ITanalyze

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

توزیع‌کنندگان بدافزار برای آلوده‌کردن سیستم‌های عامل کاربران، همچنان به صورت گسترده و بدون توقف، مشغول استفاده از ترفندهایی همچون فریب‌دادن قربانیان به دانلود و اجرای فایل‌های مخرب هستند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، برخی دیگر از ترفندهای توزیع‌کنندگان بدافزار شامل مخفی کردن فایل‌های اجرایی بدافزار در قالب برنامه‌های کاربردی متداول، امضای آن‌ها با گواهی‌نامه‌های معتبر یا حتی هک کردن سایت‌های قابل‌اعتماد برای سوءاستفاده و به‌کارگیری از آن‌ها به‌عنوان نقاط توزیع فایل‌های مخرب است.

کاربران می توانند برای شناسایی بدافزارها از سایت (VirusTotal )، سایت پویش و تحلیل بدافزار استفاده کنند که هر فایل ارسالی از سوی کاربران را در اکثر ضدویروس‌های مطرح بررسی کرده و گزارش شناسایی یا عدم شناسایی آن‌ها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، این سایت در بازه زمانی ۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱، روزانه دو میلیون فایل ارسالی کاربران را تحلیل کرده است.

بهره‌جویی از دامنه‌های معتبر

توزیع بدافزار از طریق ‌سایت‌های معتبر، محبوب و با رتبه بالا به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا فهرست‌های مسدود شده مبتنی بر IP را دور بزنند، همواره در دسترس باشند و سطح اعتماد بیشتری را جلب کنند.

سایت VirusTotal، بر اساس فهرست هزار سایت محبوب و برتر (Alexa top ۱۰۰۰ websites) و از میان ۱۰۱ دامنه متعلق به این سایت‌ها،   دو ونیم میلیون فایل مشکوک دانلود شده را شناسایی کرده است. قابل‌توجه‌ترین موردی که از آن بیشترین سوءاستفاده صورت گرفته، برنامه Discord است که به کانون توزیع بدافزار تبدیل شده است. پس از آن سرویس‌دهنده میزبانی کننده سرورها و خدمات ابری Squarespace و Amazon در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استفاده از گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده

امضای نمونه‌های بدافزاری با گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده، روشی دیگر برای فرار از تشخیص توسط ضدویروس‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی راهکارهای امنیتی است.

در میان تمام نمونه‌های مخرب آپلود شده در VirusTotal در بازه زمانی یادشده، بیش از یک میلیون مورد امضا شده و ۸۷٪ از آن‌ها از یک گواهی‌نامه‌ معتبر استفاده کرده‌اند. گواهی‌نامه‌های رایج بکار گرفته شده در امضای نمونه‌های مخرب ارسال شده به سایت یادشده عبارت‌اند از Sectigo، DigiCert، USERTrust و Sage South Africa.

مخفی شدن در قالب نرم‌افزارهای معتبر و محبوب

مخفی کردن یک بدافزار قابل‌اجرا در قالب یک برنامه کاربردی معتبر و محبوب در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشته است.

 قربانیان با تصور اینکه برنامه‌های موردنیاز خود را دریافت می‌کنند، این فایل‌ها را دانلود کرده، اما با اجرای فایل‌های نصب‌کننده نرم‌افزار، سیستم‌های خود را به بدافزار آلوده می‌کنند. برنامه‌های کاربردی که مهاجمان بیشترین سوءاستفاده را از آن‌ها کرده‌اند اغلب دارای نشان (Icon) مربوط به محصولات Skype، Adobe Acrobat، VLC و ۷zip هستند.

برنامه محبوب بهینه‌سازی Windows به نام CCleaner که اخیراً در کارزاری مورد بهره‌جویی قرار گرفته نیز یکی از گزینه‌های محبوب هکرها است و نسبتاً آلودگی و توزیع فوق‌العاده‌ای را به دنبال داشته است.

مهاجمان در کارزار یادشده از تکنیک‌های موسوم به Black Hat SEO  پیروی کردند تا ‌سایت‌های بکار گرفته شده برای توزیع بدافزار خود را در نتایج جستجوی Google در رتبه‌بندی بالایی قرار دهند و به‌این‌ترتیب افراد بیشتری فریب‌خورده و فایل‌های اجرایی مخرب را دانلود کنند.

فریب کاربران از طریق فایل‌های نصب معتبر

در نهایت، ترفند دیگر توزیع کنندگان بدافزار،   پنهان کردن بدافزار در فایل‌های نصب برنامه‌های معتبر و اجرای پروسه هک در پس‌زمینه (Background) است، درحالی‌که برنامه‌های واقعی در پیش‌زمینه (Foreground) در حال اجرا هستند.

این تکنیک ضمن فریب قربانیان منجر به بی‌اثر شدن برخی موتورهای ضدویروس می‌شود که ساختار و محتوای فایل‌های اجرایی را بررسی نمی‌کنند.

بر اساس آمار سایت VirusTotal، به نظر می‌رسد که این روش امسال نیز در حال افزایش است و از Google Chrome، Malwarebytes، Windows Updates، Zoom، Brave، Firefox، ProtonVPN و Telegram به‌عنوان طعمه استفاده می‌کنند.

چگونه ایمن بمانیم؟

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می گویند: هنگامی که به دنبال دانلود نرم‌افزار هستید، یا از فروشگاه موجود در سیستم‌عامل خود استفاده کنید یا آن را از صفحه دانلود رسمی برنامه، دریافت کنید.

همچنین، مراقب تبلیغاتی که در نتایج جستجو ممکن است رتبه بالاتری داشته باشند، باشید، زیرا مهاجمان سایت‌ها را به‌راحتی، جعل می‌کنند، به‌طوری‌که کاملاً شبیه سایت‌های معتبر به نظر می‌رسند.

به گفته کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر کاربر موظف است، پس از دانلود یک فایل نصب‌کننده نرم‌افزار و همیشه قبل از اجرای فایل، یک پویش ضدویروس بر روی آن انجام دهید تا مطمئن شوند که حاوی بدافزار نیست.

در نهایت، از به‌کارگیری نسخه‌های کرک شده، نرم‌افزارهای قفل‌شکسته و غیرمجاز خودداری کنید، زیرا معمولاً به انتقال بدافزار منجر می‌شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

سرکیسه کردن آدم‌های ساده‌دل و زودباور، کسب‌و‌کار بسیاری از مجرمان فرصت‌طلب در فضای مجازی است.
آن‌ها این فضا را مثل کف دست‌شان خوب می‌شناسند و می‌دانند با راه‌اندازی کانال‌های پرطرفدار یا حتی پرسیدن چند سؤال ساده و گرفتن اطلاعاتی‌که به نظر بسیار پیش‌پا‌افتاده می‌آید، به‌راحتی می‌توانند رگ‌خواب طعمه‌شان را پیدا کنند و با اخاذی، پول بادآورده به جیب بزنند.

قربانی، پیرمرد سن و سال‌دار باشد یا زن و دختر جوان، بی‌پول باشد یا پولدار، فرقی به‌حال اخاذان نمی‌کند، سرکیسه‌کردن کسب‌و‌کار راهزنان فضای مجازی است.

بر باد رفتن صد میلیون تومان درکانال همسریابی

کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهزنان فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه است و مردان و پسران متعددی از هر طیف سنی و تحصیلی و حتی کم‌سواد، در تله گردانندگان این سایت‌ها و کانال‌ها گرفتار شده‌اند.

یکی از آنها، مرد جوان همدانی بود که سال ۹۸ و به‌دلیل عضویت در یکی از این کانال‌ها، مبلع ۱۰۰ میلیون تومان را از دست داد. او که از کسر شدن این مقدار پول از حسابش شوکه شده بود، به پلیس فتای همدان مراجعه کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: «مدتی پیش در یک سایت همسریابی و صیغه‌یابی عضو شدم و بعد از این‌که فرد موردنظرم را انتخاب کردم، با استفاده از لینکی که مدیرکانال در اختیارم قرار داده بود، وارد یک درگاه پرداخت الکترونیکی شدم. پس از وارد شدن به درگاه جعلی و وارد کردن مشخصات کارت بانکی، ۲۰۰۰ تومان به حساب مدیر کانال واریز کردم، اما این مبلغ از حسابم کم نشد و از فردی که انتخاب کرده بودم نیز خبری نشد. بعد از این قضیه، دیگر پیگیری نکردم تا این‌که متوجه شدم ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. بعد از آن بلافاصله رمز دوم خود را تغییر دادم و به پلیس شکایت کردم. با پیگیری این سرقت توسط پلیس فتای همدان مشخص شد سرقت از سوی همان سایت صیغه‌یاب انجام شده است.

در یک مورد مشابه دیگر، مرد دیگری در یزد توسط همین سایت‌های صیغه‌یاب نقره‌داغ شد. این مرد ۳۰ ساله که باورش نمی‌شد ۳۸‌میلیون تومان از حساب بانکی او کسر شده باشد، به پلیس فتای یزد گفت: «یک صفحه اینستاگرامی درباره ازدواج موقت تبلیغ کرده و شماره تماس خانمی را در آن قرار داده بود که با آن شماره تماس گرفتم. او برای آشنایی از من پول خواست، من هم پرداخت کردم، اما تا مدت‌ها مرا سرکار گذاشت و بعد از هر بار تماس، وقتی از او درخواست ملاقات می‌کردم، دوباره به بهانه‌های مختلف از من درخواست پول می‌کرد. در نهایت متوجه شدم در این مدت کوتاه ۳۸‌میلیون تومان از من اخاذی کرده است، بدون این‌که ملاقاتی با هم داشته باشیم و بعد هم دیگر تلفن خود را جواب نداد. من هم که خسته شدم از این وضعیت، تصمیم گرفتم شکایت کنم.»

