ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵ مطلب با موضوع «takfa» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت:طرح ملی تکفا‪ ۲‬واهداف و برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬در قالب مواد قانونی برنامه چهارم توسعه کشور اجرا می‌شود.
طرح ملی تکفا ( توسعه و کاربری فناوری اطلاعات ) با هدف ارایه خدمات و اطلاع‌رسانی از طریق دولت الکترونیکی از سال ‪ ۸۰‬در حال پیگیری بوده و مرحله اول آن ( تکفا ‪ (۱‬که بیشتر شامل فرهنگ‌سازی در بخش دولتی می‌باشد به پایان رسیده است.
" نصرالله جهانگرد " روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در اصفهان بیان داشت: علاوه بر مواد قانونی توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ، ‪ ۱۹‬طرح به پیوست قانون برای اجرای برنامه‌های کلان در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به اینکه تکفا ‪ ۲‬قصد دارد فرهنگ - سازی و ایجاد خدمات الکترونیکی ایجاد شده را به سطح جامعه بیاورد،افزود:

روش اجرای تکفا ‪ ۲‬مطابق با روشهایی که تا کنون اجرا شده ، نیست.
وی ادامه داد: ادامه اجرای طرح ملی تکفا از این پس به‌صورت مبادله توافق شوراهای هماهنگ‌کننده با دستگاههای اجرایی است و شوراهای عالی فعال در این زمینه بیشتر نقش " پیاده‌سازی معماری توسعه کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات" را دارند.
جهانگرد تصریح کرد: در تکفا‪ ۲‬حجم و هزینه پروژه‌ها بزرگتر و بیشتر می‌شود و ما بیشتر به سمت کسب تجربه‌های بین‌المللی پیش خواهیم رفت.
به‌گفته وی در طرح تکفا‪ ، ۱‬یک موج همه جانبه در بخش دولتی کشور در زمینه ‪ ICT‬ایجاد شد و پروژه‌هایی که در مرحله اول تکفا شکل گرفت مانند تجارت و آموزش الکترونیکی در مرحله دوم به تدریج عمیقتر می‌شوند.
وی درباره آخرین وضعیت بانکداری و پول الکترونیکی گفت: دولت در خرداد ‪ ۸۳‬یک کمیته پیگیری برای این موارد در نظر گرفت و این کمیته به مدت ‪۱۰‬ ماه بر روی این موضوع کار کرد.
وی از جمله فعالیتهای این کمیته را تامین نیازهای مخابراتی بانکها ، تهیه استانداردهای مورد نیاز برای بخشهای مختلف ، تدوین و تصویب ضوابط مشارکت بخش خصوصی و تدوین برنامه اجرایی برای توسعه دستگاههای خودپرداز (‪ (ATM‬اعلام کرد.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی تهیه شده توسط کمیته پیگیری پول الکترونیکی در تیرماه سال جاری توسط دولت تصویب و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: امروز نظام بانکی کشور هیچ مشکلی ازنظر تهیه مقدمات برای پول الکترونیکی ندارد و فقط باید در بعد اجرایی،شتاب بیشتری داشته باشد.
جهانگرد به تاکید دولت بر ارایه کارتهای اعتباری(‪ (CREDIT CARD‬توسط نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: مقرر گردیده در مرحله اول این نوع کارتها در میان مشتریانی که معتبرتر هستند ، توزیع شود.
توضیح :این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود اصولاً طرحی با عنوان تکفا2 وجود خارجی ندارد.

