ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵ مطلب با موضوع «takfa» ثبت شده است

تحلیل


نسخه جدید تکفا در راه است

جمعه, ۶ دی ۱۳۹۲، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: برنامه جامع برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات که نسخه جدید و جایگزینی برای ˈتکفاˈ است ازسوی این سازمان در حال تدوین است.

ˈنصرالله جهانگردˈ روز جمعه در جریان دیدار از نوزدهمین نمایشگاه رایانه و اتوماسیون اداری در اصفهان افزود: نسخه اولیه این برنامه جامع تا چند هفته آینده تهیه و سپس به اطلاع نهادهای مشارکت کننده خواهد رسید.

تکفا برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت اصلاحات است که از سال 81 اجرا شد.

وی اظهارکرد: این برنامه پس از تصویب هیات دولت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی این برنامه را شامل کاربرد فناوری اطلاعات در همه قلمروهای اجرایی و اقتصادی بیان کرد و گفت: هدف از تدوین این برنامه بهبود کارایی همه نهادها و ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای کاری، فرصتهای جدید خدمت رسانی به مردم و اشتغال کارامد برای نیروهای متخصص است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اجرای این برنامه در نهایت منجر به ارتقای توانمندی های کشور می شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشوردر پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره برنامه پنجم توسعه گفت: اهداف این برنامه در بخش ارتباطات فقط تا 15 درصد انجام شده است.

جهانگرد افزود: یک برنامه ترمیمی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه پنجم توسعه داریم تا در دو سال باقی مانده به اهداف کمی این بخش برسیم.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات به جد پای این کار ایستاده است اظهار کرد: دولت در این زمینه عزم جدی دارد و نیازمند تلاش دولت و بخش خصوصی هستیم.

وی لازمه اجرایی شدن اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات را وجود برنامه، مدیریت یکپارچه صحیح و حمایت دولت عنوان و تصریح کرد: بخش غیر دولتی در این زمینه آماده به کار است و اگر دولت در این زمینه کار کند آنها هم کار می کنند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات به همراه معاون علمی فناوری ریاست جمهوری روز جمعه از نمایشگاه اتوکام اصفهان دیدن کردند.

جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی "تکفا" بررسی شد

دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها، جایگاه دیجیتال اسلامی در برنامه ملی"تکفا" را مورد برسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن ارزیابی برنامه ملی "تکفا" افزود: در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) فعالیتهایی که در حوزه توسعه این فناوری در کشور انجام پذیرفت در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی‌(پروژه) پیش بینی شد نسبت به جمع آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاههای اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربرد این فناوری اقدام شد.

این گزارش می‎افزاید: توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دوبال زیر سات و محتوا است. این دوبال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد. درنهایت دربرنامه تکفای 3 ما باید به هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در برنامه پنج ساله‏ای که دولت مشخص نموده به توسعه الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارب و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای مجازی ، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات ، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی دست یابیم.

طرح تکفا باید احیا شود

يكشنبه, ۳ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تاکید کرد: طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) به عنوان طرحی جهت گسترش فناوری اطلاعات و تخصیص بودجه به شرکت‌‏های خصوصی فعال این حوزه باید دوباره ایجاد شود.

مهندس ریاضیات درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بودجه سال 87 در زمینه فناوری اطلاعات (IT) گفت: در دولت قبلی طرحی به نام طرح تکفا جهت گسترش فناوری اطلاعات داشتیم که به وسیله این طرح بسیاری از شرکت‌‏های خصوصی در زمینه فعالیت در این حوزه تشویق شدند و در این مسیر سوق داده شدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال 86 و 87 بودجه‌‏ای در زمینه طرح تکفا و گسترش IT تخصیص داده نشد که این به معنی از دست دادن موقعیت رو به رشد گذشته است.

ریاضیات اظهار داشت: ادامه طرح تکفا باعث رشد و تکامل IT در کشور می‌‏شود و همانطور که می‌‏دانید هر چه فناوری اطلاعات رشد یافته و بکار گرفته شود، رونق اقتصادی در کشور هم بیشتر می‌‏شود.

وی خاطرنشان کرد: با بکارگیری فناوری اطلاعات از هدردهی انرژی و رفت و آمدهای زاید و اضافی جلوگیری می‌‏شود و در نتیجه ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و... کاهش خواهد یافت.

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تأکید کرد: جهت گسترش و توسعه کشور باید بودجه بیشتری به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد و اجرای طرح تکفا هم دوباره از سر گرفته شود.

وی افزود: اگر اجرای طرح تکفا در دولت در برنامه قرار نگرفته، حداقل بهتر است برای هر وزارتخانه، مخصوصاً وزارتخانه‌‏هایی که باید فناوری اطلاعات را گسترش دهند مثل وزارتخانه‌‏های بازرگانی، صنایع و... بودجه‌‏ای تنها مخصوص توسعه IT در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی گفت: در حال حاضر بودجه سال 87 کشور در حوزه فناوری اطلاعات به نسبت سال قبل بهبود یافته ولی هنوز از تخصیص بودجه در وزارتخانه‌‏ها خبری در دست نیست که البته ما امیدواریم که این بودجه به وزارتخانه‌‏ها تعلق یابد.

سفر به ایرلند برای تدوین تکفا 2

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۰۸:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، هیات ارشد کارشناسی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی طی سفر به جمهوری ایرلند با Dick Roche وزیر روابط بین‌الملل و اروپایی،Com Butler رئیس بخش جامعه اطلاعاتی در دفتر نخست‌وزیری و سایر مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرلند دیدار کردند.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر شهریاری که سرپرستی هیات یاد شده را به عهده داشت، هدف از انجام این ماموریت را با هاهنگی و برنامه‌ریزی مشاور خارجی پروژه انجام شد، استفاده از تجارب موفق و ناموفق بین‌المللی سایر کشورها در تدوین و پیاده‌سازی سیاست جامعه اطلاعاتی و انجام پروژه های پیشتاز، در قالب مدل یادگیری بین‌المللی ذکر کرد.

به گفته وی تدوین مدل یادگیری بین‌المللی در مطالعات پروژه و بهره‌گیری از آن عاملی برای کمک به امر توسعه و پیاده سازی سیاست‌ جامعه اطلاعاتی و بازبینی آن است که در کشورهای OECD و اتحادیه اروپا مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد.

در مدل ارائه شده با بهر‌گیری و تحلیل گزارش‌های موجود در رابطه با سیاست‌ها، برنامه و تجارب سایر کشورها تراز و قابل مقایسه با ایران، انجام گفت‌و‌گوی رودرو با سیاستگذاران جامعه اطلاعاتی سایر کشورها و بازدید از پروژه‌ها و عوامل درگیر در پیاده‌سازی پروژه‌ها، پیام‌های کلیدی، درس‌های قابل یادگیری و سایر نکات مفید استخراج و به منظور‌استفاده در جنبه‌های مختلف برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران تدوین و مستند می‌شود.

گفتنی است هیات اعزامی در این سفر 5 روزه، طی 23 جلسه با بیش از 30 مقام، مدیر و کارشناس ارشد و مطلع کشور ایرلند از جمله کارشناسان نهادیی مانند Digital Hub، National Digital Research Center، Enterprise Ireland، Science Foundation Ireland ، IDA Ireland، Forfas، Communication Regulator، Revenue Commissioners و غیره دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر در خصوص تجارب موجود در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پروژه‌های پیش‌تاز در راستای جامعه اطلاعاتی و جامعه دانش بنیان پرداختند.