اخاذی چندباره در اینستاگرام

زن جوان فکرش را هم نمی‌کرد یکی از اقوامش، فکر اخاذی از او را در سر بپروراند، اما مجرم سایبری با دستکاری کردن حساب زن جوان به صفحه ایسنتاگرام او دسترسی پیدا کرد و پس از آن اخاذی‌هایش شروع شد. زن جوان که از پرداخت پول‌های اجباری خسته شده بود، در نهایت به پلیس فتا مراجعه کرد وگفت فرد ناشناسی به حساب او در اینستاگرام دسترسی پیدا کرده و از او اخاذی کرده است.

او در توضیحات خود به پلیس فتای تهران گفت: چند روز پیش صفحه اینستاگرامم از دسترس خارج شد و پس از آن فرد ناشناسی به من پیام داد و گفت در ازای واریز پول صفحه‌ام را برمی‌گرداند. صفحه‌ام برایم بسیار مهم بود و برای همین تسلیم این اخاذی شدم و پولی که می‌خواست را به او پرداخت کردم، اما به جای این‌که صفحه‌ام را برگرداند، چند بار دیگر هم از من اخاذی کرد و من هم به‌دلیل نیازی که به اطلاعات صفحه‌ام داشتم، تسلیم می‌شدم و پول را پرداخت می‌کردم، اما هربار که صفحه‌ام را می‌خواستم، زیر بار نمی‌رفت و دوباره بحث پرداخت پول را وسط می‌کشید. بالاخره از اخاذی‌های او خسته شدم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.

شکایت زن جوان در پلیس فتای تهران ثبت شد و ماموران وارد عمل شدند. پلیس با بررسی‌های فنی، سایبری و پیگیری سرنخ‌هایی که وجود داشت، متوجه شدند مجرم از اقوام نزدیک شاکی است که با شناخت شاکی و اطلاع از اهمیت صفحه اینستاگرام او با همدستی یکی از دوستانش دست به این کار زده است. هر دو متهم با دستور قضایی بازداشت و به پلیس فتا منتقل شدند. متهم اصلی و شاکی رو‌در‌رو شدند. وقتی متهم دید راهی برای فرار ندارد، به جرمش اعتراف کرد و گفت: اخاذی پیشنهاد یکی از دوستانم بود و او به من گفت صفحه اینستاگرام شاکی را از دسترس خارج کنیم. بعد هم با یک شماره تلفن ناشناس به او پیام دادیم که اگر صفحه‌اش را می‌خواهد باید به ما پول پرداخت کند، اما فکرش را نمی‌کردیم شکایت کند و دستگیر شویم.

سوءاستفاده از کم‌سوادی و فقر

ماجرایی دیگر در استان فارس اتفاق افتاد. فردی دستگیر شد که با سوء‌استفاده از کم‌سوادی یا بی‌بضاعت بودن افراد، کارت‌های بانکی‌شان را اجاره و در سایت‌های واسطه‌گر از مردم کلاهبرداری می‌کرد. روند کار کلاهبردار این‌طور بود که آگهی فروش یا اجاره‌خانه را در یکی از سایت‌های واسطه‌گر منتشر می‌کرد و سپس از مشتریان می‌خواست مبالغی را به عنوان بیعانه به او پرداخت کنند.

مشتریان هم خوشحال از این‌که خانه‌ای زیر قیمت بازار پیدا کرده‌اند، با تبلیغ‌کننده یا همان کلاهبردار تماس می‌گرفتند و مبلغ درخواستی را به حساب او واریز می‌کردند و پس از آن، آگهی‌دهنده تلفنش را خاموش می‌کرد و مردم می‌ماندند و پولی که از دست داده بودند. شکایت‌ها سرانجام به پلیس فتای استان فارس رسید و ماموران وارد عمل شدند و پس از بررسی‌های لازم کلاهبردار را دستگیر کردند. او در اعترافات خود گفت: کارت بانکی بیش از ۲۳ فرد بی‌بضاعت و کم‌سواد را گرفته و با استفاده از آن از پنج نفر مبلغ ۱۰۰‌میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

اطلاعات شخصی را در فضای مجازی منتشر نکنید

سرگرد احسان آنقی، رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به روش‌های اخاذان اینترنتی می‌گوید: متاسفانه برخی کاربران رعایت اخلاق را در فضای مجازی انجام نداده و از شبکه‌های اجتماعی به عنوان محیطی برای سرگرمی، تسویه‌حساب شخصی، تهدید، اخاذی و توهین به دیگران استفاده می‌کنند. فضای مجازی محل مناسبی برای نگهداری اطلاعات خصوصی و ارسال آن به افراد ناشناس نیست و امکان سوء‌استفاده افراد فرصت‌طلب از این اطلاعات شخصی وجود دارد.

شهروندان برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی مجرمان سایبری، توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و از اشتراک‌گذاری و ارسال هر‌گونه اطلاعات خصوصی در فضای مجازی خودداری کنند. سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس نیز در توصیه دیگری به شهروندان هشدار داد: بسیاری از شهروندان با دریافت مبالغی اندک اقدام به اجاره کارت‌های بانکی خود به دیگران می‌کنند. اجاره یا در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران جهت اقدامات مجرمانه، جرم محسوب می‌شود.

منبع: جام جم

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری ۹ هزار میلیارد تومانی و دستگیری متهمان خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: در این خصوص 6 نفر که به متهم اصلی در امر خرید و فروش املاک کمک می کردند نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

 سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی ناشناس اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و یکی از معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که در ادامه بررسی های انجام شده، هویت فروشنده املاک مورد شناسایی قرار گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.

سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول های همان اپلیکیشن وجود دارد .

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: متهم بدین وسیله با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد 3 ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود.

سردار مجید افزود: از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیات مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده بود که با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.

وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها توقیف شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه ها بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است و همچنین شرکت مذکور نیز در سال 97 تاسیس شده که تا روز جاری هیچ معامله ای هم ثبت نگردیده و شرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول 4 سال، 5 میلیون تومان است و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب قربانیان بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان پول ها را به کیف پول هم نوع خود انتقال داد.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی و همکاران شاغل در پلیس فتا این استان بیان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص دیگر در استان های زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و 70 میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

این مقام ارشد سایبری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب ها و تهدیدات را کاملا شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح تجمیع شماره‌های واحد امدادی در تهران، توضیحاتی را درباره ادغام شماره پلیس با این شماره‌های امدادی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد و گفت که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

حالا در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحات بیشتری را در مورد ادغام این شماره‌ها در تهران و آخرین وضعیت اجرای این ارائه کرده است. نصیری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی اظهارکرد: «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرای این طرح در تهران را نیز تایید کرد و گفت: «سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود،   چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است.   در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر در زمان آتش‌سوزی به کمک چند سازمان نیاز است و مردم نمی‌دانند با کدام سازمان تماس بگیرند SOS به آن‌ها کمک خواهد کرد. دراقع یک ‌دستگاه پاسخگو شهروندان است و در صورت نیاز این تماس به بقیه سازمان ها ارجاع داده خواهد شد. اگر این کار در تهران به طور موفقیت‌آمیزی انجام شود برای مردم سایر شهرهای کشور نیز قابل الگوبرداری خواهد بود.»

پیش از این پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع شماره‌های امدادی را بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که با تحقق و اجرایی‌سازی این خدمت گام  مؤثری درجهت تسهیل فرآیند امدادرسانی و خدمت به شهروندان برداشته شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

بهزاد احمدی* - در سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به منطقه غرب آسیا، همکاری‌های سایبری با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از موضوعات مهم مورد اشاره بوده و با توافقاتی گسترش پیدا کرده است.

ادعا شده «دشمنی مشترک با ایران» دلیل اصلی این همکاری‌ها و پاسخی مستقیم به تهدیدهای فزاینده سایبری ج. ا.ایران است، حال آنکه با نگاهی دقیق‌تر دلایل متعددی را برای این نوع همکاری‌ها می‌توان مطرح کرد که از روایت‌های غالب مبتنی بر تهدیدانگاری ایران فراتر می‌رود و حوزه‌های مهمی چون اقتصاد و فناوری را در بر می‌گیرد.

براساس گزارش‌های منتشره، آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که در زمینه طیف وسیعی از صنایع پیشرو از جمله شبکه‌های نسل ۵ و ۶ ارتباطاتی، ارتقای امنیت سایبری، و اکتشاف‌های فضایی همکاری خواهند کرد.

این همکاری به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان و سازمان ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا اعلام شده است. همچنین درباره امنیت سایبری، دو کشور شاهد گسترش روابط دوجانبه در زمینه به اشتراک گذاری تهدیدهای حیاتی و فعالیت‌های مخرب در فضای سایبری خواهند بود و «دفاع سایبری مشترک» را تقویت و در زمینه «بهترین شیوه‌ها در آموزش امنیت سایبری» همکاری خواهند کرد.

طبق گزارش‌ها، توافق‌نامه‌ای نیز میان سازمان امنیت سایبری ملی عربستان سعودی و ۲ آژانس آمریکایی، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی (CISA) امضا شده است. در زمینه اکتشاف فضایی ازجمله پروازهای فضایی سرنشین‌دار، رصد زمین، توسعه تجاری و نظارتی، و رفتار مسئولانه در فضا نیز همکاری‌های دو کشور گسترش خواهد یافت.

