ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵ مطلب با موضوع «takfa» ثبت شده است

تحلیل


نسخه جدید تکفا در راه است

جمعه, ۶ دی ۱۳۹۲، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: برنامه جامع برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات که نسخه جدید و جایگزینی برای ˈتکفاˈ است ازسوی این سازمان در حال تدوین است.

ˈنصرالله جهانگردˈ روز جمعه در جریان دیدار از نوزدهمین نمایشگاه رایانه و اتوماسیون اداری در اصفهان افزود: نسخه اولیه این برنامه جامع تا چند هفته آینده تهیه و سپس به اطلاع نهادهای مشارکت کننده خواهد رسید.

تکفا برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت اصلاحات است که از سال 81 اجرا شد.

وی اظهارکرد: این برنامه پس از تصویب هیات دولت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی این برنامه را شامل کاربرد فناوری اطلاعات در همه قلمروهای اجرایی و اقتصادی بیان کرد و گفت: هدف از تدوین این برنامه بهبود کارایی همه نهادها و ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای کاری، فرصتهای جدید خدمت رسانی به مردم و اشتغال کارامد برای نیروهای متخصص است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اجرای این برنامه در نهایت منجر به ارتقای توانمندی های کشور می شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشوردر پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره برنامه پنجم توسعه گفت: اهداف این برنامه در بخش ارتباطات فقط تا 15 درصد انجام شده است.

جهانگرد افزود: یک برنامه ترمیمی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه پنجم توسعه داریم تا در دو سال باقی مانده به اهداف کمی این بخش برسیم.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات به جد پای این کار ایستاده است اظهار کرد: دولت در این زمینه عزم جدی دارد و نیازمند تلاش دولت و بخش خصوصی هستیم.

وی لازمه اجرایی شدن اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات را وجود برنامه، مدیریت یکپارچه صحیح و حمایت دولت عنوان و تصریح کرد: بخش غیر دولتی در این زمینه آماده به کار است و اگر دولت در این زمینه کار کند آنها هم کار می کنند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات به همراه معاون علمی فناوری ریاست جمهوری روز جمعه از نمایشگاه اتوکام اصفهان دیدن کردند.

جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی "تکفا" بررسی شد

دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها، جایگاه دیجیتال اسلامی در برنامه ملی"تکفا" را مورد برسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن ارزیابی برنامه ملی "تکفا" افزود: در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) فعالیتهایی که در حوزه توسعه این فناوری در کشور انجام پذیرفت در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی‌(پروژه) پیش بینی شد نسبت به جمع آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاههای اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربرد این فناوری اقدام شد.

این گزارش می‎افزاید: توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دوبال زیر سات و محتوا است. این دوبال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد. درنهایت دربرنامه تکفای 3 ما باید به هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در برنامه پنج ساله‏ای که دولت مشخص نموده به توسعه الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارب و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای مجازی ، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات ، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی دست یابیم.

طرح تکفا باید احیا شود

يكشنبه, ۳ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تاکید کرد: طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) به عنوان طرحی جهت گسترش فناوری اطلاعات و تخصیص بودجه به شرکت‌‏های خصوصی فعال این حوزه باید دوباره ایجاد شود.

مهندس ریاضیات درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بودجه سال 87 در زمینه فناوری اطلاعات (IT) گفت: در دولت قبلی طرحی به نام طرح تکفا جهت گسترش فناوری اطلاعات داشتیم که به وسیله این طرح بسیاری از شرکت‌‏های خصوصی در زمینه فعالیت در این حوزه تشویق شدند و در این مسیر سوق داده شدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال 86 و 87 بودجه‌‏ای در زمینه طرح تکفا و گسترش IT تخصیص داده نشد که این به معنی از دست دادن موقعیت رو به رشد گذشته است.

ریاضیات اظهار داشت: ادامه طرح تکفا باعث رشد و تکامل IT در کشور می‌‏شود و همانطور که می‌‏دانید هر چه فناوری اطلاعات رشد یافته و بکار گرفته شود، رونق اقتصادی در کشور هم بیشتر می‌‏شود.

وی خاطرنشان کرد: با بکارگیری فناوری اطلاعات از هدردهی انرژی و رفت و آمدهای زاید و اضافی جلوگیری می‌‏شود و در نتیجه ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و... کاهش خواهد یافت.

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تأکید کرد: جهت گسترش و توسعه کشور باید بودجه بیشتری به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد و اجرای طرح تکفا هم دوباره از سر گرفته شود.

وی افزود: اگر اجرای طرح تکفا در دولت در برنامه قرار نگرفته، حداقل بهتر است برای هر وزارتخانه، مخصوصاً وزارتخانه‌‏هایی که باید فناوری اطلاعات را گسترش دهند مثل وزارتخانه‌‏های بازرگانی، صنایع و... بودجه‌‏ای تنها مخصوص توسعه IT در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی گفت: در حال حاضر بودجه سال 87 کشور در حوزه فناوری اطلاعات به نسبت سال قبل بهبود یافته ولی هنوز از تخصیص بودجه در وزارتخانه‌‏ها خبری در دست نیست که البته ما امیدواریم که این بودجه به وزارتخانه‌‏ها تعلق یابد.

سفر به ایرلند برای تدوین تکفا 2

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۰۸:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، هیات ارشد کارشناسی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی طی سفر به جمهوری ایرلند با Dick Roche وزیر روابط بین‌الملل و اروپایی،Com Butler رئیس بخش جامعه اطلاعاتی در دفتر نخست‌وزیری و سایر مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرلند دیدار کردند.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر شهریاری که سرپرستی هیات یاد شده را به عهده داشت، هدف از انجام این ماموریت را با هاهنگی و برنامه‌ریزی مشاور خارجی پروژه انجام شد، استفاده از تجارب موفق و ناموفق بین‌المللی سایر کشورها در تدوین و پیاده‌سازی سیاست جامعه اطلاعاتی و انجام پروژه های پیشتاز، در قالب مدل یادگیری بین‌المللی ذکر کرد.

به گفته وی تدوین مدل یادگیری بین‌المللی در مطالعات پروژه و بهره‌گیری از آن عاملی برای کمک به امر توسعه و پیاده سازی سیاست‌ جامعه اطلاعاتی و بازبینی آن است که در کشورهای OECD و اتحادیه اروپا مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد.

در مدل ارائه شده با بهر‌گیری و تحلیل گزارش‌های موجود در رابطه با سیاست‌ها، برنامه و تجارب سایر کشورها تراز و قابل مقایسه با ایران، انجام گفت‌و‌گوی رودرو با سیاستگذاران جامعه اطلاعاتی سایر کشورها و بازدید از پروژه‌ها و عوامل درگیر در پیاده‌سازی پروژه‌ها، پیام‌های کلیدی، درس‌های قابل یادگیری و سایر نکات مفید استخراج و به منظور‌استفاده در جنبه‌های مختلف برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران تدوین و مستند می‌شود.

گفتنی است هیات اعزامی در این سفر 5 روزه، طی 23 جلسه با بیش از 30 مقام، مدیر و کارشناس ارشد و مطلع کشور ایرلند از جمله کارشناسان نهادیی مانند Digital Hub، National Digital Research Center، Enterprise Ireland، Science Foundation Ireland ، IDA Ireland، Forfas، Communication Regulator، Revenue Commissioners و غیره دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر در خصوص تجارب موجود در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پروژه‌های پیش‌تاز در راستای جامعه اطلاعاتی و جامعه دانش بنیان پرداختند.

در این ماموریت ضمن بازدید از پروژه‌های دولتی ICT و بهره‌گیری از تجارب موجود، از مراکز رشد و فناوری و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از روند تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جمع‌آوری مفید در توسعه سیاست ملی جامعه اطلاعاتی در ایران بازدید به عمل آمد.

برگزاری دومین جلسه بررسی تکفا 2

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

دومین هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران به دعوت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با حضور بیش از 50 تن از نخبگان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع‌رسانی، در این نشست که در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، واقع در شهر مقدس قم برگزار شد، نتایج حاصل از مطالعات مشاور ایرلندی پروژه در زمینه چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی، پروژه‌های راه‌انداز و پیشتاز فناوری اطلاعات ارائه شد و حاضرین در جلسه که از میان نخبگان فناوری اطلاعات کشور دعوت شده بودند با اظهار نظر فنی، نتایج کار مشاورین ایرلندی را نقد و بررسی کردند.

بر این اساس مجری پروژه با دریافت نظرات و جمع‌بندی و تلفیق با نتایج سایر فعالیت‌های مطالعاتی پروژه، نسبت به ادامه آن و تهیه برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور اقدام خواهد کرد. حضور فعال نخبگان مذکور از سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور در این هم اندیشی، اثرات تعیین کننده‌ای در بهبود محتوای پروژه خواهد داشت.

گفتنی است متدولوژی این برنامه بر اساس شناخت وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب است. دراین رابطه اکنون مشاور خارجی با مطالعه متدولوژی برخی کشورها و وضعیت ایران از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برنامه و استراتژی خود را در 7 محور شامل دولت‌الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، صنعتICT، نفت و گاز، خودرو و بانک و بیمه برای فاصله زمانی سال‌های 2015- 2008 تعریف کرده است.

پروژه ITSMI موسوم به تکفای2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

در تدوین این برنامه به تمامی برنامه‌ها و اسناد بالادستی و پایین دستی توجه و سعی شده است تا کمترین تعارض و بیش‌ترین هم‌افزایی با برنامه‌های هم‌عرض از جمله نظام فناوری اطلاعات کشور که سند راهبردی آن در دی ماه 86 به تصویب هیات محترم وزیران رسید، وجود داشته باشد.

در این جلسه دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکید کرد که مطابق اصول مصوب انجمن ماشین‌های اداری ACM لازم است همه نخبگان در نقد و بررسی اسناد مربوط به نظام جامع، مشارکت کنند و مطمئن باشند که تدوین‌کنندگان سند نیز از بررسی کارشناسی استقبال می‌کنند. به عبارتی با هم‌افزایی نظرات نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم نسخه‌ کاملتری از این سند را تهیه و درنهایت به نظامی جامع و کارآمد در این حوزه دست یابیم.

خروجی تکفا 2 تا پایان سال ارایه می شود

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بودجه‌ طرح تکفای دو از سال 84 با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت تعیین و در اختیار دبیرخانه‌ شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار گرفت که بخشی از بودجه در انجام فعالیت‌های صورت گرفته جذب شده است و بخش مانده تا اواخر سال مالی 86 یعنی تیرماه 87 جذب خواهد شد.

سعید سالاریان - معاون دبیرخانه‌ شورای عالی اطلاع‌رسانی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب و با اشاره به طرح تکفای 2 و با ابراز امیدواری از این که تا پایان سال 87 خروجی‌های این طرح آماده عرضه باشد، تصریح کرد: اجرایی شدن نتایج طرح به تصمیمات بعدی مسوولان بستگی دارد.

او تاکید کرد: شورای عالی اطلاع‌رسانی طرح را آماده کرده، ارائه می‌دهد تا بعد از رفع مشکلات در صورت پذیرش الگویی برای نظام جامع فناوری اطلاعات کشور باشد تا بتوان به صورت اجرایی از آن استفاده کرد.

سالاریان افزود: خروجی طرح که به صورت یک کار تحقیقاتی و ارزیابی‌های کارشناسی در حوزه بین‌المللی و داخلی است در رابطه با توان فن‌آوری اطلاعات کشور در حال حاضر در حوزه‌های مختلف و نقطه‌های مطلوب و ایده‌آل که باید اتفاق بیفتد و مصادیق و نمونه‌های پیاده شده در خارج از کشور که می‌تواند بومی‌سازی شود در قالب طرح جامع عرضه می‌شود.

ساختار نهاد راهبر ICT تعیین می شود

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشمانداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را مشخص خواهد کرد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاستها و راهبردهای ملی درحال اجرا و تکمیل است.

پروژه ITSMIموسوم به تکفای2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاستها و برنامههای کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

در تدوین این برنامه به کلیه اسناد بالادستی، پایین دستی و همعرض توجه ویژه خواهد شد. بدین ترتیب که اسناد بالادستی الزاماتی برای تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران ایجاد می‌کنند و از طرف دیگر، اهداف تعیین شده در اسناد پایین‌دستی حمایتها و زمینه‌سازیهای لازم را برای تحقق این برنامه فراهم می‌کنند. بخش سومی از سیاستها و برنامه‌ها هستند که هم‌عرض برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران قرار می‌گیرند. در چنین مواردی تلاش میشود، در درجه اول عدم تعارض و در درجه دوم هم‌افزایی بین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران و سایر سیاستها و برنامه‌های هم‌عرض رعایت شود.

فازبندی این پروژه در 5 مرحله شامل آمادهسازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامههای اقدام یا پروژههای پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار)تعریف شده است و تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز بر روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است.

بر اساس زمانبندی انجام شده، اتمام کلیه فازها و تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

بر این اساس به زودی کلیه اطلاعات و خروجیهای پروژه در یک پایگاه اطلاع رسانی جامع به همراه در نظر گرفتن فضایی برای هماندیشی و اخذ نظرات خبرگان راهاندازی خواهد شد. ضمن اینکه دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی قصد دارد در این پایگاه یکسری اطلاعات تکمیلی در خصوص بدنه دانش سیاستگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات(knowledge body) و برنامههای اقدام یکسری از کشورها در حوزه ICT را منتشر کند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی اجرای این پروژه را به شرکت پرورش دادهها سپرده است و از آنجا که هماکنون این پروژه در مرحله تدوین وضعیت مطلوب قرار دارد، یکی از مراجع مهم در بهدست آوردن وضعیت مطلوب و تدوین برنامه اجرایی و پیشنهاد ساختار نهاد راهبری مناسب، بهرهگیری از نظرات خبرگان، صاحبنظران و تصمیمسازان کشور در این حوزه محسوب میشود.

بر این اساس چندی قبل هماندیشی برنامه جامع فناوری اطلاعات با حضور جمعی از خبرگان، صاحبظران و تصمیمسازان کشور و همچنین مشاورین خارجی پروژه برگزار شد.

در این هماندیشی سه روزه که با دعوت بیش از 150 نفر از خبرگان و تصمیمسازان و حضور و استقبال جمع کثیری از آنها همراه شد، در طی برگزاری بیش از 110 ساعت جلسه کارشناسی، نظرات، توصیهها و پیشنهادات خبرگان کشور در رابطه با اقدامات کلیدی اولویتدار در بخشهای دولتالکترونیکی، آموزش و محتوی، سلامت الکترونیکی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت خودرو، بانک و بیمه، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نهادهای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با بهرهگیری از روشهای سیستماتیک و علمی بهدست آمد و تحلیل شد.

