ITanalyze

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیأت وزیران در خصوص «سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری)» با شماره ۳۶۶۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن کامل سند

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات امنیت سایبری پلیس فتا را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اظهار کرد: متأسفانه جرایم سایبری نوظهور هستند و از آنجایی که مردم ما وقت زیادی در فضای مجازی سپری می‌کنند لذا مصرف اینترنت هموطنان بالاتر از میانگین حد جهانی است.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را برای فعالیت در فضای مجازی ضروری دانست و افزود: ما با کاربران بی شماری مواجه هستیم که به شدت علاقمند به وب گردی هستند و در این فضا تفریح می‌کنند اما کوچک‌ترین تنظیمات امنیتی تلفن همراه خود را نمی‌دانند به همین دلیل هم بعضاً حساب کاربری آنها هک می‌شود و تمام مخاطبانی که در این حساب کاربری ذخیره هستند نیز در اثر این غفلت و سهل انگاری صاحب تلفن همراه دچار مشکل خواهند شد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در مصاحبه با رادیو گفت وگو تأکید کرد: دانش هموطنان باید نسبت به جرایم سایبری افزایش پیدا کند چراکه هرچه قدر دانش بالاتر می‌رود میزان وقوع جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرهنگ پاشایی در مورد اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری در حوزه امنیت سایبری گفت: هر یک از دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها یک سری الزامات سایبری دارند اما متأسفانه این دستگاه‌ها و نهادها ترک فعل دارند و امنیت سایبری به موازات رشد آن کسب و کار جدی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه جسارت مجرمان سایبری به موازات سهل انگاری کاربران روز به روز بیشتر می‌شود و کار پلیس فتا هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات سایبری که پلیس فتا تعریف می‌کند را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با وجود اینکه سطح وقوع دسترسی‌های غیرمجاز و هک شرکت‌ها پایین آمده اما باز هم متأسفانه گاهی اوقات تخلفاتی از سوی کارمندان متخلف و سهل انگار اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: هرگونه غفلت و سهل انگاری می‌تواند امنیت سایبری و امنیت مالی حجم وسیعی از کاربران و شهروندان را به خطر بیاندازد. برای مثال، اگر حساب بانکی شخصی هک شده و پول از حساب فرد برداشته شود بانک ملزم به پرداخت خسارت است.

یک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به خلاهای تقنینی در رابطه با جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: هنوز مرز بین جرائم رایانه‌ای و سنتی که فقط ابزارشان تغییر کرده مبهم است مثلا مشخص نیست یک فحاشی در فضای مجازی مشمول جرائم رایانه‌ای یا توهین است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پیمان حسین زاده روز دوشنبه در کارگاه جرائم فضای مجازی و چالش ها و خلاهای تقنینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، افزود: یکی دیگر از خلأهای قانونی جرم انگاری حق کپی رایت است.

وی ادامه داد: در این راستا ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با نقض حقوق مؤلف عنوان شده اما تعریف دقیقی از کپی رایت ارائه نشده و چارچوب مشخصی برای مالیات نرم افزار و محتواهای دیجیتال در بستر اینترنت وجود ندارد؛ این موضوع موجب شده است زمینه های سوء استفاده گسترده از آثار دیگران در اینترنت فراهم شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: جرائم رایانه‌ای با پیشرفت فناوری و نقش تأثیرگذار آن در زندگی به وجود آمده و در حال حاضر این حوزه از جرائم به‌عنوان یک موضوع جدید و پر چالش تبدیل‌ شده است،‌ از آنجا که نمی‌توان تأثیر کامپیوتر و موبایل را بر زندگی در جوامع امروزه نادیده گرفت بنابراین رو به رو شدن با جرائم رایانه‌ای نیز یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است.

حسین زاده با بیان اینکه افترا و نشر اکاذیب، ‌قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی، فیشینگ و هرزه نگاری از جمله جرائم رایانه ای است، افزود: در قانون برای هر یک از این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در خصوص افترا و نشر اکاذیب، اگر شخصی برای نشر اطلاعات نادرست به منظور تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن به دیگران یا مقامات رسمی در وبسایت ها یا نشر افترا اقدام کند که موجب هتک حیثیت و ضرر به دیگران یا مقامات رسمی در فضای مجازی شود به موجب ماده ۱۸ جرائم رایانه ای مرتکب جرم شده و به موجب این ماده به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن محکوم می‌شود.

حسین زاده افزود: در خصوص قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی دیگر مجرم به موجب ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه ۶ تعزیری (۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) یا معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید ناشی از جرم، هرکدام که بیشتر باشد محکوم و اموال او نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شخصی به تولید محتوا یا انتشار موضوعات مستهجن یا ذخیره محتویات در این خصوص اقدام کند به موجب ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای به ۹۱ روز حبس یا جزای نقدی از ۵۰ میلیون ریال تا ۳۳۰ میلیون ریال و یا هر دوی آن محکوم می‌ شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در خصوص فیشینگ که نوعی کلاهبرداری رایانه ای است گفت: این جرم موجب دسترسی به داده های شخصی افراد می‌شود و متخلف به این طریق مال یا امتیازاتی را برای خود یا دیگری تحصیل می‌کند که طبق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات یک تا پنج سال حبس و ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دوی آنها محکوم می‌ شود و مرتکب موظف به رد مال به صاحب آن است.

سعید طاهری - در شرایطی که قتل عام و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اکنون قانونگذاران کنگره آمریکا شروع به طرح این سوالات کرده‌اند که حماس، چگونه توانست حملات خود را اجرا کند و این حملات، چگونه تامین مالی شدند؟!
سایت thenationaldesk در این رابطه نوشت، به ادعای دکتر متیو لوییت، کارشناس مقابله با تروریسم در موسسه واشنگتن برای سیاست‌های خاورمیانه، ایران به عنوان منبع ثابت تامین مالی حماس، که در سال 1987 تاسیس شد، شناخته می‌شود. طبق این ادعا، جریان پولی جدیدتری از طریق توانایی این گروه در زمینه اخذ مالیات و سایر روش‌ها از طریق کنترل بر نوار غزه به‌دست می‌آید.
لوییت در جلسه اخیر کمیته بانکداری سنای آمریکا که به عنوان شاهد حضور داشت، درباره تامین مالی غیرقانونی آنچه که تروریسم نامید، توضیح داد.
وی گفت: «فکر می‌کنم باید یک قدم به عقب برداریم. این حمله در طول دهه‌ها تامین مالی شده است.» او بر درآمدهایی که حماس از طریق قدرت خود در غزه جمع‌آوری می‌کند، تاکید کرد؛ درآمدی که به گفته او: «احتمالا حداقل دو یا سه‌برابر آن‌چیزی است که از ایران دریافت می‌کند و دولت ایالات متحده معتقد است این مبلغ، حداقل 70 تا 100 میلیون دلار در سال متعلق به ایران است.»
از آنجا که حماس از سوی دولت ایالات متحده، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می‌شود، مشمول تحریم‌هاست و دسترسی محدودی به سیستم بانکی بین‌المللی دارد. پس از حملات 7 اکتبر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، تحریم‌های بیشتری علیه 10 نفر از رهبران حماس، عاملان و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه اعمال کرد.
سناتور کتی بریت، جمهوری‌خواه از آلاباما، که به تازگی از سفر به اسرائیل بازگشته بود، در این جلسه گفت: «ما باید از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم تا اطمینان یابیم کسانی که این حملات را انجام داده‌اند و کسانی که از نظر مالی، از آنها حمایت کرده‌اند، هرگز نتوانند دوباره چنین کاری انجام دهند.»
با این حال، ثابت شده ارز دیجیتال، برای گروه‌هایی مانند حماس، پوشش‌هایی را فراهم می‌آورد. کارشناسان به سناتورها گفته‌اند که حماس از رمزارزها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتقال وجوه استفاده می‌کند. طبق گفته وزارت خزانه‌داری، «حماس، اغلب روی کمک‌های مالی کوچک، از جمله استفاده از ارز مجازی تکیه دارد.»
سناتور الیزابت وارن، دموکرات از ماساچوست گفت: «قوانین فعلی ما ناکافی هستند. ما قدرت مسدود کردن این مسیر مالی را داریم و فکر می‌کنم این، همان چیزی است که باید انجام دهیم.»
امسال، وارن و سناتور راجر مارشال، جمهوری‌خواه از کانزاس، قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال را دوباره معرفی کردند که هدف آن، پر کردن خلأهای موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال است؛ دارایی‌هایی که به تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. یکی از اجزای اصلی لایحه، این است که پلتفرم‌های رمزارز را به الزامات آگاهی از مشتری که برای شرکت‌های مالی اعمال می‌شود، ملزم کند.
در کنگره، درباره نحوه یا لزوم تنظیم‌گری بیشتر ارزهای دیجیتال اجماع وجود ندارد. برخی نمایندگان که با برخورد سختگیرانه با این صنعت مخالف هستند، استدلال می‌کنند این کار، تنها باعث می‌شود فعالیت‌ها به خارج از کشور منتقل شود و از تنظیم‌گری ایالات متحده فرار کند.
سناتور بیل هاگرتی، جمهوری‌خواه از تنسی، خطاب به همکارانش در مجلس گفت: «ما برای تنظیم‌گری در حوزه ارز دیجیتال. به یک جراحی دقیق نیاز داریم، نه به یک چکش.» 
در همین رابطه، سناتور مارک وارنر، دموکرات از ویرجینیا، که در کمیته بانکداری سنای آمریکا نیز عضویت دارد و رئیس کمیته اطلاعات سناست، لایحه‌ای به صورت توامان با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان معرفی کرده که از خدمات مالی غیرمتمرکز می‌خواهد همان الزامات ضدپولشویی و تحریم‌های اقتصادی را که برای سایر شرکت‌های مالی وجود دارد، رعایت کنند. او استدلال می‌کند کسانی که می‌خواهند ارز دیجیتال رونق بگیرد، باید از این چارچوب حمایت کنند.
وارنر نیز در این زمینه مدعی شد: «فکر می‌کنم اگر بتوانیم استفاده غیرقانونی، به‌ویژه توسط سازمان‌هایی مانند حماس را کاهش دهیم و آن تحریم‌های ثانویه را اضافه کنیم، این امر ممکن است مشروعیت بیشتری به این نوع تراکنش‌ها بدهد؛ فارغ از اینکه در هرکجای جهان قرار دارند.» (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۶۱۰ متهم اقتصادی فعال در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گزارش مهر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اقدامات جدید این پلیس در فضای مجازی گفت: یکی از محور‌های جدی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد مرکز امنیت دیجیتال پلیس، سازوکار‌های لازم برای این حوزه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فضای مجازی، اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا، وام‌فروشی، تخلفات مالیاتی، فروش حواله‌های جعلی گازوئیل، بنزین، نفت و گاز و سایر تخلفات مشابه آغاز کرده و با جدیت این روند را ادامه می‌دهد.

رحیمی در ادامه به اقدامات گسترده پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۵ صفحه و تارنمای متخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه و تارنما متخلف شناسایی و ۱۰۲ مورد از آنها تعلیق یا مسدود شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴۰۶ پرونده قضائی تشکیل شد که ارزش کل این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۹۳ پرونده با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان به ارزش ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سردار رحیمی همچنین گفت: علاوه بر این، ۲۲ پرونده سازمان‌یافته با بیش از سه متهم نیز به ارزش ۱،۱۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده و در مجموع ۶۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تحلیل آماری عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: تمامی شاخص‌های مربوط به رصد و مقابله با جرایم اقتصادی فضای مجازی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای پاکسازی بستر سایبری کشور از جرایم اقتصادی و برخورد با باند‌های سازمان‌یافته در این حوزه است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است فیلترینگ یکی از بدترین رفتار‌ها در قبال مردم ایران است و به مخاطرات فرهنگی و امنیتی آن اشاره می‌کند؛ وی همچنین از ناکامی دولت‌ها در مقابله با مافیای فیلتر و تأثیرات منفی آن بر نسل جوان سخن گفت.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک، در ارتباط با مضرات و تبعات منفی استفاده از فیلترشکن‌ها و به تبع آن خطرات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی به ویژه در میان نسل جوان، اظهار کرد: متاسفانه فیلترینگ یکی از بدترین ترین رفتارهایی است که با مردم ایران صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین خواسته های بر زمین مانده مردم، زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای پزشکیان مطرح شد، یادآور شد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری آقای پزشکیان، بنده به هفت استان کشور سفر کردم؛ یکی از مهمترین خواسته های ملت، خواسته برحق رفع فیلتر بود. اما برغم اینکه آقای پزشکیان در بحث فیلتر وعده هایی داد اما دولت وی در رفع فیلتر ناکام ماند و حتی زور دولت پزشکیان هم به مافیای فیلتر نرسید.

