| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، نهادهایی را به دلیل صادرات غیرقانونی فناوری به ایران، از جمله نهادی که پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران را توسعه داده بود، تحریم کرد.
یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانهای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیلگر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.
وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.
نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.
وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانهای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.
در چشم انداز دیجیتال امروزی، حفاظت از داده های شخصی کاربران از بسیاری جهات برای شرکت های فناوری و رسانه های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دادگستری استان تهران اعلام کرد: موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه برای تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.
به گزارش دادگستری استان تهران، در ساعات گذشته یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است.
طبق اعلام یک مقام آگاه قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه میدهند.
بر اساس اظهارات این مقام آگاه، اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.
وی تاکید کرد: علت خبر سازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز گذشته در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.
براساس این گزارش، تاکنون اسناد و مدارک منتشره شده اغلب مخدوش هستند و سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است.
مسعود ستایشی گفت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.
به گزارش رکنا، گروه هکری عدالت علی مدعی شده در یک حمله سایبری موفق شده «به سامانه مدیریت پروندههای قوه قضاییه نفوذ کند و به میلیون‌ها پرونده دست یافته است.» این گروه همچنین اعلام کرده است تا ساعاتی دیگر «بیش از ۳ میلیون پرونده را در سایت خاصی که به همین منظور ایجاد شده، قرار می‌دهد.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات این گروه هکری گفت: هک یک معنی دارد، نفوذ معنای دیگری دارد. ما برای اینکه بتوانیم پاسخ قطعی در این زمینه بدهیم نیاز به بررسی و رسیدگی موشکافانه داریم.
وی تاکید داشت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.
با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشهایی از این مصوبه آمده است:
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است:
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی
آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرمها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.
به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانهای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.
وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.
آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.
وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.
آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.
وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.
عباس پورخصالیان - اصطلاح «مرز سایبری» مفهومی مدیریتی است و به تجهیزاتی در فضای سایبری اشاره دارد که این تجهیزات، اینترفیس یا «میانا»ی شبکه‌ها یا سیستم‌های مختلف هستند.
امنیت سایبری زیرساخت‌های هر کشوری با وجود مولفه‌های قدیمی، سست و آسیب‌پذیر شده و به پنجره‌ای برای نفوذ هکرها و بروز حملات سایبری تبدیل میشوند؛ این موضوع هشداری است به مدیران و متولیان حفظ امنیت سایبری کشور و این سوال را ایجاد کرده که طی سالهای گذشته چقدر اقدامات پیشگیرانه و محافظتی تاثیرگذار برای اطلاعات حیاتی کشور انجام شده است.
به گزارش ایسنا، به تایید کارشناسان و مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک سال گذشته حجم حملات سایبری افزایش داشته و عمده هدف این حملات کور، مختل کردن و از کار انداختن روند خدمت‌رسانی بوده است. به طور مثال طی چند ماه گذشته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از کشف و خنثی کردن ۱۰ حمله سایبری در طول یک سال خبر داد که با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این ۱۰ حمله سایبری خنثی شده است.
بر این اساس طبق اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در حوزه حفره‌های امنیتی به این موضوع رسیده شده که باید محصولات داخلی داشته باشند در نتیجه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت دفاع ۳۰۰ محصول بومی در این حوزه تهیه و سال گذشته ۸۰ درصد حملات را با این محصولات دفع کردند.
اواخر تابستان امسال اعلام شد بخشی از اطلاعات کاربران تپسی به دست هکرها افتاده است. یک گروه هکری با هویت معلوم به اطلاعات تعدادی از خدمات گیران شرکت تاکسی اینترنتی تپسی دسترسی پیدا می‌کنند و سپس تقاضای ۳۵ هزار دلار از شرکت تپسی می‌کند تا اطلاعات خدمات گیرندگان را برگرداند و منتشر نکند که این شرکت این کار را انجام نمی‌دهد و از گروه هکری شکایت می‌کند. در نهایت در پی شکایت شرکت تپسی از این گروه هکری اقدامات قضائی انجام شده و منبع آلودگی برطرف شد.
چند ماه پس از آن در سیستم برخی پمپ بنزین‌ها اختلال رخ داد. ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ قریب به ۳۸۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور از مجموعه ۴۳۹۶ جایگاه از طریق نفوذ سایبری در سامانه IPC دچار اختلال شد و ادامه کارکرد آنها از طریق کارت سوخت امکانپذیر نبود.
از سوی دیگر با گذشت مدت زمان کمی بار دیگر اطلاعات کاربران یک شرکت دیگر در اختیار هکرها قرار گرفت. در این زمینه یک گروه هکری ادعا کرد کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است.
هک شدن اطلاعات برخی سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی طی سالهای گذشته هم بوقوع پیوسته است اما در جدیدترین نمونه اواخر هفته گذشته، خبرگزاری خانه ملت هک شد و روابط عمومی مجلس ساعتی پس از بروز این مشکل، با صدور اطلاعیه‌ای از دسترس خارج شدن سایت‌های مجلس را اعلام و البته تاکید شد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام می شود.
در همان روز رئیس کل گمرک هم از حملات شبانه‌روزی به سامانه گمرک خبر داد و در رابطه با قطعی سامانه گمرک، با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر، میزان حمله‌های سایبری به این سامانه افزایش چشمگیری داشته‌است، تأکید کرد: به صورت شبانه‌روز و عمدتاً از مبادی کالاها، مورد حمله‌های سایبری هستیم و میزان و شدت آن باورنکردنی است.
مسئولیت نهاد و سازمان های دولتی چیست؟
به اعتقاد کارشناسان جدای از وظیفه مهم خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها که باید مسئول حفاظت اطلاعات خود بر پایه دستورالعمل‌ها و آموزه‌ها باشند و تدابیر لازم را در نظر بگیرند، اکنون می‌توان به این موضوع هم تاکید کرد که در سوی دیگر ماجرا، زمان پاسخگویی به این سوال هم رسیده است که مسئول شناسایی این گونه حملات در کشور کیست؟ چه نهادی مسئول اصلی است؟ چه کسی باید اوضاع را مدیریت کند؟
سوال دیگری که ذهن کاربران را درگیر کرده این است که آیا تکرار حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور در شرایط حساس فعلی و طی ماه‌های گذشته به این معناست که چیزی با عنوان سپر دفاعی یکپارچه در فضای سایبری داریم؟
آیا نقشه دقیق فعالیت در حوزه امنیت سایبری در کشور در حیطه اختیارات مراکز مختلفی مانند مرکز ماهر زیر نظر وزارت ارتباطات، پلیس فتا، مرکز افتا ریاست جمهوری، سازمان پدافند غیر عامل و ... پیش بینی نشده است؟
دیگر اینکه از میان این مراکز مهم که برای برقراری امنیت سایبری به عنوان مسئول و متولی معرفی شده‌اند، در هنگام بروز حملات سایبری عملاً کدامیک اقدام موثری انجام داده‌اند؟
همچنین تدوین لایحه‌ای با عنوان حفاظت از داده چقدر می تواند پس از وقوع حملات سایبری تأثیری داشته باشد؟ چرا که سال‌ها گذشته و این لایحه رونمایی و سال ۱۴۰۱ پیش نویس آن نهایی شده اما در این بازه زمانی چند حمله سایبری رخ داده و اطلاعات کاربران به خطر افتاده است اما پس از آن، اقدامات تازه‌ای در این زمینه انجام نشده بود تا اینکه وزیر ارتباطات چندی قبل به بهانه هک اسنپ فود، خبر تازه‌ای در این زمینه اعلام و گفت که لایحه حفاظت از داده را به دولت ارسال کردیم و اکنون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و در آنجا قرار است بررسی شود.
بر اساس این اظهارات تازه قرار است لایحه مذکور برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شود تا کلا بحث حفاظت از داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی نظام‌مند شود و ساز و کار و تکالیفی برای دارندگان سکوها، پلتفرمها مشخص شود. البته زارع پور در جدیدترین اظهارات خود اظهار امیدواری کرده است که این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال شود.
به عنوان نمونه از میان سازمان‌ها و نهادهایی که در این زمینه و با هدف ارتقای امنیت سایبری تشکیل شده اند، می توان به مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری اشاره کرد.
این مرکز به منظور ایفای نقشِ حاکمیت در تامین امنیتِ این حوزه و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، با مجوز رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد و ماموریت یافت در تعامل با دستگاه‌های ذیربط، نسبت به امن‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های حیاتی اقدام کند. پیشینه تشکیل این مرکز به تدوین سند راهبردی افتا باز می‌گردد که این سند تدوین شده توسط شورای مذکور هم در سال ۱۳۸۴ توسط هیات دولت به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
مرکز مذکور بنا بر اعلام، نقش حلقه واسط بین سه بخش اصلی یعنی مراجع حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در حوزه افتا برعهده دارد. در زمینه هماهنگی با بخش حاکمیتی، این مرکز با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز شورای عالی امنیت ملی مرتبط است. از سوی دیگر، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان حوزه مصرف محصولات فتا و خدمات افتا و بخش خصوصی نیز به عنوان حوزه تولید محصولات و خدمات مذکور با این مرکز مرتبط‌اند.
بر این اساس تدوین راهبردها، راهکارها و سیاست‌های اجرایی مورد نظر در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای ابلاغی و پیشگیری و مدیریت حوادث سایبری در دستگاه‌های اجرایی کشور، برخی از مهمترین مأموریت‌های این مرکز عنوان شده است. اما سوال مهم دیگر این است که مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکنون چه اندازه توانایی و همچنین قدرت پاسخگویی به افکار عمومی در برابر مسئولیت مهمی که همان برقراری امنیت در فضای مجازی را داشته است؟
علاوه بر مرکز افتا، با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکزی با عنوان "ماهر" به عنوان CERT ملی ایران در سال 1387 ایجاد و اعلام شد در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
اما درباره این مرکز هم می‌توان پرسید چقدر توانسته به اهداف و ماموریت‌های تعریف شده‌اش از جمله ظرفیت‌سازی پاسخ به حوادث فضای مجازی در کشور، تبادل تجربیات و تحلیل پاسخگویی به رخدادها، کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات، ارائه تحلیل‌های ملی مرتبط با امنیت سامانه‌ها و تهدیدات مهم و کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات جامه عمل بپوشاند؟
کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که با توجه به نفوذ و تاثیرگذاری روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم و جوامع امروزی و مخاطرات و تهدیدات این فضا در عرصه‌های مختلف از قبیل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ...، ضرورت دارد که به منظور صیانت از جامعه در برابر تهدیدات احتمالی، حکومت‌ها امنیت کامل و جامع این فضا را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.
وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.
در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.
مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.
همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.
در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.
رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.
رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.
ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.
وزیر ارتباطات گفت: لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران بعد از نهایی شدن در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی زارع پور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، از مذاکره با کشورهای دیگر برای همکاری در حوزه فضایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به جایی رسیده است که برای پرتاب ماهواره با پرتابگر‌های بومی و مشارکت با کشورهای دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی می‌توانیم همکاری کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران نیز افزود: لایحه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، نهایی شد و به صحن دولت آمد و برای بررسیهای حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شد و تاکنون ، سه تا چهار جلسه در این کمیسیون پیرامون آن بحث صورت گرفته است و امیدوارم پیش از سال ؛ نهایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص انتقاد یکی از نمایندگان از افزایش تعرفه‌های ارتباطی گفت: به دلیل نیازی که اپراتورها در پرداخت حقوق و خرید تجهیزات برای توسعه دارند ، بعد از ۶ سال تعرفه‌های ارتباطی به میزان حداکثر ۳۴ درصد افزایش یافت که این میزان کمتر از نرخ تورم فقط در سال جاری و نه شش سال گذشته آنهم مختص تعرفه‌های بین الملل است.
زارع پور وزیر ارتباطات درباره همکاری پیام رسان‌ها در حوزه انتخابات گفت : یکی از کارهایی که امسال برای نخستین بار انجام می‌شود، در نظر گرفتن یک بسته ویژه تبلیغاتی برای کاندیدا‌های انتخابات مجلس بر بستر سکوهای داخلی است که امروز فراخوان آن منتشر می‌شود.
وی افزود: نامزد‌هایی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، می‌توانند برای بهره مندی از این بسته تبلیغاتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند که برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص داده می‌شود و برای تبلیغات نیز یک بسته با تخفیف برای آنها پیش بینی شده است.
زارع پور با بیان اینکه پایش و توسعه وضعیت ارتباطی کشور دایمی است، گفت : در یک سال و نیم اخیر در حوزه هسته شبکه بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت اضافه شده است و تا پایان سال نیز حدود ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور افزوده می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه دسترسی شبکه نیز افزود : بعد از افزایش تعرفه‌های ارتباطی نیز از اپراتورها تعهد گرفتیم تا طی یک برنامه زمان بندی شده تا پایان خردادماه، ۳۰ درصد و تا پایان سال آینده حدود ۵۰ درصد به سرعت شبکه باید افزوده شود.
