

بررسی تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا در ائتلاف و اتحادسازی‌های نوین دلالت بر تمرکز این کشور بر ابتکار عمل‌های فناوری محور بخصوص در عرصه سایبری، اقتصاد دیجیتال، و فضایی دارد. به عبارت بهتر از آنجا که قرن ۲۱، قرن فضا و سایبر است، اولویت‌های آمریکا در بحث ائتلاف و اتحادسازی تغییر کرده است؛ در این راستا ملاحظات ذیل قابل توجه است:

نکته اول اینکه منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص دو سال اخیر دو محور جدید دیگر به آن اضافه شده است: منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری.

در این راستا همکاری‌های سایبری در منطقه از جمله بین رژیم اسرائیل و سعودی یا امارات، بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا تولید ادبیات در اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی و حتی منطقه‌ای این زمینه افزایش یافته و آمریکا ضمن اشارات مکرر به تهدید فزاینده ایران در این دو حوزه، تلاش کرده تا در ائتلاف‌های منطقه‌ای بندهایی در این خصوص ایجاد کند و هر دو را در دستور کار جهانی خود برای تحدید نفوذ ایران قرار دهد. انتظار می‌رود این کشور، هم در ائتلاف‌های منطقه‌ای و هم در صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان دهد.

نکته دوم بحث ژئوپلیتیک و عمق سایبری است که دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت با اهمیت راهبردی و فزاینده است. بدون تردید یکی از دغدغه‌های مهم دولت بایدن در قبال چین و روسیه، موازنه قدرت سایبری یا Cyber Balance of Power و تداوم برتری در صورت امکان است. ایجاد فرماندهی سایبری، ایجاد دفتر ویژه امور سایبری در وزارت خارجه آمریکا، و تدوین استراتژی‌های جدید امنیت سایبری از جمله سیاست‌های دولت آمریکا در این زمینه است.

نکته سوم اهمیت روزافزون دیپلماسی سایبری و شکل دادن به اینترنت و گذار دیجیتال مطلوب آمریکا است که باعث شده تا کاخ سفید به کاربست آن و تحقق اهداف در این زمینه تعهد جدی نشان دهد.

همگرایی با متحدان اروپایی، آسیایی، و خاورمیانه‌ای با هدف تقویت ارزش‌های مدنظر آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در اینترنت که به ادعای واشینگتن به دنبال بالکانیزه کردن فضای سایبری یا اسپلینترنت هستند، اقدامی راهبردی است؛ لذا هرچند اتحاد و ائتلاف سازی با متحدان و شرکا در جهان، راهبردی مالوف و قدیمی از سوی آمریکاست اما ائتلاف و اتحادسازی سایبری، اقدامی نوین است و کاخ سفید به دنبال استفاده از وزن کشورها در مناطق مختلف ازجمله وزن عربستان در جهان عرب و اتحادیه‌های مخابراتی عربی و آفریقایی، در وزن‌کشی‌های بین‌المللی در عرصه سایبری است. علاوه بر این، سد کردن نفوذ سایبری چین در منطقه با تشویق کشورها به استفاده از تجهیزات و فناوری آمریکایی مثلاً در نسل ۵ یا نسل ۶ ارتباطاتی، هدف مهم دیگری است که همانند منع فعالیت هواوی در این زمینه در اروپا، از سوی آمریکا دنبال می‌شود.

 

نگاه رژیم صهیونیستی به ائتلاف‌های سایبری

از دید مقامات اسرائیلی، ایران مدت‌هاست که به رقیب مسلط این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده و تهدید سایبری پیشرو و جدی‌ای علیه آن است تا حدی که از یک سو به دنبال افزایش توانمندی‌های سایبری آفندی و پدافندی ازجمله ساخت «گنبد سایبری» است و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در هماوردی تنها با ایران به دنبال شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

تصویرپردازی از ایران به عنوان دشمن سرسخت سایبری علیه سعودی و متحدان منطقه‌ای‌اش و تشدید درک تهدید سایبری از سوی ایران در آمریکا، راهبردی است که اسرائیل مدت‌هاست بر روی آن کار، و ایجاد ائتلاف‌های آشکار و پنهان را راهی موثر برای عقب راندن نفوذ سایبری ایران و در راستای منافع آمریکا، سعودی و خود القای می‌کند.