نگاه نوین آمریکا به ایجاد ابتکار عمل‌های دیپلماتیک فناوری محور به خصوص ابتکارهای سایبری

بررسی تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا در ائتلاف و اتحادسازی‌های نوین دلالت بر تمرکز این کشور بر ابتکار عمل‌های فناوری محور بخصوص در عرصه سایبری، اقتصاد دیجیتال، و فضایی دارد. به عبارت بهتر از آنجا که قرن ۲۱، قرن فضا و سایبر است، اولویت‌های آمریکا در بحث ائتلاف و اتحادسازی تغییر کرده است؛ در این راستا ملاحظات ذیل قابل توجه است:

نکته اول اینکه منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص دو سال اخیر دو محور جدید دیگر به آن اضافه شده است: منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری.

در این راستا همکاری‌های سایبری در منطقه از جمله بین رژیم اسرائیل و سعودی یا امارات، بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا تولید ادبیات در اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی و حتی منطقه‌ای این زمینه افزایش یافته و آمریکا ضمن اشارات مکرر به تهدید فزاینده ایران در این دو حوزه، تلاش کرده تا در ائتلاف‌های منطقه‌ای بندهایی در این خصوص ایجاد کند و هر دو را در دستور کار جهانی خود برای تحدید نفوذ ایران قرار دهد. انتظار می‌رود این کشور، هم در ائتلاف‌های منطقه‌ای و هم در صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان دهد.

نکته دوم بحث ژئوپلیتیک و عمق سایبری است که دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت با اهمیت راهبردی و فزاینده است. بدون تردید یکی از دغدغه‌های مهم دولت بایدن در قبال چین و روسیه، موازنه قدرت سایبری یا Cyber Balance of Power و تداوم برتری در صورت امکان است. ایجاد فرماندهی سایبری، ایجاد دفتر ویژه امور سایبری در وزارت خارجه آمریکا، و تدوین استراتژی‌های جدید امنیت سایبری از جمله سیاست‌های دولت آمریکا در این زمینه است.

نکته سوم اهمیت روزافزون دیپلماسی سایبری و شکل دادن به اینترنت و گذار دیجیتال مطلوب آمریکا است که باعث شده تا کاخ سفید به کاربست آن و تحقق اهداف در این زمینه تعهد جدی نشان دهد.

همگرایی با متحدان اروپایی، آسیایی، و خاورمیانه‌ای با هدف تقویت ارزش‌های مدنظر آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در اینترنت که به ادعای واشینگتن به دنبال بالکانیزه کردن فضای سایبری یا اسپلینترنت هستند، اقدامی راهبردی است؛ لذا هرچند اتحاد و ائتلاف سازی با متحدان و شرکا در جهان، راهبردی مالوف و قدیمی از سوی آمریکاست اما ائتلاف و اتحادسازی سایبری، اقدامی نوین است و کاخ سفید به دنبال استفاده از وزن کشورها در مناطق مختلف ازجمله وزن عربستان در جهان عرب و اتحادیه‌های مخابراتی عربی و آفریقایی، در وزن‌کشی‌های بین‌المللی در عرصه سایبری است. علاوه بر این، سد کردن نفوذ سایبری چین در منطقه با تشویق کشورها به استفاده از تجهیزات و فناوری آمریکایی مثلاً در نسل ۵ یا نسل ۶ ارتباطاتی، هدف مهم دیگری است که همانند منع فعالیت هواوی در این زمینه در اروپا، از سوی آمریکا دنبال می‌شود.

نگاه رژیم صهیونیستی به ائتلاف‌های سایبری

از دید مقامات اسرائیلی، ایران مدت‌هاست که به رقیب مسلط این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده و تهدید سایبری پیشرو و جدی‌ای علیه آن است تا حدی که از یک سو به دنبال افزایش توانمندی‌های سایبری آفندی و پدافندی ازجمله ساخت «گنبد سایبری» است و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در هماوردی تنها با ایران به دنبال شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

تصویرپردازی از ایران به عنوان دشمن سرسخت سایبری علیه سعودی و متحدان منطقه‌ای‌اش و تشدید درک تهدید سایبری از سوی ایران در آمریکا، راهبردی است که اسرائیل مدت‌هاست بر روی آن کار، و ایجاد ائتلاف‌های آشکار و پنهان را راهی موثر برای عقب راندن نفوذ سایبری ایران و در راستای منافع آمریکا، سعودی و خود القای می‌کند.

نگاه عربستان به ائتلاف‌های سایبری

در نگاه اول طبیعی است عربستان سعودی به عنوان متحد آمریکا در منطقه وارد چنین ائتلاف‌هایی شود با این حال افزایش درک تهدید سایبری نه از سوی ایران (که روایت سازی‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بسیاری دارد) بلکه از سوی دیگر بازیگران ازجمله خود اسرائیل و حتی رقبای عرب چون قطر دلیل مهمی برای این‌گونه ائتلاف‌سازی‌های سایبری است. در خصوص درک تهدید از سوی رقبای عرب نباید فراموش کرد که بحران قطر در سال ۲۰۱۷ بر اثر یک حمله سایبری منتسب به عربستان و امارات به شبکه الجزیره ایجاد شد و احتمال وقوع چنین حملاتی در آینده کم نخواهد بود.

در نگاه دوم باید به این مهم توجه داشت که توافق‌های سایبری سعودی با آمریکا جنبه‌های اقتصادی و فناورانه قوی‌ای هم دارد و تنها به امنیت و دفاع محدود نشده است. همکاری در نسل‌های جدید ارتباطاتی، تقویت اقتصاد دیجیتال و تشدید همکاری‌های فضایی با نگاه تقویت اقتصاد فضا را باید در راستای برنامه بلندپروازانه ۲۰۳۰  محمد بن سلمان ارزیابی کرد.

معروف‌ترین طرح این چشم‌انداز پروژه بلندپروازانه «نئوم» با امکانات فوق پیشرفته فناورانه با هدف قطع وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل نمودن آن به هاب تکنولوژی بخصوص قدرت سایبری در منطقه است. عربستان در رقابت با دیگران بخصوص امارات، ایران و رژیم صهیونیستی، زیرساخت دیجیتالی قوی‌ای را برای تسریع در تحول دیجیتال تعریف کرده است.

برنامه این کشور برای الگو شدن در هوش مصنوعی در جهان به‌واسطه ایجاد موسسات متعدد نظیر سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی سعودی (SDAIA)، مرکز ملی هوش مصنوعی (NCAI)، و مرکز هوش مصنوعی انرژی (SDAIA) و سرمایه گذاری بالا در آموزش، جذب و تربیت متخصص، به بلوغ رساندن اکوسیستم استارت آپی، و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تا سال ۲۰۳۰  در صنعت داده و هوش مصنوعی به عنوان بخشی از پروژه جایگزینی اقتصاد نفت پایه، در همین راستا قابل فهم است.

جمع‌بندی و توصیه‌ها

همان‌طور که گفته شد منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص ۲ سال اخیر دو محور جدید منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری به آن اضافه شده است؛ لذا ما با ۵ موضوع منع گسترش (۵NP) از سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم که برای هرکدام دستور کار جداگانه‌ای را تعریف کرده است.

مثلاً منع گسترش هسته‌ای از طریق گفتگوهای برجامی مدیریت می‌شود، درحالی‌که تلاش شده تا برای مقابله با دیگر موارد ادعایی گسترش از سوی ایران، ابتکارهای دیگری تعریف (مثلاً ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای یا ائتلاف منطقه‌ای مقابله با توان پهبادی ایران) و به موازات هم پیش برده شود.

بر این  اساس انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران خود را برای دستور کارهای پیچیده‌تر و تلاش‌های آمریکا برای تهدیدانگاری فزاینده از ایران در عرصه سایبری، پهپادی و حتی فضایی در کوتاه و میان‌مدت آماده کند و آمادگی مقابله با این تلاش‌ها را داشته باشد.

به‌رغم این تلاش‌ها و خوشبختانه، حوزه سایبری و اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای در حال شکل‌گیری است و هنوز به وضعیت قطعی‌اش نرسیده است؛ لذا کشورها، سیاست‌ها و منافع آنها بر اساس قواعد و شرایط موجود الزاماً تعریف نمی‌شوند و این فضای در حال تکامل بودن فرصت‌های خوبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم روابطش با همسایگان و بخصوص عربستان سعودی در حوزه سایبری قرار می‌دهد.

توضیح اینکه تجربه رفتار عربستان و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فضای سایبری، از دغدغه‌های مشابه ایران و نگرانی از مدل‌هایی چون چند ذی‌نفعی و نقض حاکمیت ملی حکایت دارد.

در حوزه مبارزه با جرایم سایبری و نیز توسعه سهم اقتصادی دیجیتال در منطقه نیز دو کشور با یکدیگر همسو هستند، و می‌توانند برخلاف روابط اقتصادی سنتی که رقیب هم به حساب می‌آیند، مکمل‌های اقتصادی خوبی برای هم باشند. در دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص حوزه‌های فنی نیز موارد متعدد کارکردی‌ای برای توسعه روابط وجود دارد.

با این حال برای اقدام در مقام کنشگر و نه واکنشگر به تحولات مذکور، ضروری است تا در دو سطح داخلی و بین‌المللی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

در سطح داخلی تقویت سهم اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فضا از تولید ناخالص داخلی کشور، تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، تقویت توانمندی‌ها در حوزه امنیت و دفاع سایبری و اعلام مواضع شفاف در عرصه امنیت سایبری برای ایجاد بازدارندگی سایبری از کارهای کلیدی است.