مافیای فیلتر به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است

اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بعد از آن می بینید که اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر  اینکه فیلترینگ علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی خانواده ها را تهدید می کند، امنیت کشور را هم تهدید می کند، گفت:  جریان های مختلفی را می بینیم که بدترین آلودگی ها را در جامعه شکل می دهند و اولین چیزی که در فیلترشکن ها بلافاصله به جان خانواده ها می افتد کانالهای فاسدی است که روح جوانان را فاسد می کند. 

وی ادامه داد: به عبارتی فیلترینگ در ایران با کانالهای فاسد جنسی ربط پیدا کرده است. عملا این نتیجه ای بود که مافیای فیلتر به کشور تحمیل کرد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه در کنار این موضوع باید ضرر اقتصادی که به مردم وارد می شود را به این مسائل اضافه کرد، افزود: مردم ایران جزو معدود مردمان دنیا هستند که هنوز مسئله ای به نام اینترنت کم سرعت را در مسائل خودشان دارند.

یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

این نماینده سابق مجلس افزود: یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اصل اساسی دموکراسی این است که هر تصمیمی که مردم می گیرند این تصمیم باید اجرایی شود. حتی یکی از حقوق مردم این است که اگرهم اشتباه کردند مردم هستند که اشتباه می کنند. هر چند که تاریخ دموکراسی ها نشان داده که این سیاستمداران بیشترین اشتباه را مرتکب شدند و آنچه که تبدیل به خواست عمومی شده حتما اشتباه نیست. 

وی گفت: با این وجود حتی مردم اگر هم اشتباه می کنند سیاستمداران مجبور هستند که این خواست مردم را بپذیرند. 

فلاحت پیشه با بیان اینکه الان عملا در ایران هیچ کاربری اعم از جوان، نوجوان، میانسال و پیر وجود ندارد که روزانه از فیلترشکن استفاده نکند، تصریح کرد: جالب این است که بخش عمده استفاده از فیلترشکن ها برای اطلاع از اخبار روز یا برای کارهای اقتصادی روزمره خودشان است. اما متاسفانه می بینیم که برغم این خواست اکثریت، هنوز نتوانسته دولتی که برای مقابله با فیلتر روی کار آمده است را قانع کند که با مافیای فیلتر بجنگد و فیلتر را در جامعه ماز از بین ببرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به چالش‌های پیگیری جرائم در پلتفرم‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، بر ضرورت تحقق حکمرانی سایبری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مقابله مؤثر با جرائم سایبری تأکید کرد.

سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره چالش‌های پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، اظهار کرد: «این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمی‌گردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی می‌توانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.»

وی با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در این زمینه تصریح کرد: «اگر پلتفرمی می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبه‌ای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکل‌های تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقع‌شده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.»

سردار مجید با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، گفت: «نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد.»

وی خاطرنشان کرد: «در تمامی پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علی‌رغم اینکه این پلتفرم‌ها هیچ‌گونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف می‌کنیم.»

سردار مجید در خصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضایی لازم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پایان گفت: در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌ شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده می‌شود.

سمیه مهدوی‌پیام
برای سال‌ها، ایران سعی کرده از طریق حملات سایبری و کمپین‌های اطلاعاتی، بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر بگذارد. در حالی که هکرهای ایرانی، به اندازه هکرهای کشورهای دیگر با حمایت دولتی، مانند کره‌شمالی، چین یا روسیه، شناخته‌شده و توانمند نیستند، اما همچنان، تهدید تلقی می‌شوند و عملیات سایبری آنها، روزبه‌روز، پیچیده‌تر می‌شود.
در حالیکه در طول سال‌ها راهبری پروژه ایران‌هراسی سایبری و درخواست مقامات کشور برای ارایه مستندات از حملات هکری منتسب به ایران، بی‌پاسخ مانده است، سایت سایبر نیوز در گزارشی نوشت، طبق ادعاهای مطرح‌شده، در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا، هکرهای ایرانی موفق شدند به کمپین‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نفوذ کنند. آنها مسئول بزرگ‌ترین حمله و افشای اطلاعات پس از نفوذ روسیه به کمپین هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ بودند.

•    آغاز حملات سایبری ایران
یک رویداد مهم که به تلاش‌های سایبری ایران کمک کرد و آنها را به سمت کشورهای خارجی سوق داد، استفاده از استاکس‌نت بود؛ کرم‌ویروسی که توسط ایالات متحده و اسرائیل، حدود سال ۲۰۰۷، توسعه یافت و علیه ایران استفاده شد. این عملیات منجر به خرابکاری در سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران شد، در حالی که حملات سایبری بعدی توسط آمریکا و متحدانش، زیرساخت‌های مختلف کشور، از جمله بخش مالی را هدف قرار داد.
ایران در سال ۲۰۱۰، استاکس‌نت را کشف کرد و در نتیجه، فرماندهی دفاع سایبری را تشکیل داد که دپارتمان جدیدی برای حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی داخلی در برابر نفوذ دشمنان خارجی به شبکه‌های کلیدی بود. با این حال، ایران همچنین منابع اطلاعاتی، امنیتی و صنعتی خصوصی خود را به سمت هدف قرار دادن و نفوذ به شبکه‌های دشمنان، هدایت کرد.

•    مداخله در انتخابات آمریکا
طبق ادعاهای مطرح‌شده، بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های سایبری ایران، تا به امروز، معطوف به تأثیرگذاری بر دشمنان، از جمله ایالات متحده، اسرائیل و متحدان آنها بوده است. چندین گروه هکری تحت حمایت دولت ایران، سال گذشته به کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حمله کردند و موفق شدند ایمیل‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را هک کنند.
در سپتامبر، ایالات متحده سه هکر منتسب به ایران را، به دلیل هدف قرار دادن اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، متهم کرد. طبق کیفرخواست، این هکرها با شبیه‌سازی خود به عنوان مقامات دولتی آمریکا، از طریق فیشینگ هدفمند، مدارک و ارتباطات را به‌دست آوردند و سپس برای افشای آنها در رسانه‌ها تلاش کردند.
گزارش قبلی سرویس اطلاعات تهدید گوگل (GTI) Google Threat Intelligence پیش از کیفرخواست، حملات به کمپین‌های ریاست‌جمهوری آمریکا را به گروه هکری APT42 نسبت داده بود که منتسب به ایران است. گروه APT42، به دلیل انجام کمپین‌های هدفمند علیه افراد برجسته، از جمله مقامات دولتی، دیپلمات‌ها و کمپین‌های سیاسی، به‌ویژه در ایالات متحده و اسرائیل، شناخته شده است.
طبق ادعای گوگل، گروه APT42، از تاکتیک‌های مختلف، مانند میزبانی بدافزار، صفحات فیشینگ و تغییر مسیرهای مخرب، در کمپین‌های فیشینگ ایمیل استفاده می‌کند. این گروه، معمولاً سعی می‌کند از سرویس‌هایی مانند گوگل، دراپ‌باکس، وان‌درایو و دیگر موارد، برای این اهداف استفاده کند.»

•    گروه APT33 و دیگر بازیگران تهدید
گروه هکری دیگر منتسب به ایران، APT33 است که به نام‌های دیگر مانند Elfin، NewsBeef،Holmium  و Peach Sandstorm نیز شناخته می‌شود. محققان امنیتی، اغلب بر اساس تحلیل‌های خود، برچسب‌های مختلفی به بازیگران تهدید اختصاص می‌دهند. 
گروهElfin ، از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده و عمدتاً آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار می‌دهد. در یکی از حملات اخیر گزارش‌شده، Elfin از Tickler، به عنوان یک درب پشتی چندمرحله‌ای سفارشی جدید، برای هدف قرار دادن سازمان‌هایی در بخش‌های دفاعی، فضایی، آموزشی و دولتی ایالات متحده و استرالیا، استفاده کرده است.
طبق ادعای مایکروسافت، گروه Elfin، پروفایل‌هایی در لینکدین ایجاد می‌کند که در آن، افراد خود را به عنوان دانشجویان، توسعه‌دهندگان و مدیران جذب استعدادهای مستقر در ایالات متحده و اروپای غربی، معرفی و عمدتاً از این ابزار، برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 
گروه دیگری به نام Olirig، که با نام‌های  APT34،Earth Simnavaz  و Helix Kitten نیز شناخته می‌شود، اخیراً تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در منطقه خاورمیانه تشدید کرده است. در سال‌های اخیر، Olirig  حملات برجسته‌ای را به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و مخابرات، انجام داده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، این گروه به نقض عمده‌ در یک شرکت انرژی در امارات متحده عربی متهم شد؛ جایی که بدافزار سفارشی برای دسترسی به شبکه، نفوذ به داده‌های حساس و اختلال در عملیات‌ها، استفاده شده است.

