ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۵ مطلب با موضوع «security» ثبت شده است

تحلیل


تلفن همراه; بیم و امیدهای امنیتی

شنبه, ۵ اسفند ۱۳۸۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - یکی از مشکلات و مسائلی که با عمومی شدن استفاده از موبایل در دهه 90 میلادی مطرح شد، اهمیت وجود سیستمی برای تضمین امنیت مکالمات تلفنی بود. از طرفی دیگر، ابزار برقرای ارتباط در تلفن های همراه قدیمی، تنها از یک سیستم پیچیده رادیویی تشکیل می شد که امکان استراق سمع و عدم امنیت در مکالمات تلفنی از طریق قطع سیگنال های آن، بسیار بالا بود.

فن آوری های دیجیتال، سعی بسیاری کردند تا این نقص بزرگ امنیتی را با ایجاد یک سیستم رمز گذاری در مکالمات تلفن های همراه رفع کنند. از آنجا که این سیستم به جای فن آوری های آنالوگ،‌ براساس تکنولوژی دیجیتال طراحی شده بود، تولید آن نیز بسیار ساده تر می نمود؛ در نتیجه ابزار ارتباطی، با برقراری یک ارتباط رمزگذاری شده، ازهرگونه تلاش برای قطع کردن سیگنال ها و مخدوش نمودن امنیت مکالمات، جلوگیری می نمودند.

با ظهور فن آوری GSM در اروپا و CDMA در آمریکا و آسیا، سیستم های پیشرفته ای بکار گرفته شد که گمان میرفت برای ارتقای امنیت مکالمات تلفنی بسیار سودمند و مفید واقع شود.

با این وجود، چندی ست که امنیت این سیستم های رمز گذاری نیز مورد حمله و نفوذ خرابکاران قرار گرفته و قدرت اطمینان بخش سابق خود را از دست داده است. اکنون خرابکاران حرفه ای، براحتی می توانند کدهای یک ارتباط ایجاد شده توسط تلفن های همراه را رمزگشایی کرده و به استراق سمع مکالمات "باصطلاح\" محرمانه و شخصی افراد بپردازند.

با ترکیب فن آوری های پیشرفته در سال های اخیر، گوشی های تلفن همراه، به رایانه های جیبی و کوچکی تبدیل شده اند که روزبروز کاربردهای متنوع و حرفه ای تری را به کاربران خود ارائه می دهند، تا حدی که شباهت های موجود میان تلفن های همراه و رایانه ها روز بروز در حال افزایش حیرت انگیزی ست و میتوان گفت که در آینده ای نزدیک این تلفن ها به پایگاه های رایانه ای قدرتمندی تبدیل خواهند شد و خصوسیاتی کاملاً مشابه با رایانه های خانگی و قابل حمل خواهند داشت.

این شباهت اما از جهات خاصی قابل توجه خواهد بود. برای مثال، درست مانند صندوق های پستی موجود در رایانه ها خانگی که پر از هرزنامه ها و نامه های الکترونیکی بی ارزش است، SMS های بی محتوا (پیغام های کوتاه بی ارزش) نیز یکی از معضلات استفاده از تلفن های همراه خواهد بود. این معضل را برای تلفن های همراه هوشمند به مشکلات ناشی از هرزنامه های معمولی (Spam) که در سیستم های عامل منتشر می شوند، اضافه کنید.

هنگامی که ویژگی های مشترک رو به افزایش، میان تلفن های همراه و رایانه های خانگی، به نقطه ای برسند که واقعاً نتوان اختلاف اساسی خاصی بین آن دو یافت، شرایط خاص و کاملاً جدیدی از لحاظ توجه به مسئله امنیت، ایجاد خواهد شد. سیستم های ارتباطی فعلی با GSM ( از اواسط دهه 80)، GPRS و یا در

بهترین حالت از UTMS (از اوایل سال 2000) استفاده میکنند. اما عملکردهایی که با استفاده از این فن آوری ها مورد کاربرد قرار گرفته اند، جدیدترین و پیشرفته ترین ابداعات در زمینه ارتباطات محسوب می گردند.

گذشته از امنیت مکالمات تلفنی ( که آنقدرها هم مورد اطمینان و اعتماد نیست)، تلفن های همراه رفته رفته در معرض هجوم ویروس ها و کدهای مخرب رایانه ای نیز قرار خواهند گرفت که اکثر آنها قابلیت سرقت اطلاعات حساس و بسیار حیاتی را از روی تلفن همراه دارا هستند. همانطور که کلاهبرداران اینترنتی از طریق حملات Phishing، تا حد زیادی موفق به اجرای مقاصد مجرمانه خود در رایانه های خانگی شدند، بدون شک، کاربران تلفن همراه را نیز در زمان مناسب،‌ مورد حملات کلاهبرداری خود قرار خواهند داد.

همین شرایط برای تروژان ها و به ویژه تروژان های مالی نیز صادق است. آنها قادر هستند در حافظه تلفن های همراه پنهان شده و منتظر شوند تا کاربران به وب سایت بانک ها و مؤسسات مالی مراجعه کنند و یا بعنوان یک مشتری اطلاعات خاصی را از این مراکز دریافت نمایند. اقدام بعدی آنها سرقت این اطلاعات و ارسال آن به خرابکاران و مجرمان اینترنتی خواهد بود.

واضح است که حفاظت در برابر کدهای مخرب ویژه تلفن همراه، رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم و قابل توجه می باشد.

این حفاظت نه تنها باید در برابر ویروس ها عملکرد مناسبی داشته باشد، بلکه باید لایه دفاعی قدرتمندی را در برابر هرگونه بدافزار با قابلیت سرقت و یا تغییر اطلاعات حساس ایجاد نماید.

کلیه ویروس ها و بدافزارها ممکن است از طریق فایلهای ورودی، نامه های الکترونیک، پیغام های صوتی تصویری و غیره وارد دستگاه های تلفن همراه شده و یا از طریق ارتباطهای غیر مکالماتی مانند سیستم های Bluetooth و یا Infrared آنها را آلوده نمایند.

با افزایش چشمگیر حجم کارت های حافظه تلفن های همراه، ورود یک کد مخرب به حافظه این دستگاه ها، دیگر آنقدرها هم محسوس به نظر نمی رسد. حال تصور کنید که یک ویروس خطرناک از طریق Bluetooth به تلفن های همراه اطراف خود منتشر گردد. این ویروس پس از نصب در حافظه تلفن ها می تواند منجر به ایجاد مشکلات مختلفی گردد. برای مثال:

1. دسترسی به دفترچه اطلاعات و شماره های تلفن موجود در دستگاه و ایجاد تغییرات دلخواه در آنها

2. تغییر در داده ها و اطلاعات تماس به منظور حملات phishing، کلاهبرداری های اینترنتی و سرقت اطلاعات حساس

3. ایجاد اشکال در سایر ابزار دارای سیستم Bluetooth. احتمال آلودگی و تخریب سیستم های دارای bluetooth در اتوموبیل ها، که اخیراً به

مسئله ای قابل توجه تبدیل شده است و یا ایجاد اختلال در عملکرد چاپگرهای دارای سیستم Bluetooth

4. ایجاد اختلال در عملکردهای فرعی تلفن های همراه. برای مثال تغییر در عملکرد جهت یابی GPS تلفن های همراه

5. نفوذ adwareها؛ کدهای مخربی که با قطع مکالمات عادی کاربران، بطور آزارنده ای به تبلیغات و پخش آگهی می پردازند.

6. نصب bot در تلفن های همراه و تشکیل سیستم های Zombie برای ایجاد شبکه ای از سیستم های آلوده به عنوان پایگاه هایی برای انتشار کدها وحملات مخرب.

7. ایجاد اختلال و تغییر در سیستم های خودکار محاسبه هزینه مکالمات، پرداخت و اعتباردهی به کاربران.

اکنون سیستم های پرداخت خودکاری مانند Mobipay می توانند براحتی مورد حمله و نفوذ کدهای مخرب قرار گرفته و اطلاعات آنها نیز تغییر کند. همین مسئله در خصوص سیستم های اعتباردهی برای معاملات تجاری، مالی و اعتباری کاربران از طریق تلفن های همراه نیز صادق است.

کدهای مخربی که از سیستم GPS (و یا از کاربردهای سیستم GSM برای مکان یابی) استفاده می کنند، می توانند برای مکان یابی دقیق و حملات دقیق هدفدار بکار روند.

با توجه به این مسئله، روش کاملاً متفاوتی از امنیت شخصی مطرح می شود که نه تنها در آن امنیت مکالمات و ارتباطات باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه حتی تغییر مکان و وضعیت جغرافیایی کاربر تلفن های همراه نیز باید تحت کنترل و نظارت حفاظتی قرار داشته باشد.

منبع: Panda Software

عرضه ابزار ارزیابی امنیت در شبکه

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - نخستین ابزار جامع و متمرکز ارزیابی امنیت در شبکه های رایانه ای، به بازار عرضه شد.

Panda Software، نخستین نسل از ابزار جامع ارزیابی امنیت در شبکه ها را به دنیای امنیت IT معرفی کرد. این ابزار که با عنوان MalwareRadar به بازار عرضه شده، دارای قابلیت بررسی خودکار شرایط امنیتی در شبکه ها و نیز

شناسایی کدهای مخرب جدیدی ست که از ردیابی نرم افزارهای امنیتی قدیمی و بروزنشده، پنهان می مانند. این سیستم، در پاسخ به نیاز شدید امنیتی که به علت افزایش خیره کننده شیوع کدهای مخرب در شبکه اینترنت و توانایی عبور بسیاری از آنها از لایه دفاعی برنامه های امنیتی، بر اساس روش \"هوش

یکپارچه\" (Collective Intelligence)، طراحی و تولید شده است.

بررسی های شرکت پاندا در طول استفاده آزمایشی از این ابزار نشان میدهد که به علت سرعت بیش از حد خلق و انتشار ویروس های جدید، نزدیک به 76 درصد از شرکت ها و سازمان ها با وجود برنامه های قدرتمند امنیتی نصب

شده در شبکه خود، بازهم مورد نفوذ و حمله برخی از این کدهای مخرب واقع می شوند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان امنیتی، راهکار این مشکل رو به وخامت، وجود یک سیستم مکمل امنیتی در کنار برنامه های حفاظتی نصب شده در سیستم ها و شبکه ها، به منظور ارزیابی مستمر وضعیت امنیتی آنها می باشد.

بنا بر اظهارات بونو رودریگز، مدیر بخش تجاری فن آوری MalwareRadar، این سیستم جدید مبتنی بر روش هوش یکپارچه، راهکار مناسبی برای غلبه بر مشکل افزایش شیوع کدهای مخرب و تنوع روزافزون گونه های مختلف آنهاست.

محصولات امنیتی فعلی موجود در بازار در برابر کدهای مخرب بسیار جدیدی که روز بروز و یا حتی لحظه به لحظه، گونه های جدیدی از آنها خلق و با سرعت زیادی منتشر می شوند، آنقدرها هم قابل اعتماد و مطمئن نشان نمیدهند. MalwareRadar به کاربران امکان میدهد تا در کنار استفاده از هرگونه نرم افزار امنیتی در شبکه، ویروس ها و کدهای مخربی را کشف کنند که از لایه دفاعی این نرم افزارها عبورکرده و یا توسط آنها قابل شناسایی نباشند.

MalwareRadar، از طریق هرکدام از رایانه های متصل به شبکه محلی، قابل تنظیم، مدیریت و اجرا می باشد و نیازی به نصب شدن در تک تک رایانه های متصل به شبکه ندارد. هم چنین عملکرد این سیستم برای ارزیابی وضعیت امنیتی شبکه، کاملاً خودکار بوده و هیچ گونه مزاحمتی برای فعالیت رایانه های مورد بررسی ایجاد نخواهد کرد.

یکی از مهمترین ویژگی های MalwareRadar، قابلیت سازگاری آن با کلیه نرم افزارهای امنیتی و هرگونه برنامه ضد کدهای مخرب نصب شده در شبکه ها و سیستم های رایانه ای و نیز تقویت بیشترشرایط امنیتی آنها ست.

مدیران شبکه می توانند برای اطلاعات بیشتر در خصوص این ابزار جدید امنیتی، با مراجعه به آدرس www.malwareradar.com ، آن را بطور آزمایشی استفاده نموده و یا بصورت آنلاین خریداری کنند.

www.mec-security.com

انتشاراصلاحیه های جدید مایکروسافت

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۵، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - مایکروسافت مطابق با برنامه ماهانه خود، جدیدترین اصلاحیه های امنیتی مربوط به ترمیم نواقص نرم افزارهای خود را منتشر کرد. این اصلاحیه ها شامل 12 مورد بروز رسانی امنیتی ست که 6 مورد از آنها مربوط به

نقاط آسیب پذیر \"بحرانی\" و 6 مورد دیگر نیز برای ترمیم نواقص امنیتی با ریسک تخریبی \"مهم\" می باشد.

عنوان و عملکرد این اصلاحیه ها به شرح زیر می باشد:
MS07-005: ترمیم حفره امنیتی \"مهم\" موجود در برنامه آموزش ارتباطی و مرحله به مرحله ویندوز، با قابلیت ایجاد شرایط حمله برای کدهای مخرب از طریق آموزش ارتباطی

MS07-006: اصلاح نقص امنیتی \"مهم\" موجود در Windows Shell، با قابلیت ارتقاء غیر مجاز سطح دسترسی

MS-007: ترمیم نقص امنیتی \"مهم\" در Windows Image Acquisition Service، با قابلیت ارتقاء غیر مجاز سطح دسترسی

MS-008: رفع نقص \"بحرانی\" در HTML Help ActiveX Control با قابلیت ایجاد شرایط حمله برای کدهای مخرب

MS-009: ترمیم حفره امنیتی با ریسک تخریبی \"بحرانی\" در Microsoft Data Access Components با قابلیت ایجاد شرایط حمله برای کدهای مخرب

MS-010: اصلاح یک نقص امنیتی \"بحرانی\" در Microsoft Antivirus و بطور خاص در موتور حفاظت از بدافزارها با قابلیت ایجاد شرایط نفوذ و

اجرای کدهای مخرب

MS07-011: ترمیم نقطه آسیب پذیر \"مهم\" در Microsoft OLE dialog با قابلیت ایجاد شرایط اجرای کدهای مخرب

MS07-012: رفع نقطه آسیب پذیر \"مهم\" در Microsoft MFC با توان ایجاد شرایط نفوذ و حمله بدافزارها

MS07-013: ترمیم حفره امنیتی موجود در Microsoft RichEdit با ریسک تخریبی \"مهم\" و قابلیت ایجاد شرایط حمله برای کدهای مخرب

MS07-014: اصلاح نقص امنیتی \"بحرانی\" شامل 6 آسیب پذیری مختلف در برنامه Microsoft Word با قابلیت ایجاد شرایط نفوذ و اجرای بدافزارها

MS07-015: ترمیم یک نقص امنیتی \"بحرانی\" دیگر در Microsoft Office با قدرت ایجاد شرایط مناسب برای حمله کدهای مخرب

MS07-016: اصلاح نقص امنیتی \"بحرانی\" در نسخه های 5.01، 6 و 7 برنامه Internet Explorer، شامل 3 اسیب پذیری مختلف

از آنجا که ریسک تخریبی نقاط آسیب پذیر فوق، مهم و بحرانی گزارش شده است، پاندا به تمام کاربران رایانه و اینترنت توصیه می کند که هر چه سریعتر، اصلاحیه های فوق را داونلود و نصب نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-feb.mspx مراجعه فرمایید.

منبع خبر: Panda Software

اعلام وضعیت نارنجی در اینترنت

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

Panda Software از انتشار بسیار سریع و گسترده یک کرم رایانه ای خطرناک در شبکه اینترنت خبر میدهد. وسعت حملات مخرب این کرم که از روز گذشته آغاز شده اند به حدی بود که کارشناسان امنیتی این شرکت را بر آن داشت تا با اعلام وضعیت نارنجی در امنیت رایانه ها و شبکه های سرتا سر جهان، به اطلاع رسانی پی درپی کاربران اینترنت و رایانه بپردازند. این کد مخرب که فعلاً Nurech.A نامگذاری شده، موفق به تخریب بیش از هزاران

دستگاه رایانه در نقاط مختلف جهان گردیده و هم اکنون در میان یکی از ده ویروس شایع جهان قرار گرفته است.
انتشار این کد خطرناک از طریق نامه های الکترونیک با موضوعات غالباً عاشقانه و محبت آمیز صورت می گیرد. فایل ضمیمه این نامه ها که در واقع حاوی این کرم رایانه ای نیز می باشند، دارای اسم های مؤنث هستند و عنوان آنها متغییر می باشد: مانند flash postcard.exe و یا greeting ostcard.exe.