در سطح بین‌المللی نیز ایجاد وابستگی متقابل در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همسایگان، کشورهای دوست و همسو؛ تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت سایبری با کشورهای همسایه، دوست و همسو ازجمله عقد توافقنامه‌های امنیت سایبری؛ حضور هدفمند، ایجابی و منتقدانه در مجامع بین‌المللی شکل‌دهنده به هنجارها، استانداردها، قواعد و حقوق سایبری و فضای ماروائ جو؛ ایجاد و برگزاری مجامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند گفتگوهای جنوب- جنوب در حوزه حکمرانی بین‌المللی فضای سایبری و فضای ماورای جو ازجمله با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی؛ و در نهایت استفاده از ظرفیت همکاری‌های کارکردی در حوزه سایبر و اقتصاد دیجیتال برای تقویت روابط با همسایگان ازجمله کشورهای زیرمنطقه خلیج فارس برای تبدیل تهدید به فرصت، توصیه می‌شود.

*پژوهشگر حوزه بین الملل فضای مجازی و دیجیتال (منبع:ایرنا)

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران علت عدم ثبت تردد خودروها در سامانه تهران من را تشریح کرد و از بررسی چندین مرتبه‌ای دوربین‌های شهری برای انجام این امر خبر داد.

هادی محضرنیا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره چرایی به روز نشدن ترددها در سامانه تهران من از ابتدای تیرماه و احتمال ارتباطش با حمله سایبری رخ داده گفت: حمله هکری به سامانه‌های شهرداری تهران در تاریخ دوازدهم خرداد ماه رخ داد اما در اوج حملات سایبری نیز تمامی ترددها ثبت شد.

وی ادامه داد: علت طولانی شدن ثبت تردد خودروها در سامانه تهران هم برای این است که پس از حمله هکری همکاران بنده تمامی تصاویر و تردد خودروها را چندین مرتبه مورد بررسی و چک قرار دادند تا حقی از کسی ضایع نشود.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه به دنبال کمتر کردن فاصله ترددها و ثبت آن در سامانه تهران من هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز قول داده بودیم که فاصله تردد تا ثبت در سامانه تهران من را به ۷۲ ساعت می‌رسانیم و مقدمات این امر نیز فراهم شده اما به دلیل حمله سایبری به تعویق افتاد اما این نوید را می‌دهیم که به زودی فاصله تردد تا ثبت در سامانه حداکثر به ۷۲ ساعت می‌رسد.

محضرنیا در رابطه با آمادگی سامانه‌های شهرداری تهران برای صدور سریع پروانه‌های شهرسازی و ساخت گفت: سامانه تهران من به عنوان بستری برای خدمات شهروندی به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در صدور پروانه‌ها ندارد اما شهرداری سامانه دیگری تحت عنوان سامانه صدور پروانه شهرسازی دارد که تمامی دفاتر نواحی و مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک از طریق این سامانه فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: البته برای آنکه شهروندان بتوانند فعالیت‌های خود را به راحتی انجام دهند در تهران من نیز دسترسی‌هایی ایجاد شده است. سامانه جامع شهرسازی نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سه‌شنبه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت ۳ ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد: باج‌افزار Luna از آوریل ۲۰۲۲ فعال بوده است و علاوه بر رمزنگاری داده‌های حساس در سیستم‌های ویندوز، لینوکس و ESXi، آن‌ها را سرقت می‌کند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، محققان کسپرسکی گزارش داده‌اند که توسعه‌دهندگان باج‌افزار Black Basta، عملکرد جدیدی را پیاده‌سازی کرده‌اند که متکی بر راه‌اندازی سیستم در حالت امن (safe mode) قبل از رمزگذاری و تقلید از سرویس‌های ویندوز است.

از آنجا که در حالت امن، برخی از نرم‌افزارهای امنیتی و ضد بدافزار اجرا نمی‌شوند در نتیجه باج‌افزار شناسایی نخواهد شد و فایل‌های موجود را در سیستم به‌راحتی رمزگذاری خواهد کرد و این موضوع به باج‌افزار Black Basta این امکان را می‌دهد که مکانیزم‌های امنیتی را دور بزند.

بر اساس یافته‌های محققان امنیتی، این باج‌افزار که نام دیگرش Black Basta  است، مانند دو باج‌افزار BlackCat و Hive به زبان Rust نوشته‌شده است.

سیستم نظارت فعال کسپرسکی، در ماه ژوئن ۲۰۲۲، باج‌افزار Luna را از طریق تبلیغی شناسایی و کشف کرد که در انجمن باج‌افزارِ darknet  انجام شده بود.  

کارشناسان با تجزیه‌وتحلیل گزینه‌های خط فرمان باج‌افزار، متوجه شدند که عملکرد باج‌افزار Luna نسبتاً ساده است اما رمزنگاری غیرمعمولی دارد و از یک رمزگذاری رایج استفاده نمی‌کند و دو رمزنگاری را با هم ترکیب می‌کند.  

محققان شرکت Uptycs  نیز از کشف نوع جدیدی از باج‌افزار Black Basta  گزارش داده‌اند که سرورهای VMWare ESXi را هدف قرار می‌دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با هشدار نسبت به فعالیت‌های مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها از شهروندان خواست که فریب وعده‌هایی نظیر دو برابر شدن سرمایه از طریق فعالیت با برخی برنامه‌ها و نرم افزارها نظیر tmon55 را نخورند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شیوه‌های متعدد کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی اظهارکرد: در گذشته یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از شهروندان ترغیب و دعوت آنان به عضویت در شرکت‌های هرمی بود. در این شرکت‌ها به افراد وعده سودهای فراوانی داده می‌شد و افراد با این تصور که می‌توانند چندین برابر وجه پرداختی خود به این شرکت‌های هرمی را برداشت کرده و اصطلاحا سود کنند، مبالغ هنگفتی را به جیب کلاهبرداران ریخته و در نهایت نیز سرمایه خود را از دست می‌دادند.

وی ادامه داد: به تازگی کلاهبرداران سایبری نیز فعالیت مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها را آغاز کرده و از کاربران می‌خواهند که با معرفی افراد جدید به عنوان زیرمجموعه خود یا معرفی افراد برای نصب نرم افزار برای خود درآمد کسب کنند. که این موضوع هم یکی از روش‌های کلاهبرداری و سودجویی از کاربران در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید فریب آن را خورد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: با ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش فعالیت کاربران در این زمینه، مسیر هم برای افراد کلاهبردار هموارتر شده و روزانه خبرهای زیادی از کلاهبرداری پروژه‌های مختلف به گوش می‌رسد. از مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی سایت‌های سرمایه گذاری، ایجاد توکن‌های بدون آینده و برنامه، ایجاد شبکه‌های هرمی و ... است.

کلاهبرداری پانزی چیست؟
رجبی با بیان اینکه این روش کلاهبرداری اصطلاحا «پانزی» نامید می‌شود، گفت: نام این روش از نام «چارلز پانزی» که نخستین بار این روش را در حدود 100 سال پیش اجرا کرد برداشته شده است. ترفند پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که سودهایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که به وسیله سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌ به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت می‌کند. در واقع در این روش عایدی حاصل شده از سود واقعی به دست آمده توسط سازمان یا شخصی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: معمولاً کلاهبرداران با ترفند پانزی سوژه‌های جدید خود را با نمایش سودهایی که دیگر سرمایه‌گذارها نمی‌توانند پرداخت کنند فریب می‌دهند. برای حفظ حیات سیستم پانزی و این عایدی و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران باید روند جذب افراد جدید که به شکل هرمی انجام می‌شود، ادامه پیدا کند، اما با توجه به اینکه پرداخت سود واقعی در این سیستم‌ها اندک و حتی ناچیز است، این سیستم خیلی زود و ظرف مدت چند ماه به  فروپاشی می‌رسد و در نهایت سرمایه‌گذاران مجبور به شکایت شده و اصل پول خود را نیز از دست می‌دهند.

هشدار پلیس فتا نسبت به فعالیت شرکت جعلی  tmon55
رجبی با بیان اینکه به تازگی شرکتی جعلی تحت عنوان tmon55 وارد این فضا شده است، اظهارکرد: tmon55 سعی دارد که خود را وابسته به شرکت معتبر tmon در کره نشان دهد در حالی که بررسی‌ها خلاف این موضوع را ثابت کرده است. این شرکت جعلی حتی برای اعتماد بیشتر کاربران نرم افزاری را نیز طراحی کرده و از کاربران خود می‌خواهد که نسبت به خرید رمز ارز اقدام کرده و به ازای معرفی افراد جدید سود خود را به شکل ارز دیجیتال یا دلار دریافت کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه فعالیت این شرکت کاملا بر اساس روش کلاهبرداری پانزی است، تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که این شرکت از طریق نرم افزارهای نصب شده روی تلفن همراه و سیستم‌های رایانه‌ای کاربران اقدام به هک سیستم آنها کرده و اطلاعات کاربری و محرمانه آنان را نیز مورد سوءاستفاده قرار دهد.  ترفند این شرکت جذب سرمایه کاربران از طریق وسوسه کردن آنان به دوبرابر شدن دارایی‌شان است.