•    بیشترین مصرف‌کنندگان هوش مصنوعی
در ادامه این گزارش ادعا شده، اخیراً برخی از هکرهای ایرانی مشاهده شده‌اند که به طور فعال از جدیدترین ابزارهای هوش مصنوعی بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه استفاده هکرهای سایبری و مجرمان دولتی از ابزارهای هوش مصنوعی، موضوع پنهانی نیست، اما به نظر می‌رسد ایران با شدت خاصی از این ابزارها استفاده می‌کند.
گوگل در گزارش اخیر خود، هشدار داد مجرمان سایبری تحت حمایت دولت‌ها مانند ایران، از کاربران پرمصرف چت‌بات Gemini هستند. این شرکت، متوجه شد ۲۰ کشور از جمله کره‌شمالی، روسیه، چین و گروه‌های هکری تحت حمایت دولت ایران، از پرتعدادترین کاربران این ابزار بوده‌اند.
طبق ادعای گوگل: «استفاده آنها، بازتاب منافع استراتژیک ایران، از جمله تحقیقاتی است که بر سازمان‌ها و کارشناسان دفاعی، سیستم‌های دفاعی، دولت‌های خارجی، مخالفان فردی، درگیری اسرائیل- حماس و مسائل اجتماعی ایران، متمرکز بود.»
در مجموع، گوگل، 10 گروه هکری تحت حمایت دولت را شناسایی کرد که از Gemini استفاده می‌کنند. بیش از ۳۰ درصدِ این استفاده‌ها، به گروه APT42 مربوط می‌شد؛ همان گروهی که پشت هک‌های کمپین‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا قرار داشت.
در گزارش گوگل آمده است: «علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، APT42، از قابلیت‌های تولید و ویرایش متنGemini ، برای تولید مطالبی به منظور کمپین‌های فیشینگ، از جمله تولید محتوا با مضامین امنیت سایبری و تطبیق خروجی‌ها برای یک سازمان دفاعی ایالات متحده استفاده کرد.» (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا گفت: دسترسی به حساب‌های کاربری پس از کلاهبرداری بیشترین میزان جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد و بعد از آن هتک حیثیت و مزاحمت‌های مجازی بیشترین میزان جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تسلیت حادثه تلخ اسکله شهید رجایی بندرعباس به تبیین اقدامات پلیس فتا پرداخت و افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۰ هزار پرونده قضایی در در ۲۷ موضوع در حوزه جرایم سایبری ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از تلفن همراه بودیم گفت: همچنین استفاده از اینترنت دیتا ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس فتا میزان ضریب کشف جرایم سایبری پلیس را حدود ۹۴ درصد عنوان کرد و گفت: میزان وقوع جرایم سایبری هم ۳.۴ درصد بوده است که همین میزان نیز برای ما زیاد بوده است.
وی بیشترین جرایم سایبری را مربوط به کلاهبرداری معاملات دانست که ۴۱ درصد کلاهبرداری‌های اینترنتی را شامل می‌شود.
وی افزود: در مورد فراوانی جرایم ۱۵ درصد جرایم سایبری در حوزه جغرافیای تهران بزرگ و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی و استان فارس بیشترین میزان جرایم را به خود اختصاص داده‌اند.
سردار مجید به جرایم حوزه اسکیمری و کپی کار‌های بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این حوزه خطای شهروندان و قرار دادن کارت بانکی و مشخصات امنیتی آن کار را برای کلاهبرداران تسهیل می‌کند.
وی افزود: در اقدامات راهبردی برای جلوگیری از جرایم سایبری برگزاری پویش کودکان سایبری بود که در سطح خانواده، مدرسه و نخبگان اجرا شد که توجه اجتماعی خوبی را به خود اختصاص داد و در ارتقای سطح آگاهی کودکان و والدین موثر بود، همین باعث شد که پنجمین پویش نیز در این زمینه برگزار شود.
رییس پلیس فتا به فعالیت ۱۹۰ کارشناس آموزشی فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: این کارشناسان در طرح ملی فانوس دیجیتال به کار گرفته می‌شوند که خانواده‌ها و شهروندان می‌توانند با ارتباط با این کارشناسان از قرارگیری در معرض کلاهبرداری پیشگیری کنند.
وی به صفحات و درگاه‌های تبلیغاتی به خصوص فروش اسلحه و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: حدود ۷۵ درصد از این صفحات کلاهبرداری بوده و مراجعات را به سمت درگاه‌هایی برای دسترسی به اطلاعات حساب بانکی کشانده و مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.
وی در ادامه به موضوع اخبار شایعات یا فیک نیوز اشاره کرد و گفت: پلیس فتا اشراف کامل بر این بخش داشته و به خصوص در شهادت شهید رئیسی با برخی از این سکو‌های مجازی انتشار اخبار جعلی برخورد کرد.
سردار مجید موضوع فروش سئوالات کنکور را از موضوعات فصلی کلاهبرداری سایبری دانست و افزود: طبق هماهنگی با سازمان سنجش ۴۰۰ صفحه در تلگرام و اینستاگرام مورد پیگرد قرار گرفت و ۷۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا در مورد مسدودسازی مجرا‌های جرایم سایبری اظهار کرد: هماهنگی مناسبی با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وجود دارد تا چالش‌های موجود و الگوریتم‌های جرم شناسایی شود که یکی از آنها پیامک‌های کلاهبرداری است.
به گفته وی، پلیس فتا سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری سایبری را مسدود و به مالباختگان با گردانده است. 
رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده فروش وام تاکید کرد: تبلیغات فروش وام به هر شکلی ممنوع است و کاربران به این تبلیغات اتکا نکنند. 
سردار مجید به کلاهبرداری در سکو‌های آگاهی محور رسمی اشاره کرد و گفت: به طور منظم پلیس فتا به صورت ماهانه هشدار‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری را به سکو‌های معاملاتی و آگاهی محور ارائه می‌شود. 
وی اضافه کرد: عدم توجه کاربران به هشدار‌های پلیس و قرار گرفتن تحت تاثیر آگهی‌های اغوا کننده روی دیگر کلاهبرداری از طریق سکو‌های آگهی محور است، البته در مورد احراز هویت فروشنده و خریداران هشدار‌های لازم داده شده است. 
وی درباره اقدامات بلاگر‌هایی که فعالیت غیر اخلاقی و فعالیت ناهنجار در حوزه کسب و کار‌ها دارند گفت: چنانچه این اقدامات جنبه عمومی داشته باشد پلیس مستقیم ورود و برخورد خواهد داشت. 
سردار مجید در مورد فعالیت‌های شخصی خارج از قوانین اخلاقی نیز گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت بلاگر‌ها در رصد پلیس قرار دارد، در صورت وجود شاکی خصوصی پلیس ورود خواهدکرد.

شاباک یا شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) مدعی شد ایران طی ماه‌های اخیر، حدود ۲۰۰ حمله سایبری با هدف ترور مقامات ارشد اسرائیلی و شخصیت‌های عمومی انجام داده است و این حملات، بخشی از مرحله اولیه یک عملیات ترور برنامه‌ریزی‌شده بودند.
گزارش رسانه اسرائیلی «کلکالیست» (Calcalistech)، روزنامه مالی پیشرو در اسرائیل، که در سال‌های اخیر، فاصله خود را با دو رقیبش یعنی «دِ مارکر» و «گلوبز» افزایش داده، حاکی است از زمان حملات حماس در ۷ اکتبر، ایران و گروه‌های نیابتی آن، فعالیت‌های سایبری گسترده‌ علیه اهداف اسرائیلی انجام داده‌اند. این اقدامات با هدف اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، استخراج اطلاعات حساس از نهادهای غیرنظامی و امنیتی و نیز ایجاد ترس، وحشت و تفرقه در بین افکار عمومی از طریق انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، صورت گرفته است.
عملیات فاش‌شده توسط شاباک، بیانگر حملات سایبری با اهداف متفاوت است. این اقدامات به ‌عنوان گام‌های اولیه برای اجرای نقشه‌های پیچیده‌تر به ‌منظور ترور گسترده در خاک اسرائیل طراحی شده بود. به ادعای شاباک، ایران از یک کمپین فیشینگ برای هدف قرار دادن مقامات ارشد امنیتی، سیاستمداران، دانشگاهیان، رسانه‌ای‌ها، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان در ماه‌های اخیر استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجمان تلاش داشتند با نفوذ به رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و حساب‌های ایمیل قربانیان، اطلاعات شخصی مانند آدرس‌های فیزیکی، روابط اجتماعی و مکان‌های موردعلاقه آنان را استخراج کنند. هدف نهایی مهاجمان، نه تنها جمع‌آوری اطلاعات، بلکه استفاده از آن برای برنامه‌ریزی عملیات ترور از طریق تیم‌هایی بود که توسط ایران در داخل اسرائیل جذب شده بودند. طی ماه‌های اخیر، شاباک و پلیس اسرائیل، ۹ مورد جداگانه از استخدام اسرائیلی‌ها توسط ایران برای انجام ماموریت‌های مختلف را کشف کرده‌اند.
شاباک حدود ۲۰۰ تلاش برای حمله را شناسایی کرده است. هکرهای ایرانی، معمولا از طریق پیام‌های شخصی در واتس‌اپ، تلگرام یا ایمیل، به قربانیان نزدیک شده و داستان‌های جعلی متناسب با فعالیت‌های حرفه‌ای یا شخصی آنان ارائه می‌دادند.
هدف این پیام‌ها، متقاعد کردن قربانیان برای دانلود یک برنامه مخرب روی دستگاه‌های‌شان بود که به مهاجمان اجازه دسترسی به رایانه یا گوشی‌های هوشمند را می‌داد یا آنان را به سایت‌های جعلی که شبیه سرویس‌های ایمیل معتبر طراحی شده بودند، هدایت می‌کرد. در این سایت‌های جعلی، قربانیان ممکن بود به‌ طور ناخواسته، اطلاعات حساب ایمیل شخصی یا کاری خود را وارد کنند. این اقدامات به مهاجمان امکان می‌داد به حساب‌های ایمیل یا دستگاه‌های قربانیان نفوذ کرده و به اطلاعات ذخیره‌شده دسترسی پیدا کنند.
شاباک پس از شناسایی این کمپین و انجام تحقیقات جامع، افراد هدف‌گذاری‌شده توسط ایران را شناسایی و آنان را از این حملات مطلع کرد. 
یکی از مقامات شاباک در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «این، یک تهدیدی جدی دیگر، در کمپین مداوم حمله ایران علیه اسرائیل است که هدف آن، اجرای عملیات ترور است. از عموم مردم می‌خواهیم هوشیار باشند، زیرا این حملات سایبری، غالبا از طریق آگاهی، احتیاط و رفتار صحیح آنلاین، قابل پیشگیری است. شاباک با هماهنگی نهادهای امنیتی اسرائیل به شناسایی فعالیت‌های ایران و خنثی‌سازی فعال آنها ادامه خواهد داد.» (منبع:عصرارتباط)

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: امروز جعل هویت در فضای مجازی بسیار زیاد شده و نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم جواد مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره تقویت امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا بیان داشت: پلیس فتا برای ارتقای امنیت در فضای مجازی ایجاد شده و با تهدیدات امنیتی در این فضا برخورد می‌کند تا مردم بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند. البته افزایش سواد سایبری کاربران بسیار حائز اهمیت است.

وی افزایش آگاهی و سواد سایبری مردم در حوزه فضای مجازی را از وظایف پلیس فتا برشمرد و گفت: افزایش آگاهی منجر به اعتماد به نقش بیشتر و استفاده بهتر از فضای مجازی می‌شود. امروز جعل هویت دیگران در فضای مجازی بسیار زیاد شده بنابراین نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در رادیو گفتگو با اشاره به پیامک‌های اطلاع رسانی و آموزشی پلیس فتا برای مردم متذکر شد: تمام این پیام‌ها بر مبنای پرونده‌هایی است که برای مردم ایجاد شده است. پیامک، حضور در رسانه ملی، ساخت انیمیشن و موشن گرافی، ایجاد پویش‌های مختلف و انتشار بنر از جمله راه‌های آموزشی پلیس فتاست.

پلیس فتا آمادگی کامل برای همکاری با رسانه‌های مختلف را دارد که جلوی این جرایم گرفته شود.

سرهنگ دوم مختار رضایی تصریح کرد: اولین کسی که می‌تواند حریم خصوصی را حفظ کند، خود فرد است و لذا برای حفظ حریم خصوصی و تعادل در امنیت سایبری، مردم باید همکاری جدی داشته باشند. کلیک نکردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک، فعال‌سازی احراز هویت ۲ مرحله‌ای در پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از رمزهای عبور قوی، بروز رسانی برنامه‌ها، عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و عدم ارسال رمز دوم از جمله اقداماتی است که کاربران باید انجام دهند. مردم باید اطلاعات کافی در مورد حریم خصوصی خود داشته باشند. مردم می‌توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کرده تا از آخرین تحولات در ارتباط با ارتقای سواد سایبری آگاه شوند.

وی همچنین با تاکید بر بررسی پیام‌ها پیش از باز ارسال آن به سایر افراد خاطرنشان کرد: محتوا در ابتدا باید مورد بررسی فرد قرار گیرد. مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و مشکل خود را گزارش دهند. همچنین با سایر نهادها در دستور کار پلیس فتا قرار دارد تا بتواند توسعه یابد.

ابعاد امنیت سایبری، هوشمند سازی شبکه انرژی کشور و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات در دستور کار و بررسی هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در هفته جاری میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند تا به ترتیب امنیت سایبری و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور را بررسی کنند و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور بازدید دارد.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابعاد امنیت سایبری و فضای مجازی (تهدیدات، الزامات و ضرورت‌ها) در روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز مدیریت راهبردی فتا و رئیس پلیس فتا بررسی می‌شود.

کمیسیون انرژی در صبح دوشنبه اول اردیبهشت از قرارگاه رفع ناترازی انرژی که از اقدامات و برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور است بازدید دارد.

همچنین بر اساس دستور جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران موضوع عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

به همین منظور نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور و ارائه برنامه‌ها در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید در محل وزارتخانه در بعد از ظهر سه شنبه ۲ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.

به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

از منظر این گزارش، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهر‌های هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.

حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند

اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت می‌کند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی شده است.

طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. داده‌های شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، بدون آن‌که شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکار‌های روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.

کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، به روند‌های فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.

بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.

