معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

شباهت‌های اینترنت ایران با کره جنوبی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

شهروندانی که بدون اطلاع از حسابشان پولی برداشت می‌شود، هرچه سریع‌تر با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا حساب مقصد توسط پلیس فتا مسدود شود.

ماموران پلیس فتا اعلام کردند که یک زمان طلایی (دقایق ابتدایی پس از جرم) برای جرایمی که برداشت از حساب‌های بانکی انجام شده وجود دارد و اگر هرکسی که اطلاع پیدا کرد از حسابش پولی برداشت شده، ظرف چند دقیقه تا نهایت یک ساعت با این شماره «۰۹۶۳۸۰» تماس بگیرد، قبل از اینکه مجرمین سایبری پول را به حساب دیگری انتقال دهند، با سامانه‌ای که در اختیار داریم نسبت به مسدود کردن حساب مقصد اقدام کرده و از انتقال پول جلوگیری می‌کنیم. 

مجرمین سایبری در همان دقایق ابتدایی پس از خالی کردن حساب مردم، پول را به حساب‌های دیگر انتقال می‌دهند تا امکان ردیابی آن از دست برود، ولی شهروندان می‌توانند در یک ساعت طلایی پس از خالی شدن حساب جلوی این اتفاق را بگیرند. این شماره به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. 

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.

روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.

روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و‌ تکنولوژی‌ها تأمین می‌شود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.

روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

کانادا در ادامه اتهام‌زنی‌ها و اقدامات ضدایرانی خود، ایران را در فهرست تهدید سایبری قرار داد؛ فهرستی که برخی کشورهای دیگر همچون روسیه، چین و هند نیز در آن گنجانده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کانادا در گزارش ادعایی خود تحت عنوان «ارزیابی تهدید سایبری ملی» برای سال ۲۰۲۵، ایران را در کنار چند کشور دیگر از جمله روسیه و چین به عنوان تهدید سایبری مشخص کرد.

در این گزارش با ادعای اینکه "«ایران در حال گسترش فعالیت‌های مخرب سایبری علیه غرب است»، عنوان شده است: تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری مخرب فراتر از خاورمیانه، چالشی رو به رشد برای امنیت سایبری کانادا و متحدانش است.

دولت کانادا در این گزارش مدعی است: ایران از رویارویی پی در پی سایبری با اسرائیل برای بهبود قابلیت‌های سایبری تهاجمی و تقویت کمپین‌های اطلاعاتی خود که اکنون به طور قطع علیه اهدافی در غرب است، استفاده کرده است.

این گزارش می‌افزاید: درحالیکه بعید است در حال حاضر، کانادا اولویت هدف برنامه سایبری ایران باشد، بازیگران تهدید سایبری ایران احتمالاً به شبکه‌های رایانه‌ای در کانادا از جمله زیرساخت‌های حیاتی دسترسی دارند.

همچنین گزارش مذکور مدعی است: گروه‌های ایرانی که وظیفه هدف قرار دادن انتخابات ایالات متحده را دارند، ممکن است مانند گذشته تلاش کنند تا با اعمال نفوذ سایبری، عملیات‌های نفوذ را هم اندکی قبل و هم بلافاصله پس از انتخابات انجام دهند.

این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل با رد اتهامات آمریکا در خصوص مداخله ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت «این اتهامات کاملاً بی‌اساس و غیرقابل قبول است».

علاوه بر ایران، کره شمالی، روسیه و چین که پیشتر جزو تهدید سایبری برای کانادا بودند، هند نیز در میانه تنش‌ها با اتاوا در این فهرست قرار گرفته است.

سازمان امنیت ارتباطات کانادا در گزارش ارزیابی تهدیدات سایبری ملی خود گفت: ما ارزیابی می‌کنیم که بازیگران تهدید سایبری تحت حمایت دولت هند احتمالا فعالیت‌های تهدید سایبری علیه شبکه‌های دولت کانادا را با هدف جاسوسی انجام می‌دهند.

در این گزارش همچنین آمده است که با ادامه نابسامانی در روابط کانادا و هند، پس از اینکه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دهلی نو را به جنایات جدی علیه کانادایی‌های سیک از متهم کرد، هند تهدیدات سایبری خود را افزایش خواهد داد.

رئیس پلیس فتا کشور خبر داد: از شناسایی و دستگیری اعضای ۳۱ باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی (اسکیمینگ) شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت از حساب بانکی شهروندان در حالی که اصل کارت در اختیار وی بوده موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمان اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شده و در تحقیقات صورت گرفته به کپی کارت شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون اطلاعات تعداد ۳۰۰ فقره کارت بانکی کپی شده از متهمین کشف شد و در این راستا تعداد ۴۰ فقره پرونده مرتبط با متهمان با ارزش ریالی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شناسایی شده و اقدام در خصوص دعوت از سایر مالباختگان و انجام اقدامات قانونی در دست پیگیری است.

سردار مجید بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است که در این رابطه ۹۰ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

این مقام ارشد سایبری اعلام کرد: بررسی و پیش بینی شیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا کشور توصیه کرد: شهروندان توجه داشته باشند ضمن استفاده از کارت‌های بانکی با موجودی محدود جهت انجام خریدهای روزمره، در زمان خرید حضوری حتی‌الامکان رمز کارت را شخصاً وارد کرده و از قرائت آن برای فروشنده خودداری کنند.

وی از عموم مردم خواست: در بازه‌های زمانی مشخص به ویژه در زمان‌های خرید از فروشندگان سیار، دکه‌های بین راهی و جمعه بازارها نسبت به تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

سردار غلامرضا جلالی در «همایش پدافند غیرعامل هلال احمر» با بیان اینکه در شرایط اخیر و تقابلی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمده، شاهد جنبه های جدیدی از تهدیدات هستیم، اظهار کرد: کشور برای مقابله با انواع تهدیدات در آمادگی قرار دارد و دفاع جانانه پدافند هوایی کشور در برابر تهاجم رژیم صهیونی نمونه‌ای از آمادگی و پاسخ به دشمن بود.

به گزارش ایسنا، جلالی با بیان اینکه با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک توافقنامه‌ها و پروتکل‌های جهانی پابند نیست و هیچ چارچوب قانونی نمی‌شناسد، یادآور شد: حمله به ساختمان کنسولگری، هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، استفاده از پیجرها که وسیله امدادی برای اطلاع‌رسانی و فراخوان است به عنوان سلاح، نشان می‌دهد در قالب دکترین تهاجمی دشمن، همه‌چیز می‌تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود بنابراین باید هوشیارانه و دقیق نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

وی با یادآوری دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند غیرعامل در زمینه مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن افزود: با توجه به ضرورت ارتقای آمادگی‌های زیرساختی و مقابله با تهدیدات احتمالی باید برای هر سناریوی تهدید، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی طراحی و دنبال شود.

جلالی افزود: ۸ دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل در حال اجرا هستند و بر اقدامات پدافندی، احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات متمرکزند و در نهایت به افزایش تاب‌آوری و ارتجاعی کشور منجر می‌شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل «دفاع لایه به لایه سایبری» به نام «شهید سرلشکر علی زاهدی» و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.

وی با تشریح دستورالعمل عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مصوبه شورای عالی کشور، گفت: طرح احمد کاظمی برای استانداری‌ها و استان‌ها (به عنوان برش استانی طرح شهید نیلفروشان) و طرح سردار شهید مهندس مهدی باکری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.

جلالی با اشاره به تدوین «طرح شهید محسن فخری‌زاده» در حوزه‌های پرتوی، تاکید کرد: ۸ دستورالعمل ابلاغی، طیف وسیعی از تهدیدات دشمن را پوشش می‌دهد و با تاکید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تیم‌های عملیاتی مشترکی برای اجرای آن‌ها تشکیل شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران با عضویت در بریکس می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم از جمله پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی را پیش ببرد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان سفری سه‌روزه و پُربرنامه به شهر قازان روسیه داشت؛ اهمیت این سفر از این رو بود که جمهوری اسلامی برای اولین بار بعنوان عضو رسمی در اجلاس سران گروه بریکس شرکت می‌کرد. عضویت قطعی ایران در بریکس در جریان سفر شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور وقت به آفریقای جنوبی در شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

ایده ایجاد گروه بریکس با نزدیکی ۴ قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند در دوران اوج یکجانبه‌گرایی آمریکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت. سابقه شکل‌گیری این گروه به حضور ۴ عضو مؤسس، به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد و نهایتاً «گروه بریک» در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ رسماً تأسیس شد، آفریقای جنوبی نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ به این گروه اضافه شد و نام آن پس از پیوستن این کشور از «بریک» به «بریکس» تغییر یافت.

در سال ۱۴۰۲ نیز ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی به عضویت رسمی بریکس درآمدند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ کشور در صف عضویت در این اتحادیه هستند و بصورت رسمی درخواست داده و ۱۵ کشور نیز علاقه مندی خود برای عضویت را اعلام کرده اند.

بریکس اگرچه بیشتر یک اتحادیه اقتصادی است تا تعریف عادلانه تری از روابط بین المللی ارائه دهد، اما می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو آن که ۴۵ درصد اقتصاد دنیا و همچنین نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا را شامل می‌شود، در موضوعات اقتصادی و همچنین احداث کریدورها استفاده کرد.

با این وجود بریکسی‌ها در گذشته در چندین پروژه موفق فناوری همکاری‌های خوبی داشتند که نشان می‌دهد می‌توان در آینده بصورت چند جانبه میان اعضا نسبت به توسعه فناوری‌های فضای مجازی و همچنین مقابله با تهدیدات سایبری اقداماتی موثری انجام داد.

نقش بریکس در توسعه امنیت سایبری و حکمرانی قانونمند فضای مجازی

در گذشته اعضای این اتحادیه نوظهور بین المللی پروژه‌هایی مانند توسعه فناوری‌های دیجیتال برای بررسی نقاط مختلف زمین، بررسی ابررساناهای یکپارچه در بحث نجوم، استفاده از فوتونیک و کوآنتوم در پردازش سریع اطلاعات، محاسبات پیشرفته عصبی برای توسعه سیناپس‌های الکترونیکی، اقیانوس‌شناسی و تاثیرات تغییرپذیری اقلیمی و... را پیش بردند و این موارد تنها بخشی از همکاری بریکسی‌ها در موضوعات علم و فناوری است.

با توجه به عضویت رسمی کشورمان در این اتحادیه، جمهوری اسلامی می تواند در قالب یک پروژه با همکاری برخی اعضا در موضوعاتی همچون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اقدام کند؛ چین، روسیه و هند در میان اعضا از قوانین موثری در حوزه فضای مجازی بهره مند هستند؛ این قوانین در حوزه هایی همچون امنیت سایبری و حفاطت از داده‌اند مثل قانون امنیت سایبری جمهوری خلق چین یا قانون حفاظت از داده‌های شخصی این کشور یا مجموعه قوانین اینترنت مستقل، حفاظت از داده‌های شخصی و قانون امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور روسیه؛ همچنین چین، روسیه و ایران هر سه در معرض تهدیدات سایبری هستند و در این مسئله دغدغه های مشترکی دارند.