 

نگاه عربستان به ائتلاف‌های سایبری

در نگاه اول طبیعی است عربستان سعودی به عنوان متحد آمریکا در منطقه وارد چنین ائتلاف‌هایی شود با این حال افزایش درک تهدید سایبری نه از سوی ایران (که روایت سازی‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بسیاری دارد) بلکه از سوی دیگر بازیگران ازجمله خود اسرائیل و حتی رقبای عرب چون قطر دلیل مهمی برای این‌گونه ائتلاف‌سازی‌های سایبری است. در خصوص درک تهدید از سوی رقبای عرب نباید فراموش کرد که بحران قطر در سال ۲۰۱۷ بر اثر یک حمله سایبری منتسب به عربستان و امارات به شبکه الجزیره ایجاد شد و احتمال وقوع چنین حملاتی در آینده کم نخواهد بود.

در نگاه دوم باید به این مهم توجه داشت که توافق‌های سایبری سعودی با آمریکا جنبه‌های اقتصادی و فناورانه قوی‌ای هم دارد و تنها به امنیت و دفاع محدود نشده است. همکاری در نسل‌های جدید ارتباطاتی، تقویت اقتصاد دیجیتال و تشدید همکاری‌های فضایی با نگاه تقویت اقتصاد فضا را باید در راستای برنامه بلندپروازانه ۲۰۳۰  محمد بن سلمان ارزیابی کرد.

معروف‌ترین طرح این چشم‌انداز پروژه بلندپروازانه «نئوم» با امکانات فوق پیشرفته فناورانه با هدف قطع وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل نمودن آن به هاب تکنولوژی بخصوص قدرت سایبری در منطقه است. عربستان در رقابت با دیگران بخصوص امارات، ایران و رژیم صهیونیستی، زیرساخت دیجیتالی قوی‌ای را برای تسریع در تحول دیجیتال تعریف کرده است.

برنامه این کشور برای الگو شدن در هوش مصنوعی در جهان به‌واسطه ایجاد موسسات متعدد نظیر سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی سعودی (SDAIA)، مرکز ملی هوش مصنوعی (NCAI)، و مرکز هوش مصنوعی انرژی (SDAIA) و سرمایه گذاری بالا در آموزش، جذب و تربیت متخصص، به بلوغ رساندن اکوسیستم استارت آپی، و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تا سال ۲۰۳۰  در صنعت داده و هوش مصنوعی به عنوان بخشی از پروژه جایگزینی اقتصاد نفت پایه، در همین راستا قابل فهم است.

 

جمع‌بندی و توصیه‌ها

همان‌طور که گفته شد منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص ۲ سال اخیر دو محور جدید منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری به آن اضافه شده است؛ لذا ما با ۵ موضوع منع گسترش (۵NP) از سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم که برای هرکدام دستور کار جداگانه‌ای را تعریف کرده است.

مثلاً منع گسترش هسته‌ای از طریق گفتگوهای برجامی مدیریت می‌شود، درحالی‌که تلاش شده تا برای مقابله با دیگر موارد ادعایی گسترش از سوی ایران، ابتکارهای دیگری تعریف (مثلاً ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای یا ائتلاف منطقه‌ای مقابله با توان پهبادی ایران) و به موازات هم پیش برده شود.

بر این  اساس انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران خود را برای دستور کارهای پیچیده‌تر و تلاش‌های آمریکا برای تهدیدانگاری فزاینده از ایران در عرصه سایبری، پهپادی و حتی فضایی در کوتاه و میان‌مدت آماده کند و آمادگی مقابله با این تلاش‌ها را داشته باشد.

به‌رغم این تلاش‌ها و خوشبختانه، حوزه سایبری و اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای در حال شکل‌گیری است و هنوز به وضعیت قطعی‌اش نرسیده است؛ لذا کشورها، سیاست‌ها و منافع آنها بر اساس قواعد و شرایط موجود الزاماً تعریف نمی‌شوند و این فضای در حال تکامل بودن فرصت‌های خوبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم روابطش با همسایگان و بخصوص عربستان سعودی در حوزه سایبری قرار می‌دهد.