به منظور دست یافتن به این تحلیل، 7 کارگاه هماندیشی با عناوین اولویتدار ذکر شده، طراحی شده بود که در ابتدا براساس روش طوفان فکری (brainstorming) فهرست اولیهای از ایدهها در رابطه با اقدامات، پروژهها و وضعیت مطلوب استخراج و سپس با بحث و تبادلنظر بین خبرگان اقدامات پیشنهادی تبیین و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص و اختلاف نظرهای احتمالی بیان و تا حدامکان مرتفع شد. در انتها نیز براساس پرسشنامه و کاربرگهای تهیهشده، نظر خبرگان در رابطه با اولویت اقدامات مشخص و تحلیل شد.

در بیان اقدامات اولویتدار در هر بخش براساس مدلهای استاندارد سعی گردید تا به سرفصلهایی مانند زمینههای سرمایهگذاری، تحریک تقاضا، عرضه خدمات، توسعه زیرساخت فیزیکی، توسعه زیرساخت غیرفیزیکی (قانون و مقررات، اطلاع‌رسانی و آگاه‌‌سازی و استانداردسازی)، توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه ساختار نهاد راهبری و توسعه تعاملات بین‌المللی و اولویت‌های ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سرفصل‌های مورد اشاره توجه شود.

در این هماندیشی، بعد از برگزاری کارگروههای بخشی، در جلسه تلفیق اقدامات بینبخشی، دبیران هرکارگروه، گزارشی در رابطه با فعالیتهای صورتگرفته در هر کارگاه و اقدامات اولویتدار نهاییشده ارائه کردند و تمامی شرکت کنندگان در جلسات به بحث و تبادلنظر در رابطه با اقدامات بیانشده و درنهایت جمعبندی مباحث پرداختند.

طرح تکفا احیا شود

جمعه, ۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) به عنوان طرحی جهت گسترش فناوری اطلاعات و تخصیص بودجه به شرکتهای خصوصی فعال این حوزه باید دوباره ایجاد شود.

مهندس ریاضیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه سال 87 در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) گفت: در دولت قبلی ما طرحی به نام طرح تکفا جهت گسترش فناوری اطلاعات داشتیم که به وسیله این طرح بسیاری از شرکتهای خصوصی در زمینه فعالیت در این حوزه تشویق شدند و در این مسیر سوق داده شدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال 86 بودجه ای در زمینه طرح تکفا و گسترش IT تخصیص داده نشد که این به معنی از دست موقعیت رو به رشد گدشته است.

ریاضیات اظهار داشت: ادامه طرح تکفا باعث رشد و تکامل IT در کشور می شود و همانطور که می دانید هر چه فناوری اطلاعات رشد یافته و بکار گرفته شود، رونق اقتصادی در کشور هم بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: با بکارگیری فناوری اطلاعات از هدر دهی انرژی و رفت و آمدهای زاید و اضافی جلوگیری می شود و در نتیجه ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ... کاهش خواهند یافت.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: جهت گسترش و توسعه کشور باید بودجه بیشتری به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد و اجرای طرح تکفا هم دوباره از سر گرفته شود.

وی افزود: اگر اجرای طرح تکفا در دولت در برنامه قرار نگرفته حداقل بهتر است برای هر وزارتخانه، مخصوصا وزارتخانه هایی که باید فناوری اطلاعات را گسترش دهند مثل وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و ... بودجه ای تنها مخصوص توسعه IT در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی گفت: در حال حاضر بودجه سال 87 کشور در حوزه فناوری اطلاعات به نسبت سال قبل بهبود یافته ولی هنوز از تخصیص بودجه در وزارتخانه ها خبری در دست نیست که البته ما امیدواریم که این بودجه به وزارتخانه ها تعلق یابد.

شهریاری: تکفا دو را پیگیری می کنیم

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از پیگیری طرح تکفای دو، در زمینه سیاست های اجرای دولت الکترونیک، که در دولت پیشین در دستور کار بود، در این شورا خبر داد .

حجت‌الاسلام دکتر "حمید شهریاری" در گفتگو با ایرنا افزود: بدین منظور مطالعات نقشه راه کشور را بر اساس پروژه‌های کلیدی و شاخص ترسیم کرده‌ایم و چالش‌های فناوری اطلاعات در خارج از کشور را مطالعه می‌کنیم تا آنها را در ایران تکرار و تجربه نکنیم.

وی که در غرفه ایرنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافته بود، گفت: در دولت سابق تفاهم نامه‌ای با یک مشاور خارجی در زمینه پرورش داده‌ها برای طرح تکفای دو بسته بودند که به دلیل تاخیر در اجرای تعهدات با این مشاور چالش‌هایی پیش آمد و ما در حال گرفتن مشاور خارجی جدیدی هستیم.

دکتر شهریاری از آنچه کاستی در توجه مسئولان اجرایی به این شورا نامید، گلایه داشت و گفت: بر این باوریم که باید توجه به حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته بیشتر می‌بود، زیرا فناوری اطلاعات یکی از بنیادهای دستیابی کشور به توسعه پایدار است و بدون توجه به آن برنامه‌های دولت‌های سابق برای توسعه محقق نمی‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ادامه داد: ما فقط طرح می‌دهیم و نقش مشاور داریم و سیاست‌ها را در حوزه فناوری اطلاعات اعلام می‌کنیم و اجرای طرح‌ها بر عهده مسئولان اجرایی است.

وی در عین حال گفت: حدود دو ماهی است که توجهی به این مهم شده که تجلی آن توجه ستاد تبصره ‪ ۱۳‬دولت به فناوری اطلاعات است و آقای محرابیان مسئول این ستاد و سرپرست وزارت صنایع ، مرا مامور پیگیری چگونگی پیشرفت دولت الکترونیک در کشور کرده است.

شهریاری همچنین گفت: ادغام شوراهای موازی که در جلسه هیات دولت مطرح شد، در دو سطح پیش می‌رود که نخستین آنها پیشنهاد ادغام ‪ ۱۲‬شورا در شورای واحد عالی آموزش و پژوهش و فناوری است که دولت آن را طرح کرده و بر روی آن کار کارشناسی کافی نشده و دیگری ادغام ‪ ۴‬شورای در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل شوراهای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیک و "افتا " در هم است که ما آن را طرح کرده‌ایم .

به گفته وی، به رغم مخالفت‌های موجود، طرح به مجلس رفته و این نهاد معتقد است که باید با دقت بیشتری کامل شود و بخش‌های مختلف آن با هم سنخیت یابد.

شهریاری در پاسخ به تاثیر نمایشگاه مطبوعات در ارتقای فن روزنامه‌نگاری در ایران گفت: یکی از کارهای ضروری در کشور، ارتقای سطح رسانه‌هاست زیرا فنون و راهبردهای ارتباطات و روزنامه نگاری در جهان در سطوح مختلف ، دارای اشکال جدید و پیچیده شده است.

وی افزود: با این نگاه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها چه در کمیت و کیفیت در این امر موثر است زیرا هم جوانها را ترغیب به آغاز و یا ارتقای حرفه‌اشان می‌کند و هم تجارب قدیمی‌ها را در اختیار آنان می‌گذارد و این تعامل بین نو و کهن دست مایه‌های شکل‌گیری رسانه‌های جدید را شکل خواهد داد.

به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، نوع حضور متفاوت و پیشرفت علم و فناوری رسانه در این دوره از نمایشگاه در قیاس با دوره پیشین گواه این مدعاست .

ضرب الاجل مشاوران خارجی تکفا 2

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

فرهاد جواهردشتی که تاکنون از او به‌عنوان نماینده کنسرسیوم ایرانی - هلندی مجری پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» (موسوم به «تکفا 2») نام برده می‌شد و اطلاع‌رسانی‌های قبلی وی در باره مسائل پروژه و درخواست از دستگاه‌های نظارتی کشور جهت مداخله در این امر موجبات نارضایتی کارفرما و مجری را فراهم آورده و ظاهراً منجر به عزل وی از سمت مربوطه طی هفته‌های اخیر شده است، در تماس با ITanalyze.ir به ذکر نکات جدیدی در باره آخرین وضعیت تکفا 2 پرداخته است:
او با اشاره به این مطلب که شرکت EPC (طرف خارجی قرارداد) تاریخ 16 نوامبر (کمتر از سه هفته دیگر) را به‌عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه (شرکت پرورش داده‌ها) اعلام نموده، اظهار داشت: در حالیکه پس از سپری شدن قریب به 20 ماه از توقف کار، کارفرما کماکان دلیل متوقف باقی ماندن پروژه را به تغییرات در سطح دولت و نیز حدود اختیارات و ساختار مدیریتی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نسبت می‌دهد و اخیراً هم موضوع ادغام شوراها را به آن افزوده است، به عقیده وی عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود.

او همچنین عنوان ‌داشت که به‌رغم آگاهی کارفرما از کاستی های موجود در این خصوص، تاکنون هیچگونه اقدام ملموس و مسئولانه‌ای از جانب شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در جهت رفع این مشکل مشهود نبوده و در نتیجه، این استنباط به طرف خارجی و پیمانکاران داخلی القا شده که کارفرما از ادامه کار منصرف شده است!
طبق اظهار EPC، بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه (شرکت PriceWaterhouseCoopers) رسیده و هم مورد قبول کارفرما قرار گرفته است.

دشتی مدعی شده، مجری مبلغ مورد مطالبه توسط EPC را از کارفرما دریافت نموده و می‌تواند با انجام تعهدات خود پروژه را مجدداً به جریان بیندازد. با این حال، پرداخت متقابل به عوامل دست اندرکار در پروژه متوقف مانده و با توجه به شرایط موجود این تصور را به ذهن می‌آورد که شاید برخی علاقه مند هستند این پروژه در همین نقطه متوقف شود.
ITanalyze.ir: باید پرسید اگر اخطار دشتی در مورد توقف این پروژه تحقق یابد، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های پرداخت شده از بودجه‌ی کشور و مهم‌تر از آن، خسارت جبران‌ناشدنی چند سال تأخیر در تدوین طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور خواهد بود؟ آیا جامعه فناوری اطلاعات کشور، سهل‌انگاری در اجرای برنامه‌ای که قرار بود مسیر رشد این صنعت در ایران را هموار کند، نادیده خواهد گرفت؟

کسی پیگیر بودجه تکفا نیست

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

بی اطلاعی مشاوران تکفا از تکفا

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد.

در پی درج خبر ایتنا در خصوص کنفرانس خبری حمید شهریاری، دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و اعلام نظر ایشان در باره چگونگی پیشرفت پروژه تکفای 2، فرهاد جواهردشتی نماینده کنسرسیوم بین‌المللی اجرای پروژه، در تماس با ایتنا ضمن اشاره به برخی نکات مبهم در سخنان تازه ایشان، در این باره توضیحاتی ارائه نمود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون هیچ ابلاغی به او توسط شرکت پرورش داده‌ها مبنی بر تعویض وی از نمایندگی در پروژه به‌عمل نیامده است، اظهار داشت: معلوم نیست که منظور دبیر محترم شورای‌عالی اطلاع رسانی از «روند کاملاً طبیعی و عادی» اجرای پروژه‌ شش ماهه‌ای که اکنون قریب به یکسال از توقف آن می‌گذرد چیست و مبنای این اظهار نظر که« پروژه تا سه ماه دیگر با مشارکت مشاوران اروپایی با موفقیت به اتمام خواهد رسید» چه می‌باشد؟

به گفته دشتی اگر منظور همان مشاوران تصریح شده در قرارداد یعنی شرکت EPC (European E-Policy Council) است، متاسفانه به نظر می‌رسد اطلاعات صحیحی در این خصوص به جناب آقای دکتر شهریاری منتقل نشده است. مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها که برای بنده ارسال (Forward) می‌شود، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد. همچنین، در تماس با گروه کاری جمع آوری اطلاعات، مشاوران داخلی و سایر عوامل پروژه، همگی از در جریان بودن اجرای پروژه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند.

وی افزود: همان طور که به شرکت پرورش داده‌ها اعلام شده است، هیچیک از متخصصان دخیل در پروژه -اعم از خارجی و داخلی- حاضر نیستند منافع کشور و اعتبار حرفه‌ای خود را نادیده گرفته و کاری ناقص ارائه دهند.

جواهردشتی گفت: مقتضی است برای روشن شدن ذهن مسئولان محترم و جامعه فناوری اطلاعات کشور نسبت به این طرح مهم ملی، شرکت پرورش داده‌ها نحوه اجرای قرارداد بدون حضور مشاور خارجی ذکر شده در آن و عوامل داخلی از پیش تعیین شده را اعلام نماید.

تکفا 3 هم تدوین می شود

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به وظایفی که از سابق بر دوش ماست، نمی‌توانیم طرح تکفا2 را نیمه‌تمام بگذاریم همچنین در نظر داریم ضمن پیگیری تکفا2، نسخه سوم آن را در آینده ارایه کنیم.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت ، حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در یک نشست خبری که دیروز در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برگزار شد با اشاره به طرح موسوم به تکفا2 به عنوان یک طرح نیمه‌تمام که به سرانجام رساندن آن جزو وظایف فعلی شورای عالی اطلاع‌رسانی است، از ارایه طرح دیگری به عنوان تکفا3 نیز خبر داد.

وی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: یکسری وظایف از سابق روی دوش ما بود که باید تمام می‌کردیم و با توجه به اینکه نباید طرحی را نیمه‌تمام بگذاریم قطعا طرح موسوم به تکفا2 را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تکفا2 صرفا فنی نیست و ما نظام جامع ملی را در نظامIT پیگیری می‌کنیم و با توجه به اینکه قبل از سال 85 حدود 30 درصد طرح تکفا2 انجام شده بود، طرح را نیمه‌تمام نمی‌گذاریم.

به گفته وی، تاخیر در انجام تکفا2 هم به دلیل تغییر دولت و تغییر و تحول سازمان‌ها و نهادها بوده و هم به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار آن که به موقع در اختیار ما قرار نگرفته است اما از زمان تخصیص اعتبار، ظرف سه ماه این طرح به پایان می‌رسد.

وی همچنین گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال حاضر در خصوص تبادل موافقتنامه‌های طرح تکفا امضای شورای عالی اطلاع‌رسانی را به رسمیت می‌شناسد.

بودجه 86 شورای عالی اطلاع‌رسانی

شهریاری در خصوص بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی که در بودجهIT در نظر گرفته شده بود نیز گفت: بودجه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی 77 درصد اضافه شده و ما درخواست 10 میلیارد تومان متمم کردیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، بودجه سال آینده، 46 میلیارد ریال در لایحه بودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

شهریاری در خصوص بودجه سال 85 نیز گفت: این بودجه 26 میلیارد ریال بود که به دلیل وقفه شش ماهه‌ای که در فعالیت شورا در ابتدای سال 85 ایجاد شد، نتوانستیم کل بودجه را در اختیار بگیریم.