گفت و گوی بازتاب با نصرا... جهانگرد

پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، ضمن بازدید از سایت «بازتاب»، در گفت‌وگویی، به ابهامات مطرح‌شده راجع به طرح «تکفا» پاسخ گفت.
جهانگرد، مهم‌ترین دستاورد شورای عالی اطلاع‌رسانی؛ یعنی برنامه «تکفا» در پیشبرد حوزه‌های مختلف «فناوری اطلاعات» کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «هرچند قبول دارم که ممکن است در برخی موارد یا پروژه‌ها، اشتباه کرده باشیم، ولی معتقدم جهت کلیت فعالیت‌های ما در قالب برنامه تکفا رو به جلو بوده است؛ بنابراین، نباید به خاطر انتقاد به بخش‌هایی از این برنامه، کل آن را زیر سؤال برد».
جهانگرد گفت: «خوشحالیم که در شورای عالی اطلاع‌رسانی، روال انجام کارها به قدری سیستماتیک، طراحی و اجرا می‌شود که با تغییر و تحول در افراد، خلل چندانی به روند فعالیت و انجام وظایف وارد نمی‌آید».
وی در مورد اعتراضاتی که به نحوه تخصیص منابع و عقد قراردادها به دبیرخانه این شورا می‌شود، گفت: «برخی از این منتقدان به دنبال سهم‌خواهی هستند و برخی دیگر، اطلاعات درستی در مورد ما ندارند و به شایعات تکیه می‌کنند، البته این اشکال را قبول دارم که فقدان روابط عمومی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، یک نقص است و باید اطلاع‌رسانی ما راجع به فعالیت انجام شده، بیشتر و بهتر از این می‌بود».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، همچنین اضافه کرد که این شورا، جز در موارد معدود و مبالغی اندک، به طور مستقیم با ارگان‌های دولتی و خصوصی قرارداد نمی‌بندد و پولی را توزیع نمی‌کند، بلکه بیشتر تمرکز شورای عالی اطلاع‌رسانی در قالب برنامه تکفا، بر کار کارشناسی و تعیین ارزش طرح‌ها و کارهاست. افزون بر این، این شورا برای تجدید قرارداد، گزارش دقیق عملکرد سال گذشته طرف مقابل را مطالبه می‌کند.
جهانگرد گفت: «در قالب طرح تکفا، در هیچ کجا قراردادی با مبلغ بیش از ده میلیون تومان وجود ندارد و اگر باشد یا از محل اعتبارات تکفا نیست و یا تخلفی صورت گرفته است».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه IT، بسیاری از آمار و ارقام منتشره در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ صبح را دروغ خواند و اعلام کرد: جزئیات همه قراردادها و اختصاص بودجه‌های «تکفا» بر وب‌سایت آن (www.takfa.ir) موجود است.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران «بازتاب» که از ادعای اخیر دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبنی بر «نزدیک به صفر رساندن بیکاری در حوزه IT» ابراز شگفتی می‌کرد، بار دیگر بر این ادعا پافشاری کرد و افزود: «درصد بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT، نظیر مهندسی کامپیوتر به صفر نزدیک شده است و کارفرمایان این حوزه، همیشه از ما گلایه دارند که باعث شده‌ایم، نرخ دستمزدها بالا رود که این خود، نشان‌دهنده «تقاضا»ی کار بیشتر از «عرضه» در حوزه IT است. اگر در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT بی‌کار سراغ دارید، به ما معرفی کنید!».
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فیلترینگ سایت‌ها، ضمن تبرئه شورای عالی اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: «مسئله فیلترینگ در سطح بین‌المللی، مسئله‌ای رایج و متعارف است، منتها بحث بر سر مصادیق است و من معتقدم در این زمینه، کار نادقیق صورت گرفته است و بخشی از این مسئله، ناشی از کم‌اطلاعی مسئولان تصمیم‌گیرنده از فضای اینترنت و راهکارهای مناسب است».
مهندس جهانگرد در همین زمینه گفت: «بنا بر اطلاعات ما، از میان حجم اطلاعات ردوبدل شده از طریق اینترنت بین ایران و جهان، حدود نیمی از اطلاعات مربوط به تلفن اینترنتی و کمتر از 2 درصد با محتوای پورنوست و بخش عمده ترافیک کاربران ایرانی مربوط به سایت‌های خبری است».
وی درباره ترافیک اینترنت در ایران گفت: «در حال حاضر روزانه حدود هفت میلیون ارتباط از طریق اینترنت در ایران صورت می‌گیرد که حدود نیمی از آن مربوط به تماس‌های تلفنی و حدود 50 درصد نیز مربوط به استفاده از سایت‌های اینترنتی است».
در این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، جهانگرد، مختصری از طرح‌ها و پیشنهادهای خود جهت «پوست‌اندازی در عرصه اطلاع‌رسانی ملی» را تشریح کرد.
وی گفت: «ساماندهی و الکترونیکی کردن هویت پول، هویت مکان و هویت فرد، مهم‌ترین عوامل برای شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی و حذف بخش مهمی از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری‌هاست. ما در هر سه مورد، بخش مهمی از مشکلات را حل کرده‌ایم و کارهای زیربنایی را انجام داده‌ایم، اما متأسفانه مشکلات فراوانی از سوی خود دولت ایجاد می‌شود. مثلا بیشتر رؤسای بانک‌های دولتی مشهور ایران که به زحمت به ده نفر می‌رسند، کل نظام اقتصادی را در دست دارند و مخالف شفاف‌سازی سیستم اقتصادی و الکترونیکی کردن هویت پول هستند.
وی همچنین حجم فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای را بزرگ و مهم توصیف کرد و گفت: «ما در زمینه ساماندهی فونت فارسی در محیط‌های ویرایشی و گرافیک، دو قرارداد مهم با دو گروه تخصصی مهم داریم و امیدواریم تا دو ماه دیگر، نتایج کار آنان را به صورت open-source در اختیار عموم قرار دهیم».
مهندس نصرالله‌ جهانگرد، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف سایت «بازتاب»، با نحوه مدیریت تکنیکی این سایت نیز آشنا شد.