در این ماموریت ضمن بازدید از پروژه‌های دولتی ICT و بهره‌گیری از تجارب موجود، از مراکز رشد و فناوری و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از روند تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جمع‌آوری مفید در توسعه سیاست ملی جامعه اطلاعاتی در ایران بازدید به عمل آمد.

برگزاری دومین جلسه بررسی تکفا 2

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

دومین هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران به دعوت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با حضور بیش از 50 تن از نخبگان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع‌رسانی، در این نشست که در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، واقع در شهر مقدس قم برگزار شد، نتایج حاصل از مطالعات مشاور ایرلندی پروژه در زمینه چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی، پروژه‌های راه‌انداز و پیشتاز فناوری اطلاعات ارائه شد و حاضرین در جلسه که از میان نخبگان فناوری اطلاعات کشور دعوت شده بودند با اظهار نظر فنی، نتایج کار مشاورین ایرلندی را نقد و بررسی کردند.

بر این اساس مجری پروژه با دریافت نظرات و جمع‌بندی و تلفیق با نتایج سایر فعالیت‌های مطالعاتی پروژه، نسبت به ادامه آن و تهیه برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور اقدام خواهد کرد. حضور فعال نخبگان مذکور از سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور در این هم اندیشی، اثرات تعیین کننده‌ای در بهبود محتوای پروژه خواهد داشت.

گفتنی است متدولوژی این برنامه بر اساس شناخت وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب است. دراین رابطه اکنون مشاور خارجی با مطالعه متدولوژی برخی کشورها و وضعیت ایران از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برنامه و استراتژی خود را در 7 محور شامل دولت‌الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، صنعتICT، نفت و گاز، خودرو و بانک و بیمه برای فاصله زمانی سال‌های 2015- 2008 تعریف کرده است.

پروژه ITSMI موسوم به تکفای2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

در تدوین این برنامه به تمامی برنامه‌ها و اسناد بالادستی و پایین دستی توجه و سعی شده است تا کمترین تعارض و بیش‌ترین هم‌افزایی با برنامه‌های هم‌عرض از جمله نظام فناوری اطلاعات کشور که سند راهبردی آن در دی ماه 86 به تصویب هیات محترم وزیران رسید، وجود داشته باشد.

در این جلسه دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکید کرد که مطابق اصول مصوب انجمن ماشین‌های اداری ACM لازم است همه نخبگان در نقد و بررسی اسناد مربوط به نظام جامع، مشارکت کنند و مطمئن باشند که تدوین‌کنندگان سند نیز از بررسی کارشناسی استقبال می‌کنند. به عبارتی با هم‌افزایی نظرات نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم نسخه‌ کاملتری از این سند را تهیه و درنهایت به نظامی جامع و کارآمد در این حوزه دست یابیم.

خروجی تکفا 2 تا پایان سال ارایه می شود

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بودجه‌ طرح تکفای دو از سال 84 با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت تعیین و در اختیار دبیرخانه‌ شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار گرفت که بخشی از بودجه در انجام فعالیت‌های صورت گرفته جذب شده است و بخش مانده تا اواخر سال مالی 86 یعنی تیرماه 87 جذب خواهد شد.

سعید سالاریان - معاون دبیرخانه‌ شورای عالی اطلاع‌رسانی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب و با اشاره به طرح تکفای 2 و با ابراز امیدواری از این که تا پایان سال 87 خروجی‌های این طرح آماده عرضه باشد، تصریح کرد: اجرایی شدن نتایج طرح به تصمیمات بعدی مسوولان بستگی دارد.

او تاکید کرد: شورای عالی اطلاع‌رسانی طرح را آماده کرده، ارائه می‌دهد تا بعد از رفع مشکلات در صورت پذیرش الگویی برای نظام جامع فناوری اطلاعات کشور باشد تا بتوان به صورت اجرایی از آن استفاده کرد.

سالاریان افزود: خروجی طرح که به صورت یک کار تحقیقاتی و ارزیابی‌های کارشناسی در حوزه بین‌المللی و داخلی است در رابطه با توان فن‌آوری اطلاعات کشور در حال حاضر در حوزه‌های مختلف و نقطه‌های مطلوب و ایده‌آل که باید اتفاق بیفتد و مصادیق و نمونه‌های پیاده شده در خارج از کشور که می‌تواند بومی‌سازی شود در قالب طرح جامع عرضه می‌شود.

ساختار نهاد راهبر ICT تعیین می شود

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشمانداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را مشخص خواهد کرد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاستها و راهبردهای ملی درحال اجرا و تکمیل است.

پروژه ITSMIموسوم به تکفای2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاستها و برنامههای کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

در تدوین این برنامه به کلیه اسناد بالادستی، پایین دستی و همعرض توجه ویژه خواهد شد. بدین ترتیب که اسناد بالادستی الزاماتی برای تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران ایجاد می‌کنند و از طرف دیگر، اهداف تعیین شده در اسناد پایین‌دستی حمایتها و زمینه‌سازیهای لازم را برای تحقق این برنامه فراهم می‌کنند. بخش سومی از سیاستها و برنامه‌ها هستند که هم‌عرض برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران قرار می‌گیرند. در چنین مواردی تلاش میشود، در درجه اول عدم تعارض و در درجه دوم هم‌افزایی بین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران و سایر سیاستها و برنامه‌های هم‌عرض رعایت شود.

فازبندی این پروژه در 5 مرحله شامل آمادهسازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامههای اقدام یا پروژههای پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار)تعریف شده است و تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز بر روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است.

بر اساس زمانبندی انجام شده، اتمام کلیه فازها و تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

بر این اساس به زودی کلیه اطلاعات و خروجیهای پروژه در یک پایگاه اطلاع رسانی جامع به همراه در نظر گرفتن فضایی برای هماندیشی و اخذ نظرات خبرگان راهاندازی خواهد شد. ضمن اینکه دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی قصد دارد در این پایگاه یکسری اطلاعات تکمیلی در خصوص بدنه دانش سیاستگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات(knowledge body) و برنامههای اقدام یکسری از کشورها در حوزه ICT را منتشر کند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی اجرای این پروژه را به شرکت پرورش دادهها سپرده است و از آنجا که هماکنون این پروژه در مرحله تدوین وضعیت مطلوب قرار دارد، یکی از مراجع مهم در بهدست آوردن وضعیت مطلوب و تدوین برنامه اجرایی و پیشنهاد ساختار نهاد راهبری مناسب، بهرهگیری از نظرات خبرگان، صاحبنظران و تصمیمسازان کشور در این حوزه محسوب میشود.

بر این اساس چندی قبل هماندیشی برنامه جامع فناوری اطلاعات با حضور جمعی از خبرگان، صاحبظران و تصمیمسازان کشور و همچنین مشاورین خارجی پروژه برگزار شد.

در این هماندیشی سه روزه که با دعوت بیش از 150 نفر از خبرگان و تصمیمسازان و حضور و استقبال جمع کثیری از آنها همراه شد، در طی برگزاری بیش از 110 ساعت جلسه کارشناسی، نظرات، توصیهها و پیشنهادات خبرگان کشور در رابطه با اقدامات کلیدی اولویتدار در بخشهای دولتالکترونیکی، آموزش و محتوی، سلامت الکترونیکی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت خودرو، بانک و بیمه، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نهادهای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با بهرهگیری از روشهای سیستماتیک و علمی بهدست آمد و تحلیل شد.