وی ، از افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در چند شهر استان مازنداران خبر داد و با اشاره به آغاز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها از حدود یک سال و نیم گذشته، افزود: این پروژه مهمترین پروژه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده و تا الان بیش از ۶ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و شهر به شهر کار ادامه پیدا می‌کند و فردا نیز برای افتتاح پروژه فیبرنوری چند شهر به استان مازندران می‌روم.
وی افزود: در خلا وجود قوانین و مقررات و ضوابط برای فعالیت سکوهای فضای مجازی، ضمن برخورد با تخلفات احتمالی این سکوها، توصیه ام این است که با صبر و حوصله بیشتری با سکوهای داخلی برخورد شود.
زارع پور در مورد اتفاق اخیر در یکی از سکوها گفت: باید تکالیف و مسئولیت‌های سکو و تولیدکننده کالا و خدماتی که روی این سکوها فعالیت می‌کنند از یکدیگر جدا شود و همانطور که اشاره کردم قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد که از مجلس و نمایندگان محترم درخواست دارم که به این حوزه ورود پیدا کنند و موضوعات را تعیین تکلیف کنند.
وزیر ارتباطات گفت: به اعتقاد بنده سکوهای بومی، سرمایه‌های کشور محسوب میشوند که ما را از حضور سکوهای بیگانه بی نیاز کردند و باید با سعه صدر و حوصله بیشتری با آنها برخورد شود تا فضای اقتصاد دیجیتال کشور نا امن نشود.
علی شمیرانی - وایرد (Wired) نام یک مجله ماهانه آمریکایی است که از سال ۱۹۹۳ به صورت دیجیتال و چاپی منتشر می‌شود. موضوع این مجله چگونگی تأثیر فناوری‌های جدید و در حال رشد بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست است.
رئیس کل گمرک ایران گفت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و از مبادی قابل حدس زدن، شبانه روز به سامانه حمله سایبری می‌شود.
به گزارش تسنیم محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال یکی از هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قطع بودن سامانه گمرکی در برخی از اوقات و ایجاد اختلال در فعالیت ها، اظهار داشت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و در حال فشار هستیم، از مبادی قابل حدس زدن، شبانه روز به سامانه حمله سایبری می‌شود؛ به هر حال جنگ است و یک چک می زنیم و یک چک می‌خوریم و بخشی از مشکلات و قطعی‌هایی که در سامانه داریم، به این خاطر است.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) هک شد.
در برخی شبکه‌های اجتماعی گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و مدعی نفوذ به سرورهای مجلس و سرقت اطلاعات شده است.
اکنون این سایت به منظور رفع مشکل از دسترس خارج شده است.
رییس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر ۷ هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای دو باند ۷ نفره در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آنها در سایت‌های شرط بندی شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: در این خصوص طی بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایت‌های شرط بندی قرار داده‌اند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشته‌اند.
رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و…، نموده و در تعاقب آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های شرط بندی آنلاین استفاده میکردند.
وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به شهروندان گفت: تبلیغات سایت‌های شرط بندی آنلاین در خصوص کسب درآمد بی زحمت و پولدار شدن در یک شب دروغی بزرگ است که بررسی پروندههای رسیدگی شده نشان می‌دهد در نهایت منتهی به نابودی زندگی و از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هرگونه تبلیغ و فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و همچنین ارائه خدمات به این سایت‌ها جرم بوده و برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری) در سطوح دانش‌آموزی» به همت انجمن رمز ایران و با همکاری اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی، اتحادیه انجمن‌های علمی‌آموزشی معلمان ریاضی ایران و شورای خانه‌های ریاضیات ایران، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی (https://vc.sharif.edu/ch/isc) برگزار می‌شود و عموم افراد علاقه‌مند به این موضوع می‌توانند در آن شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن رمز ایران، محمود سلماسی‌زاده، دبیر و قائم‌مقام انجمن رمز ایران با بیان این خبر درباره اهمیت آموزش امنیت سایبری به دانش‌آموزان برای ورود به عرصه کار و زندگی در شرایط کنونی، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که تقریباً تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش مفاهیم مربوط به این موضوع به کودکان، نوجوانان و جوانان خود، از کودکستان تا دانشگاه، به تدوین نقشه‌راه و استانداردهای آموزشی مورد نیاز روی آورده و آن را به طور جدی در برنامه‌های نظام آموزشی خود منظور کرده‌اند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: گذشته از ضرورت آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ابعاد مختلف امنیت سایبری برای صیانت از دارایی‌های اطلاعاتی خود و خانواده خود در برابر انواع حملات سایبری در آینده، این آگاهی در قالب آموزش‌های نظام‌مند می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود به آموزش‌های تخصصی این حوزه در تحصیلات دانشگاهی و یا آموزش‌های حرفه‌ای برای ورود به بازار کار امنیت اطلاعات و ارتباطات آماده کند.
سلماسی‌زاده با تاکید بر توجه خانواده‌ها به موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری، اظهار کرد: خانواده‌ها لازم است برای آینده شغلی فرزندان خود به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری به عنوان یکی از چهار حوزه‌ای معرفی شده است که در آینده بیشترین شغل‌ها را در جهان ایجاد خواهند کرد.
عضو مؤسس انجمن رمز ایران، گفت: طبق گزارش مخاطرات جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، در بین ۱۰ مخاطره مهم که آینده جهان را تهدید می‌کند، مخاطره امنیت سایبری در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار گرفته است که لازم است مسئولین دستگاه‌های مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و مدیران نظام آموزشی کشور در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی، به این مهم توجه ویژه داشته و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت سایبری به اتخاذ تدابیر اساسی بر اساس یک نقشه راه مدون بپردازند.
قائم‌مقام انجمن رمزایران افزود: انجمن رمز ایران پس از چند دوره برگزاری رویدادهای آموزشی «دهکده رمز و امنیت» برای دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و ارائه کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مربوط به کاربردهای ریاضی در رمزنگاری و امنیت اطلاعات برای معلمان ریاضی در کنار کنفرانس‌های سالانه خود، به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه این حرکت جز با مشارکت سازمان‌یافته و ساختارمند وزارت آموزش‌وپرورش امکانپذیر نبوده و آنطور که بایسته است، نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود.
سلماسی زاده گفت: انجمن رمز ایران امیدوار است با برگزاری این نشست و ادامه مباحث آن در آینده، جمع‌بندی مناسبی برای اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد نیاز برای ترویج دانش رمزشناسی و امنیت سایبری در ساختار آموزشی (تربیت معلمان کارآزموده و تألیف کتاب‌های درسی لازم) و تشکیلات پژوهشی (مانند پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی) حاصل شود تا بر مبنای آن بتواند به توسعه و تداوم اقدامات پیشین خود در این زمینه، با تأکید بر ایفای نقش مشاور علمی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط در وزارت آموزش‌وپرورش بپردازد.
در نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری)، ۶ سخنرانی کوتاه از سوی افراد مرتبط با موضوع، از جمله مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش، معاون امنیت پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دبیرخانه‌های کشوری آموزش ریاضی و فناوری در وزارت آموزش و پرورش و همچنین نماینده نظام صنفی رایانه‌ای به مدت یک‌ساعت و نیم، ایراد شده و راهکارهای پیشنهادی سخنرانان در خصوص موضوع بیان خواهد شد و در باقیمانده وقت، ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، حاضرین در نشست نیز می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.
تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.
با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.
همچنین از آنجا که در سالهای اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.
از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.
همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.
اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.
سمیه مهدوی‌پیام - مجله اینترنتی Vents در گزارشی به قلم عثمان زاکا، به واکاوی مسایل عجیب قمارخانه‌های آنلاین در ایران یعنی کشوری که دارای ممنوعیت کامل برای قمار و شرط‌بندی است پرداخت و نوشت،
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «چالش‌های جرایم رایانه‌ای؛ از کشف جرم تا اجرای حکم» را با حضور امین تویسرکانی بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در ابتدای این بحث در مورد وضعیت کلی جرایم رایانه‌ای از لحاظ تقنینی و قضائی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌ها که خیلی از آن هم محقق شده است، ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت. همان طور که تمام ابعاد زندگی ما متأثر از رایانه و فناوری شده به همان اندازه در معرض آسیب‌های خیلی جدی در خصوص جرایم رایانه‌ای در همه ابعاد هستیم.
تویسرکانی ادامه داد: حتی جرایمی که کاملاً پیش از این جنبه سنتی داشت یکی از ابعاد آنها تبدیل به ابعاد رایانه‌ای شده است؛ علاوه بر جرایمی که به صورت ذاتی رایانه‌ای است، جرایم سنتی هم ابعاد رایانه‌ای و متأثر از فناوری گرفته است.
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با تاکید بر اینکه فراوانی جرایم رایانه‌ای به صورت خیلی فزاینده و با شتاب زیادی در حال افزایش است، گفت: خیلی از جرایم رایانه‌ای در حال از بین بردن جرایم سنتی هستند، خیلی از جرایمی که پیش از این در حوزه‌های مالی اتفاق می‌افتاد فراوانی آن در حال کم شدن است و در مقابل آن به جرایم رایانه‌ای افزوده می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر از لحاظ فراوانی بیشترین پرونده‌هایی که نسبت به سایر جرایم در دادگستری تشکیل می‌شود، جرایم رایانه‌ای است و بزه دیدگان خیلی زیادی در کشور قربانی این جرایم میشوند. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای که مهمترین جرم از لحاظ درصد بین جرایم رایانه‌ای است، بین جرم دوم و سوم در کشور قرار گرفته مثلاً در شهر تهران جرم کلاهبرداری رایانه‌ای از جرم کلاهبرداری سنتی با اختلاف زیادی پیشی گرفته است و این موضوع هم به دلیل آن است که اکثریت ارزش‌ها، اعتبارات و دارایی‌هایی معنوی و مادی ما جنبه‌های الکترونیک و رایانه‌ای گرفته‌اند.
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی جرایم رایانه‌ای آیا قوانین موجود کفایت دارد یا خیر، اظهار داشت: اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ و بعد از آن قانون جرایم رایانه‌ای بود که سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که این دو قانون همچنان لازم الاجرا و قوانین مادر ما در زمینه مبارزه کیفری با جرایم رایانه‌ای هستند؛ هر دو قانون، قوانین خوبی هستند، اما باید توجه داشت این قوانین زمانی تصویب شدند که هنوز بسیاری از فناوری‌هایی که ما امروز در حال استفاده از آنها هستیم اصلاً به وجود نیامده بودند.
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در سال ۸۸ مردم چندان از گوشی‌های هوشمند استفاده نمی‌کردند و پیام رسان‌ها و سکوها (پلتفرمها) به صورت امروزی وجود نداشتند. مسلماً با رشد فزاینده تکنولوژی حتماً این قوانین تا حدودی از واقعیت‌های روز دنیای تکنولوژی و واقعیت‌های فعلی بزهکاری‌های رایانه‌ای عقب هستند.
وی افزود: یک بزهکار رایانه‌ای با رفتار مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد در زمانی کمتر از یک شبانه روز می‌تواند چند ده هزار قربانی داشته باشد. ما پرونده‌هایی داریم که یک بزهکار که بعضاً ممکن است هیچ سابقه‌ی کیفری هم نداشته باشد با نرم افزارهایی که تولید می‌کند و نقشه مجرمانه‌ای که طراحی می‌کند در کمتر از چند ساعت، چند ده هزار قربانی در سطح کشور به دام او افتاده‌اند لذا این پدیده با قوانین و رویکرد سنتی برای رسیدگی به جرایم قابل مبارزه نیست.
تویسرکانی ادامه داد: اخیراً در پرونده‌ای یک بزهکار ۱۷ سالهای که با سه، چهار ماه فعالیت قضائی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد از حدود ۱۱ تا ۲ بامداد یک شب، ۱۵۰ هزار پیامک فیشینگ ارسال کرده بود.
رقم سیاه بزه دیدگی در جرایم رایانه‌ای بسیار زیاد است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در پاسخ به اینکه این فرد توانسته بود چند نفر را به دام بیندازد، گفت: جرایم رایانه‌ای جرایمی هستند که رقم سیاه بزه دیدگی در آنها خیلی زیاد است یعنی اینکه ما شناسایی کنیم چند نفر بزه دیده شدند کار راحتی نیست، چون خیلی از افراد بنا به دلایل مختلف حاضر نیستند که بزه دیدگی خود را اعلام و طرح شکایت کنند.
جرایم رایانه‌ای بزه دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد
وی گفت: نکته جالبی که در خصوص جرایم رایانه‌ای است و خطرناکی آن را خیلی بیشتر می‌کند این است که در جرایم سنتی هزینه بزهکاری خیلی زیاد بود به عنوان مثال اگر شخصی قصد جیب بری یا سرقت بانک را داشت در معرض مواجه با بزه دیده، نهادهای و مراجع مختلف بود، اما خصوصیت جرایم رایانه‌ای این است که افراد بدون تماس با بزه دیده و در یک پوشش کاملاً ناشناس می‌توانند جرم را انجام دهند و در نتیجه امکان مقابله و دستگیری هم بسیار پایین‌تر است لذا جرایم رایانه‌ای در بحث‌های هزینه‌ای و فایده‌ای برای مجرمین، جرایم خیلی پرفایده‌ای هستند، از طرف دیگر اگر کسی قصد سرقت داشت در بهترین حالت می‌توانست از سه نفر در روز سرقت کند، اما الان یک نفر می‌تواند در کمتر از چند ساعت، جرمی را در جغرافیای ملی با چند ده هزار نفر هدف بزه دیده انجام دهد لذا جرایم رایانه‌ای ابعاد اقتصادی و امنیتی پیدا می‌کند.
تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون مراجع تخصصی در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وجود دارند، گفت: در اکثریت مراکز استان‌ها، قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی جرایم رایانه‌ای تشکیل داده و قضات نسبتاً متخصص در این زمینه فعال هستند. این قضات آموزش‌های حقوقی در زمینه‌ی پدیده‌های مجرمانه رایانه‌ای دیده‌اند که البته ناکافی است، ما در بحث‌های آموزشی حقوقی در رابطه با جرایم رایانه‌ای خیلی ضعف داریم، پدیده‌ای به این مهمی که کاملاً تمامی رشته‌های حقوقی را متأثر از خود کرده متأسفانه کمترین توجه در بحث‌های آکادمیک به آن شده است.
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: علاوه بر تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه جرایم رایانه‌ای، پلیس تخصصی (فتا) در این زمینه شکل گرفته و کارشناسان خاص جرایم رایانه‌ای داریم، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مجرمین رایانه‌ای خیلی از ما جلوتر هستند. به قدری رشد و تغییر حوزه فناوری سریع است که نهادهای رسمی و نهادهای تقنینی عموماً از آنها عقب می‌مانند. اصولاً نهادهای رسمی و تقنینی نهادهای محافظه کار هستند، حقوق یک جنبه محافظه کارانه دارد و خیلی اوقات نگاه آن به گذشته است، اما نگاه بحث‌های فناوری با شتاب خیلی زیادی رو به آینده و جلو است، به عنوان مثال تا ما یک قانونگذاری و سیستم دادرسی و ابزارهای جرم یابی را در نهادهای مختلف‌مان پیش بینی می‌کنیم و افراد را برای آن آموزش می‌دهیم و سخت افزار و نرم افزار مربوطه را تهیه می‌کنیم شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ایجاد می‌شود و تقریباً آن راهکارهایی که پیش بینی کرده بودیم بی اثر و خنثی میشوند.
وی در رابطه با اینکه آیا می‌توان از توان بخش خصوصی در حوزه مقابله با جرایم سایبری استفاده کرد یا خیر، گفت: حتماً باید این کار را انجام داد و دنیا هم به همین سمت رفته است، در حال حاضر مبارزه با جرایم رایانه‌ای با استفاده از یک نگاه پسینی و کیفری امکان پذیر نیست؛ ما در حوزه جرایم رایانه‌ای با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه هستیم، در لایه‌های جرایم رایانه‌ای فقط این طور نیست که یک بزه کار و یک بزه دیده باشد و این دو مستقیم با هم در تماس باشند، سکوها یا پلتفرمها خیلی اوقات رابط بین بزه کار و بزه دیده هستند البته نه به صورت عمد و با علم و اطلاع. ما اگر نتوانیم از ظرفیت بخش‌های خصوصی استفاده کنیم قطعاً مبارزه با جرایم رایانه‌ای بی معنی و مبارزه یک در هزار است.
تویسرکانی افزود: همه دنیا بخش‌های خصوصی را ملزم به یک ابزار خاص کردند و این لایه‌ها را وادار می‌کنند که آنها هم از طریق فناوری و از طریق آخرین تکنولوژی‌ها جرایم رایانه‌ای را کاهش دهند.
اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه در جهت مقابله با بحث فیشینگ، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند، گفت: بر اساس دستورهای قضائی متعدد که از طریق دادستانی کل کشور و از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با همکاری پلیس فتا صادر شد ما یک سری کلمات را پیش بینی کردیم که اپراتورها مکلف به پالایش آن پیامک‌ها هستند، اما همان طور که گفتیم مجرمین یک قدم جلوتر از ما هستند؛ یا از کلماتی استفاده می‌کنند که در آن بلک لیست نیستند و یا از طریق پیام رسانهای داخلی یا خارجی، پیامک‌های فیشینگ خود را ارسال می‌کنند.
اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای
وی اظهار داشت: لایحه‌ای جهت اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حال تدوین است که در آن به مسئولیت‌های ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای به صورت مفصل صحبت شده است.
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: هوش مصنوعی تنها در حوزه پیامک نیست، دستگاه قضائی یک انتقاد خیلی جدی به بانک‌های عامل دارد، بانک‌های عامل خیلی اوقات مسئولیت خود را در این زمینه پیش بینی نکردند. در اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای بعید می‌دانم که در خصوص بانک‌ها صحبتی شده باشد چراکه حوزه بانکداری در حوزه قانون جرایم رایانه‌ای نیست و در جرایم حوزه بانکی ما نیازمند قوانین تخصصی‌تری هستیم، اما بانک‌ها هم می‌توانند در این زمینه خیلی جدی ورود کنند.
مجازات‌های جرایم رایانه‌ای به هیچ وجه بازدارنده نیستند
تویسرکانی در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه مجازات‌های قانون جرایم رایانه‌ای یا قانون تجارت الکترونیک هیچ تناسبی با جرایم اتفاق افتاده ندارد، گفت: در حوزه جرایم سنتی حدود ۱۰۰ سال قانون گذاری وجود دارد و مجازات‌هایی کم و زیادی پیش بینی شده، اما در حوزه جرایم رایانه‌ای که انقدر کشور را متأثر کرده و مخاطب این نوع جرایم تمام مردم هستند، متأسفانه مجازات‌ها به هیچ وجه بازدارنده نیست به عنوان مثال در «جرم دسترسی غیر مجاز» (هک) که یکی از مهمترین جرایم رایانه‌ای است. پرونده‌ای داشتیم که یک فرد توانسته به اطلاعات و داده‌های چند میلیون نفر دسترسی پیدا کند، قانون برای همین دسترسی پیدا کردن صرف نظر از اینکه چه استفاده‌ای از آن خواهد شد حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی بسیار کم در حد چند میلیون تومان پیش بینی کرده است در حالی که اگر کلاهبرداری ساده و یا یک جرم سنتی اتفاق افتاده بود ممکن بود تا ۷ سال حبس برای او در نظر گرفته شود. در صورتیکه میزان آسیبی که جرم دسترسی غیر مجاز به جامعه وارد می‌کند به مراتب از جرایم سنتی بیشتر است.
وی یادآور شد: در لایحه‌ای که در خصوص اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در قوه قضائیه تهیه شده یکی از نگاه‌ها این بوده که جرایم و مجازات‌ها را متناسب کنیم.
در قانون به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت صاحبان سکو در جرایم ارتکاب یافته در این بستر گفت: متأسفانه یکی از نقاطی که قانون ما خیلی نقص دارد این است که اساساً به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است یعنی ما باید با استفاده از عمومات حقوقی (حقوق کیفری یا مسئولیت مدنی) نسبت به مسئولیت سکوها بپردازیم.
وی تصریح کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای ذکر شد سکوها باید حداقلی از پالایش و نظارت بر محتوای رایانه‌ای تولید شده خود را داشته باشند و این حداقل‌ها نیازمند وضع مقررات خاصی در حوزه‌های مختلف است.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: در مسئولیت پذیری سکوها علاوه بر قانون ما نیازمند آئین نامه و بخشنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم. سکوها را باید مکلف کنیم که حداقل با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری، بتوانند جرایم را پیش بینی و داده‌های بارگذاری شده روی سرورهای خود را به صورت حداقلی قابل پالایش کنند. در شرایط فعلی که سکوها هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند و قوانین کافی هم در این زمینه نداریم مبارزه ما با جرایم کاملاً بی معنی است.
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مورد مجازات حبس‌های طولانی مدت برای یکی از سکوها، گفت: رویه قضائی این طور نبوده است؛ برای یکی دو مورد از سکوهایی که معروف هستند پرونده تشکیل شده، اما به عنوان شخصی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای کار می‌کنم می‌دانم که رویه قضائی چندان تمایلی برای مسئولیت کیفری سکوها ندارد، چون قوانین کافی در این رابطه وجود ندارد. رأی همین پرونده‌ها هم در مراجع عالی قضائی نقض شده است.
وی اظهار داشت: همچنین متأسفانه در زمینه مسئولیت کیفری اشخاصی که داده‌های مردم در اختیار آنها قرار دارد قانونی وجود ندارد که در لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای این موضوع به صورت جدی پیش بینی شده است باید تکلیفی به وجود آوریم که افرادی که ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای هستند؛ سکوها، بانک‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موظف شوند تا به تناسب پایگاه‌های اطلاعاتی که دارند بحث‌های آموزشی و ایمنی را هم پیش بینی کنند.
در رابطه با خرید و فروش داده‌های بزرگ با خلأ قانونی مواجه هستیم
تویسرکانی در مورد موضوع فروش داده‌های اشخاص نیز بیان داشت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ به این موضوع توجه داشته و مقررات خاصی در این حوزه وضع کرده، اما این قانون خیلی قدیمی است و آن زمان اصلاً بحث داده‌های بزرگ مطرح نبود و قانون تجارت الکترونیکی یک برخورد بسیار حداقلی در خصوص اطلاعات شخصی کاربران داشته است و مجازات‌های در نظر گرفته شده اصلاً متناسب با خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی نیست و ثانیاً اینکه همه موارد پیش بینی نشده است. در لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.
آسیه فروردین - مساله حمایت از ایجاد بسترها و محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان و دور نگه داشتن آنها از سواستفاده‌ها و افراد ناسالم و انبوهی از تهدیدهای رو به گسترش و تسهیل شده و در فضای سایبری سال‌هاست که یک دغدغه جهانی و در وهله نخست برای خانواده‌ها و در مرحله بعدی دولت‌ها تبدیل شده است.
رونق کسب و کارهای اینترنتی و اقبال عمومی برای خرید از سایت‌های مجازی سبب شده‌است گروهی از مجرمان حرفه‌ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود به فضای مجازی کوچ کنند. راساس آمار پلیس فتا کلاهبرداری، خرید و فروش اموال مسروقه در اینستاگرام در صدر قرار دارد.
رونق کسب و کارهای اینترنتی و اقبال عمومی برای خرید از سایت‌های مجازی سبب شده‌است گروهی از مجرمان حرفه‌ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود به فضای مجازی کوچ کنند، به طوری که کلاهبرداری، خرید و فروش اموال مسروقه در سایت‌های برخط اینترنتی و حتی خرید کالا با کارت‌های عابربانک سرقتی و پول‌های سرقتی از سایت‌های معتبر رو به افزایش است. براساس آمار پلیس فتا کلاهبرداری، خرید و فروش اموال مسروقه در اینستاگرام در صدر قرار دارد و کانالهای تلگرامی و واتساپی هم در رده‌های بعدی جای می‌گیرند که در این باره با سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا گفتگو کرده‌ایم.
جناب سرهنگ! جنابعالی به عنوان فردی که سال‌هاست در معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا فعالیت دارید و در این سال‌ها با پروندههای زیادی در خصوص جرائم در فضای مجازی روبه‌رو بوده‌اید، بفرمایید بیشترین جرائمی که در این فضا رخ می‌دهد، کدام است؟
فضای مجازی با توجه به گستردگی آن و رشد روزافزون تکنولوژی و وسایل ارتباط‌جمعی که با کسب و کارهای اینترنتی در ارتباط هستند، جرائم مختلفی در آن رخ می‌دهد و هر آن هم امکان وقوع جرائم تازه‌ای متصور است؛ جرائمی مانند توهین، اخاذی، هتک حیثیت، مزاحمت‌های نوامیس، تبلیغات و بخش کلیپ‌های هنجارشکن و مغایر با قانون کشور، تهدید و ارعاب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، اما جرائم مربوط به مسائل مالی مانند کلاهبرداری، سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه که با کسب کارهای مجازی در ارتباط است آمار بالایی را در بر می‌گیرند و رو به افزایش است. البته این جرائم در فصل‌ها و زمان‌های خاص ممکن است وقوع آن افزایشی باشد.
فرمودید بعضی از جرائم فضای مجازی در برخی از زمان‌ها آمار آن افزایشی است، جرائمی مثل کلاهبرداری، سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه در این فضا که مردم بیشتر با آن سر کار دارند، در چه مقطعی از سال افزایش دارد؟
بر اساس تجربیات و تجزیه و تحلیل پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا معمولاً روزهای خاصی مانند اعیاد، مناسبت‌های ملی و مذهبی مردم تمایل بیشتری برای خرید کالا از سایت‌های برخط اینترنتی دارند و در این روز‌ها هم کلاهبرداران فعالیت چشمگیری در این فضا دارند. الان ما در دو ماهه پایان سال قرار داریم و هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، تمایل شهروندان به خرید از فروشگاه‌های مجازی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی هم افراد شیاد از این فرصت استفاده می‌کنند و با تبلیغ‌های فریبنده به بهانه فروش کالا از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند.