جهانگرد: تکفا همچنان ادامه می یابد

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: نحوه‌ی ارزیابی ما از پیشنهادهایی که از طرف دستگاه‌ها و بخش‌ها داده می‌شد کاملا فنی و بر اساس ارزش‌های تکنیکی و اقتصادی بوده و همین شفافیت باعث برقراری اعتماد در تمام بخش‌ها بوده است.

مهندس نصرا... جهانگرد با حضور در محل خبرگزاری ایسنا، با اشاره به تاریخچه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات در ایران، گفت: موضوع IT به عنوان یک برنامه دربرنامه‌ی توسعه‌ی ایران از برنامه‌ی دوم توسعه آغاز شد که در آن زمان با عنوان صنعت الکترونیک کار خود را آغاز کرد و در برنامه‌ی سوم توسعه این بحث اوج گرفت و در تقسیم بندی این برنامه یک سلسله کمیته‌ی فرابخشی ایجاد شد که موضوع آن‌ها عام‌تر از یک دستگاه بود که یکی از آن‌ها بحث IT بود.

وی، افزود: نگاهی که در آن زمان در تدوین برنامه انجام شد نگاه خرد و بیشتر حل و فصل مسائل خرد قلمرو IT بود و هنوز رویکرد توسعه‌یی به آن صورت نگرفته بود که البته ما در وزارتخانه به ایجاد رویکرد توسعه‌یی اصرار داشتیم.

وی، با بیان اینکه متاسفانه علیرغم مذاکرات انجام شده در تلفیق برنامه‌ی سوم، فصلی به نام IT دیده نشد، گفت: در آن زمان تعدادی از بندهای مطالعه را در 2 فصل که یکی مربوط به ارتباطات و دیگری مربوط به آموزش عالی بود آوردیم.

وی، اظهار داشت: به ‌طور کلی دیدگاه ما این بود که IT توانمندساز بقیه‌ی بخش‌ها در توسعه است لذا از سال 80 مجددا طی مطالعه‌ی مجموعه‌ مباحث جمع‌آوری و به صورت یک برنامه‌ی مستقل به تصویب هیات وزیران رسید و بعد از تصویب متن آیین نامه‌ی تکفا در دولت این برنامه کار خود را از تیرماه 81 آغاز کرد.

وی، ادامه داد: برای اولین بار شعار اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری در اسناد ایران در برنامه‌ی تکفا به تصویب دولت رسید و سپس در مباحث برنامه‌ریزی بلند مدت 20 ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه نیز وارد شد و به تعبیری می‌توان گفت که برنامه‌ی چهارم توسعه نقطه‌ی عطف تغییر نظام برنامه ریزی در ایران است.