وی در خصوص دلایل دیگر تاخیر در اجرای طرح تکفا2 به ایجاد تعهداتی که توسط مسوولان قبلی شورا در قبال شرکت‌ها ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: یکسری تعهد به وسیله آقای جهانگرد ایجاد شده بود که پول و اعتباری در این زمینه تامین نشده بود.

تسما سیاست‌گذاری می‌کند

شهریاری افزود: همچنین اعتبار لازم برای پروژه‌های نیمه‌کاره پشتیبانی شده از دور قبل پرداخت شده و در بخش پرداخت تسهیلات، اعتبارات زیادی از سال 81 در نظر گرفته شده بود که حدود یک میلیارد تومان آن به حدود 120 شرکت تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: حدود یک‌سوم فعالیت تکفا2 پیش رفته و با تخصیص به موقع بقیه اعتبار طی ماه‌های آینده کامل می‌شود. این طرح وظایف نهادهای دولتی را تعریف می‌کند و جامع اطلاعاتی را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به طرح تسما به عنوان طرح دیگری در سطح کلان ملی گفت: طرح تسما طرحی در سطح کلان ملی است که می‌گوید هر سازمان و نهادی چه وظیفه‌ای دارد و در چارچوب طرح تسما چه وظایفی را باید انجام دهد.

وی با اشاره به چارچوب اخلاقی، دینی، اجتماعی و محتوایی طرح تسما متذکر شد: وظیفه ما سیاستگذاری در این چارچوب است و وظیفه اجرا را بر عهده نداریم.

به گفته شهریاری، طرح تسما فعلا در حد پیش‌نویس است و باید هرچه زودتر با مشارکت و همفکری کارشناسان به صورت یک طرح جامع درآید.

وی در خصوص نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح ساماندهی سایت‌ها نیز گفت: بنا به حساسیت‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه ما طرح ساماندهی را تایید و پشتیبانی می‌کنیم.

اختلاف‌نظر بین شوراهایIT

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود اختلاف‌نظر بین شوراهای عالیIT و موازی‌کاری بین آنها را رد نکرد و افزود: ما با شوراهای عالی ITتعامل داریم البته اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت است.

به عقیده وی، اگر به یک بلوغ فرهنگی برسیم این اختلاف‌نظرها حل می‌شود.

در ادامه دکتر مینایی، معاونت فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با اشاره به کارکردهای 14 گانه ایجاد شده در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: با توجه به 14 محور طرح تسما، 14 کارگروه با حضور کارشناسان هر حوزه ایجاد شده است تا به بهینه شدن طرح کمک بیشتری کند.

تکفاهای ناتمام

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

تکفا2؛ تدوین یا تعلیق؟

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.

بزرگراه فناوری - طرح کاداستر در کشور ما از سال 74 آغاز شد که مسؤولان امر برای اجرای آن یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله را پیش‌بینی کردند. در این گزارش سعی شده است تا با بررسی وضعیت این پروژه در کشور، اهداف و ویژگی‌های آن مطرح و فعالیت‌های صورت گرفته در این‌ خصوص عنوان شود.

کاداستر چیست؟

کاداستر از کلمه کاتاستکین به معنی دفتر یادداشت است که در طول زمان در زبان لاتین به کاپتاستروم تبدیل شده و درحال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و کیفیت مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین شود.
این دیدگاه به‌صورت شفاف در اظهارات افرادی هم‌چون ناپلئون دیده می‌شود، وی در سال 1816 درحال تبعید از جزیره سنت هلن گفت: کاداستر فی‌نفسه می‌توانست به‌عنوان سرآغازی راستین از امپراطوری باشد زیرا این به آن معنی بود که تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند و هر یک از آحاد ملت و اطمینانی از استقلال فراهم شده است.
موضع‌گیری جهانی در قبال مدیریت زمین و دارایی‌های مربوطه مشخص‌کننده لزوم وجود و به‌کارگیری کاداستر است، به‌گونه‌ای که مجامع بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت‌ها و راهکارهای خود قرار داده است.
این مجامع در بیان دلایل چنین رویکردی به برخی از مزایای کلی و استراتژیک از قبیل بهبود سطح زندگی (برنامه‌ریزی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر)، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری مناسب برای مدیریت موثر زمین و منابع مربوطه به‌خصوص منابع طبیعی و همچنین ارتقا و بهبود ساختارهای مالی با اعمال مدیریت موثر درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کنند.
اهمیت این طرح تا جایی است که محوریت مباحث در برنامه مدیریت شهری، ارایه شده در قالب برنامه توسعه سازمان ملل، مرکز اسکان سازمان ملل و بانک جهانی نیز حول کاداستر دور می‌زند.
در کل می‌توان گفت، کاداستر به‌‌عنوان بستری مناسب برای انجام مشارکت در زمینه مدیریت زمین و دارایی‌های زمین در سطح جهانی است.
آغاز برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های طرح کاداستر

در برنامه اول توسعه کلیه فعالیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی، جذب و تربیت نیروی انسانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و سایر پیش‌نیازهای اجرای طرح مورد مطالعه قرار گرفت که جمع‌بندی مطالعات نشان می‌داد که طرح کاداستر کشور در صورت تامین اعتبارات طی یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله قابل اجرا بوده و می‌تواند در وصول به هدف‌های تعیین شده موفق شود.
اجرای این طرح در سال 74 و ابتدای برنامه دوم توسعه در کشور آغاز شد و هم‌اکنون در 18 استان کشور درحال فعالیت است که در این رابطه تهیه نقشه یک‌پارچه‌سازی شده شهرهای استان ایلام، زنجان و قزوین انجام شده و این عملیات در استان کرمانشاه به‌جز شهر کرمانشاه نیز به اتمام رسیده است.
بازنگری در اجرای برنامه

به‌منظور ارزیابی طرح قبل از اجرا، در حین اجرا و در صورت لزوم بازنگری روند اجرای آن، شورایی تحت عنوان «شورای فنی کاداستر» با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متشکل از مدیران و کارشناسان ثبت و کاداستر تشکیل شد.
از آن‌جایی که کاداستر دربرگیرنده لایه‌های مختلف اطلاعاتی است و اولین استفاده‌کننده این اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، شورای مذکور تصمیم گرفت به‌منظور تسریع در دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری لایه‌های مورد نیاز عملیات ثبتی در اولویت قرار گیرد و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از این اطلاعات در واحدهای ثبتی آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن تدوین شود.
به گفته مسؤولان طرح ترکیب این شورا به‌تازگی تغییر کرده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی، «یاوری» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «شاعری» معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «میرحسینی»، «بهرامی» و «رجایی‌فر» از اعضای جدید این شورا هستند که نخستین جلسه آن برای بررسی عملکرد، میزان پیشرفت و نحوه اجرای آتی طرح، به‌زودی تشکیل خواهد شد.
اهداف کیفی و کمی طرح

تعیین محدوده‌های قانونی مالکیت انواع مستحداث و اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه مربوط به یک ‌میلیون و 200 هزار هکتار کاداستر شهری و همچنین بازنگری اطلاعات و نقشه‌ها در طول برنامه و تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر) از جمله اهداف کمی این طرح محسوب می‌شود.
مزایای طرح کاداستر

مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.
و از جمله اهداف کیفی آن می‌توان به بهره‌وری بهینه از نظام اطلاعات کاداستری در ارایه خدمات و اطلاعات کاداستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه علم و فناوری کاداستر، بومی کردن و کاربردی کردن آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
کاداستر 2014 ـ تصویری از سیستم‌های کاداستر آینده

در سال 1994 کمیسیون 7 فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداران، چشم‌اندازی را برای کاداستر مدرن در بیست سال آینده ترسیم کردند که به کاداستر 2014 معروف است.
این کمیسیون یک طرح عملیاتی را در این خصوص تهیه کرد که نتایج کار و چشم‌انداز به‌دست آمده از این گروه کاری تاثیر زیادی بر اصلاحات کاداستر در سطح بین‌المللی داشت.
چشم‌انداز کاداستری تهیه شده توسط این گروه کاری، به‌طور کامل تغییرات نقش دولت‌ها در جامعه، رابطه رو به‌تغییر انسان و زمین، تاثیر شگرف فناوری روی اصلاحات کاداستر، نقش رو به‌تغییر نقشه‌برداران در جامعه و نقش روزافزون بخش خصوصی در عملیات کاداستر را مورد بررسی و تاکید قرار داده است.
در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز با توجه به اصول کاداستر 2014، طرح بهینه‌سازی سیستم کاداستر در ایران را در برنامه ‌کاری خود قرار داده است.
آخرین وضعیت

مجموع مساحت شهرهایی که عملیات تهیه نقشه کاداستر آن‌ها به اتمام رسیده است بالغ بر 220 هزار هکتار است که 18 درصد کل کشور را دربر می‌گیرد.
به گفته مسؤولان این طرح، به‌منظور بررسی، شناخت، اصلاح ساختار و روش‌های اجرایی طرح کاداستر در ایران مطابق با کاداستر 2014، قراردادی میان ایران و استرالیا به امضا رسیده است.
و البته تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش‌ها برای گرفتن پاسخ جهت مشخص کردن میزان بودجه پیش‌بینی شده و یا هزینه شده به‌منظور اجرای این طرح از مسؤولان مربوطه بی‌نتیجه مانده است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.

از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه‌ داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.

وام شرکت‌های ICT گرفتار سیستم بانکی‌

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرح‌های فناوری اطلاعات و واریز 5میلیارد تومان از این بودجه به حساب بانک رفاه برای پرداخت وام‌ها به شرکت‌های ICT هنوز این وام‌ها به شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار نشده است.
این در حالی است که از زمان اختصاص این مبلغ، شرکت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانک رفاه مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانک تاکنون وامی به این شرکت‌ها تعلق پیدا نکرده است.
مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانک رفاه معتقدند این بانک برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ کرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشکل به وجود آمده را برطرف کند.
طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانک رفاه بودجه کافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانک واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شرکت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانک رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های ICT را دریافت و یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت کرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانک نگهداری می‌شود که متاسفانه هیچ وامی به شرکت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.
وی معتقد است این بانک انتظار دارد کل 20میلیارد تومان را دریافت کند سپس اقدام به ارائه وام‌ها کند در حالی که تاکنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نکرده است و امکان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شرکت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانک نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانک و واگذاری آن به بانکی دیگر، روند تخصیص وام را به شرکت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شرکت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانک رفاه با شرکت‌های درخواست کننده وام تاکنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شرکت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می‌کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکت‌ها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شرکت‌ها رضایت دادند.
بنا بر آن بود که شرکت‌ها و شرکت‌های ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کند.
پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شرکت‌ها و در حالی‌که این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکت‌ها توسط سرپرستی‌های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکت‌ها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکت‌ها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!
در حال حاضر شرکت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شرکت‌ها قرار دهند و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکت‌ها، بدون طلب سرمایه از شرکت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.
سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانک رفاه می‌گوید: در صورتی‌که سازمان مدیریت موافقت کند تا بانک‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امکانات و شرایط و سرعت بالا به شرکت‌های IT انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یک بانک خصوصی برای ارائه وام‌های شرکت‌های ICT کرد و اسامی بانک‌هایی که اعلام آمادگی در این زمینه کرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشکل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

منبع : دنیای اقتصاد

یک ریال هم از تکفا نگرفتیم

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون گفت: در سال گذشته چند طرح اساسی را در قالب ‌١٤ طرح بزرگ به تکفا ارایه دادیم و از تکفا درخواست بودجه‌ی ‌٥/١ میلیارد تومانی کردیم و علی رغم قول‌هایی که به ما داده شد حتی یک ریال هم از تکفا دریافت نکردیم.
«سعید قاضی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پروژه‌ی شبکه‌ی پیام دولت اظهار داشت: هیات دولت به این نتیجه رسیده بود که لازم است ارتباطات الکترونیکی با کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در فاز اول داشته باشیم و سیستم پیام دولت به تک تک وزارتخانه‌ها داده شد و هر وزارتخانه‌ای با خط اختصاص به هیات دولت متصل بود از این طریق کلیه‌ی مکاتبات انجام می‌شود.
قاضی یادآور شد: وزارت تعاون چهارمین مرکز رسمی‌ بود که سرور پیام دولت را خود به صورت مستقل پیاده‌سازی کرد، البته اختلاف نظرهایی میان مسؤولان ذی‌ربط وجود دارد که سرور مستقل در جایی نباشد بنابراین در حال حاضر این سرور مستقل در وزارت تعاون وجود ندارد، و در صورتی که ضرورت آن بسیار احساس می‌شود .
وی درباره‌ی هزینه‌ی این پروژه گفت: برای پیاده سازی نرم افزار سرور آن کمتر از دو میلیون تومان هزینه شد .
وی طرح e-learning را از دیگری پروژه‌های نیمه تمام وزارتخانه که با همکاری دفتر آمار و اطلاعات و دفتر آموزش انجام می‌شود ، ذکر کرد که بودجه‌ی آن از تکفا داده شده و امیدوارم این طرح در سال ‌٨٤ انجام شود .
وی با اشاره به طرح سرشماری وزارت تعاون گفت: این طرح در حد عملیات میدانی انجام شده و به واسطه‌ی عدم تامین بودجه به مرحله‌ی استخراج انتشار کشیده نشد و علی‌رغم این که این طرح مورد نیاز وزارتخانه و مرکز آمار به اطلاعات حاصل از این سرشماری نیاز ضروری دارد در صورت اتمام سرشماری سهم بخش تعاون به صورت علمی‌استخراج می‌شود .
وی در پایان با بیان این که گام‌های اساسی در جهت تحقق دولت الکترونیکی برداشته‌ایم گفت: در سال گذشته چند طرح اساسی را در قالب ‌١٤ طرح بزرگ به تکفا ارایه دادیم و از تکفا درخواست بودجه‌ی ‌٥/١ میلیارد تومانی کردیم و علی رغم قول‌هایی که به ما داده شد حتی یک ریال هم از تکفا دریافت نکردیم و در آخرین لحظات قول پرداخت بود جه‌ی ‌٢٥٠ میلیون تومانی را به ما دادند که بعد از آن اعلام کردند که پرداخت این هزینه نیز ممکن نیست .