شهر‌های هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهر‌ها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهر‌های هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.

در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روند‌ها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.

بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی

از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاست‌گذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.

در غیاب نیرو‌های متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت داده‌های حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.

چالش‌هایی، چون انحصار نهاد‌های خاص، داده‌های غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.

در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیرو‌های متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهاد‌های ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت داده‌های ایرانیان را تعیین خواهند کرد.

بر اساس گزارش آماری زمستان ۱۴۰۳شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و سیار بیشترین مقاصد تحت حمله سایبری DDoS هستند.

به گزارش مهر گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳ شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور منتشر شد.

در این گزارش فرضیات، تعاریف اصلی، حملات سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کلیات آماری، آگاهی رسانی آماری، آمار تهدید حملات منع خدمت توزیع شده و آمار تطبیقی حملات منع خدمت توزیع شده تشریح شده است.

در این گزارش که مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است، سعی شده با شفافیت نسبت به ارائه تحلیل آمارهای موجود از وضعیت حملات منع خدمت توزیع شده سخن گفته شود. همچنین تمامی آمارهای این گزارش بر اساس تحلیل حملات منع خدمت توزیع شده صورت گرفته به مدت ۳ ماه است.

این گزارش نشان می‌دهد که با ۱۰۱۷۲۰ حمله در زمستان امسال مقابله شده است و بیش از ۸۲.۱۲ درصد از حملات در راستای محروم سازی از خدمات مورد نیاز مردم بوده که با تلاش متخصصان کشور با موفقیت رفع شده است و میانگین حملات روزانه ۱۱۳۰ حمله در زمستان ۱۴۰۳ بوده است.

طبق گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳، حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور به مقاصد مختلف وجود دارد که بر اساس این گزارش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت با ۲۳/‏۲۷ درصد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار با ۶۰/‏۲۲‬ درصد بیشترین و صنایع با ۴۴/‏۰‬ درصد کمترین مقاصد تحت حمله را شامل می‌شوند.

 

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از ۵۷ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کلمبیا، برزیل، آلمان، اسپانیا، اوکراین، تایلند، روسیه و اندونزی صورت گرفته‌اند که روسیه با سهم ۸۴/‏۱۴‬ درصد، اندونزی با ۰/‏۱۰ درصد و آلمان با سهم ۶۳/‏۵ درصد، بیشترین و تایلند با ۳۷/‏۲‬ درصد، کمترین حملات منع خدمت توزیع شده به زیرساخت‌های ایران را داشته‌اند.

همچنین می‌توان گفت، ۴۳ درصد از حملات DDoS از سایر کشورها صورت گرفته است.

با توجه به توسعه روز افزون تجهیزات حوزه IoT و همچنین با توجه به افزایش رو به رشد بات های مورد استفاده حمله کنندگان، سهم قابل توجه این کشورها در حملات صورت پذیرفته به کشور ایران، الزاماً به معنای مدیریت و جهت دهی حملات توسط کشورهای نامبرده نبوده و بسیاری از این حملات با استفاده از تجهیزات آلوده متصل به شبکه و بدون آگاهی کاربران حقیقی صورت پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، حملات منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) در چشم‌انداز تحول‌یافته فناوری که با افزایش نفوذ روزافزون شبکه‌های ارتباطی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است، به یکی از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای تهدید سایبری تبدیل شده‌اند. این حملات که با استفاده از شبکه‌های گسترده بات‌نت و بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های دیجیتال صورت می‌گیرند، توانایی فلج کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای جهان را دارا هستند.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح وضعیت سند راهبردی فضای مجازی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر آقامیری درباره نحوه تدوین و تصویب ۳۹ سند ذیل سند راهبردی فضای مجازی در کشور گفت: تمامی دستگاه‌هایی که درباره موضوعات فضای مجازی ذی‌نفع هستند، مسئولیت تدوین و پیاده‌سازی نظامات سند راهبردی فضای مجازی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه مسئول اجرایی اسناد سند راهبردی، همان مسئولین تدوین آن هستند، افزود: با این رویکرد، امکان پیگیری و تحقق‌پذیری سند به‌صورت عملی فراهم می‌شود.
آقامیری درباره آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی توضیح داد: به دلیل تغییر در دولت و وزارتخانه‌ها، درخواست به‌روزرسانی اعلام شد و از بهمن‌ماه تاکنون ۵ سند به‌روزرسانی شده و وزارت ارتباطات (نظام اقتصاد دیجیتال)، معاونت حقوقی (نظام حقوقی)، وزارت امور خارجه (دیپلماسی خارجی) و وزارت ارشاد (نظام تبلیغات) این اسناد را به‌روزرسانی و ارسال کرده‌اند.

**ارسال ۶۰ درصد از پیش نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی
وی در ادامه افزود: تاکنون ۶۰ درصد از پیش‌نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی ارسال شده و ۲۵ پیش‌نویس به مرکز ملی فضای مجازی رسیده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها تدوین چند سند را بر عهده دارند، گفت: وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت علوم اسناد مورد نظر را ارسال کرده‌اند. وزارت کار، وزارت اقتصاد، فرماندهی نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و معاونت علمی نیز برخی اسناد را ارسال کرده‌اند و همچنان منتظر دریافت اسناد از وزارت کشور، آموزش و پرورش، افتا و قوه قضائیه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مرکز ملی فضای مجازی برای پیشبرد اسناد در حال همکاری با دستگاه‌های مسئول در سند راهبردی است، توضیح داد: پیگیری‌های متعددی انجام شده و وظیفه تحقق این سند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. از این‌رو اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با همکاری مشترک با دستگاه‌ها، اسناد را تدوین کنیم.
آقامیری با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در حوزه فضای مجازی متوقف بر تصویب سندها نیست، گفت: برای این موضوع، فرصت محیط آزمون (سندباکس) را ایجاد کردیم تا فعالیت فعالان حوزه در اسنادنویسی تسهیل شود.

**تا پایان خرداد ماه تمامی نظامات سند راهبردی می‌رسد
وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌گذاری، برخلاف حوزه اجرا نمی‌توان ضمانت اجرایی گذاشت، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئول در سند راهبردی با حرکت تیمی در پی تحقق این سند در کشور هستند و انشاءالله تا پایان خرداد، تمامی نظامات سند راهبردی به دست مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جایگاه دیپلماسی در سند راهبردی فضای مجازی توضیح داد: ما یک دیپلماسی سایبری و یک دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم که هر دو مهم هستند.
وی افزود: دیپلماسی سایبری بر عهده وزارت امور خارجه است و در همین راستا، سند دیپلماسی دیجیتال از سوی وزارت خارجه به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.
آقامیری گفت: دیپلماسی دیجیتال، مباحث دوجانبه و چندجانبه را شامل می‌شود. روایت‌سازی و معرفی کشور، فرهنگ و تاریخ باید توسط مردم تعریف شود که در قالب دیپلماسی سایبری دنبال می‌شود.
وی با توجه به اهمیت دیپلماسی سایبری در دنیای امروز گفت: دیپلماسی سایبری موضوعات متعددی را در کنوانسیون‌ها پیگیری می‌کند، مانند پیمان جهانی دیجیتال که از سوی دبیرکل سازمان ملل در حال بررسی است.
آقامیری افزود: ما در نقطه حساسی هستیم چراکه نظامات فضای مجازی با بیشترین چالش‌ها در حال تدوین‌اند و میان کشورهای مختلف نیز درباره این موضوع بحث‌هایی وجود دارد. مباحث حکمرانی دولت‌محور و فردمحور در دنیا مطرح است و ما نیز از طریق وزارت خارجه پیگیر نقش‌آفرینی در این عرصه هستیم.

*۳ سند برای ایمن‌سازی فضای مجازی تدوین شده است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند مقابله در سند راهبردی دیده شده است، گفت: این سه سند، ایمن‌سازی فضای مجازی را در کشور بر عهده دارند.
وی افزود: تمامی کشورها در حوزه امنیت سایبری با چالش مواجه‌اند. از سال ۱۴۰۱، حملات سایبری در ایران سه برابر شد و سال بعد چندین برابر افزایش یافت. طبق آمارها، کشور ما جزو کشورهایی است که بیشترین حملات سایبری را تجربه کرده است.
آقامیری با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی کشور در حوزه حملات سایبری گفت: ما جزو کشورهایی هستیم که کشورهای دیگر علاقه‌مند به بستن پیمان امنیت سایبری با ما هستند.


**بانک سپه هک نشده است
وی درباره نشت اخیر اطلاعات بانک‌ سپه گفت: چند روز پس از اعلام خبر حمله، مشخص شد که اتفاق اخیر هک نبوده بلکه سرقت داده بوده است. خوشبختانه به نتایج خوبی درباره این موضوع رسیده‌ایم که به‌زودی اعلام خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری در دنیای امروز گفت: به‌زودی در حوزه امنیت سایبری، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای مهم اعلام خواهد کرد.

**حکمرانی داده ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است
وی با اشاره به اینکه داده در عصر جدید معادل پول و قدرت‌آفرین است، گفت: کشورها در حال قانون‌گذاری در این حوزه هستند. از این‌رو توجه به حریم خصوصی، توسعه و دسترسی به داده‌ها باید در سند حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد، چراکه حکمرانی داده، ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است.
 آقامیری درباره جایگاه ویژه شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی کشور گفت: شبکه ملی اطلاعات، اولین بند از سند راهبردی است که از سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه دریافت کرده و به‌روزرسانی شاخص‌های آن از اسفند ۱۴۰۲ در مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است.

**توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در شبکه ملی اطلاعات
وی افزود: یکی از موارد ارتقا این است که برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی باید شرایط ویژه‌ای در شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود.
 آقامیری با بیان اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: سند راهبردی و شبکه ملی اطلاعات چند موضوع مهم دارند که یکی از آن‌ها توانمندسازی است. بسیاری از خدمات فضای مجازی برای مردم ایران تحریم شده‌اند و با این اسناد باید بتوانیم به‌صورت پایدار نیازهای مردم را در فضای مجازی تأمین کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر تسریع تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی تأمین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است. برخی خدمات پایه، مسئولیت حاکمیتی دارند و وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و چند دستگاه دیگر مسئول آن هستند.

**وزارت ارتباطات متولی مصوبه ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی است
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی گفت: وزارت ارتباطات متولی این امر است و جلسات منسجم و منظمی در این خصوص در حال برگزاری است تا آثار هر اقدام در نظر گرفته شود. امیدواریم در چارچوب‌های تدوین‌شده بتوانیم به نتیجه برسیم.

مجتبی شجاعتی ثمری* - رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در سالهای اخیر به‌عنوان یک پدیدۀ پیچیده و چندبعدی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است و دلایل گرایش اخیر افراد به این نوع معاملات شامل تنش اقتصادی، نوسانات شدید بازار ارز، بی‌اعتمادی به سیستم مالی و بانکی کشور و نیز رشد قارچ‌گونه و بدون نظارت پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و تبلیغات اغواکنندۀ آن‌ها می‌باشد.

در شرایطی که بازارهای سنتی در ایران تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی هستند، بسیاری از مردم جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازارهای معاملات آن‌لاین طلای مجازی روی می‌آورند، زیرا این معاملات، به‌ظاهر امکان دستیابی سریع افراد به سودهای کلان، بدون پرداخت هزینه‌های جانبی و مالیات و دغدغه مبادله و نگهداری فیزیکی طلا را فراهم می‌آورد، با این حال، رواج این نوع معاملات در خلأ قانونی و نظارتی فعلی، نه‌تنها بر امنیت سرمایه‌گذاری و نیز اقتصاد کلان کشور اثرات بسیار سوئی دارد، بلکه به‌لحاظ سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی جدّی برای کشور باشد.

در این مقال سعی بر این است که ضمن تبیین چالش‌های حقوقی موضوع و تحلیل اثرات سوء رواج چنین معاملاتی بر اقتصاد و سیاستهای مالی و پولی کشور، تبعات و چالش‌های سیاسی و امنیتی موضوع نیزمورد بررسی قرار گیرد و به راه‌حلی کلی در جهت ساماندهی این بازار نوظهور و رفع تهدیدهای بالقوه آن دست یابیم.