کاربران با اجرای فایل ضمیمه حاوی Nurach.A، باعث نصب آن در سیستم می شوند که این مسئله خود موجب فعال شدن این کد مخرب می گردد.

ایجاد اختلال و توقف در عملکرد سیستم، فعالیت برنامه ها و ابزار امنیتی و یافتن کلیه آدرس های موجود در رایانه های آلوده برای انتشار بیشتر، نخستین فعالیت های تخریبی Nurach.A محسوب میشوند. استفاده از فن آوری rootkit نیز باعث شده است که عملکردهای تخریبی و نیز خود این کرم رایانه ای از چشم کاربر و نیز از ردیابی بسیاری از برنامه های ضد ویروس پنهان بماند.
به نظر می رسد که طراحان این کد مخرب قصد داشته اند با یک حمله غافلگیر کننده، سریع و گسترده، قبل از آگاه شدن کاربران از وضعیت موجود، رایانه ها و شبکه های بیشتری را آلوده و تخریب کنند.
لازم به ذکر است که برخی از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه موجود در بازار مانند TruPrevent™ قادر به پیش ردیابی و جلوگیری از نفوذ این ویروس خطرناک به رایانه ها و شبکه ها می باشند.

کاربران در صورت مشکوک بودن به نفوذ این کد خطرناک در رایانه های خود می توانند از برنامه ضد ویروس کاملاً رایگان و آنلاین Panda ActiveScan به آدرس www.pandasoftware.com/activescan مراجعه فرمایند.
منبع : www.mec-security.com

شایعترین ویروس ها در ماه ژانویه

جمعه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

Panda Software، فهرست مهمترین ویروس ها و کدهای مخرب رایانه ای کشف شده ماه ژانویه، در جهان و نیز در کشور جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد.

بنا بر این فهرست، مهمترین ویروس رایانه ای کشف شده جهان در ماه ژانویه، کد نام آشنای Sdbot.ftp می باشد که پیشتر، عنوان شایعترین ویروس سال 2006 میلادی را نیز کسب کرده بود. این کد مخرب با استفاده از نقاط آسیب پذیر خاص، در سیستم ها نفوذ کرده و گونه هایی از خانواده کرم های رایانه ای Sdbot را در آنها داونلود می نماید. مهمترین عملکرد این کد، ایجاد اختلال جدی در فعالیت شبکه ها و سیستم ها می باشد.

اما عنوان شایعترین و مهمترین ویروس ماه ژانویه در ایران به یک تروژان کاملاً جدید با نام VB.PA اختصاص یافت. این تروژان خطرناک با نفوذ در رایانه ها و شبکه ها، به سرقت اطلاعات حساس و محرمانه ذخیره و یا وارد شده توسط کاربران پرداخته و سبب ناپدید شدن بسیاری از فایل ها و اطلاعات موجود در سیستم می گردد.
فهرست شایعترین ویروس های ماه ژانویه 2007 را در زیر مشاهده می کنید:
در سرتاسر جهان:
عنوان درصد شیوع در جهان

1- کرم رایانه ای W32/Sdbot.ftp 1.96

2- تروژان Torpig.A 1.46

3- کرم Puce.E 1.17

4- تروژان Abwiz.A 1.16

5- تروژان Bck/PcClient.DU 0.99

6- کرم رایانه ای W32/Brontok.H 0.94

7- تروژان QQPass.JZ 0.94

8- کرم W32/Netsky.P 0.87

9- کرم W32/Nuwar.B 0.68

10- کرم W32/Bagle.HX 0.63
در جمهوری اسلامی ایران:
عنوان درصد شیوع در ایران

1- تروژان VB.PA 13.9

2- کرم رایانه ای W32/Brontok.H 11.06

3- کرم W32/Jeefo.A 4.68

4- کرم W32/Wukill.A 3.83

5- تروژان Perlovga.A 3.40

6- کرم W32/Rontok.B 3.40

7- تروژان Dropper.UN 2.98

8- تروژان Perlovga.B 2.98

9- کرم W32/Sdbot.ftp 2.98

10- تروژان Bck/ShellStart.B 2.13
نکته قابل توجه از دیدگاه کارشناسان امنیتی این است که علی رغم توجه بیشتر به ملاحظات امنیتی از طرف کاربران، طراحان کدهای مخرب و حملات اخیر آنها بسیار فعال و پویا هستند. از این گذشته با نگاهی به فهرست شایعترین کدها که تروژان ها سهم عمده ای از آن را دارا هستند، میتوان نتیجه گرفت که حمله های مخرب جدید بیشتر با هدف سرقت اطلاعات مالی و در نهایت سرقت پول، کاربران رایانه و اینترنت را تهدید می کنند.

کلیه کاربران رایانه می توانند برای اطمینان از عدم آلودگی سیستم های خود به کدهای مخرب فوق و سایر آلودگی های رایانه ای، از برنامه کاملاً رایگان و آنلاین Panda ActiveScanبه آدرس www.pandasoftware.com/activescan استفاده کنند.

برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص بدافزارهای فوق و نحوه عملکرد تخریبی آنها به آدرس www.pandasoftware.com/virus_info/encyclopedia مراجعه فرمایید

اسماعیل ذبیحی - اخیراً VeriTest، یکی ازمشهورترین بررسی کنندگان کیفی محصولات IT، با انجام یک مقایسه تحلیلی میان جدیدترین نرم افزارهای امنیتی جهان، محصول برگزیده خود را معرفی نمود.

در این مقایسه جامع که بین محصولات زیر انجام شده است، نرم افزار Panda Internet Security 2007 عنوان سریعترین و کاربردی ترین محصول امنیتی را از گروه VeriTest دریافت کرد

- MCAFEE Internet Security Suite 2007

- NORTON Internet Security 2007

- PANDA Internet Security 2007

- KASPERSKY Internet Security 2007

- TREND MICRO PC-cillin Internet Security 2007

ارزیابی های انجام شده توسط VeriTest، دو روش کلی را در بر گرفته است:

- بار منفی ایجاد شده توسط هر کدام از برنامه های فوق بر روی سیستم

- و زمان مورد نیاز هرکدام از آنها، برای اسکن کردن یک گیگا بایت اطلاعات بر روی هارد دیسک

در این ارزیابی ها، سرعت و عملکرد یک رایانه بدون نصب هیچ گونه برنامه امنیتی، به عنوان مقادیر معیار در نظر گرفته شد و کارشناسان VeriTest شرایط و ملزومات این رایانه را تا حد امکان به شرایط و ملزومات یک رایانه شخصی مورد استفاده توسط کاربران معمولی، نزدیک کردند.

پس از انجام سیزده آزمایش جداگانه، نرم افزار Panda Internet Security 2007 موفق شد با کسب 85 امتیاز عنوان نرم افزار برگزیده VeriTest را بدست آورد.

در یکی از مهمترین ارزیابی ها با هدف تعیین سرعت اسکن برنامه های آنتی ویروس، شرایط پیچیده اما یکسانی برای عملکرد این برنامه ها در نظر گرفته شد که در نهایت، محصول جدید شرکت پاندا توانست یک گیگابایت اطلاعات را با ردیابی ویروس ها و کدهای مخرب موجود در آن، در عرض 1 دقیقه و 4 ثانیه اسکن کند، درحالیکه نزدیکترین رقیب آن یعنی محصول شرکت Trend Micro همین عملکرد را در 1 دقیقه و 26 ثانیه به انجام رساند.

برای مطالعه گزارش کامل VeriTest، در خصوص این مقایسه تحلیلی، به آدرس http://www.lionbridge.com/lionbridge/en-US/services/outsourced-testing/competitive-analysis/panda-software.htm مراجعه فرمایید.
منبعVeriTest

نگاهی به مهمترین ویروس های هفته گذشته

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش Panda Software مهمترین ویروس ها و کدهای مخرب هفته گذشته عبارتند بودند از:

- تروژانهای Gagar.CC و Mitglieder

- و کرم رایانه ای RaHack.BB

Gagar.CC، تروژانی است که پس از ایجاد آلودگی در سیستم، به برخی آدرس های IP متصل شده، تروژان دیگری با عنوان Alanchum.MU را در سیستم آلوده داونلود می کند. این تروژان نیز به نوبه خود کدهای مخرب زیر را در سیستم داونلود می نماید:

- Duel.A : یک کرم رایانه ای، دارای روش های خاص برای مخفی ماندن در حین عملکرد تخریبی

- Nuwar.B : یک تروژان با قابلیت انتشار از طریق نامه های الکترونیک و داونلود یک تروژان دیگر با عنوان Gagar.CB

- Spammer.ER: تروژانی با قابلیت فراهم کردن آدرس های پستی برای ارسال Nuwar.B
دومین کد مخرب مهم، با نام Mitglider.LX، تروژانی ست که یک فایل خاص را از چند صفحه مختلف وب داونلود کرده و آن را در رایانه مورد

حمله خود اجرا می کند. این فایل مخرب یکی از گونه های کرم مشهور Bagle است که قادر به از بین بردن قفل حفاظتی برخی از برنامه های خاص می باشد.

RaHack.BB نیز یک کرم رایانه ای با سطح تخریبی پایین است که هدف اصلی آن تنها انتشار در شبکه اینترنت و آلوده کردن رایانه های مختلف است. این کد بویژه در رایانه هایی که دارای برنامه مدیریت دوردست Radmin هستند نفوذ می نماید. هم چنین اگر رایانه مورد حمله بخشی از یک شبکه باشد، RaHack.BB تلاش می کند تا به منابع به اشتراک گذاشته شده این شبکه نفوذ کرده و خود را در آن کپی کند.

کلیه کاربرانی که قصد دارند از عدم آلودگی رایانه های خود به کدهای مخرب فوق و نیز سایر تهدیدات رایانه ای مطمئن شوند می توانند از برنامه رایگان و آنلاین Panda ActiveScan استفاده کنند. این برنامه قدرتمند با بررسی کلیه قسمت های سیستم و صندوق های پستی کاربران، قادر به کشف و ردیابی انواع مختلف کدهای مخرب و ویروس های رایانه ای می باشد.

منبع

شفیعی‌خورشیدی* - بزرگراه فناوری - یکی از وظایف قوه قضائیه که در اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

سیاست اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب کلان‌شهر کرج نیز متاثر از برنامه‌های قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف در حال انجام است که یکی از این حوزه‌ها، جرایم رایانه‌ای و اینترنتی است.

با گسترش سریع علوم رایانه‌ای و افزایش کاربران این رشته و به‌عبارتی فراگیر شدن رایانه در زندگی روزمره در این حوزه جرایمی نیز قابل وقوع و شیوع است که این امر رسالت دستگاه قضایی را به‌عنوان متولی قانونی پیشگیری، تعقیب، تحقیق و مجازات بیش از پیش در این زمینه مشهود می‌سازد. گرچه این نکته را نباید از نظر دور نگه داشت که به تناسب رشد فزاینده علوم رایانه‌ای و به تبع آن تعدد جرایم در این عرصه قوانین اجرایی و مدون در کشور ما هنوز به مرحله اجرایی درنیامده است که این موضوع مشکلاتی را برای کاربران و زیان‌دیدگان ایجاد می‌کند که علاوه بر تحمل ضرر اقتصادی، اجتماعی به‌دلیل فقدان قانون، زیان‌های دیگری را متحمل می‌شوند و عدم توان برخورد مناسب با قانون‌شکنان این مقوله، موجب ازدیاد جرایم، ناامنی محیط، شکست برنامه‌های پیشگیرانه و دلسردی کاربران و در پی آن روی‌آوری دیگران به قانون‌شکنی را در پی خواهد داشت. از این‌رو دادسرای عمومی انقلاب کرج اقدام به تشکیل ستاد مقابله با جرایم اینترنتی در مهرماه سال 84 کرد که عمده اهداف این ستاد سالم‌سازی محیط اینترنتی برای جوانان و اعتمادسازی خانواده‌های آنان به استفاده فرزندان از علوم روز در جهت پیشگیری از وقوع جرم را عنوان کرد.

با توجه به رشد روزافزون علوم مختلف رایانه‌ای و تعداد کاربران آن جامعه ما نیز به سمت و سویی پیش می‌رود که رایانه به‌عنوان یک وسیله کاملا شخصی درآمده و هر فرد برای خود می‌تواند یک کامپیوتر داشته باشد، در کنار همه فواید و محسنات آن متاسفانه معضلات و مشکلات و جرایمی هم حاصل می‌شود.
انواع تخلفات (در محیط اینترنت)
حملات اطلاعاتی و نظامی

همان‌طور که می‌دانیم امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای در دست رایانه‌هاست. همان‌گونه که تبهکاران به‌خوبی می‌دانند که رایانه‌ها در جاهایی هستند که پول هست، سازمان‌های جاسوسی نیز می‌دانند که کامپیوترها نیز جاهایی هستند که اطلاعات جاسوسی در آن وجود دارد. این در حالی است که جاسوسی به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل به نوعی بازی است که در آن اقدام به نفوذ در رایانه، رمزنگاری و تجزیه و تحلیل ترافیک پیام‌ها صورت می‌گیرد.
حملات تجاری

در جایی که به‌نظر می‌رسد جنگ سرد رو به پایان است، دوره جدیدی از رقابت اقتصادی شروع شده و آن استراق سمع و دریافت اطلاعات سری شرکت‌‌هاست.
حملات مالی

این روزها صورتحساب‌ها معمولا به‌طور الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این باعث می‌شود که بانک‌ها همیشه هدف وسوسه‌انگیزی برای مجرمان رایانه‌ای باشند.
حملات غرض‌ورزانه

تمام مجرمان رایانه‌ای در جست‌وجوی اطلاعات نیستند. بعضی از آن‌ها به‌سادگی خواستار ایجاد خسارت و تخریب هستند.
حملات تفننی

جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت‌تر از جرایم دیگر است، چراکه سریع‌تر، بی‌نام و نشان‌تر و روشی بزرگ‌تر را ارایه می‌دهد.

بسیاری از مجرمان رایانه‌ای به‌خاطر پول دست به کار نمی‌شوند و فقط و فقط عمل آنان شکستن و نقض حریم خصوصی افراد و سازمان‌هاست.

با توجه به حرکت سریع این تکنولوژی باید سریع‌تر و با تمام قوا نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و از وقوع این‌گونه جرایم جلوگیری کنیم و با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این موارد و ارتقای سطح دانش عموم راه را بر وقوع این‌گونه جرایم ببندیم.

هیات دولت نیز در سال گذشته وارد عمل شده و لایحه جرایم رایانه‌ای را به تصویب رسانده است.

این لایحه برای بررسی نهایی و اجرایی شدن، در 27 مرداد سال گذشته، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در این لایحه ذکر شده است که قضات دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنند باید آشنایی لازم را با امور رایانه‌ای داشته باشند.

کار تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای حدود دو سال به طول انجامید و قرار است به‌زودی کار تایید آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پایان برسد.

در پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای ایران برای دسترسی غیرمجاز مجازات نقدی بین ده تا پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است، در حالی که در آمریکا برای این جرم مجازات حبس بین دو تا ده سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می‌شود، اما به هر حال، تصویب این لایحه در مجلس، نقطه عطفی در قانون‌گرایی فضای IT در ایران به‌شمار خواهد رفت که چشم‌اندازها و نتایج فراوانی برای جامعه اطلاعاتی (Information Society) ایران به همراه خواهد داشت.

آنچه مسلم است، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، نیازمند قانونی منسجم، دقیق و فراگیر است تا آزادی عمل مبتنی بر قانون‌مداری فعالان آن صنعت در کشور فراهم باشد و متخلفان با ضمانت‌های اجرایی لازم مورد کیفر قرار بگیرند.

به هر حال اگر داعیه حضور در سرزمین دیجیتال هزاره سوم را داریم، باید به قوانین حقوقی بین‌المللی در این حوزه در داخل و خارج از کشور احترام بگذاریم.

*دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج

کشف حفره های امنیتی جدید در موزیلا

شنبه, ۲ دی ۱۳۸۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - کشف حفره های امنیتی جدید در Mozilla FireFox، SeaMonkey و Thunderbird کارشناسان امنیتی از کشف و ردیابی حفره های امنیتی در جستجوگرهای Mozilla FireFox, SeaMonkey و Thunderbird خبر می دهند.