کنکاشی در اتاق فکر تکفا

دوشنبه, ۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - «... طرح تکفا یک طرح فرا‌بخشی است و من به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیر کار هستم و رئیس‌جمهور و دولت حامی این طرحند، بنابراین کارهای مختلفی مانند تدوین قوانین حقوقی، بانکی و... در این طرح هستند... »

نصر‌الله جهانگرد این سخنان را در نخستین گفت‌وگویش در باره طرح تکفا، و زمانی می‌گفت که مدت کوتاهی از پرده‌برداری از این طرح ملی می‌گذشت. شاید کمتر از یک سال بعد، مهم‌ترین تاثیر طرح تکفا خودنمایی کرد، اکنون دیگر پدیده‌ای به نام «فناوری اطلاعات»، برای بیشتر دستگاه‌های دولتی، موضوعیت پیدا کرده بود، و غالب وزارتخانه‌ها، به هر نحوی تلاش می‌کردند برای این فناوری نوین در مجموعه خودشان، جایی دست‌وپا کنند. جاذبه رویکرد به یک فناوری جدید در کشور، همزمان با اوج‌گیری این تکنولوژی در دنیا، و نیز وجود اراده‌ای فرا‌بخشی و ملی در توسعه این پدیده، در کنار تخصیص بودجه ویژه -که هر دستگاهی را تحریک می‌کرد- شروعی متفاوت از دیگر پدیده‌های جدید را برای این فناوری رقم زد. رئیس‌جمهور در راس دولت، آشکارا از این موج حمایت می‌کرد، و همین باعث تقویت آن می‌شد. اکنون دیگر دامنه نفوذ این موج به خارج از دولت رسیده بود، و قوه قضائیه کشور نیز با شتاب، در کار توسعه و بکار‌گیری این فناوری در مجموعه تحت نفوذ خود بود. پارلمان نیز به مثابه نماد قوه مقننه، در عین چالش با این طرح، به تقویت موج کمک می‌کرد، و در مجموع، همه اسباب برای اجرای شایسته آن فراهم شده بود.

مجموعه این عوامل باعث شد که آنچه جهانگرد در سر می‌پروراند، یعنی شکل‌گیری یک اراده واحد حاکمیتی، و مدیریت ملی یکپارچه برای به کار‌گیری یک فناوری، محقق شود، و بدینسان، «تکفا» به عنوان نخستین تجربه مدیریت ملی در «بهره‌گیری از یک فناوری برای توسعه» ثبت خواهد شد.
پیدایش تکفا

نه نصرالله جهانگرد و نه هیچ کس دیگر، هرگز به صراحت از چگونگی پیدایش این طرح سخنی نگفته بود، هرچند جهانگرد در گفت‌وگوهایی، سابقه خود در اندیشیدن به این فناوری را به سال‌های دور(حدود 2 دهه پیش) می‌برد. اما اخیراً برات قنبری(معاون سابق وزارت ICT ) صریحاً جهانگرد را مبتکر اصلی این طرح دانست. قنبری البته از جزئیات آن سخنی نگفت، و فقط به این موضوع اشاره کرد که او در قالب بودجه سالیانه، این موضوع را به طور ضمنی گنجانده بود. هر چه هست جهانگرد توانست با ایده منسجمی از این طرح، رئیس‌جمهور را مجاب کند که در سال‌های بعد، این طرح بتواند به طور مستقل مطرح گردد، و البته خود او نیز مدیریت و اجرای این طرح را بر عهده گرفت. اکنون و با گذشت بیش از چهار سال از عمر آن، و با تغییر دولت، با این که طرح تکفا کاملا در تعلیق است و هیچ مقام مسئول هم حاضر نیست از وضعیت آن سخنی بگوید، می‌توان کنکاشی در طراحی و هدایت این تجربه ملی انجام داد، و با توجه به شواهد و اطلاعات موجود، به تحلیل آن پرداخت، و به ویژه هدایت‌گران این طرح را در قالب «اتاق فکر تکفا» بازشناسی کرد. تاکید می‌کنم که علیرغم کمبود اطلاعات شفاف منتشر شده از سوی مدیران در این زمینه، و با توجه به فقر مطالب تحلیلی در این حوزه، نوشته حاضر را می‌توان بیشتر به عنوان تاکید بر لزوم گسترش تحلیل در عرصه فناوری اطلاعات مورد توجه قرار داد، قطعا نه به معنای تطابق کامل آن با واقعیت. پیش‌تر، بهمن برزگر تلاش کرده بود ساز و کار اجرای این طرح را در قالب پازلی تشریح کند، که بخش‌های مختلف آن، وظایف متفاوتی را برعهده گرفته‌اند. در اینجا تاکید این نوشته، اساسا بر مفهوم «اتاق فکر» است.

این سؤال همواره در تحلیل هر برنامه مهم و مؤثر مطرح است که طرح مزبور، چه میزان از همفکری و مشاوره کارشناسان و صاحبنظران برخوردار است؟ و در هنگام اجرا، چقدر از پشتیبانی فکری و کارشناسی در نقد و بررسی همزمان نتایج و بازخوردهای آن بهره می‌برد؟ و در هنگامه‌های مهم و نقاط عطف طرح، چند نفر یا کدام ساختار با دانش و بینش لازم و با آگاهی قبلی، آماده تغییر یا تصحیح جهت‌گیری‌های اساسی طرح خواهند بود؟

امروز، توفیق و کامیابی طرح‌های بزرگ، مستقیما با وسعت و غنای اتاق فکرشان مرتبط است، به عبارت دیگر، اتاق فکر هر طرح، پیشاپیش نشانگر فرجام آن طرح است.

با این توضیحات، می‌توان ساکنین «اتاق فکر تکفا» را به این ترتیب دانست:
- جهانگرد

آن طور که شواهد و قرائن تا امروز نشان می‌دهد، نصرالله جهانگرد، نفر اصلی طرح تکفا، و شاید هم صاحب اتاق فکر تکفاست! او توانست از این رهگذر، موقعیت خوبی در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای خود کسب کند، و از این رو با فضای ایجاد شده، مانعی جدی در اجرای طرح خود نبیند. جایگاه او به عنوان معاون وزارت متولی فناوری اطلاعات، موقعیتی خوب را به او می بخشید، چرا که علیرغم عدم توفیق در کسب مقام اول وزارت، اکنون در عین فراغت از این مسئولیت سنگین و پیچیده، به راحتی می‌توانست به عنوان معاونی کلیدی، از توان بالای مجموعه این وزارتخانه بهره بگیرد. اما وقتی اختلافات جهانگرد با وزیر وقت رخ نمود، به سرعت به نخستین چالش در اجرای طرح تکفا تبدیل شد. وی که همزمان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز بود، به تدریج حوزه فعالیت خود را به این شورا منتقل کرد(به همین دلیل می‌توان فرض کرد که احتمالاً حضور جهانگرد در سمت جایگاه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، الهام‌بخش یا انگیزه و یا زمینه طرح و پیاده‌سازی «تکفا» را برای او ایجاد کرده بود، و اکنون با توفیقی اجباری، به موطن خود بازمی‌گشت!).

به نظر می‌رسد جهانگرد در حل و فصل نخستین چالش خود، موفق نبود. اول به این دلیل که وزارتخانه مزبور، محلی کلیدی برای پیشبرد برنامه توسعه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌رفت، به ویژه آنکه لایحه تغییر اساسی در وظایف و اختیارات این وزارتخانه نیز توسط خود او در حال تدوین بود، و نادیده گرفتن این واقعیت، عجیب بود. جهانگرد در همان گفت‌وگوی یاد شده در ابتدای این نوشته، صراحتا حساب برنامه‌های توسعه در این وزارتخانه را از حساب تکفا جدا کرده بود. عدم توانایی در حل منطقی این مشکل، می‌توانست تکفا را از مقام طرح ملی به پایین بکشد، و پاسخگویی این طرح را از دولت، به یک مرکز و شخص منتقل نماید، که همان گونه هم شد!

انتقاد دوم به این انتقال، ایرادی قانونی بود که خود به خود ایجاد می‌شد. مطابق «آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی» دبیرخانه این شورا باید در وزارتخانه مزبور مستقر شود، و همچنین فقط معاون این وزارتخانه می‌تواند پست دبیری این شورا را به عهده گیرد. همانطور که دیده می‌شود، انتقال مزبور، آبستن اشکالات جدی قانونی بود که البته با مهارت جهانگرد، جندان مجال طرح نیافتند. جهانگرد برای مقابله با این مشکل، نخستین بار توانست پست «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در زمینه فناوری اطلاعات» را تعریف و سپس عهده بگیرد و بدین ترتیب، مدیریت تکفا را عملاً به آنجا بسپارد، همچنین رابطه شورا با وزارتخانه را دست‌کم در حد تعریف و جذب بخشی از بودجه زنده نگاه دارد.

در هر صورت، مدیریت و اجرای طرح تکفا فارغ از این چالش‌ها همچنان ادامه داشت.
- صدیق(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

به نظر نگارنده، دومین ساکن اتاق تکفا، دکتر صدیق(مدیر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بوده است. جهانگرد در رویکرد به این سازمان، به جای انتخاب عضو دیگر اتاق فکر از دفتر بخشی مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان(دفتر پست و مخابرات)، به سراغ صدیق رفت. دلیل این انتخاب غیرمتعارف هرگز روشن نشده است، شاید ضعف در حضور جدی این دفتر در عرصهIT ، بهانه این تصمیم شده، چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل جداگانه قرار گیرد. از سوی دیگر با وجود بدیهی بودن نقش این سازمان، به دلایلی که چندان روشن نیست، هیچگاه روی حضور و نقش صدیق در این اتاق، تکیه نشده و نقش وی و مجموعه سازمان مدیریت، به اندازه «پول دهنده» فروکاسته شده است، در حالی که نقش این سازمان در طراحی، مدیریت و حتی اجرا، گاه فراتر از مدیران مستقیم دولتی است. این نکته البته منحصر به طرح تکفا نیست، و متاسفانه انگیزه و علاقه چندانی به تبیین و تشریح این سازمان و نقش آن در مجموعه مدیریت کشور وجود نداشته است، آیا می‌توان این واقعیت را به حساب «دست کم گرفتن» این سازمان دانست؟

از مجموعه حضور و سخنان صدیق، می‌توان فهمید که در طراحی و هدایت این طرح، نقش مهمی داشته است، وی اخیراً در مجامع و محافل مربوط به تکفا و آی‌تی، بیشتر خودی نشان داده است. به عقیده برخی صاحبنظران، این صدیق است که در این طرح، نقش اول را بر عهده داشته است.
- قنبری

اگر قرار بود پس از خروج جهانگرد از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، مطابق قانون دبیری جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی انتخاب گردد، بی‌شک او غیر از برات قنبری نبود، که پس از جهانگرد، جایگزین او در معاونت توسعه و برنا‌مه‌ریزی همان وزارتخانه شد، ولی این مسئله هرگز محقق نشد، بلکه معاون جدید، همیشه مدافع تکفا و شخص جهانگرد بود. قنبری توانست به خوبی، ابهامات احتمالی در این زمینه را بپوشاند و در واقع در غیاب جهانگرد در وزارتخانه، نام و یاد او را زنده نگهدارد! حلقه اتصال تکفا و جهانگرد با وزارتخانه(که در حقیقت نقشی اساسی در جذب بودجه هم داشت) به قنبری محول شد، و از آنجا که این نقطه اتصال توانست به خوبی انجام وظیفه کند و طرح تکفا بدون تزلزل به راه خود ادامه دهد، نشان‌دهنده حضور گاه و بیگاه و یا دست کم هماهنگی او با اتاق فکر تکفاست.

قنبری به همان میزان که از نظر مواضع و نظراتش شفاف نبود، در حوزه کاری خود در مخابرات و وزارتخانه، مجرب و متبحر بود، تا جایی که اخیراً و قبل از تشکیل دولت جدید، نام او نیز گاه و بیگاه برای این وزارتخانه شنیده می‌شد.
خاتمه

این همه آن چیزی است که ما از ساکنین احتمالی این اتاق می‌دانیم.

به نظر می‌رسد که مدیریت تکفا از مشارکت‌جویی شایسته‌ای در غنی کردن اتاق فکر خود برخوردار نبوده است، سوابق و اطلاعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که وزیر فناوری اطلاعات، احتمالا راهی به این اتاق نداشته است، همچنین نمایندگان پارلمان که در زمان مطرح شدن این برنامه، فعالانه با آن برخورد و تعامل داشتند، بنا به اذعان خودشان از راهیابی به این اتاق محروم بودند. همچنین دیگر اسباب و لوازم تقویت اتاق فکر، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت، اقداماتی چون نظرخواهی‌های رسمی و آکادمیک از متخصصین، دانشگاهیان، و مدیران، و نیز انتشار رسمی و گسترده جزئیات و مراحل طرح و نتایج حاصل از اجرای آن. همچنین برنامه‌های علمی مانند سمینارهای تخصصی در ارائه، هم‌اندیشی، نقد و بررسی تکفا نیز مورد توجه قرار نگرفت. چنین گرایش محدودنگرانه‌ای در یک برنامه کلان ملی، قابل قبول نیست، چرا که هزینه‌های عظیمی بر کشور تحمیل می‌کند، ولی آیا ساکنان اتاق فکر، حاضرند همانند زمان حضور در صحنه افتخارات، مسئولیت ناکامی‌ها را هم بپذیرند؟

منطقی است که ناظران، این ایراد را در درجه اول ناشی از احساس بی‌نیازی طراحان و مجریان این برنامه نسبت به نظرات کارشناسان بدانند. با توجه به این نکته، می‌توان ریشه بخش زیادی از دلایل عدم توفیق تکفا، و نیز انتقادات فزاینده نسبت به آن را به وضوح تفسیر نمود.

شاید بهترین راهکار اجرایی برای پرهیز از تکرار چنین تجربه‌های ناکامی را بتوان تعریف سازوکار نظارتی صحیح بر آن دانست، یعنی همان که تکفا از داشتن آن محروم بود، یعنی حضور و نظارت مستقیم و مؤثر نمایندگان پارلمان بر طراحی و اجرای آن، در این صورت، نتیجه، به یقین قابل قبول‌تر از هدایت فردی یک طرح ملی خواهد بود.
در مجموع به نظر می‌رسد که برای بهره‌گیری مناسب از فناوری اطلاعات در مسیر توسعه کشور، و با اتکا به تجربه گرانقیمت چند سال اخیر در اندازه ملی، باید در عین تصحیح خطاهای پرهزینه و روندهای نامعقول و یا بی‌جواب، این حرکت گسترده و مؤثر را ادامه داد، و کشور را از مواهب بی‌شمار این فناوری برخوردار نمود.