به منظور دست یافتن به این تحلیل، 7 کارگاه هماندیشی با عناوین اولویتدار ذکر شده، طراحی شده بود که در ابتدا براساس روش طوفان فکری (brainstorming) فهرست اولیهای از ایدهها در رابطه با اقدامات، پروژهها و وضعیت مطلوب استخراج و سپس با بحث و تبادلنظر بین خبرگان اقدامات پیشنهادی تبیین و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص و اختلاف نظرهای احتمالی بیان و تا حدامکان مرتفع شد. در انتها نیز براساس پرسشنامه و کاربرگهای تهیهشده، نظر خبرگان در رابطه با اولویت اقدامات مشخص و تحلیل شد.

در بیان اقدامات اولویتدار در هر بخش براساس مدلهای استاندارد سعی گردید تا به سرفصلهایی مانند زمینههای سرمایهگذاری، تحریک تقاضا، عرضه خدمات، توسعه زیرساخت فیزیکی، توسعه زیرساخت غیرفیزیکی (قانون و مقررات، اطلاع‌رسانی و آگاه‌‌سازی و استانداردسازی)، توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه ساختار نهاد راهبری و توسعه تعاملات بین‌المللی و اولویت‌های ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سرفصل‌های مورد اشاره توجه شود.

در این هماندیشی، بعد از برگزاری کارگروههای بخشی، در جلسه تلفیق اقدامات بینبخشی، دبیران هرکارگروه، گزارشی در رابطه با فعالیتهای صورتگرفته در هر کارگاه و اقدامات اولویتدار نهاییشده ارائه کردند و تمامی شرکت کنندگان در جلسات به بحث و تبادلنظر در رابطه با اقدامات بیانشده و درنهایت جمعبندی مباحث پرداختند.

طرح تکفا احیا شود

جمعه, ۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) به عنوان طرحی جهت گسترش فناوری اطلاعات و تخصیص بودجه به شرکتهای خصوصی فعال این حوزه باید دوباره ایجاد شود.

مهندس ریاضیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه سال 87 در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) گفت: در دولت قبلی ما طرحی به نام طرح تکفا جهت گسترش فناوری اطلاعات داشتیم که به وسیله این طرح بسیاری از شرکتهای خصوصی در زمینه فعالیت در این حوزه تشویق شدند و در این مسیر سوق داده شدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال 86 بودجه ای در زمینه طرح تکفا و گسترش IT تخصیص داده نشد که این به معنی از دست موقعیت رو به رشد گدشته است.

ریاضیات اظهار داشت: ادامه طرح تکفا باعث رشد و تکامل IT در کشور می شود و همانطور که می دانید هر چه فناوری اطلاعات رشد یافته و بکار گرفته شود، رونق اقتصادی در کشور هم بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: با بکارگیری فناوری اطلاعات از هدر دهی انرژی و رفت و آمدهای زاید و اضافی جلوگیری می شود و در نتیجه ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ... کاهش خواهند یافت.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: جهت گسترش و توسعه کشور باید بودجه بیشتری به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد و اجرای طرح تکفا هم دوباره از سر گرفته شود.

وی افزود: اگر اجرای طرح تکفا در دولت در برنامه قرار نگرفته حداقل بهتر است برای هر وزارتخانه، مخصوصا وزارتخانه هایی که باید فناوری اطلاعات را گسترش دهند مثل وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و ... بودجه ای تنها مخصوص توسعه IT در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی گفت: در حال حاضر بودجه سال 87 کشور در حوزه فناوری اطلاعات به نسبت سال قبل بهبود یافته ولی هنوز از تخصیص بودجه در وزارتخانه ها خبری در دست نیست که البته ما امیدواریم که این بودجه به وزارتخانه ها تعلق یابد.

شهریاری: تکفا دو را پیگیری می کنیم

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از پیگیری طرح تکفای دو، در زمینه سیاست های اجرای دولت الکترونیک، که در دولت پیشین در دستور کار بود، در این شورا خبر داد .

حجت‌الاسلام دکتر "حمید شهریاری" در گفتگو با ایرنا افزود: بدین منظور مطالعات نقشه راه کشور را بر اساس پروژه‌های کلیدی و شاخص ترسیم کرده‌ایم و چالش‌های فناوری اطلاعات در خارج از کشور را مطالعه می‌کنیم تا آنها را در ایران تکرار و تجربه نکنیم.

وی که در غرفه ایرنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافته بود، گفت: در دولت سابق تفاهم نامه‌ای با یک مشاور خارجی در زمینه پرورش داده‌ها برای طرح تکفای دو بسته بودند که به دلیل تاخیر در اجرای تعهدات با این مشاور چالش‌هایی پیش آمد و ما در حال گرفتن مشاور خارجی جدیدی هستیم.

دکتر شهریاری از آنچه کاستی در توجه مسئولان اجرایی به این شورا نامید، گلایه داشت و گفت: بر این باوریم که باید توجه به حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته بیشتر می‌بود، زیرا فناوری اطلاعات یکی از بنیادهای دستیابی کشور به توسعه پایدار است و بدون توجه به آن برنامه‌های دولت‌های سابق برای توسعه محقق نمی‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ادامه داد: ما فقط طرح می‌دهیم و نقش مشاور داریم و سیاست‌ها را در حوزه فناوری اطلاعات اعلام می‌کنیم و اجرای طرح‌ها بر عهده مسئولان اجرایی است.

وی در عین حال گفت: حدود دو ماهی است که توجهی به این مهم شده که تجلی آن توجه ستاد تبصره ‪ ۱۳‬دولت به فناوری اطلاعات است و آقای محرابیان مسئول این ستاد و سرپرست وزارت صنایع ، مرا مامور پیگیری چگونگی پیشرفت دولت الکترونیک در کشور کرده است.

شهریاری همچنین گفت: ادغام شوراهای موازی که در جلسه هیات دولت مطرح شد، در دو سطح پیش می‌رود که نخستین آنها پیشنهاد ادغام ‪ ۱۲‬شورا در شورای واحد عالی آموزش و پژوهش و فناوری است که دولت آن را طرح کرده و بر روی آن کار کارشناسی کافی نشده و دیگری ادغام ‪ ۴‬شورای در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل شوراهای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیک و "افتا " در هم است که ما آن را طرح کرده‌ایم .

به گفته وی، به رغم مخالفت‌های موجود، طرح به مجلس رفته و این نهاد معتقد است که باید با دقت بیشتری کامل شود و بخش‌های مختلف آن با هم سنخیت یابد.

شهریاری در پاسخ به تاثیر نمایشگاه مطبوعات در ارتقای فن روزنامه‌نگاری در ایران گفت: یکی از کارهای ضروری در کشور، ارتقای سطح رسانه‌هاست زیرا فنون و راهبردهای ارتباطات و روزنامه نگاری در جهان در سطوح مختلف ، دارای اشکال جدید و پیچیده شده است.

وی افزود: با این نگاه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها چه در کمیت و کیفیت در این امر موثر است زیرا هم جوانها را ترغیب به آغاز و یا ارتقای حرفه‌اشان می‌کند و هم تجارب قدیمی‌ها را در اختیار آنان می‌گذارد و این تعامل بین نو و کهن دست مایه‌های شکل‌گیری رسانه‌های جدید را شکل خواهد داد.