بنا به گزارش Panda Software، کارشناسان امنیت IT بر این باورند که نقاط آسیب پذیر جدید قادر هستند که امکان نفوذ از لایه های امنیتی و در اختیار گرفتن کنترل سیستم ها را برای هکرها و خرابکاران اینترنتی ایجاد کنند. نخستین نقص امنیتی به علت ایجاد خطاهای مربوط به از بین رفتن حافظه در موتورهای زبان جاوااسکریپت ایجاد می شود که خرابکاران اینترنتی می توانند از آن برای اجرای کدهای مخرب در رایانه های دارای این نقص استفاده کنند.

نقص های دیگر نیز به علت سرریزی بافر در استفاده از ویژگی مکان نمای CSS برای اختصاص مکان نما به برخی تصویرهای خاص سیستم عامل ویندوز، پردازش نادرست عملکرد \"watch\" در زبان جاوااسکریپت، خطای حافظه در LiveConnect، خطا در پردازش SVG و هم چنین سرریزی بافر در هنگام پردازش نامه های الکترونیک دارای \"Content type\" های طولانی و یا سرصفحه \"rfc2047-encoded\" می باشد.

علاوه بر این نقص ها، نقاط آسیب پذیر دیگری نیز مانند پردازش نادرست خصوصیت \"src\" مربوط به آیتم های IMG لود شده در یک فریم، دارای قابلیت ایجاد حمله های cross-site scripting، خطا در خصوصیت \"Feed Preview\" ، دارای قابلیت ایجاد نفوذپذیری و سرقت اطلاعات محرمانه در سیستم، کشف و ردیابی شده اند. خطا در تعریف متد نیز در این برنامه ها موجب آسیب پذیر شدن سیستم در برابر نفوذ و ایجاد حملات cross-site scripting می گردد.

بروزرسانی های امنیتی برای ترمیم نقص های امنیتی فوق منتشر شده و برای کلیه کاربران قابل دسترس می باشند. قابل ذکر است که این نقص ها در موزیلا فایرفاکس، نسخه های قبل از نگارش 2.0.0.1 ؛ در Thunderbird نسخه های قبل از 1.5.0.9 و برنامه SeaMonkey نسخه های قبل از نگارش 1.0.7 وجود دارد. فایل های بروز رسانی مربوطه، علاوه بر قابلیت داونلود شدن از طریق سیستم های بروز رسانی این نرم افزارها، در آدرس های زیر نیز قابل دسترس می باشند:

http://www.mozilla.com/firefox

http://www.mozilla.com/thunderbird

http://www.mozilla.org/projects/seamonkey
منبع : www.mec-security.com

اسماعیل ذبیحی - پیش بینی شرکت های امنیتی در خصوص افزایش ناگهانی حملات مخرب اینترنتی به حقیقت پیوست

شنبه، 2 دی 1385- شرکت امنیتی Panda Software از کشف و ردیابی فزاینده حملات مخرب اینترنتی در آستانه سال نو میلادی خبر می دهد که با توجه به افزایش فوق العاده خریدهای اینترنتی، وجود نقاط آسیب پذیر و حفره های امنیتی فراوان در رایانه ها و عدم ملاحظات خاص امنیتی از سوی کاربران، هراس و نگرانی بی سابقه ای را ایجاد کرده است.

مقارن با این حملات قدرتمند، مایکروسافت نیز کشف حفره های امنیتی جدید در نرم افزارهای مختلف خود را مورد تأیید قرار می دهد. بی گمان استفاده از این نقص های امنیتی در برنامه های پرکاربردی چون Word و Media Player، در حمله های اخیر بی تأثیر نبوده است. طبق اظهارات لوییس کرونز مدیر PandaLabs، از آنجا که برای برخی از نقص های امنیتی اخیر هنوز راهکار ترمیمی خاصی ارائه نشده است، خرابکاران اینترنتی و هکرها براحتی و بدون هیچ مزاحمتی قادر هستند تا حملات مخرب خود را در رایانه ها اجرا کنند.

بنابراین پاندا به تمام کاربران اینترنت توصیه کرده است تا برنامه های امنیتی سنتی و معمول خود را به فن آوری های پیشگیرانه حفاظتی مانند TruPrevent™ مجهز کنند. این فن آوری ها قادر هستند که کدهای مخرب بسیار جدید و ناشناخته را نیز ردیابی و خنثی کرده، نفوذ آنها را از طریق حفره های امنیتی موجود غیر ممکن سازند. گذشته از توجه خاص به نرم افزارهای امنیتی قدرتمند و وجود نقاط آسیب پذیر در رایانه ها، کاربران اینترنت باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهند که در هنگام افزایش فوق العاده خریدهای اینترنتی، انتشار اسپم ها یا هرزنامه ها نیز سرعت و کمیت فزاینده ای می یابند.

متاسفانه بسیاری از آنها دارای لینک هایی به صفحات کاذب مربوط به خریدهای اینترنتی و انجام خدمات بانکی هستند که با طراحی بسیار حرفه ای سعی دارند کاربران اینترنت را فریب داده و اطلاعات محرمانه آنها را سرقت کنند.

یکی دیگر از موارد مهم که موجب انتشار و حمله های وسیع کدهای مخرب خصوصاً در ایام جشن و تعطیلی سال نو می گردد، استفاده از برخی سایت های ارائه دهنده کارت های تبریک رایگان است که کاربران با کلیک بر روی لینک ها و یا داونلود کردن از این وب سایت ها، کدهای مخرب را نیز به صورت غیر محسوس در رایانه خود نصب می کنند.

اکنون، طراحان کدهای مخرب اهداف و عملکردهای خود را مطابق با مقدار پول دریافتی خود تعیین می کنند! بنابراین با حداکثر استفاده از حفره ها و نقص های امنیتی متعدد در رایانه ها، سعی در نصب تروژان ها، اجرای حملات phishing و در نتیجه دریافت غیر قانونی اطلاعات محرمانه و شخصی برای انجام کلاهبرداری،‌ سرقت پول و سوء استفاده از هویت افراد، دارند.

در آستانه سال نو میلادی، کاربران اینترنت باید بیش از پیش مراقب آلودگی رایانه های خود باشند. یکی از کدهای مخربی که حملات آن در این روز ها افزایش چشمگیری یافته است، تروژان MerryX.A است که در نامه هایی با موضوع کریسمس مبارک \"Merry Christmas!\" پنهان می شود و با اجرای انیمیشن آن، خود را در رایانه ها نصب کرده، به فعالیت های تخریبی می پردازد.

منبع : www.mec-security.com

کودکان در محاصره دوستان مجازی

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - حتما همه شما تاکنون نام Yahoo Messenger یا سرویس‌های مشابه که در آن امکان ارتباط مجازی کاربران با یکدیگر فراهم می‌شود به گوشتان خورده است. این سرویس‌ها معمولا به‌صورت رایگان عرضه می‌شوند و همین امر موجب شده تا اقبال کاربران نسبت به آن‌ها افزایش یابد. چند وقتی است که دو شرکت مایکروسافت و گوگل هم اقدام به ارایه خدمات مشابه کرده‌اند تا از این طریق مخاطبان خود را بالا برند. اما با همه این توضیحات آیا کاربران به درستی می‌دانند که تالار گفت‌وگو (chatroom) چیست؟ آیا این ابزار مجازی می‌تواند خطراتی را برای کودکان به‌همراه داشته باشد؟ آیا این ابزار ارتباطات دنیای واقعی را کمرنگ‌تر خواهد کرد؟
خبرگزاری بی‌بی‌سی برای پاسخ‌گویی به این سؤالات و تشریح وضعیت chatroom در اینترنت گفت‌وگویی را با کریس آتکینسون (Chris Atkinson) کارشناس امنیت اینترنتی مرکز حمایت از کودکان بریتانیا (NSPCC) انجام داده است.
تالار گفت‌وگوی اینترنتی چیست؟

تالار گفت‌وگو فضایی در اینترنت است که مردم در آن می‌توانند با دیگر افراد در سراسر دنیا صحبت کرده و برای خود دوستان مجازی پیدا کنند. سایت‌ها یا مراکزی که این خدمات را ارایه می‌کنند معمولا چندین chatroom دارند که به گروه‌های تخصصی مجزا تقسیم می‌شود تا هر یک از کاربران با توجه به سلایق شخصی خود وارد آن‌ها شوند و از آن‌ها استفاده کنند. امروزه صدها هزار تالار گفت‌وگو در اینترنت وجود دارد که در هر لحظه پذیرای میلیون‌ها نفر از سراسر جهان است. در بیشتر مواقع کاربران موظفند که پیش از ورود به این قبیل فضاها ثبت‌نام کنند. با این ثبت‌نام آن‌ها نوعی نام اینترنتی برای خود انتخاب می‌کنند و خود را با این نام به دیگران معرفی می‌کنند. این نام شامل یک شناسه کاربری و رمز عبور می‌شود و در صورتی که فرد هر دوی این موارد را به درستی در قسمت مشخص وارد کند، اجازه ورود به chatroom را خواهد گرفت.

تنها یک بار ثبت‌نام کافیست تا فرد مجوز ورود به تالار گفت‌وگو را برای همیشه دریافت کند و از این طریق بتواند علاوه بر ارسال پیام‌های نوشتاری، صدای دوست مجازی خود را شنیده و تصویر او را ببیند. Chatroom در اصل پل ارتباطی میان دنیای حقیقی و دنیای مجازی است. زمانی که کاربر اقدام به ارسال یک پیام نوشتاری می‌کند، در همان لحظه پیام او به دست فرد مقابل می‌رسد و این اتفاق در زمان حقیقی می‌افتد. در عین حال، چون ارسال این پیام در فضای مجازی صورت گرفته به نوعی دنیای مجازی و حقیقی با یکدیگر ادغام شده‌اند.

به‌هر حال، برخی تالارهای گفت‌وگو هم وجود دارند که نیازی به ثبت‌نام ندارند و تنها با یک اسم مستعار می‌توان وارد آن‌ها شد.
این تالارهای گفت‌وگو تا چه اندازه می‌توانند برای کودکان خطرآفرین باشند؟

من به همه مردم هشدار می‌دهم که هیچ تالار گفت‌وگویی بی‌‌خطر نیست. امروزه روش‌های گوناگونی در اختیار کودکان است تا بتوانند با هم‌سن و سالان خود در سراسر دنیا صحبت کنند و با آن‌ها دوست شوند، اما این کار باید با دقت فراوان صورت گیرد و جلوی تمامی خطرات احتمالی گرفته شود. در حالی که تعداد معدودی از تالارهای گفت‌وگو با توجه به سیاست‌های گردانندگان آن ایمن شده‌اند، بخش زیادی از آن‌ها برای کودکان خطرناک هستند. این مسئله به آن معنا خواهد بود که کودکان در هر محیط مجازی که وارد می‌شوند باید مراقب باشند و خود را برای دریافت پیام‌های نامناسب و خطرناک آماده کنند.

ساخت Chatroom در اینترنت کار بسیار ساده‌ای است و به همین خاطر معمولا کودکان نمی‌دانند که چه افرادی مسؤول این تالار گفت‌وگو هستند و ایمنی در این مکان تا چه اندازه رعایت شده است. هر کاربر در هر موقعیت و کشوری که قرار دارد می‌تواند یک تالار گفت‌وگو را با اهداف مختلف برای خود ایجاد کند.

تالارهای گفت‌وگوی ایمن‌تر فضاهایی هستند که مسؤولان آن‌ها مشخص هستند و اهداف آن‌ها برای راه‌اندازی این مکان به‌درستی مشخص شده است. گردانندگان این فضاها همه پیام‌ها و ارتباطات را به‌دقت زیر نظر می‌گیرند تا در صورت بروز هرگونه تخلف با فرد خاطی برخورد شود و در صورت لزوم، فرد از Chatroom اخراج شود.

بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران فناوری معتقدند که باید دسترسی کودکان به تالارهای گفت‌وگو محدود شود تا جلوی بروز خطر احتمالی برای آن‌ها گرفته شود، این در حالی است که برخی دیگر از محققان معتقدند محدود کردن اطلاعات شخصی ارسال شده از جانب کاربران کم‌سن و سال می‌تواند ایمنی بیشتری را برای آن‌ها به همراه بیاورد. کودکان معمولا در این قبیل فضاها می‌توانند افرادی را که از نظر سن و دیگر مشخصات شباهت زیادی به ‌آن‌ها دارند پیدا کنند و با او دوست شوند. با این وجود ممکن است پس از گذشت چند ماه مشخص شود که فرد مقابل تمامی مشخصات خود را نادرست اعلام کرده است.

برای جلوگیری از این مشکل، دولت بریتانیا به تازگی اقدام به اجرای طرحی کرده که به موجب آن افراد به‌طور دقیق دسته‌بندی می‌شوند و هر یک از آن‌ها تنها می‌توانند در گروه مربوط به خود به گفت‌وگوهای اینترنتی بپردازند.
آیا می‌توان در دنیای بی‌پایان اینترنتی تالارهای گفت‌وگویی را ایمن‌تر از بقیه Chatroomها پیدا کرد؟

امروزه صدها هزار Chatroom در اینترنت وجود دارد و پیدا کردن آن‌ها برای کاربران کار بسیار ساده‌ای است. اما باید یک بار دیگر اعلام کنم که برخی از این تالارهای گفت‌وگو با سیاست‌های معتدلی که دنبال می‌کنند ایمن‌تر از نمونه‌های مشابه هستند. تا کنون هیچ قانونی برای نحوه اداره تالارهای گفت‌وگو تصویب نشده است، اما با این وجود برخی مراکز اینترنتی بزرگ دنیا دستورالعمل‌هایی را منتشر کرده‌اند تا به این وسیله وظایف مدیران Chatroom نمایان شود.

دولت بریتانیا در طرح جدید خود اقدام به بررسی تمام تالارهای گفت‌وگوی فعال در این منطقه کرده تا به این وسیله میزان امنیت در هر یک از آن‌ها را مشخص کند. قرار است که در این اقدام دستورالعمل‌های لازم به گردانندگان این قبیل‌فضاها داده شود تا در صورت بروز هر گونه تخلف با این افراد برخورد قانونی شود. در حال حاضر بیشتر تالارهای گفت‌وگویی که از داخل بریتانیا اداره می‌شوند باید آخرین برنامه‌ها و سیستم‌های امنیتی را مورد استفاده قرار دهند تا کاربران به این وسیله احساس امنیت بیشتری کنند. بریتانیا برای جلوگیری از بروز هر گونه خطر برای کاربران در سنین مختلف اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

• ارایه اطلاعات شفاف و دقیق در مورد تالارهای گفت‌وگویی که کاربران پس از ورود به آن‌ها با مشکلی مواجه نخواهند شد.

• ارایه اطلاعات شفاف و دقیق امنیتی و آموزش روش‌های امنیتی برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی

• استفاده از ابزارهای امنیتی نظیر کلید ignore برای محدود کردن افراد موجود در Chatroom و فیلتر کردن افرادی که کلمات نادرست و غیراخلاقی به‌کار می‌برند.

• تعدیل تمامی تالارهای گفت‌وگو و نظارت دقیق بر آن‌ها و ارسال پیام‌های هشدار به افراد در صورت بروز مشکلات مختلف

• لزوم ثبت‌نام برای حضور در همه تالارهای گفت‌وگو و جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کاربران
آیا روش‌های دیگری برای ارتباطات اینترنتی کودکان وجود دارد که از امنیت بیشتری برخوردار باشند؟

هم‌اکنون روش‌های مختلفی ایجاد شده که کودکان می‌توانند به‌وسیله آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که در عین حال باید اعتراف کرد برخی از این روش‌ها بسیار ایمن‌تر از Chatroomها هستند. سه راه عمده و اصلی که کودکان می‌توانند برای ارتباطات آنلاین از آن‌ها استفاده کنند شامل موارد زیر می‌شود:

• استفاده از سرویس پیام‌های فوری (IM)

• استفاده از گروه‌ها یا مراکز ارسال پیام اینترنتی

• استفاده از سرویس‌های گفت‌وگوهای تقویت‌شده اینترنتی (IRC)

سرویس پیام‌‌های فوری این روزها بسیار محبوب شده و کاربران استفاده‌های بسیاری از آن می‌کنند. برای به‌کار بردن سرویس IM نرم‌افزارهای مختلفی وجود دارد که کاربران مجبورند آن‌ها را روی کامپیوتر خود نصب کنند. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری را بر فرد مقابل خود داشته باشند و در صورت عدم تمایل، فرد مقابل را ignore کنند تا خطری آن‌ها را تهدید نکند.
برای آنکه ایمنی بیشتری برای کودکان ایجاد شود، والدین چه اقداماتی را می‌توانند برای فرزندان خود انجام دهند؟

والدین باید به‌جای آنکه استفاده از اینترنت را برای کودکان خود ممنوع کنند، با آن‌ها صحبت کنند و روش استفاده صحیح از اینترنت و تالارهای گفت‌وگو را به آن‌ها بیاموزند. باید فرزندان خود را تشویق کنند تا همواره هر آنچه که در اینترنت برایشان اتفاق می‌افتد را به آن‌ها بگویند و به این وسیله رابطه صمیمانه‌ای بین آن‌ها برقرار شود.