چالش‌هایحقوقی موضوع

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور، فقدان یک چهارچوب حقوقی مشخص و مقررات مدوّن در آن خصوص، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال و پلت‌فرم‌های آن‌لاین می‌باشد و این حوزه با یک خلأ جدی قانونی مواجه است که این موضوع سبب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران در دام کلاه‌برداران و پلت‌فرم‌های غیرمجاز بیفتند و زمینه‌های قانونی کافی و لازمی جهت حمایت از آن‌ها وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاران متضرر جهت احقاق و استیفای حقوق خود، با صعوبت و موانع متعددی روبه‌رو گردند و دیگر معضل جدی‌تر این‌که طبق آمارِ معاملاتِ صورت‌گرفته در این پلت‌فرم‌ها، و میزان طلای فیزیکی تأمین‌شده بنا بر خوداظهاری آنها، متأسفانه شاهد یک خالی‌فروشی کلان در حوزه فروش آن‌لاین طلای مجازی می‌باشیم که تأمین خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران در این پلت‌فرم‌ها را قطعاً با مشکل مواجه خواهد نمود.

بررسی تبعات سوء اقتصادی

1) فرار سرمایه و تضعیف ارزش ریال: با توجه به تبلیغات اغواکننده و قول‌های غیرواقعی و جذاب پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با تبلیغات گسترده و قارچ‌گونه، هرروزه افراد بیشتری به‌سمت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌روند و سرمایه‌های موجود در جامعه به‌جای به‌کارگیری در پروژه‌های صنعتی، مولد و اشتغال‌زا، به‌سمت این بازارهای غیرمولد و مبهم سوق پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران واقعی رغبت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی و مولد را از دست می‌دهند و این موضوع ضمن ایجاد فرار سرمایه و کاهش اشتغال‌زایی، باعث کاهش تقاضا برای ریال می‌شود و نیز عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر نرخ ارز و ایجاد التهاب بیشتر در بازارهای مالی و تضعیف مضاعف ارزش ریال خواهد شد، که تبعات آن طبیعتاً در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نمود پیدا خواهد کرد.

2) ایجاد هیجانات کاذب: تبلیغات گسترده و غیرواقعی در مورد معاملات آن‌لاین طلای مجازی، سبب ایجاد هیجانات کاذب و رفتارهای شتاب‌زده در سرمایه‌گذاران می‌شود که بعضاً با دخالت‌های سوء و مهندسی‌شده برخی بازیگران پنهان این بازار، نهایتاً باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت طلا و دارایی‌های مجازی می‌گردد که این موضوع در نهایت رغبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مولد و واقعی را کاهش می‌دهد و موجب ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی می‌گردد فلذا اعتماد عمومی به بازارهای مالی رسمی کاهش پیدا خواهد نمود و به‌تبع آن، افراد بیشتری به‌سمت معاملات غیررسمی و مشکوک سوق پیدا خواهند کرد.

3) محدودشدن توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی: افزایش جمعیت سرمایه‌گذاران در بازارهای غیررسمی و فرار سرمایه از بازارهای مولد رسمی، می‌تواند موجب کاهش قدرت و تأثیر ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی دولت شود و همچنین دولت دیگر نمی‌تواند به‌روی درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و اقتصاد برون‌زا نیز حساب کند و این موضوع به تشدید بحران اقتصادی و کاهش مضاعف درآمدهای ملی خواهد انجامید.

تبعات سوء سیاسی و امنیتی

رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی و ورود سرمایه‌های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه‌گذاران که عمدتاً تحت تأثیر و مهندسیِ بازی‌گردانهای پنهان این بازار اغواکننده می‌باشد، می‌تواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز و تضعیف ناخواسته و بدون مبنای ریال و در نتیجه عدم ثبات اقتصادی گردد و با ایجاد و تشدید بدون کنترل تورم، کشور را حتا در تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی و دارو با مشکل مواجه سازد و سرمایه‌های کلانِ بلعیده‌شده در این بازار غیرشفاف و مبهم می‌تواند باعث بی‌اثر شدن سیاستهای مالی و اقتصادی کنترلی حاکمیتی دولت شود و همچنین عدم شفافیت و امکان کنترل این بازار، بستری برای نفوذ بازیگران خارجی و ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و حتا گسترش فساد و پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه و نیز فرارهای مالیاتی کلان فراهم آورد، افزون بر آن خطر خالی‌فروشی و عدم تأمین طلای فیزیکی فروخته‌شده توسط این پلت‌فرم‌ها و احتمال مواجهۀ قریب الوقوع با یک اَبَربدهی در قبال سرمایه‌گذاران، در خلأ قانونی و نظارتی فعلی و یا امکان هک و حملات سایبری عمده در این حوزه، به‌دلیل خلأها و ضعف‌های فنی پلت‌فرم‌ها، یک زنگ خطر جدی در امکان مواجهه با نارضایتی عمومی گسترده می‌باشد که می‌تواند اعتماد عمومی را بر نظام مالی و اقتصادی و حاکمیتی دولت و کشور دچار خدشه‌ای نگران‌کننده و ترمیم‌ناپذیر نماید که تأثیر تبعات سوء آن بر امنیت عمومی کشور نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سخن پایانی؛ هرچند رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور می‌تواند فرصت‌هایی را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد نماید، اما با توجه به فقدان قوانین مدون مربوطه و نظارت و کنترل لازم، مخاطرات و چالش‌هایی جدی را چه برای سرمایه‌گذاران و چه برای اقتصاد کلان و امنیت عمومی کشور به‌همراه دارد، که نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جهت ایجاد محیطی امن و تحت نظارت برای این نوع معاملات را بیش از پیش ضروری می‌نماید، لذا ضروری است که دولت و مجلس و قوه قضاییه به‌صورت عاجل با اتخاذ یک استراتژی جامع و همکاری بین‌نهادی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حوزه‌های مرتبط، ضمن وضع مقررات قانونی لازم و افزایش نظارت و کنترل بر ایجاد و فعالیت پلت‌فرم‌های آن‌لاین فروش طلای مجازی، با فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی، مانع ایجاد مخاطرات پیش‌گفته اقتصادی و امنیتی ناشی از این پدیده اقتصادی نوظهور گردند.(تسنیم)

*مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری

یک کارشناس حوزه رمزارز گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش روند تخلفات در حوزه رمزارز به تدوین قوانین و تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد، اما بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بوده در کشور ما روند تخلفات صعودی بود.

حسین حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.  

وی افزود: داده‌های موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.  

این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام می‌کند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.  

حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سخت‌گیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.  

وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیش‌رو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.  

این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.  

حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.  

وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.  

این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.  

حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه‌ مربوطه ورود می‌کند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.

وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.

پیش بینی معاملات تتر در ایران

حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.

این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرم‌ها ممنوع است.

حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم‌ به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.

این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.

حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.

چه باید کرد؟

وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.

پشت پرده برخی آگهی‌های آنلاین، ماجراهایی نهفته است که یک «رمزگذاری » است. از فروش کفش زنانه تا جوراب و همخانه، آگهی‌هایی که در ظاهر بی‌ضررند اما در واقع کدهای پنهانی برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شوند. پلیس فتا ضمن تایید اینکه برخی سودجویان از این بستر برای معاملات مشکوک استفاده می‌کنند، هشدار داده است: «رصد و برخورد در دستور کار است و دستگیری هایی صورت گرفته است»

نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آن‌ها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.

امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :

«برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»

با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.

این روزها چه اتفاقی افتاده؟

امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.

در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"،  "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.

ماجرای فروش کفش زنانه چیست؟

برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آن‌ها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.

آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.

آیا مدیران این سایت‌ها از ماجرا بی‌خبرند؟

عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.

این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آن‌ها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آن‌ها می‌شود.

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»

رصد پلیسی و نظارت قضایی چگونه است؟

سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست  آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»

وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آن‌ها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»

سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آن‌ها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آن‌ها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

 

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

 

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

 

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

 

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

 

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

 

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

 

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

 

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

 

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

پلیس فتا درباره تبلیغات سفر و اجاره ویلا در نوروز گفت: مراقب تخفیف‌های جذاب در فضای مجازی باشید تا به دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

به گزارش مهر همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.

اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچ‌گونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.

 

افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی

همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.

مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.
پلیس فتا به عموم مردم توصیه می‌کند که تنها از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.

 

نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز

استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.

پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.

بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.

دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.

جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.

به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند. 

وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگرد‌های مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ می‌دهد. 

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.

سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.

مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد

وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاه‌های متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند‌های رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم

سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدار‌های پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.

وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کار‌ها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است. 

رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.

سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا موفق به شناسایی گروه هکری (APT) شدند که به زیرساخت‌های حیاتی کشور نفوذ کرده بودند. 
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، این گروه هکری  با نام‌ APT15  موفق شده بودند که در برخی از دستگاهها و سازمان‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی کشور، به اطلاعاتی دست یابند.
اقدام به موقع متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا و مقابله با نفوذ هکران موجب قطع ارتباط آنان با زیرساخت‌های حیاتی ایران شده و سامانه‌های سایبری سازمان‌های هدف هکران، پاکسازی و امن سازی شده است.
گروه‌ هکری APT15  که نام اصلیش CloudComputating است و همچنین با نام‌های دیگری همچون BackdoorDiplomacy,Vixen Panda,Ke3Chang,NICKEL نیز شناخته می‌شود، یک گروه تهدید دائمی پیشرفته است که در کمپین‌های جاسوسی سایبری پیشرفته دنیا فعالیت دارد و اهداف اصلی آن‌ها شامل سازمان‌های دولتی و دیپلماتیک در آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و خاورمیانه است.
این گروه با استفاده از تکنیک‌هایی همچون: فیشینگ پیشرفته، مهندسی اجتماعی، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، استفاده از بدافزارهای سفارشی، جمع‌آوری اطلاعات، نقض زیرساخت‌های امنیتی و نظارت طولانی‌مدت ضمن ایجاد اختلال در سیستم‌ها یا ایجاد دسترسی‌های پنهان برای بهره‌برداری در آینده، به داده‌های حساس، ایمیل‌ها، یا اسناد مهم دسترسی می یابند.
این گروه هکری‬‬‬‬‬‬‬‬‬ برای افشای اطلاعات حساس یا اجرای فایل‌های مخرب کاربران دستگاه‌ها و سازمان‌ها را فریب داده، نقاط ضعف امنیتی در نرم‌افزارهای سازمانی را‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ شناسایی و از آنها سوءاستفاده کرده و برای دو زدن مکانیزم‌های امنیت سایبری از بدافزارهای منحصر به فردی استفاده می‌کنند.
هکران گروه APT15  همچنین با حفظ حضور در سیستم‌های هدف و قربانی شده، بر فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاهها نظارت مستمر دارند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنان مشغول شناسایی آلودگی‌های احتمالی درسازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی کشور است و متخصصان این مرکز، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از اطلاعات سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیر ساخت حیاتی مراقبت کنند.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر(کپی کنندگان کارت‌های بانکی) تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرت‌های نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است

به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه با اعلام خبر آغاز طرح عملیاتی پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با جرائم کپی کارت‌های بانکی در سراسر کشور، افزود: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و… مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارت‌های بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی آنها هستند.