در این ایام که کلاهبرداری‌ها در این فضا رو به افزایش است، پلیس فتا برای پیشگیری چه اقداماتی در دست اجرا دارد؟
با توجه به کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، پلیس فتا سعی می‌کند با اجرای طرح‌های عملیاتی در خصوص شناسایی سایت‌های متخلف که احتمال کلاهبرداری در آن متصور است و همچنین اطلاع‌رسانی و افزایش سواد هموطنان از آسیب‌های احتمالی و کلاهبرداری‌ها در این فضا جلوگیری کند. اگر سطح آگاهی و اطلاعات مردم و سواد فضای مجازی را در بین کاربران بالا ببریم، اقدام بزرگی در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم سایبری و کاهش آمار آن برداشته‌ایم و پلیس فتا با ارسال پیام‌های هشداری و اطلاعاتی سعی می‌کند مردم را آگاه کند تا در دام کلاهبرداران و مجرمان گرفتار نشوند.
با توجه به پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا بیشترین کلاهبرداری‌ها و جرائم در فضای مجازی در چه سایت‌هایی رخ می‌دهد و به نظر شما هموطنان برای خرید به چه سایت‌هایی مراجعه کنند تا کمتر در دام کلاهبرداران گرفتار شوند؟
الان متأسفانه تعداد زیادی کسب و کار در قالب آنلاین‌شاپ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر‌بومی و در صدر آن اینستاگرام و بعد کانال‌هایی در واتساپ و تلگرام مشغول فعالیت هستند. این کسب و کارهای اینترنتی هیچگونه مجوز قانونی و صنفی ندارند و وابسته به هیچ درگاه بانکی نیستند و اینماد هم دریافت نکرده‌اند، اما همچنان فعالیت می‌کنند و غالباً قابل‌اعتماد نیستند.
نکته‌ای که خیلی مهم است و به آن اشاره می‌کنم، خرید از پیچ‌ها و کانال و صفحات شبکه‌های اجتماعی عمدتاً غیر بومی مثل اینستاگرام و تلگرام 50 درصد ریسک دارد. معمولاً افراد کلاهبردار در این سایت‌ها وقتی فردی تمایل به خرید دارد یا بیعانه از خریدار می‌گیرند و کالا به شما تحویل نمی‌دهند یا جنس اصلی تبلیغ می‌کنند و جنس تقلبی تحویل میدهند و گاهی هم جنس را آنقدر با تأخیر به دست فروشنده می‌رسانند که شاید مورد استفاده خریدار قرار نگیرد و گاهی هم آن جنس به خاطر تأخیر طولانی‌مدت در ارسال کارآیی خود را از دست می‌دهد.
از هموطنان عزیز درخواست دارم از سایت‌هایی خرید کنند که دامین آن مشخص و تحت دامنه کشور خودمان هستند، نه از هر سایتی که نه مجوز، نه‌ای نماد و نه درگاه بانکی اصلی دارند.
یعنی از نظر شما همه سایت‌هایی که تحت دامنه کشورمان هستند، معتبرند و مردم با خیال راحت می‌توانند کالا خرید کنند؟
نه همه این سایت‌ها هم معتبر نیستند. چون ما سایت‌هایی داریم که هم‌ای نماد گرفته‌اند و هم درگاه بانکی اصلی دارند، اما پس از جلب اعتماد و جذب مشتری اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. الان پروندههای زیادی درباره کلاهبرداری این سایت‌ها داریم.
در چنین شرایطی برای هموطنانی که تمایل به خرید کالا از سایت‌های مجازی دارند، شما چه پیشنهادی دارید؟ پس باید چه کار کرد؟
در اولین گام، لازم است دستگاه‌های مربوطه به ساماندهی این سایت توجه بیشتری کنند تا کلاهبرداری به حداقل برسد و از طرفی هم آموزش‌های لازم به مردم داده شود تا کمتر در دام کلاهبرداران گرفتار شوند. چون یکی از دلایل اینکه کلاهبرداران در عمل مجرمانه‌شان موفق میشوند، عدم‌آشنایی هموطنان به روش‌ها و شیوه کلاهبرداری اینترنتی است. باید به شهروندان آموزش بدهیم و بعد هم از آنها بخواهیم از سایت‌های معتبر که اعتماد و اعتبار لازم را در کشور به دست آورده‌اند، خرید کنند؛ مثلاً اگر فردی تمایل به خرید کالا از پیچ‌ها و صفحات یا کانال‌ها را دارند، بهتر است تحویل کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام دهند و البته مواظب باشند.
معمولاً افراد کلاهبردار در این حوزه از چه ترفند‌هایی استفاده می‌کنند تا گرفتار پلیس نشوند؟
مجرمانی که به عنوان فروشنده‌نما در قالب پیج‌ها و صفحات فعالیت دارند، معمولاً هنگام کلاهبرداری از شهروندان، عمدتاً از سیم‌کارت‌های اجاره‌ای، عابربانک یا شماره حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند تا ردپای مجرمانه خود را کم‌رنگ کنند، اما افرادی که سیم‌کارت یا شماره حساب خود را به هر دلیلی چه سهوی یا عمدی در اختیار این افراد قرار میدهند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و در واقع آنها هم شریک فعل مجرمان فرد کلاهبردار هستند. پس توصیه می‌شود این افراد در اسرع وقت سیم‌کارت‌ها یا شماره حساب‌های خود را که در اختیار دیگران قرار داده‌اند مسدود کنند تا رابطه مجرمانه آنها با متهمان قطع شود.
بسیاری از کلاهبرداری‌های فضای مجازی در سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور رقم می‌خورد. شیوه‌های مجرمانه در این فروشگاه‌های مجازی چگونه است؟
متأسفانه در این سایت‌های ایرانی که مشهور به سایت‌های واسط هستند، تخلفات و جرائم متعددی صورت می‌گیرد. مثلاً فردی جنس نو یا دست دومی را برای فروش در آن سایت‌ها آگهی می‌دهد و از خریدار بیعانه می‌گیرد و بعد جنس را تحویل نمی‌دهد یا کالای تقلبی تحویل مشتری میدهند. معمولاً افراد کلاهبردار در این سایت‌ها با ترفندهای فریبنده جنسی را با به بهانه‌های مختلف با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار برای فروش آگهی می‌کنند و گاهی هم جنسی برای فروش ندارند و با گذاشتن یک عکس آگهی فروش میدهند و پس از گرفتن بیعانه از تعداد زیادی خریدار آگهی را پاک می‌کنند. چون معمولاً از سیم‌کارت‌ها و عابربانک‌های اجاره‌ای یا سرقتی استفاده می‌کنند پس از کلاهبرداری ردی از خود به جای نمی‌گذارند. در این موارد خریدار باید وجه را همزمان با تحویل جنس پرداخت کند. در مواردی هم سارقان و مالخران اجناس سرقتی را برای فروش در این سایت‌های واسط آگهی میدهند و لازم است خریدار هویت فروشنده را با مالکیت جنس تطبیق دهد تا گرفتار خرید جنس سرقتی نشود.
مواردی هم بوده‌است که فروشندگان واقعی کالا یا وسیله در فضای مجازی از سوی خریداران مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. در این گونه موارد فروشندگان چه شیوه‌ای را به کار گیرند تا مال خود را از دست ندهند؟
گاهی فروشنده‌های واقعی هم که سایت فروش کالایی را اداره می‌کنند کلاه سرشان می‌رود و ناخواسته مرتکب جرمی هم میشوند. مثلاً سارقی کارت عابری را سرقت می‌کند و از طریق اینترنت بانک یا عابربانک به صورت غیر مستقیم برای خرید کالایی به حساب صاحب سایت پول واریز می‌کند و بعد با فروشنده تماس می‌گیرد و درخواست می‌کند جنس خریداری شده را به آدرسی که می‌دهد بفرستد. در این صورت فروشنده باید یک تقدم و تأخر داشته باشد و وقتی پول را دریافت کرد، شرط بگذارد 24 ساعت بعد کالا را تحویل می‌دهد، چون اگر کارت بانکی سرقتی باشد و با آن تراکنش انجام شود، نهایتاً 24 ساعت بعد پلیس فتا با صاحب حسابی که از کارت سرقتی به حسابش مبلغ واریز شده تماس می‌گیرند. حتماً فروشندگان این 24 ساعت را رعایت کنند و جنس را سریع به خریدار تحویل ندهند. چون سارقان پول کارت‌های سرقتی را هیچ زمانی به حساب خود واریز نمی‌کنند و برای اینکه ردپای مجرمانه خود را کم رنگ کنند با همان کارت بانکی مستقیم خرید می‌کنند.
چگونه می‌توان از کلاهبرداری در سایت‌هایی که با توسل به چهره‌های معروف برای تبلیغات صورت می‌گیرد، آگاه شد؟
استفاده از افراد مشهور و به اصطلاح سلبریتی برای تبلیغات در سایت‌ها برای فروش بیشتر کالا یک روال معمول است، اما متأسفانه بعضی سایت‌ها و پیج‌ها برای جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها از این افراد برای تبلیغ جنس، کالا و خدمات استفاده می‌کنند. پروندههای کلاهبرداری زیادی داریم که صاحب سایت برای فریب خریداران از سلبریتی‌ها در تبلیغاتشان استفاده میکردند. مدتی قبل یکی از سایت‌های ایرانی نام یک برند خارجی را برای خود انتخاب کرده‌بود و از چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون و ورزشی برای تبلیغ فروش یک گوشی تلفن همراه برند خاص استفاده کرد. تبلیغات این سایت با استفاده از این بازیگران سینما و تلویزیون آنقدر فریبنده‌بود که تعداد زیادی از هموطنان برای خرید گوشی تلفن همراه ثبت‌نام و به حساب صاحب سایت پول واریز کردند. هر چند با کمی دقت و هوشیاری می‌شد فهمید صاحب سایت قصد کلاهبرداری دارد، چون او گوشی تلفن همراه برند خاصی را با قیمتی خیلی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ می‌کرد که قاعدتاً قابل‌قبول نبود، اما افراد زیادی به خاطر حضور سلبریتی‌ها و افراد مشهور در تبلیغات آن کالا به سایت اعتماد کردند و پول را به حساب شرکت واریز کردند به امید اینکه چند روز بعد گوشی برند خاص را با قیمتی خیلی پایین در دست بگیرند. آن سلبریتی‌ها دستمزد خود را گرفتند و صاحب سایت هم پس از واگذاری تعداد محدود و جلب اعتماد بیشتر اقدام به کلاهبرداری کرد و به بقیه خریداران گوشی تلفن همراهی تحویل نداد. البته پس ازطرح شکایت‌ها مأموران پلیس فتا به سرعت وارد عمل شدند و پس از رصد سایت فرد کلاهبردار را بازداشت کردند و همراه پرونده‌اش تحویل مقام قضایی دادند. البته چهره‌های مشهور هم لازم است برای سایت‌هایی تبلیغ کنند که از اعتبار آنها آگاهی داشته باشند تا حضور آنها سبب از دست رفتن اموال مردم نشود.
پلیس فتا چه زمانی برای برخورد با کلاهبرداران در فضای مجازی وارد عمل می‌شود و چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟
زمانی که گزارش تخلفی از طریق هموطنان به ما به صورت کتبی یا از طریق سایت رسمی فتا برسد. یا پرونده‌ای از سوی مرجع قضایی به پلیس فتا ارجاع داده شود، بلافاصله آن سایت را رصد می‌کنیم. اگر مشاهده شود تخلف کرده یا تبلیغات نامتعارفی انجام داده یا در حال انجام است همزمان با سایر اقدامات قانونی سایت، شماره حساب یا شماره کارت بانکی را مسدود و کسب و کار آن را تعطیل می‌کنیم. سپس صاحب آن سایت متخلف پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
سایت‌هایی که در کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند، بیش از همه چه موضوعی را باید مورد توجه قرار دهند؟
پلیس فتا برای کسب و کارهای اینترنتی احترام قائل است و سعی می‌کند به آنها کمک کند، اما کسب و کار اینترنتی مورد وثوق ما کسب و کارهایی است که مجوز صنفی،ای نماد و درگاه بانکی دارند.
منبع: جوان
علی شمیرانی - چهارشنبه هفته قبل رییس پلیس فتا آماری از پروندههای ورودی به این نهاد داد که نشان می‌دهد ۷۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت است
شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داد و نوشت این اقدام ممکن است برای هفته‌ها ادامه یابد.
این شبکه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا اعلام کرد واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک «کارزار تلافی‌جویانه ترکیبی» است.
بخشی از این کارزار به حمله به مواضع جمهوری اسلامی در خارج از ایران اختصاص دارد و بخشی دیگر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حکومت مربوط خواهد شد.
جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده روز ۱۱ بهمن گفته بود درباره شیوه واکنش این کشور به حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اردن تصمیمش را گرفته است اما جزییات بیشتری در این رابطه ارائه نداد.
پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود رویکرد این کشور در زمینه واکنش به حمله یاد شده «چند سطحی» خواهد بود.
کاخ سفید نیز در اظهار نظر مشابهی از «مرحله‌ای» بودن واکنش ایالات متحده خبر داده بود.