کارشناسان توصیه می‌کنند، کامپیوترهای کودکان نباید در اتاق‌های شخصی آن‌ها باشد و باید طوری قرار گیرد که والدین بتوانند در هر لحظه نمایشگر‌آن را مشاهده کنند. اگر کودکان یاد بگیرند که همه فعالیت‌های خود را در اینترنت برای والدین توضیح دهند،‌در این صورت والدین با همه دوستان مجازی آن‌ها آشنا خواهند شد و مشکلات در این زمینه از بین خواهد رفت. بزرگ‌ترها می‌توانند به کودکان خود کمک کنند تا فقط به تالارهای گفت‌وگوی ایمن وارد شوند و از ورود به فضاهای خطرناک خودداری کنند. در کنار همه این موارد، والدین باید مراقب باشند تا فرزند آن‌ها هیچ‌یک از اطلاعات شخصی خود را در اینترنت اعلام نکند و به افرادی که در دنیای واقعی آن‌ها را نمی‌شناسد پست الکترونیکی ارسال نکند.
برای ایمنی هرچه بیشتر تالارهای گفت‌وگو شرکت‌های بزرگ تاکنون چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟

در پی بالا گرفتن مخالفت انجمن‌های حامی حقوق کودکان در سراسر دنیا، شرکت‌های بزرگ اقدام به مسدود کردن تالارهای گفت‌وگوی خود برای بسیاری از کشورهای دنیا کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به مایکروسافت اشاره کرد. مایکروسافت مدتی است که تمامی تالارهای گفت‌وگوی خود را برای بریتانیایی‌ها مسدود کرده و این‌طور که گفته می‌شود، این سرویس ماهانه بیش از 2/1 میلیون نفر مشتری ثابت داشته است. در کشور آمریکا کاربران موظفند که برای ورود به این فضاها از کارت‌های اعتباری خود استفاده کنند تا به این وسیله پی‌گیری تخلفات آسان‌تر صورت گیرد. فضاهای مجازی گفت‌وگو در دیگر کشورها نظیر استرالیا، ژاپن و کانادا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما با این وجود مراکزی تشکیل‌شده‌اند که همه فعالیت‌های آن‌ها را به دقت زیر نظر می‌گیرند.

طبق آمارهای جهانی، از هر پنج کودک 9 تا 16 ساله یک نفر به‌طور مرتب از تالارهای گفت‌وگو استفاده می‌کند و گفته می‌شود که نیمی از این کودکان فقط سراغ chatroomهای غیراخلاقی می‌روند. یک چهارم همه کودکانی که وارد این فضا می‌شوند، فرد مقابل از آن‌ها می‌خواهد تا تصویر خود را از طریق وبکم نشان دهند و در مقابل، 10 درصد کودکان تصویرشان را به دوست مجازی خود نشان می‌دهند.

شرکت مایکروسافت طی بیانیه‌ای اعلام کرده است، آن دسته از کاربران آمریکایی که قصد ورود به تالارهای گفت‌وگوی MSN را دارند باید از این پس حتما اطلاعات مندرج در کارت اعتباری خود را به‌کار برند. این شرکت در کانادا، استرالیا و ژاپن نیز به‌صورت دایم همه فعالیت‌های Chatroomهای خود را به‌دقت زیر نظر می‌گیرد و اجازه هیچ‌گونه تخلفی را نمی‌دهد. در نیوزلند و برزیل نیز قانون مدیریت تالارهای گفت‌وگو بسیار تعدیل شده و در بریتانیا و تمامی کشورهای اروپایی نیز تمام تالارهای گفت‌وگوی وابسته به مایکروسافت بسته شده است. مایکروسافت می‌کوشد تا چندی دیگر این فضاهای مجازی را برای کاربران خاورمیانه، آمریکای لاتین و آسیا مسدود کند.

در بررسی‌های جدید مشخص شده، بیشتر کودکانی که در سنین کمتر از 16 سالگی به‌سر می‌برند می‌کوشند تا دوست جدیدی را با مشخصات سنی مشابه برای خود پیدا کنند، این در حالی است که گفته می‌شود هدف بیشتر نوجوانان و جوانان از ورود به Chatroomها تنها برقراری ارتباطات نامشروع و سوءاستفاده‌های جنسی است.

به‌طور کلی برای آنکه کاربران در هر سنی از ایمنی کامل برخوردار باشند، می‌توانند به هنگام ورود به تالارهای گفت‌وگو این موارد را در نظر بگیرند:

• مطالعه معرفی‌نامه Chatroom: هر یک از تالارهای گفت‌وگو باید معرفی‌نامه‌ای داشته باشند تا کاربران با خواندن آن بتوانند اطلاعات واضحی را در مورد این سرویس و اهداف آن دریافت کنند.

• به‌کارگیری توصیه‌های امنیتی: در هر تالار گفت‌وگو باید توصیه‌های ایمنی لازم وجود داشته باشد تا کاربران با مطالعه آن‌ها احتمال بروز خطرات را از بین ببرند.

• به‌کارگیری ابزارهای امنیتی: وجود کلید ignore برای جلوگیری از انتشار پیام‌های فرد مقابل که تمایلی به دریافت آن نداریم، وجود کلید هشدار و وجود مکانیسمی که به کمک آن بتوان خطرات را به مسؤولان اعلام کرد در همه Chatroomها اجباری است.

• به‌کارگیری سیاست‌های تعدیلی: در بالای هر صفحه باید کلید هشداری وجود داشته باشد تا کاربر با فشردن آن اعلام کند که خطری او را تهدید می‌کند. این امر نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های تعدیلی برای تالار گفت‌وگو در نظر گرفته شده است و خطری کاربر را تهدید نمی‌کند.

• استفاده از سیستم ثبت‌نام: اگرچه ثبت‌نام باید برای ورود کاربران به Chatroom وجود داشته باشد، مسؤولان موظفند این سیستم را طوری طراحی کنند که اطلاعاتی شخصی زیادی از افراد منتشر نشود.

• صفحات حاوی مشخصات عمومی افراد: این صفحات که افراد در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات شخصی خود را وارد آن کنند می‌تواند شامل اطلاعاتی برای برقراری تماس با کاربر شود. ولی با این وجود باید کنترل دقیقی بر این صفحات صورت گیرد.

• مسؤولیت در مقابل مشکلات مختلف: سیستم تالارهای گفت‌وگو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که گزارش‌ها را در مورد مشکلات موجود بین کاربران دریافت کند و در مقابل آن اقدامات لازم را انجام دهد.

گذری بر ویروس های مطرح ایرانی

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

ITanalyze.ir - برخی از قسمت های آن دستخوش تغییرات و بخشی از آن حذف شده است . ویروس های مطرح ایرانی که تاکنون خبر آفرینی کرده اند .

1. سیسیلی 2. کاتومیک 3. یوسف علی 4. فانوت 5. کولاک 6. فووا

البته ویروس های ایرانی دیگری هم وجود دارند که در مجال دیگری به آنها پرداخته می شود.

شرح خبر آفرینی :

قبل از ویروس سیسیلی ویروس های ایرانی در حد شبکه های کوچک منتشر شده بودند . خبر انتشار اولین نسخه از ویروس سیسیلی مثل یک بمب تبلیغاتی برای این ویروس بود . اغلب خبرگزاری ها از انتشار ویروسی خبر می دادند که قطعات مادربرد را می سوزاند . ( شایعه ) شایعات دیگری هم در مورد این ویروس بود . اما این نسخه فقط یک متن سیاسی را بر روی سیستم کاربر اجرا می کرد . و پس از فروکش کردن اخبار این ویروس . شبهاتی در مورد منبع این ویروس بوجود آمد .

اغلب کارشناس بر این باورند که این ویروس یک ویروس بومی نبوده و منشا خارجی داشته . اولین ویروسی ایرانی که بصورت گسترده خبر گسترش آن در رسانه های خارجی ( عربی ) بازتاب یافت ویروس کاتومیک بود. این ویروس دارای دو نگارش متفاوت با شناسه های a و b است . که بعضی از مراجع ویروس شناسی احتمال وجود شناسه C را هم رد نکرده اند . شناسه A این ویروس به تبلیغ برای انرژی اتمی پرداخت از همین رو اسم این ویروس بی نام و نشان را کاتومیک انتخاب کردند . خبر انتشار این ویروس و ویروس شناسه B که برای حمایت از نام خلیج فارس نوشته شده بود ... در رسانه های عربی بخصوص کشورهای های حاشیه خلیج فارس زیاد مطرح شد.

محتوای این ویروس و مکان های هدف این ویروس ( کشورهای عربی ) بجز یک برنامه 45 دقیقه ای در صدا و سیما در ایران بایکوت خبری شد . این ویروس ( کاتومیک ) بحث آنتی ویروس های بومی ایران را داغ تر کرد .

ویروس یوسف علی اولین ویروسی بود که خبر انتشار آن به صورت گسترده در ایران منتشر شد . این ویروس ایرانی خلق خوی خاصی داشت خودنمایی و دخالت در امور کاربر . ایده جالبی داشت . اما بعد از بررسی های کارشناسان سوفوس ( آبروی هر چی ویروس نویس ایرانی بود رو برد ) . اعلام شد این ویروس ساختار ضعیفی دارد و حتی نمی تواند بخشی از قابلیت های نهفته خود را اجرا کند . ویروس یوسف علی گذشته از عدم مهارت در نگارش آن گام بزرگی برای ویروس های ایرانی به شمار می رفت .

مهندسی اجتماعی در این ویروس باعث شد تا ویروس ها دیگری هم با این ساختار پا به عرصه دنیای دیجیتال بگذارند .

ادامه دارد ...

بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - یکی از واقعیات "ناراحت‌کننده" در مورد بخش IT در منطقه خاورمیانه آن است که این حوزه در زمینه به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌ها حدود پنج سال عقب‌تر از آمریکا و اروپاست، اما یکی از واقعیات "تهدیدکننده" از دید کارشناسان مسایل اینترنت آن است که در این بخش از جهان به تهدیدات امنیتی اینترنتی توجه چندانی معطوف نمی‌شود و همین مسئله باعث شده که مردم خاورمیانه از این لحاظ بسیار آسیب‌پذیر باشند.

صاحب‌نظران می‌گویند اگر سازمان‌ها و نهادهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در خاورمیانه نسبت به نصب وصله‌های نرم‌افزاری و استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای ایمن بی‌توجه بوده و بخواهند طی سال‌های آینده نیز همین روند را ادامه دهند، به‌طور قطع هزینه‌های سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را به شهروندان دولت‌های منطقه وارد خواهند کرد.

یکی از کابوس‌های همیشگی سازمان‌هایی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای خود را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهند، تهدیدات بالقوه مخرب حاصل از حملات Denial of Service است که به اختصار DOS نامیده می‌شود. سازمان‌های مختلف تجاری و دولتی در سراسر جهان همیشه با این حملات مواجه هستند. ناشناس ‌ماندن عامل حمله و غیرقابل پی‌گیری بودن دو مشخصه مهم حملات DOS است. حملات DOS منجر به از کارافتادن شبکه یک شرکت و سیستم‌های آن و حتی تهدید منابع مالی شرکت می‌شود.
رونق حملات DOS

اصل بنیادین حملات DOS از زمان آغاز آن- اولین روزهای شکل‌گیری اینترنت- به‌طور کامل تا به‌حال تغییر نکرده است. ارسال حجم بالایی از درخواست (Request) به شبکه و فلج‌ ‌کردن آن، رمز موفقیت این حملات است. در عوض قدرت تخریبی و دامنه این حملات روز به‌روز بیشتر افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند که به‌خصوص در دو سال اخیر قدرت این حملات افزایش چشمگیری یافته، به گونه‌ای که می‌توانند کل پهنای باند یک شبکه را به‌راحتی اشغال کنند.

یک پژوهشگر مسایل امنیتی در خاورمیانه در این مورد می‌گوید: در سال 2004 این حملات دامنه‌ای بین 800 مگابیت تا یک گیگابیت داشتند که البته بسیار چشمگیر بود، اما امروزه حملات 10 گیگابیتی هم امری عادی و پیش پاافتاده به‌حساب می‌آید.

افزایش حملات این‌چنینی به کاروکاسبی برخی شرکت‌های امنیتی حسابی رونق بخشیده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Prolexic اشاره کرد که فعالیت گسترده‌ای در خاورمیانه عربی دارد. شرکت آمریکایی یاد شده خدمات "پاکسازی ترافیک" خود را به سازمان‌هایی ارایه می‌دهد که از حملات DOS به تنگ آمده‌اند. این شرکت از سه دیتاسنتر در سراسر جهان برخوردار است و قصد دارد از دو دیتاسنتر جدید خود در آینده نزدیک بهره‌برداری کند. این شرکت به ادعای مدیرانش توانایی مقابله و دفع ده‌ها گیگابیت ترافیک ساختگی حاصل از حملات DOS را دارد. متخصصان این شرکت در صورت عقد قرارداد با دیگر موسسات به‌طور دایم از آن در برابر حملات حفاظت می‌کنند و سیستم موسسه یاد شده را برای دفع حملات احتمالی همیشه به‌روز نگاه می‌دارند.

این رویکرد یکی از معضلات کلیدی امنیتی مرتبط با حملات DOS را حل می‌کند. طی یکی دو سال اخیر مهاجمان کار حمله به سیستم‌های مورد نظر را با استفاده از صدها یا هزاران رایانه تحت کنترل خود که توسط انواع کرم و برنامه‌های مخرب آلوده شده‌اند صورت می‌دهند. آنان از این طریق پهنای باند یک سازمان را به‌خود اختصاص می‌دهند و شبکه آن را از کار می‌اندازند.

کارشناسان محلی می‌گویند حملات این‌چنینی در مناطقی مانند خاورمیانه بسیار مشکل‌آفرین است، زیرا سطح پهنای باندی که در این منطقه وجود دارد در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار پایین است و اگر پهنای باند یک سازمان هدف قرار گیرد، باید به‌سرعت برای مقابله با آن فکری کرد.

به گفته وی، یک راه‌حل فوری برای این مشکل استفاده از لینک‌های خاص اینترنتی برای خدمات متفاوت است. به‌عنوان مثال باید لینک‌های ایمیل، وب و... از هم جدا باشند تا اگر یکی از آن‌ها مورد حمله قرار گرفت، دیگری دست‌نخورده باقی بماند. با این حال در بسیاری از مواقع این حملات انجام شده و خسارت قابل توجهی به کاربران وارد می‌آید. در منطقه‌ای مانند خاورمیانه بهترین راه‌حل در چنین شرایطی مراجعه به تامین‌کننده پهنای باند- در اکثر موارد یک شرکت مخابراتی- است تا آنان ترافیک مزاحم را از سر راه بردارند. اما متاسفانه اکثر شرکت‌های مخابراتی در خاورمیانه و حتی در جهان رغبتی به ارایه چنین خدماتی ندارند، زیرا سرویس این‌چنینی فشار زیادی به سیستم‌های مخابراتی وارد کرده و خرج زیادی روی دستشان می‌گذارد.
مقابله با DOS

اگرچه در منطقه خاورمیانه خدمات مقابله با DOS ارایه نمی‌شود، اما تعدادی از موسسات مخابراتی برای شناسایی مهاجمان حاضر به همکاری هستند. از جمله شرکت‌های مخابراتی پیشرو در این زمینه در خاورمیانه اتصالات است که به‌طور مداوم اطلاعاتی در مورد ترتیب‌دهندگان حملات DOS جمع‌آوری کرده و آن‌ها را در اختیار مقامات مجاز می‌گذارد. بررسی‌های اتصالات نشان می‌دهد که حملات DOS صورت گرفته بر علیه هدفی در یک کشور معمولا از همان کشور نشات نگرفته‌اند و رایانه‌های به گروگان گرفته شده برای این کار هم معمولا در نقاط مختلف جهان پراکنده بوده‌اند.

صاحب‌نظران می‌گویند اگر گزارش حملات DOS به فاصله زمانی زیادی پس از وقوع آن‌ها صورت گیرد، ردگیری‌شان کار چندان ساده‌ای نخواهد بود و اطلاعات چندانی هم در این مورد به‌دست نخواهد آمد. آنان می‌گویند که حداکثر زمان قابل قبول برای گزارش این حملات 15 تا 20 دقیقه پس از وقوع آن‌هاست. در غیر این صورت اکثر سرنخ‌های قابل ردگیری دیگر در دسترس نخواهند بود.