به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، نوع حضور متفاوت و پیشرفت علم و فناوری رسانه در این دوره از نمایشگاه در قیاس با دوره پیشین گواه این مدعاست .

ضرب الاجل مشاوران خارجی تکفا 2

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

فرهاد جواهردشتی که تاکنون از او به‌عنوان نماینده کنسرسیوم ایرانی - هلندی مجری پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» (موسوم به «تکفا 2») نام برده می‌شد و اطلاع‌رسانی‌های قبلی وی در باره مسائل پروژه و درخواست از دستگاه‌های نظارتی کشور جهت مداخله در این امر موجبات نارضایتی کارفرما و مجری را فراهم آورده و ظاهراً منجر به عزل وی از سمت مربوطه طی هفته‌های اخیر شده است، در تماس با ITanalyze.ir به ذکر نکات جدیدی در باره آخرین وضعیت تکفا 2 پرداخته است:
او با اشاره به این مطلب که شرکت EPC (طرف خارجی قرارداد) تاریخ 16 نوامبر (کمتر از سه هفته دیگر) را به‌عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه (شرکت پرورش داده‌ها) اعلام نموده، اظهار داشت: در حالیکه پس از سپری شدن قریب به 20 ماه از توقف کار، کارفرما کماکان دلیل متوقف باقی ماندن پروژه را به تغییرات در سطح دولت و نیز حدود اختیارات و ساختار مدیریتی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نسبت می‌دهد و اخیراً هم موضوع ادغام شوراها را به آن افزوده است، به عقیده وی عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود.

او همچنین عنوان ‌داشت که به‌رغم آگاهی کارفرما از کاستی های موجود در این خصوص، تاکنون هیچگونه اقدام ملموس و مسئولانه‌ای از جانب شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در جهت رفع این مشکل مشهود نبوده و در نتیجه، این استنباط به طرف خارجی و پیمانکاران داخلی القا شده که کارفرما از ادامه کار منصرف شده است!
طبق اظهار EPC، بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه (شرکت PriceWaterhouseCoopers) رسیده و هم مورد قبول کارفرما قرار گرفته است.

دشتی مدعی شده، مجری مبلغ مورد مطالبه توسط EPC را از کارفرما دریافت نموده و می‌تواند با انجام تعهدات خود پروژه را مجدداً به جریان بیندازد. با این حال، پرداخت متقابل به عوامل دست اندرکار در پروژه متوقف مانده و با توجه به شرایط موجود این تصور را به ذهن می‌آورد که شاید برخی علاقه مند هستند این پروژه در همین نقطه متوقف شود.
ITanalyze.ir: باید پرسید اگر اخطار دشتی در مورد توقف این پروژه تحقق یابد، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های پرداخت شده از بودجه‌ی کشور و مهم‌تر از آن، خسارت جبران‌ناشدنی چند سال تأخیر در تدوین طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور خواهد بود؟ آیا جامعه فناوری اطلاعات کشور، سهل‌انگاری در اجرای برنامه‌ای که قرار بود مسیر رشد این صنعت در ایران را هموار کند، نادیده خواهد گرفت؟

کسی پیگیر بودجه تکفا نیست

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

بی اطلاعی مشاوران تکفا از تکفا

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد.

در پی درج خبر ایتنا در خصوص کنفرانس خبری حمید شهریاری، دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و اعلام نظر ایشان در باره چگونگی پیشرفت پروژه تکفای 2، فرهاد جواهردشتی نماینده کنسرسیوم بین‌المللی اجرای پروژه، در تماس با ایتنا ضمن اشاره به برخی نکات مبهم در سخنان تازه ایشان، در این باره توضیحاتی ارائه نمود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون هیچ ابلاغی به او توسط شرکت پرورش داده‌ها مبنی بر تعویض وی از نمایندگی در پروژه به‌عمل نیامده است، اظهار داشت: معلوم نیست که منظور دبیر محترم شورای‌عالی اطلاع رسانی از «روند کاملاً طبیعی و عادی» اجرای پروژه‌ شش ماهه‌ای که اکنون قریب به یکسال از توقف آن می‌گذرد چیست و مبنای این اظهار نظر که« پروژه تا سه ماه دیگر با مشارکت مشاوران اروپایی با موفقیت به اتمام خواهد رسید» چه می‌باشد؟

به گفته دشتی اگر منظور همان مشاوران تصریح شده در قرارداد یعنی شرکت EPC (European E-Policy Council) است، متاسفانه به نظر می‌رسد اطلاعات صحیحی در این خصوص به جناب آقای دکتر شهریاری منتقل نشده است. مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها که برای بنده ارسال (Forward) می‌شود، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد. همچنین، در تماس با گروه کاری جمع آوری اطلاعات، مشاوران داخلی و سایر عوامل پروژه، همگی از در جریان بودن اجرای پروژه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند.

وی افزود: همان طور که به شرکت پرورش داده‌ها اعلام شده است، هیچیک از متخصصان دخیل در پروژه -اعم از خارجی و داخلی- حاضر نیستند منافع کشور و اعتبار حرفه‌ای خود را نادیده گرفته و کاری ناقص ارائه دهند.

جواهردشتی گفت: مقتضی است برای روشن شدن ذهن مسئولان محترم و جامعه فناوری اطلاعات کشور نسبت به این طرح مهم ملی، شرکت پرورش داده‌ها نحوه اجرای قرارداد بدون حضور مشاور خارجی ذکر شده در آن و عوامل داخلی از پیش تعیین شده را اعلام نماید.

تکفا 3 هم تدوین می شود

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به وظایفی که از سابق بر دوش ماست، نمی‌توانیم طرح تکفا2 را نیمه‌تمام بگذاریم همچنین در نظر داریم ضمن پیگیری تکفا2، نسخه سوم آن را در آینده ارایه کنیم.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت ، حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در یک نشست خبری که دیروز در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برگزار شد با اشاره به طرح موسوم به تکفا2 به عنوان یک طرح نیمه‌تمام که به سرانجام رساندن آن جزو وظایف فعلی شورای عالی اطلاع‌رسانی است، از ارایه طرح دیگری به عنوان تکفا3 نیز خبر داد.

وی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: یکسری وظایف از سابق روی دوش ما بود که باید تمام می‌کردیم و با توجه به اینکه نباید طرحی را نیمه‌تمام بگذاریم قطعا طرح موسوم به تکفا2 را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تکفا2 صرفا فنی نیست و ما نظام جامع ملی را در نظامIT پیگیری می‌کنیم و با توجه به اینکه قبل از سال 85 حدود 30 درصد طرح تکفا2 انجام شده بود، طرح را نیمه‌تمام نمی‌گذاریم.

به گفته وی، تاخیر در انجام تکفا2 هم به دلیل تغییر دولت و تغییر و تحول سازمان‌ها و نهادها بوده و هم به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار آن که به موقع در اختیار ما قرار نگرفته است اما از زمان تخصیص اعتبار، ظرف سه ماه این طرح به پایان می‌رسد.

وی همچنین گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال حاضر در خصوص تبادل موافقتنامه‌های طرح تکفا امضای شورای عالی اطلاع‌رسانی را به رسمیت می‌شناسد.