منبع: ایتنا

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت:طرح ملی تکفا‪ ۲‬واهداف و برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬در قالب مواد قانونی برنامه چهارم توسعه کشور اجرا می‌شود.
طرح ملی تکفا ( توسعه و کاربری فناوری اطلاعات ) با هدف ارایه خدمات و اطلاع‌رسانی از طریق دولت الکترونیکی از سال ‪ ۸۰‬در حال پیگیری بوده و مرحله اول آن ( تکفا ‪ (۱‬که بیشتر شامل فرهنگ‌سازی در بخش دولتی می‌باشد به پایان رسیده است.
" نصرالله جهانگرد " روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در اصفهان بیان داشت: علاوه بر مواد قانونی توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ، ‪ ۱۹‬طرح به پیوست قانون برای اجرای برنامه‌های کلان در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به اینکه تکفا ‪ ۲‬قصد دارد فرهنگ - سازی و ایجاد خدمات الکترونیکی ایجاد شده را به سطح جامعه بیاورد،افزود:

روش اجرای تکفا ‪ ۲‬مطابق با روشهایی که تا کنون اجرا شده ، نیست.
وی ادامه داد: ادامه اجرای طرح ملی تکفا از این پس به‌صورت مبادله توافق شوراهای هماهنگ‌کننده با دستگاههای اجرایی است و شوراهای عالی فعال در این زمینه بیشتر نقش " پیاده‌سازی معماری توسعه کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات" را دارند.
جهانگرد تصریح کرد: در تکفا‪ ۲‬حجم و هزینه پروژه‌ها بزرگتر و بیشتر می‌شود و ما بیشتر به سمت کسب تجربه‌های بین‌المللی پیش خواهیم رفت.
به‌گفته وی در طرح تکفا‪ ، ۱‬یک موج همه جانبه در بخش دولتی کشور در زمینه ‪ ICT‬ایجاد شد و پروژه‌هایی که در مرحله اول تکفا شکل گرفت مانند تجارت و آموزش الکترونیکی در مرحله دوم به تدریج عمیقتر می‌شوند.
وی درباره آخرین وضعیت بانکداری و پول الکترونیکی گفت: دولت در خرداد ‪ ۸۳‬یک کمیته پیگیری برای این موارد در نظر گرفت و این کمیته به مدت ‪۱۰‬ ماه بر روی این موضوع کار کرد.
وی از جمله فعالیتهای این کمیته را تامین نیازهای مخابراتی بانکها ، تهیه استانداردهای مورد نیاز برای بخشهای مختلف ، تدوین و تصویب ضوابط مشارکت بخش خصوصی و تدوین برنامه اجرایی برای توسعه دستگاههای خودپرداز (‪ (ATM‬اعلام کرد.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی تهیه شده توسط کمیته پیگیری پول الکترونیکی در تیرماه سال جاری توسط دولت تصویب و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: امروز نظام بانکی کشور هیچ مشکلی ازنظر تهیه مقدمات برای پول الکترونیکی ندارد و فقط باید در بعد اجرایی،شتاب بیشتری داشته باشد.
جهانگرد به تاکید دولت بر ارایه کارتهای اعتباری(‪ (CREDIT CARD‬توسط نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: مقرر گردیده در مرحله اول این نوع کارتها در میان مشتریانی که معتبرتر هستند ، توزیع شود.
توضیح :این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود اصولاً طرحی با عنوان تکفا2 وجود خارجی ندارد.

گفت و گوی بازتاب با نصرا... جهانگرد

پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، ضمن بازدید از سایت «بازتاب»، در گفت‌وگویی، به ابهامات مطرح‌شده راجع به طرح «تکفا» پاسخ گفت.
جهانگرد، مهم‌ترین دستاورد شورای عالی اطلاع‌رسانی؛ یعنی برنامه «تکفا» در پیشبرد حوزه‌های مختلف «فناوری اطلاعات» کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «هرچند قبول دارم که ممکن است در برخی موارد یا پروژه‌ها، اشتباه کرده باشیم، ولی معتقدم جهت کلیت فعالیت‌های ما در قالب برنامه تکفا رو به جلو بوده است؛ بنابراین، نباید به خاطر انتقاد به بخش‌هایی از این برنامه، کل آن را زیر سؤال برد».
جهانگرد گفت: «خوشحالیم که در شورای عالی اطلاع‌رسانی، روال انجام کارها به قدری سیستماتیک، طراحی و اجرا می‌شود که با تغییر و تحول در افراد، خلل چندانی به روند فعالیت و انجام وظایف وارد نمی‌آید».
وی در مورد اعتراضاتی که به نحوه تخصیص منابع و عقد قراردادها به دبیرخانه این شورا می‌شود، گفت: «برخی از این منتقدان به دنبال سهم‌خواهی هستند و برخی دیگر، اطلاعات درستی در مورد ما ندارند و به شایعات تکیه می‌کنند، البته این اشکال را قبول دارم که فقدان روابط عمومی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، یک نقص است و باید اطلاع‌رسانی ما راجع به فعالیت انجام شده، بیشتر و بهتر از این می‌بود».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، همچنین اضافه کرد که این شورا، جز در موارد معدود و مبالغی اندک، به طور مستقیم با ارگان‌های دولتی و خصوصی قرارداد نمی‌بندد و پولی را توزیع نمی‌کند، بلکه بیشتر تمرکز شورای عالی اطلاع‌رسانی در قالب برنامه تکفا، بر کار کارشناسی و تعیین ارزش طرح‌ها و کارهاست. افزون بر این، این شورا برای تجدید قرارداد، گزارش دقیق عملکرد سال گذشته طرف مقابل را مطالبه می‌کند.
جهانگرد گفت: «در قالب طرح تکفا، در هیچ کجا قراردادی با مبلغ بیش از ده میلیون تومان وجود ندارد و اگر باشد یا از محل اعتبارات تکفا نیست و یا تخلفی صورت گرفته است».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه IT، بسیاری از آمار و ارقام منتشره در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ صبح را دروغ خواند و اعلام کرد: جزئیات همه قراردادها و اختصاص بودجه‌های «تکفا» بر وب‌سایت آن (www.takfa.ir) موجود است.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران «بازتاب» که از ادعای اخیر دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبنی بر «نزدیک به صفر رساندن بیکاری در حوزه IT» ابراز شگفتی می‌کرد، بار دیگر بر این ادعا پافشاری کرد و افزود: «درصد بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT، نظیر مهندسی کامپیوتر به صفر نزدیک شده است و کارفرمایان این حوزه، همیشه از ما گلایه دارند که باعث شده‌ایم، نرخ دستمزدها بالا رود که این خود، نشان‌دهنده «تقاضا»ی کار بیشتر از «عرضه» در حوزه IT است. اگر در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT بی‌کار سراغ دارید، به ما معرفی کنید!».
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فیلترینگ سایت‌ها، ضمن تبرئه شورای عالی اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: «مسئله فیلترینگ در سطح بین‌المللی، مسئله‌ای رایج و متعارف است، منتها بحث بر سر مصادیق است و من معتقدم در این زمینه، کار نادقیق صورت گرفته است و بخشی از این مسئله، ناشی از کم‌اطلاعی مسئولان تصمیم‌گیرنده از فضای اینترنت و راهکارهای مناسب است».
مهندس جهانگرد در همین زمینه گفت: «بنا بر اطلاعات ما، از میان حجم اطلاعات ردوبدل شده از طریق اینترنت بین ایران و جهان، حدود نیمی از اطلاعات مربوط به تلفن اینترنتی و کمتر از 2 درصد با محتوای پورنوست و بخش عمده ترافیک کاربران ایرانی مربوط به سایت‌های خبری است».
وی درباره ترافیک اینترنت در ایران گفت: «در حال حاضر روزانه حدود هفت میلیون ارتباط از طریق اینترنت در ایران صورت می‌گیرد که حدود نیمی از آن مربوط به تماس‌های تلفنی و حدود 50 درصد نیز مربوط به استفاده از سایت‌های اینترنتی است».
در این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، جهانگرد، مختصری از طرح‌ها و پیشنهادهای خود جهت «پوست‌اندازی در عرصه اطلاع‌رسانی ملی» را تشریح کرد.
وی گفت: «ساماندهی و الکترونیکی کردن هویت پول، هویت مکان و هویت فرد، مهم‌ترین عوامل برای شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی و حذف بخش مهمی از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری‌هاست. ما در هر سه مورد، بخش مهمی از مشکلات را حل کرده‌ایم و کارهای زیربنایی را انجام داده‌ایم، اما متأسفانه مشکلات فراوانی از سوی خود دولت ایجاد می‌شود. مثلا بیشتر رؤسای بانک‌های دولتی مشهور ایران که به زحمت به ده نفر می‌رسند، کل نظام اقتصادی را در دست دارند و مخالف شفاف‌سازی سیستم اقتصادی و الکترونیکی کردن هویت پول هستند.
وی همچنین حجم فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای را بزرگ و مهم توصیف کرد و گفت: «ما در زمینه ساماندهی فونت فارسی در محیط‌های ویرایشی و گرافیک، دو قرارداد مهم با دو گروه تخصصی مهم داریم و امیدواریم تا دو ماه دیگر، نتایج کار آنان را به صورت open-source در اختیار عموم قرار دهیم».
مهندس نصرالله‌ جهانگرد، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف سایت «بازتاب»، با نحوه مدیریت تکنیکی این سایت نیز آشنا شد.

جهانگرد: تکفا همچنان ادامه می یابد

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: نحوه‌ی ارزیابی ما از پیشنهادهایی که از طرف دستگاه‌ها و بخش‌ها داده می‌شد کاملا فنی و بر اساس ارزش‌های تکنیکی و اقتصادی بوده و همین شفافیت باعث برقراری اعتماد در تمام بخش‌ها بوده است.

مهندس نصرا... جهانگرد با حضور در محل خبرگزاری ایسنا، با اشاره به تاریخچه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات در ایران، گفت: موضوع IT به عنوان یک برنامه دربرنامه‌ی توسعه‌ی ایران از برنامه‌ی دوم توسعه آغاز شد که در آن زمان با عنوان صنعت الکترونیک کار خود را آغاز کرد و در برنامه‌ی سوم توسعه این بحث اوج گرفت و در تقسیم بندی این برنامه یک سلسله کمیته‌ی فرابخشی ایجاد شد که موضوع آن‌ها عام‌تر از یک دستگاه بود که یکی از آن‌ها بحث IT بود.

وی، افزود: نگاهی که در آن زمان در تدوین برنامه انجام شد نگاه خرد و بیشتر حل و فصل مسائل خرد قلمرو IT بود و هنوز رویکرد توسعه‌یی به آن صورت نگرفته بود که البته ما در وزارتخانه به ایجاد رویکرد توسعه‌یی اصرار داشتیم.

وی، با بیان اینکه متاسفانه علیرغم مذاکرات انجام شده در تلفیق برنامه‌ی سوم، فصلی به نام IT دیده نشد، گفت: در آن زمان تعدادی از بندهای مطالعه را در 2 فصل که یکی مربوط به ارتباطات و دیگری مربوط به آموزش عالی بود آوردیم.

وی، اظهار داشت: به ‌طور کلی دیدگاه ما این بود که IT توانمندساز بقیه‌ی بخش‌ها در توسعه است لذا از سال 80 مجددا طی مطالعه‌ی مجموعه‌ مباحث جمع‌آوری و به صورت یک برنامه‌ی مستقل به تصویب هیات وزیران رسید و بعد از تصویب متن آیین نامه‌ی تکفا در دولت این برنامه کار خود را از تیرماه 81 آغاز کرد.

وی، ادامه داد: برای اولین بار شعار اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری در اسناد ایران در برنامه‌ی تکفا به تصویب دولت رسید و سپس در مباحث برنامه‌ریزی بلند مدت 20 ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه نیز وارد شد و به تعبیری می‌توان گفت که برنامه‌ی چهارم توسعه نقطه‌ی عطف تغییر نظام برنامه ریزی در ایران است.

جهانگرد تاکید کرد: به کارگیری تکنولوژی و دانش و تلفیق آن با دیگر منابع موجود و تبدیل آن به ثروت در دل برنامه‌ی‌ چهارم نهادینه شد که در این برنامه نزدیک به 40 ماده بر چگونگی به کارگیری IT در بخش‌های مختلف تصریح دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه‌ی برنامه‌ی تکفا در قانون برنامه‌ی چهارم به ‌صورت 19 طرح مستقل پیوست قانون تعریف گردید و بودجه و دستگاه مسوول آن نیز تعیین شد و همچنین مدل ارتباط متمرکز را پخش کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این مقطع تجربه‌ی جهانی را در پیاده سازی پروژه‌های IT نیاز داریم، گفت: در مرحله‌ی پیاده سازی پروژه‌های IT در دنیا تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل مسائل مدیریتی، سازمانی، آموزشی، فقدان تجربه و دید غلط با شکست مواجه می‌شوند، ولی آن قدر ارزش افزوده بالاست که باز برای آن سرمایه ‌گذاری می‌شود، بنابراین کشورمان بهتر است که از تجربیات آن‌ها استفاده کرده و روش کار و مدیریت صحیح را بیاموزد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی IT در کشور کاملا روشن است و در قانون وجود دارد، ابراز داشت: باید ساختار سازمانی و مدیریتی ملی را متناسب با روش جدید اصلاح کنیم، پس چیزی به نام طرح تکفای دوم که مصطلح شده وجود خارجی به نام طرح مصوب دولت نداشته و ادامه‌ی تکفا در برنامه‌ی چهارم توسعه دیده شده ومطالعات تکمیلی برای مدیریت کار نیز انجام شده است.

جهانگرد اظهار داشت: از ابتدای تصویب تکفا روش کار ما این بود که نقش خودمان را به عنوان هماهنگ کننده‌ی ملی و معماری کار دنبال کنیم و بقیه‌ی مسیر، اعتبارات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که طبق موافقت نامه توزیع شد و ما در این زمینه نظر کارشناسی دادیم و هر کسی که توانست از این سازمان بودجه‌یی دریا فت کند باید مشخصات طرحش با مصوبه‌ی سال 81 دولت مطابقت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: آخرین قطعه‌ی پازلی که پلتفرم حقوقی، اجرایی و چارچوبی برای گذار به سمت اقتصاد دانایی محور فراهم کرد با مصوبه‌ی پول الکترونیکی دولت تکمیل شد، بنابراین مشکلاتی که در این زمینه و در راستای رسیدن به اهداف آن به وجود می‌آید ناشی از تقصیر در اجراست والا در آیین نامه مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیک 6 بخش اصلی مسائل دنیای سایبر را حل کرده گفت: پول الکترونیکی به عنوان عامل مبادله‌ی خدمات در فضای دیجیتال و به عنوان حلقه‌ی گمشده‌ای بود که امکانات فنی و حقوقی آن و آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی و آیین نامه‌ی نهایی دولت حل و ارایه شده و به تعبیری مقدمات مورد نیاز برای گذار به سمت اقتصاد دانایی محور را در کشور تمهیدشده است و در حال حاضر فقط بحث اجرا مطرح است .

وی با تاکید بر این که در حال حاضر با مصوباتی که وجود دارد دولت می‌تواند تمام حساب‌هایش را شفاف و متمرکز کند گفت: بسیاری از پروژه‌های استراتژیک ملی باید زودتر انجام شود، والا خسارت‌های که از فقدان آن‌ها وارد می‌شود بعضا قابل جبران نیست.