به‌نظر می‌رسد یکی از روش‌های موثر مقابله با حملات DOS، به‌ویژه در مورد حملاتی که با سوء‌استفاده از حفره‌ها وآسیب‌پذیری‌های یک نرم‌افزار خاصی برنامه‌ریزی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های موثر برای بررسی این نرم‌افزارها و آشنایی با نقاط ضعف و قوت آن‌ها باشد.

یک کارشناس در این مورد می‌گوید: به‌عنوان مثال هنگامی که می‌خواهیم چیزی را به‌صورت آنلاین میزبانی کنیم، باید ابتدا یک فرآیند ارزیابی امنیتی پشت‌سر گذارده شود که در قالب آن تیم امنیت اطلاعات قادر به ارزیابی کل برنامه‌های کاربردی مورد نیاز و خدمات ارایه شده خواهند بود. با این کار تمامی نقاط ضعف شناسایی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. به هنگام برپایی یک سیستم email هم باید همین فرآیند به اجرا گذارده شود.

یکی از تحولات مهم حملات DOS در دو سال اخیر افزایش حملات هدفمند به سازمان‌های خاص است. همچنین ویروس‌ها، تروجان‌ها و کرم‌های مختلف هم با اهداف صرفا تخریبی طراحی نمی‌شوند، بلکه نگارش آن‌ها نیز هدفمند‌تر شده و هر کرم یا ویروس به منظور برآوردن یک هدف خاص منتشر می‌شود.

پاتریک هایاتی مدیر موسسه ضد ویروسی مک‌آفی در خاورمیانه می‌گوید: حمله اینترنتی به یک سازمان سه دلیل می‌تواند داشته باشد. دلیل اول انگیزه‌های مالی، باج‌گیری، تلاش یک شرکت رقیب برای از کارانداختن یک سرویس و انتقام‌گیری یک کارمند ناراضی یا اخراجی است، دلیل دوم این است که فردی یک کرم مخرب را طراحی کرده و آن را به‌طور تصادفی و برای آزمایش علیه شبکه‌ها و سیستم‌های مختلف آزمایش کند. اما در حالت سوم حمله هدفمند است و فردی تصمیم می‌گیرد به شبکه یک بانک یا سازمان حمله کند. این نوع حملات ممکن است انگیزه‌های مالی یا کینه‌توزانه داشته باشند.

وی می‌افزاید: اگرچه در گذشته اکثر حملات از نوع دوم بودند، اما امروزه حملات نوع سوم افزایش چشمگیری یافته‌اند. حملات سازمان‌یافته و متمرکز امروزه به یک هنجار مبدل شده‌اند. مهاجمان امروزه حتی به دقت شعبه بانک مورد نظر را برای حمله مشخص می‌کنند، خوشبختانه فناوری هم پیشرفت کرده و با بررسی می‌توان دریافت سیستم کدام سازمان از نقص بیشتری برخوردار است و احتمال حمله به کدام شعبه یک بانک بیشتر است.

در عین حال آمار دقیقی در مورد تعداد شرکت‌های مورد حمله و چگونگی حمله به آن‌ها در جهان وجود ندارد. در خاورمیانه و جهان اکثر شرکت‌ها تمایلی به افشای جزئیات مسایل امنیتی خود ندارند، البته هنوز در خاورمیانه حملات جدی و دامنه‌دار بر ضد موسسات مالی و دولتی بزرگ و شناخته شده صورت نگرفته، ولی این بدان معنا نیست که این بخش از جهان در برابر خرابکاری مهاجمان مصون است.

انور کتاب از مدیران سیسکو در خاورمیانه می‌گوید: هر سازمانی که به اینترنت متصل است، در معرض حمله است و در این‌جا فقط مسئله زمان حمله و چگونگی آن مطرح است. خوشبختانه حملات DOS جدی در خاورمیانه رخ نداده و اگر هم چنین تلاشی صورت گرفته با موفقیت همراه نبوده است. با این حال برخی حملات انجام شده تا بدان حد دردناک بوده که شرکت‌های آسیب‌دیده را مجبور به بازنگری در سیاست‌های امنیتی خود کرده است.

وی می‌افزاید: جدی‌ترین حملات موفق DOS در خاورمیانه مربوط به چند سرویس پست الکترونیکی عربی بوده که خوشبختانه به‌سرعت مهار شده و منجر به از دست رفتن اطلاعات کاربران نیز نشده است. البته برطرف کردن خسارات وارده به‌طور کامل چند روزی طول کشیده است. در این حملات کل سیستم به‌طور کامل از کار نیفتاده و تنها کارکرد سیستم email کند شده و به‌همین علت کاربران عادی متوجه مشکل نشده‌اند. پس از برطرف ‌کردن مشکلات، تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده این سرویس‌ها با شناسایی نقاط ضعف سیستم خود، تمهیدات جدید امنیتی را به‌کار گرفته‌اند.

اگرچه هنوز حملات DOS در خاورمیانه از وسعت و شدت چندانی برخوردار نیستند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که هم‌زمان با افزایش تعداد کاربران اینترنت در منطقه و ارایه سرویس‌های جدید همراه با پهنای باند بیشتر، توجه به مقوله امنیت در فضای مجازی هم اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، اگر تا به‌حال تنها ترافیک وب در معرض خطر بود، از این پس باید به فکر برطرف‌ کردن نقاط ضعف فناوری‌های جدیدی مانند VoIP و IPTV هم باشیم که اندک اندک در خاورمیانه هم از جایگاه مناسبی برخوردار خواهند شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به انواع کلاهبرداریها و سوء استفاده‌های ضدامنیتی، مالی و اخلاقی از اینترنت هشدار داد.

به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مورد انواع سوء‌استفاده از پیامهای اینترنتی تاکید کرده است که "بدون تردید از پیامهای اینترنتی سوء‌استفاده می‌شود." در این گزارش در عین حال خاطرنشان شده است که نمی‌توان با عدد و رقم میزان این سوء‌استفاده‌ها را مشخص کرد زیرا درصد استفاده یا سوء‌استفاده از آن بستگی به نوع پیام، محتوای آن و نیز کشور مورد نظر دارد.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: به عنوان مثال برخی جرایم رایانه‌ای که در کل رقم بالایی دارند غالبا از طریق ایمیل، چت و پیام کوتاه صورت می‌گیرند که نمونه بارز آن کلاهبرداری اینترنتی است.

این نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان کرد که در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان سوء‌استفاده از ایمیل بسیار زیاد است و در عرصه پورنوگرافی (هرزه نگاری) نیز به روشهای مختلف جرم اینترنتی تحقق می‌یابد که از جمله می‌توان تولید، توزیع، نشر، خرید، فروش و امثال آنها را نام برد که مشتری به راحتی می‌تواند تصاویر، صوتها یا متن‌های مستهجن را دانلود (دریافت) کند.

مرکز پژوهشها برقراری امنیت اینترنتی را برای کشور ضروری دانست و افزود: اگر ضریب امنیت اینترنتی بالا باشد برخی جرایم کمتر رخ می‌دهند و اگر امنیت ضعیف یا در حد صفر باشد هر جرمی به کرات و به فور واقع می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در کشور ما نه تنها هیچ استاندارد امنیتی وجود ندارد بلکه بالاتر از آن هیچ تعهد امنیتی نیز وجود ندارد و در همین حال امضای قراردادها بدون رعایت استانداردها و مکانیزاسیون بدون توجه به ضرورتهای فنی و نکاتی از این قبیل صورت می‌گیرد.

"‪ISP‬ها، ‪ICP‬ها و امثال آنها مسوولیت قانونی اعم از کیفری و مدنی ندارند و در همین حال والدین نیز مجبور نشده‌اند که وقتی رایانه‌ای برای فرزندان خود می‌خرند پیش از آن نکات ایمنی و پیشگیری در سطح ابتدایی را فرا بگیرند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیران ادارات و سازمانها، نوعا افرادی را به عنوان مدیر انفورماتیک بر می‌گزینند که هیچ دوره رسمی و استاندارد امنیت اینترنتی را نگذرانده‌اند و در طراحی ساختمانهای اداری نیز کوچک‌ترین نکات ایمنی در زمینه پیشگیری از جرم اینترنتی رعایت نمی‌شود.

مرکز پژوهشها یادآور شد که اینترنت و دیگر ابزارهای الکترونیک به هیچ وجه منفی نیستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند کما اینکه کشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ایران از این طریق درآمد کسب می‌کند که تا چند سال دیگر این میزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ایران خواهد شد زیرا امروزه تجارت الکترونیک و استفاده از روشهای نوین تجاری، سبب کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و حتی درآمد ملی برخی از کشورها شده است.

گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور "دایره‌المعارف بریتانیکا" پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود.

" قانون ضد اسپم، قانون جرایم رایانه‌ای (در دست بررسی کمیسیون قضایی) قانون رقابتهای غیرمنصفانه، قانون حمایت ‪ online‬از کودکان و قانون مسوولیت ‪ISP‬ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا رعایت و تصویب شوند." در این گزارش بر ضرورت تصویب حداقل مقررات و استانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آنها، تاکید شده است.

نخستین آمار از جرایم رایانه‌ای ایران

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

غزال صادقی - بزرگراه فناوری - هم‌زمان با ورود به هزاره دوم، انسان همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بی‌شماری است که اگرچه از نظر ماهوی دچار تغییر نشده است اما از نظر استفاده از ابزارها، تغییرات شگرفی را به‌خود دیده است. انسان امروزی همچنان دزدی می‌کند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می‌کند. شاید دیروز یک داس یا یک چوب و یا یک خنجر، ابزار تجاوز و یا دزدی و باج‌خواهی از اموال دیگران بود، اما امروز با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد، می‌شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی کرد. حوزه جرایم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده است که قانون‌گذاران مجبورند تحولات جرم را به‌صورت مداوم زیر نظر داشته باشند.

این معضل با سرعت ملایم‌تری در ایران رو به گسترش است و به قانون‌گذار و پلیس کشور اجازه می‌دهد که هم‌زمان با گسترش فرهنگ اینترنت در کشور، راهکارهای مقابله با جرایم قابل ارتکاب در این حوزه را تدوین کند. در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پس از اصلاح ساختار معاونت کشف جرایم، اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای از سال 1381 آغاز به‌کار کرده است. این اداره ماموریت طراحی و برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت امور مربوط به کشف جرایم در زمینه مبارزه با جعل، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم رایانه‌ای را برعهده دارد.

در گفت‌وگوی زیر که با سرهنگ مهرداد امیدی مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا، انجام شده است، موضوع کشف جرم در فضای اینترنت و رایانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به‌طور طبیعی، نخستین پرسش باید در مورد تعریف جرایم اینترنتی باشد. به‌عنوان مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای نیروی انتظامی چه تعریفی از جرم رایانه‌ای دارید؟

در مورد جرم رایانه‌ای تعریف‌های زیادی ارایه شده است. از نظر سازمان ملل متحد جرم رایانه‌ای می‌تواند شامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزارهای مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می‌پذیرند. از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD معتقدند سوءاستفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسوب می‌شود. در هر صورت ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم را در بستری جدید فراهم می‌کند. در مورد تعریف جرم رایانه‌ای در ایران اختلاف نظر وجود دارد و کارشناسان قضایی و انتظامی تعریف‌های گوناگونی در مورد آن ارایه داده‌اند. اما در مجموع فضای قضایی و انتظامی کشور به آن سمت پیش می‌رود که یک تعریف یکسان در مورد جرم رایانه‌ای و مجازات‌های برخورد با آن ارایه شود.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرایم رایانه‌ای بحث کنیم، باید وارد حوزه "جرایم سایبر" شویم. جرایم در فضای سایبر یا فضای سایبری به‌واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند. در این‌گونه جرم‌ها، تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار می‌گیرد.
نسل سوم جرایم رایانه‌ای؟

بله، به آن نسل سوم جرایم رایانه‌ای می‌گویند.
در مجموع چند نوع جرم در حوزه رایانه و اینترنت تعریف شده است؟

مطابق تعریف سازمان ملل متحد از جرم رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، جعل، ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها، دست‌یابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای و تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه محسوب می‌شوند.
جناب سرهنگ درحال حاضر وضعیت ایران از نظر وقوع جرایم رایانه‌ای چگونه است؟

با تکیه بر اینکه در کشور ما هنوز آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با جرایم اینترنتی و رایانه‌ای تدوین نشده است، باید بگویم که میزان کشفیات جرایم رایانه‌ای در سال گذشته، معادل 50 درصد پرونده‌های ورودی بوده است یعنی از کل پرونده‌هایی که در زمینه جرایم رایانه‌ای به ثبت رسید، 50 درصد منجر به کشف جرم شد و پیش‌بینی من این است که این روند باز هم بهبود پیدا کند. در همین زمینه باید بگویم که در طول زمان مشخصی از فصل بهار، میزان کشف جعل با5/73 درصد و کشف کلاهبرداری با 78 درصد رشد مواجه شد. بنابراین پیش‌بینی ناجا این است که هم‌زمان با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، رقم کشف جرم در مجموع با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شود.
با وجود خلاء قانونی، نحوه برخورد ناجا با مجرمان رایانه‌ای چگونه است؟

نیروی انتظامی، با آن دسته از جرایم رایانه‌ای که منجر به خسارت شود و با قوانین موجود نیز تطابق داشته باشد، به‌طور قطع برخورد جدی خواهد کرد. مسایلی مثل ایجاد مزاحمت و هتک‌حرمت از آن دسته موضوعاتی هستند که ناجا نسبت به آن حساس است. اما جرایم دیگری مثل نفوذ غیرمجاز در اینترنت که بحث تازه‌ای است، با این عنوان که در جریان وقوع جرم، خسارت وارد آمده است، در دسته جرایم مربوط به ایجاد خسارت و تخریب و یا مصادیقی از این دست قرار می‌گیرد و ناجا با این جرایم با تمام توان مقابله خواهد کرد. اما مصادیق دیگری از جرایم رایانه‌ای وجود دارد که ناجا برای برخورد با آن، نیاز به قوانین جدید دارد.
ناجا، برای پر کردن خلاء قانون چه کرده است؟

لایحه‌ای تدوین کرده‌ایم با عنوان "آیین‌نامه رسیدگی به جرایم اینترنتی"، قرار است این لایحه به مجلس ارایه شود. در این آیین‌نامه به‌طور جامعی، روی جرایم اینترنتی و رایانه‌ای کار کرده‌ایم و تصویب آن به‌طور قطع بر کشف جرم در این حوزه تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
جناب سرهنگ، سهم جرایم رایانه‌ای از کل جرایم کشور، چه‌قدر است؟

خیلی ناچیز است، به‌طور مثال سال گذشته، 53 پرونده با شکایت بخش خصوصی در حوزه جرایم رایانه‌ای تشکیل شد که 22 مورد آن به سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری مربوط بود. در همین مدت همکاران ما، 11 پرونده در مورد کلاهبرداری اینترنتی تشکیل داده‌اند. هفت پرونده هم در مورد ایجاد مزاحمت اینترنتی تشکیل شد و سه پرونده هم در مورد رعایت نشدن حقوق کپی‌رایت بوده است. البته دو مورد انتشار اکاذیب در اینترنت داشته‌ایم و پنج مورد نیز شامل موارد متفرقه بوده است.
در مورد کارت‌های اعتباری چه نوع جرایمی می‌توان متصور شد؟

تعریف جرم کارت‌های اعتباری خیلی پیچیده نیست. هرگاه شخصی بدون اینکه دارنده کارت اعتباری اطلاع داشته باشد، از اعتبار کارت او استفاده کند، جرم صورت گرفته است. تعریف مشخصی که از این‌گونه جرایم وجود دارد، به ما می‌گوید که چنانچه شخصی اقدام به اخذ اموال یا خدماتی کند، با اطلاع از اینکه کارت قلابی یا دزدیده شده است و یا کارت باطل شده است و یا به‌ هر دلیلی که استفاده آن شخص از کارت اعتباری شخص دیگری، غیرمجاز باشد جرم صورت می‌گیرد.
درحال حاضر قانون خاصی برای مقابله با این جرایم وجود دارد؟

به‌طور واقعی اگر بخواهیم قضاوت کنیم، در این زمینه با خلاء قانون مواجه هستیم اما بخشی از قوانین، در قانون مربوط به تجارت الکترونیکی پیش‌بینی نشده است. همان‌طور که اشاره کردم، بخش عمده‌ای از کمبود قوانین مبارزه با این‌گونه جرایم، در قالب آیین‌نامه‌ای که قرار است به مجلس ارایه شود، پیش‌بینی شده است.
در مورد تجارت ‌الکترونیکی و قوانین مربوط به جرایم این حوزه، چه اقداماتی توسط ناجا صورت گرفته است؟