در نشستی با حضور مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و معاون سازمان فناوری اطلاعات جزییات برگزاری نخستین جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده تشریح شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عاطفه موسوی مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه تشریح نخستین جشنواره اعطای نشان خدمات دیجیتال دوستدار خانواده که صبح روز دوشنبه در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه مزیت نسبی ما نسبت به دیگر کشورها، حوزه خانواده است، گفت: خانواده ها برای حفاظت از فرزندان به عنوان مصرف کننده نهایی می توانند با نظارت والدینی، فضای مجازی را مدیریت کنند که تجربه جهانی نشان می دهد نسبت به بازار اصلی محتوایی بازار بزرگی نخواهد داشت.
وی افزود: در این حوزه، در حال حاضر در کشور محصولات خوبی برای رصد و نظارت خانواده ها وجود دارد که متاسفانه ناشناخته هستند.
موسوی با بیان اینکه معرفی این محصولات و خدمات نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، اظهار کرد: در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه انحصاری برای فرهنگ سازی و آموزش ندارد و همه ابزارهای تولیدی بخش خصوصی در این حوزه را معرفی می کند.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه معرفی و ارتقای امکانات سکوهای دیجیتال و محصولات زیر ساختی به خانواده ها گزینه دیگر مدیریت مصرف در خانواده بوده و یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است، تصریح کرد: در این حوزه حرکت و نقش پذیری فعالانه سکوهای دیجیتال بسیار مهم است.
موسوی با اشاره به تجربیات سایر کشورهای جهان در حوزه تنظیم گری اینترنت گفت: این ابزارها از سیاست های پیش نصب برنامه های کنترل والدین به اعلام کدهای طراحی با رویکرد طراحی دوستدار کودک روی آورده اند.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تمرکز جشنواره امسال بر روی کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: گرایش جهانی نیز به این سمت برای کاهش ریسک فضای مجازی در حرکت است.
موسوی با اشاره به اینکه ایده ایجابی جشنواره ناظر بر این است که معماری را در حوزه پلتفرم های کودک و نوجوان شکل بدهیم تا اقتصاد حوزه کودک و نوجوان رشد و توسعه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ارائه دهندگان خدمات کودک و نوجوان باید در نقطه نهایی که مصرف کنندگان قرار دارند، تجمیع شوند که خانواده بر استفاده از محصولات این سکوها مجبور به طی مسیری جدا از فرایند اصلی مصرف نباشند و زیست بوم به طراحی انتها به انتهای اینترنت پایبند بماند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه زیرساختی نمی تواند وارد حوزه تولید محتوا شود به همین دلیل نگاه ما به این بخش به عنوان دوستدار خانواده، نگاهی فناورانه و زیرساختی است و محورهایی که در این حوزه تعریف شده اند نیز ناظر بر این فضا هستند.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با بیان اینکه جشنواره امسال خدمات پرکاربرد و محصولات داخلی را ارزیابی می کند، تصریح کرد: این ارزیابی مستقل از خوداظهاری سکوها خواهد بود تا وضعیت محصولات دوستدار خانواده را به مردم گزارش کند.
موسوی با اشاره به اینکه امروز طیف وسیعی از محصولات دیجیتال در دسترس خانواده ها قرار دارد، اظهار کرد: این محصولات هر یک یه نوعی می توانند محصولات دوستدار خانواده ارائه دهند و شرایطی را فراهم کنند که نظارت برای محافظت از کودکان و نوجوانان به راحتی در دسترس خانواده ها قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه جشنواره امسال در شش محور برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس شرکت هایی که محصولات پرکاربرد برای مخاطب کودک و نوجوان تولید کرده اند به صورت خودکار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و نتایج آن در ۲۴ بهمن اطلاع رسانی خواهد شد.
مشاور وزیر ارتباطات ادامه داد: محور اول، داشتن امکان نظارت والدینی است در می تواند توسط سکو یا توسط شرکت ثالث در سکو تعبیه شده باشد.
وی افزود: محور دوم، ارزیابی تناسب محتوا با سن مخاطب با نگاهی ریسک محور انجام می‌شود و محور سوم، پیش تنظیمات و پیکربندی محصول است که حافظ حریم خصوصی کودک و نوجوان باشد.
موسوی محور چهارم را حفاظت از دادهای کودک از طریق فناوری های حفاظتی و یا تصریح توافقنامه شرایط سرویس دهی اعلام کرد و گفت: شاخص پنجم سازوکارهای ایحابی پرداخت برای کودک با هماهنگی والدین است که انگیزه ایجاد بازار محصولات کودک و نوجوان را نیز شکل می‌دهد. شاخص ششم، ساز و کار عدم نمایش تبلیغات نامناسب برای کودکان است که در این شاخص به دنبال راهکارهای میانی بدون حذف تبلیغات توسط سکوها هستیم.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با اشاره به اسناد بالادستی برای حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، خاطرنشان کرد: ماموریت ما، ماموریت ترویجی نیست بلکه ما ریل گذار حوزه فناوری هستیم و تصور می کنیم با برگزاری این جشنواره به سمت ریل گذاری حوزه کودک و نوجوان می‌رویم.
وی افزود: این جشنواره با حمایت بخش خصوصی می تواند به کسب اعتماد عمومی و انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه خانواده کمک کند.
موسوی با اشاره بر سنجش نظرات خانواه ها در بخش مردمی این جشنواره، گفت: این بخش با هدف برقراری ارتباط با نوجوانان و خانواده ها است تا همزمان که از سکوها این خدمات را مطالبه کنند و وزارت ارتباطات نیز به رسالت بازارسازی خود عمل کرده باشد.
مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه نظرات نوجوانان و خانواده ها جایزه طلایی را رقم خواهد زد که سکوی برتر از دست وزیر ارتباطات جایزه خود را دریافت می‌کند.
موسوی در پایان با اشاره به زمان بندی جشنواره گفت: در اواسط دهه فجر نتیجه رای هیات داوران را اعلام می کنیم و در روز ۱۷ بهمن مصادف با روز جهانی اینترنت ایمن، افتتاحیه جشنواره را آغاز می کنیم و در نهایت در ۲۴ بهمن با حضور وزیر ارتباطات جوایز برگزیدگان را اهدا خواهیم کرد و همزمان با روز جهانی ارتباطات در ۱۷ اردیبهشت ماه سال آینده تندیس اصلی نشان دوستدار خانواده را که به یکی از سکوهایی که ۲۴ بهمن نامزد دریافت آن شده بودند، تقدیم برندگان خواهیم کرد.
حامد منکرسی معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم گر برنامه هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات به عنوان تنظیم گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه پیام رسان ها فعالیت های تنظیم گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان یه عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است و به همین منظور، پیام رسان ها ملزم شده‌اند که قابلیت های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می شود.
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت موثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش دارد تا فعالیت‌های موثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل گری بخش خصوصی با بخش های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه آمادگی کامل دارد و می تواند به عنوان تسهیلگر و کاتالیزور موثر باشد و در اداره کل تسهیل گری و پایش کسب و کارها درخواست ها را پیگیری می کنیم.
منکرسی حمایت از شرکت‌ها توسط وام وجوه اداره شده و منابع حمایتی وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیبابی طرح ها را پیگیری می‌کند.
وی، فرهنگ سازی را یکی دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان دانست و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت هایی سامانه های توسعه یافته بخش خصوصی فراهم می کند تا با استفاده از آنها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهیم نکنیم، به طور یقین آسیب هاو مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ سازی این است که تلنگری نیز به سازمان های دولتی زده شود تا مسؤلیت های خود را به درستی انجام دهند.
دادستان کل کشور گفت: در نبرد سایبری با یک حمله ناگهانی دشمن به یک مرکز داده، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
خبرگزاری میزان- بیست و ششمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع «پدافند غیرعامل، تکالیف و مسئولیت‌ها» به صورت ارتباط تصویری برخط به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی و با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، عباسی رئیس دفتر دادستان کل، معاونین دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور در این همایش به بحث امنیت و حفاظت از داده‌ها هم اشاره کرده و گفت: در دورانی که جنگ سخت و تهاجم نظامی به سرزمین دیگر کشورها هزینه‌های سنگینی داشته و آورده‌ای ندارد، نبرد سایبری و جنگ نرم کارکرد‌های خود را نشان می‌دهد.
موحدی افزود: در نبرد سایبری با یک حمله ناگهانی دشمن به یک مرکز داده، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد. چه بسا با نفوذ و حمله سایبری بتوان دسترسی مردم به بسیاری از خدمت‌ها همچون آب، برق، گاز، بنزین و موارد مشابه را مختل کرد.
احمد محمدغریبان - روند هک‌ها سامانه‌ها و پلتفورم‌های دولتی و خصوصی و متعاقب آن توقف ارایه خدمات و ایجاد اختلال در امور کشور و حراج میلیونی داده‌های مردم، مساله جدیدی برای پرداختن ندارد و با وقوع هر هک عمده، مسایل، ابهامات، کاستی‌ها و وعده‌های تکراری، برای مدتی طرح شده و سپس به فراموشی سپرده می‌شود تا هک بعدی.
مجرمان اینترنتی فقط به فکر خالی کردن حساب بانکی شما و سرقت پس‌اندازتان نیستند. آنها گاهی پا را فراتر می‌گذارند و با اقداماتی که انجام میدهند باعث میشوند که شما بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته تبدیل به شریک جرم آنها شوید. آن‌وقت است که ممکن است پلیس فتا سراغتان بیاید و حالا این شما هستید که باید ثابت کنید خودتان یک قربانی هستید نه مجرم.
به گزارش همشهری اما این اتفاق چطور رخ می‌دهد و چگونه ممکن است که شما شریک جرم کلاهبرداران اینترنتی شوید؟
در خانه نشسته‌اید که ناگهان گوشی‌تان آلارم می‌دهد. این یعنی پیامکی به گوشی ارسال شده است. آن را باز می‌کنید و در کمال تعجب با پیامک واریز روبه‌رو می‌شوید. حالا ممکن است رقمش متفاوت و از یک تا مثلا 10میلیون تومان باشد. برای لحظه‌ای خوشحال می‌شوید. اصلا مگر کسی هست که از پیامک واریز وجه خوشحال نشود. با خودتان فکر می‌کنید که این مبلغ از کجا واریز شده و هزار احتمال از ذهن‌تان می‌گذرد تا اینکه گوشی‌تان زنگ می‌خورد. فردی از پشت تلفن با لحنی مضطرب و نگران به شما می‌گوید:« آقا ببخشید. پدرم در بیمارستان است و می‌خواهم او را مرخص کنم و قرار بود برادرم از شهرستان به حسابم پول بریزد اما اشتباهی پول را به کارت شما ریخته است. با کلی زحمت توانستم شماره تلفن شما را از بانک بگیرم و خواهش می‌کنم مبلغی را که اشتباهی به حسابتان واریز شده به این حساب واریز کنید تا بتوانم هر چه زودتر پدرم را مرخص کنم.» فرد تماس‌گیرنده التماس می‌کند که تا دیر نشده، مبلغ مورد نظر را به شماره حسابی که گفته واریز کنید و شما که دلتان به رحم آمده و نمی‌خواهید یک بیمار در بیمارستان معطل شما شود، فوری دست به‌کار می‌شوید و مبلغی را که همین چند دقیقه پیش به حسابتان واریز شده بود به حسابی که فرد ناشناس گفته بود، واریز می‌کنید. حالا خیالتان راحت می‌شود که مشکل آن بنده خدا را حل کرده‌اید اما چند روز بعد، مأموران پلیس به سراغتان می‌آیند و شما به جرم کلاهبرداری اینترنتی بازداشت می‌شوید. حالا می‌پرسید چرا؟
برای پاسخ این سؤال به چند ساعت قبل از واریز پول به حسابتان برمی‌گردیم. فرد کلاهبرداری در یکی از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی آگهی ماشین، گوشی موبایل، موتور یا... منتشر کرده است. مبلغی که او در این آگهی درج کرده، پایین‌تر از قیمت بازار و کاملا وسوسه‌کننده است. یک نفر که آگهی را دیده و برای خرید وسوسه‌شده، با کلاهبردار تماس می‌گیرد. کلاهبردار با گفتن این جمله که اگر می‌خواهید این کالا را به شما بفروشم، بیعانه واریز کنید، شماره کارت بانکی شما را می‌دهد. (البته او قبل از این کار اطلاعات بانکی شما و شماره تلفن‌تان را با شگردهایی که کلاهبرداران دارند، به‌دست آورده است.) حالا فردی که خریدار است، مبلغ بیعانه را به کارت شما واریز می‌کند و کلاهبردار دیگر تلفن او را جواب نمی‌دهد.