جهانگرد، تاکید کرد: به اعتقاد من تغییر دولت خود به تنهایی عامل عقب رفت نیست و اگر جابجایی در یک پروژه‌ی عمرانی مستندات خوبی نداشته باشد می‌تواند باعث ایجاد خلل شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه کار مشترک علمی‌ و فنی لازمه‌ی پیشرفت می‌باشد، ابراز داشت: در کشور ما دستیابی به وحدت نظر در حوزه‌های اصلی تکنولوژی و در بحث‌های اساسی ملی دیر موفق می‌شود، در حالی که در این حوزه‌ها باید مستقل از سلیقه‌های سیاسی کار پخته‌ی علمی‌ و فرهنگی کشور زنجیروار و تحت حمایت لایه‌ی تصمیم گیری سیاسی قرار گرفته و اجرا شود.

جهانگرد با اشاره به بحث بانکداری الکترونیکی گفت: هر اتفاق فنی یک دوره‌ی زمانی معینی برای پاسخگویی دارد که اگر در آن دوره‌ی زمانی پاسخی برای آن پیدا نشد به معنی وجود مشکل مدیریتی برای آن موضوع است .

وی یادآور شد: افزایش بهره وری در راندمان، بدون بر پای نظام بانکداری الکترونیکی امکان پذیر نیست و ارائه‌ی بخش زیادی از خدمات موکول به مکانیزه شدن آنهاست.

جهانگرد، در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اساسا بودجه از خزانه فقط از طریق ردیف اعتبارت مصوب مجلس قابل نقل و انتقال است و هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند از بودجه‌ی آن به طور مستقل سهم بگیرد وهمه‌ی عملیات از طریق دستگاه‌ها و عقد قرارداد بین دستگاه و شرکت خصوصی بوده است.

جهانگرد تاکید کرد: از ابتدای برنامه‌ی تکفا بر این عقیده بودیم که این موضوع بحث زیرساختی و استراتژیک کشور است، بنابراین باید به دور از اختلاف سلیقه‌های سیاسی اداره شود که خوشبختانه با حمایت آقای خاتمی‌ نیز این کار انجام شد.

وی ادامه داد: با یاری خدا و با حمایت ارکان نظام توانستیم در همه‌ی بخش‌ها مشاوره و هماهنگی خوبی بین مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش‌های اطلاعاتی به وجود آوردیم و در بسیاری از طرح‌هایی که مستلزم هماهنگی چند دستگاه بوده به خوبی عمل کردیم، بنابراین ادامه‌ی راه نیز باید به همین صورت باشد و رییس دولت هم بر روی این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه فوق‌العاده استراتژیک بوده و بدون حضور آن در این مسیر موفق نمی‌شدیم و در واقع این کار‌ها شدنی نبود گفت: در دنیا مدیریت به کارگیری IT در توسعه زیر نظر مدیریت توسعه انجام شده که امیدواریم در ایران هم این گونه کار ادامه یابد.

جهانگرد در ادامه با بیان اینکه شورای اطلاع رسانی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و 80 درصد اعضای آن سمتی هستند گفت:20 درصد عناصر نماینده‌ی مراکز فرهنگی و علمی مانند حوزه هستند و در دوره‌ی جدید رییس جمهوری، آن‌هایی که باید به نمایندگی از طرف رییس جمهور مشخص شوند، انتخاب شده و قطعا آن‌هایی که نماینده‌ی دستگاه‌ها هستند طبیعتا خود دستگاه معرفی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاب دبیر شورای اطلاع رسانی هر 2 سال یکبار انجام می‌گیرد، گفت: شورای عالی اطلاع رسانی چارچوب‌ها و خطوط کلی را در این حوزه تهیه و اعلام کرده که جزو شرح و وظایفش بوده است و برای حوزه‌ی IT با مطالعاتی که انجام شد به این جمع بندی رسیدیم که باید دبیرخانه زیر نظر رییس جمهور اداره شود ولی دوستان ما در وزارتخانه‌ی وقت، در مجلس مذاکراتی انجام دادند که آراء تغییر کرد و در این تغییر شرح وظایف دبیرخانه را به داخل وزارتخانه بردند.

وی ادامه داد: بعد از مذاکرات و بحث‌هایی که انجام شد در نهایت تفاهم نامه‌ای به تصویب رسید که امور فنی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، و بحث‌های محتوایی، امور فرهنگی، سیاست ‌گذاری و راهبردی به عهده‌ی شورای عالی اطلاع رسانی گذاشته شد که در حال حاضر این تفویض اختیارت صورت گرفته و در پی آن جابجایی اعضا نیز انجام شده که این تغییرات به زودی اعلام می‌شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی در پایان تاکید کرد: موثر بودن و تاثیرت این دو شورا در برنامه‌ی توسعه‌ی IT در ایران بدون حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بی‌معنی است.

قالَ سَنَنْظُرْ اَصَدَقْتَ اَمْ کُنْتَ مِنْ الْکاذ‌ِبینْ

آیه 27 سوره مبارکه نمل

گفت؛ باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم.

مدیر محترم مسئول پایگاه اطلاع رسانی بازتاب

با سلام،

بازگشت به خبر با شناسه شماره 27784 مورخ 25/5/84 مندرج در پایگاه اطلاع رسانی بازتاب با عنوان " صدها میلیارد اموال بیت المال در چاه تکفا" نکات ذیل را ایفاد می دارد، لطفا برغم محفوظ بودن حق شکایت، به منظور رعایت حقوق متقابل نسبت به درج آن در پایگاه یاد شده وبصورت همتراز خبر یادشده اقدام لازم مبذول دارید.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از هر گونه نقد منصفانه عملکرد خود استقبال نموده تا از رهگذر تعاطی فکری و ارزیابی ها، راهنمای عمل بهتری برای آینده فراهم شود و ارزیابی عملکرد امروز نیز برای هر گونه اقدام مقتضی میسر شود، لیکن انتظار می‌رود که با تبعیت از کلام وحی نسبت به صدق و کذب اخبار قبل از انتشار آنها تحقیق شود تا تضییع حقی صورت نگیرد.

ما، در دبیرخانه، به حضور و نظارت خداوند در کلیه اعمال خود یقین داشته و مردم را صاحب اصلی حق بازخواهی اقدامات همه کارگزاران نظام می‌دانیم و لذا پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی قانونی هستیم.

1- برنامه "توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران"(تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم شریف میهن اسلامی می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

2- لازم است اشاره شود که میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای توسعه بخش ارتباطات ( پست و مخابرات ) کشور طی برنامه سوم توسعه سال‌های 1379 تا 1383 معادل پنجاه هزار میلیارد ریال بوده و عملکرد برنامه سوم در این قلمرو، در بخش دولتی معادل چهل و پنج هزار میلیار د ریال و در بخش خصوصی و تعاونی معادل پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد.

در برنامه سوم توسعه برای توسعه فنّاوری اطّلاعات برنامه مستقلی پیش بینی نشده بود و مقرر بود درصدی از اعتبارات هر بخش برای توسعه فنّاوری اطّلاعات منظور شود که با توجه به مکانیزم بودجه ریزی کشورمان تحقق نیافت. لذا از سال سوم برنامه توسعه سوم یعنی سال 1381 براساس تبصره های بودجه سالانه جهت جبران این کمبود اقدام گردید که در کل طی سه سال، حدود دو هزار و ششصد میلیارد ریال پیش‌بینی شد و کمتر از نصف آن در تخصیص تحقق یافت و این اعداد در مقایسه با ارقام بالا بیانگر جایگاه فنّاوری اطّلاعات در کل توسعه کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است که در برنامه چهارم توسعه حداقل میزان اعتبارات برای سرمایه گذاری در بخش ICT دویست هزار میلیارد ریال است که سهم بخش فنّاوری اطّلاعات حدود چهل هزار میلیارد ریال برآورد می شود و با اعتبارات فوق امیدواریم سهم این بخش مهم در تولید ناخالص داخلی از 2 درصد فعلی به 4 درصد افزایش یابد که هنوز پایین تر از شاخص های بین المللی است که در حال حاضر با توجه به اهمیت ICT در توسعه کشورها این رقم بطور متوسط تا 7 درصد می باشد.

3- مطلب مندرج در ذیل عنوان یاد شده، یکی از انواع نقدها بر برنامه توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران( تکفا) می باشد، این برنامه بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 و با حمایت هیات محترم وزیران در کلیه عرصه های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی- انتظامی کشور آغاز شده که بتدریج آثار خدمات رسانی آن به ظهور رسیده و می رسد، لیکن عنوان و مطالب بهتان انتخاب شده برای خبر مذکور، بطور غیر منصفانه هتک زحمات کلیه دست اندرکاران امر در کشور و می‌تواند موجب گسترش بد‌بینی نسبت به مجموعه مدیران خدوم دولت اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی گردد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی آماده پاسخگویی به هر گونه سئوال یا ابهام در خصوص اقدامات خود می باشد و مزید آگاهی مسئولین آن پایگاه، کلیه اطّلاعات عملکرد برنامه تکفا تا حد پائین‌ترین قراردادهای فردی در سرتاسر کشور در پایگاه اطلاع رسانی تکفا موجود و در اختیار مسئولین نظارتی نیز بوده است.

برنامه تکفا از جهات مختلف اقدامات نمونه در کشور صورت داده است، از جمله با ایجاد یک پایگاه، اطّلاعات کلیه موافقت نامه ها- قراردادهای شرکتی- قراردادهای حقیقی و انواع وام‌های اعطایی در آن ثبت و ضبط گردیده و در اختیار کلیه نمایندگان ویژه و دستگاههای نظارتی بوده و الگوی مناسبی برای کلیه پروژه های عمرانی کشور می تواند باشد.

اعداد و ارقام مندرج در خبر صحیح نمی باشد و کل مبلغ تخصیص یافته اعتبارات تکفا کمتر از نصف اعداد مندرج بوده که بطور مستقیم و بر اساس شرح وظایف و پروژه های معین بین دستگاههای مسئول و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه و از طریق خزانه کشور تخصیص یافته است. تمام این اعتبارات و مبالغ در چارچوب نظام مالی دولت اقدام شده و اعتبارات یاد شده در حساب دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نبوده و این دبیرخانه عملیات مالی در این سطح انجام نداده است. دبیرخانه صرفاً فعالیت فرهنگ‌سازی، اشاعه و ترویج فرهنگ کاربرد فنّاوری اطّلاعات در ارکان برنامه‌ریزی و اجرایی، مشاوره فنی، هماهنگی در طرح ها و پروژه ها را بر عهده داشته و در این مسیر تعدادی پروژه های مطالعاتی کوچک و متوسط را به انجام رسانده که اطّلاعات کلیه فعالیتها موجود و در دسترس عموم قرار دارد.

بعد از 25 سال کار اجرایی انجام دادن در ایران متوجه بوده و هستیم که هر گاه در یک فعالیت ارقام اعتباری از حدودی کمی بیشتر می شود عده ای علاقه‌مند پیدا می شوند که بطرق مختلف تقاضای سهم و حضور در آن داشته باشند. چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم و اگر نشد از طریق هتک، تلاش در جایگزینی مطلوب خود خواهند نمود، لذا از آغاز تدوین برنامه تکفا روشی اتخاذ گردید که دبیرخانه دخل و تصرفی در پول و اعتبارات نداشته باشد و تمام اعتبارات از مسیر قانونی و با مبادله موافقتنامه بین دستگاه های مسئول صورت گیرد که علاقه‌مندان شیرینی از اطراف فعالیت های تخصصی و علمی کنار بروند، بحمدا...- نیز چنین شده است. اکنون نیز این خبر و تحلیل ها بعلت عدم آشنایی نویسندگان با مکانیزم توزیع اعتبارات تکفا صورت گرفته است و بیشتر توهم است تا واقعیت و ما نیز توکل به خداوند داریم که فرموده است: اِنَّ الَّذینَ جآءُوا بِالْاِفْکِ عُصْبَهٌ مَّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَّرالَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِیٍ مِّنْهُمْ مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ والَّذِی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ " ( آیه 11 سوره مبارکه نور).

(همانا آن گروه که به شما بهتان بستند مپندارید ضرری به( آبروی) شما می‌رسد، بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت و هر یک از آنها نیز بعقاب اعمال خود می‌رسند و آنکس که راًس و منشا این بهتان بزرگ گشت هم بعذابی عظیم می‌رسد.)

4- سیاستهای مندرج و مصوب هیات محترم دولت وشورای‌عالی اطلاع‌رسانی برای اجرای برنامه تکفا تا حد زیادی کنترل و اجرا شده است، از جمله لزوم انجام این فعالیتها، اولویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی غیر دولتی در انجام امور است. این اقدام عامل بسیار خوبی برای تضمین کیفیت – کمیت- زمانبندی- گسترش اشتغال و کارآمدی- راندمان بهتر نهاده‌های مالی برای انجام پروژه‌ها بوده است و اگر در زمان آتی سیاست دیگری در هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شود قطعا همان بکار بسته خواهد شد، ولی تا آن زمان چه ایرادی بر انجام این مصوبه بوده است؟ البته افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته باشند در حد انتظار خود از اعتبارات و قراردادها بهره مند باشند می‌توانند امروز محرک این نوع تحلیل های غیر منصفانه باشند.

ما مفتخر هستیم که با مدیریت و دانش از کمترین نسبت اعتبارات دولتی بالاترین تحرک در اقتصاد قلمرو ICT در کشور را بوجود آورده ایم و گزارش سالانه آن نیز بطور رسمی منتشر گردیده و به تناوب در هیات محترم دولت، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز ارایه شده است.

نقد بر چگونگی توزیع اعتبارات و سهم مراکز مختلف، در گنجایش یک خبر کوتاه و ارقام غیر مستند نمی گنجد، بخصوص تقلیل و تحقیر زحمات فنی خیل اندیشمندان مجموعه‌ای از بهترین مراکز علمی - فنی ایران جز از سوی افراد ناآگاه و تب‌زده سیاست صادر نمی شود. اگر افرادی مایل باشند که تحلیل درست از عملکرد داشته باشند تا نسبت به اشتباهات احتمالی راه حل صحیح ارائه کنند مسیر مبادله اطّلاعات و گفتگو باز بوده و انشا الله موجب رشد و اصلاح کشور خواهد شد.

بهر حال مجدداً یاد آور می گردد اطّلاعات کلیه اقدامات، اعم از اعتبارات - تخصیص ها- وام ها- قراردادها و..... بصورت ثبت دیجیتال در پایگاه اطّلاعات موجود بوده و هر ساله نیز در نشریه تکفا بطور کامل چاپ گردیده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

5- در مورد خط و زبان فارسی و راهنمایی های ساده و معجزه آسایی که مرقوم شده است، باید به اطلاع برساند که پیش از آغاز برنامه تکفا، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی مربوط، اقدامات گسترده ای را برای حمایت از گسترش اطّلاعات در محیط رایانه ای به خط و زبان فارسی را شروع کردند و با حمایت از کارهایی که قبل از این آغاز شده بوده، یعنی بحث استاندارد سازی نحوه نمایش خط فارسی در محیط رایانه ای که سابقه بیش از 15 سال در کشور دارد و چند موسسه در این امر دخیل می باشد، زمینه لازم برای تامین این نیاز راهبردی را فراهم نمودند.