در نشست شهریورماه مقامات عالی رتبه امنیتی بریکس درسن‌پترزبورگ، پیشنهاد مشخص کشورمان تاسیس ساختار امنیتی مختص بریکس با عنوان کمیسیون امنیتی بریکس بود.

علی اکبر احمدیان- دبیر شورای عالی امنیت ملی در این اجلاس از لزوم تغییر سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین‌الملل برای مقابله با تهدیدات مشترک از جمله سو استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و ماهواره‌ها و تهدیدات در فضای سایبر و نیز سازوکارهای انسانی مشترک برای ایجاد فرصت‌های فی مابین سخن گفت و پیشنهاد داد اعضای بریکس به موازات همکاری‌های اقتصادی، پایه گذار نظام امنیتی تازه‌ای در سطح جهان باشند تا از این طریق نقاط ضعف نظام امنیتی موجود را برطرف کنند.

به اعتقاد کارشناسان، در حقیقت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم را پیش ببرد؛ پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی و همچنین تعریف پروژه هایی در زمینه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت مانند پروژه هایی که سال ۲۰۱۶ به تصویب اعضای بریکس رسید و به چند مورد آن اشاره شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  از سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در همایش پدافند غیرعامل هلال احمر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و جبهه مقاومت اظهار داشت: در شرایط اخیر و تقابلی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمده است، شاهد جنبه های جدیدی از تهدیدات هستیم.

سردار جلالی با بیان اینکه کشور برای مقابله با انواع تهدیدات در آمادگی قرار دارد، گفت: دفاع جانانه روز گذشته پدافند هوایی کشور در برابر تهاجم رژیم صهیونی نمونه‌ای از آمادگی و پاسخ به دشمن بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح قانون جدید تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور پرداخت و توضیح داد: در این قانون، بر چند نکته مهم تأکید شده است: نخست، تشکیل شورای عالی یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه، با مشارکت هفت وزیر، پنج نفر از اعضای کل فرماندهی نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و دادستان کل کشور است.

جلالی، مصوبات این شورا، بر اساس قانون، برای تمامی دستگاه‌ها و اجزای کشور لازم‌الاجرا بوده و استحکام بخشیدن به مصوبات آن از طریق جرم‌انگاری و تطبیق با قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرایی آن را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین، در قانون بر مشارکت چند بخش از دولت در تنظیم اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل تأکید شده است که این امر در ماه گذشته محقق شد. در این اساسنامه، جزئیات وظایف دستگاه‌های اجرایی نظام، نحوه موافقت‌نامه‌ها، منابع مالی و اعتباری و سلسله مراتب سازمانی در کشور تعریف و تشریح شده است.

سردار جلالی اظهار داشت: علاوه بر آن، ماموریت جدیدی به سازمان پدافند غیرعامل کشور محول شده است که شامل هماهنگی و ترسیم خطوط کلی دفاعی بخش کشوری در شرایط تهدید و افزایش آمادگی در این زمینه است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل گفت: یکی از مهمترین رسالت هایی که سازمان بر عهده دارد، حفاظت از مردم و دارایی های آنهاست که در این زمینه جمعیت هلال احمر در خط مقدم خدمات‌رسانی قرار دارد.
سردار جلالی با بیان اینکه باید توجه داشت که با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک توافقنامه‌ها و پروتکل‌های جهانی پابند نیست و هیچ چارچوب قانونی نمی شناسد، افزود: حمله به ساختمان کنسولگری، هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز درمانی، استفاده از پیجرها که اساسا یک وسیله امدادی برای اطلاع رسانی و فراخوان است به عنوان سلاح، نشان می دهد که در قالب دکترین تهاجمی دشمن، همه چیز می‌تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود بنابراین باید هوشیارانه و دقیق نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

وی در ادامه به دستورالعمل های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تمرکز بر دو رویکرد اصلی «آمادگی‌ها و هوشیاری ملی» و «ارتقا جامع» برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن اشاره کرد و افزود: با توجه به به ضرورت آمادگی‌های زیرساختی و مقابله با تهدیدات احتمالی باید برای هر سناریوی تهدید، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی طراحی و دنبال شود.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ ۸ دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل که به تصویب شورای امنیت کشور نیز رسیده است، گفت: این دستورالعمل‌ها که در حال اجرا هستند، بر اقدامات پدافندی، احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات متمرکزند و در نهایت به افزایش تاب‌آوری و ارتجاعی کشور منجر می‌شوند.

در ادامه، سردار جلالی از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.

وی همچین به تشریح دستورالعمل عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مصوبه شورای عالی کشور که تکالیف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مخاطرات تعیین می‌کند، ابلاغ شده است، پرداخت و گفت: طرح احمد کاظمی برای استانداری‌ها و استان‌ها (به عنوان برش استانی طرح شهید نیلفروشان) و طرح سردار شهید مهندس مهدی باکری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: الگو‌های تهدید و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی در حال افزایش هستند. از همین رو شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، همزمان با آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، نخستین نشست تخصصی هم افزایی پدافند و امنیت سایبری با حضور سردار غلامرضا جلالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و جمعی کارشناسان و نخبگان حوزه امنیت سایبری در تالار شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

سردار جلالی در این نشست با اشاره به ماهیت دوگانه تهدیدات سایبری-فیزیکی در عصر هوش مصنوعی، اظهار داشت: تهدیدات سایبری-فیزیکی، ماهیت فیزیکی و سایبری توامان دارند. طبیعتاً در مواجهه با این مقوله فناوری که ماهیت سیال و پویا دارد، باید دفاعی هوشمند و روزآمد به کار گرفته شود.

 

تغییر ماهیت تهدیدات و ظهور راهبرد‌های نوین

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فناوری‌ها علاوه بر تسهیل زندگی بشر به منظور کنترل، اشراف و جمع‌آوری داده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، تصریح کرد: این امر منجر به تسلیم ناخواسته افراد به اشراف اطلاعاتی می‌شود. با توجه به اینکه این فناوری‌ها توسط اشخاصی با اراده و برنامه خاص توسعه داده می‌شوند، باید به انگیزه‌های پشت پرده آن‌ها توجه کرد.

 

تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل در ادامه به تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی پرداخت و بر استفاده از این فناوری برای رصد تهدیدات و کاهش آسیب پذیری‌های سایبری تاکید کرد.

وی در ادامه به تشریح نمونه‌هایی از حملات سایبری-فیزیکی پرداخت و گفت: شهر هوشمند، نمونه‌ای از زیرساخت‌های شهری است که می‌تواند هدف مهمی برای حملات سایبری باشد چرا که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از ۴۵ زیرساخت شهری، قابلیت حمله را دارند. پهپاد‌ها و حوزه‌های محلی کوچک، می‌توانند ارتباطات یک منطقه را قطع کنند. حمله به ساختمان‌ها از طریق ابزار‌های الکترونیکی جدید، ممکن است.

 

تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری

سردار جلالی در ادامه به تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری پرداخت و متذکر شد: اگر حملات سایبری در جهان را بررسی کنیم شاهد حملات ترکیبی هستیم که زنجیره تامین خدمات را هدف قرار می‌دهند؛ بنابراین تمرکز ما باید بر تضمین تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی باشد.

وی با اشاره به پیامد محور بودن حملات سایبری و راهبرد بزرگنمایی اثرات آن، متذکر شد: در حملات سایبری-فیزیکی، هدف اصلی ایجاد پیامد‌ها است برای همین است که زنجیره خاص خدمات مانند حوزه انرژی هدف حملات قرار می‌گیرد تا زندگی مردم را مختل کند. از همین رو بزرگنمایی اثر حملات، می‌تواند منجر به ایجاد جو روانی خاص در جامعه شود.

چالش‌های امنیتی مرتبط با ایمپلنت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی و حملات مبتنی بر آن از جمله موارد مورد اشاره رئیس سازمان پدافند غیرعامل بود.

به گفته وی الگو‌های تهدید و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی در حال افزایش هستند. از همین رو شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است.

مسئولان بخش‌های مختلف کشور چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیرنظامی باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.

پدافند غیرعامل یا همان دفاع بدون اسلحه یکی از بخش‌های مهم و نوین الگوی دفاع در جمهوری اسلامی است که متولی صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات است.

 پدافند غیرعامل چه در سطح مفهومی آن و چه در سطح نگاشت نهادی تلاشی است برای ایجاد لایه‌های دفاعی در برابر سیل از تهدیدات مدرن. سازمان پدافند غیرعامل ایران در سال ۱۳۸۲ بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

تدابیر رهبر معظم انقلاب در حوزه پدافند غیرعامل:

• در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند.
•  اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدید‌های بعضاً غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت.

 

• مسئولان بخش‌های مختلف کشور چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیرنظامی باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.
•  پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است. از درون ما را مصون می‌کند. معنایش این است ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند اثری نخواهد داشت. پدافند غیرعامل نتیجه اش این است.

به طور کلی منظور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

 مهمترین رسالت‌های سازمان پدافند غیرعامل ایران را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

رصد، پایش و تشخیص تهدیدات
حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصونسازی زیرساخت‌های کشور

صیانت و حفاظت از مردم
آموزش عمومی مردم و ارتقای آمادگی‌ها

دفاع سایبری در برابر تهاجمات سایبری دشمن
دفاع در برابر تهدیدات نامتعارف دشمن

تضمین و استمرار خدمات ضروری دستگاه‌ها در برابر تهدیدات
ارتقای تاب آوری و انسجام ملی
مقابله غیرنظامی با تهدیدات دشمن
 

این سازمان مهم در ایران که ذیل ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کند در دو سطح ستادی و عملیاتی ماموریت‌های خود را پیش می‌برد.

در سطح ستادی مهمترین ماموریت‌های این سازمان عبارت است از:

 ۱. تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه‌های مختلف

۲. راهبری و هدایت و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل

۳. ارزیابی فنی پدافندی طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی

۴. نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی

۵. تصویب ضوابط، استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های عمومی و تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل

۶. تعیین مصادیق تاسیسات زیربنایی، ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور

۷. تصویب طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌ها و تایید اعتبار مورد نیاز آنها

۸. بررسی و تایید نتایج ارزیابی‌ها از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل

۹. ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل

۱۰. نهادینه سازی اصول و الزامات و ملاحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح‌های توسعه‌ای کالبدی کشور

۱۱. تعامل سازنده با نهاد‌های قانونگذار و تنظیم کننده برنامه‌های موضوعی و ۵ ساله کشور در جهت نهادینه سازی پدافند غیرعامل در آنها

۱۲. تهیه و تدوین و ابلاغ نظامات فنی و اجرایی طرح‌های پدافند غیرعامل کشور

همچنین در سطح عملیاتی نیز این سازمان متولی ماموریت‌های مهمی از جمله:

۱-سازماندهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن

۲-هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی)

۳-هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین

۴-ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تداوم چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات

۵. بکارگیری ظرفیت‌ها و منابع کشور در حوزه‌های مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل

۶-فرهنگسازی و آماده سازی دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور برای کمک، اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی می‌باشد

این سازمان برای پاسخگویی به انواع تهدیدات احتمالی، قرارگاه‌های تخصصی را با موضوعات خاص تشکیل داده است که بر بررسی دائمی تهدیدات انسان ساخت و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با آنها تمرکز دارند.