توضیح اینکه تجربه رفتار عربستان و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فضای سایبری، از دغدغه‌های مشابه ایران و نگرانی از مدل‌هایی چون چند ذی‌نفعی و نقض حاکمیت ملی حکایت دارد.

در حوزه مبارزه با جرایم سایبری و نیز توسعه سهم اقتصادی دیجیتال در منطقه نیز دو کشور با یکدیگر همسو هستند، و می‌توانند برخلاف روابط اقتصادی سنتی که رقیب هم به حساب می‌آیند، مکمل‌های اقتصادی خوبی برای هم باشند. در دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص حوزه‌های فنی نیز موارد متعدد کارکردی‌ای برای توسعه روابط وجود دارد.

با این حال برای اقدام در مقام کنشگر و نه واکنشگر به تحولات مذکور، ضروری است تا در دو سطح داخلی و بین‌المللی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

در سطح داخلی تقویت سهم اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فضا از تولید ناخالص داخلی کشور، تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، تقویت توانمندی‌ها در حوزه امنیت و دفاع سایبری و اعلام مواضع شفاف در عرصه امنیت سایبری برای ایجاد بازدارندگی سایبری از کارهای کلیدی است.

در سطح بین‌المللی نیز ایجاد وابستگی متقابل در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همسایگان، کشورهای دوست و همسو؛ تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت سایبری با کشورهای همسایه، دوست و همسو ازجمله عقد توافقنامه‌های امنیت سایبری؛ حضور هدفمند، ایجابی و منتقدانه در مجامع بین‌المللی شکل‌دهنده به هنجارها، استانداردها، قواعد و حقوق سایبری و فضای ماروائ جو؛ ایجاد و برگزاری مجامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند گفتگوهای جنوب- جنوب در حوزه حکمرانی بین‌المللی فضای سایبری و فضای ماورای جو ازجمله با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی؛ و در نهایت استفاده از ظرفیت همکاری‌های کارکردی در حوزه سایبر و اقتصاد دیجیتال برای تقویت روابط با همسایگان ازجمله کشورهای زیرمنطقه خلیج فارس برای تبدیل تهدید به فرصت، توصیه می‌شود.

*پژوهشگر حوزه بین الملل فضای مجازی و دیجیتال (منبع:ایرنا)

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران علت عدم ثبت تردد خودروها در سامانه تهران من را تشریح کرد و از بررسی چندین مرتبه‌ای دوربین‌های شهری برای انجام این امر خبر داد.

هادی محضرنیا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره چرایی به روز نشدن ترددها در سامانه تهران من از ابتدای تیرماه و احتمال ارتباطش با حمله سایبری رخ داده گفت: حمله هکری به سامانه‌های شهرداری تهران در تاریخ دوازدهم خرداد ماه رخ داد اما در اوج حملات سایبری نیز تمامی ترددها ثبت شد.

وی ادامه داد: علت طولانی شدن ثبت تردد خودروها در سامانه تهران هم برای این است که پس از حمله هکری همکاران بنده تمامی تصاویر و تردد خودروها را چندین مرتبه مورد بررسی و چک قرار دادند تا حقی از کسی ضایع نشود.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه به دنبال کمتر کردن فاصله ترددها و ثبت آن در سامانه تهران من هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز قول داده بودیم که فاصله تردد تا ثبت در سامانه تهران من را به ۷۲ ساعت می‌رسانیم و مقدمات این امر نیز فراهم شده اما به دلیل حمله سایبری به تعویق افتاد اما این نوید را می‌دهیم که به زودی فاصله تردد تا ثبت در سامانه حداکثر به ۷۲ ساعت می‌رسد.

محضرنیا در رابطه با آمادگی سامانه‌های شهرداری تهران برای صدور سریع پروانه‌های شهرسازی و ساخت گفت: سامانه تهران من به عنوان بستری برای خدمات شهروندی به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در صدور پروانه‌ها ندارد اما شهرداری سامانه دیگری تحت عنوان سامانه صدور پروانه شهرسازی دارد که تمامی دفاتر نواحی و مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک از طریق این سامانه فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: البته برای آنکه شهروندان بتوانند فعالیت‌های خود را به راحتی انجام دهند در تهران من نیز دسترسی‌هایی ایجاد شده است. سامانه جامع شهرسازی نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

 

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

 

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سه‌شنبه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت ۳ ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.