جهانگرد تاکید کرد: به کارگیری تکنولوژی و دانش و تلفیق آن با دیگر منابع موجود و تبدیل آن به ثروت در دل برنامه‌ی‌ چهارم نهادینه شد که در این برنامه نزدیک به 40 ماده بر چگونگی به کارگیری IT در بخش‌های مختلف تصریح دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه‌ی برنامه‌ی تکفا در قانون برنامه‌ی چهارم به ‌صورت 19 طرح مستقل پیوست قانون تعریف گردید و بودجه و دستگاه مسوول آن نیز تعیین شد و همچنین مدل ارتباط متمرکز را پخش کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این مقطع تجربه‌ی جهانی را در پیاده سازی پروژه‌های IT نیاز داریم، گفت: در مرحله‌ی پیاده سازی پروژه‌های IT در دنیا تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل مسائل مدیریتی، سازمانی، آموزشی، فقدان تجربه و دید غلط با شکست مواجه می‌شوند، ولی آن قدر ارزش افزوده بالاست که باز برای آن سرمایه ‌گذاری می‌شود، بنابراین کشورمان بهتر است که از تجربیات آن‌ها استفاده کرده و روش کار و مدیریت صحیح را بیاموزد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی IT در کشور کاملا روشن است و در قانون وجود دارد، ابراز داشت: باید ساختار سازمانی و مدیریتی ملی را متناسب با روش جدید اصلاح کنیم، پس چیزی به نام طرح تکفای دوم که مصطلح شده وجود خارجی به نام طرح مصوب دولت نداشته و ادامه‌ی تکفا در برنامه‌ی چهارم توسعه دیده شده ومطالعات تکمیلی برای مدیریت کار نیز انجام شده است.

جهانگرد اظهار داشت: از ابتدای تصویب تکفا روش کار ما این بود که نقش خودمان را به عنوان هماهنگ کننده‌ی ملی و معماری کار دنبال کنیم و بقیه‌ی مسیر، اعتبارات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که طبق موافقت نامه توزیع شد و ما در این زمینه نظر کارشناسی دادیم و هر کسی که توانست از این سازمان بودجه‌یی دریا فت کند باید مشخصات طرحش با مصوبه‌ی سال 81 دولت مطابقت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: آخرین قطعه‌ی پازلی که پلتفرم حقوقی، اجرایی و چارچوبی برای گذار به سمت اقتصاد دانایی محور فراهم کرد با مصوبه‌ی پول الکترونیکی دولت تکمیل شد، بنابراین مشکلاتی که در این زمینه و در راستای رسیدن به اهداف آن به وجود می‌آید ناشی از تقصیر در اجراست والا در آیین نامه مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیک 6 بخش اصلی مسائل دنیای سایبر را حل کرده گفت: پول الکترونیکی به عنوان عامل مبادله‌ی خدمات در فضای دیجیتال و به عنوان حلقه‌ی گمشده‌ای بود که امکانات فنی و حقوقی آن و آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی و آیین نامه‌ی نهایی دولت حل و ارایه شده و به تعبیری مقدمات مورد نیاز برای گذار به سمت اقتصاد دانایی محور را در کشور تمهیدشده است و در حال حاضر فقط بحث اجرا مطرح است .

وی با تاکید بر این که در حال حاضر با مصوباتی که وجود دارد دولت می‌تواند تمام حساب‌هایش را شفاف و متمرکز کند گفت: بسیاری از پروژه‌های استراتژیک ملی باید زودتر انجام شود، والا خسارت‌های که از فقدان آن‌ها وارد می‌شود بعضا قابل جبران نیست.

جهانگرد، تاکید کرد: به اعتقاد من تغییر دولت خود به تنهایی عامل عقب رفت نیست و اگر جابجایی در یک پروژه‌ی عمرانی مستندات خوبی نداشته باشد می‌تواند باعث ایجاد خلل شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه کار مشترک علمی‌ و فنی لازمه‌ی پیشرفت می‌باشد، ابراز داشت: در کشور ما دستیابی به وحدت نظر در حوزه‌های اصلی تکنولوژی و در بحث‌های اساسی ملی دیر موفق می‌شود، در حالی که در این حوزه‌ها باید مستقل از سلیقه‌های سیاسی کار پخته‌ی علمی‌ و فرهنگی کشور زنجیروار و تحت حمایت لایه‌ی تصمیم گیری سیاسی قرار گرفته و اجرا شود.