در قانون تجارت‌ الکترونیکی، مواردی وجود دارد که به‌طور قطع فصل‌الخطاب ناجا قرار خواهد گرفت. بحث این است که در قانون تجارت ‌الکترونیکی در مورد مسایلی همچون امضای الکترونیکی قرار است مراکزی راه‌اندازی شود که وزارت بازرگانی در تلاش برای راه‌اندازی این مراکز است. در کنار این موضوع، توجه به بانکداری الکترونیکی هم در دستور کار بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی قرار دارد. از دید نیروی انتظامی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی می‌تواند به‌میزان قابل ملاحظه‌ای از حجم جرایم مالی کم کند.
درحال حاضر تلاش نیروی انتظامی این است که هم‌زمان با حرکت بازار مالی به‌سمت بانکداری الکترونیکی، مقدمات مبارزه با جرایم قابل ارتکاب در این حوزه را فراهم کند. به‌طور قطع مبارزه با جعل رایانه‌ای که در حوزه امضای الکترونیکی وجود دارد، در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و به‌زودی راه‌های مبارزه با آن تدوین خواهد شد.
در مورد امضای الکترونیکی و راه‌های مبارزه با جعل آن در نیروی انتظامی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

امضای الکترونیکی، پدیده جدید و تازه‌ای است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با این تعریف که داده‌های الکترونیکی که به یک پیام ‌الکترونیکی الصاق می‌شود و از طریق آن امکان شناسایی امضا‌کننده پیام و تایید او وجود دارد، می‌توان به دو کارکرد مهم و عمده اشاره کرد. شناسایی امضا، موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت و دیگر اینکه امضای الکترونیکی به‌صورت عنصر معنوی سند الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد. در همین زمینه، در قانون تجارت الکترونیکی ایران، هر نوع علامت منضم شده یا به نحوی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار گیرد، امضای الکترونیکی نام دارد.
با توجه به این تعریف، دو نوع امضای الکترونیکی ارایه شده است. اول امضای مبتنی بر رمزنگاری و دیگری امضای غیرمبتنی بر رمزنگاری، با تکیه بر همین تکنیک‌ها، قابلیت شناسایی امضای الکترونیکی وجود دارد و نیروی انتظامی در همین راستا به تدوین راهکارهای مبارزه با جرایم قابل ارتکاب اقدام کرده است.
فکر می‌کنید حرکت به سمت الکترونیکی شدن تجارت در ایران، چه تاثیری بر کاهش میزان جرایم اقتصادی در کشور داشته باشد؟

به اعتقاد من تاثیر بسیار زیادی در کاهش جرایم اقتصادی خواهد داشت. البته من معتقدم حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از تجارت الکترونیکی مهم‌تر است و در کاهش میزان جرایم اقتصادی تاثیر بیشتری دارد. داشتن سیستم جامع بانکداری الکترونیکی می‌تواند در کاهش میزان پول‌شویی و ورود پول‌های کثیف به اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. گذشته از آن بانکداری الکترونیکی می‌تواند میزان فرارهای مالیاتی، جعل اسناد بانکی و سرقت پول را به حداقل برساند. بنابراین فکر می‌کنم اگر زودتر از تجارت الکترونیکی، به فکر بانکداری الکترونیکی باشیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
در مورد نفوذ به شبکه و به اصطلاح هک‌ کردن سیستم چه توضیحی دارید؟ آیا هک کردن در ایران جرم است؟

هر گونه حمله به سیستم‌های رایانه‌ای که با هدف محروم کردن افراد از دسترسی صحیح و مستمر به سیستم‌های رایانه‌ای صورت گیرد، جرم محسوب می‌شود. درحال حاضر نیروی انتظامی و قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی حمله‌ها به ایجاد خسارت و یا ایجاد مزاحمت منجر می‌شود، می‌تواند با شکایت افراد موضوع را پی‌گیری کند. نیروی انتظامی به‌طور قطع برنامه‌های گسترده‌ای برای مبارزه با این‌گونه جرایم دارد که بخشی از آن در آیین‌نامه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است.
آیا در مورد هک‌ کردن دیدگاه واحدی وجود دارد؟

این موضوع در میان متخصصان حقوقی و فنی تعریف مشخصی ندارد.

برخی کارشناسان معتقدند هر نوع حمله به سیستم‌های ایمن، در قالب تعریف هک ‌کردن می‌گنجد و برخی دیگر معتقدند نفوذیابی یا نفوذگری بهترین تعریف برای هک‌ کردن است. همین چالش‌ها در ایران نیز وجود دارد.
به‌عنوان آخرین سوال بگویید که نحوه همکاری پلیس ایران با پلیس بین‌الملل برای کشف جرایم رایانه‌ای چگونه است؟

درحال حاضر سامانه ارتباط جهانی اینترپل به‌عنوان پل ‌ارتباطی پلیس کشورها نقش عمده‌ای در داد‌وستد اطلاعات پلیسی دارد. این سامانه در مدت فعالیت خود توانسته است نقش عمده‌ای در افزایش همکاری میان پلیس کشورها داشته باشد. در حقیقت استفاده از اینترنت و رایانه باعث شده است که پلیس‌ها در همه جای دنیا با سرعت زیاد به اطلاعات مربوط به جنایتکاران، سوابق و به‌طور کل اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
نحوه همکاری پلیس ایران با پلیس بین‌المللی هم بر مبنای برخورد با جرایم و کمک به شناسایی جرم و جنایت در دنیا تنظیم شده است.
اما در شرایط کنونی و با توجه به افزایش جرایم اینترنتی در کشورهای اطراف ایران، نیروی انتظامی در صدد گسترش همکاری با پلیس بین‌الملل است و در این راستا قصد دارد برنامه‌ریزی جامعی برای بالا بردن سطح کارایی پلیس ایران برای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه‌ای داشته باشد.
در مجموع این وعده را می‌دهم که با توجه به تلاش گسترده همکاران ما و تاکید فرماندهی ناجا، به‌زودی شاهد تجهیز و برنامه‌ریزی گسترده نیروی انتظامی برای مقابله با جرایم رایانه‌ای باشید.

امنیت الکترونیکی را به خانه‌ها می بریم

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - اگرچه تا چند سال پیش ادارات و سازمان‌های قدیمی و باسابقه کمتر به سراغ استفاده از کامپیوتر‌ها و دستاوردهای نوین فناوری می‌رفتند و در بیشتر مواقع ترجیح می‌دادند که از ابزارهای سنتی استفاده کنند، امروز فناوری ارتباطات و اطلاعات حرف اول را در بیشتر سازمان‌های کوچک و بزرگ در سراسر جهان می‌زند.

شرکت‌هایی که امروزه به بقا و ماندگاری خود فکر می‌کنند و در تلاشند رقابت بیشتری را با مراکز همسان خود انجام دهند مجبورند آخرین یافته‌های فناورانه را به‌کار بندند و به این وسیله خدمات متنوع‌تر و گرانبهاتری را به‌دست مصرف‌کنندگان برسانند. نشریه eGovMonitor برای آنکه میزان خدمت‌رسانی شرکت‌های مختلف جهانی به مردم با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات را بیش از پیش نمایان کند به‌تازگی گفت‌وگویی با کلیر هامون(Claire Hamon) انجام داده است. هامون درحال حاضر مدیریت دفتر اطلاعات وابسته به مرکز خدمات پیگردهای قانونی بریتانیا را برعهده دارد و در این مصاحبه سعی کرده تا نشان دهد که سازمان‌ها چگونه می‌توانند با کنترل فناوری اطلاعات تولیدات و خدمات خود را به بهترین صورت ممکن به‌دست مردم برسانند که در زیر بخش‌هایی از این مصاحبه را مرور می‌کنیم.
به‌عنوان نخستین سوال، می‌توانید توضیح کوتاهی در مورد نقش خود به‌عنوان مدیر دفتر اطلاعات وابسته به مرکز خدمات پیگردهای قانونی بریتانیا بدهید؟
سمتی که من در آن قرار گرفته‌ام طوری طراحی شده که براین اساس باید 100 کارشناس را که در بخش عرضه خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند به‌طور مستمر زیرنظر بگیرم و با آن‌ها در ارتباط باشم. نقش من به‌عنوان مسؤول سیستم‌های اطلاعاتی بازرگانی در مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات وابسته به مرکز پیگردهای قانونی دولت مرکزی بریتانیا تعریف شده و بر این اساس مجبورم تمام فعالیت‌هایی را که در حیطه ICT انجام می‌شود، زیر نظر بگیرم. اعضای گروه من وظیفه دارند که به صورت شبانه‌روزی مراکز ارایه خدمات اینترنتی را کنترل کنند و با آن‌ها در تماس باشند و همچنین به کمک‌ ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، با هشت هزار کارمند اداره پیگردهای قانونی بریتانیا که در انگلستان و ولز پراکنده شده‌اند در ارتباط باشند.
علاوه براین، من در بخشی فعالیت می‌کنم که ارتباط سازمانمان را با دنیای بیرون برقرار می‌سازد. این ارتباط نه‌تنها با شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی، بلکه با مراکز دولتی و ملی نیز برقرار می‌شود تا بتوانیم اطلاعات مورد نیاز خود را از همه بخش‌ها به‌دست آوریم. در دولت مرکزی بریتانیا شورایی با نام "شورای پی‌گیری‌های قانونی" تاسیس شده که با شرکت در آن می‌توانیم دریابیم که طرح‌های دولتی و بزرگ برای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات تا چه اندازه موفق بوده است. ما همچنین در سازمان خود طرحی را عرضه کرده‌ایم که eSkills نام گرفته و بر این اساس ضمن شناسایی نیازهای کاربران و کارمندان، به ما امکان می‌دهد با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم و سطح فناوری ارتباطات و اطلاعات را در تمامی نقاط بریتانیا بالا آوریم.
درحال حاضر دولت دریافته که فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در انتقال کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. آیا شما می‌توانید توضیحی کوتاه در مورد فعالیت‌های سازمان خود برای رشد صنعت ICT بدهید؟
دفتر اطلاعات وابسته به مرکز خدمات پیگردهای قانونی بریتانیا استراتژی‌هایی را برای خود در نظر گرفته که به کمک آن شبکه تولید، عرضه و خدمات کالاهای مختلف را زیر نظر می‌گیرد و با کمک فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث می‌شود تا این کالاها با کیفیتی مناسب و در سطحی گسترده به‌دست همه مردم برسد. باید اعتراف کنیم که فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال‌های اخیر موفق شده تاثیری مستقیم و چشمگیر در عرضه خدمات به مشتریان برجای بگذارد. ما برای آنکه بتوانیم موفقیت خود در آینده را تضمین کنیم شش استراتژی مجزا و کامل تبیین کرده‌ایم که شامل توسعه مدیریتی، افزایش استفاده از فناوری برای بالا بردن میزان انعطاف‌پذیری فعالیت‌های مختلف، توسعه و ارتقای قابل ‌ملاحظه بخش‌های اصلی و اساسی سازمان، افزایش کیفیت و در دسترس بودن مدیریت اطلاعات در عرضه خدمات، افزایش توانایی‌های خود برای مدیریت اطلاعات و تبدیل اطلاعات به ابزاری برای استفاده در بخش‌های مختلف زندگی می‌شود. این ابزارها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استفاده‌های بیشتری از مراکز آموزشی سازمان خود برده و کارایی سیستم عدالت جنایی را در این مرکز بالا ببریم تا بازده در مراکز دولتی افزایش یابد. این استراتژی‌ها می‌تواند میزان کارایی و اثربخشی ما را افزایشی قابل‌ ملاحظه دهد.
آیا می‌توانید چند نمونه از پروژه‌های فناوری اطلاعات که در مرکز شما به آن پرداخته شده را برای ما مثال بزنید؟ این پروژه ها تا چه اندازه موفق بوده‌اند؟
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه‌ای که ما در این مرکز انجام داده‌ایم طرح سیستم مدیریتی COMPASS بوده که از سال 2003 میلادی آغاز شده که سازمان ما توانسته مدیریت پیگردهای جنایی خود را به کمک این طرح انجام دهد و موفقیت‌های فراوانی را نسبت به گذشته به‌‌دست آورد. این طرح عظیم و بزرگ موجب شده تا ما بتوانیم در زمان مناسب اطلاعات مورد نیاز خود را به‌دست آورده و آن‌ها را برای فعالیت‌های خود به‌کار بریم. در این سیستم که CMS نام‌گذاری شده تاکنون بیش از سه میلیون مورد پی‌گیری شده که بیشتر آن‌ها با موفقیت به پایان رسیده است. علاوه بر این، به‌تازگی سیستم WMS نیز که به‌عنوان پشتوانه CMS محسوب می‌شود راه‌اندازی شده که باعث می‌شود احتمال موفقیت‌های ما در زمینه‌های مختلف افزایش یابد.
مرکز ما درحال حاضر به‌قدری توسعه یافته که به‌صورت مستمر به هشت هزار نفر خدمات می‌دهد. درحالی که بخشی از این افراد در سازمان‌های وابسته به ما فعالیت‌ می‌کنند، بخش دیگر در ادارات پلیس و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به آن بهره می‌برند. سیستم CMS اطلاعات تمام سارقان و متخلفان را در خود جای داده تا به هنگام نیاز ماموران امنیتی و پلیس بتوانند از آن‌ها استفاده کنند، با زیر پوشش قرار دادن دادگاه‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند در مواقع مختلف بهترین تصمیم را با توجه به اطلاعات به ثبت رسیده اتخاذ کنند. سیستم CMS تاکنون در بیش از 750 مرکز در انگلستان و ولز راه‌اندازی شده و احتمال می‌دهیم که در آینده نزدیک این رقم تا چند برابر افزایش یابد. تجربه ثابت کرده، هر جا این سیستم مورد استفاده قرار گرفته درصد خطا و اشتباه کارمندان ما به میزان زیادی کاهش یافته است.
برای تغییر آسان‌تر و بهتر روش‌های مدیریتی که بتواند نتایج بهتری را در پی داشته باشد چه روش‌هایی را مناسب می‌بینید؟
به‌طور کلی تغییر سیستم‌های مدیریتی از جمله روش‌هایی است که به کمک آن یک سازمان می‌‌تواند بقای خود را تضمین کند. ما براساس این اصل می‌کوشیم سیستم‌های قضایی خود را به‌روز کنیم و از این طریق بتوانیم اطلاعات مورد نیاز را در بهترین زمان ممکن به‌کار بریم. پیشنهادات و انتقاداتی که مردم همواره به ما انتقال می‌دهند از جمله مواردی است که همواره برای ما مفید محسوب شده و توانسته بر روی سیستم‌های الکترونیکی ما تاثیر بگذارد. این تغییرات می‌تواند از تفاوت‌های بزرگ که به تغییر فرهنگ منتهی می‌شود گرفته تا تغییر سیستم‌های کوچک مدیریتی را شامل شود.

کارشناسان ما بر پایه نتایج حاصل از مطالعاتی که در این زمینه انجام داده‌اند دریافته‌اند، این تغییرات که برخی از آن‌ها در ظاهر بسیار کوچک به‌نظر می‌رسند اساس رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات را فراهم می‌آورند. باید توجه داشته باشیم که مبادلات و خدمات امنیتی به برکت فناوری‌های نوین اطلاعاتی امروزه پیشرفته‌تر و کامل‌تر از گذشته شده است، به‌طوری که ادغام بازارهای جهانی به‌وسیله فناوری‌های ارتباطی امکان‌پذیر شده است. امروزه سازمان ملل به‌جای اینکه ارزش یک کشور را از روی توسعه صنعتی آن ارزش‌یابی کند، به ارزش اطلاعاتی آن یا Knowledge Base Economy رجوع می‌کند که چقدر اطلاعات در این جامعه درحال گسترش است و سرعت گسترش آن چه میزان است و یا اینکه چقدر توسعه اطلاعات، سالم و دقیق است و این امر باعث می‌شود که دامنه اقتصاد جهانی توسعه پیدا کند.
شما فکر می‌کنید که ظرف چند سال آینده چه تغییرات اساسی در این زمینه ایجاد می‌شود و استراتژی‌های شما برای موفقیت‌ هرچه بیشتر این تغییرات چیست؟
ابتکار و خلاقیت ابزاری است که همواره توانسته به توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات کمک کند. ما همواره با این توسعه‌ها و پیشرفت‌ها مواجه هستیم و برای آنکه بتوانیم سیستم‌های قضایی، امنیت، عدالت و ... را همواره به‌روز نگه‌داریم مجبوریم از این فناوری‌ها استفاده کنیم. این پیشرفت‌ها موجب شده تا در ابزارهای قابل حمل ما که برای ماموران امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد تغییرات فراوانی حاصل شود.