این قرارگاه‌ها عبارتند از.

قرارگاه پدافند سایبری؛ برای دفاع از فضای سایبری و زیرساخت‌های کشور در برابر تهدیدات سایبری

قرارگاه پدافند الکترونیک؛ این قرارگاه مطابق سند راهبردی پدافند الکترونیک، وظیفه دارد تا با احصای تهدیدات با استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور طرح‌های خود را در جهت مصون سازی مراکز حیاتی و حساس کشور از منظر دفاع الکترونیک پیاده سازی نماید. 

قرارگاه پدافند زیستی؛ برای دفاع از مردم در برابر تهدیدات زیستی و ممانعت از انتقال آلودگی‌های انسان ساخت به مردم، محصولات کشاورزی و دامی، مواد غذایی و دامی، منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی

قرارگاه پدافند شیمیایی؛ برای دفاع و محافظت از مردم و کنترل و کاهش پیامد‌های ناشی از هرگونه نشت شیمیایی، صنعتی و تهدیدات شیمیایی دشمن

قرارگاه پدافند پرتوی؛ برای دفاع از مردم و کنترل و کاهش پیامد‌های ناشی از هرگونه نشت هسته‌ای و حوادث پرتوی

قرارگاه پدافند کالبدی؛ برای مصونسازی، مستحکم سازی، پایداری سازی و حفاظت از زیرساخت‌های کشور با اعمال ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌ها و پروژه‌های کشور

قرارگاه پدافند مردم محور؛ با شعار مردم یاری، مردم بانی و مردمداری، برای حفاظت از مردم در برابر حوادث و تهدیدات و همچنین ایجاد آمادگی برابر تهدیداتی که مردم را مورد هدف قرار می‌دهد.(منبع:جام جم)

مدیر عامل شرکت توانیر گفت؛ ۱۴ مگاپروژه برای اوج بار پیش بینی شده یکی از اقدامات تکمیل ۳۶۲۹ نیروگاه حرارتی است که به ظرفیت اضافه می شود
مصطفی رجبی مشهدی در نشست حاشیه ای بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در پاسخ به سوال ایلنا، درباره پیش بینی لازم برای جلوگیری از حملات احتمالی سایبری توضیح داد؛ تمهیدات لازم در این خصوص صورت گرفته که از این جمله جداسازی شبکه صنعتی و داده انجام شده و حداکثر اقدامات برای جداسازی از شبکه اینترنت انجام شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد:‌ شبکه برق را ۴ افزونه کردیم یعنی در صورت هر نوع حمله سایبری یک سیستم از مدار خارج شود سیستم های دیگر وارد مدار خواهد شد.

وی بیان داشت: همانگونه که روش‌های مختلفی برای امنیت سایبری داریم روش‌های نفوذ هم متعدد است بنابراین هیچ شبکه برقی مصون نیست اما در کل پیش بینی لازم را داریم.

سعید طاهری - در ادامه سیاست ایران‌هراسی سایبری هماهنگ و مستمر رسانه‌ها و دولت‌های غربی، راهنمای مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) بریتانیا، افرادی را که در معرض خطر بالای فیشینگ هدفمند هستند، تشویق می‌کند به توصیه‌های کاهش خطر عمل کرده و برای استفاده از سرویس‌های دفاع سایبری متعلق به این مرکز، ثبت‌نام کنند.

به گزارش عصر ارتباط در گزارش سایت NCSC ادعا شده است:

مهاجمان به نمایندگی از نیروهای نظامی ایران، از مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های آنلاین قربانیان استفاده می‌کنند.
از افرادی که در معرض خطر بالاتر هستند خواسته شده به تلاش‌های فیشینگ هدفمند توجه کنند و برای خدمات دفاع سایبری NCSC ثبت‌نام کنند.
بریتانیا ضمن بازخواست فعالیت‌های مخرب کسانی که حساب‌های شخصی و تجاری را در معرض خطر قرار می‌دهند، از افراد می‌خواهد اقداماتی برای کاهش احتمال قربانی شدن انجام دهند.
انگلیس، به تازگی درباره تهدید مداوم حملات فیشینگ هدفمند که به ادعای NSCS، توسط عوامل سایبری به نمایندگی از دولت ایران انجام می‌شود، هشدار جدیدی صادر کرده است.

در راهنمای مشترک بریتانیا با شرکای آمریکایی، مرکز ملی امنیت سایبری به عنوان بخشی ازGCHQ  (ستاد ارتباطات دولت با هدف شنود الکترونیک و تضمین اطلاعات به نیروهای مسلح و دولت بریتانیا)، جزییات فنی درباره اینکه چگونه مهاجمان سایبری به نمایندگی از ایران، از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های شخصی و تجاری قربانیان استفاده می‌کنند، به اشتراک‌ گذاشته است.

این فعالیت‌های مخرب به ‌طور هدفمند علیه افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، مانند مقام‌های فعلی و سابق دولت، اعضای برجسته اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و لابی‌گران انجام می‌شود. ایالات متحده نیز مشاهده کرده افراد مرتبط با کمپین‌های سیاسی آمریکا هدف این حملات قرار می‌گیرند.

در این توصیه‌نامه آمده که این عوامل، اغلب در حال جعل هویت تماس‌ها در ایمیل و پلتفرم‌های پیام‌رسان مشاهده شده‌اند و با هدف‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند. البته پیش از اینکه از آنها بخواهند اطلاعات کاربری خود را از طریق صفحه ورود به اکانت جعلی به اشتراک بگذارند، با آنها وارد ارتباط می‌شوند. سپس این عوامل می‌توانند به حساب‌های قربانیان دسترسی پیدا کنند، پیام‌ها را از بین ببرند و مقررات ارسال ایمیل را تنظیم کنند.

مرکز ملی امنیت سایبری معتقد است این فعالیت‌ها، تهدید مداوم برای سرتاسر جهان، از جمله بریتانیا ایجاد می‌کند. برای کاهش احتمال نفوذ، به افراد در معرض خطر، ‌شدیدا توصیه می‌شود مراحل کاهش خطر ذکر شده در راهنما را دنبال کنند و از پشتیبانی ویژه NCSC برای افراد با ریسک بالا، از جمله ثبت‌نام برای خدمات دفاع سایبری رایگان، بهره‌مند شوند.

در این رابطه، پل چیچستر، مدیر عملیات  NCSCمدعی شد: «حملات فیشینگ هدفمند که توسط عواملی به نمایندگی از ایران انجام می‌شود، تهدید پایدار برای افرادی است که با امور ایران و خاورمیانه در ارتباط هستند.»

به گفته وی، «عوامل یادشده به این ویژگی شهرت دارند که تکنیک‌های مهندسی اجتماعی را بر اساس حوزه‌های مورد علاقه یا مرتبط با هدف‌های خود تنظیم می‌کنند. این روش‌ها، جعل هویت اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران معروف، بحث درباره موضوعات سیاست خارجی و دعوت به کنفرانس‌ها را شامل می‌شود. در برخی موارد، این عوامل ممکن است با جعل هویت ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل، اطلاعات حساس امنیتی کاربران را کسب کنند.»

راهنمای NCSC برای افراد با ریسک بالا، به آنها کمک می‌کند امنیت حساب‌های آنلاین و دستگاه‌های شخصی را بهبود بخشند؛ یعنی همان مواردی که همچنان اهداف جذابی برای مهاجمان هستند. افرادی که به دلیل شغل یا وضعیت عمومی خود در معرض خطر بالاتر قرار دارند، می‌توانند برای دو سرویس دفاع سایبری اختیاری که توسط NCSC مدیریت می‌شود، ثبت‌نام کنند.

اگر مرکز ملی امنیت سایبری، در سرویس ثبت‌نام اکانت، متوجه یک حادثه سایبری شود که حساب شخصی شما را تحت‌تاثیر قرار داده، هشدار می‌دهد. همچنین سرویس حفاظت شخصی اینترنت با مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌های مخرب شناخته‌شده، به جلوگیری از حملات فیشینگ هدفمند کمک می‌کند.

فعالیت‌های فیشینگ هدفمند توضیح داده‌شده در این راهنما، به طور خاص برای عموم مردم هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه NCSC، برای افرادی که نگران کمپین‌های فیشینگ عمومی‌تر هستند، راهنماها و توصیه‌هایی منتشر کرده تا به شناسایی نشانه‌های رایج کلاهبرداری‌ کمک کند.

در المپیک فناوری ۱۴۰۳، هکرهای کلاه سفید چندین سامانه بانکی، بیمه ای، مکاتبات اداری و … را مورد ارزیابی قرار دادند و باگ ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی کردند.

محمد امین کریمان مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری در المپیک فناوری ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این رقابت توضیح داد و گفت: این المپیک برای نخستین بار در ۵ حوزه فناوری نوظهور در حال برگزاری است که یکی از این حوزه‌ها مربوط به امنیت سایبری می‌شود. یکی از رویدادهایی که در حوزه امنیت سایبری برگزار شد، رویداد «باگ بانتی» بوده است به این معنی که وضعیت امنیت سایبریِ سامانه‌های واقعی و سامانه‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌کنند، با حضور متخصصان امنیت به محک گذاشته می‌شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ ضمن اشاره به اینکه رویداد «باگ بانتی» دورهمی هکرهای کلاه سفید است، افزود: در روز نخست مسابقات، یکی از سامانه‌های مکاتبات اداری اتوماسیون اداری بزرگ کشور و یکی از سامانه‌های خدمات شرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در دومین روز از مسابقات یکی از سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای بزرگ کشور مورد ارزیابی هکرها قرار گرفتند، گفت: در کمتر از نیم ساعت از شروع مسابقه با وجود آنکه هیچ دسترسی برای متخصصان حاضر در مسابقه باز نشده بود، اما فرایند ثبت گزارشات از سوی آنها شروع و باگ ها و آسیب پذیری ها شناسایی شد از جمله آنها توانستند به لیست کل مشتریان سامانه دست پیدا کنند.

کریمان ادامه داد: در سومین روز از المپیک فناوری، متخصصان «سامانه اینترنت بانک» چندین بانک بزرگ کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و ۵ آسیب پذیری حیاتی شناسایی شد و بعد از آن بانک‌ها نسبت به رفع باگ ها اقدام کردند.

وی با بیان این مطلب که در این ۳ روز تاکنون ۲۰۰ گزارش آسیب پذیری از سامانه‌های بانکی سوی متخصصان شناسایی و ثبت شد، گفت: نکته جالب این رویداد این است که یکی از متخصصان که چندین اسیب پذیری حیاتی را شناسایی کرده بود، یک خانم ۲۴ ساله اهل آذربایجان شرقی بود.