جهانگرد با اشاره به بحث بانکداری الکترونیکی گفت: هر اتفاق فنی یک دوره‌ی زمانی معینی برای پاسخگویی دارد که اگر در آن دوره‌ی زمانی پاسخی برای آن پیدا نشد به معنی وجود مشکل مدیریتی برای آن موضوع است .

وی یادآور شد: افزایش بهره وری در راندمان، بدون بر پای نظام بانکداری الکترونیکی امکان پذیر نیست و ارائه‌ی بخش زیادی از خدمات موکول به مکانیزه شدن آنهاست.

جهانگرد، در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اساسا بودجه از خزانه فقط از طریق ردیف اعتبارت مصوب مجلس قابل نقل و انتقال است و هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند از بودجه‌ی آن به طور مستقل سهم بگیرد وهمه‌ی عملیات از طریق دستگاه‌ها و عقد قرارداد بین دستگاه و شرکت خصوصی بوده است.

جهانگرد تاکید کرد: از ابتدای برنامه‌ی تکفا بر این عقیده بودیم که این موضوع بحث زیرساختی و استراتژیک کشور است، بنابراین باید به دور از اختلاف سلیقه‌های سیاسی اداره شود که خوشبختانه با حمایت آقای خاتمی‌ نیز این کار انجام شد.

وی ادامه داد: با یاری خدا و با حمایت ارکان نظام توانستیم در همه‌ی بخش‌ها مشاوره و هماهنگی خوبی بین مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش‌های اطلاعاتی به وجود آوردیم و در بسیاری از طرح‌هایی که مستلزم هماهنگی چند دستگاه بوده به خوبی عمل کردیم، بنابراین ادامه‌ی راه نیز باید به همین صورت باشد و رییس دولت هم بر روی این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه فوق‌العاده استراتژیک بوده و بدون حضور آن در این مسیر موفق نمی‌شدیم و در واقع این کار‌ها شدنی نبود گفت: در دنیا مدیریت به کارگیری IT در توسعه زیر نظر مدیریت توسعه انجام شده که امیدواریم در ایران هم این گونه کار ادامه یابد.

جهانگرد در ادامه با بیان اینکه شورای اطلاع رسانی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و 80 درصد اعضای آن سمتی هستند گفت:20 درصد عناصر نماینده‌ی مراکز فرهنگی و علمی مانند حوزه هستند و در دوره‌ی جدید رییس جمهوری، آن‌هایی که باید به نمایندگی از طرف رییس جمهور مشخص شوند، انتخاب شده و قطعا آن‌هایی که نماینده‌ی دستگاه‌ها هستند طبیعتا خود دستگاه معرفی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاب دبیر شورای اطلاع رسانی هر 2 سال یکبار انجام می‌گیرد، گفت: شورای عالی اطلاع رسانی چارچوب‌ها و خطوط کلی را در این حوزه تهیه و اعلام کرده که جزو شرح و وظایفش بوده است و برای حوزه‌ی IT با مطالعاتی که انجام شد به این جمع بندی رسیدیم که باید دبیرخانه زیر نظر رییس جمهور اداره شود ولی دوستان ما در وزارتخانه‌ی وقت، در مجلس مذاکراتی انجام دادند که آراء تغییر کرد و در این تغییر شرح وظایف دبیرخانه را به داخل وزارتخانه بردند.

وی ادامه داد: بعد از مذاکرات و بحث‌هایی که انجام شد در نهایت تفاهم نامه‌ای به تصویب رسید که امور فنی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، و بحث‌های محتوایی، امور فرهنگی، سیاست ‌گذاری و راهبردی به عهده‌ی شورای عالی اطلاع رسانی گذاشته شد که در حال حاضر این تفویض اختیارت صورت گرفته و در پی آن جابجایی اعضا نیز انجام شده که این تغییرات به زودی اعلام می‌شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی در پایان تاکید کرد: موثر بودن و تاثیرت این دو شورا در برنامه‌ی توسعه‌ی IT در ایران بدون حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بی‌معنی است.

قالَ سَنَنْظُرْ اَصَدَقْتَ اَمْ کُنْتَ مِنْ الْکاذ‌ِبینْ

آیه 27 سوره مبارکه نمل

گفت؛ باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم.