وی اظهار کرد: از ۱۵ اسفند ماه جاری تاکنون ۴۴۰ کلاسه پرونده و شکوائیه قضایی مرتبط با جرائم حوزه اسیکمر به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه به پلیس فتا ارجاع شده ضمن اینکه گشت‌های فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور تا پایان تعطیلات نوروز به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ متهم به همراه ادله جرم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، افزود: انتظار می روند عموم شهروندان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و برای پرداخت وجه از پول نقد استفاده کنند و به هیچ عنوان عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار ندهند و در صورت لزوم حتما ، تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصاً انجام دهند

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از عموم مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

ایرنا- تکنو ژئوپلیتیک با تأثیرگذاری بر الگوهای سنتی رقابت جهانی، تحولات چشمگیری در عرصه فناوری‌های دیجیتال و رقابت‌های ژئواکونومیک به‌وجود آورده است. در این میان چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تلاشند تا از ابزارهای نوین برای تسلط بر آینده جهانی استفاده کنند.

تلاش برای کسب برتری تکنولوژیک به میدان جدید رقابت قدرت‌های جهانی، به‌ویژه چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تبدیل شده است. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و سیستم‌های اطلاعات کوانتومی، در نهایت موازنه قدرت بین‌المللی را شکل داده و قوام می‌بخشد. قدرت‌های جهانی مصمم به توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک به‌منظور دستیابی به مزیتی استراتژیک در رقابت کلان خود هستند. توسعه چنین قابلیت‌هایی در راهبرد کلان قدرت‌های جهانی به‌عنوان اولویتی ملی مطرح شده و در بالاترین سطح دولتی دنبال می‌شود. این قدرت‌ها اهمیت کسب برتری تکنولوژیک را از جنبه‌های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و رقابت بین‌المللی مورد شناسایی و تأکید قرار داده‌اند.

این مهم سبب شده تا مقاله «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران» [۱] نوشته «سعید پیرمحمدی»، «مهدی هدایتی شهیدانی» و «سید امیر نیاکویی»، با بهره‌گیری از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل داده‌ها از نوع منطقی و مبتنی بر شواهد، درصدد بررسی رابطه احتمالی میان تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال است.

 

کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده

فناوری، کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده است. ازاین‌رو، عمدتاً استدلال بر این است که موفقیت و برتری در نظم‌سازی آینده جهان مستلزم ماندن در لبه فناوری است. از مهم‌ترین فناوری‌های مزیت‌ساز می‌توان به هوش مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... اشاره کرد که ورود آن‌ها، شکل رقابت قدرت‌های بزرگ را متحول ساخته است.

رقابت‌های ژئواکونومیکی برای تسلط بر فناوری‌های چندمنظوره جدید مبتنی بر کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، ساختار و الگوهای تعامل و کنشگری کشورها در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه تکنولوژیک، به‌طور عام و رقابت آن‌ها در حوزه هوش مصنوعی به‌طور خاص، رقابتی چندبُعدی است که حوزه‌های مختلف فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی را در برمی‌گیرد.

عمده این رقابت در عصر کنونی بین آمریکا و چین جریان دارد؛ لذا در روند پژوهش، بایستی تعمق بیشتری در این خصوص انجام گیرد. اتحادیه اروپا نیز بر اهمیت حیاتی فناوری‌های حساس و چندمنظوره در تقویت حاکمیت تکنولوژیکی و کاهش وابستگی‌های استراتژیک اعضا تأکید دارد.

 

تکنو ژئوپلیتیک چیست؟

تکنو ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک فناوری، چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، به بررسی رابطه میان «فناوری» و «ژئوپلیتیک» می‌پردازد. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، قابلیت‌ها و ابعاد تکنولوژیک از جایگاه ویژه‌ای در خط مقدم رقابت قدرت‌های جهانی برخوردار شده‌اند.

در تعریف سنتی، قدرت با جغرافیا، کنترل قلمرو یا اقیانوس‌ها تعریف می‌شد، درحالی‌که بر مبنای تعریف جدید، قدرت با توانایی نفوذ بر سرمایه‌های اجتماعی، کنترل کالاها، پول و داده‌ها و بهره‌برداری از ارتباطاتی که فناوری بسترهای آن را ایجاد می‌کند، سنجیده و ارزیابی می‌شود.

به این ترتیب، هرگونه ارتباط بین کشورها -از جریان انرژی گرفته تا استانداردهای فناوری اطلاعات - به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. مفهوم جدید تکنو ژئوپلیتیک نیازمند تبیین بیشتری است. طرح این مفهوم، به‌وضوح نشانگر پیوند روزافزون قابلیت‌های فناورانه کشورها با امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیکی آن‌هاست. تکنو ژئوپلیتیک، در سطح کلان و راهبردی، روابط معاصر ایالات متحده و چین و تا حدودی نیز اتحادیه اروپا و آینده امنیت سایبری جهانی را از طریق منشورهای ژئوپلیتیک و رقابت مالی-فناوری مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

رقابت قدرت‌های جهانی در بستر فناوری‌های هوش مصنوعی

به‌طور کلی، فناوری همواره عنصری حیاتی در تغییر موازنه قدرت بوده است و بدین جهت که رقابت قدرت‌های بزرگ با محوریت توزیع نسبی قدرت در جریان است، ازاین‌رو کنترل و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند بر ابعاد رقابت قدرت‌های جهانی تأثیرگذار باشد. این امر نمونه‌های تاریخی متعددی دارد. به‌عنوان مثال، در عصر کشاورزی، ارابه، فالخن، زین اسب، رکاب زین و ادواتی از این دست، همگی ادوات مزیت‌ساز محسوب می‌شدند. با گذر زمان و در عصر صنعتی شدن، کلاهک هسته‌ای، موشک کروز، موشک بالستیک، موتور احتراقی، زیردریایی و سیستم دفاع موشکی حائز اهمیت شدند. در این راستا، برتری موشکی می‌تواند گاهی توازن قدرت میان قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد. این امر جایی اثرگذار است که توان موشکی با فناوری‌های نوین و اقتصاد قدرتمند نیز همراه شود.

از نظر بسیاری از تحلیلگران، در حال حاضر فناوری مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عرصه رقابت بین قدرت‌های جهانی است و هوش مصنوعی محور اصلی رقابت دو طرف محسوب می‌شود. نگرش غالب در میان نخبگان آمریکایی بر این است که هوش مصنوعی می‌تواند چین را به تهدید استراتژیک بزرگ‌تری تبدیل کند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر شرکت‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی، کماکان وابستگی تکنولوژیک به شرکت‌های غربی و آمریکایی مشهود است.

 

ظهور اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی و ضدجاسوسی

برخی از قانون‌گذاران آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که چین از دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای انتشار اطلاعات نادرست سیاسی استفاده کرده و از این طریق مبادرت به جهت‌دهی به افکار عمومی در داخل آمریکا، به‌ویژه در مقاطع سرنوشت‌سازی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره، می‌کند. در مقایسه با تهدیدات سنتی، اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، تهدیداتی بسیار پیچیده‌تر و پردامنه‌تر هستند؛ ردیابی و مقابله با آن‌ها بسیار دشوار است و به‌آسانی برای مدت‌زمان طولانی در زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف نفوذ می‌کنند.

 

رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته

قانون تراشه‌ها و علم در آگوست ۲۰۲۲ در ایالات متحده به تصویب رسید. هنگامی که پرزیدنت بایدن این قانون ۵۲ میلیارد دلاری را امضا کرد، موضوعی را مطرح کرد که بسیاری از آن غافل بودند؛ اهمیت حیاتی نیمه‌هادی‌ها. جو بایدن در مراسم امضای این قانون گفت: «تراشه‌های کوچک رایانه‌ای، بلوک‌های سازنده اقتصاد مدرن ما هستند.» این قانون، شرکت‌های نیمه‌هادی را از صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین منع کرده و فشارها بر چین را برای توسعه قابلیت‌های تولید داخلی افزایش می‌دهد.

معادله کاملاً روشن است؛ شرکت‌هایی که قصد دارند تراشه‌های هوش مصنوعی را به چین یا سایر مناطق تحت تحریم صادر کنند، باید دولت ایالات متحده را مطلع سازند. این تحریم‌ها حتی شرکت‌هایی که مقر آن‌ها در چین یا سایر مناطق تحت تحریم واقع شده و دارای شعبه‌هایی در سایر کشورها هستند را نیز شامل می‌گردد. ازاین‌رو، این رقابت را بایستی بسیار فراتر از لایه‌های ظاهری، در ابعاد استراتژیک تحلیل کرد.

 

ایجاد دوگانه تکنو ژئوپلیتیکی هوآوی–اوپن‌رَن

نگرانی‌ها دراین‌خصوص که شرکت چینی هوآوی بر فناوری ۵G تسلط پیدا کند، یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات آمریکایی است. این غول چینی، در کنار اریکسون سوئد، نوکیا فنلاند و زد. تی. ای چین، حدود ۲۷ درصد از درآمد بازار جهانی تجهیزات شبکه ۵G را در اختیار دارد.

در حالی که هوآوی بر بسیاری از زیرساخت‌های مخابراتی قدیمی‌تر در جهان در حال توسعه و جنوب جهانی مسلط است، برای ارائه خدمات ۵G به فناوری غربی وابسته است. تسلط چین بر ساخت شبکه ۵G، نوعی مزیت راهبردی در اختیار این کشور در رقابت تکنولوژیک با آمریکا قرار داده است. ایالات متحده وزنه‌ای استراتژیک هم‌سنگ با هوآوی، رهبر جهانی در ساخت شبکه‌های ۵G، در اختیار ندارد.

 

وضع و اعمال محدودیت‌ها و مقررات جدید علیه پلتفرم‌های رقیب

واشینگتن و پکن تلاش کرده‌اند تا سیستم‌عامل‌های داخلی خود را در پی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به کار گیرند. تیک‌تاک، به‌عنوان اولین پلتفرم اینترنتی جهانی چین، نقشی محوری در گسترش نفوذ دیجیتالی این کشور در اقصی نقاط جهان، از جمله آمریکا، دارد.

این پلتفرم به‌عنوان مرجعی برای دریافت اخبار، به‌ویژه در میان جوانان آمریکایی تبدیل شده و بسیاری از کسب‌وکارها برای گسترش تجارت خود بدان وابسته شده‌اند. باید توجه داشت که ورود تیک‌تاک به بطن رقابت کلی تکنولوژیک ایالات متحده و چین در قالب بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای خنثی‌سازی کمپین‌های بالقوه نفوذ خارجی معنا پیدا می‌کند.

 

رقابت برای کسب حوزه‌های نفوذ تکنولوژیک در مناطق ژئوپلیتیکی

در سال ۲۰۱۳، پکن جاده ابریشم دیجیتال را به‌عنوان بخشی از ابرپروژه ابتکار "کمربند و جاده" مطرح کرد. این طرح بر حمایت از تلاش‌های غول‌های فناوری چینی برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی متمرکز بود. بر این مبنا، فعالیت‌های بایدو، تنسنت و علی‌بابا علاوه بر حوزه داخلی، به عرصه بین‌المللی توسعه یافت. ابتکار مذکور، از طریق گسترش فناوری‌های دیجیتال در حوزه ژئوپلیتیکی کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی، چالش‌هایی را برای تسلط تکنولوژیکی ایالات متحده ایجاد می‌کند.

به‌طور کلی، رقابت در حوزه صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی میان چین و آمریکا در جریان است. کشورهای اروپایی عمدتاً سیستم‌های گران‌قیمت‌تر و درعین‌حال امن‌تر آمریکا را انتخاب کرده‌اند، اما کشورهای فقیرتر، عمدتاً در آفریقا و ایندوپاسیفیک، جذب ابتکارات جاده ابریشم دیجیتال می‌شوند.

 

گسترش حوزه رقابت تکنولوژیک به منابع خام مربوطه

رقابت تکنولوژیک میان قدرت‌های جهانی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هرچند که درگیری‌ها برای کسب برتری تکنولوژیک میان آمریکا (در کنار اروپا، ژاپن و تایوان) در برابر چین تشدید خواهد شد اما به‌واسطه درهم‌تنیدگی ایجادشده در اقتصاد جهانی دیجیتال، رویارویی تمام‌عیار طرفین دور از ذهن به نظر می‌رسد.