کریمان افزود: این موضوع نشان می‌دهد که اگر فرصت بروز استعداد به هکرهای قانونی و هکرهای کلاه سفید داده شود، می‌توانند در امن سازی سامانه‌ها مشارکت داشته باشند و قبل از حمله هکری، باگ ها شناسایی و راه‌های نفوذ بسته شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ افزود: در سال‌های گذشته در خبرها شاهد بودیم که سامانه‌های مختلف اپراتورها، وزارتخانه و سامانه‌های مالی و بانکی مورد حمله سایبری قرار گرفتند و این توانایی و تخصص در متخصصان ایرانی وجود دارد که در صورت بسترسازی و حمایت، به امن سازی سامانه‌ها کمک کنند و هم از طرفی امکان کسب درآمد برای نخبگان جوان ایجاد خواهد شد و در نهایت حاکمیت فضای مجازی تقویت می‌شود و به خطر نمی‌افتد.

وی گفت: در سه روز گذشته بابت کشف باگ ها از سوی مجموعه‌های بانکی و بیمه‌ای و … یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به متخصصان پرداخت شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تروریسم سایبری روشی نوین برای اقدامات تروریستی است و می‌تواند با فناوری‌های نوین باعث افزایش قدرت تخریب انواع دیگر تروریسم شود.

به گزارش ایرنا، آناهیتا سیفی امروز (یکشنبه) در نشست تخصصی سوءاستفاده از فناوری‌های نوین به مثابه اقدام تروریستی گفت: فناوری‌های نوین همانطور که می‌تواند فرصت‌هایی را برای بشر ایجاد کند، چالش‌های زیادی را به همراه دارد و افراد حقوقی بیشتر نگران این چالش‌ها هستند و به عبارتی جهان مجازی، محیطی تهدیدزا است.

وی با بیان اینکه تروریسم سایبری نوظهور است، بیان کرد: از چالش‌های مهمی که امنیت جهانی را تهدید می‌کند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که بدانیم تروریسم چگونه از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل شده است زیرا تهدیدهای سایبری، ویژگی منحصر به فردی دارند.

سیفی اظهار داشت: اهمیت تهدیدهای تروریستی در شبکه جهانی اینترنت به اندازه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته را هم دچار نگرانی کرده است و شاهد برخی اتفاق‌ها در سراسر دنیا هستیم مثل حمله به تاسیسات الکترونیکی در کشورهای مختلف که دایره تروریست سایبری را به سرعت افزایش می‌دهد.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: رسانه‌های نوین این امکان را برای تروریست‌ها فراهم می‌کند که با حمله به زیرساخت کشورها، دولت‌ها را تهدید کند و تروریست سایبری قابلیت بالایی برای نقض قواعد حقوق بشری دارد و مبارزه با آن در سطح بین‌المللی دارای اهمیت بالایی است.

سیفی اظهار داشت: فناوری‌های نوین ارتباطی ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با تحولات فناوری‌های نوین مفهوم قدرت به معنای سنتی تغییر می‌کند. تهدیدها، قدرت‌ها، جاسوسان رایانه‌ای و ویروس رایانه‌ای، قدرت تخریبی بالایی دارند و می‌توان گفت که اکنون ماهیت قدرت، دچار تهدید اساسی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در عصر حاضر جرایم تروریستی بیش از هر زمان دیگری قدرت بر هم زدن نظم جهانی را دارند و زیرساخت‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی را مورد هدف قرار می‌دهند، بر این اساس شناخت عملیات جاسوس سایبری، بازیگران دولتی و غیر دولتی که حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند ضروری است.

وی تصریح کرد: ممنوعیت جاسوسی سایبری از نظر برخی موارد توافق قرار نگرفته است و برخی هم با توجه به اینکه جاسوسی سایبری مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیست آن را ممنوع نمی‌دانند.

سیفی در رابطه با هوش مصنوعی به عنوان یکی دیگر از نکات مهم در حوزه تروریسم گفت: به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید خطوط نبرد مشخص نیست و حمله از طریق پهپادی است و سرعت تحولات در جنگ‌های بعدی با توجه به حضور هوش مصنوعی؛ حاکم اصلی میدان نبرد می‌شود.

وی تاکید کرد: ما باید به دنبال اصول حقوقی باشیم که ناظر بر فناوری‌های نوین باشد و این اصول حقوقی می‌تواند قاعده‌مند باشد.

وی توضیح داد: باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که دولت‌ها در صورتی که استفاده از هوش مصنوعی را در مخاصمات مسلحانه انتخاب کنند چه مسئولیتی دارند و چنانچه مسئولیت بین‌المللی داشته باشند پیامدهای بشردوستانه مطابق با کدام اصل در حقوق بین‌الملل باشد.

مساله‌ تسلیحات جدید و فناوری‌های نوین

سیفی ادامه داد: همچنین باید پاسخ داد که آیا سلاح‌های جدید با کمک فناوری‌های نوین باعث صدمات مضاعف یا آسیب گسترده و شدید به افراد غیر نظامی یا حتی نظامی در محیط می‌شود یا خیر؟ آیا چنین سلاح‌هایی آثار حملات کورکورانه را به دنبال دارند؟

وی تاکید کرد: وظیفه داریم در حمایت از حقوق بشر با عملکرد تسلیحات نظامی به این سوالات پاسخ دهیم و از طریق همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی استفاده از این تجهیزات را قاعده‌مند کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: اولویت معاهده هوش مصنوعی موجب شده قدم‌هایی برای قاعده‌مند کردن استفاده از هوش مصنوعی برداشته شود و با گسترش حملات سایبری تدوین یک سند مقابله با این تسلیحات را ضروری کرده است.

وی با بیان اینکه ما با نقض مسلم حقوق بشردوستانه مواجه هستیم، گفت: جامعه جهانی باید تلاش کند تا هزینه‌های تروریسم مسلحانه را کاهش دهد.

سیفی در باره استفاده تروریستی از پیجرها توسط رژیم اسرائیل گفت: در استفاده از پیجرها تفکیکی بین نظامیان و غیرنظامیان انجام نشده است.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به پروتکل دوم کنوانسیون‌های سلاح‌های متعارف گفت: در این پروتکل به تله‌های انفجاری اشاره می‌شود و در مورد پیجرها اگر آنها را مصداق تله‌های انفجاری بدانیم استفاده از آنها ممنوع است و جزء موارد کنوانسیون‌های سلاح‌های نامتعارف قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در خصوص استفاده از پیجرها توسط اسرائیل حتی اگر دشمن می خواهد از آن به عنوان مزیت نظامی دسترسی داشته باشد نباید بهره‌مندی از آن اینقدر مهم باشد که اصل تفکیک را کنار بگذارد زیرا استفاده از پیجرها در واقع در نظر گرفتن اهداف کورکورانه است و کاملا نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حتی حق حیات است.

زندگی کودکان امروزی هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی تا اسباب‌بازی‌های مبتنی بر تلویزیون و تبلت،کاملا غرق فناوری شده است. در دنیای امروزی کودکان و نوجوانان به هرحال از رایانه استفاده خواهند کرد اما استفاده بیش از حد از فناوری می‌تواند اثرات مضری بر سلامت جسم و روان آنها داشته باشد. آسیب‌های ویرانگر اجتماعی فضای مجازی بر زندگی کودکان به حدی است که تا بزرگسالی با آنها همراه بوده و تبعات بسیاری در پی دارد.

گروه ایرنا زندگی-  تأثیرات منفی استفاده بی رویه از فضای مجازی بر سلامت کودکان طیف وسیعی از افزایش خطر چاقی تا از دست دادن مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری را شامل می شود. البته، این بدان معنا نیست که والدین باید فناوری را به طور کامل ممنوع کنند، اما می‌توانند با آگاهی از تأثیرات بالقوه فناوری بر کودکان آگاه باشند و استراتژی‌هایی را برای محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندان خود ایجاد کنند. دکتر محمدمهدی سید ناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در این خصوص یادداشتی نوشته اند تا خانواده ‎ها با مطالعه آن از خطرات اینترنت در کنار فواید آن برای کودکان آگاه شده و با دانش بیشتری بر استفاده کودکان از این فناوری مضر و در عین حال مفید نظارت داشته باشند.  متن این یادداشت بدین شرح است:

 

اینترنت فناوری مفیدی اما سرشار از مضرات برای کودکان

شما به‌عنوان پدر و مادر، آیا از تأثیرات منفی فضای مجازی بر روی کودکان خود اطلاع دارید؟ اینترنت همچون تمام وسایل ارتباط‌ جمعی جنبه‌های مثبت و منفی دارد. رشد چشمگیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر باعث شده است که کودکان و نوجوانان امروزی به هر شکلی در معرض رسانه‌های مختلف قرار گرفته و در رسانه‌های دیجیتال بزرگ غرق شوند .استفاده بیش از حد و افراطی از اینترنت و فضای مجازی می‌تواند به استفاده وسواسی از این محیط منجر شده و انسان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، ارتباطات، سلامتی و وظایف شغلی و تحصیلی و همچنین عادت‌های خوردن و خوابیدن غافل کند. این شرایط به نوبه خود تبعات نامناسبی برای زندگی افراد به ‌خصوص کودکان به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر به دنبال خواهد داشت.

کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا آسیب‌پذیرترین قشر کاربران اینترنت در عصر انفجار تکنولوژی هستند. اغلب آن‌ها بی‌تجربه، کنجکاو، احساساتی و از همه مهمتر “تنها” هستند و درست به همین دلیل هدف بسیار خوبی برای مجرمان و تبهکاران اینترنتی محسوب می‌گردند.

 

تکنولوژی اینترنت مخرب و مفید

نمی‌توان تصور نمود که فرزندان ما بزرگ شوند، رشد کنند، به دانشگاه بروند، وارد حوزه‌های مختلف کاری شوند اما با کامپیوتر سر و کار نداشته باشند و شبکه‌ی جهانی اینترنت را نشناسند. دنیای امروز دنیای فناوری‌های نوین است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه می‌دهند که نمی‌توان از کنار آن‌ها با بی‌تفاوتی گذشت، بلکه می‌بایست با آن‌ها به روش صحیح برخوردکرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. با وجود اینکه تاثیرات مثبت تکنولوژی‌های نوین در کیفیت زندگی ما قابل انکارنیست، اما در صورت نبود مدیریت صحیح توسط دولت و از همه مهمتر نهاد خانواده، تأثیرات غیر قابل جبران و مخربی بر زندگی کودکان و نوجوانان ما وارد می‌آید.

یادمان باشد که ما به ‌هیچ عنوان نمی‌توانیم تکنولوژی و اینترنت را از زندگی فرزندمان حذف کنیم، بلکه باید آن‌ها را به خوبی آموزش دهیم که چگونه از این امکانات برای موارد درست و پیشرفت در زندگی استفاده کنند. با آموزش هر تغییری امکان‌پذیر است.

آسیبهای استفاده بیش از حد از اینترنت

در فضای مجازی که امروزه از هر سه کاربر فعال، یک نفر کودک است،  مهم‌ترین تاثیرات منفی آن بر کودکان عبارتند از:

-  خشونت از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان کودک را تهدید می‌کند.

- فحشا و فساد که به نوبه‌ی خود بی و بندوباری، پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را در کودک افزایش می‌دهد.

- استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها و اعتیاد به فضای سایبری در اثر استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان.
- کلاهبرداری در اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران فضای مجازی، به‌ویژه توسط کودکان.

- ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان، گوشه‌گیری و انزوا و بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان و رفتارهای عصبی و غیرمتعادل.

- عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی، مشغول شدن و استفاده زیاد از تلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی، اعتیاد به تلفن همراه، بی‌خوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی، انتخاب لباس و آرایش ظاهری به سبکهای نامأنوس و ناهنجار و گرایش به سیگار، موادمخدر و کاهش انگیزه برای کار و تلاش

نقض شدیدحریم شخصی آن‌ها به‌ واسطه‌ی دسترسی به فیلترشکن‌ها در سایه ی عدم نظارت نهاد خانواده از دیگرآسیب‌ های کار با اینترنت و رایانه است.

این فن‌آوری بر کلیه اقشارسِنّی جامعه اثرمستقیم و غیرمستقیم دارد، اما به ‌نظر می‌رسد کودکان با توجه به ویژگی‌های خود مهم‌ترین و بیشترین قربانی مضرات این پدیده هستند. چراکه از توانایی‌های لازم برای بهره‌مندی مثبت از این تکنولوژی، برخوردارنیستند. از جمله ویژگی‌های چالش برانگیز تربیت در فضای مجازی می‌توان به خاستگاه غربی داشتن آن، نامحدود بودن و غیرقابل کنترل بودن، تضاد فرهنگ‌ها در فضای مجازی، در خطر بودن حریم شخصی کاربران، تشخیص ناپذیری هویت، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، سرمایه‌گذاری دشمن در جبهه‌ی فضای مجازی و جنگ نرم، آثار سوء فضای مجازی بر اخلاق کاربران و... اشاره نمود.

نقش خانواده در فرهنگ سازی استفاده درست از اینترنت

فرهنگ‌سازی استفاده‌ی بهینه و درست از امکانات فضای مجازی، آشنا کردن متولیان تربیت با خطرات فضای مجازی، تولید و توسعه‌ی تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، جایگزینی فرهنگی، تقویت عقاید، بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و.. از جمله راهکارهایی است که بررسی آیات قرآن کریم و سیره‌ی رضوی ما را بدان رهنمون می‌کند.

خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادها در ایجاد یا کنترل وابستگی کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا به فضای مجازی مورد توجه است. لذا نهادینه کردن برخی از جنبه‌های رفتار اجتماعی در دوران کودکی نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها است. می‌توان نتیجه گرفت که آگاهی و اطلاع والدین از جنبه‌های مثبت و منفی سرگرمی‌های دیجیتال و حضور کودکان در فضای مجازی بسیار مهم است. آنان باید با تشخیص بازی‎های مفید و مناسب سن و جنس کودکان و شناخت نسبت به مسائل تربیتی و آگاهی نسبت به انواع بازی‎‎های رایانه‌ای‌،‌ همواره سواد و اطلاعات دیجیتالی خود را به روز نگهدارند تا بتوانند پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای فرزندان در این عرصه‌ باشند. در این راه نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب برای خانواده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست در دستور کار مراکز فرهنگی و متولیان امر قرار گیرد.

تکنولوژی بیشتر از اینکه ذاتاً فناورانه باشد،‌ ماهیتی اخلاقی‌،‌ فرهنگی و انسانی و اجتماعی دارد و انسان به‌ واسطه‌ی هیپنوتیزم عصر تکنولوژی از فروغی که جوهره‌ی وجودی اوست‌،‌ دور شده است. البته تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذارخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وضعیت حملات سایبری به شبکه های ارتباطی کشور را در روزهای اخیر تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری گفت: حملات سایبری همیشه وجود داشته اما در روزها و ماه‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شده است. در این هفته حملات انجام شده به طور توزیع شده از ۱۷۴ کشور دنیا بر زیرساخت ارتباطی کشور انجام شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این حملات از بات ها صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش کردیم تا امروز این حملات را مدیریت کنیم تا کمترین تاثیر را بر شبکه اپراتورها بگذارد. همچنین در تلاش هستیم توانایی کشف و مقابله با این حملات را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه ارتباطات بین‌الملل را دنبال می‌کنیم با این هدف که کارایی و پایداری شبکه را افزایش دهیم تا اگر حملاتی به مراتب شدیدتر رخ داد مشکلی ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: بنابراین به بازطراحی‌هایی نیاز داریم که به شکل موثر با این حملات مقابله کنیم.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار کرد: پلیس فتا در مدارس و مساجد و بسیاری از اماکن در خصوص روش‌های پیشگیری از جرائم سایبری و همچنین ارتقاء فرهنگ سایبری به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

وی جلوگیری از بروز جرم و کاهش وقوع جرائم سایبری را از مأموریت‌های پلیس فتا بیان کرد و افزود: در این حوزه به صورت مستقیم روی تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کاهش آسیب پذیری‌ها تمرکز می‌شود که اجرای رمز دوم پویا یکی از مصادیق آن است. جرائم در این حوزه بسیار بالا بود؛ اما با اجرای رمز پویا در شرایطی که به دلیل بروز کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی بودیم که بالتبع باید منجر به افزایش جرائم سایبری می شد، شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در این حوزه بودیم.

سرگرد مختاررضایی ضمن توصیه به مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: پیگیری جرائم در پیام رسان‌های داخلی راحت تر صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی زمان بیشتری لازم است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی پلیس فتا از ۲ راه شکایت و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا شکل می‌گیرد، ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره تلفن۰۹۶۳۸۰ گزارشات و شکایات خود را در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول پس از وقوع جرم به پلیس فتا ارائه داده تا بتوانند پول خود را به صورت موقت مسدود کنند. امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول سرقتی از طریق شماره تماس ذکر شده و سایر روش‌ها مسدود شد. در مجموع تمام پرونده‌های ورودی به پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و اگر پولی در میان باشد، مسدود می‌شود. اما تصمیم مقام قضائی بسیار حائز اهمیت است و پلیس تنها ضابط قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین اظهار کرد: با اقدامات پلیس فتا در سالهای اخیر، جلوی موج استفاده از سایت‌های شرط بندی و قمار گرفته شده است. این سایتها از طریق رصد پلیس فتا نیز بررسی و جلوی آنها گرفته می‌شود.

به گفته وی، ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور، جرائم مالی است که بیشتر آن کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه یکی دیگر از جرائم پر تکرار مربوط به بحث خرید از فروشگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی و پرداخت بیعانه است، افزود: یکی از نشانه‌های سایت‌های معتبر نماد اعتبار الکترونیک است و اگر فروشگاهی نماد اعتبار الکترونیک داشته باشد از امنیت بیشتری برخوردار است. برای خرید امن باید از سایت‌هایی خریداری کرد که نماد الکترونیک داشته باشند و اصالت آن را از طریق کلیک بررسی نمایند. همچنین جستجوهای ساده در مورد سایت یا فروشگاه، انتقال درگاه بانکی به دامنه شاپرک و پرداخت در محل در صورت عدم اعتماد به سایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن است.

وی همچنین به والدین توصیه کرد: والدین باید آگاهی خود را در این حوزه بالا ببرند. برای کودکان زیر ۷ سال گوشی نباید تهیه کرد و همچنین نباید آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و از ابزارهای کنترل والدین استفاده شود.

سرگرد مختار رضایی بروز بسیاری از پرونده‌ها را ناشی از نا آگاهی افراد دانست و گفت: پلیس فتا در راستای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های خصوصی جلسات متعددی را برگزار می‌کند تا از وقوع آن پیشگیری کند. امروز پرداخت امن در سایت‌های ثبت آگهی ایجاد شده؛ اما به هیچ عنوان نباید به حساب اشخاص پولی واریز شود و همچنین افراد به هیچ عنوان به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد نکرده و تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و اطمینان حاصل نکرده‌اند مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

وی کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت را از جمله جرائم سایبری برشمرد و یادآور شد: برخی از موارد با پیگیری هم قابل جبران نیست که یکی از موارد آن انتشار عکس‌های خصوصی است؛ لذا افراد باید به حریم خصوصی خود دقت داشته باشند و هیچ عکسی را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها منتشر نکنند.

وی در مورد هک شدن حساب‌های بانکی نیز تشریح کرد: تقریباً همه دیگر می‌دانند که با دریافت هر پیامکی بر روی لینک کلیک نکنند؛ اما هنوز هم این جرم یکی از پر تکرارترین جرائم است. در این شیوه با کلیک روی لینک‌های آلوده وارد صفحه‌ای می شویم که آلوده بوده و به نرم افزار دسترسی داده می‌شود تا بتواند اطلاعات حساب بانکی را در اختیار گرفته و برداشت وجه نماید. همچنین دستگاه‌های اسکیمر می‌توانند اطلاعات کارت فرد را استخراج کرده و در صورتی که رمز کارت نیز به فروشنده داده شده باشد فرد به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند؛ لذا رمز کارت را نباید به فرد دیگری داد و کارت مجزایی برای خرید تهیه کرد تا موجودی کمی در آن باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خاتمه سخنان خود که با رادیو گفتگو سخن می‌گفت با اشاره به بکارگیری هوش مصنوعی در پلیس فتا مطرح کرد: سامانه فارز رونمایی شده تا سازمان‌ها و بازارهای فروش نرم افزار، بتوانند بد افزار بودن نرم افزارها را تشخیص دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بررسی وضعیت فیلترینگ گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای برای بررسی فنی تشکیل دادیم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده است، به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی خواهیم رسید. امیدوارم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر که نخستین دستور جدی در تامین منابع برای توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده است، افزود: ارتقای وضعیت اینترنت و رفع محدودیت‌ها به عنوان مطالبه جدی مردم است و با توجه به صحبت و وعده‌های دولت در دستور کار وزارت ارتباطات به عنوان بازوی فنی فضای مجازی است و با تمام توان و انرژی برای گشایش در این مسیر قدم برمی‌داریم.

وی گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای را برای بررسی فنی در این خصوص تشکیل دادیم، شخصا جلساتی را در لایه‌های مختلف برگزار کردم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی برسیم و خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.

 

دو سوم کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند

وی افزود: ما نیز به وضعیت موجود اینترنت نقد داریم و با ادله مختلف باور داریم باید در محدودیت‌ها تغییر نگرش و نگاه اتفاق بیفتد و به روزآوری شود.

هاشمی افزود: یکی از دلایل مربوط به امنیت سایبری است، به روایت آمار در گزارش‌هایی که منتشر شده حدود دو سوم کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مجاری غیر رسمی هستند و باعث می‌شود این گوشی‌ها و سیستم‌ها به عنوان بستری برای حمله به زیرساخت‌های کشور قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نکته بعدی این است که بحث استفاده از فیلترشکن‌ها هزینه مالی و گردش مالی غیر شفافی دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اقتصاد غیرشفاف از جیب دولت خارج شده است و به جای اینکه برای توسعه زیرساخت استفاده شود وارد بازار غیر شفاف می‌شود.