مدیر محترم مسئول پایگاه اطلاع رسانی بازتاب

با سلام،

بازگشت به خبر با شناسه شماره 27784 مورخ 25/5/84 مندرج در پایگاه اطلاع رسانی بازتاب با عنوان " صدها میلیارد اموال بیت المال در چاه تکفا" نکات ذیل را ایفاد می دارد، لطفا برغم محفوظ بودن حق شکایت، به منظور رعایت حقوق متقابل نسبت به درج آن در پایگاه یاد شده وبصورت همتراز خبر یادشده اقدام لازم مبذول دارید.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از هر گونه نقد منصفانه عملکرد خود استقبال نموده تا از رهگذر تعاطی فکری و ارزیابی ها، راهنمای عمل بهتری برای آینده فراهم شود و ارزیابی عملکرد امروز نیز برای هر گونه اقدام مقتضی میسر شود، لیکن انتظار می‌رود که با تبعیت از کلام وحی نسبت به صدق و کذب اخبار قبل از انتشار آنها تحقیق شود تا تضییع حقی صورت نگیرد.

ما، در دبیرخانه، به حضور و نظارت خداوند در کلیه اعمال خود یقین داشته و مردم را صاحب اصلی حق بازخواهی اقدامات همه کارگزاران نظام می‌دانیم و لذا پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی قانونی هستیم.

1- برنامه "توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران"(تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم شریف میهن اسلامی می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

2- لازم است اشاره شود که میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای توسعه بخش ارتباطات ( پست و مخابرات ) کشور طی برنامه سوم توسعه سال‌های 1379 تا 1383 معادل پنجاه هزار میلیارد ریال بوده و عملکرد برنامه سوم در این قلمرو، در بخش دولتی معادل چهل و پنج هزار میلیار د ریال و در بخش خصوصی و تعاونی معادل پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد.

در برنامه سوم توسعه برای توسعه فنّاوری اطّلاعات برنامه مستقلی پیش بینی نشده بود و مقرر بود درصدی از اعتبارات هر بخش برای توسعه فنّاوری اطّلاعات منظور شود که با توجه به مکانیزم بودجه ریزی کشورمان تحقق نیافت. لذا از سال سوم برنامه توسعه سوم یعنی سال 1381 براساس تبصره های بودجه سالانه جهت جبران این کمبود اقدام گردید که در کل طی سه سال، حدود دو هزار و ششصد میلیارد ریال پیش‌بینی شد و کمتر از نصف آن در تخصیص تحقق یافت و این اعداد در مقایسه با ارقام بالا بیانگر جایگاه فنّاوری اطّلاعات در کل توسعه کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است که در برنامه چهارم توسعه حداقل میزان اعتبارات برای سرمایه گذاری در بخش ICT دویست هزار میلیارد ریال است که سهم بخش فنّاوری اطّلاعات حدود چهل هزار میلیارد ریال برآورد می شود و با اعتبارات فوق امیدواریم سهم این بخش مهم در تولید ناخالص داخلی از 2 درصد فعلی به 4 درصد افزایش یابد که هنوز پایین تر از شاخص های بین المللی است که در حال حاضر با توجه به اهمیت ICT در توسعه کشورها این رقم بطور متوسط تا 7 درصد می باشد.

3- مطلب مندرج در ذیل عنوان یاد شده، یکی از انواع نقدها بر برنامه توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران( تکفا) می باشد، این برنامه بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 و با حمایت هیات محترم وزیران در کلیه عرصه های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی- انتظامی کشور آغاز شده که بتدریج آثار خدمات رسانی آن به ظهور رسیده و می رسد، لیکن عنوان و مطالب بهتان انتخاب شده برای خبر مذکور، بطور غیر منصفانه هتک زحمات کلیه دست اندرکاران امر در کشور و می‌تواند موجب گسترش بد‌بینی نسبت به مجموعه مدیران خدوم دولت اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی گردد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی آماده پاسخگویی به هر گونه سئوال یا ابهام در خصوص اقدامات خود می باشد و مزید آگاهی مسئولین آن پایگاه، کلیه اطّلاعات عملکرد برنامه تکفا تا حد پائین‌ترین قراردادهای فردی در سرتاسر کشور در پایگاه اطلاع رسانی تکفا موجود و در اختیار مسئولین نظارتی نیز بوده است.