بودجه 86 شورای عالی اطلاع‌رسانی

شهریاری در خصوص بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی که در بودجهIT در نظر گرفته شده بود نیز گفت: بودجه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی 77 درصد اضافه شده و ما درخواست 10 میلیارد تومان متمم کردیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، بودجه سال آینده، 46 میلیارد ریال در لایحه بودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

شهریاری در خصوص بودجه سال 85 نیز گفت: این بودجه 26 میلیارد ریال بود که به دلیل وقفه شش ماهه‌ای که در فعالیت شورا در ابتدای سال 85 ایجاد شد، نتوانستیم کل بودجه را در اختیار بگیریم.

وی در خصوص دلایل دیگر تاخیر در اجرای طرح تکفا2 به ایجاد تعهداتی که توسط مسوولان قبلی شورا در قبال شرکت‌ها ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: یکسری تعهد به وسیله آقای جهانگرد ایجاد شده بود که پول و اعتباری در این زمینه تامین نشده بود.

تسما سیاست‌گذاری می‌کند

شهریاری افزود: همچنین اعتبار لازم برای پروژه‌های نیمه‌کاره پشتیبانی شده از دور قبل پرداخت شده و در بخش پرداخت تسهیلات، اعتبارات زیادی از سال 81 در نظر گرفته شده بود که حدود یک میلیارد تومان آن به حدود 120 شرکت تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: حدود یک‌سوم فعالیت تکفا2 پیش رفته و با تخصیص به موقع بقیه اعتبار طی ماه‌های آینده کامل می‌شود. این طرح وظایف نهادهای دولتی را تعریف می‌کند و جامع اطلاعاتی را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به طرح تسما به عنوان طرح دیگری در سطح کلان ملی گفت: طرح تسما طرحی در سطح کلان ملی است که می‌گوید هر سازمان و نهادی چه وظیفه‌ای دارد و در چارچوب طرح تسما چه وظایفی را باید انجام دهد.

وی با اشاره به چارچوب اخلاقی، دینی، اجتماعی و محتوایی طرح تسما متذکر شد: وظیفه ما سیاستگذاری در این چارچوب است و وظیفه اجرا را بر عهده نداریم.

به گفته شهریاری، طرح تسما فعلا در حد پیش‌نویس است و باید هرچه زودتر با مشارکت و همفکری کارشناسان به صورت یک طرح جامع درآید.

وی در خصوص نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح ساماندهی سایت‌ها نیز گفت: بنا به حساسیت‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه ما طرح ساماندهی را تایید و پشتیبانی می‌کنیم.

اختلاف‌نظر بین شوراهایIT

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود اختلاف‌نظر بین شوراهای عالیIT و موازی‌کاری بین آنها را رد نکرد و افزود: ما با شوراهای عالی ITتعامل داریم البته اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت است.

به عقیده وی، اگر به یک بلوغ فرهنگی برسیم این اختلاف‌نظرها حل می‌شود.

در ادامه دکتر مینایی، معاونت فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با اشاره به کارکردهای 14 گانه ایجاد شده در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: با توجه به 14 محور طرح تسما، 14 کارگروه با حضور کارشناسان هر حوزه ایجاد شده است تا به بهینه شدن طرح کمک بیشتری کند.

تکفاهای ناتمام

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

تکفا2؛ تدوین یا تعلیق؟

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.

بزرگراه فناوری - طرح کاداستر در کشور ما از سال 74 آغاز شد که مسؤولان امر برای اجرای آن یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله را پیش‌بینی کردند. در این گزارش سعی شده است تا با بررسی وضعیت این پروژه در کشور، اهداف و ویژگی‌های آن مطرح و فعالیت‌های صورت گرفته در این‌ خصوص عنوان شود.

کاداستر چیست؟

کاداستر از کلمه کاتاستکین به معنی دفتر یادداشت است که در طول زمان در زبان لاتین به کاپتاستروم تبدیل شده و درحال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و کیفیت مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین شود.
این دیدگاه به‌صورت شفاف در اظهارات افرادی هم‌چون ناپلئون دیده می‌شود، وی در سال 1816 درحال تبعید از جزیره سنت هلن گفت: کاداستر فی‌نفسه می‌توانست به‌عنوان سرآغازی راستین از امپراطوری باشد زیرا این به آن معنی بود که تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند و هر یک از آحاد ملت و اطمینانی از استقلال فراهم شده است.
موضع‌گیری جهانی در قبال مدیریت زمین و دارایی‌های مربوطه مشخص‌کننده لزوم وجود و به‌کارگیری کاداستر است، به‌گونه‌ای که مجامع بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت‌ها و راهکارهای خود قرار داده است.
این مجامع در بیان دلایل چنین رویکردی به برخی از مزایای کلی و استراتژیک از قبیل بهبود سطح زندگی (برنامه‌ریزی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر)، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری مناسب برای مدیریت موثر زمین و منابع مربوطه به‌خصوص منابع طبیعی و همچنین ارتقا و بهبود ساختارهای مالی با اعمال مدیریت موثر درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کنند.
اهمیت این طرح تا جایی است که محوریت مباحث در برنامه مدیریت شهری، ارایه شده در قالب برنامه توسعه سازمان ملل، مرکز اسکان سازمان ملل و بانک جهانی نیز حول کاداستر دور می‌زند.
در کل می‌توان گفت، کاداستر به‌‌عنوان بستری مناسب برای انجام مشارکت در زمینه مدیریت زمین و دارایی‌های زمین در سطح جهانی است.
آغاز برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های طرح کاداستر

در برنامه اول توسعه کلیه فعالیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی، جذب و تربیت نیروی انسانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و سایر پیش‌نیازهای اجرای طرح مورد مطالعه قرار گرفت که جمع‌بندی مطالعات نشان می‌داد که طرح کاداستر کشور در صورت تامین اعتبارات طی یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله قابل اجرا بوده و می‌تواند در وصول به هدف‌های تعیین شده موفق شود.
اجرای این طرح در سال 74 و ابتدای برنامه دوم توسعه در کشور آغاز شد و هم‌اکنون در 18 استان کشور درحال فعالیت است که در این رابطه تهیه نقشه یک‌پارچه‌سازی شده شهرهای استان ایلام، زنجان و قزوین انجام شده و این عملیات در استان کرمانشاه به‌جز شهر کرمانشاه نیز به اتمام رسیده است.
بازنگری در اجرای برنامه

به‌منظور ارزیابی طرح قبل از اجرا، در حین اجرا و در صورت لزوم بازنگری روند اجرای آن، شورایی تحت عنوان «شورای فنی کاداستر» با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متشکل از مدیران و کارشناسان ثبت و کاداستر تشکیل شد.
از آن‌جایی که کاداستر دربرگیرنده لایه‌های مختلف اطلاعاتی است و اولین استفاده‌کننده این اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، شورای مذکور تصمیم گرفت به‌منظور تسریع در دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری لایه‌های مورد نیاز عملیات ثبتی در اولویت قرار گیرد و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از این اطلاعات در واحدهای ثبتی آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن تدوین شود.
به گفته مسؤولان طرح ترکیب این شورا به‌تازگی تغییر کرده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی، «یاوری» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «شاعری» معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «میرحسینی»، «بهرامی» و «رجایی‌فر» از اعضای جدید این شورا هستند که نخستین جلسه آن برای بررسی عملکرد، میزان پیشرفت و نحوه اجرای آتی طرح، به‌زودی تشکیل خواهد شد.
اهداف کیفی و کمی طرح

تعیین محدوده‌های قانونی مالکیت انواع مستحداث و اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه مربوط به یک ‌میلیون و 200 هزار هکتار کاداستر شهری و همچنین بازنگری اطلاعات و نقشه‌ها در طول برنامه و تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر) از جمله اهداف کمی این طرح محسوب می‌شود.
مزایای طرح کاداستر

مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.
و از جمله اهداف کیفی آن می‌توان به بهره‌وری بهینه از نظام اطلاعات کاداستری در ارایه خدمات و اطلاعات کاداستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه علم و فناوری کاداستر، بومی کردن و کاربردی کردن آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
کاداستر 2014 ـ تصویری از سیستم‌های کاداستر آینده

در سال 1994 کمیسیون 7 فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداران، چشم‌اندازی را برای کاداستر مدرن در بیست سال آینده ترسیم کردند که به کاداستر 2014 معروف است.
این کمیسیون یک طرح عملیاتی را در این خصوص تهیه کرد که نتایج کار و چشم‌انداز به‌دست آمده از این گروه کاری تاثیر زیادی بر اصلاحات کاداستر در سطح بین‌المللی داشت.
چشم‌انداز کاداستری تهیه شده توسط این گروه کاری، به‌طور کامل تغییرات نقش دولت‌ها در جامعه، رابطه رو به‌تغییر انسان و زمین، تاثیر شگرف فناوری روی اصلاحات کاداستر، نقش رو به‌تغییر نقشه‌برداران در جامعه و نقش روزافزون بخش خصوصی در عملیات کاداستر را مورد بررسی و تاکید قرار داده است.
در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز با توجه به اصول کاداستر 2014، طرح بهینه‌سازی سیستم کاداستر در ایران را در برنامه ‌کاری خود قرار داده است.
آخرین وضعیت

مجموع مساحت شهرهایی که عملیات تهیه نقشه کاداستر آن‌ها به اتمام رسیده است بالغ بر 220 هزار هکتار است که 18 درصد کل کشور را دربر می‌گیرد.
به گفته مسؤولان این طرح، به‌منظور بررسی، شناخت، اصلاح ساختار و روش‌های اجرایی طرح کاداستر در ایران مطابق با کاداستر 2014، قراردادی میان ایران و استرالیا به امضا رسیده است.
و البته تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش‌ها برای گرفتن پاسخ جهت مشخص کردن میزان بودجه پیش‌بینی شده و یا هزینه شده به‌منظور اجرای این طرح از مسؤولان مربوطه بی‌نتیجه مانده است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.

از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه‌ داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.

وام شرکت‌های ICT گرفتار سیستم بانکی‌

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرح‌های فناوری اطلاعات و واریز 5میلیارد تومان از این بودجه به حساب بانک رفاه برای پرداخت وام‌ها به شرکت‌های ICT هنوز این وام‌ها به شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار نشده است.
این در حالی است که از زمان اختصاص این مبلغ، شرکت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانک رفاه مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانک تاکنون وامی به این شرکت‌ها تعلق پیدا نکرده است.
مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانک رفاه معتقدند این بانک برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ کرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشکل به وجود آمده را برطرف کند.
طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانک رفاه بودجه کافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانک واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شرکت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانک رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های ICT را دریافت و یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت کرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانک نگهداری می‌شود که متاسفانه هیچ وامی به شرکت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.
وی معتقد است این بانک انتظار دارد کل 20میلیارد تومان را دریافت کند سپس اقدام به ارائه وام‌ها کند در حالی که تاکنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نکرده است و امکان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شرکت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانک نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانک و واگذاری آن به بانکی دیگر، روند تخصیص وام را به شرکت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شرکت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانک رفاه با شرکت‌های درخواست کننده وام تاکنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شرکت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می‌کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکت‌ها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شرکت‌ها رضایت دادند.
بنا بر آن بود که شرکت‌ها و شرکت‌های ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کند.
پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شرکت‌ها و در حالی‌که این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکت‌ها توسط سرپرستی‌های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکت‌ها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکت‌ها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!
در حال حاضر شرکت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شرکت‌ها قرار دهند و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکت‌ها، بدون طلب سرمایه از شرکت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.
سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانک رفاه می‌گوید: در صورتی‌که سازمان مدیریت موافقت کند تا بانک‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امکانات و شرایط و سرعت بالا به شرکت‌های IT انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یک بانک خصوصی برای ارائه وام‌های شرکت‌های ICT کرد و اسامی بانک‌هایی که اعلام آمادگی در این زمینه کرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشکل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

منبع : دنیای اقتصاد

یک ریال هم از تکفا نگرفتیم

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون گفت: در سال گذشته چند طرح اساسی را در قالب ‌١٤ طرح بزرگ به تکفا ارایه دادیم و از تکفا درخواست بودجه‌ی ‌٥/١ میلیارد تومانی کردیم و علی رغم قول‌هایی که به ما داده شد حتی یک ریال هم از تکفا دریافت نکردیم.
«سعید قاضی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پروژه‌ی شبکه‌ی پیام دولت اظهار داشت: هیات دولت به این نتیجه رسیده بود که لازم است ارتباطات الکترونیکی با کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در فاز اول داشته باشیم و سیستم پیام دولت به تک تک وزارتخانه‌ها داده شد و هر وزارتخانه‌ای با خط اختصاص به هیات دولت متصل بود از این طریق کلیه‌ی مکاتبات انجام می‌شود.
قاضی یادآور شد: وزارت تعاون چهارمین مرکز رسمی‌ بود که سرور پیام دولت را خود به صورت مستقل پیاده‌سازی کرد، البته اختلاف نظرهایی میان مسؤولان ذی‌ربط وجود دارد که سرور مستقل در جایی نباشد بنابراین در حال حاضر این سرور مستقل در وزارت تعاون وجود ندارد، و در صورتی که ضرورت آن بسیار احساس می‌شود .
وی درباره‌ی هزینه‌ی این پروژه گفت: برای پیاده سازی نرم افزار سرور آن کمتر از دو میلیون تومان هزینه شد .
وی طرح e-learning را از دیگری پروژه‌های نیمه تمام وزارتخانه که با همکاری دفتر آمار و اطلاعات و دفتر آموزش انجام می‌شود ، ذکر کرد که بودجه‌ی آن از تکفا داده شده و امیدوارم این طرح در سال ‌٨٤ انجام شود .
وی با اشاره به طرح سرشماری وزارت تعاون گفت: این طرح در حد عملیات میدانی انجام شده و به واسطه‌ی عدم تامین بودجه به مرحله‌ی استخراج انتشار کشیده نشد و علی‌رغم این که این طرح مورد نیاز وزارتخانه و مرکز آمار به اطلاعات حاصل از این سرشماری نیاز ضروری دارد در صورت اتمام سرشماری سهم بخش تعاون به صورت علمی‌استخراج می‌شود .
وی در پایان با بیان این که گام‌های اساسی در جهت تحقق دولت الکترونیکی برداشته‌ایم گفت: در سال گذشته چند طرح اساسی را در قالب ‌١٤ طرح بزرگ به تکفا ارایه دادیم و از تکفا درخواست بودجه‌ی ‌٥/١ میلیارد تومانی کردیم و علی رغم قول‌هایی که به ما داده شد حتی یک ریال هم از تکفا دریافت نکردیم و در آخرین لحظات قول پرداخت بود جه‌ی ‌٢٥٠ میلیون تومانی را به ما دادند که بعد از آن اعلام کردند که پرداخت این هزینه نیز ممکن نیست .