رجبی با بیان اینکه این شرکت جعلی کلاهبردار از اوایل سال 2022 فعال شده است، گفت: پروژه 55 TMON با ادعای تجارت الکترونیک کسب کارمزد از فروشگاه‌های آنلاین درحال جذب سرمایه و پرداخت سود اغواگرانه به کاربران است و با  استفاده از کد ارجاع قربانی را برای عضویت قربانیان جدید تشویق می‌کند، در حالی که در این روش تنها راس شرکت اقدام به دریافت مبالغ کرده و دیگران سرمایه خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مواردی از تمایل کاربران ایرانی به سرمایه‌گذاری در این پروژه جعلی دیده شده است، اظهارکرد: این پروژه به خصوص در دو استان آذربایجان غربی  و آذربایجان شرقی مورد توجه برخی کاربران قرار گرفته و آنان با تصور دو برابر شدن سرمایه‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده‌اند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: در همین راستا لازم است که اولا کاربران به هیچ عنوان فریب چنین وعده‌ها  و تبلیغاتی را نخورده و وارد این بازار نشوند. اگر هم اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده‌اند از دعوت افراد دیگر پرهیز کرده و سعی کنند تا مبلغ سرمایه‌گذاری شده را پس گرفته و از ادامه فعالیت پرهیز کنند.

رجبی تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این شرکت‌ها و روش‌های کلاهبرداری افزایش آگاهی مردم است، گفت: لازم است شهروندان توجه داشته باشند که از سرمایه‌گذاری و فعالیت در هر موضوعی که دانش کافی نسبت به آن را ندارند پرهیز کرده و فریب وعده‌ها و تبلیغات مطرح شده در این خصوص را نخورند.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش دادگستری کل استان تهران؛ در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.

در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگ‌مانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده،‌ از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.

شکات پرونده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرایند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع صورت گیرد.

القاصی در همین زمینه ضمن تماس با حجت بهشتی، سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.

گفتنی است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی پرونده صادر شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از متقاضیان خرید بلیت جام‌جهانی هشدار داد و گفت: مردم تنها با دریافت پیامک از طریق سرشماره‌های اعلام شده توسط فدراسیون فوتبال، در جریان نتایج قرعه کشی خرید بلیت‌ها قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در یک گفتگوی تلویزیونی درباره قرعه‌کشی بلیت‌های جام جهانی از طریق سامانه فدراسیون فوتبال گفت:  مجرمان سایبری فضای رسانه‌ای کشور را رصد می کنند و متاسفانه هر وقت ثبت‌نامی بخواهد انجام شود و سامانه‌ای اعلام می شود، این مجرمان بلافاصله یک بستر مجرمانه بر روی بستر واقعی ایجاد می‌کنند و به این طریق از مردم کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: فدراسیون فوتبال سایت رسمی ticket.ffiri.ir را برای ثبت نام متقاضیان بلیت‌های جام جهانی معرفی کرد و از مردم خواست کسانی که می خواهند بلیت تهیه کنند، در این سامانه ثبت‌نام کنند. اعلام شد که با توجه به محدود بودن بلیت‌ها، قرعه‌کشی خواهد شد و نتایج آن با سرشماره ۱۰۰۰۹۸۹۲ برای هموطنان پیامک می‌شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه با توجه به رصدهایی که در پلیس فتا داشتیم، افراد مجرم و کلاهبردار با سوء‌استفاده از این فضا به هموطنان پیامک می‌زنند که شما در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برنده شده‌اید و از طریق واتس آپ پروفایل فدراسیون فوتبال را می‌گذاشتند و با تماس با افراد عنوان می‌کردند که الان در استودیو وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال، آقای علی دایی و ... حضور دارند و شما برنده شده‌اید و هزینه بلیت‌های شما اینقدر است و باید پرداخت کنید و اینطور متاسفانه کلاهبرداری می‌کردند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه زود متوجه این ترفند شدیم و خیلی از سرشماره‌ها و تارنماها را مسدود کردیم، گفت: از فدراسیون فوتبال اما انتظار داشتیم که اطلاع‌رسانی می‌کرد و بایدها و نبایدها را به متقاضیان بلیت‌های جام‌جهانی اعلام می‌کرد.

سرهنگ پاشایی ضمن هشدار مجدد، گفت: به هموطنان تاکید می‌کنم همه پیامک‌هایی که قرار است به شما اطلاع‌رسانی کند از مراجع رسمی و سرشماره‌های مشخص است که برای قرعه‌کشی بلیت‌های جام‌جهانی، شماره ۱۰۰۰۹۸۹۲ است. این موضوع مدنظر همه باشد که اگر در آینده به جز این راه با آنها تماس گرفته شد، وارد لینک ارسالی نشوند، چرا که گوشی همراه‌شان با نصب نرم‌افزار ارسالی هک و اطلاعات بانکی‌شان سرقت خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات گفت: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده و برای افتتاح منتظر مسؤولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم.

عیسی زارع پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان در چه مرحله ای است؟ گفت: منتظر هستیم که آقایان (مسوولان) وقتی را تنظیم کنند و با هم برنامه افتتاح را انجام دهیم.

وی افزود: کار آماده شده است و منتظر افتتاح است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه گفته شده بود که برای راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان منتظر تعیین لیست سفید هستید، گفت: این کار انجام شده است و در حال حاضر پروژه راه اندازی شده است که علاقمندان می توانند این موضوعات را از طریق آدرس https://family.ict.gov.ir/ دنبال کنند.

وی افزود: ان شاء الله رسانه ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را هم در آینده نزدیک انجام می دهیم.

وزیر ارتباطات با تکذیب اختلال گسترده در شبکه کشور، گفت: حتی اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن انجام دادیم هم هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، اظهارداشت: برگزاری این کنفرانس باعث همفکری و هم افزایی در راستای توسعه امنیت در بخش ICT خواهد شد.

زارع‌ پور درباره بومی‌ سازی تارهای فیبرنوری در پروژه‌ FTTx گفت: این تارها هم اکنون از خارج کشور وارد می‌ شود که برنامه داریم که این فناوری را بومی کنیم.

وی‌ درباره علت اختلال اخیر اینترنت که گفته شد ناشی از کابل های برق بود، گفت: علت فرسودگی برخی از کابل‌ های فشار قوی برق داخل مجموعه بود که افرادی که مسوول بودند باید از قبل کابل ها را تعویض می‌کردند که این اتفاق رخ نداده بود. دستور دادم که اگر کسی قصوری کرده حتما با او برخورد شود.

وی گفت: آیین نامه نحوه ارزیابی محصولات حوزه امنیت در حال بازنگری است تا سخت گیری که نسبت به تست محصولات داخلی نسبت به خارجی وجود دارد رفع شود. در حال حاضر هر دو نمونه تست می شود اما تست های نمونه های داخلی سخت گیرانه تر است. با این کار امیدواریم مسیر برای ارزیابی سریع تر محصولات ایرانی و و دقیق تر محصولات خارجی فراهم شود.

*میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شد

وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات مبانی روشن، طرح مصوب و شاخص دارد و تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کرده‌ایم که تا شبکه ملی اطلاعات محقق شود. بار دیگر تاکید می کنم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است که انواعی از محتواها و خدمات عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این شبکه در اختیار مردم است تا زندگی آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند و شاهد سرعت‌های چند ۱۰ برابری و چندصد برابری نسبت به وضع موجود با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باشیم.

زارع پور گفت: شبکه ملی اطلاعات یک کار ایجابی است و خوب جلو رفته است. در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را به روسای قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخص‌هایی که با مرکز ملی به تفاهم رسیدیم تاکنون ۴۴ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسانیم.

*باید زمینه‌های بروز جرم در فضای مجازی را از بین ببریم 

وی گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به زندگی افراد گره خورده است و اگر نتوانیم امنیت این فضا را تأمین کنیم، بستر فعالیت کسب و کارها و جامعه آسیب پذیر می شود. جامعه برای استفاده از این فضا نیاز جدی به امنیت دارد و باید برای تامین امنیت برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

زارع‌پور ادامه داد: باید زمینه‌های بروز جرم در این فضا را از بین ببریم و کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود. و با استفاده از ابزارهای فنی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت باید به الزام و اتمسفری برای فضای مجازی تبدیل شود همچنانکه اگر در فضای واقعی هم امنیت نباشد، هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند فعالیت کند.

زارع پور افزود: در تولیدات تجهیزات امنیتی نسبت به قبل پیشرفت های چشمگیری داشته ایم و با توجه به محدودیت دسترسی به برخی از تجهیزات امنیتی، متخصصان ایرانی این کمبودها را جبران کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: باید تلاش کنیم که کیفیت آنها ارتقا پیدا کند و برای آنها در داخل و خارج از کشور بازار ایجاد کنیم تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امنیت یک مقوله بین بخشی است و برای تامین امنیت حداکثری در صنعت ICT باید همه دستگاه ها همکاری کنند.

*برنامه‌ای پیش بینی شده که مردم دیگر نیازی به فیلترشکن نداشته باشند

زارع پور در پاسخ به سوالی درباره آماری از استفاده ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ در پی اختلالات شبکه گفت: اختلال گسترده در شبکه را تکذیب می‌کنیم. اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد می‌تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها موضوع مهمی است. بسیاری از گوشی‌های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن است. ما برنامه‌ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه‌ای پیش بینی شده که در موقع خودش اعلام می‌شود که مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود که این نیاز به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس‌های مردم روی گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان از طریق همین فیلتر شکن ها است که برنامه مفصلی داریم که این آسیب پذیری را کم کنیم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با کلید واژه «متاورس» هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دنیای متاورس فناوری جدیدی است که در مدت زمان کم پیشرفت زیادی داشته است، گفت: متاسفانه مجرمان سایبری و افراد سودجو نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و روش‌های متعددی برای کلاهبرداری در این حوزه به وجود آمده که لازم است کاربران نسبت به آن هوشیار باشند.  