هاشمی افزود: از باب فرهنگی، فرزندان ما در معرض انواع و اقسام محتواها قرار گرفته‌اند که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و از نظر فرهنگی کارکرد این بحث زیر سوال است، علاوه بر این کیفیت شبکه نیز متاثر از فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها شده و مردم نیز گلایه‌هایی دارند که به حق است، باید زیرساخت‌های ارتباطی را ارتقا دهیمف با اجماع و وفاق می‌توان این گشایش را ایجاد کرد و کیفیت اینترنت را به صورت مشخص بالا برد.

وزیر ارتباطات درباره فروشندگان فیلترشکن‌ها تاکید کرد: کارهای امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص انجام شده است اما به دلایل فنی شاید این‌ بررسی‌ها راهگشا نباشد و در کوتاه مدت نتواند موثر باشدف اگر روی گردش مالی فروش فیلترشکن که در داخل کشور اتفاق می‌افتد تمرکز کنید، این مبالغ به سمت رمزارزی می‌رود و امکان پایش وجود ندارد، اگر اصرار داریم که در بحث فیلترینگ شتابزده عمل نکنیم به همین دلیل استف اقدامات شتابزده ممکن است ما را به اهداف مشخص نرساند. 

 

تیمی مسئول بررسی واقعی بودن بسته‌های اینترنت شده است

هاشمی درباره بررسی میزان مصرف مردم و اینکه عده‌ای اعتقاد دارند بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام می‌رسد، گفت: این گزارش‌ها را از مردم به صورت مستقیم و نمایندگان مردم نیز دریافت کرده‌ایم و بر مبنای آن به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات مستقر شده‌اند، دو ماموریت مشخص داده‌ایم که میزان مصرف اینترنت را بررسی تا مشخص شود میزان مصرف بسته‌های مردم واقعی است یا خیر.

وی ادامه داد: دیگر بحث‌های مربوط به پوشش و کیفیت اینترنت در روستاها است، گزارش‌های اولیه استخراج شده و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه مدت نشست رسانه‌ای با حضور رسانه‌ها باشیم.

هاشمی درباره صنعت فضایی تصریح کرد: در بحث صنعت ماهواره‌ای و فضایی و توسعه ماهواره‌ها با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال خواهیم کرد، از رییس سازمان فضایی دکتر سالاریه ماموریت دادیم با نگاهی که در دولت گذشته موضوع را دنبال کردند در این مسیر همراه ما باشند.

به گفته وزیر ارتباطات، وی از نظر تخصصی و دانشی جزو چهره‌های برتر کشور است از این رو در ادامه مسیر ابقا شده است ، خبر خوبی که برای مردم داریم این است که نخستین دستور جدی برای تامین منابع جهت توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده تا بتوانیم جایگاه خود را در مدار لئو تثبیت کنیم.

جلسه ای درخصوص تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در زمینه سازوکارهای تشکیل این ستاد با هدف هماهنگی و تقسیم کار ملی در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت فضای مجازی و مزیت های کشور در بخش های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، حوزه نرم افزاری و فناوری های پیشرفته در کنار جوانان تحصیل کرده، نخبه و با انگیزه تأکید کرد: فضای سایبری نه یک تهدید بلکه فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال است و باید پیشرفت و امنیت فضای مجازی توأمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون اول رئیس جمهور وجود نهادهای قانونی و سیاستگذاری و تشکل های مختلف در حوزه فضای سایبری در بدنه دولت و دستگاه های حاکمیتی را یک فرصت و زیرساخت خوب و مناسب برای توجه بیش از پیش به اهمیت مباحث امنیتی در فضای مجازی دانست و گفت: تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری در راستای هم افزایی همه توان کشور برای توجه به پیشرفت و بویژه امنیت در حوزه فضای مجازی است و باید از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود.
عارف در این جلسه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، با اشاره به دستاوردهای بی نظیر کشور در حوزه نانوفناوری و فناوری اطلاعات و  همچنین تجربه موفق تدوین سند راهبردی «افتا» در اوایل دهه ۸۰  تصریح کرد: موفقیت های بدست آمده در سال های گذشته در این حوزه به دلیل تشکیل یک دبیرخانه قوی و بهره گیری از جوانان تحصیل کرده بود که باید این تجربه با تشکیل ستاد هماهنگی امنیت و پیشرفت فضای مجازی تکرار شود و امروز امنیت فضای سایبری یک ضرورت اساسی کشور در کنار  تقویت شبکه ملی اطلاعات است و دستگاه های مختلف باید امنیت فضای سایبری را در راس و اولویت اقدامات خود قراردهند.
عارف تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالای پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری را از اهداف مهم تشکیل این ستاد و به عنوان یک ضرورت اساسی با توجه به پیشرفت تحولات سال های گذشته در جهان عنوان کرد و گفت: باید پس از تدوین اساسنامه و ساز و کارهای این ستاد از انجمن ها و شخصیت های علمی و بویژه فعالان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری برای ارائه راهکارها و پیشنهادها دعوت بعمل آید.
معاون اول رئیس جمهور دستور داد ظرف سه هفته آینده  و با همکاری وزارتخانه ها، انجمن ها و دستگاه های ذیربط دولتی،حاکمیتی و امنیتی و دفاعی، ساز و کار پیش نویس و اساسنامه ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت سایبری با ایجاد دبیرخانه این ستاد در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، حضور وزرای ذیربط و به ریاست و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در راستای ضمانت اجرایی شدن دستورالعمل ها و سیاست های فضای سایبر  تدوین شود.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر به تشریح راهکارها و پیشنهادهای خود در حوزه امنیت فضای سایبری، توجه به اقتصاد دیجیتال، بهره‌گیری از توانمندی‌های جوانان تحصیل کرده، حضور فعالانه بخش خصوصی در مباحث امنیت فضای مجازی، اقتصادی سازی، فضای سایبری و  وحدت رویه و فرماندهی واحد در حوزه امنیت و پیشرفت سایبری پرداختند.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت:بیش از ۹۳ درصد جرائم سایبری که در کشور رخ می‌دهد، توسط پلیس فتا کشف می‌شود.

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا گفت: پلیس فتا در کشور ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. در آن زمان تعداد کل پرونده‌های ما در کشور حدودا بین سه تا چهار هزار پرونده بود اما هرچه زمان گذشت، با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اینترنت گسترش بیشتری پیدا کرد و روز به روز تعداد کاربران آن نیز افزایش پیدا می‌کرد، شمار پرونده‌ها نیز بیشتر شد.

۹۳ درصد از پرونده‌های پلیس فتا به سرانجام می‌رسد 

وی افزود: به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرد، به طوریکه در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، در نتیجه میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش یافت. به طوریکه در سال ۹۸، تعداد پرونده‌های ما در پلیس فتای کشور، به بیش از ۱۶۰ هزار پرونده رسید. به خاطر دارم در همان سال، ما پرونده ۲۰۰ هزار نفر را که مجرمان اینترنتی به آن دسترسی پیدا کرده بودند را در بانک اطلاعاتی خود داشتیم یعنی کلاهبرداران از این افراد اطلاعاتی مانند شماره حساب، رمز دوم پایا (ثابت) و CVV۲ را داشتند  و در واقع هر زمان که اراده میکردند می توانستند از آنها استفاده کرده و حساب افراد را خالی کنند.

رمز پویا، جلوی برداشت‌های غیرمجاز را گرفت

مجید با اشاره به اجرای طرح تبدیل رمز ایستا به رمز دوم پویا گفت: به همین اساس، ما اجرای طرح رمز دوم پویا را دو سال مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و سرانجام در سال ۹۸ این طرح با همکاری بانکها و سایر دستگاه‌های مربوطه اجرایی شد و اینچنین توانستیم زمان از وقوع درصد قابل توجهی از برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری کنیم.

وی افزود: اجرای طرح رمز دوم پویا، قریبا با شیوع ویروس کووید ۱۹ همزمان شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد در این ایام چون کل دنیا درگیر این ویروس بودند و مردم باید از خانه و به صورت اینترنتی، بیشتر امور خود را انجام می‌دادند؛ بیشتر پلیس‌ها در جهان، با افزایش جرائم سایبری در کشورها مواجه بودند در حالیکه ما در این ایام با اجرای طرح رمز دوم پویا، شاهد کاهش ۲۲ درصدی جرائم سایبری در کشورمان بودیم.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: ما در شش ماهه سال جاری، ۲۰ درصد افزایش کشف جرم داشتیم همچنین توانستیم حدود ۹۳ درصد از پرونده‌هایمان را کشف و حل کنیم.

 

اولویت‌های جرائم سایبری در پلیس فتا چیست؟

مجید با اشاره به اینکه در هر کشور تعداد کدجرایم سایبری یا به عبارتی دیگر عناوین مجرمانه متفاوت است؛ گفت: در دنیا، ۷۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده اما در هر کشور بر اساس شرایط این تعداد متغییر است. در کشور ما، ۲۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده و هر کدام چند جرم اینترنتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های پلیس فتا در سال جاری افزود: ما درحال حاضر پنج اولویت در رسیدگی به جرائم داریم. اولویت اول با «کلاهبرداری های اینترنتی» است. در این گروه، جرائم مختلفی مثل کلاهبرداری در زمینه‌های خرید های اینترنتی، رمز ارز و ارائه خدمات مختلف را شامل می‌شود. به عنوان مثال شما کالایی از طریق اینترنت خریداری می‌کنید که یا به دستتان نمی‌رسد یا جنس همان نیست که شما می خواستید و در واقع اصالت ندارد؛ این گروه از جرائم، در مجموع ۳۸ درصد از جرائم سایبری ما را تشکیل می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: گروه دوم جرائمی که برای ما در اولویت قرار دارند، «برداشت غیرمجاز» است. این گروه شامل جرائمی مانند فیشینگ است. یعنی همان مسئله ارسال لینک آلوده به تلفن همراه افراد. کلاهبرداران در این روش، پیامی به تلفن همراه افراد ارسال می‌کنند و با استفاده از عناوینی مثل یارانه، کمک معیشتی، یارانه بنزین، صدور احکام قضائی و ... افراد را فریب می‌دهند تا روی لینک های ارسالی کلیک کنند. در این صورت فورا کلاهبردار به اطلاعات تلفن همراه فرد همانند اطلاعات حساب بانکی، مخاطبین و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند و می تواند هر نوع سوءاستفاده‌ای را انجام دهد.

سهم ۳۰ درصدی برداشت غیرمجاز از کل پرونده‌های پلیس فتا

مجید گفت: به عنوان مثال کلاهبردار در این روش می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی قربانی، حساب بانکی وی را خالی کند یا با دسترسی به مخاطبین تلفن همراه وی، خود را به جای قربانی معرفی کرده، به آنها پیام بدهد و پول قرض بگیرد. از آنجایی که متاسفانه در کشور ما این جرم زیاد اتفاق می‌افتد، ما در این باره هشدارهای زیادی به مردم می‌دهیم اما همچنان حدود ۳۰ درصد از کل پرونده های ما، مربوط به این جرم است.