کنکاشی در اتاق فکر تکفا

دوشنبه, ۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - «... طرح تکفا یک طرح فرا‌بخشی است و من به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیر کار هستم و رئیس‌جمهور و دولت حامی این طرحند، بنابراین کارهای مختلفی مانند تدوین قوانین حقوقی، بانکی و... در این طرح هستند... »

نصر‌الله جهانگرد این سخنان را در نخستین گفت‌وگویش در باره طرح تکفا، و زمانی می‌گفت که مدت کوتاهی از پرده‌برداری از این طرح ملی می‌گذشت. شاید کمتر از یک سال بعد، مهم‌ترین تاثیر طرح تکفا خودنمایی کرد، اکنون دیگر پدیده‌ای به نام «فناوری اطلاعات»، برای بیشتر دستگاه‌های دولتی، موضوعیت پیدا کرده بود، و غالب وزارتخانه‌ها، به هر نحوی تلاش می‌کردند برای این فناوری نوین در مجموعه خودشان، جایی دست‌وپا کنند. جاذبه رویکرد به یک فناوری جدید در کشور، همزمان با اوج‌گیری این تکنولوژی در دنیا، و نیز وجود اراده‌ای فرا‌بخشی و ملی در توسعه این پدیده، در کنار تخصیص بودجه ویژه -که هر دستگاهی را تحریک می‌کرد- شروعی متفاوت از دیگر پدیده‌های جدید را برای این فناوری رقم زد. رئیس‌جمهور در راس دولت، آشکارا از این موج حمایت می‌کرد، و همین باعث تقویت آن می‌شد. اکنون دیگر دامنه نفوذ این موج به خارج از دولت رسیده بود، و قوه قضائیه کشور نیز با شتاب، در کار توسعه و بکار‌گیری این فناوری در مجموعه تحت نفوذ خود بود. پارلمان نیز به مثابه نماد قوه مقننه، در عین چالش با این طرح، به تقویت موج کمک می‌کرد، و در مجموع، همه اسباب برای اجرای شایسته آن فراهم شده بود.

مجموعه این عوامل باعث شد که آنچه جهانگرد در سر می‌پروراند، یعنی شکل‌گیری یک اراده واحد حاکمیتی، و مدیریت ملی یکپارچه برای به کار‌گیری یک فناوری، محقق شود، و بدینسان، «تکفا» به عنوان نخستین تجربه مدیریت ملی در «بهره‌گیری از یک فناوری برای توسعه» ثبت خواهد شد.
پیدایش تکفا

نه نصرالله جهانگرد و نه هیچ کس دیگر، هرگز به صراحت از چگونگی پیدایش این طرح سخنی نگفته بود، هرچند جهانگرد در گفت‌وگوهایی، سابقه خود در اندیشیدن به این فناوری را به سال‌های دور(حدود 2 دهه پیش) می‌برد. اما اخیراً برات قنبری(معاون سابق وزارت ICT ) صریحاً جهانگرد را مبتکر اصلی این طرح دانست. قنبری البته از جزئیات آن سخنی نگفت، و فقط به این موضوع اشاره کرد که او در قالب بودجه سالیانه، این موضوع را به طور ضمنی گنجانده بود. هر چه هست جهانگرد توانست با ایده منسجمی از این طرح، رئیس‌جمهور را مجاب کند که در سال‌های بعد، این طرح بتواند به طور مستقل مطرح گردد، و البته خود او نیز مدیریت و اجرای این طرح را بر عهده گرفت. اکنون و با گذشت بیش از چهار سال از عمر آن، و با تغییر دولت، با این که طرح تکفا کاملا در تعلیق است و هیچ مقام مسئول هم حاضر نیست از وضعیت آن سخنی بگوید، می‌توان کنکاشی در طراحی و هدایت این تجربه ملی انجام داد، و با توجه به شواهد و اطلاعات موجود، به تحلیل آن پرداخت، و به ویژه هدایت‌گران این طرح را در قالب «اتاق فکر تکفا» بازشناسی کرد. تاکید می‌کنم که علیرغم کمبود اطلاعات شفاف منتشر شده از سوی مدیران در این زمینه، و با توجه به فقر مطالب تحلیلی در این حوزه، نوشته حاضر را می‌توان بیشتر به عنوان تاکید بر لزوم گسترش تحلیل در عرصه فناوری اطلاعات مورد توجه قرار داد، قطعا نه به معنای تطابق کامل آن با واقعیت. پیش‌تر، بهمن برزگر تلاش کرده بود ساز و کار اجرای این طرح را در قالب پازلی تشریح کند، که بخش‌های مختلف آن، وظایف متفاوتی را برعهده گرفته‌اند. در اینجا تاکید این نوشته، اساسا بر مفهوم «اتاق فکر» است.

این سؤال همواره در تحلیل هر برنامه مهم و مؤثر مطرح است که طرح مزبور، چه میزان از همفکری و مشاوره کارشناسان و صاحبنظران برخوردار است؟ و در هنگام اجرا، چقدر از پشتیبانی فکری و کارشناسی در نقد و بررسی همزمان نتایج و بازخوردهای آن بهره می‌برد؟ و در هنگامه‌های مهم و نقاط عطف طرح، چند نفر یا کدام ساختار با دانش و بینش لازم و با آگاهی قبلی، آماده تغییر یا تصحیح جهت‌گیری‌های اساسی طرح خواهند بود؟

امروز، توفیق و کامیابی طرح‌های بزرگ، مستقیما با وسعت و غنای اتاق فکرشان مرتبط است، به عبارت دیگر، اتاق فکر هر طرح، پیشاپیش نشانگر فرجام آن طرح است.

با این توضیحات، می‌توان ساکنین «اتاق فکر تکفا» را به این ترتیب دانست:
- جهانگرد

آن طور که شواهد و قرائن تا امروز نشان می‌دهد، نصرالله جهانگرد، نفر اصلی طرح تکفا، و شاید هم صاحب اتاق فکر تکفاست! او توانست از این رهگذر، موقعیت خوبی در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای خود کسب کند، و از این رو با فضای ایجاد شده، مانعی جدی در اجرای طرح خود نبیند. جایگاه او به عنوان معاون وزارت متولی فناوری اطلاعات، موقعیتی خوب را به او می بخشید، چرا که علیرغم عدم توفیق در کسب مقام اول وزارت، اکنون در عین فراغت از این مسئولیت سنگین و پیچیده، به راحتی می‌توانست به عنوان معاونی کلیدی، از توان بالای مجموعه این وزارتخانه بهره بگیرد. اما وقتی اختلافات جهانگرد با وزیر وقت رخ نمود، به سرعت به نخستین چالش در اجرای طرح تکفا تبدیل شد. وی که همزمان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز بود، به تدریج حوزه فعالیت خود را به این شورا منتقل کرد(به همین دلیل می‌توان فرض کرد که احتمالاً حضور جهانگرد در سمت جایگاه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، الهام‌بخش یا انگیزه و یا زمینه طرح و پیاده‌سازی «تکفا» را برای او ایجاد کرده بود، و اکنون با توفیقی اجباری، به موطن خود بازمی‌گشت!).