وی ادامه داد: متاورس مفهوم عجیبی با کاربردهای فراوان است که در سایه نبود قانون و کمبود آگاهی کاربران در این زمینه، به بستری برای کلاهبرداری از برخی کاربران و به خصوص کاربران ناآگاه تبدیل شده است. در این میان متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب یا طرح وعده‌هایی مانند پولدار شدن سریع و ... از طریق سرمایه‌گذاری در متاورس اقدام به دریافت مبالغی از کاربران و به خصوص کاربران دارای آگاهی کمتر از این فضا کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران متاورسی، تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات مجازی در متاورس است، تصریح کرد: کلاهبرداران با استفاده از کلمه متاورس و طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های بازدهی بالا کاربران را به دام انداخته و سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.

رجبی ادامه داد: همچنین برخی از افراد در پلتفرم‌های متاورس درگیر جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه و کلاهبرداری در حوزه املاک مجازی هستند که این موضوع نیز اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود و ممکن است افراد ناخواسته در دام چنین افرادی بیفتند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره روش دیگر سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی با کلیدواژه متاورس، گفت: برنامه‌های مربوط به متاورس داده‌های زیاده را از کاربران خود جمع آوری می‌کند که ممکن است لو رفتن این داده‌ها خطرات امنیتی و حریم خصوصی را برای این کاربران ایجاد کند.

به گفته وی در متاورس نیز از حملات فیشینگ برای خالی کردن ارزها و ان‌اف‌تی ها از داخل حساب استفاده می‌شود. گاهی نیز ممکن است مجرمان سایبری از طریق ارسال ایمیل‌های ساختگی تحت عنوان تیم پشتیبان پروژه و ...  کاربران را هدف قرار داده و از آنان سوءاستفاده کنند.

رجبی  به کاربران فضای مجازی هشدار داد که به هیچ عنوان بدون داشتن دانش کافی از موضوعی به سراغ سرمایه‌گذاری یا استفاده از آن در فضای مجازی نروند. همچنین هیچگاه لینک‌های مشکوکی که تحت عناوین مرتبط با متاورس برایشان ارسال شده را باز نکنند و از دادن اطلاعات شخصی و هویتی و همچنین پرداخت سرمایه خود به افراد و گروه‌هایی که شناخت کاملی از آنان نداشته و صرفا بر اساس وعده‌ یا در فضای مجازی با آنان آشنا شده‌اند پرهیز کنند.

با گذشت چندین سال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معاملات رمز ارز در ایران همچنان بدون قانون است.
طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کلاهبرداری فروش رمز‌ ارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی از صرافی‌ها مقداری رمز‌ ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورمان در حال استخراج رمز ارز هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع رمز ارز اصرار داشتیم.

صرافی های داخلی نیازمند توسعه و قانون گذاری 
به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا اسماعیل نسب کارشناس حوزه رمز‌ ارز گفت: صرافی‌های داخلی نیازمند رتبه بندی  و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود، کاربران صرافی‌های ایرانی با مشکلاتی مانند؛ پایین بودن سرعت انتقال پول و کارمزد بالا مواجه هستند، که این مشکلات با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی‌ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه است. صرافی‌های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون گذاری به صرافی‌های خارجی نزدیک می‌شوند.

 اشتراک گذاری کلید خصوصی ممنوع!
مجید خاکپور عضو انجمن بلاکچین گفت: حد ضرر (stop loss) در بورس، فارکس (بازار مبادله ارز) و ارز‌های دیجیتال، به علت داشتن اهرم، با اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر در بازار ارز‌های دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.

او می‌گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز‌ ارز شدند نباید برای استفاده از کمک و تجریبات دیگران کلید خصوصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین یا سایر آلتکوین‌هاست و امنیت آن به کاربر کمک می‌کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در امان بماند.

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!

مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز‌ ارز گفت: صرافی بایننس IP ثابت (آدرس یک رایانه تحت پروتکل اینترنت) را قبول ندارد و برای معامله در این صرافی، باید احراز هویت صورت بگیرد که ایرانی‌ها برای این کار، اقدام به جعل پاسپورت می‌کنند، اما بعد از مدتی اطلاعات کاربران ایرانی لو می‌رود.

او می‌گوید: کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی به جز بایننس  باید از IP ثابت  استفاده کنند، که با این وجود نیز امکان تشخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی از صرافی‌ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی تمام پول‌های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول‌های کمی را در صرافی‌ها نگهداری کنند و عمده پول هایشان را در کیف پول‌های سخت افزاری بگذارند.

به گفته داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ صرافی وجود ندارد و در ارز‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود. ادعای کارمزد صفر برای صرافی ها کلاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت‌هایی وعده سود ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می‌دهند، تقلبی اند.

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  نهادهای مختلف
به گفته میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز‌ ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارز‌ها را در دستور کار خود ندارد.

در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها، دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند، که در آمار واردات گمرک این دستگاه‌ها با عنوان ماشین بانداژ اسکناس درج شدند. مجموع میزان واردات این دستگاه در ۱۲ ماه پارسال ۱۴ میلیون دلار بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد.صرافی‌های داخلی رمز‌ارز نیازمند قانون گذاری////ارتقای صرافی‌های داخلی در گروی قانون گذاری استقیمت تجهیزات لازم برای استخراج رمز ارز برای هر بنگاه به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال میزان برق مصرفی برای تولید این ارز از مقدار برق مصرفی ۱۰ استان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمز ارز و استخراج آن  وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می شود تا یک طرح و یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.

بنا بر ادعای کارشناسان، ایالات متحده ائتلاف سایبری را برای مقابله با فعالیت گسترده ایران در فضای سایبری تقویت می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سفر هفته گذشته خود به خاورمیانه قول گسترش همکاری سایبری با اسرائیل و عربستان سعودی را داد، اقدامی که کارشناسان آن را پاسخی مستقیم به افزایش فعالیت دیجیتال ایران می‌دانند.

ایالات متحده و عربستان سعودی توافق‌نامه‎های دوجانبه‌ای را برای تقویت مشارکت امنیت سایبری خود و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری و عوامل مخرب امضا کردند، در حالیکه اسرائیل و ایالات متحده متعهد شدند که همکاری خود را برای مبارزه با جرایم سایبری افزایش دهند.

جیسون بلسینگ (Jason Blessing)، پژوهشگر مؤسسه امریکن انترپرایز (American Enterprise)، مدعی شد : «در هر 2 مورد، ما باید بپذیریم که ایران محرک اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که در طول سفر بایدن رخ داد و این به فضای سایبری نیز گسترش می‌یابد. دشمن مشترک ما یعنی ایران، دریچه‌ای را برای آمریکا فراهم می‌کند تا اتحادهای قوی‌تری بین 2 کشور خاورمیانه ایجاد کند که مذاکرات محرمانه‌ای برای برقراری روابط رسمی با یکدیگر داشته‌اند. من می‌توانم بگویم اولویت شماره یک ژئواستراتژیک [برای ایالات متحده] این است که هر 2 کشور در مورد ایران موضع یکسانی داشته باشند.»

ایران دشمنی سرسخت در فضای سایبری

کارشناسان غربی براین باورند که ایران هنوز در سطح اسرائیل نیست، اما ثابت کرده که می‌تواند انواع حملات سایبری، از تخریب وب‌سایت و حملات انکار سرویس توزیع‌شده تا باج‌افزار و جاسوسی سایبری را انجام دهد.

در ماه ژوئن سال جاری، اف‌بی‌آی (FBI) عنوان کرد که یک حمله سایبری در تابستان گذشته را با هدف ایجاد اختلال در شبکه بیمارستان کودکان بوستون خنثی کرده است. کریستوفر رای (Christopher Wray)، رئیس اف‌بی‌آی، هکرهای مورد حمایت ایران را مسئول این حمله دانست و آن را «یکی از نفرت‌انگیزترین حملات سایبری» خواند.

ایران همچنین به انجام عملیات‌های جاسوسی سایبری علیه رسانه‌های غربی متهم شده است. گزارشی که هفته گذشته از سوی شرکت امنیت سایبری «Proofpoint» منتشر شد، نشان می‌دهد که هکرهای دولتی چندین کشور، از جمله ایران، مرتباً از خبرنگاران مستقر در ایالات متحده برای دسترسی به اطلاعات حساس جاسوسی می‌کنند.

به طور خاص محققان معتقدند که در ایران، هکرها با جعل هویت روزنامه‌نگاران به شبکه‌های آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند و با منابعی که در سیاست خارجی خاورمیانه تخصص دارند، تماس گرفته‌اند.

سال گذشته، محققان Proofpoint ادعا کردند که یک گروه هکر ایرانی، 22 نفر از متخصصان ارشد پزشکی در ایالات متحده و اسرائیل را با ایمیل‌های فیشینگ با هدف به دست آوردن اعتبار حساب شخصی هدف قرار داده است.

اسرائیل در واکنش به فعالیت سایبری فزاینده ایران، در ماه ژوئن امسال اعلام کرد که قصد دارد یک «گنبد سایبری»، یک سیستم دفاع ملی برای مبارزه با حملات دیجیتال، بسازد.