کلاهبردار در عوض راهی طلافروشی، صرافی یا فروشگاه‌های دیگر می‌شود و اقدام به خرید می‌کند و شماره کارت فروشنده را می‌گیرد. بعد به شما زنگ می‌زند و با گفتن این جمله که برادرش اشتباهی پول را به‌حساب شما ریخته و قصد دارد پدرش را از بیمارستان مرخص کند، از شما می‌خواهد پولی را که به حسابتان واریز شده برگردانید. او شماره کارت طلافروش، صراف یا صاحب مغازه را به شما می‌دهد و شما هم این مبلغ را به تصور اینکه مشکل یک فرد گرفتار را حل می‌کنید، واریز می‌کنید و کلاهبردار به راحتی طلا، ارز یا کالایی را که از مغازه خریده می‌گیرد و ناپدید می‌شود. این در حالی است که فرد خریداری که هنگام خرید اینترنتی کلاه سرش رفته و مبلغ بیعانه را به‌حساب شما واریز کرده با مراجعه به پلیس اقدام به شکایت می‌کند و وقتی معلوم می‌شود که این پول به‌حساب شما واریز شده، ابتدا حسابتان مسدود و بعد به‌عنوان کلاهبردار به اداره پلیس منتقل می‌شوید و باید ثابت کنید که خودتان هم فریب یک کلاهبردار را خورده‌اید.
سیم کارت‌تان را گم کرده‌اید. حتی نمی‌دانید آن را کجا گذاشته‌اید و اصلا برایتان مهم نیست که چه اتفاقی برایش رخ داده است. چون سیم‌کارت‌های دیگری دارید که کارتان را راه می‌اندازد و چون پول چندانی هم بابت خرید سیم‌کارت گمشده پرداخت نکرده‌اید، به‌دنبال مسدود کردن و ابطال آن هم نمی‌روید.
مدتی از این ماجرا گذشته و سرگرم کارهای روزانه خود هستید که موبایلتان زنگ می‌خورد. پشت خط فردی است که می‌گوید مأمور پلیس فتاست و از شما می‌خواهد که صبح فردا خودتان را به اداره پلیس معرفی کنید. حتی شاید مأموران با در دست داشتن حکم بازداشت شما سراغتان بیایند و آن‌وقت فقط می‌پرسید:« مگر من چه جرمی مرتکب شده‌ام؟»
همه کلاهبرداران اینترنتی به‌دنبال سیم‌کارت‌هایی می‌گردند که بتوانند با آن نقشه‌های مجرمانه‌شان را پیش ببرند. به‌خاطر داشته باشید که آنها برای اینکه ردی از خودشان باقی نگذارند به‌دنبال سیم‌کارت دیگران هستند. حالا ممکن است این سیم‌کارت‌ها را از معتادان بخرند، آنها را سرقت کنند یا اینکه در جایی پیدا کنند. آنها با استفاده از این سیم‌کارت‌ها با طعمه‌هایشان تماس می‌گیرند، آنها را فریب میدهند و حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند. طعمه‌ها نیز وقتی متوجه کلاهبرداری میشوند، راهی اداره پلیس شده و شکایت می‌کنند. مأموران برای دستگیری کلاهبردار وارد عمل میشوند و نخستین کارشان بررسی سیم‌کارتی است که آنها برای کلاهبرداری استفاده کرده‌اند و به این ترتیب سیم‌کارتی راکه مدتی قبل گم کرده بودید یا از شما سرقت شده بود و اصلا به آن هم فکر نکرده بودید، اینگونه می‌تواند برایتان دردسرساز و باعث شود که به جرم کلاهبرداری دستگیر شوید. پس همین الان گوشی‌تان را بردارید، ابتدا مطمئن شوید که چند سیم کارت به نام شما فعال است و اگر از سرنوشت هر کدام از آنها خبر ندارید، دست به‌کار شوید و نسبت به ابطال و سوزاندن سیم کارت اقدام کنید.
یکی از دوستان قدیمی‌تان که سال‌هاست او را ندیده‌اید به سراغتان آمده است. می‌گوید کارش تجارت است و برای اینکه مالیات زیادی پرداخت نکند، به‌دنبال کارت‌های بانکی مختلف است. او ادعا می‌کند که کارت‌های بانکی را اجاره می‌کند و هرماه پول خوبی بابت آن می‌دهد. کمی که فکر می‌کنید، می‌بینید یک کارت بانکی دارید که همیشه موجودی‌اش صفر است و اصلا نیازی به آن ندارید. با خودتان می‌گویید:«چه بهتر که بتوانم با آن پول در بیاورم» و کارت را به همراه رمزش به دوست قدیمی‌تان می‌دهید و منتظر می‌مانید تا سرماه برسد و پول کرایه کارت‌تان را دریافت کنید. اما بعد از مدتی، پلیس سراغتان می‌آید و به جرم کلاهبرداری دستگیر می‌شوید. اما ماجرا چیست؟
کلاهبرداری‌های اینترنتی مراحل مختلفی دارد که یکی از مهمترین مراحل آن پولشویی است. کلاهبرداران و مخصوصا گردانندگان سایت‌های قمار، برای اینکه بتوانند پولی را که از طعمه‌هایشان به جیب زده‌اند، به راحتی از حساب‌های بانکی خارج کنند و ردی از خودشان به جا نگذارند، همیشه به‌دنبال کارت‌های بانکی متعلق به افراد دیگر می‌گردند. اینطوری می‌توانند بدون اینکه از اسم و حساب بانکی خودشان استفاده کنند، پول‌های کلاهبرداری شده را از بانک خارج و خرج کنند. به همین دلیل برای به‌دست آوردن این کارت‌ها دست به هر کاری می‌زنند. از فریب معتادان گرفته و دادن پول به آنها در ازای گرفتن کارت بانکی‌شان تا رفتن سراغ دوستان قدیمی‌شان و فریب آنها و گرفتن کارت‌بانکی. آنهم با ادعای تجارت. پس مطمئن باشید که اگر فردی سراغتان آمد و خواست کارت بانکی‌تان را به همراه رمزش بخرد یا اجاره کند، قصدی جز کلاهبرداری ندارد و درصورت دادن کارت به او، شریک جرم وی خواهید شد.
∎
سمیه مهدوی پیام – گزارش‌ها نشان می‌دهد قطع شدن اینترنت دولتی در سال گذشته، نه تنها آزادی را محدود کرده، بلکه ۹.۰۱ میلیارد دلار برای اقتصاد جهان هزینه داشته است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را ابلاغ کرد.
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های صورت گرفته از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی ابلاغ شد.
مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.
براساس این دستورالعمل، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.
همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را در خصوص دستگاه‌های اجرایی و پلیس فتا را در حوزه سکوها و کسب‌وکارها موظف به اعلام ضوابط اجرایی مرتبط با این فرآیند کرده است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده در راستای اجرای بندهایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی کشور توسط سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان جزئیاتی از دستورالعمل جدید این مرکز درباره ساماندهی شناسه‌های کاربری گفت: با ابلاغ آن عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز دستور العمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. گفته شده این اقدام با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های انجام شده از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی انجام شده است.
براساس این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.
در این راستا، حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در زمینه ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی در کشور، اظهار کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از مدت‌ها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، سکوها، سامانه‌های برخط و خبرگان بخش خصوصی در این حوزه، دستورالعملی برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم توسط شماره‌های همراهی که هویت مشخصی ندارند، مشخص کرده است.
وی افزود: واگذاری شماره‌های همراه و یا شناسه‌های ارتباطی باید طی مراحل قانونی انجام شود و در صورتی که افراد بدون گذراندن این مراحل شماره‌ای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزهی اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخگو باشد.
دلیریان با تاکید بر این که این ابلاغیه به ساماندهی این فضا برای کاهش کلاهبرداری در فضای مجازی و احقاق حق مردم می‌پردازد، اعلام کرد: این دستورالعمل باب جدیدی برای ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در خرید و فروش اینترنتی و تبادلات مالی و دریافت کالا در فضایی امن تر فراهم خواهد کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا ضوابط، سامانه و ساز و کارهای انواع واگذاری‌ها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانه‌های ارایه دهنده خدمت و دستگاه‌ها موظف هستند در قالب آن وظایف خود را انجام دهند.
وی با اشاره به این که نتیجه اجرای این دستورالعمل کاهش سوء استفاده در حوزه شناسه های ارتباطی است، افزود: براساس این ابلاغیه، محدودیت‌هایی برای کسانی که در این حوزه اقدام به سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی می‌کنند در قالب مجازات‌هایی مبتنی بر قانون، در نظر گرفته شده است تا با استفاده از ظرفیت این دستورالعمل، خلاء قانونی در این زمینه مرتفع شده و مردم در امنیت و آسایش بهتری بتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند.
براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، دلیریان با بیان این که با این دستورالعمل عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: شمول این ابلاغیه حتی شامل محدودسازی شماره‌ها و شناسه‌هایی هم که توسط افراد غیر مورد هک قرار گرفتند نیز می شود، بدین معنا که برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از شماره‌های مردم، بلافاصله پس از اینکه فرد متوجه می شود شناسه او هک شده، می تواند درخواست محدودسازی داده و جلوی سوء استفاده هکرها را بگیرد.
دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اختلال روزهای اخیر در فرآیند انتخاب واحد در اطلاعیه‌ای از حمله به سامانه آموزشیار خبر داد و اعلام کرد: طی روزهای آتی فرصت مجدد انتخاب واحد برای دانشجویان فراهم می شود.
به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه به دلیل اختلال‌های پیش آمده در فرآیند انتخاب واحد طی روزهای اخیر، دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
درخصوص اختلال ایجادشده در فرآیند انتخاب واحد طی روزهای اخیر، ضمن عرض پوزش از کلیه دانشجویان و همکاران، به اطلاع می‌رساند با توجه به حملات سایبری صورت‌گرفته با هدف ایجاد اختلال در فرآیند انتخاب واحد و ایجاد نارضایتی برای دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی با جدیت نسبت به مقابله با این حملات اهتمام ورزیده و تیم‌های فنی و تخصصی رصد و پایش ضمن شناسایی منشأ حملات، اقدامات لازم برای رفع این حملات را در دستورکار قرار داده‌اند.
لازم به ذکر است در پی حملات مذکور، هیچگونه هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها در سامانه انتخاب واحد صورت نگرفته و نوع حمله در طبقه‌بندی‌های امنیتی با عنواون DDoS و DoS شناخته می‌شود که منجر به خارج شدن سرویس از دسترس می‌شود. کلمه DDoS مخفف عبارت Denial Of Service Attack به معنای حمله انکار سرویس است و این نوع حمله به گونه‌ای است که سرویس به حد انکار (عدم پذیرش درخواست) می‌رسد و دیگر پاسخی از سمت سرور به متقاضی ارسال نخواهد کرد. به عبارت ساده؛ ارسال تقاضاهای زیاد به سمت سیستم هدف با قصد اینکه سرور موردنظر توان پاسخگویی خود را از دست بدهد، صورت می‌پذیرد. ساختار این حمله سایبری بدین صورت است که از تعداد بالایی سیستم تقاضا به سمت سرور هدف ارسال می‌شود. از طرفی چون قدرت پاسخگویی سرور محدود است و می‌تواند به تعداد مشخصی پاسخ دهد، با زیاد شدن تقاضاها، سربار تقاضای سرور زیاد شده و قدرت پاسخگویی خود را از دست می‌دهد.
همچنین به اطلاع می‌رساند در حمله DDoS اطلاعات سرور آسیب نمی‌بیند و صرفاً سرور کارآیی و سرویس‌دهی خود را از دست می‌دهد و یا محدود شده و اختلال ایجاد می‌شود.
با توجه به نوع حملات، تدابیر لازم توسط تیم‌های تخصصی و امنیت شبکه صورت گرفته و سرویس انتخاب واحد مجدداً در دسترس قرار گرفته است. همچنین با توجه به تنوع حملات، ارتقا و افزایش سیاست‌های امنیتی در دو نوبت دیروز و امروز انجام شده و پیش‌بینی تکرار این موضوع محتمل است که بر این اساس اقدامات پیشگیرانه نیز در دستورکار تیم رصد، پایش و اقدام قرار گرفته است.
بر این اساس؛ به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند برای آن دسته از دانشجویان که در روند انتخاب واحد با مشکل مواجه شده‌اند، طی روزهای آتی فرصت مجدد انتخاب واحد (انتخاب واحد تکمیلی) در نظر گرفته و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سعید میرشاهی - در ایالات متحده، ترس از هک گسترده که باعث اختلالات بزرگ ملی شود، تاکنون غالبا بی‌اساس بوده است. البته حملات انفرادی خارجی به زیرساخت‌ها صورت گرفته اما هیچ‌کس تاکنون نتوانسته سیستم مهم سراسری را مختل کند.
فیشینگ کد QR به میزان چشمگیری افزایش یافته و کلاهبرداران از آن برای سرقت اطلاعات ورود به سیستم و استقرار بدافزار سوء استفاده می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا،کدهای QR بارکدهایی دوبعدی هستند که می‌توانند داده‌های پیچیده از جمله URL، آدرس‌های ایمیل و شماره سریال را رمزگذاری کنند. این کدها در سالهای اخیر بطور فزاینده ای محبوب گشته و میلیون‌ها نفر برای انجام کارهای خود از آنها استفاده می‌کنند.
شرکت ReliaQuest از وبلاگ جدیدی رونمایی کرده است که بر روند رو به افزایش حملات سایبری که کاربران کد QR را هدف قرار می دهد، تاکید می کند. یک گزارش تجزیه و تحلیل در مورد حوادث مشتریان آنها نشان می دهد که در این نوع خاص از روند فیشینگ سایبری در سپتامبر 2023 جهش 51 درصدی وجود دارد که به شدت با ارقام تجمعی ماه قبل از ژانویه تا آگوست متفاوت است.