به نظر می‌رسد جهانگرد در حل و فصل نخستین چالش خود، موفق نبود. اول به این دلیل که وزارتخانه مزبور، محلی کلیدی برای پیشبرد برنامه توسعه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌رفت، به ویژه آنکه لایحه تغییر اساسی در وظایف و اختیارات این وزارتخانه نیز توسط خود او در حال تدوین بود، و نادیده گرفتن این واقعیت، عجیب بود. جهانگرد در همان گفت‌وگوی یاد شده در ابتدای این نوشته، صراحتا حساب برنامه‌های توسعه در این وزارتخانه را از حساب تکفا جدا کرده بود. عدم توانایی در حل منطقی این مشکل، می‌توانست تکفا را از مقام طرح ملی به پایین بکشد، و پاسخگویی این طرح را از دولت، به یک مرکز و شخص منتقل نماید، که همان گونه هم شد!

انتقاد دوم به این انتقال، ایرادی قانونی بود که خود به خود ایجاد می‌شد. مطابق «آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی» دبیرخانه این شورا باید در وزارتخانه مزبور مستقر شود، و همچنین فقط معاون این وزارتخانه می‌تواند پست دبیری این شورا را به عهده گیرد. همانطور که دیده می‌شود، انتقال مزبور، آبستن اشکالات جدی قانونی بود که البته با مهارت جهانگرد، جندان مجال طرح نیافتند. جهانگرد برای مقابله با این مشکل، نخستین بار توانست پست «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در زمینه فناوری اطلاعات» را تعریف و سپس عهده بگیرد و بدین ترتیب، مدیریت تکفا را عملاً به آنجا بسپارد، همچنین رابطه شورا با وزارتخانه را دست‌کم در حد تعریف و جذب بخشی از بودجه زنده نگاه دارد.

در هر صورت، مدیریت و اجرای طرح تکفا فارغ از این چالش‌ها همچنان ادامه داشت.
- صدیق(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

به نظر نگارنده، دومین ساکن اتاق تکفا، دکتر صدیق(مدیر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بوده است. جهانگرد در رویکرد به این سازمان، به جای انتخاب عضو دیگر اتاق فکر از دفتر بخشی مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان(دفتر پست و مخابرات)، به سراغ صدیق رفت. دلیل این انتخاب غیرمتعارف هرگز روشن نشده است، شاید ضعف در حضور جدی این دفتر در عرصهIT ، بهانه این تصمیم شده، چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل جداگانه قرار گیرد. از سوی دیگر با وجود بدیهی بودن نقش این سازمان، به دلایلی که چندان روشن نیست، هیچگاه روی حضور و نقش صدیق در این اتاق، تکیه نشده و نقش وی و مجموعه سازمان مدیریت، به اندازه «پول دهنده» فروکاسته شده است، در حالی که نقش این سازمان در طراحی، مدیریت و حتی اجرا، گاه فراتر از مدیران مستقیم دولتی است. این نکته البته منحصر به طرح تکفا نیست، و متاسفانه انگیزه و علاقه چندانی به تبیین و تشریح این سازمان و نقش آن در مجموعه مدیریت کشور وجود نداشته است، آیا می‌توان این واقعیت را به حساب «دست کم گرفتن» این سازمان دانست؟

از مجموعه حضور و سخنان صدیق، می‌توان فهمید که در طراحی و هدایت این طرح، نقش مهمی داشته است، وی اخیراً در مجامع و محافل مربوط به تکفا و آی‌تی، بیشتر خودی نشان داده است. به عقیده برخی صاحبنظران، این صدیق است که در این طرح، نقش اول را بر عهده داشته است.
- قنبری

اگر قرار بود پس از خروج جهانگرد از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، مطابق قانون دبیری جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی انتخاب گردد، بی‌شک او غیر از برات قنبری نبود، که پس از جهانگرد، جایگزین او در معاونت توسعه و برنا‌مه‌ریزی همان وزارتخانه شد، ولی این مسئله هرگز محقق نشد، بلکه معاون جدید، همیشه مدافع تکفا و شخص جهانگرد بود. قنبری توانست به خوبی، ابهامات احتمالی در این زمینه را بپوشاند و در واقع در غیاب جهانگرد در وزارتخانه، نام و یاد او را زنده نگهدارد! حلقه اتصال تکفا و جهانگرد با وزارتخانه(که در حقیقت نقشی اساسی در جذب بودجه هم داشت) به قنبری محول شد، و از آنجا که این نقطه اتصال توانست به خوبی انجام وظیفه کند و طرح تکفا بدون تزلزل به راه خود ادامه دهد، نشان‌دهنده حضور گاه و بیگاه و یا دست کم هماهنگی او با اتاق فکر تکفاست.

قنبری به همان میزان که از نظر مواضع و نظراتش شفاف نبود، در حوزه کاری خود در مخابرات و وزارتخانه، مجرب و متبحر بود، تا جایی که اخیراً و قبل از تشکیل دولت جدید، نام او نیز گاه و بیگاه برای این وزارتخانه شنیده می‌شد.
خاتمه

این همه آن چیزی است که ما از ساکنین احتمالی این اتاق می‌دانیم.

به نظر می‌رسد که مدیریت تکفا از مشارکت‌جویی شایسته‌ای در غنی کردن اتاق فکر خود برخوردار نبوده است، سوابق و اطلاعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که وزیر فناوری اطلاعات، احتمالا راهی به این اتاق نداشته است، همچنین نمایندگان پارلمان که در زمان مطرح شدن این برنامه، فعالانه با آن برخورد و تعامل داشتند، بنا به اذعان خودشان از راهیابی به این اتاق محروم بودند. همچنین دیگر اسباب و لوازم تقویت اتاق فکر، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت، اقداماتی چون نظرخواهی‌های رسمی و آکادمیک از متخصصین، دانشگاهیان، و مدیران، و نیز انتشار رسمی و گسترده جزئیات و مراحل طرح و نتایج حاصل از اجرای آن. همچنین برنامه‌های علمی مانند سمینارهای تخصصی در ارائه، هم‌اندیشی، نقد و بررسی تکفا نیز مورد توجه قرار نگرفت. چنین گرایش محدودنگرانه‌ای در یک برنامه کلان ملی، قابل قبول نیست، چرا که هزینه‌های عظیمی بر کشور تحمیل می‌کند، ولی آیا ساکنان اتاق فکر، حاضرند همانند زمان حضور در صحنه افتخارات، مسئولیت ناکامی‌ها را هم بپذیرند؟

منطقی است که ناظران، این ایراد را در درجه اول ناشی از احساس بی‌نیازی طراحان و مجریان این برنامه نسبت به نظرات کارشناسان بدانند. با توجه به این نکته، می‌توان ریشه بخش زیادی از دلایل عدم توفیق تکفا، و نیز انتقادات فزاینده نسبت به آن را به وضوح تفسیر نمود.

شاید بهترین راهکار اجرایی برای پرهیز از تکرار چنین تجربه‌های ناکامی را بتوان تعریف سازوکار نظارتی صحیح بر آن دانست، یعنی همان که تکفا از داشتن آن محروم بود، یعنی حضور و نظارت مستقیم و مؤثر نمایندگان پارلمان بر طراحی و اجرای آن، در این صورت، نتیجه، به یقین قابل قبول‌تر از هدایت فردی یک طرح ملی خواهد بود.
در مجموع به نظر می‌رسد که برای بهره‌گیری مناسب از فناوری اطلاعات در مسیر توسعه کشور، و با اتکا به تجربه گرانقیمت چند سال اخیر در اندازه ملی، باید در عین تصحیح خطاهای پرهزینه و روندهای نامعقول و یا بی‌جواب، این حرکت گسترده و مؤثر را ادامه داد، و کشور را از مواهب بی‌شمار این فناوری برخوردار نمود.

منبع: ایتنا