وی افزود: سومین اولویت ما، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» است. در این روش، کلاهبردار با هک تلفن همراه افراد، به شبکه‌های اجتماعی افراد و رمزهایش دسترسی پیدا می‌کند. به عنوان مثال فرد سودجو با نصب باج افزار روی گوشی کاربران، به اطلاعات محل کار آنان دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که اگر به او باج ندهند؛ این اطلاعات را افشا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: «هتک حیثیت» و «مزاحمت اینترنتی» اولویت‌های بعدی پلیس فتا هستند. در این پرونده‌ها، فرد سوجود به اطلاعات شخصی مانند عکس و فیلم افراد دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که آن‌ها را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. درصد وقوع این جرائم در کشور ما پائین است اما در اولویت‌های رسیدگی پلیس فتا قرار دارد.

مجید گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، در یک حالت گمنامی قرار دارند و به همین دلیل به راحتی ممکن است از این فضا سوءاستفاده کنند که البته این افراد هم توسط همکاران من شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

 

کدام شهرها بیشترین و کمترین میزان جرائم سایبری را دارند؟

وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین میزان وقوع جرائم سایبری را دارند؛ افزود: در بررسی‌های ما مشخص شد، تهران ۱۵ درصد، خراسان رضوی ۹ درصد، اصفهان ۹ درصد، شیراز شش درصد و خوزستان پنج درصد جرائم سایبری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره شهرهای با کمترین میزان جرائم سایبری نیز ادامه داد: در فرماندهی انتظامی ویژه کیش و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و قزوین، میان جرائم سایبری کمتر از سایر شهرها است.

 

قرار گرفتن ۱۰۰۰ میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری در نیمه اول امسال

مجید در پاسخ به این پرسش که میزان گردش مالی کلاهبرداری‌های اینترنتی چقدر است؛ گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که حدود ۴۰ درصد از آن، یعنی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند، چون پلیس فتا سریعا اقدام به بستن حساب‌ها می‌کند؛ اما بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به سرقت رفت.

وی افزود: البته باید به اینکه توجه داشت که چون بیش از ۹۰ درصد جرائم سایبری کشف و متهم آن دستگیر می‌شود؛ بیشتر مبالغ سرقت شده نیز به مالباخته برگردانده می‌شود و در واقع این مبلغ جبران می شود.

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که روند مسدود شدن حساب افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، چگونه است؛ ادامه داد: وقتی افراد روی لینک آلوده کلیک می‌کنند، یا متوجه می‌شوند که مورد هک قرار گرفته‌اند؛ باید سریعا به پلیس فتا گزارش دهند. در اینصورت با هماهنگی‌های خوبی که بین سیستم قضائی، بانک ها و پلیس فتا برقرار است؛ در کمتر از چند دقیقه حساب فرد مسدود شده و کلاهبردار نمی‌تواند وجوهی را از حساب خارج کند و اینچنین پول افراد به سرقت نمی‌رود.

با آموزش مردم، قطعا میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند 

وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی مردم افزود: پلیس فتا از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با جرائم اینترنتی استفاده می‌کند اما نباید مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی را فراموش کرد. اگر مردم در زمینه سواد رسانه‌ای و سایبری آموزش‌های مناسب دریافت کنند و فرهنگ ایمنی در فضای مجازی گسترش پیدا کند؛ قطعا کمتر شاهد وقوع این جرائم خواهیم بود. این مسئله نیز نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر است برای افزایش میزان آموزش‌ها، البته پلیس فتا نیز به صورت روزانه برنامه‌های آموزشی داشته و هشدارهای زیادی از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک و ... را در راستای تحقق این امر برای هموطنان ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: همه ما باید اقدامات ایمنی و امنیتی وسایل ارتباطی خود را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم تا مورد سواستفاده قرار نگیریم. همچنین این مسائل برای هر یک از اعضای خانواده متفاوت است و هر کسی باید بداند چگونه باید از حریم خود در فضای مجازی محافظت کند.

مجید با اشاره به جرائم لینک‌های آلوده گفت: ما دو سال است که با روش های مختلف به مردم درباره لینک‌های آلوده هشدار می‌دهیم. بر همین اساس در تحلیل‌های تماس با مرکز فوریت پلیس فتا، متوجه شدیم حدود ۷۰ درصد از تماس‌های ما این است که شهروندان اعلام می‌کنند به تلفن همراه آنها لینک آلوده ارسال شده، اما آنها روی آن کلیک نکرده‌اند و گرفتار این دام نشده‌اند. آنها در تماس‌هایشان این سرشماره ها را به ما معرفی می‌کنند تا مورد پیگرد قرار گیرند و این مسئله نشان می دهد آموزش‌های ما سودمند بوده است.

روزنامه واشنگتن پست امروز و در گزارشی بطور مفصل به جزئیاتی از نحوه رخنه موساد به تشکیلات حزب‌الله و جاسازی مواد منفجره در وسایل ارتباطی آن پرداخت و به نقل از منابع آگاه آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن در جریان این نقشه نبوده است.

 

طراحی موساد و مونتاژ آن در اسرائیل

به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های آگاه اسرائیلی، کشورهای خاورمیانه و آمریکا نوشت که ایده عملیات پیجر در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت و بخش‌هایی از آن بیش از یک سال پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات طوفان الاقصی حماس به مرحله اجرا در آمد.

موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل مسئول مبارزه با تهدیدهای خارجی علیه تل آویو سال‌ها تلاش کرده بود تا از طریق جاسوسان و شنود الکترونیکی به حزب ‌الله نفوذ کند. با گذشت زمان، رهبران حزب الله نگران آسیب پذیری این گروه در برابر جاسوسی و هک اسرائیل شده و بیم از آن داشتند که تلفن های همراه معمولی نیز به دستگاه های شنود و ردیابی اسرائیل تبدیل شوند.

به گفته این مقام ها، بدین ترتیب ایده ایجاد گونه ای اسب تروای ارتباطی متولد شد. از یک سو حزب‌ الله به دنبال شبکه‌های الکترونیک پیام رسان ضد هک بود و از سوی دیگر موساد این گروه را به خرید دستگاه‌هایی سوق می‌داد که برای این کار عالی به نظر می رسیدند هر چند که در واقع به وسیله موساد طراحی و در اسرائیل مونتاژ شده بودند.

بیسیم های انفجاری نخستین بخش از این نقشه بودند که حدود یک دهه پیش و در سال ۲۰۱۵ ارسال آنها به لبنان به وسیله موساد آغاز شد. این بیسیم ها حاوی باتری های بزرگ، یک ماده منفجره مخفی و یک سیستم مخابراتی بود که به اسرائیل امکان شنود کامل ارتباطات حزب الله را می ‌داد.

به گفته مقام های آگاه، اسرائیلی‌ها به مدت ۹ سال مشغول شنود حزب‌الله بوده و در عین حال این گزینه را مد نظر داشتند که در بحران آینده، بیسیم ها را تبدیل به بمب کنند. در همین حال یک فرصت جدید و یک محصول جدید پر زرق و برق به میان آمد: پیجرهای کوچک مجهز به یک ماده منفجره قوی. حزب‌الله در حالی هزینه خرید این بمب های کوچک را پرداخت کرده بود که ماه ها بعد انفجار آنها موجب کشته یا زخمی شدن بسیاری از اعضایش ‌شد.

به دلیل آنکه مقام های ارشد حزب‌الله نسبت به خرابکاری‌های احتمالی هوشیار بودند، پیجرها می باید از کشورهایی به جز اسرائیل، آمریکا و یا هر متحد دیگر اسرائیل تامین می شدند. در سال ۲۰۲۳ این گروه با درخواست خرید عمده پیجرهای آپولو ساخت تایوان که مارکی شناخته شده در سطح جهان بود و هیچ ارتباط مشخصی با منافع اسرائیل یا یهودیان نداشت، روبرو شد. به گفته منابع واشنگتن پست، شرکت تایوانی نیز هیچ اطلاعی از نقشه موساد نداشت.

پیشنهاد فروش از سوی یک مسئول بازاریابی مورد وثوق حزب الله و مرتبط با آپولو ارائه شد. این مسئول بازاریابی، زنی که مقام های آگاه هویت و ملیت او را افشا نکردند، نماینده فروش سابق شرکت تایوانی در خاورمیانه بود که شرکت خود را تأسیس کرده و مجوز فروش یک مدل از پیجرها را به دست آورده بود. وی در سال ۲۰۲۳ به حزب‌الله پیشنهاد داد که یکی از محصولات شرکتش را (مدل AR۹۲۴) که مقاوم و قابل اعتماد است، خریداری کند.

به گفته منابع آگاه، آنگونه که بعداً مشخص شد، ساخت و تولید دستگاه ها برون سپاری شده بود و مسئول بازاریابی هیچ اطلاعی از این نداشت که پیجرها عملاً در اسرائیل و تحت نظارت موساد مونتاژ شده بودند. به گفته مقام های آگاه، در درون باتری پیجرهای موساد، مقدار کمی مواد منفجره قوی جاسازی شده بود.

به گفته مقام ها، ماده انفجاری به قدری با دقت جاسازی شده بود که عملاً کشف آن با تفکیک قطعات دستگاه نیز ممکن نبود. مقام های اسرائیلی بر این باورند که حزب‌الله برخی از پیجرها را باز کرده و حتی ممکن است با اشعه ایکس از آنها تصویربرداری کرده باشد.

دسترسی از راه دور موساد به دستگاه ها نیز غیرقابل کشف بود. یک سیگنال الکترونیکی از سوی موساد می توانست باعث انفجار هزاران دستگاه در آن واحد شود. اما، برای اطمینان از حداکثر آسیب، امکان انفجار دستگاه توسط یک روش دو مرحله‌ای خاص نیز که برای مشاهده پیام‌های امن رمزگذاری شده لازم است، میسر بود.

یکی از مقام های آگاه به واشنگتن پست گفت: برای خواندن پیام لازم بود تا ۲ دکمه را فشار دهید. در عمل، این به معنای استفاده از هر دو دست بود. در نتیجه انفجار، هر دوست کاربر زخمی شده و دیگر قادر به جنگیدن نبود.

 

پیام رمزگذاری شده

بسیاری از مقام های اسرائیلی تا ۱۲ سپتامبر از جاسازی پیجرها بی اطلاع بودند. در آن روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، مشاوران اطلاعاتی خود را برای جلسه ای برای بحث در مورد اقدام های احتمالی علیه حزب الله فراخواند. مقام های موساد نیز شمه ای از محرمانه ‌ترین عملیات سازمان خود را ارائه کردند.

مقامات اطلاعاتی همچنین از دغدغه دیرینه افزایش خطر کشف وسایل منفجره با تشدید بحران در جنوب لبنان سخن گفتند.

به گفته منابع آگاه، در سراسر تشکیلات امنیتی اسرائیل، بحث شدیدی درگرفت. همه، از جمله نتانیاهو، متوجه بودند که انفجار هزاران پیجر می‌تواند صدمات بی‌ شماری به حزب‌الله وارد کند، اما همچنین می ‌توانست به واکنشی شدید، از جمله موشکباران تلافی جویانه گسترده از سوی بازماندگان این گروه و یا حتی دخالت ایران در این درگیری منجر شود.

یک مقام اسرائیلی به واشنگتن پست گفت: واضح بود که مخاطراتی وجود دارد. برخی، از جمله فرماندهان ارشد ارتش، در مورد جنگ تمام عیار با حزب الله همزمان با جنگ غزه هشدار دادند. اما دیگران و به خصوص موساد معتقد بودند که یک رخداد پرتنش فرصتی برای برهم زدن وضع موجود است.