این گزارش در ادامه به جزئیات می‌پردازد که این حوادث ناامیدکننده معمولاً از برندسازی و شخصیت‌های فناوری قانونی یا سازمان‌های بانکی تقلید می‌کنند. تجزیه و تحلیل نشان داد که بیش از نیمی (56٪) از این ایمیل‌ها منعکس کننده ظاهر درخواست های بازنشانی یا فعال سازی احراز هویت دو مرحله ای مایکروسافت (2FA) در 12 ماه گذشته است. در نتیجه، اهداف به اشتباه به سمت ورود اطلاعات کاربری مایکروسافت هدایت میشوند، از این رو، آنها را در برابر نفوذ سایبری آسیب‌پذیر می‌کنند.
همچنین مشخص شد که صفحات بانکداری آنلاین گزینه اصلی برای چنین تهدیداتی هستند – در جایگاه دوم قرار می گیرند و در 18٪ از تمام حملات quishing حضور دارند. هدف‌ها در این حوادث فریب داده میشوند تا جزئیات بانکی خود را در سایت‌های ظاهراً باورپذیر ارسال کنند. این شکل از جرایم سایبری با فریب دادن قربانیان ناآگاه به باز کردن کدهای QR تعبیه شده در فایل‌های PDF یا JPEG متصل به ایمیل به جای بدنه آن، که 12 درصد از این موارد را تشکیل می‌داد، دامنه دسترسی خود را متنوع‌تر کرد.
متأسفانه، این تلاش‌ها می‌توانند به راحتی فیلترهای ایمیل را که برای پرچم‌گذاری پیام‌های مخرب طراحی شده‌اند دور بزنند، زیرا این فیلترها اغلب بر اسکن عناصر قابل کلیک تکیه دارند. این امر به طرز ماهرانه‌ای احتمال پرچم‌گذاری چنین پیام‌هایی را کاهش می‌دهد و چالشی بزرگ برای مقابله با این تهدید سایبری در حال تکامل است.
به گفته ReliaQuest، ضررهای احتمالی ناشی از طعمه شدن به حمله کوشینگ، از ضررهای مالی جدی ناشی از نفوذ اعتبارنامه ورود به سیستم بانکی، مسائل مربوط به استقرار بدافزار، اختلال در عملیات و/یا از دست دادن داده متفاوت است. با توجه به پیچیدگی روزافزون و تهدیدات احتمالی ناشی از چنین حملاتی، دفاع تهاجمی، پیشگیرانه و همه کاره تر باید توسعه و به کار گرفته شود.
استفاده از ابزارهایی مانند ReliaQuest’s GreyMatter Phishing Analyzer (GMPA)، سیستمی که می تواند URL های رمزگذاری شده موجود در کدهای QR را تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل کند، بارقه امیدی را ارائه می دهد. با این حال، برای اطمینان از یک رویکرد جامع در برابر این تهدید فزاینده، شرکت‌ها باید از یک استراتژی چند جانبه استفاده کنند که شامل آموزش و آموزش مداوم برای کارکنان، تمرین‌های شبیه‌سازی فیشینگ، و اجرای قوانین سخت‌گیرانه صندوق ورودی ایمیل، و بالاتر از همه، ارائه راه‌های نوآورانه است.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها میشوند.
به گزارش روابط عمومی صداوسیما، مهدی امیری در برنامه گفتگوی اقتصادی از وجود دو نوع کلاهبرداری در فضای مجازی سخن گفت و افزود: در فضای فیزیکی کلاهبرداران بستری را برای تقلب و فریب اشخاص و برانگیختن حس طمع و رسیدن به منافع مهیا می‌کنند، در فضای مجازی هم وضع به همین منوال است که کلاهبرداری سنتی را شامل می‌شود.
امروزه شمار بالایی از افراد درگیر این نوع کلاهبرداری هستند که از طریق ابزارهای فضای مجازی اتفاق می‌افتد و با وعده به افراد، امید سود زیاد یا میلیاردر شدن را در آنها می‌آفرینند.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور نوع دیگر کلاهبرداری را سایبریِ صرف خواند و افزود: این کلاهبرداری ذیل جرایم یارانه‌ای است و عنصر فریب در آن دخالت ندارد بلکه از طریق دستکاری کردن یکسری داده و سامانه‌ها، حساب افراد هک شده و یا سیستم بانکداری الکترونیکی در تصاحب کلاهبرداران در می‌آید.
از این طریق منافع مالی نصیبِ مجرمان می‌شود و به موجب ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی‌به این نوع کلاهبرداری سایبری پرداخته و جرایم آن نیز مشخص شده است.
امیری در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: در دادستانی کل کشور دست به ریشه‌یابی درباره این نوع بزه زده‌ایم چراکه با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها میشوند.
بزرگ ترین دلیل نبود اطلاعات کافی و حس اعتماد عجیب و غریب به فضای مجازی است. در صورتی که برای خرید لوازم خانگی اطلاعات بسیار زیادی کسب می‌شود اما مردم در مواجهه با حوزه سایبری، به راحتی اعتماد کرده و گرفتار جرایم عجیب و غریب شده و گاه زندگی خود را از دست میدهند.
وی افزود: مردم در فضای مجازی باید ۱۰ها برابر نسبت به فضای حقیقی و فیزیکی دقت عمل داشته باشند چون خطرهای اینترنت بیشتر است. افراد در جامعه با مشاهده سردر بانک‌ها، به راحتی به آن اعتماد و مراجعه می‌کنند ولی برای همین موضوع ساده در فضای سایبر تا ۹۰ درصد احتمال جرم انگاری وجود دارد چراکه کلاهبرداران در کمتر از یک دقیقه آرم و لوگوی صفحات بانکی را جعل می‌کنند. این کار برای مجرمان زحمت و خرجی ندارد و به راحتی قابل شناسایی نیست. بسیاری دامنه‌ها رایگان است و سایت فیشینگ فیک بر روی یک قالب رایگان قرار می‌گیرد و به راحتی از مردم کلاهبرداری می‌کنند.
امیری لزوم آموزش این امور مهم از طریق رسانه را متذکر شد و افزود: اعتماد در فضای سایبری به شدت متزلزل تر از فضای فیزیکی است و مردم برای پرداخت پول باید مراقب باشند و اگر رمز یکبار مصرف دریافت می‌کنند، آن را نزد هیچ کس افشا نکنند.
حفاظت از امضای دیجیتال یکی از معضلاتی است که شمار بالایی از مردم را گرفتار کرده است چون هر شخص در فضای فیزیکی دارای یک امضا است که به راحتی پای هر برگه‌ای نقش نمی‌بندد. همین داده فردی، در فضای مجازی با عنوان امضای الکترونیک شناخته می‌شود و در حقیقت کد یکبار مصرفی است که برای هر شخص پیامک می‌شود.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: در بسیاری موارد هر دو سوی یک پرونده بزه‌دیده هستند و امضای الکترونیکی خود را در دسترسی غیر مجاز قرار میدهند. در این موارد یک سوی پرونده رمز یا امضای دیجیتال خود را در فضای مجازی یا بستر ارتباطات اجتماعی افشا می‌کند که موجب دسترسی غیر مجاز شده و از طریق این فرد برای شمار بالایی از مردم پیامک کلاهبرداری ارسال می‌شود.
شرکت ارتباطات زیرساخت از قطع مجدد فیبرنوری در کشور گرجستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت زیرساخت، به دلیل تکرار مجدد قطعی فیبر نوری در خاک گرجستان تعدادی از لینک‌های بین‌الملل ورودی به کشور از این مسیر دچار مشکل شده است.
در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت از لحظه رصد این اختلال، اقدامات فنی به منظور تامین پهنای باند مورد نیاز کشور از دیگر مسیرهای جایگزین را به اجرا درآورده است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی ارایه خواهد شد.
ایرنا- افزایش انتشار اطلاعات نادرست امروزه چالش‌های پیچیده‌ای ایجاد کرده است. آمارها نشان می‌دهد انتشار محتوای دستکاری‌شده در فضای رسانه‌های سنتی و دیجیتال گسترش یافته است.
اطلاعات نادرست، از درمان‌های غلط برای همه‌گیری کرونا گرفته تا اخبار جعلی که ناخواسته توسط شهروندان به اشتراک گذاشته می‌شود، به اکوسیستم اطلاع‌رسانی رسوخ کرده است. افزایش انتشار اطلاعات نادرست به طور عمده ناشی از مقاصد سیاسی، فناوری دیپ‌فیک یا ویدئوهای ساختگی، تله کلیکی یا بیان محتوا با هدف فریب کاربر و مسائل دیگر است. نتیجه این مساله، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد تهدید علیه گفتمان دموکراتیک است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند راه‌حل‌هایی ارائه شود که هم در عین بیان واقعیت، آزادی بیان نیز حفظ شود.
هدف از این تحلیل آن است که با ارائه داده‌های مهم، انتشار و تاثیرات اطلاعات نادرست در رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳ نشان داده شده و همه‌گیری اطلاعات نادرست یا به اصطلاح «پاندمی اطلاعات» موشکافی شود.
دیدگاه‌های مخاطبان درباره اطلاعات نادرست و اعتماد
درک افکار عمومی و برداشت آنها از رسانه‌های خبری اهمیتی حیاتی در مقابله با بحران اطلاعات نادرست دارد. کاهش اعتماد به روزنامه‌نگاری، نقش رسانه به عنوان ارائه‌دهنده اطلاعات معتبر را تهدید می‌کند. انتشار محتوای اشتباه و نگرانی فزاینده از محتوای جانبدارانه باعث ایجاد نگرش‌های منفی در مخاطبان شده است.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان داد بسیاری از بزرگسالان این کشور معتقدند، بخش زیادی از خبرها در شبکه‌های اجتماعی، جانبدارانه است. ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی که سال ۲۰۱۸ انجام شد، گفتند به نظر آنها دستکم ۷۶ درصد از خبرها در شبکه‌های اجتماعی جانبدارانه است.
یکی از دلایل کاهش اعتماد به خبرها در شبکه‌های اجتماعی، اخبار جعلی است. از نظر ۶۰ درصد از شهروندان در سراسر دنیا، سازمان‌های خبری عامدانه اخبار جعلی را منتشر می‌کنند. نتایج یک نظرسنجی که سال ۲۰۱۸ درباره سطح اعتماد عمومی به منابع رسانهای انجام شد، نشان داد ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان در آمریکایی شمالی معتقدند، آنها برای کسب اخبار و اطلاعات عمومی به رسانه‌های سنتی اعتماد بیشتری دارند.
تاثیرات اطلاعات نادرست
افزایش انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین، چالش‌های بزرگی برای روزنامه‌نگاران ایجاد کرده و موجب تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌ها شده است. براساس نتایج یک نظرسنجی، ۹۴ درصد از روزنامه‌نگاران می‌گویند اطلاعات و اخبار دستکاری‌شده، امروزه در آمریکا به یک مشکل مهم تبدیل شده است؛ همچنین ۶۰ درصد آنها نسبت به اعمال محدودیت‌های احتمالی بر آزادی مطبوعات در آمریکا ابراز نگرانی کردند. ۹۷ درصد آنها بر این باورند انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده برای جامعه مضر است.
شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات نادرست
شبکه‌های اجتماعی در انتشار گسترده اخبار و اطلاعات از جمله اخبار جعلی بسیار موثر بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد مردم اطلاعات نادرست را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و منتشر می‌کنند که این امر مستلزم راه‌حل‌های خاص خود است. نزدیک به ۴.۹ میلیارد نفر در دنیا کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند. یک نظرسنجی در دسامبر ۲۰۲۰ (آذرماه ۱۳۹۹) نشان داد ۳۸.۲ درصد از مخاطبان اخبار در آمریکا، ناخواسته اخبار جعلی یا اطلاعات اشتباه را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند.
ربات‌ها و اطلاعات اشتباه
درک نقش ربات‌ها در گسترش اطلاعات اشتباه در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا تاثیر مهمی در مبارزه با «پاندمی اطلاعات» و پیامدهای احتمالی آن بر بهداشت عمومی دارد. تجارب گذشته نشان می‌دهد حساب‌های کاربری خودکار یا همان ربات‌ها، نقش زیادی در انتشار اطلاعات اشتباه در دوره‌های بحرانی مانند کرونا دارند.
انتشار لینک‌های فیشینگ، بی‌اعتبار کردن منابع مشروع خبری، ترویج درمان‌های اثبات‌نشده و انتشار چندباره محتوای نادرست، از جمله راهبردهای ربات‌ها برای انتشار اطلاعات اشتباه است. نزدیک به ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان آمریکایی در یک نظرسنجی که مارس ۲۰۲۰(اسفندماه ۱۳۹۸) انجام شد، گفتند با اخبار ساختگی زیادی در مورد کرونا مواجه شده‌اند که این مساله نشان‌دهنده گسترش زیاد اخبار جعلی است.