گابی پورتنوی (Gaby Portnoy)، رئیس اداره سایبری ملی اسرائیل در کنفرانسی در تل‌آویو ادعا کرد : «ایران به رقیب مسلط ما در عرصه سایبری تبدیل شده است. ما آنها را می‌بینیم، می‌دانیم که چگونه کار می‌کنند و ما آنجا هستیم. اسرائیل نمی‌تواند به تنهایی با تهاجم سایبری مبارزه کند و باید با شرکای مختلف داخلی و خارجی از جمله بخش خصوصی و دانشگاه‌ها تعامل داشته باشد.»

جیمز لوئیس (James Lewis)، معاون ارشد و مدیر برنامه فناوری‌های راهبردی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، گفت که قابلیت‌های سایبری سعودی‌ها به اندازه اسرائیل و ایران پیچیده نیست.

لوئیس گفت : «سعودی‌ها برای مدت طولانی روی بهبود قابلیت‌های [سایبری] خود کار می‌کنند، اما سرعت پیشرفت کند بوده است. اگر به خاورمیانه نگاه کنید، اسرائیل و ایران قدرت‌های سایبری پیشرو هستند. با این حال، ایجاد همکاری‌های سایبری در منطقه بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای مقابله با ایران است. ایالات متحده در حال ترویج اتحاد در سراسر جهان و سایبری بخش مهمی از این اتحادها است. ایران یکی از تهدیدات سایبری پیشرو است. بنابراین ارائه راه‌هایی برای عقب راندن ایران به نفع هر 3 کشور خواهد بود.»

تشابه اسرائیل و عربستان سعودی در حوزه سایبری

پژوهشگر مؤسسه امریکن انترپرایز اظهار داشت که سعودی‌ها احتمالاً از سایبر به عنوان ابزار نظارت داخلی برای جاسوسی از مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند و گروه «NSO»، شرکت جاسوسی اسرائیلی و ارائه‌دهنده ابزارهای نظارتی تهاجمی از سوی دولت‌هایی مانند عربستان سعودی برای انجام این کار استفاده می‌شود.

بلسینگ گفت از اینکه بایدن در طول سفر خود به استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی اشاره نکرده، به ویژه با توجه به نقش جهانی اسرائیل به عنوان یکی از توسعه دهندگان اصلی و توزیع کنندگان نرم‌افزارهای مخرب، ناامید شده است.

وی خاطرنشان کرد : «این واقعیت که نرم‌افزارهای جاسوسی در دستور کار نبوده نشان می‌دهد که دولت دستور کار مثبتی برای ابراز منافع و ارزش‌های ایالات متحده در فضای دیجیتال ندارد.»

طبق گزارش‌ها، «L3Harris»، پیمانکار دفاعی مستقر در ایالات متحده، هفته گذشته و در پی نگرانی‌های ماه گذشته دولت بایدن مبنی بر دستیابی به جاسوس‌افزار به عنوان یک خطر جدی امنیتی برای پرسنل و سیستم‌های ایالات متحده، به پیشنهاد خود برای خرید ابزارهای هک از NSO Group پایان داد.

این نگرانی‌ها همچنین باعث شد که وزارت بازرگانی آمریکا در ماه نوامبر گذشته گروه NSO را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند و شرکت اسرائیلی را در لیست سیاه قرار دهد و توانایی آن را برای استفاده از فناوری ایالات متحده محدود کند.

با وجود اینکه ایالات متحده گفته بود حقوق بشر در سیاست خارجی این کشور نقش محوری دارد، با این حال، این موضوع به طور علنی در هنگام دیدار بایدن در هفته گذشته مطرح نشد.

بلسینگ گفت : «از نظر دولت، نرم‌افزارهای جاسوسی اولویت کمتری نسبت به هر طرحی برای مقابله با نفوذ و حضور سیاسی ایران دارند.»

یک گروه هکری در کانال تلگرامی خود ادعا کرد که در یک حمله سایبری سایت دانشگاه آزاد را هک کرده است.
به گزارش سایبربان؛ یک گروه هکری در کانال تلگرامی خود ادعا کرد که در طی یک حمله سایبری، اطلاعات زیادی از اعضای دانشگاه آزاد به دست آورده است.

بر طبق ادعای این گروه که خود را وابسته به رژیم صهیونیستی عنوان کرده، اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره همراه، شماره دانشجویی و سایر اطلاعات پرسنلی و دانشجویی را به دست آورده است.

شایان ذکر است که شبکه سعودی-صهیونیستی ایران اینترنشنال هم درخبری این ادعا را مطرح کرده و به نشت اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی یزد اشاره کرده است.

این گروه هکری هفته گذشته مسئولیت حمله سایبری به پایگاه های نهاد های اسلامی دانشگاه های غزه را نیز به عهده گرفته و سایت انها را از دسترس خارج کرده بود.

دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون صحت و سقم این خبر را اعلام نکرده است.

رئیس پلیس فتا گفت: در نظر داریم تا برای پیگیری پرونده های قضایی که به حوزه فعالیت این پلیس مربوط می‌شود درگاهی را راه اندازی کند تا مردم بتوانند روند شکایتشان را آنلاین رصد کنند.

سردار وحید مجید در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مردم برای شکایت از یک کلاهبردار باید حتماً حضوری مراجعه کنند و پلیس فتا درگاهی برای ثبت این نوع شکایت‌ها راه اندازی نمی‌کند، گفت: روند ثبت شکایت دوگانه است یعنی زمانی که فرد می‌خواهد شکایتی را در سیستم قضائی ثبت کند باید حتماً حضوراً به مراجع قضائی مراجعه کند.

وی افزود: بعد از ثبت شکایت در مراجع قضائی و بررسی پرونده در صورت نیاز این پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود تا پلیس به آن پرونده رسیدگی کند.

سردار مجید با اشاره به اینکه پلیس می‌تواند تسهیل در پیگیری پرونده‌های قضائی را ایجاد کند اما نمی‌تواند اقدامی برای تسهیل ثبت شکایت انجام دهد؛ گفت: پلیس فتا در نظر دارد تا برای پیگیری پرونده‌های قضائی که به فعالیت‌های این پلیس مربوط می‌شود درگاهی را راه اندازی کند تا مردم بتوانند روند شکایتشان را آنلاین رصد کنند.

رئیس پلیس فتا تاکید کرد: اولویت اصلی ما این است که اگر کسی شکایت کرد مجرم را در کمترین زمان ممکن دستگیر کنیم؛ اما به دنبال خدمات آنلاین برای مردم هم هستیم تا فرد برای پیگیری شکایتش با دشواری کمتری مواجه باشد.

از میان انواع مختلف بدافزارها، تبلیغ‌افزارها بیشترین تعداد نصب بر دستگاه کاربران ایرانی را داشته و در سه ماهه‌ی اول ۲۰۲۲، متعلق به دو خانواده Notifyer و Fyben بوده‌اند.
طبق گزارش کسپرسکی، ایران در فصل اول ۲۰۲۲، بالاترین نرخ آلودگی به بدافزار در جهان را دارا بوده است‌.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ نرخ آلودگی دستگاه‌های کاربران ایرانی، از ۴۰.۲۲٪ در سال ۲۰۲۱ به ۳۵.۲۵٪ در فصل اول ۲۰۲۲ کاهش یافته و امید است با افزایش سواد سایبری کاربران و استفاده از راهکارهای امنیتی قدرتمند، این نزول ادامه یافته و فضای امن‌تری برای کاربران شکل گیرد.
از میان انواع مختلف بدافزارها، تبلیغ‌افزارها بیشترین تعداد نصب بر دستگاه کاربران ایرانی را داشته و در سه ماهه‌ی اول ۲۰۲۲، متعلق به دو خانواده Notifyer و Fyben بوده‌اند.

سهم ایران از تروجان‌های بانکی، نسبتا کم بوده و تقریبا ۴ درصد کاربران توسط آنها مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
تعداد نصب باج‌افزارها هم به صورت کلی کاهش داشته و دستگاه تنها یک درصد کاربران ایرانی آلوده به باج‌افزار بوده است.

در روزهای گذشته خبر قتل شخصی که به واسطه آگهی دیوار در اهواز کشته شد، موجب نگرانی افکار عمومی گردید که خبرنگار فارس پیگیر جزئیات جدیدی از این اتفاق شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، امنیت و احساس امنیت این روزها به دغدغه اول مردم خوزستان تبدیل شده است و روز به روز اخبار منفی و ناراحت کننده‌ای از سرقت‌های مسلحانه دست به دست می‌شود.

در روزهای گذشته جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از وقوع یک فقره قتل بعد از سرقت یک خودرو خبر داد که باعث ناراحتی و نگرانی افکار عمومی شد.

حجت الله سفید پوست درباره این سرقت گفت: در پی وقوع یک فقره پرونده فقدانی مبنی بر اینکه شخصی از طریق سایت دیوار قصد فروش خودرو سانتافه خود را داشته و تاکنون به منزل مراجعه نکرده موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌ کارآگاهان پلیس مشخص شد خودرو در مسیر مواصلاتی تهران به اهواز در حال حرکت بوده که با شگردهای خاص پلیسی موقعیت خودرو سانتافه شناسایی و در ورودی شهر اهواز توقیف و راننده دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به یافتن دو عدد پوکه و خون در خودرو گفت: با تحقیقات گسترده پلیسی و ادله متقن و متعدد پلیس، متهم سرانجام اعتراف کرد که پس از تماس تلفنی و حضور صاحب خودرو در محل قرار او را با دو گلوله به قتل رسانده است.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به کشف سلاح بکار رفته در سرقت تصریح کرد: قاتل به یک فقره قتل دیگر اعتراف کرده است.