مقام های آمریکایی گفتند که این کشور که متحد اصلی اسرائیل محسوب می شود، از پیجرهای بمب گذاری شده یا بحث های داخلی در مورد انفجار آنها بی خبر مانده بود.

در نهایت، نتانیاهو تأیید کرد که انفجار دستگاه‌ها در شرایطی که بیشترین آسیب را وارد کنند، انجام شود.

در همین حال، در دولت نتانیاهو، بحث در مورد برخورد با حزب الله گسترش یافت و هدف قرار دادن سید حسن نصرالله، دبیر کل آن نیز مطرح شد.

مقام های آگاه گفتند که موساد سال ها از محل اختفای رهبر حزب الله در لبنان اطلاع داشت و تحرکات وی را از نزدیک دنبال می کرد. با این حال، اسرائیلی‌ها اقدامی نکرده و مطمئن بودند که ترور وی منجر به جنگ همه جانبه با گروه شبه‌نظامی و شاید با ایران می‌شود. دیپلمات‌های آمریکایی به نصرالله فشار می‌آوردند تا با آتش‌بس جداگانه با اسرائیل، فارغ از جنگ غزه، موافقت کند. آنها امیدوار بودند این آتش بس به توافقی منجر شود که بر اساس آن رزمندگان حزب الله از پایگاه‌های جنوب لبنان عقب نشینی کنند.

مقام های ارشد اسرائیلی مدعی شدند که از پیشنهاد آتش‌بس حمایت می‌ کنند. با این حال نصرالله موافقت نکرد و بر اولویت آتش ‌بس در غزه تاکید کرد. کماکان برخی از مقام های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به شدت در مورد هدف قرار دادن نصرالله تردید داشته و از پیامدهای منطقه ای آن بیم داشتند.

۱۷ سپتامبر، زمانی که بحث در بالاترین سطوح امنیتی اسرائیل در مورد حمله به رهبر حزب‌الله بالا گرفته بود، هزاران پیجر آپولو در سراسر لبنان و سوریه به یکباره زنگ خورده یا به حالت ارتعاش درآمدند. جمله کوتاهی به زبان عربی روی صفحه ظاهر شد: "یک پیام رمزگذاری شده دریافت کردید".

نیروهای حزب‌الله با فشردن دو دکمه، دستورالعمل‌های گشودن پیام‌های رمزگذاری‌ شده را به دقت دنبال کردند. انفجارهای متعاقب دستان بسیاری را زخمی و انگشتان آنها را قطع کرد. کمتر از یک دقیقه بعد، هزاران پیجر دیگر صرف نظر از آنکه کاربر دستگاه خود را لمس کرده یا خیر، با فرمان از راه دور منفجر شدند.

روز بعد، صدها دستگاه بی سیم نیز به همین ترتیب منفجر شده و کاربران و اطرافیان را کشته و مجروح کردند.

این اولین ضربه از مجموعه ضرباتی بود که مرکزیت یکی از سرسخت ترین دشمنان اسرائیل را هدف گرفت. اسرائیل سپس مقر گروه، زرادخانه‌ها و مراکز لجستیک آن را با بمب‌های یک تنی هدف قرار داد.

۲۷ سپتامبر و ۱۰ روز پس از انفجار پیجرها، بزرگترین حملات هوایی رخ داد. این حمله به دستور نتانیاهو در هنگام سفر وی به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل انجام شد و در جریان آن یک مرکز فرماندهی حزب الله که در اعماق زمین احداث شده بود، هدف قرار گرفت.

روز بعد حزب الله اعلام کرد که سید حسن نصرالله، رهبر گروه و دشمن قسم خورده اسرائیل جان باخته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ گفت: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها مطرح شد؛ رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

به گزارش تسنیم ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در پاسخ به خبرنگاران درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ اظهار کرد: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها و پایش وضعیت اینترنت در کشور مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در این جلسه به ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌های مرتبط با کیفیت ارتباطات نیز تأکید داشت، هرچند که این موضوع در رسانه‌ها کمتر منتشر شد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داد که علاوه بر فیلترینگ، وضعیت فیلترشکن‌هایی که موجب ایجاد آلودگی‌ شبکه ملی اطلاعات شده‌اند نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین هم ارزیابی وضعیت فیلترینگ صورت می‌گیرد و هم این آلودگی‌های که بخش از آن به فیلترشکن‌ها مربوط می‌شود، بررسی خواهد شد.

 

هوش مصنوعی و داده‌ها

هاشمی در خصوص موضوع داده‌ها و اطلاعات مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: ما یک تکلیف قانونی داریم که براساس آن دستگاه‌ها ملزم هستند داده‌های خود را جهت تحقق دولت هوشمند و الکترونیک ارائه کنند.

وی افزود: با وجود این تکلیف، به دلایل مختلف اجرای این قانون با کندی مواجه شده است. در وزارت ارتباطات این مسئله را در دستور کار داریم، چرا که معتقدیم داده‌ها متعلق به مردم هستند و باید با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در جهت تسهیل امور در اختیار عموم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: چه در سامانه‌های حاکمیتی و چه در سایت‌های بخش خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی مردم الزامی است. پیش‌نویس قانون این موضوع نیز در وزارت ارتباطات تهیه شده و در حال بررسی نهایی در دولت است و به‌زودی به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

 

آخرین وضعیت فیبر نوری در کشور

هاشمی درباره فیبر نوری و دسترسی خانوارها تا پایان سال گفت: در این زمینه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ یکی پوشش فیبر نوری و دیگری جنبه‌های اقتصادی آن. گاهی این دو مفهوم با هم خلط می‌شوند.

وی تأکید کرد: ما موظف هستیم تا پایان سال پوشش 20 میلیون خانوار را ایجاد کنیم، اما این به معنای اتصال مستقیم خانوارها به فیبر نوری نیست، بلکه خانوارها باید درخواست داده و متقاضی استفاده باشند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: صبح امروز، قبل از حضور در این نشست، موضوع فیبر نوری در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی همچنین درباره پیگیری‌های مرتبط با فیلترینگ و رایزنی رئیس‌جمهور با شورای امنیت، گفت: فضای مجازی تنها یک حوزه فنی نیست؛ بلکه این فضا حداقل برابر با فضای واقعی است و ذینفعان مختلفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز در فضای مجازی مطرح است و به نوعی این فضا به بخشی از زیست اجتماعی تبدیل شده است. بر این اساس از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه‌ای قانونمند در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. سپس این برنامه‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری خواهد شد.

نوکیا در دهمین «گزارش اطلاعات تهدید» خود، از سرعت گرفتن حملات سایبری به زیرساخت مخابراتی تحت تاثیر استفاده مجرمان سایبری از هوش مصنوعی مولد و اتوماسیون، خبر داد.

به گزارش ایسنا، گزارش نوکیا نشان می‌دهد حملات سایبری به زیرساخت‌های مخابراتی در حال افزایش است، زیرا مجرمان سایبری به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی مولد و اتوماسیون برای افزایش سرعت، حجم و پیچیدگی حملات خود استفاده می‌کنند.

رودریگو بریتو، رئیس بخش امنیت، خدمات ابری و شبکه نوکیا، می‌گوید: استفاده از هوش مصنوعی مولد و اتوماسیون برای اهداف پلید، منجر به افزایش قابلیت‌های بازیگران مخرب و پتانسیل تهدید می‌شود. یافته‌های گزارش نوکیا، نیاز اپراتورها، فروشندگان و تنظیم‌کننده‌ها را برای همکاری بیشتر برای توسعه اقدامات، شیوه‌ها و آگاهی قوی‌تر امنیتی شبکه تقویت می‌کند.

آمریکای شمالی به دلیل تمرکز و گستردگی زیرساختهای مخابراتی و شرکت‌های بزرگ در آمریکا، شاهد بیشترین تعداد حملات سایبری بوده است.

طبق یافته‌های کلیدی این گزارش، تعداد و دفعات حملات انکار سرویس توزیع شده (داس) که می‌توانند زیرساختهای مخابراتی را از ترافیک لبریز کرده و آن را غیرقابل اجرا کند، از یک یا دو مورد در روز، به بیش از ۱۰۰ مورد در روز در بسیاری از شبکه‌ها رسیده است. بات‌نت‌ها همچنان منبع اصلی حجم حملات داس هستند و  حدود ۶۰ درصد از ترافیک داس از ژوئن سال ۲۰۲۳ تا ژوئن سال ۲۰۲۴ را تشکیل دادند.

بات‌نت، شبکه ای از رایانه ها و دستگاههایی است که توسط مجرمان سایبری برای انجام فعالیتهای مخرب مانند حملات داس و سرقت اطلاعات شخصی و حساس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 رشد حملات داس با گسترش صدها هزار دستگاه ناامن اینترنت اشیا، از یخچال‌های هوشمند گرفته تا ساعت‌های هوشمند که ظرفیت پهنای باند گیگابیتی و چند گیگابیتی دارند، تقویت شده و گسترش بدافزار را تسهیل کرده است. رایج‌ترین بدافزار در شبکه‌های مخابراتی، رباتی است که دستگاه‌های آسیب‌پذیر با رمزگذاری ضعیف، گذرواژه یا نقص‌های طراحی را جست و جو می‌کند.

بنا بر «گزارش اطلاعات تهدید» نوکیا، آسیای شرقی به دلیل افشای ناخواسته خود شرکت‌ها، با نشت قابل توجه داده ها روبرو است، در حالی که اروپای غربی با ترکیبی از جاسوسی سایبری و رخنه های امنیتی با انگیزه های مالی، دست و پنجه نرم می‌کند.

حتی با وجود اینکه هوش مصنوعی مولد حملات سریع‌تر و پیچیده‌تری را ممکن می‌سازد، ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی به طور فزاینده‌ای از فناوری مشابه برای بهبود زمان پاسخ و اثربخشی خود در برابر تهدیدات سایبری استفاده می‌کنند.

تهدید دیگر مربوط به «سیستم بر روی تراشه» (SoCs) است. این سیستم، مدارهای یکپارچه سخت افزاری هستند که اجزای رایانه ای را در خود جای داده اند که محاسبات و عملکرد شبکه را بالاتر برده و مصرف انرژی را به حداقل می‌رسانند. مجرمان سایبری به طور فزاینده ای «سیستم بر روی تراشه» را برای سوء استفاده از آسیب پذیریها در مولفه های مختلف، مانند رابطهای میان افزار، نرم افزار و سخت افزار هدف قرار می‌دهند.

بر اساس گزارش فایبر سیستم، محاسبات کوانتومی نمونه دیگری از یک تهدید جدید در حال ظهور است. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی استاندارد و فناوری(NIST)  به کمک به شکل‌دهی استراتژی‌های امنیتی در سطح جهانی ادامه می‌دهند. این سازمان اخیرا اولین الگوریتم‌هایی را که اجزای رویکرد جهانی را برای مقابله با تهدیدات بالقوه محاسبات کوانتومی تشکیل می‌دهند، استاندارد کرده است.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

 

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

 

• تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

 

• اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

 

• در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.