اشتراک‌گذاری اطلاعات اشتباه
آمار زیر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بزرگسالان آمریکایی خواسته یا ناخواسته محتوای گمراه‌کننده را در فضای آنلاین به اشتراک گذاشته‌اند. نتایج یک نظرسنجی در دسامبر (آذرماه) ۲۰۲۰ نشان داد ۴۷ درصد آمریکایی‌ها گفتند در روزنامه‌ها و مجلات شاهد اخبار جعلی بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد انتشار اطلاعات اشتباه محدود به فضای آنلاین نیست. همچنین ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند در فیسبوک، ۶۵ درصد دیگر در کلیت شبکه‌های اجتماعی و ۶۰ درصد دیگر به طور کلی در اینترنت با اخبار جعلی مواجه شدند. همچنین، شمار کمتری از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در رسانه‌های سنتی مانند مطبوعات، تلویزیون و منابع خبری جریان اصلی، شاهد اخبار جعلی بوده‌اند.
اطلاعات نادرست بصری
فناوری دیپ‌فیک از هوش مصنوعی برای تولید محتوای صوتی و تصویری دستکاری‌شده استفاده می‌کند؛ این محتوا به‌گونه‌ای است که واقعی به نظر می‌رسد. نگرانی‌های زیادی در آمریکا درباره انتشار دیپ‌فیک‌های سیاسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور وجود دارد. توانایی دیپ‌فیک‌ها در انتشار اطلاعات نادرست، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند و می‌تواند تاثیر قابل توجهی در انتخابات داشته باشد.
حجم دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری سال به سال افزایش یافته است؛ حتی دیپ‌فیک‌های صوتی بیشتر از دیپ‌فیک‌های تصویری تولید شده‌اند. بر اساس گزارش دیپ‌مدیا، سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن، تولید دیپ‌فیک‌های صوتی سه برابر و دیپ‌فیک‌های صوتی هشت برابر افزایش یافته است.
اطلاعات نادرست در خارج از آمریکا
آمارهای اخیر از گسترش روند نگران‌کننده اخبار جانبدارانه و محتوای نادرست در سراسر دنیا حکایت دارد. به عبارت دیگر، پاندمی اطلاعات، مرزها را درنوردیده و کشورهای سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. نزدیک به ۶۰ درصد از مردم دنیا معتقدند شهروندان کشورشان دیگر اهمیتی به واقعیت‌های سیاسی-اجتماعی نمی‌دهند و فقط به چیزی باور دارند که خودشان می‌خواهند. این روند در پرو به ۷۱ درصد، در صربستان به ۷۰ درصد، در ترکیه به ۶۹ درصد و در آمریکا به ۶۸ درصد می‌رسد.
سیاستمداران معمولا رسانه‌ها را به باد انتقاد می‌گیرند؛ به ویژه در آمریکا که عبارت‌هایی مانند «رسانه‌های اخبار جعلی» رواج زیادی دارد. انتقاد از رسانه‌ها به یک تاکتیک سیاسی برای ترساندن و طفره رفتن از پاسخگویی به انتقادها تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی در اوایل سال ۲۰۲۳ نشان داد اخبار جعلی سیاسی یا مشکوک به ویژه در آمریکا و اسلواکی به یک معضل تبدیل شده است.
از سوی دیگر، یک مطالعه جهانی نشان داد مردم کشورهای اسکاندیناوی بالاترین اعتماد را به رسانه‌های خبری دارند. بر اساس این مطالعه، ۶۹ درصد از فنلاندی‌ها، ۵۷ درصد دانمارکی‌ها و ۵۳ درصد مردم نروژ به رسانه‌های خبری خود اعتماد دارند. همچنین مردم کره‌جنوبی، تایوان، مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و یونان کمترین اعتماد را به رسانه‌های خبری خود دارند.
مبارزه با اطلاعات نادرست
شناسایی عامل انتشار اطلاعات اشتباه و یافتن بهترین راه‌حل مقابله با این اطلاعات، مهمترین چالش‌هایی است که پیش روی مبارزه با اطلاعات جعلی در فضای آنلاین وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، از هر سه نفر، یکی معتقد است روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانهای بیشترین مسئولیت را در مقابله با اطلاعات نادرست دارند. همچنین ۳۱ درصد نیز گفتند شهروندان مسئول اصلی این مبارزه هستند.
به اعتقاد ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، اصلی‌ترین راه برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، بررسی اعتبار منبع اخبار و اطلاعات است. همچنین ۶۵ درصد می‌گویند شرکت‌های فناوری باید از انتشار این اطلاعات در فضای آنلاین جلوگیری کنند. ۵۵ درصد نیز معتقدند دولت آمریکا باید انتشار اطلاعات نادرست در اینترنت را محدود کند.
دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران درباره اطلاعات نادرست
«مرکز تحقیقات پیو» سال ۲۰۲۲ یک نظرسنجی از روزنامه‌نگاران به عمل آورد تا دیدگاه‌های آنها را درباره اطلاعات نادرست و آینده آزادی مطبوعات بررسی کند. بر اساس این نظرسنجی، ۳۳ درصد از روزنامه‌نگاران درباره اعمال محدودیت‌های احتمالی بر آزادی مطبوعات ابراز نگرانی شدید کرده و ۲۴ درصد دیگر نیز ابراز نگرانی زیاد کردند. هر چند که ۷۱ درصد از روزنامه‌نگاران شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفتند به توانایی خود در شناسایی اطلاعات ناشتباه یقین دارند، ۲۶ درصد آنها اعلام کردند که ناخواسته اطلاعات نادرست را منتشر کرده‌اند. همچنین ۶۰ درصد از خبرنگاران گفتند سازمان‌های خبری آنها فاقد دستورالعمل‌های رسمی در مورد اطلاعات نادرست هستند.
جمع‌بندی
انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و ایکس(توئیتر سابق) رواج زیادی دارد و ربات‌ها و تله‌های کلیکی به این مساله دامن زده‌اند. همچنین گسترش دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، تهدیدهای بیشتری برای حقایق و واقعیت‌ها در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
مقابله با اطلاعات نادرست و احیای اعتماد عمومی، نیازمند اقدام جمعی دولت‌ها، شرکت‌های فناوری، روزنامه‌نگاران و شهروندان است. سواد رسانهای، شفافیت و راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات می‌تواند نقطه شروعی برای این روند باشد. هر چند پاندمی اطلاعات فروکش نکرده است اما این امید وجود دارد که با حل مشکلات بتوان بحران اعتماد را از بین برد.
https://redline.digital/fake-news-statistics
رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در دستور کاراین نهاد قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و فرمایشات رئیس قوه قضاییه در خصوص فن آوری نوین و مصون سازی فضای مجازی و لزوم مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردد.
رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم سایبری که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در شعب اختصاصی و توسط قضات متخصص در این حوزه انجام خواهد گرفت.
با توجه به سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، به منظور بهبودبخشی امور، تهیه سازوکارهای لازم و اقتضائات ایجاد و تشکیل شعب تخصصی، جلسه هم اندیشی پیرامون مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت داده‌های حیاتی و حساس ملی، با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و مراجع مرتبط با این حوزه برگزار خواهد شد.
مصطفی رفعت - طی یک‌دهه‌آینده، «تغییرات آب‌و‌هوایی و پیامدهای آن» بزرگ‌ترین خطر را برای جهان به‌همراه خواهد داشت.
نمایندگان مجلس بر اساس تبصره (الف) بند ( ۱۱) لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کردند نیم درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به موضوع امنیت سایبری اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرائی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.
به گزارش فارس، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام محمد مصدق با تقدیر از برگزاری چنین نشست‌های مهمی در مورد سیاست قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدیدهای سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است.
این مقام قضائی بیان کرد: آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد رهایی از تهدیدات و تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.
وی گفت: گاهی تهدیدات به‌صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات‌ها به صورت نرم جلوه می‌کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی میشوند و از قالب‌های پسندیده‌ای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند این‌ها که واژگان جذابی هستند استفاده می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آنها است، گفت: فناوری جنبه‌های متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری می‌تواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده و هم بخش‌های خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.
حجت‌الاسلام مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید می‌کند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل می‌کند ممکن است قسمت‌های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.
وی با بیان اینکه جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه می‌رسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایده‌های این نرم افزار‌های انجام نشده است از این رو همواره آنها را سودمند می‌دانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که می‌تواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.
حجت الاسلام مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک می‌گیریم و می‌دانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامه‌هایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.
وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.
وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینه‌های قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعل‌ها و ترک فعل‌های خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور میشوند داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آنها دربرابر تهدیدهای همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسؤولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
اطلاعات شخصی یکی از مهمترین و امنیتی‌ترین داده‌هایی است که باید محرمانه باقی بماند اما متاسفانه گاهی براثر اختلال سیستمی اطلاعات مهم ما در کف مجازی توسط هکرها پخش می‌شود، شاید ساده و عادی به نظر برسد و با خودمان فکر کنیم که مگر اطلاعات لو رفته ما به درد کسی هم می‌خورد؟ و در جواب به این که حسابت را خالی می‌کنند بگویند:" من که پولی در حسابم ندارم بذار خالی‌اش کنن!"
کلاهبرداری‌های پیشرفته
نکته اول که باید به آن حساسیت نشان داد این است که با اطلاعات لو رفته کلاهبرداری‌ها هم پیشرفته‌تر می‌شود و ناخواسته بسیاری از آدمها که فکر میکردند هرگز دم به تله این افراد نمی‌دهند، در دام کلاهبرداران بیفتند و هر انچه در حسابشان بوده خالی شود! نکته دوم شناخت کامل از شخصیت شماست، در کنار هم قراردادن این اطلاعات جزئیات کاملی از شما در اختیار افراد قرار می‌دهد؛ از مقاصد کلاهبرداری تا اینکه ممکن است شما یک دشمن نادیده در فضای مجازی یا مریض روانی داشته باشید که از این به بعد می‌تواند به لیست سفرها، سفارش غذاها و آدرس‌های شما هم دسترسی داشته باشد و کلی مثال دیگر.
فیشینگ در مهندسی اجتماعی
در ترفند فیشینگ (اشاره به ماهی‌گیری که در آن از طعمه برای گیرانداختن صید استفاده می‌شود)، فرد کلاهبردار خود را جای فرد یا نهاد قابل اعتمادی جا می‌زند و با نقش بازی کردن سعی دارد به داده‌های حساس نظیر نام کاربری، رمز عبور یا اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری دسترسی پیدا کند. ایمیل‌هایی که ادعا می‌کنند از طرف وب‌سایت‌های معروف، بانک‌ها، حراجی‌ها یا بخش IT سازمان‌ها فرستاده شدند تا از گیرنده، اطلاعات شخصی آنها را بپرسند، مهندسی اجتماعی از نوع فیشینگ (phishing) هستند.
شما برنده میلیونی ما شده‌اید
برای مثال با شما تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند برنده چندصد میلیون تومان جایزه شدید تا اینجا احتمالا خیلی از ما اعتماد نکنیم اما اینبار تمام اطلاعاتتان را که شامل نام، نام خانوادگی، کدملی، محل سکونت و... پشت تلفن بازگو می‌شود و می‌گویند کد ارسالی خوانده شود! در پایان کد حساب خالی شده! شاید پول زیادی هم در حساب وجود نداشته باشد اما به این فکر کنید که شما تنها کسی نیستید که از او کلاهبرداری شده و این مبلغ را ضربدر یک میلیون کاربر کنید و...
با اطلاعات لو رفته چه می‌کنند؟
کاربران باید بدانند اگر از این به بعد تلفنی داشتند که فرد اطلاعات دقیقی از آنها داشت فریب نخورند، ممکن است کسی با شما تماس بگیرد و تمام اطلاعات شما را داشته باشد، خیلی راحت می‌تواند شما را فریب دهد. مثلا با اطلاعات دقیقی که از خرید اینترنتی در یک رستوران و در یک بازه زمانی مشخص داشتید با شما تماس می‌گیرند و مدعی میشوند که شما برنده شده‌اید.این را در نظر بگیرید که اطلاعاتی مثل نسخه اپلیکیشن، مدل گوشی و برخی اطلاعات دیگر هم لو رفته است.
چه باید کرد؟
کاری از دست کاربرانی که اطلاعاتشان لو رفته و هک شدند، ساخته نیست. قانونی باید وجود داشته باشد تا جلوی این اتفاقات را بگیرد، با متخلفان برخورد کند و زمان بگذرد تا اطلاعات به مرور از بین برود. مورد دیگر که حق کاربران است امکان حذف اطلاعات شخصی‌شان از برنامه‌های اینترنتی است. این حذف اطلاعات باعث می‌شود کاربری که دو سال پیش از پلتفرمی استفاده می‌کرده و حالا ندارد اطلاعاتش فاش نشود. متاسفانه این کسب و کارها با هدف مارکتینگی و نشان دادن تعداد کاربران زیاد، جلوی این حذف اطلاعات را می‌گیرند.
به گزارش وب گاه تبیان، در حال حاضر عدم اعتماد به هر تماسی بابت برنده شدن، تغییر رمز ایمیل و برنامه‌ها و عضو نشدن در هر وبسایت و برنامه‌ای می‌تواند کمتر به اطلاعات شخصی‌تان آسیب برساند.