جزئیات جدید از نحوه قتل

یکی از بستگان مقتول در این باره به فارس می‌گوید: مقتول خودروی سانتافه را برای فروش در اپلیکیشن دیوار آگهی می‌کند و یک نفر به‌عنوان مشتری خودرو با او ارتباط می‌گیرد.

وی می‌افزاید: فردی که خود را به‌عنوان مشتری معرفی کرده بود، بعد از مشاهده خودرو از فروشنده می‌خواهد به یکی از مناطق اطراف اهواز بیاید تا قرارداد خرید خودرو را بنویسند.

او ادامه می‌دهد: مقتول به محل قرار می‌رود و تا عصر از او خبری نمی‌شود؛ با توجه به خاموش بودن تلفن همراه مقتول، همسر او در تماس با همکاران و دوستان پیگیر او می‌‌شود اما کسی از او خبر نداشت.

وی بیان می‌کند: شب یک پیام از گوشی تلفن همراه مقتول به خانواده ارسال می‌شود که نگرانم نباشید من آخر هفته بر می‌گردم و دوباره تلفن همراه خاموش می‌شود.

او عنوان می‌کند: بعد از کشف خودرو، قاتل به قتل اعتراف می‌کند و مشخص می‌شود که با همکاری دو نفر دیگر مرتکب قتل شده و جنازه مقتول را به آتش کشیده و به خاک می‌سپارند.

نکات امنیتی در هنگام معامله در سایت‌های اینترنتی

یک کارشناس امنیت سایبری به فارس می‌گوید: بهترین راه در زمینه خرید و فروش خودرو و ملک معامله در دفاتر املاک و بنگاه‌های ماشین است.

علی رحمانی می‌افزاید: در این فرآیند، معامله با واسطه انجام می‌شود و به همین دلیل ضریب امنیت چه از نظر مالی و چه از نظر جانی بیشتر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: برخی شاید بخواهند در کوتاه‌ترین زمان و بدون واسطه معامله کنند که پیشنهاد می‌شود مکان امنی را برای معامله در نظر بگیرند.

این کارشناس امنیت سایبری بیان می‌کند: مکان امن می‌تواند شعب بانک و کلانتری‌ها باشد یا اینکه در فضایی این معامله انجام شود که ضریب خطر پایین بیاید.

وی عنوان می‌کند: همچنین توصیه می‌شود که برای معامله‌های اینچنینی دو شاهد به‌عنوان همراه حضور داشته باشند تا ضریب خطر کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ارتکاب قتل برای سرقت خودروی سانتافه شاید بیش از هر موضوع دیگری در این ماجرا نمود داشته باشد اما مهم‌ترین مسئله در این زمینه تعداد سلاح‌های غیر مجاز است که نگرانی شهروندان را در پی دارد.

به نظر می‌رسد سرعت عمل در مجازات ارتکاب چنین جنایت‌هایی، اجرا حد الهی در مجازات سارقان و اجرای طرح‌های ضربتی برای جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز می‌تواند ضمن ارتقای امنیت در جامعه، احساس امنیت را نیز به شهروندان هدیه دهد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که تحت تعقیب سایر مراجع قضایی استان ها بود خبر داد و گفت: متهم در سایت دیوار کلاهبرداری می کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: اوایل امسال مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از او کلاهبرداری شده است. 

وی اظهارداشت: این فرد اعلام کرد که مردی با مراجعه به مغازه ام تعدادی لوازم صوتی انتخاب و به قصد خرید، پیش فاکتور تهیه و با گرفتن شماره کارتم و واریز وجه اجناس مورد نظر را تحویل گرفته و از مغازه خارج شد. بعد از مدتی حساب بانکی ام مسدود شد با پیگیری های انجام شده مشخص شد که انسداد حساب بانکی ام با دستور قضایی از یکی از شهرستان های جنوب کشور بوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: با شکایت مرد مغازه دار، عوامل تیم مبارزه با جعل وکلاهبرداری پایگاه هشتم پلیس آگاهی تحقیقات را آغاز کردند و در ادامه مشخص شد، عامل این کلاهبرداری تلفنی با درج آگهی های متفاوت در سایت های فروش کالا با انجام اقدامات متقلبانه، افراد را اغفال و با دادن وعده های واهی در ارتباط با فروش اموال با ارزش زیر قیمت کارشناسی، وجوه قابل توجهی از شکات دریافت و سپس با کارت های بانکی به نام افراد غیر به فروشگاه ها، طلافروشی و ... رفته و وجوه بدست آمده را بدون اینکه ردی از خود به جای بگذارد کالا و اجناس قابل فروش را خریداری می کند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی های خود موفق به شناسایی خودروی متهم شده و با استعلام پلاک خودرو، هویت مرد کلاهبردار به نام افشین بدست آوردند. با شناسایی متهم جوان، کارآگاهان پایگاه هشتم موفق به دستگیر وی شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: متهم  در ادامه به کلاهبرداری های سریالی تحت عنوان اهدا جوایز برنامه های صدا و سیما، رادیو معارف، درج آگهی در سایت های فروش کالا معترف و  تحقیقات در رابطه با متهم ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور، راهکارایی را برای جلوگیری از هک شدن پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی کاربران، تشریح کرد.
سرهنگ رامین پاشایی درباره راهکارهای جلوگیری از هک پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هموطنان که طی یک سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است، اظهار کرد: یکی از اقدامات برای جلوگیری از هک شدن شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها، "فعال کردن رمز تأیید دو مرحله‌ای" است.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور افزود: اگر کاربری در تلگرام هک شود، متوجه موضوع نخواهد شد اما در واتس‌آپ موضوع فرق می‌کند و کاربر متوجه می‌شود که هک شده است؛ در واتس‌آپ بیشتر از یک اکانت روی یک حساب کاربری نمی‌تواند فعال باشد اما در تلگرام چندین حساب کاربری می‌تواند روی آن اکانت فعال باشد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر افرادی که گوشی همراه‌ یا کیف پول (وَلت) آن‌ها هک می‌شود، جزو افرادی هستند که تلفن‌ همراهشان خراب شده و آن را برای تعمیر به افراد ناشناس و تعمیرکاران غیرمجاز سپردند و زمانیکه نزد پلیس فتا مراجعه می‌کنند، به این موضوع اذعان دارند که تلفن همراه خود را مدتی قبل به افراد مذکور سپرده بودند.

این مقام انتظامی، استفاده از شماره‌هایی همچون کد ملی یا شماره تلفن‌ همراه را برای نام کاربری و رمز عبور نامناسب دانست و گفت: دلیل اصلی هک شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها، "اخاذی مالی" از کاربران است.

پاشایی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست پیام‌های خصوصی و اطلاعات محرمانه موجود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را از قسمت savde messages یا چت‌های خصوصی با دیگران را بعد از یکی، دو روز پاک کنند و یادآور شد: افرادی که گوشی کاربران را هک می‌کنند، این اطلاعات شخصی را رؤیت کرده و می‌خوانند و این اطلاعات خصوصی، در صورت افتادن در دست هکرها، زمینه اخاذی از کاربران را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور درباره اینکه کاربران چگونه باید متوجه شوند که در پیام‌رسان واتس‌آپ هک شده‌اند، عنوان کرد: یکی از نشانه‌های اصلی هک واتس‌آپ، عدم توانایی کاربر در وارد شدن به آن است، در این حالت کاربر باید یک واتس‌آپ دیگر در گوشی خوب نصب کرده و در قسمت تنظیمات همان شماره تلفن قبلی را وارد کند، در ادامه برای کاربر پیامک آمده و در نهایت می‌تواند دسترسی هکر را از بین ببرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانیکه گوشی تلفن فردی در اختیار افراد نانشاس قرار بگیرد یا هک شود، احتمال دارد که پیامک‌ها یا پیام‌هایی مبنی بر درخواست تقاضای وجه برای مخاطبان آن گوشی ارسال شود، در این حالت باید هموطنان درنظر داشته باشند در صورت دریافت و رؤیت چنین پیامک‌ها و پیام‌ها حتی از طرف نزدیک‌ترین افراد مانند پدر، مادر، همسر و فرزندان خود، ابتدا با وی تماس برقرار، از صحت و سقم آن درخواست اطمینان حاصل پیدا کرده و در صورت اطمینان نهایی، پول را واریز کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کلاهبرداران در اینگونه موارد، شماره کارت بانکی فرد دیگری را در پیامک و پیام‌ها برای مخاطبان ارسال کرده و از آن‌ها می‌خواهند وجه موردنظر برای آن شماره کارت بانکی واریز شود، تصریح کرد: وقتی اطلاعات کاربری یک کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام در اختیار فرد هکر قرار بگیرد، وی می‌تواند با همان شرکت اینستاگرام ارتباط برقرار کرده و پیام دهد، در آنجا راستی‌آزمایی انجام شده و اینستاگرام پس از حصول اطمینان از هک و هویت‌سنجی کاربر، صفحه را به کاربر اصلی برمی‌گردانند همچنین افراد و شرکت‌های معتبری نیز در این رابطه وجود دارند که می‌توانند به کاربرانی که هک شده‌اند، کمک کنند البته ما به عنوان پلیس فتا به هیچ عنوان هیچ فردی را در این رابطه پیشنهاد نمی‌کنیم.

منبع:  تسنیم

جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه گفت: به استناد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رویت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.

وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آیین دادرسی کیفری متهمان می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان می‌توانند در مدت۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس کیفرخواست صادره، میلاد حاتمی فرزند محسن به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.

براساس این گزارش، نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست مطرح شده است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود که پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی پشتیبانی شده توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت‌کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.