چین در عرصه داخلی به سرعت‌بخشی به پیشرفت‌های علمی متعهد شده و از طریق تقویت خوداتکایی در حوزه هوش مصنوعی و ساخت تراشه‌ها، درصدد موازنه‌سازی در برابر برتری فناورانه آمریکا و ائتلاف همسو با آن در اروپا و آسیای شرقی است.

در حوزه بین‌المللی نیز، از ترتیبات چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، برای ایفای نقش رهبری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی حمایت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند ایالات متحده را به حاشیه براند. ایالات متحده نیز با استفاده از قدرت نهادی و اجماع‌سازی خود، در تلاش برای محدودسازی کنشگری و پیشرفت چین در حوزه تکنولوژیک خواهد بود.

 

بسط رقابت تکنوژئوپلیتیک به حوزه نظامی

واضح است که استفاده چین از هوش مصنوعی در عرصه نظامی، نگرانی مبرم امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌آید. چین هوش مصنوعی را برای جنگ مدرن حیاتی می‌داند. تمرکز چین بر «جنگ هوشمند» نشان‌دهنده تغییر در استراتژی نظامی آن است که بر استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تمام سطوح درگیری، از برنامه‌ریزی و اطلاعات گرفته تا عملیات، تأکید دارد. هوش مصنوعی همچنین نقشی کلیدی در دستیابی به هدف کلان چین برای تبدیل شدن به «ارتش در کلاس جهانی» از طریق «هوشمندسازی» نیروهای مسلح دارد.

صف‌بندی‌های تکنوژئوپلیتیکی در بخش نظامی میان آمریکا و چین به‌تدریج در حال ظهور است. در استرالیا، مهندسان در حال کار بر روی زیردریایی «گوست شارک» هستند که با هوش مصنوعی کار می‌کند و خدمه انسانی نخواهد داشت. این پروژه بخشی از رقابت بین ایالات متحده و متحدانش با چین پیرامون توسعه سلاح‌های کنترل‌شده با هوش مصنوعی است. بنابراین، انقلاب نظامی هوش مصنوعی در چهارچوب رقابت تکنوژئوپلیتیک ایالات متحده و چین قبض و بسط پیدا کرده و آینده معادلات جهانی را رقم می‌زند. موفقیت در این رقابت بزرگ مستلزم حفظ مزیت‌های تکنولوژیکی و انطباق هوشمندانه آن بر حوزه‌های نفوذ ژئوپلیتیکی است.

 

چشم‌انداز استراتژیک برای ایران

پیشرفت‌های شگرف در حوزه تکنولوژیک و همچنین رقابت جهانی در این حوزه، می‌تواند فرصت‌های راهبردی برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری می‌توانند با دسته‌بندی داده‌های وسیع از مکان‌های جغرافیایی مختلف، به شناسایی الگوها و برجسته‌سازی اطلاعات مفید بپردازند. ازاین‌رو، اطلاعات مفید و باکیفیت‌تر را با سرعتی بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهند.

علاوه بر این، نرم‌افزارهای متنوع فناوری‌محور می‌توانند با پیمایش و تحلیل افکار عمومی از طریق داده‌های شبکه‌های اجتماعی در عملیات جنگ اطلاعاتی نقش کلیدی داشته باشند. همچنین، ظرفیت فناوری به‌طور عام و هوش مصنوعی به‌طور خاص، برای تولید نتایج نامتعارف در حوزه نظامی، نوعی مزیت راهبردی محسوب می‌شود. عدم پیش‌بینی‌پذیری فناوری منجر به محاسبات اشتباه طرف مقابل می‌شود.

ایران یکی از اهداف اصلی سیاست تحریمی آمریکا در حوزه فناوری‌های دیجیتال، از جمله توقف صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته و کند کردن توسعه فناوری‌های حساس مربوطه، خواهد بود. بااین‌حال، ایجاد ظرفیت داخلی بومی در عین استفاده از تجربیات خارجی (بهینه‌سازی سیاستی از طریق توجه همزمان به مقدورات و محذورات)، ضامن موفقیت در این زمینه است.

دستاوردهای شرکای استراتژیکی چون چین و روسیه که دیپلماسی دفاعی ایران با آن‌ها پیشرفت محسوسی داشته، بایستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در محیط همسایگی نیز، با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده و اولویت‌های ترسیم‌شده، قدرت مانور و فضای حرکتی مناسبی برای گسترش دیپلماسی دیجیتالی ایران فراهم است.

ایران در بعد عملی، به‌تازگی از مرحله تدوین سند ملی و ایجاد سازمان و مرجع داخلی مرتبط در زمینه هوش مصنوعی گذر کرده است. به موجب سند ملی هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده است. سازمان ملی هوش مصنوعی نیز وظیفه توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی را بر عهده دارد. در کنار ترتیبات نهادی و قانونی، بایستی توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در اولویت قرار گیرد.

 

نتیجه‌گیری

دوگانه‌های تکنو ژئوپلیتیکی که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد، از بازیگران همسو و هم‌پیمان می‌خواهد که رفتار و عملکرد تجاری خود را با استانداردهای ترسیم شده که به وضوح در برابر قطب تکنولوژیک رقیب تعریف شده، تنظیم کنند. واشینگتن در تلاش است تا حوزه نفوذ تکنو ژئوپلیتیکی خود را در برابر تهدید هوش مصنوعی چین به متحدانی مانند ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و تایوان گسترش دهد.

شرکتهای چینی نیز کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را هدف قرار داده‌اند و برای کسب حوزه نفوذ تکنولوژیک در این مناطق ژئوپلیتیکی تلاش می‌کنند. رقابت اصلی نیز حول محور کنترل شبکه‌های مالی، اطلاعاتی و مخابراتی در سطح جهانی و حضور مؤثرتر در تنظیم استانداردهای فناوری بین‌المللی و نهادهای هنجارساز مربوطه است.

در مجموع، فناوری الگوهای سنتی رقابت جهانی را متحول ساخته است. در شرایط جدید، جهش اقتصادی از مدل‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر یافته و بررسی مدل‌های جدید توسعه نشان می‌دهد که نقش فناوری دیجیتالی، به‌مثابه عنصر اصلی محرکه، ارتقا یافته است.

ازاین‌رو، کانون رقابت کشورها برای ارتقای وزن راهبردی‌شان در نظام بین‌الملل، به سمت‌وسوی اقتصاد دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته گرایش دارد. از این منظر، هر کشور یا بلوکی که در حوزه تکنولوژیک سرآمد و پیشرو باشد، اقتصاد جهانی را رهبری خواهد کرد، وزن ژئوپلیتیکی بیشتری خواهد داشت و به‌طور کلی، ترتیبات مربوط به موازنه قدرت بین‌المللی را نظم و نسق خواهد داد.

 

پی‌نوشت

[۱] سعید پیرمحمدی، مهدی هدایتی شهیدانی و سید امیر نیاکویی (۱۴۰۳). «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران»، مجله روابط خارجی، سال شانزدهم، شماره چهارم.

معاون وزیر ارتباطات هشدار داد که پنهان‌سازی آدرس‌های اینترنتی (IP) سایت‌های ایرانی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با قطع دسترسی کاربران خارج از کشور، به انزوای فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
به گزارش فارس، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بهزاد اکبری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های ایرانی برای در امان‌ ماندن از حملات سایبری، انتشار IPهای خود در اینترنت را متوقف کرده‌اند که منجر به ‎ایران اکسس شدن آنها و قطع دسترسی کاربران خارج از کشور شده است.
وی در ادامه نوشته است که این رویکرد نه‌تنها امنیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش فیشینگ و ایزوله شدن فضای مجازی ایران، برخلاف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است.
اکبری بهترین راهکار را تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استفاده از سرویس‌های DDoS Mitigation به‌جای حذف IP از اینترنت می‌داند.
گفتنی است؛ ایران اکسس به معنای دسترسی به IPهای اینترنتی است که تنها امکان استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مسدود است. این بدان معناست که حتی افرادی که خارج از ایران ساکن هستند نیز نمی‌توانند از خدمات داخلی مانند بررسی حساب بانکی یا پیگیری مرسولات پستی خود استفاده کنند.
پیش از این نیز سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار انتخاب گفته بود که مشکل «ایران اکسس» شدن سایت‌ها را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، زیرا بسیاری از شهروندان ایرانی خارج از کشور به این خدمات نیاز دارند. همچنین، این وضعیت بر رتبه‌بندی دولت الکترونیک ایران تأثیر منفی گذاشته و باید دسترسی برای خارج از کشور با رعایت ملاحظات امنیت سایبری ایجاد شود.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی گفت: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست تخصصی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (مدیران حوزه مرکزی، رؤسای پلیس فتا استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی فتا) اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم؛ بنده با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم.

وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی وارد حقیقت زندگی انسان‌ها شده و به نظر می‌رسد در آینده این حقیقت رنگ و بوی پررنگ‌تر و بیشتری می‌گیرد؛ این فضا همچنان در مسیر تکثیر است، گویی مرز نمی‌شناسد، گستردگی و گستره جهانی دارد، مخاطبان و مرزها را در نوردیده است و این سهم و نقش پلیس فتا را بیشتر می‌کند.

فرمانده کل انتظامی خطاب به مدیران مرکزی، رؤسای پلیس فتای استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی گفت: وظیفه و نقش شما حکمرانی در قلمرو فضای مجازی است و در این فضا باید بر اساس واقعیت‌ها و شگفتانه های مجازی، آماده باشیم.

سردار رادان ادامه داد: شما عزیزان افسران خط مقدم جنگ نرم با حریف هستید؛ دانایی، تخصص و تعهد لازمه‌ی کار و اقدام شماست؛ کارکنان پلیس فتا بایستی دانا، متخصص و متعهد باشند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: پلیس فتا بر اساس معماری پلیس آینده باید ولایی، انقلابی، دیده‌بان هوشیار، روایتگر صادق، پیش کنشگر فعال و … در عرصه فضای مجازی باشد، این پلیس، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک «کارگزار» باشد بلکه بایستی سیاست گذار کارگزار باشد و آنقدر روایتگر، تحلیل‌گر و آینده‌نگر باشد که بتواند تهدید را پیش بینی کند.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر با روش‌های سنتی دیروز، نمی‌توانیم مأموریت‌ها را به سرانجام برسانیم، بیان کرد: پلیس فتا و سایر پلیس‌ها بایستی مؤلفه‌های خود را در هوش مصنوعی و هوشمندی، اساساً زینت اول شعار و حرکت خود قرار دهند.

سردار رادان با بیان اینکه امروز باید با افتخار بگویم پلیس فتا در کنار مردم است، عنوان کرد: هدف و تلاش ما برای مرزبانی خوب در فضای مجازی برای تأمین امنیت است؛ پلیس فتا مرزبان و قلعه‌بان فضای مجازی و جلوه اقتدار نظام در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت در فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی به شدت، تند، صریح، سریع، تلخ و برخورد قانونی کرد.

سردار رادان تاکید کرد: باید در مقابله با جرایم جولان اراذل و اوباش در فضای مجازی، موضوعات امنیت اخلاقی، خرید و فروش سلاح و … مقابله به هنگام، قاطع و سریع صورت بگیرد و اجازه نداد عده‌ای در این فضا ابتذال و فساد را نشر و ترویج دهند.

پیش از سخنان سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا به ارائه گزارش پرداخت، در این همایش برخی مدیران برتر فتا معرفی و تجلیل شدند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها را برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا راه نرفته زیاد داریم.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در نخستین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه در مجلس یازدهم و در امتداد آن مجلس دوازهم، هوشمندسازی یکی از چهار رویکرد اولویت‌دار و مدنظر رئیس مجلس است، گفت: بخش عمده‌ای از حکمرانی هوشمند در مجلس و قوانین مصوب در این زمینه قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند چند سالی است در کشورهای دنیا در حال پیگیری است، افزود: اکثر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای این مهم و تصویب قانون لازم در حوزه هوش مصنوعی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نگاهداری تاکید کرد: حکمرانی هوشمند با هدف دستیابی به توسعه، رشد، پایداری و کیفیت بخش عمومی توسعه یافته و با اتخاذ راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت شیوه‌های حکمرانی توجه دارد.