تا کنون نمایش الفبای فارسی در محیط رایانه با تطابق استاندارد یونی کد پیگیری گردیده است و در خصوص موارد گسترده دیگر با تهیه گزارش های علمی دقیق و ارائه به فرهنگستان زبان فارسی راهنمایی لازم را کسب و اقدامات وسیعی آغاز گردیده است. در این رهگذر رئیس محترم وقت فرهنگستان زبان فارسی با اشراف به اهمیت موضوع دستور تشکیل زیر کمیسیون تخصصی زبان و رایانه در فرهنگستان زبان فارسی با حضور افراد متخصص زبان شناسی و رایانه را از سال 1382 صادر نمودند که تا کنون فعال بوده و راهنمایی لازم را بعمل آورده اند. همچنین دو همایش علمی وزین با حضور اساتید فن در دانشگاه تهران برگزار گردیده و گزارش کامل اقدامات مربوط به خط و زبان فارسی- حمایت از تولید محتوی به خط فارسی در محیط رایانه در کشور بطور مستقل تهیه و اعلام شده و پیشرفت آن نیز مجدداً اعلام می‌گردد.

پروژه لینوکس فارسی از افتخارات فنی کشور می باشد که با اجرای آن بحث برپایی سامانه عامل ملی نیز دنبال می شود. تا کنون با زحمات گسترده فعالین این بخش، قسمتهای زیادی از کار انجام شده و انشاالله با تکمیل پروژه ها در بازار کشور امکانات فنی گسترده ای در جهت ایجاد استقلال فنی از سلطه انحصاری ویندوز و شرکت مایکروسافت امریکایی فراهم می شود.

6- در خصوص نگرانی خبر نویس یاد شده در باره تصویب برنامه تکفا 2 لازم است به آگاهی برسانیم اساساً مطلب معینی تحت عنوان برنامه تکفا 2 در هیچ مرجعی و از جمله هیات محترم دولت قبلی طرح و تصویب نشده است که این دبیرخانه بطور شتاب زده در صدد اجرای آن باشد، بلکه کلیه اهداف و وظایف اجرایی تداوم بکارگیری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجرایی کشور در قالب برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه ایران تدوین و بطور دقیق به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده و هر یک دارای تعریف کار روشن، دستگاه مسئول و معین و اعتبار مشخص در قانون می باشد که در چارچوب مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتدریج از سال 84 تا پایان برنامه چهارم توسعه ایران بکار گرفته خواهد شد. (انشاالله)، از جمله این اهداف و وظائف مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص توسعه دسترسی به اینترنت برای کلیه مراکز علمی- آموزشی – فرهنگی می باشد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در جهت انجام وظیفه کارشناسی و فنی خود در طی سالهای اخیر با انجام پروژه های کوچک و متوسط متعدد سعی در کسب تجربیات و تقویت مبانی نظری و اجرایی از دیگر نقاط جهان داشته تا با توجه به آنها در بکارگیری در مراحل مختلف مانع از اتلاف هزینه اعتبارات و زمان انجام کار بعلت فقدان تجربه باشد و برخی اخبار پراکنده رسانه‌ها با استفاده از کلمه تکفا2 در این ارتباط می‌باشد.

7- کلیه مطالبی که در خبر یاد شده به عنوان نقطه ضعف ذکر شده است شامل رشد شرکتهای فعال در بازار - رشد اشتغال اهل فن ( که خوشبختانه امروز در قلمرو ICT بندرت امکان دارد فردی دارای حداقل تخصص بوده و بیکار باشد)، تخصیص انواع وام به بخش غیر دولتی- همکاری با دانشگاهها- از جمله موارد قابل اندازه گیری موفقیت تکفا در عرصه اجرا می باشد و معلوم نیست به چه دلیل واهی محل مذمت قرار گرفته است. تحلیل های ارائه شده نیز عموماً منبعث از استنباط غلط نویسنده خبر است، مثلاً اشاره شد که از سهم تعاونی ها، 82 درصد را به یک تعاونی داده اند..... اصلاً هیچگونه تقسیم بندی و سهمی برای هیچ یک از بخش های خصوصی- تعاونی یا دولتی در کار نبوده است، بلکه در گزارش عملکرد قراردادها ذکر شده که چند مورد قرارداد با چه کسانی بوده است. فعالیت های یاد شده گزاره ماوقع است و نه ارزیابی تطبیق سهم با عملکرد که مورد ایراد قرار گرفته است.

یا واگذاری یک چهارم بودجه اعتبار دانشگاه‌ها در سال 81 به دانشگاه شریف، یک غلط و دروغ مطلق است، اصلاً در اجرای فعالیتها، دبیرخانه پولی توزیع نمی کرده است که یک چهارم به دانشگاه شریف داده باشد و این دانشگاه نیز چنین پولی از محل تکفا دریافت نکرده است. بهر حال آیا توان درآمد‌زایی یک دانشگاه معتبر کار بدی است که مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد؟

8- اهمیت و ارزیابی میزان موفقیت برنامه تکفا مقوله‌ایی است که امروزه بحمدالله در سایه توسعه کشور و خصوصاً ابزار و رسانه‌های نوین و اینترنت توسط ناظران، فعالان دست اندرکار صنعت ICT و همچنین از طریق جراید و خبرگزاری‌ها و وبلاگ‌ها و وب‌گاه‌های خبری جریان دارد، و یقیناً مطالب انتقادی نویسنده خبر نیز در صورت واقعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. لیکن هتاکی ویژگی قلمروهای تخصصی و خدمتگذاری نیست بلکه نقد روشنگرانه توام با راهنمایی موید معرفت علمی افراد به قلمرو و تعهد به توسعه و پیشرفت کشور می باشد.

9- در خبر مرقوم داشته‌اند که شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مجری تکفا بوده وبی‌کفایت است( ودر نسخه اول که در برخی پایگاه‌ها کپی و ثبت شده است دبیر شورای‌عالی را نیز در راًس آن فرض نموده و مورد خطاب قرار داده بودند)، در حالیکه دبیرخانه مسوًل هماهنگی ملی این برنامه بوده و در اجرا کلیه دستگاههای کشور مسئولیت داشته‌اند، و ساحت عالی اعضاء محترم شورای‌عالی(که مرکب از رییس جمهور بعنوان رییس و تعدادی از وزرا، همراه دیگر شخصیتهای ملی و حوزوی می‌باشد) بدور از این بی‌حرمتی است، و این نیز ناشی از فقدان توجه و اطلاع نویسندگان خبر بوده است.

10- نوع عنوان و مطالب غیر مستند خبر، نشان از روال غلط جاری در کشور ما می باشد که در موقع جابجایی دولتها و مسئولین، مخالفین و بعضاً متضررین یک برنامه و یا کسانی که انتظار آنها از برنامه ای به نتیجه نرسیده است با روش تخریب زحمات و افراد مسئول، و به امید احتمال جایگزینی مطلوب آنها شروع می شود و با تداوم زنجیره ای انتشار شایعات و اخبار دروغ و غیر مستند تلاش بر به کرسی نشاندن توقع خود دارند. انتخاب کلمات منفی "رانت و رانت‌خواری"، "شرکت‌های نور‌چشمی"، "گروههای پر نفوذ" و "تزریق پول به بخش خصوصی"، کلمات و ادبیات مورد توجه فضای فعلی سیاسی کشور می ‌باشد که در تدوین خبر و شایعه مورد نظر با همین رویکرد بکار گرفته شده است. ما نیز در دبیرخانه بدور از این فرهنگ نمک نشناسی و قدر نشناسی رایج در عرصه سیاست ایران نیستیم، اگر چه نوع کار دبیرخانه یک قلمرو تخصصی و بدور از دسته‌بندیهای رایج مرافعات فضای سیاست زده بوده است ولی فعلاً در کشور ما رسم تقدیر اینگونه است که خوش استقبال و بد بدرقه هستیم، لیکن برغم اینکه ما شاهد تسلط این سنت سیئه در پیرامون فضای فعالیت اجرایی کشور هستیم با توکل بر خداوند کریم و با جدیت مشغول انجام وظیفه خود می باشیم، و برای تحویل و تحول مسئو‌لیت خطیر خود نیز مشتاق هستیم.

راستی چرا باید توفیقات این حرکت عظیم ملی تحقیر شود؟؛

تکفا اولین برنامه ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته در توسعه همه‌جانبه کشور در طول کل چند دهه اخیر ایران بوده که به موفقیت نسبی خوبی دست‌یافته و در مقام اصلاح مسیر آینده نیز قابل بررسی است و اکنون به عنوان یک تجربه ملی مورد بررسی ونقد مراکز علمی کشور قرار دارد.

تکفا موجب اشاعه وگسترش رویکرد دانایی‌محوری در کلیه بخش‌های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گردیده و مفتخر است که بیشترین اثر را در تدوین رویکرد چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی داشته است.

تکفا موجب گسترش بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در تمام سطوح علمی، فنی، اجرایی و اداری کشور گردیده و انشاالله موجد ارایه خدمات بهتر برای مردم عزیز کشور گردیده و خواهد شد.

تکفا موجب رشد وسیع در توجه به تولید و توزیع اطّلاعات دربخش‌های مختلف بوده و آثار این امردر همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و... ملموس می‌باشد.

تکفا موجد شدت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور در این عرصه گردیده بنحوی که بیکاری در این حوزه نزدیک به صفر است و از سوی دیگر باعث رشد بسیار بالای ورودی مراکزعلمی و دانشگاهی کشور در رشته‌های مرتبط گردیده است.

تکفا......

اینها بخشی از بی‌کفایتی‌های! مسئولین این برنامه است و البته، با کمال خضوع در برابر هر نقد منصفانه شنوا بوده وخود را مسئول می‌دانیم و امیدواریم که همه ما دغدغه اعتلاء میهن اسلامی ایران را داشته باشیم.

و من‌الله التوفیق و علیه‌التکلان

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
رونوشت:

- پایگاه خبری جهت درج در ان پایگاه

- معاونت فنی

- پرونده مربوطه

انتقاد بازتاب از طرح تکفا

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

آرش اشراق - در روزهای پایانی دولت پیشین، طرح عظیمی با شتاب به تصویب رسید که «تکفا 2» خوانده شد. طرحی ـ‌ و پیرو آن قراردادی ـ که می‌تواند تأثیر مستقیم بر فناوری اطلاعات و ارتباط کشور داشته باشد و حتی بر فرهنگ و اقتصاد عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ ولی با این حال در سکوت و با آرامش بی‌سابقه به امضا رسید.

اما «تکفا» چیست و چرا مهم است؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به پیشینه آن، ضروری می‌نماید.
تکفا چیست؟

«تکفا» مخفف عبارت «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» است است و در حقیقت نامی غیررسمی است برای تبصره 13 قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال 81 گنجانده شد و به تصویب رسید.

مطابق این تبصره، بودجه قابل ملاحظه‌ای (64 میلیارد تومان) برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور منظور شد و هفت زیربرنامه کلان برای آن تعریف گردید. زیربرنامه‌های هفت‌گانه «تکفا» که باید بودجه منظورشده در راه ایجاد و گسترش آنها به کار می‌رفت، عبارت بودند از: دولت الکترونیکی، مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، کاربرد IT در آموزش عالی، کاربرد IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، کاربرد IT در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه IT.
طرح «تکفا» با پیگیری‌های مجدانه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های بعد نیز دنبال شد و در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 نیز بودجه‌های بیشتری را به خود اختصاص داد (هر سال 100 میلیارد تومان) و به موازات اختصاص این بودجه‌ها، میزان تقاضا برای محصولات مرتبط با IT، اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملزومات مخابراتی در سطح جامعه به شدت افزایش یافت.
طبیعتا به خاطر حجم انبوه تقاضا، بازار پررونقی در این حوزه به وجود آمد و شرکت‌های متعدد بزرگ و کوچکی در زمینه IT فعال شدند.

از دیگر سو، یکی از الزامات طرح تکفا، ممنوعیت ورود بخش دولتی به حوزه تصدی‌گری IT بود و متصدیان این برنامه، موظف شده بودند تا تمام پروژه‌های تکفا را به بخش خصوصی و یا تعاونی‌های غیروابسته به دولت واگذار کنند.
هر روز 250 میلیون تومان!

برآیند مطالب پیشین این است: 270 میلیارد تومان بودجه در عرض سه سال به «تکفا» اختصاص داده شد و از دیگر سو، مطابق قانون این بودجه از طریق تکفا باید در بخش خصوصی صرف (یا به عبارت بهتر: تزریق) می‌شد.

رقم اختصاص داده شده به راستی سرسام‌آور بود به طوری که با یک حساب ساده می‌توان گفت، به طور میانگین باید در هر روز مبلغی در حدود 250 میلیون تومان در قالب طرح تکفا به بخش خصوصی سرازیر شده باشد و حتی اگر ادعای مجریان طرح مبنی بر عدم جذب تمام بودجه پیشنهادی پذیرفته شود، این رقم به هیچ عنوان به کمتر از روزی دویست میلیون تومان تنزل نمی‌کند.
چنین بوی خوشی، آنان را که شامه‌‌های تیزتری داشتند، نه تنها از دیگر فعالیت‌های اقتصادی،‌ بلکه حتی از خارج از کشور هم جذب بازار IT ایران کرد! بودجه هنگفت، الزام در هزینه کردن بیشتر بودجه در بخش خصوصی، برنامه ناکامل و مبهم، بوروکراسی ناکارآمد و فراگیر و... همه و همه دست به دست هم دادند تا صدها شرکت صرفا به انگیزه به غنیمت بردن بخشی از این خوان پرنعمت، قارچ‌گونه برویند و به جای یاری حوزه فناوری اطلاعات کشور، باری بر دوش آن باشند.
قاتق نان یا قاتل جان؟

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان مجری این طرح عظیم، عمده فعالیت خود را بر روی تزریق مستقیم یا با واسطه بودجه تکفا به بازار IT متمرکز کرد و خلاقیت و نوآوری این دبیرخانه معطوف به تدوین برنامه‌های ملال‌‌آوری نظیر چگونگی اعطای وام به شرکت‌ها شد.
رانت، رانت‌خوار می‌زاید و غیرممکن است دولت در حوزه‌ای رانت بیافریند و رانت‌خوار متولد نشود. در نتیجه همان‌گونه که مثلا در حوزه مطبوعات، برخی روزنامه‌ها با تیراژ کمتر از هزار نسخه صرفا به خاطر استفاده از رانت کاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد متولد می‌شوند، شرکت‌های فراوانی نیز ظاهرا برای فعالیت در حوزه IT و در حقیقت به صرف دریافت و بودجه و وام طرح تکفا به وجود آمده و رشد کردند.
زیان‌دیدگان اصلی در این میان، فعالان حقیقی حوزه IT بودند که یا در این رقابت ناسالم و غیرعادلانه حذف و نابود شدند و یا به تبعیت از نوآمدگان، انرژی آنان به جای خلاقیت و ابتکار در IT، معطوف به دریوزگی وام‌های اعطایی شد.