یکی از راه‌های اصلی پیشرفت در زمینه قضایی و امنیتی خدمت در یک یا چند پست سخت و دشوار است. این چنین پست‌هایی، پست‌های خطرناک و ضروری در مناطقی است که اغلب حکومت‌های ضعیف دارند و تلاش می‌کنند امنیت به‌وجود آورند، توسعه یابند و هرچه بیشتر امنیت الکترونیکی ایجاد کنند. اکنون تحت حکم جدید امنیت ملی، قدرت و اختیارات وسیعی به‌دست آمده است. به‌تازگی قانونی به مرحله اجرا درآمده که طی آن تا مبلغ زیادی از بودجه وزارت دفاع به مناطقی که درگیری در آن‌ها به پایان رسیده، منتقل می‌شود. مشاوران امنیتی برای نیروهای ارتش که به‌عنوان مشاوران سیاسی و دیپلماتیک برای فرماندهان ارتش عمل می‌کنند، به همراه آن‌ها اعزام شده و تجربیات منطقه‌ای و دیپلماتیک خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌‌دهند.
به‌عنوان سؤال آخر، شما برای آن دسته از افراد و مراکزی که می‌خواهند فعالیتی مشابه را انجام دهند چه پیشنهادی دارید؟
در سال 2005 حداقل 130 گزارش مبنی بر سرقت اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی از کشور آمریکا به‌دست شرکت‌های امنیتی رسیده است. در این سال تقریبا 55 میلیون آمریکایی مورد هدف سارقان کارت‌های شناسایی و اطلاعات سری قرار گرفته‌اند. در سال 2004 اداره آمار اینترنتی اعلام کرد: میزان جرایم سایبر به 105 میلیارد دلار رسیده بود. علاوه بر این، در سال 2005 نیز اطلاعات شخصی تقریبا 206 هزار نفر از کارمندان شرکت‌ها و مشتریان آن‌ها به سرقت رفته است. مسؤولان کشور آمریکا با بررسی آمار حملات اینترنتی و افزایش روزافزون سرقت اطلاعات شخصی کاربران، قصد دارند فعالیت‌های خود را در زمینه مقابله با جرایم اینترنتی دوچندان کنند و برای این منظور باید مبلغ بیشتری را در این بخش هزینه کنند. در این میان کاخ سفید هم اعلام کرده که فناوری ردیابی اینترنتی‌ خود در راستای قوانین فدرال است چرا که تنها شمارش تعداد بازدیدکنندگان ناشناس را انجام می‌دهد و از ثبت اطلاعات شخصی امتناع می‌ورزد. سایت کاخ سفید با استفاده از یک فناوری جاسوسی اینترنت، تصویر گرافیکی کوچکی که به‌طور مجازی غیرقابل مشاهده است به‌طور پنهانی تعداد و زمان بازدیدها را ثبت و ردیابی می‌کند.
باید توجه داشت که از میان برداشتن شکاف دیجیتالی و اطمینان از دسترسی عمومی به اینترنت یکی از مهم‌ترین وابتدایی‌ترین اقدامات در جهت تحقق امنیت الکترونیکی و دولت الکترونیکی محسوب می‌شود.
به‌طور کلی در تئوری‌های سازمانی فرایند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت‌های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به‌منظور ارایه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان باید دانست. از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک‌ها و الگوریتم‌های کارآمد فعالیت در زمینه هوش مصنوعی، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره‌های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به‌منظور تسریع عملیات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیست. از این‌رو ابزار داده‌کاوی به‌منظور تحلیل اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکارناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT می‌توان به نتیجه مطلوب رسید.
دولت‌هایی نظیر انگلستان پنج میلیون پوند در سال کلاه‌برداری اینترنتی دارند، اما با این‌حال از این نوع شبکه‌ها، به اسم ملی و به بهانه امنیت راه‌اندازی نکرده‌اند. دولت الکترونیکی که زیر نظر امنیت الکترونیکی اداره می‌شود اشاره به استفاده نمایندگان دولت از فناوری اطلاعات که قادر است روابط با شهروندان، تجار و دیگر بازوهای دولت را گسترش و ارتقا دهد، است. دولت الکترونیکی نسبت به تعامل فعال دولت با شهروندان یا دولت با شرکت‌های تجاری بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت متمرکز شده است. بی‌شک پیش‌بینی الکترونیکی یک فرآیند کلیدی در مدیریت اجرایی است و اساس آن بر فراوانی داده‌هایی بوده که قبلا حاصل شده است. بنابراین، سیستم‌های پیش‌بینی بیش از هر چیز برای یک دولت کارا ضروری است.

بخش‌هایی مانند مدیریت خدمات درمانی، بازار دارایی‌های غیرمنقول و بازارهای تجاری و مالی بیشترین نیاز را به پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت دارند. در قرن بیست و یکم پیش‌بینی الکترونیکی جایگزین پیش‌بینی‌های سنتی شده است و در واقع به یک قسمت لازم‌الاجرا و غیرقابل انکار در دولت الکترونیکی تبدیل شده است که به سرعت دنیای کامپیوتر را تغییر می‌دهد. این تحقیق برآوردی از کتابنامه‌های موجود و برنامه‌های سیستم‌های پیش‌بینی‌کننده در قالب دولت الکترونیکی است که عناصر ساختار اصلی سیستم پیش‌بینی‌کننده در دولت الکترونیکی را ارایه می‌دهد.

یکی از نگرانی‌های همیشگی والدین اجرای بیش از حد بازی‌های ویدئویی توسط فرزندان‌شان بوده که آن‌ها را از رسیدگی به وظایف تحصیلی و خانوادگی بازمی‌دارد. آنچه که در ادامه می‌آید توصیه‌هایی در این مورد برای پدرها و مادرهاست که از سایت‌های مختلف اینترنتی جمع‌آوری شده است.


کارشناسان معتقدند اختصاص بیش از سه ساعت در روز به اجرای بازی‌های ویدئویی از سوی کودکان به هیچ وجه صحیح نیست، چون در این صورت وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دچار افت شده و ارتباطات خانوادگی آن‌ها نیز تضعیف می‌شود.
از سوی دیگر پزشکان هم تصریح می‌کنند که بین میزان استفاده از رسانه‌های تصویری و چاقی رابطه مستقیم وجود دارد. سلامت بچه‌های امروزی به‌خاطر چاقی مفرط در معرض خطر قرار گرفته است. این درحالی است که تا یک دهه قبل کودکان و نوجوانان از تحرک فیزیکی کافی برخوردار بودند.
آکادمی امراض کودکان در آمریکا به والدین توصیه کرده که به فرزندان‌شان اجازه ندهند بیش از دو ساعت در روز را صرف استفاده از رسانه‌های مختلف اعم از تلویزیون، رایانه و کنسول‌های ویدئویی نمایند.
توصیه‌های عملی این آکادمی برای تحقق این هدف به شرح زیر است:
الف) اعمال محدودیت‌های زمانی: فرزندانتان را از این تصمیم آگاه کنید.
به او بگویید که از چه ساعت تا چه ساعتی حق بازی کردن با کنسول را دارد یا می‌تواند از رایانه استفاده کند.
کودک باید راس ساعت مقرر از بازی کردن یا استفاده از رایانه دست بردارد. اگر او به این قوانین بی‌توجهی کرد، دسته کنترل بازی را از دسترس وی دور کرده یا رایانه را خاموش کنید.
ب) فرزندتان را حین بازی زیر نظر بگیرید. اگر رایانه یا کنسول بازی فرزندتان در اتاق خواب اوست، آن را به یک مکان عمومی‌تر منتقل کنید.
ج) بیش از حد کنجکاوی نکنید. اگر بخواهید بیش از حد فرزندتان را زیر نظر بگیرید، او احتمالا ترجیح خواهد داد در خارج از خانه از کنسول بازی یا رایانه استفاده کند. لذا از زل زدن به او در حین بازی یا کنجکاوی بیش از حد جدا خودداری کنید.
د) جایگزین‌هایی برای بازی‌های ویدئویی پیدا کنید. به‌عنوان مثال نام او را در کلاس‌های تابستانی بنویسید، با هم به گردش و تفریح بروید یا دوتایی با هم ورزش کنید. او را به کتاب‌ خواندن تشویق کنید یا ده‌ها کار مفید دیگر انجام دهید. فراموش نکنید که اگر خانه شما دارای یک کتابخانه بزرگ با کتاب‌های جذاب باشد راحت‌تر می‌توانید فرزندتان را تحت تاثیر بگذارید.
اگر شما هم سؤالی در این مورد دارید و می‌خواهید آن را با یک کارشناس در میان بگذارید، سری به آدرس http://advisor.parent-institnte.com زده و سؤالتان را طرح کنید.

در مقوله امنیت رایانه‌ای و فناوری اطلاعات نیز ـ مانند سایر زمینه‌ها ـ سیاست‌های دولت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با این‌حال در این مورد باید با احتیاط اظهارنظر کرد، چراکه یک چارچوب عمومی قوانین هرچند می‌تواند امنیت رایانه‌ای را تقویت کند، اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به‌وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است.


فناوری به‌سرعت درحال تغییر است و تهدیدات جدید با چنان سرعتی انتشار می‌یابند که مقررات دولتی به‌راحتی می‌توانند تبدیل به موانعی برای ارایه سریع پاسخ‌های مبتکرانه شوند. بنابراین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیرتقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم.
برای دست‌یابی به چنین تعادلی، سیاست‌گذاران باید به برخی ویژگی‌های ذاتی و منحصر به‌فرد رایانه توجه کنند. در مقایسه با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات پیشین، فضای سایبر(مجازی) یک فضای غیرمتمرکز است. بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد مرزبان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه است تا در مرکز آن. سیاست‌های امنیت سایبر دولت باید این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند.
دولت‌ها معمولا سیستم رایانه‌ای خاص خود را دارند؛ از جمله رایانه‌هایی که برای امنیت ملی، خدمات اضطراری، بهداشت و سایر عملکردهای ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بسیاری از سیستم‌های رایانه‌ای سازمان‌های دولتی وابسته به همان نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی هستند که توسط شرکت‌های خصوصی طراحی و ساخته شده‌اند و لذا مسئله امنیت در آن‌ها یکی از مسایل قابل توجه است. بنابراین مسؤولیت امنیت این سیستم‌ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده است و همچنین مشخص شده که دولت باید برای مجازات و پیشگیری از انجام حملات به سیستم‌های بخش خصوصی، مثل سیستم‌های دولتی از قدرت قوانین حقوق و جزا کمک بگیرد.
ایجاد یک محیط قابل اطمینان در فضای سایبر نیازمند تطبیق قوانین و سیاست‌های دولتی سایر زمینه‌ها بر حوزه امنیت سایبر است. این زمینه‌ها شامل حمایت از مصرف‌کننده، خصوصی ماندن داده‌ها و ارتباطات، حقوق مالکیت معنوی و چارچوب تجارت الکترونیکی است. در دنیای بدون اینترنت، قانون برای معاملات تجاری و مصرف‌کنندگان حمایت‌هایی ایجاد می‌کند. قسمت اعظم این قوانین در حوزه فضای سایبر نیز قابل اعمال هستند، اما کشورهایی که به‌دنبال گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند باید این مسئله را بررسی کنند که آیا در قوانین آن‌ها خلائی وجود دارد که مانع ایجاد اعتماد لازم برای افزایش امنیت فضای سایبر شود یا خیر. در حقیقت کشورهایی که علاقه‌مند به گسترش تجارت الکترونیکی هستند ممکن است دریابند که قوانین آن‌ها در مورد خدمات مالی، مالکیت سایبر و حمایت از مصرف‌کننده از اعتماد یا پشتیبانی لازم برای تعاملات خارج از دنیای اینترنت برخوردار نیست. اصلاح قوانین دنیای سایبر ممکن است به‌عنوان بخشی از اصلاحات روی قوانین کلی‌تر انجام شود. (برگرفته از کتاب مرجع «راهنمای امنیت فناوری اطلاعات»، انتشارات شورای عالی اطلاع‌رسانی)
اما پس از این مقدمه و تاکید بر نقش حیاتی و اعتمادساز تامین امنیت فضای مجازی در هر کشور، به نقد لایحه جرایم رایانهای کشور که چندسالی است در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است، می‌پردازیم.
به‌نظر می‌رسد در تهیه لایحه جرایم رایانه‌ای، موارد متعددی که باعث جامعیت و قابل اجرا بودن یک قانون است لحاظ نشده که این امر باعث می‌شود لایحه مزبور در صورت تصویب، نتواند در پیشگیری و مجازات عوامل حقیقی آزار و اذیت‌های رایانه‌ای چندان موثر باشد.
در ادامه فهرست عناوینی که در ادامه این مکتوب در خصوص پیش‌نویس تهیه شده، مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پس از آن نیز موارد مذکور بهصورت مشروح بررسی می‌شوند.
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون 2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها 3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات 4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت 5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار و اذیت رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم 6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی؛ در صورت تصویب این پیش‌نویس 7. سکوت در برابر سوء‌استفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث 8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات 9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق 10. آیین‌نامه‌های مبهم 11. برخی نکات موردی
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون

به‌طور کلی طبق الگوهای سرآمدی امنیت، برای تدوین قانون در حیطه‌هایی که کاربرد فناوری
رایانه‌ای باعث ناکارآمد شدن سیستم قانونی مورد استفاده می‌شود، یک تقسیم‌بندی عمده برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که عبارت است از:
a. جرایمی که به‌وسیله رایانه تسهیل می‌شوند؛ و
b. جرایمی که توسعه و کاربرد فناوری رایانه‌ای و شبکه باعث خلق مفاهیم جدید و به‌وجود آمدن آن‌ها شده است.
بنابراین، برای تدوین نظام جامع و مانع قانونی به‌منظور افزایش اعتماد در فضای رایانه‌ای، هم باید قوانین مختص این فضا را به‌وجود آورد و هم باید قوانین جزایی را که از قبل وجود داشته به‌گونه‌ای اصلاح کرد که جرایم تسهیل شده به‌وسیله رایانه را نیز دربر بگیرد. لذا نباید در قانون جرایم رایانه‌ای به‌دنبال جمع‌آوری تمام اقدامات مجرمانه در هر زمینه‌ای بود و باید قسمتی از آن را به اصلاح قوانین دیگر واگذارد. در هر صورت، به‌نظر می‌رسد لازم باشد که در مقدمه متن پیشنهادی، حیطه قانون و شمول آن (و در صورت صلاح‌دید، حتی مواردی که این قانون به آن‌ها مربوط نمی‌شود نیز) به‌وضوح مورد اشاره قرار گیرند. مثلا به‌نظر می‌رسد ماده 25 از جنس قانون دیگری برای الزامات نگهداری داده‌هاست که باید شامل موارد دیگری (نظیر مسؤولیت تهیه صحیح نسخه پشتیبان و غیره و همچنین مجازات‌های عدم عملکرد صحیح در خصوص موارد ذکر شده) نیز بشود.
به‌دلیل عدم رعایت اصل مذکور، در موادی از این پیش‌نویس تداخل‌هایی با سایر قوانین مانند حقوق شهروندی و قانون مدنی وجود دارد؛ مانند مواردی که در فصل چهارم و فصل پنجم بازتعریف شده، درحالی که طبق قوانین حال حاضر نیز کلیه این موارد از افعال مجرمانه محسوب می شوند و تنها از طریق رایانه، کیفیت انجام آن‌ها متفاوت است.
2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها

طبق الگوهای سرآمدی، به‌دلیل ماهیت پیچیده و کثرت افعال مجرمانه در فناوری‌های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای روشن بودن چارچوب و ساده‌تر شدن اجرای قانون، معمولا ابتدا در یک فصل مصادیق افعال مجرمانه دسته‌بندی و تشریح می‌شوند و سپس مجازات‌های مربوطه در فصل بعد آن متناظر با دسته‌بندی انجام شده و سایر عوامل تعیین‌کننده میزان مجازات (که در بند چهارم همین مکتوب مورد اشاره قرار گرفته‌اند) تعیین می‌شوند.
این دسته‌بندی علاوه بر ساده کردن کار تطبیق فعل انجام شده با مصادیق افعال مجرمانه (خصوصا در مواردی‌که فعل انجام شده با بیش از یک مصداق تطابق دارد)، کار اصلاح قانون متناسب با پیشرفت و تغییر کاربرد فناوری را نیز تسهیل می‌کند.
3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات

مواردی چون قصد و نیت فرد مهاجم، آگاهی قبلی برای تخریب، سطح حساسیت سامانه هدف، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه میانی (توضیحات بیشتر در این مورد در بند ششم همین مکتوب آمده است)، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه هدف، میزان خرابی‌های مستقیم به بار آمد و همچنین میزان آسیب‌ها و ضررهایی که در مراحل بعد به قربانی/قربانیان فعل مجرمانه وارد می‌شود (که گاهی اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی را هم دربر می‌گیرد)، همه از مواردی هستند که عرفا مسؤولیت آن‌ها برعهده مجرم و معاونان اوست و لذا در تعیین مجازات، توجه صرف به‌عنوان مصداق تشخیص داده شده از فعل مجرمانه کافی نیست و باید این موارد نیز در نظر گرفته شوند. این مورد نیز در قوانین کشورهای توسعه‌یافته که به اقتضای کاربرد فناوری پیش از کشورهای درحال توسعه، زودتر به ضرورت وجود قوانینی از این دست پی برده‌اند به چشم می‌خورد.
4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت

زمانی‌که یک تهاجم موفقیت‌آمیز (با هر درجه‌ای از موفقیت) صورت می‌گیرد، همه مسؤولیت خرابی‌های به بار آمده بر گردن مهاجم نیست، بلکه مسؤولان، سیاست‌گذاران و مدیران سامانه هدف نیز در آن شریکند؛ چراکه معمولا با عدم تدبیر به موقع اقدامات لازم برای جلوگیری از نفوذ، راه را برای تهاجم آسان باز گذاشته‌اند. اما میزان این شراکت بسته به عوامل مختلف (از جمله میزان پیچیدگی روش مورد استفاده برای نفوذ، میزان استحکام تدابیر امنیتی سامانه هدف و غیره) متغیر است.
هرچند در ماده 5 پیش‌نویس مورد بحث به این مورد اشاره ضمنی شده است، اما باز هم بدون توجه به نوع حمله، قصد تخریب، میزان خسارت‌های وارده و سایر موارد موثر و صرفا به‌دلیل «اعطای دسترسی» به مهاجم، مجازات مشخصی برای خاطیان در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که اولا عوامل موثر بر مجازات باید به شرح گفته شده باشند و ثانیا، ممکن است فرد خاطی از طریقی غیر از «اعطای دسترسی» به انجام حمله توسط مهاجم کمک کرده باشد.
5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم

در ادامه برخی از عناوین به‌عنوان نمونه مورد اشاره و توضیح مختصر قرار گرفته‌اند که در پی می‌آیند.
الف. نرم‌افزارهای دارای «درب مخفی»: ایجاد تعمدی درب مخفی در نرم‌افزار توسط نویسنده نرم‌افزار؛ جمع‌آوری اطلاعات کاربران به‌صورت خودکار توسط نرم‌افزار و انتشار آزادانه آن روی وب. این نرم‌افزارها معمولا در پایگاه‌های وب با کارکرد دیگر خود (مثلا یک بازی رایانه‌ای) معرفی می‌شوند، اما پس از دریافت و به اجرا در آمدن توسط کاربران، کارکرد مخرب خود را نیز - غالبا بدون اطلاع کاربران - انجام می‌دهند؛ بنابراین خود کاربر در آسیب وارده مقصر است، اما از طرف دیگر، از چنین کارکردی توسط نرم‌افزار اطلاع قبلی نداشته است.
ب. کرم‌های اینترنتی که معمولا برای انتشار خود از اطلاعات یافته شده روی رایانه‌های قربانی سوءاستفاده می‌کنند و به‌عنوان مثال، از طرف برخی آدرس‌های یافته شده در سامانه قربانی، برای برخی دیگر از آدرس‌های همان فهرست، نامه الکترونیکی ارسال می‌کنند، واضح است که در چنین موردی، مقصر اصلی پدیدآورنده اولیه کرم اینترنتی است.
ج. کلاهبرداری اینترنتی؛ مثلا طراحی یک صفحه ورود اطلاعات مشابه صفحه ورود اطلاعات سامانه‌های پرداخت الکترونیکی (مثلا سامانه‌های برخی بانک‌های داخلی) و فریب کاربران برای ورود اطلاعات کارت‌های خرید/پرداخت الکترونیکی و سوءاستفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده. در این خصوص، خود کاربر با رضایت کامل اقدام به ورود اطلاعات در پایگاه فرد کلاهبردار کرده، اما ابتدا توسط او فریب خورده است و پس از ورود اطلاعات نیز این کاربر است که قربانی این کلاهبرداری می‌شود.
د. ارسال هرزنامه که عبارت است از ارسال نامه‌های تبلیغاتی/با مصارف دیگر به فهرست‌های بزرگی از آدرس‌های پست الکترونیکی، خصوصا در شرایطی که دریافت‌کنندگان تمایلی به دریافت آن نامه‌ها ندارند. این عمل در قوانین کلیه کشورهای پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از جرایم سنگین محسوب می‌شود.
6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی

در قسمت‌های مختلفی از قانون (در صورت تصویب پیش‌نویس مذکور) مواردی آمده که می‌تواند کاربردهای مشروع، قانونی و بعضا مورد نیاز برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای را دچار مشکل کند که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:
الف. شنود الکترونیکی که برای نظارت و ارتقای امنیت سامانه‌های الکترونیکی جزء اولیه‌ترین نیازهاست، اما طبق این پیش‌نویس، انجام این کار پس از تصویب این پیش‌نویس، جرم خواهد بود.
ب. معامله ابزارهای تست ضریب امنیت که می‌توانند کارکرد دوگانه داشته باشند. این خصوصیت تمام ابزارها و نرم‌افزارهای امنیت الکترونیکی است که هم می‌توانند توسط راهبران امنیت و در جهت ارتقای امنیت شبکه و محیط به‌‌کار روند و هم می‌توانند توسط نفوذگران و در جهت تخریب سیستم‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
ج. گستراندن دام برای کسب اطلاعات از روش کار مهاجم (honeypot) که این پیش‌نویس در خصوص قانونی و مشروع بودن آن مسکوت است، اما طبق موادی از آن، می‌توان این کار را فعل مجرمانه برشمرد.
د. نفوذ اخلاقی که به درخواست یک سازمان از یک تیم/شرکت امنیتی برای نفوذ به سیستم‌ها جهت ارزیابی استحکام اقدامات دفاعی سازمان انجام می‌شود.
7. سکوت در برابر سوءاستفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث

در جرایم رایانه‌ای، امکان سوءاستفاده از سامانه رایانه‌ای یک سازمان برای تهاجم و یا تسهیل تهاجم به سامانه یک سازمان ثالث نیز وجود دارد. در این ‌صورت آیا سازمانی که برای حمله به سازمان ثالث از سامانه‌های رایانه‌ای آن سوءاستفاده شده، به‌علت تقصیر یا قصور مستحق مجازات است یا خیر؟ طبق الگوهای سرآمدی دنیا، در این مورد سازمانی که از سامانه آن برای تهاجم سوءاستفاده شده، مسؤولیت حفظ امنیت آن را به عهده داشته و حتی در صورت عدم آگاهی نیز، بخشی از مسؤولیت با آن است.
8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات

عدم ایجاد اختلال در خدمات، اصلی است که همواره باید در پیگردهای قانونی جرایم الکترونیکی مدنظر قرار گیرد. در غیر این‌صورت، ممکن است کاری که مهاجم موفق به انجام آن نشده (از کار انداختن ارایه خدمات)، توسط ضابطین قضایی و در جهت اجرای قانون صورت پذیرد. گاهی لطمات این از کارافتادگی خدمت، می‌تواند بسیار بیش از اصل تهاجم برای سازمان قربانی خسارت به بار بیاورد.
9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق

در تعریف مصادیق جرم، این پیش‌نویس در برخی مواد آنچنان پیش‌رفته که سعی کرده کوچک‌ترین جزییات را برای تعریف مصداق فعل مجرمانه برشمارد (نمونه: مواد فصل چهارم) و در مواردی نیز به ‌کلی تعیین مصادیق را به آیین‌نامه‌هایی که جزء یک نام از آن‌ها وجود ندارد موکول کرده است.
یکی از مواردی که در صورت رعایت بندهای 1 و 2 این مکتوب عاید قانونگذار می‌شود، همگن بودن مواد مختلف از جهات مختلف است که در عمل، اجرای قانون را به‌میزان قابل توجهی تسهیل می‌کند.
10. آیین‌نامه‌های مبهم

آیین‌نامه‌های متعددی که این قانون به آن‌ها ارجاع دارد و هیچ ‌یک حتی در حد پیش‌نویس هم آماده نشده‌اند، بسیار حیاتی هستند و به همین دلیل لازم است پیشنهاددهندگان محترم حداقل محورهای اصلی این آیین‌نامه‌ها و نیز حیطه، شمول و کلیات بندهای آن‌ها را نیز پیشنهاد دهند.
11. برخی نکات موردی

نکاتی نیز در خصوص جامع و مانع بودن این پیش‌نویس وجود دارد که چند نمونه از آن در پی آمده است:
الف. مواد 1 و 2 با بند اول ماده 3 همپوشانی قابل توجهی دارند.
ب. ماده 5: «چنانچه ماموران دولتی که... به آن‌ها آموزش لازم داده شده ...». اگر سازمانی مورد تهاجم قرار گرفت که متولیان امنیت آن، اصولا آموزش‌های لازم امنیتی را ندیده باشند، تکلیف چیست؟ آیا صرف اینکه از نظر فنی ناآگاه بوده‌اند، دلیل موجهی برای پوشش سهل‌انگاری انجام شده در تدبیر اقدامات دفاعی است که متن پیشنهادی قانون در قبال آن مسکوت است؟
ج. ماده 7: ممکن است کسی بتواند از کارت‌ها یا تراشه‌های مجعول استفاده صحیح کند؛ بنابراین عمومیت کلمه «استفاده» در این بند، می‌تواند این بند قانون را در عمل و هنگام تفسیر، با مشکلاتی مواجه سازد.
نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد فوق، لزوم بازنگری در لایحه پیشنهادی بیش از پیش آشکار شده باشد. امید است مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان و کلیه افرادی که به هر نحو در تصویب این قانون موثر هستند، برای تصویب یک قانون جامع و قابل اجرا در خصوص جرایم رایانه‌ای، نکات کارشناسی ذکر شده را مدنظر داشته باشند.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، در عصری که شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های مختلف به‌صورت الکترونیکی هستیم به یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه تبدیل شده است. در همین راستا نیز در جلسه مورخ 13/12/1382 هیات وزیران، تشکیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات به تصویب رسید.


هدف از تشکیل این شورا، حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و ایجاد امنیت در حوزه‌های گوناگون نظیر تجارت، اقتصاد، ارتباطات و اطلاعات اعلام شد. پس از اینکه شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور کار خود را آغاز کرد، نخستین اقدام روشن آن تدوین سند راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور) بود.
این سند به استناد بند «ج» ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه و پیشنهاد شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری این حوزه تهیه شد.
بنابر این گزارش سند راهبردی افتا، به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین شده بود و از طرف دیگر خطوط راهنما و محورهای اصلی برنامه پنج‌ساله چهارم را مدنظر قرار می‌داد.
به‌دنبال طرح افتا، بیش از دو هزار صفحه مستندات و 15 جلد کتاب در این زمینه منتشر شد. این سند شاید جزء اولین سندهای راهبردی محسوب می‌شود که هم به‌ تصویب دولت رسید و هم به دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما درحال حاضر پس از گذشت قریب به دو سال از ابلاغ بخش‌نامه مذکور و صرف بودجه عمومی هیچ تصمیم شفافی در زمینه تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور صورت نگرفته است. به‌طوری که سند راهبردی افتا متوقف مانده و تاکنون دبیرخانه افتا گزارش عملکرد صریح و روشنی از وضعیت دستگاه‌های دولتی برای اجرای بخش‌نامه مذکور از خود ارایه نکرده است. در همین راستا و نظر به اهمیت تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به بررسی آخرین وضعیت سند راهبردی افتا پرداختیم.
بخش‌نامه برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور

به‌موجب بخش‌نامه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور که در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداکثر در مدت شش ماه پس از ابلاغ و براساس بند 5-9 ترتیبات اجرایی سند مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند، تا بتوانند با همکاری آن سازمان مراحل تصویب، تخصیص بودجه و اجرای آن را طی کنند.
بنابر این گزارش مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ناظر آن شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور پیش‌بینی شده و قرار بود هماهنگی‌های لازم توسط کمیسیونی که به‌همین منظور تشکیل شد صورت گیرد.
200 میلیارد ریال بودجه برای شورای عالی افتا

پس از ابلاغ بخش‌نامه شماره 39360، همان‌طور که ذکر شد، کلیه دستگاه‌ها با همکاری دبیرخانه شورای عالی افتا وظیفه مطالعات اولیه، تهیه پیشنهاد پروژۀ هر اقدام و تمهید مقدمات لازم جهت استقرار نظام‌ها را برعهده گرفتند.
براساس این گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف شد به‌منظور تهیه طرح‌های موردنظر و برای تحقق هر یک از اقدامات در دستگاه‌های نام برده شده، مبلغ 200 میلیارد ریال را به‌صورت متمرکز به دبیرخانه شورای عالی اختصاص دهد تا با همکاری آن سازمان بین دستگاه‌ها توزیع شود.
همچنین در مورد لازم‌الاجرا بودن بخش‌نامه 39360 می‌توان به این نکته اشاره کرد که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این اختیار داده شد که از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات سازمان‌ها و نهادهایی که فاقد بخش امنیت هستند خودداری کند.
توقف سند راهبردی افتا

اما با استقرار دولت جدید و حضور دبیر تازه شورای عالی افتا سند راهبردی افتا از نظر محتوا به همان صورت باقی ماند زیرا تقریبا گردآورندگان سند مذکور به یک اجماع کلی حین تهیه این سند رسیده بودند، اما پی‌گیری آن با ایجاد تغییراتی در دبیرخانه شورای عالی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور متوقف شد و اجرای سند با تعویق مواجه شد. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در آخرین بند سند افتا یعنی بند 11-9 در قسمت ترتیبات اجرایی ذکر شده هر گونه بازنگری در سند، زمان و نحوه اجرای آن به‌عهده شورای عالی افتاست، اما همان‌طور که از شواهد قضیه برمی‌آید تاکنون از جانب هیچ مرجعی در افتا خبری در زمینه ایجاد تغییر زمان و نحوه اجرا در مراجع رسمی منتشر نشده است.
بنابر این گزارش هرچند که تصور بر این بود، با استقرار دبیرخانه جدید کار پی‌گیری برنامه‌های افتای سازمان‌های دولتی پس از مدتی سکون ادامه پیدا خواهد کرد، اما این اتفاق رخ نداد زیرا از طرفی در سند افتا، با توجه به امنیتی بودن موضوع به حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و اهتمام به استفاده از بخش غیردولتی تاکید شده بود. درحالی که تمام دستگاه‌های دولتی موظف بودند شش ماه بعد از دریافت بخش‌نامه و با استفاده از بودجه 200 میلیارد ریالی سازمان برنامه طرح‌های افتای خود را ارایه دهند اما به گفته یک مقام آگاه تاکنون هیچ مناقصه عمومی و فراگیری در این زمینه برگزار نشده است، از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی در این حوزه نیز از وضعیت اجرای پروژه‌های مذکور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
لزوم اجرای زمان‌بندی و برگزاری مناقصات شفاف

محمود خادمی، رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد چگونگی وضعیت برگزاری مناقصات طرح‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان‌های دولتی می‌گوید: ضرورت برگزاری مناقصات افتا با توجه به در نظر گرفتن حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی در شرایط کنونی می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از حالت رکود باشد.
زیرا در وضعیتی که بسیاری از مناقصات برگزار شده توسط سازمان‌های دولتی به حالت شناور و معلق درآمده‌اند، ایجاد مناقصات جدید نظیر افتا می‌تواند به رشد رونق در میان بخش خصوصی کمک فراوانی کند.
وی، همچنین می‌گوید: درخواست بخش خصوصی به‌عنوان مجری طرح‌های افتا، اجرای زمان‌بندی در نظر گرفته شده و برگزاری مناقصات شفاف در این زمینه است زیرا اعلان عمومی مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و غیره فرصت‌های برابری را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. خادمی با تاکید بر این موضوع که ارایه طرح‌های افتا و اجرای آن باعث شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در ایران می‌شود، اجرای طرح‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به‌دست فعالان واقعی را باعث افزایش ضریب اطمینان بیشتر در میان پروژه‌های مذکور می‌داند.