وی در تشریح سیر تاریخی تحولات دیجیتال و هوشمندسازی، عنوان کرد: سیر تحول تاریخی این حوزه را به ۴ دوره می‌توان تقسیم کرد که دوره نخست آن ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ در دیجیتالی سازی خدمات دولت با گسترش اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، نخستین گام‌ها در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی برداشته شد. این دوره شاهد ظهور مفاهیمی مانند دولت الکترونیک بود که هدف آن ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین و کاهش بوروکراسی بود. در این دوره، تمرکز اصلی بر روی بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها از طریق فناوری بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوره دوم را توسعه شهرهای هوشمند در دهه ۲۰۰۰ دانست و در تبیین آن گفت: با پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، کلان‌داده و مفهوم شهرهای هوشمند شکل گرفت. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان بخشی از این اکوسیستم مطرح شد. در این دوره، تمرکز بر روی استفاده از داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به شهروندان بود.

نگاهداری دوره سوم را مشارکت شهروندان و شفافیت در فرآیندهای دولت در دهه ۲۰۱۰ دانست و عنوان کرد: در دهه ۲۰۱۰، با افزایش دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولت و حکمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت عمومی و نظرسنجی‌های آنلاین به ابزارهای مهمی در حکمرانی هوشمند تبدیل شدند. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی مطرح شد.

وی، دوره چهارم را هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سازوکارهای حکمرانی در دهه ۲۰۲۰ تاکنون دانست و در تشریح آن یادآور شد: در دهه ۲۰۲۰، با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حکمرانی هوشمند وارد مرحله جدیدی شد. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای شهروندان، به یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی هوشمند تبدیل شده است. در این دوره، تمرکز بر روی هوشمندسازی حکومت فرآیندها و ارائه خدمات پیش‌بینانه با مشارکت شهروندان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیر تاریخی مفهوم حکمرانی هوشمند نشان‌دهنده تحولات عمیق در نحوه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای حکمرانی است، گفت: از دولت الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ تا استفاده از هوش مصنوعی در دهه ۲۰۲۰، این مفهوم همواره در حال تکامل بوده است. حکمرانی هوشمند امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در حکومت‌ها مطرح است.

نگاهداری در تبیین الزامات پیش روی در تحقق حکمرانی هوشمند در کشور، تصریح کرد: الزام نخست در این زمینه اهمیت قانونگذاری کارآمد در زمینه هوشمندسازی حکمرانی است چراکه قانونگذاری در حوزه هوشمندسازی حکمرانی از این جهت حیاتی است که چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
وی افزود: با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، دولت‌ها به حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس دسترسی دارند. بدون قوانین مناسب، خطر سوءاستفاده از این داده‌ها و نقض حریم خصوصی شهروندان افزایش می‌یابد در حالیکه قانونگذاری می‌تواند با تعیین استانداردهای دقیق برای جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده از داده‌ها، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی به سیستم‌های حکمرانی هوشمند را تقویت نماید.

نقش کلیدی قانونگذاری، ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش کلیدی قانونگذاری را ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت دانست و عنوان کرد: هوشمندسازی حکمرانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت‌ها ایجاد می‌کند، اما در عین حال، چالش‌هایی مانند تبعیض الگوریتمی، شفافیت تصمیم گیری‌های خودکار و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات هوش مصنوعی را به همراه دارد از همین رو قوانین مناسب می‌توانند با تعیین چارچوب های نظارتی، از سوءاستفاده از فناوری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که منافع عمومی را تامین کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا در عین بهره‌برداری از مزایای فناوری، از بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند.
نگاهداری اهمیت قانونگذاری در حکمرانی هوشمند را به عنوان ابزاری برای ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد و توضیح داد: هوشمندسازی حکمرانی نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است چراکه قوانین جامع می‌توانند با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، هماهنگی لازم را ایجاد کرده و از موازی کاری و اختلال در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، قانونگذاری می‌تواند به ایجاد استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری‌های نوین کمک کند و همکاری‌های فرامرزی را تسهیل نماید. در نتیجه، قانونگذاری نه تنها به عنوان یک ضرورت حقوقی، بلکه به عنوان پایه ای برای تحقق حکمرانی هوشمند عادلانه، شفاف و پایدار عمل می‌کند.

 

هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح نقش و اهمیت هوش مصنوعی در تحقق حکمرانی هوشمند با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر، نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، یادآور شد: هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد انجام دهند.

نگاهداری اضافه کرد: برای مثال، ما اکنون تنقیح قوانین را با هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم کاری که ۶۰ سال بدون اقدام مانده بود و در طول دو سالی که این سامانه را راه اندازی کردیم تمام نسخ‌های صریح و ضمنی را جلو برده‌ایم و اکنون تا پایان سال متن جامع هر ۵۲ کد قانونگذاری کشور را در اختیار مجلس قرار خواهیم. حتی این سامانه امکان تهیه متن قوانین جدید با مرور قوانین گذشته را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های پزشکی، الگوهای بیماری را شناسایی کرده و به پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها کمک کند، گفت: این امر به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام دهند و منابع خود را بهینه‌تر تخصیص دهند. به این ترتیب، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند، کارایی و اثربخشی حکمرانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

 

حکمرانی هوشمند سبب شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش مهم هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند را شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان دانست و تصریح کرد: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دولت‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات فردی شهروندان ارائه دهند. برای مثال، در حوزه آموزش، سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل عملکرد دانش آموزان، برنامه‌های آموزشی متناسب با سطح هر فرد طراحی کنند. همچنین، در حوزه حمل ونقل، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل الگوهای ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و ازدحام را کاهش دهد. این شخصی‌سازی نه تنها رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی کمک می‌کند.

 

هوش مصنوعی کمک کننده به دولت ها برای حل چالش‌های پیچیده است

نگاهداری تاکید کرد: در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشرفته، به دولت‌ها کمک می‌کند تا چالش‌های پیچیده و چندبعدی را بهتر درک کرده و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند. برای مثال، در حوزه محیط زیست، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و حسگرها، تغییرات آب وهوایی را رصد کرده و به دولت‌ها در طراحی سیاست های موثر برای کاهش آلایندگی کمک کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نقش مهمی ایفا کند و به دولت‌ها اجازه دهد تا با آمادگی بیشتری به این چالش‌ها پاسخ دهند. در نتیجه، هوش مصنوعی نه تنها به بهبود تصمیم گیری ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک محرک برای نوآوری و تحول در حکمرانی هوشمند عمل می‌نماید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سواد دیجیتال به معنای توانایی استفاده موثر و مسئولانه از فناوری‌های دیجیتال، ابزارها و پلت‌فرم‌های آنلاین است، توضیح داد: این مفهوم نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، زیرا شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند. برای مثال، آنها قادر خواهند بود از پلت‌فرم‌های دیجیتال دولتی برای دسترسی به خدمات عمومی، ارائه بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

نگاهداری گفت: این مشارکت فعال شهروندان به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا کنند، که در نهایت منجر به حکمرانی شفاف‌تر و پاسخگوتر می‌شود.
وی، نقش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند را افزایش توانایی شهروندان برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال دانست و یادآور شد: در حکمرانی هوشمند، داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری محسوب می‌شوند. شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند داده های باز دولتی را تحلیل کرده، از آنها برای درک بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت استفاده کنند و حتی در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های نوآورانه مشارکت کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از بازخوردهای مبتنی بر داده، خدمات خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

 

سواد دیجیتال عامل توانمندساز برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سواد دیجیتال را به عنوان یک عامل توانمندساز برای کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برشمرد و گفت: در حکمرانی هوشمند، دسترسی عادلانه به فناوری و توانایی استفاده از آن برای همه شهروندان ضروری است. با افزایش سواد دیجیتال، افراد بیشتری می‌توانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال بهره‌مند شوند و در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری با بیان اینکه این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند، بلکه به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا خدمات خود را به طور موثرتری به تمامی اقشار جامعه ارائه دهند، اظهار کرد: در نتیجه، سواد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های حکمرانی هوشمند، هم به افزایش مشارکت شهروندان کمک می‌کند و هم به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.

وی، در ادامه یکی دیگر از ضرورت‌ها را توجه به ملاحظات امنیتی در حکمرانی هوشمند شامل امنیت اطلاعات و محرمانگی داده دانست و عنوان کرد: امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها در حکمرانی هوشمند از این جهت حیاتی است که حکمرانی هوشمند به شدت به داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری های دقیق‌تر، حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس شهروندان را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، گفت: اگر این داده‌ها به درستی محافظت نشوند، خطر سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری است.

نگاهداری دلیل اهمیت امنیت اطلاعات را جلوگیری از تهدیدات سایبری دانست و یادآور شد: با گسترش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی، سیستم‌های دولتی به هدفی جذاب برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل می‌شوند. حملات سایبری می‌توانند باعث اختلال در خدمات عمومی، سرقت دادههای حساس و حتی تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های سلامت یا حمل ونقل می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

وی اضافه کرد: بنابراین، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و آموزش کارکنان، از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.

تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی ضروری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی، پیش زمینه تحقق حکمرانی هوشمند، گفت: ما قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا و راهبری راه نرفته زیاد داریم. نظام داده باز به معنای انتشار داده‌های دولتی و عمومی در دسترس عموم، به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های دسترسی است.

نگاهداری افزود: این نظام یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، زیرا با شفافسازی اطلاعات، امکان مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: زمانی که داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرند، شهروندان می‌توانند از این اطلاعات برای درک بهتر سیاست‌های دولتی، ارائه بازخورد و حتی مشارکت در حل مشکلات جامعه استفاده کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مفهوم ملت سازی هوشمند و ملت هوشمند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ملت هوشمند به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان، دولت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها، به طور هماهنگ و هوشمندانه برای بهبود کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی همکاری می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان از سواد دیجیتال برخوردار هستند و می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری اضافه کرد: دولت نیز با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، خدمات عمومی را بهینه کرده و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس داده‌های دقیق و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: ملت هوشمند به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری فناورانه و ارزش‌های اجتماعی است، به طوری که فناوری در خدمت بهبود رفاه، عدالت و پایداری جامعه قرار گیرد.

هدف کلیدی حکمرانی هوشمند، ملت هوشمند است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی هوشمند، مفهوم ملت هوشمند به عنوان یک هدف کلیدی مطرح می‌شود که در آن شفافیت، مشارکت و پاسخگویی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین سیستمی، داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند تا بتوانند از آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.

نگاهداری اظهار کرد: همچنین، ملت هوشمند به دنبال کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است تا بتوانند از مزایای فناوری بهره‌مند شوند. در نهایت، ملت هوشمند به عنوان یک جامعه پیشرو، نه تنها از فناوری برای بهبود خدمات عمومی استفاده می‌کند، بلکه به دنبال ایجاد اکوسیستمی است که در آن نوآوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار هم رشد می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند بدون شک یکی از مهمترین تحولات در حوزه مدیریت عمومی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی دولت‌ها کمک کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم هستیم، گفت: با تدوین خط‌مشی‌های مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی، می‌توانیم از فرصت‌های حکمرانی هوشمند بهره ببریم و چالش‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.

کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.

وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده یگان‌های سایبری ایران است.
جوان آنلاین: سردار قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز در چهارمین همایش سالانه مسئولان مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر کشور، اظهار کرد: دیروز یا در ۲ روز گذشته گزارشی را یک سازمان مربوطه در آمریکا منتشر کرده که از مسئولین آمریکایی در مورد جنگ سایبری مطرح شده که از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده و توانسته موفقیتی به دست آورد یگان‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: این گزارش واقعیت دارد و حتی بخش‌هایی از آن را نگفته است یعنی ابزار و زمینه لازم فراهم است تا بتوانیم با توجه به فرصتی که وجود دارد به کشور کمک کنیم.