از این منظر نه تنها تکفا باعث پیشرفت و ارتقای فناوری اطلاعات در سطح جامعه ایران نشد، بلکه با سرازیر کردن بی‌حساب نقدینگی‌های جهت‌یافته در بازار IT، تا حدودی باعث انحراف فعالیت‌ها از سطح علمی و فنی به سطح رانت‌خواری و دلالی شد.
مشتی نمونه خروار

نقل است برخی شاهان قاجار، از همه ایران، تهران را می‌شناختند و در همه پایتخت، زیبایی و تجمل کاخ خود، برایشان مهم بوده است. حکایت دانشگاه‌های شهر تهران و در میان آنها، دانشگاه صنعتی شریف شاید بی‌شباهت به داستان آن شاهان نباشد.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران که به مدد جذب دانش‌‌آموزان درجه اول کشور در قالب دانشجو، از اعتبار علمی خوبی در سطح بین‌المللی هم برخوردار است، از سوی برخی از اساتید و مدیران آن، به بنگاه اقتصادی پرسودی بدل گشته است!
آسیب‌شناسی و تحلیل این جریان فرصتی دیگر می‌طلبد، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فقط در سال 81، دانشگاه صنعتی شریف رسما پانصد میلیون تومان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) دریافت کرد و این سوای هزینه‌های سرسام‌آوری بود که شرکت‌های وابسته به این دانشگاه با واسطه و در قبال خدمات کم‌اهمیت ـ از لحاظ تکنیکی ـ از سازمان و نهادهای دیگر دریافت می‌کردند (به عنوان نمونه یکی از این شرکت‌ها به اعتبار نام دانشگاه صنعتی شریف، در قبال طراحی یک سایت بسیار ساده درباره شهید مطهری، از نهاد سفارش‌دهنده، مبلغ 25 میلیون تومان دریافت کرد!).
این در حالی بود که در سال مذکور، کل بودجه اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات تکمیلی از سوی مجریان تکفا، دو میلیارد تومان بود.

البته اختصاص یک‌چهارم از کل بودجه دانشگاه‌ها به یک دانشگاه هرچند عجیب است، اما در مقابل دیگر تدابیر مجریان تکفا، غیرمعمول نمی‌نماید؛‌ وقتی که بدانیم در این سال، 82 درصد از بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش تعاونی‌ها، تنها به یک شرکت تعاونی و مابقی به دو شرکت تعاونی تعلق گرفت!
هر سال دریغ از پارسال!

با گذشت زمان و کاهش احتمال ناآشنایی و کم‌تجربگی طراحان و مجریان «تکفا»، نقدها در مورد نحوه عملکرد مجری اصلی این طرح یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی فزونی گرفت. منتقدان در وهله نخست،‌ نسبت به چگونگی تخصیص بودجه‌ها و نحوه هزینه شدن بودجه اشکال داشتند و خواستار آن بودند تا علاوه بر فرآیند تخصیص منابع مالی، فهرست کامل دریافت‌کنندگان این بودجه (در قالب وام، وام بلاعوض، کمک...) منتشر شود. اما گویا شورای عالی اطلاع‌رسانی، علاقه چندانی به این کار نداشته و ندارد و نه تنها در این خصوص کم‌توان است، بلکه از ایجاد یک پایگاه آبرومند اینترنتی نیز ناتوان است و سایت اختصاصی تکفا (www.takfa.ir) نه از نظر تکنیکی و نه از نظر محتوایی و اطلاع‌رسانی، شایسته آن نیست. جالب اینجاست که حتی پس از گذشت سال‌ها و تا چند ماه پیش از تصویب بودجه تکفا، این طرح (برنامه) فاقد یک آرم (لوگو) بود! در عوض آنچه که فراوان از سوی تکفائیان منتشر می‌شد، کلی‌گویی بود و کلی‌گویی.
حتی هنوز دقیقا مشخص نشده که «تکفا» اساسا طرح است یا برنامه تا در صورت اعلام هر کدام، انتظارات و باید و نبایدها در مورد طرح یا برنامه بودن تکفا مطرح شود.

گذشته از اینها، یادآوری برخی از زیربرنامه‌های «کلان» تکفا که بیشتر بار «فرهنگی» دارند، نشان از آن دارد که اصلا یا این زیربرنامه‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند و از یا نظر مجریان چندان مهم نبوده‌اند!
فارسی مهم نیست!

به عنوان مثال در مورد مسئله بسیار مهم «خط فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» که در متن تبصره مربوطه به صراحت آمده است، کار چندانی صورت نگرفته است و جز اندکی شعار و یا برنامه‌های مغشوش و بی‌بازده، چیزی در این مورد به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که با صرف هزینه‌های بسیار اندک و با کمی خلاقیت و دغدغه فرهنگی، چند مشکل همیشگی و بسیار مهم کاربران فارسی‌زبان (در ایران، افغانستان و تاجیکستان به علاوه مهاجرین) قابل بیان و حل است.
نخست آن‌که، هنوز به طور رسمی و بین‌المللی در سیستم کد یکّه (Unicode) فارس‌زبانان از فونت‌های عربی استفاده می‌کنند و رسم‌الخط آنان به رسمیت شناخته نشده است.

دوم، برای فارسی‌نویسان در محیط‌های گرافیکی به جز استفاده از برخی برنامه‌های گران‌قیمت (که البته بعضا به صورت غیرقانونی و با قفل‌های شکسته در بازار موجودند) هیچ راه‌حل معقول دیگری برای کاربر فارسی‌زبان موجود نیست.
سوم، تمامی فونت‌های رایانه‌ای از لحاظ رسم‌الخط فارسی اشتباه هستند، چراکه به فارسی، اصولا حروف در هم فرو رفته‌اند ولی نرم‌افزارهای موجود ـ به تبعیت از رسم‌الخط لاتین که حروفشان از هم جدایند ـ حروف را جدای از هم درج می‌کنند. به عنوان مثال، در کلمه «ری»، «ی» در حقیقت باید داخل «ر» باشد.
سه مشکل بزرگ فوق، همگی قابل حل هستند؛ در مورد اول، تکفا به عنوان یک نهاد و مراجع رسمی پس از تصویب یک رسم‌الخط فارسی به عنوان رسم‌الخط یا فونت اصلی می‌تواند آن را در سیتم کددهی یکه بگنجاند (مثل فونت Arial) و مشکل دوم با خرید یا طراحی یک نرم‌افزار فارسی‌نویس و اشاعه رایگان آن (مثلا از طریق اینترنت) قابل حل است.
مورد سوم هم توسط یک تیم کوچک برنامه‌نویس قابل رفع است (همانطور که شرکتی به نام «پایاسیستم‌مرو» چنین نرم‌افزاری را تولید کرد، اما به خاطر عدم حمایت، ورشکسته شد).

اما مسائلی از این دست، از نظر مجریان آنقدر کوچک و کم‌اهمیت است که وقت خود را صرف آنها نمی‌کنند. در مقابل پروژه لینوکس فارسی، سال‌هاست که پول تکفا را می‌بلعد و بازیچه دست دانشجویان است. لینوکسی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، هیچ‌گاه جایگزین ویندوز نخواهد شد و دل بستن به آن، «آب در هاون کوبیدن» است. اما این چاهی است که اگر برای کاربران ایرانی و «توسعه‌دهندگان کاربری فناوری اطلاعات» آبی ندارد، ولی برای بسیاری از «اساتید» و «خودی»‌ها، نان دارد!
و اکنون...

نمونه‌های بی‌کفایتی و ناکارآمدی مجری اصلی تکفا یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی و در رأس آن، دبیر این شورا (که نماینده ویژه رئیس‌جمهور پیشین در حوزه ICT نیز هست) چندان زیادند که در این مقاله نمی‌گنجد. با این حال همچنان «تکفا 2» به تصویب می‌رسد و همچنان اطلاع‌رسانی چندانی صورت نمی‌گیرد و ... همچنان بودجه عمومی مملکت بازیچه دست گروه‌های بسیار بانفوذ که بودجه‌های هنگفتی از تکفا دریافت کرده‌اند، می‌شود و معلوم نیست کی و کجا این چرخه باطل گسسته خواهد شد؟

منبع: بازتاب

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: از 500 میلیون تومان بودجه‌ی مصوب تکفا برای وزارت کشور در سال 83 تا به امروز هنوز هیچ مبلغی از تکفا به ما اختصاص داده نیافته است.

“رضا رحیمی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه برای پروژ‌های IT وزارت کشور در سال 83 در حدود 11 میلیارد تومان درخواست دادیم و از آن مبلغ درخواستی 500 میلیون تومان تصویب شد، گفت: به جرات می‌گویم کم‌بهره‌ترین دستگاه از منابع تکفا وزارت کشور است.

وی درباره‌ی پروژه‌های IT وزارت کشور در سال 83 گفت: پروژه‌های متعددی از جمله «تجهیز و تکمیل سایت اصلی وزارت کشور، سیستم‌های شهرسازی در شهرداری‌های کشور، سیستم جامع انتخابات، طرح جامع فناوری اطلاعات وزارت کشور در سازمان‌های وابسته و معماری اطلاعات وزارت کشور» از مهم‌ترین پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

رحیمی با تاکید بر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه‌ی محوری است و مسؤولیت اصلی امنیت، توسعه‌ی سیاسی و انتخاباتی را عهده‌دار است، اظهار داشت: هماهنگی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و راهبری آن‌ها به عهده‌ی وزارت کشور است و در این راستا با توجه به توسعه‌ی ICT باید منابع لازم در اختیا ما قرار بگیرد تا بتوانیم کارها و پروژه‌های لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌ها؛ به عنوان نماینده‌ی عالی نظام در مراکز استان‌ها هستند که باید از قوی‌ترین و فنی‌ترین سیستم‌های کاربردی برخوردار باشند که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات وزارت کشور نتوانسته به این امر مهم بپردازد. بنابراین انتظار داریم در توزیع اعتبارات بین وزارتخانه‌های مختلف به این موضوع توجه شود تا وزارت کشور با این ماموریت‌های اصلی که دارد بتواند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، با بیان اینکه پیرامون دریافت اعتبارات با شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه‌ی رسمی را انجام داده‌ایم، ابراز داشت: امیدواریم به میزان بودجه‌ی درخواستی وزارت کشور و اختصاص آن به این وزارتخانه در سال 84 توجه و اهمیت بیشتری داده شود چون تا کنون پروژه‌هایمان را با استفاده از امکانات و منابع وزارت کشور انجام دادیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پروژه‌های IT وزارتخانه در سال 84 در حدود 12 میلیارد تومان درخواست کردیم که پروژه‌ها و شرح خدمات ما نیز آماده شده و امیدواریم به این وزارتخانه در سال جدید توجه بیشتری شود.

طرح تکفا به عنوان اولین طرح در زمینه فناوری اطلاعات کشور دارای نقطه ضعف هایی بود که از آن جمله می توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحی با هر ایده، اشاره کرد که این امر باید در طرح تکفا (2) مورد توجه قرار گیرد.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر که درتدوین طرح تکفا (2) به چه مسایلی باید پرداخته شود که در فاز اول این طرح به آن کمتر توجه شده و یا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تکفا(1) تنها به تزریق بودجه به طرح‌های فناوری اطلاعات پرداخته می شد و بسیاری از طرح‌ها در حوزه فناوری اطلاعات صرفاً برای کسب درآمد و نه برای رشد اقتصادی در آی تی شکل می‌گرفت.

وی مشکل طرح تکفا را در نحوه نظارت بر طرحهای فناوری اطلاعات ذکرکرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه نظارتی بر طرح‌ها انجام نمی‌شد نحوه هزینه شدن بودجه‌های تخصیصی مشخص نبود.

وی دیگر ضعف‌های طرح تکفا را بخشی نگری طرح‌ها عنوان کرد و گفت: طرح‌‌های حوزه IT براساس یک طرح جامع و نگاه کلی شکل نگرفته است، به همین دلیلی بسیاری از این طرحها کارامد و دارای بهره‌وری نیست.

مدیریت سایت آی تی ایران افزود: خود مسوولان طرح تکفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و می‌دانند که این نقاط ضعف را در طرح‌های آینده باید مدنظرقرار داد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.

در طرح تکفا (2) باید دسترسی به شاهراه‌های اطلاعاتی برای همگان با قیمت ارزان میسر شده و به این امر توجه ویژه‌ای شود.

«مسعود فاتح» دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: در طرح تکفا (1) تا کنون زمینه دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تا حدودی فراهم شده اما بهتر بود که در این طرح برای شروع به این مقوله به صورت جامع نگریسته شده و شرایط آن فراهم می‌شد.

وی افزود: تخصیص بودجه‌هایی که از طریق طرح تکفا به نهادهای مختلف اختصاص یافته، نشانگر نگاه جامع این طرح، به اکثر قریب به اتفاق مقولات زیرمجموعه حوزه آی تی است.

وی تصریح کرد: اما صرف این هزینه‌ها توسط نهادهای مختلف باید مورد توجه بیشتر واقع شده و در قالب مدیریت نظارتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت: به دلیل استفاده از روش‌های مناقصه‌گذاری بودجه‌های تخصیص یافته در طرح تکفا ( طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) به هدر رفته است.

مهندس "سهیل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

روش‌های مناقصه‌گذاری در کشور دارای قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬سال است که دارای ضعف‌های متعددی است.

وی اظهار داشت: چون در طرح تکفا از روش مناقصه‌گذاری استفاده می‌شد، از هزینه‌هایی که می‌توانستیم بهتر استفاده کنیم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.

وی این معضل را مختص به طرح تکفا ندانست و افزود: این سیستم در کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی زیادی ندارد.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا یک ، حجم عملیات کم و پروژه‌ها بسیار بود و به روش‌های مختلف روی صدها پروژه هزینه‌گذاری شد که این موضوع در طرح تکفا دو باید مد نظر قرار گیرد.

مظلوم ادامه داد: در پروژه تکفا دو باید تعداد پروژه‌ها کم و طرح ها اصلی باشند تا بتوان با سازو کار صحیح، هزینه‌ها را به طور مناسب تخصیص داد.

وی با اشاره بر انعقاد قراردادهای خوب، پیمانکاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: این اقدامات می‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تکفا یک بالا ببرد.

وی همچنین یادآور شد: از مزیت‌های طرح تکفا می‌توان به حجم بازار ایجاد شده قبل و بعد از تکفا اشاره کرد که دو برابر بودجه‌ای که به تکفا اختصاص داده شده بازدهی داشته است.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا حدود سیصد میلیارد تومان در طی سه سال گذشته هزینه صرف شده و حجم بازار در طول این سه سال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع ضریب تاثیر حاصل از بودجه‌های تکفا بیش از دو برابر بوده است.