برنامه تکفا از جهات مختلف اقدامات نمونه در کشور صورت داده است، از جمله با ایجاد یک پایگاه، اطّلاعات کلیه موافقت نامه ها- قراردادهای شرکتی- قراردادهای حقیقی و انواع وام‌های اعطایی در آن ثبت و ضبط گردیده و در اختیار کلیه نمایندگان ویژه و دستگاههای نظارتی بوده و الگوی مناسبی برای کلیه پروژه های عمرانی کشور می تواند باشد.

اعداد و ارقام مندرج در خبر صحیح نمی باشد و کل مبلغ تخصیص یافته اعتبارات تکفا کمتر از نصف اعداد مندرج بوده که بطور مستقیم و بر اساس شرح وظایف و پروژه های معین بین دستگاههای مسئول و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه و از طریق خزانه کشور تخصیص یافته است. تمام این اعتبارات و مبالغ در چارچوب نظام مالی دولت اقدام شده و اعتبارات یاد شده در حساب دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نبوده و این دبیرخانه عملیات مالی در این سطح انجام نداده است. دبیرخانه صرفاً فعالیت فرهنگ‌سازی، اشاعه و ترویج فرهنگ کاربرد فنّاوری اطّلاعات در ارکان برنامه‌ریزی و اجرایی، مشاوره فنی، هماهنگی در طرح ها و پروژه ها را بر عهده داشته و در این مسیر تعدادی پروژه های مطالعاتی کوچک و متوسط را به انجام رسانده که اطّلاعات کلیه فعالیتها موجود و در دسترس عموم قرار دارد.

بعد از 25 سال کار اجرایی انجام دادن در ایران متوجه بوده و هستیم که هر گاه در یک فعالیت ارقام اعتباری از حدودی کمی بیشتر می شود عده ای علاقه‌مند پیدا می شوند که بطرق مختلف تقاضای سهم و حضور در آن داشته باشند. چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم و اگر نشد از طریق هتک، تلاش در جایگزینی مطلوب خود خواهند نمود، لذا از آغاز تدوین برنامه تکفا روشی اتخاذ گردید که دبیرخانه دخل و تصرفی در پول و اعتبارات نداشته باشد و تمام اعتبارات از مسیر قانونی و با مبادله موافقتنامه بین دستگاه های مسئول صورت گیرد که علاقه‌مندان شیرینی از اطراف فعالیت های تخصصی و علمی کنار بروند، بحمدا...- نیز چنین شده است. اکنون نیز این خبر و تحلیل ها بعلت عدم آشنایی نویسندگان با مکانیزم توزیع اعتبارات تکفا صورت گرفته است و بیشتر توهم است تا واقعیت و ما نیز توکل به خداوند داریم که فرموده است: اِنَّ الَّذینَ جآءُوا بِالْاِفْکِ عُصْبَهٌ مَّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَّرالَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِیٍ مِّنْهُمْ مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ والَّذِی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ " ( آیه 11 سوره مبارکه نور).

(همانا آن گروه که به شما بهتان بستند مپندارید ضرری به( آبروی) شما می‌رسد، بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت و هر یک از آنها نیز بعقاب اعمال خود می‌رسند و آنکس که راًس و منشا این بهتان بزرگ گشت هم بعذابی عظیم می‌رسد.)

4- سیاستهای مندرج و مصوب هیات محترم دولت وشورای‌عالی اطلاع‌رسانی برای اجرای برنامه تکفا تا حد زیادی کنترل و اجرا شده است، از جمله لزوم انجام این فعالیتها، اولویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی غیر دولتی در انجام امور است. این اقدام عامل بسیار خوبی برای تضمین کیفیت – کمیت- زمانبندی- گسترش اشتغال و کارآمدی- راندمان بهتر نهاده‌های مالی برای انجام پروژه‌ها بوده است و اگر در زمان آتی سیاست دیگری در هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شود قطعا همان بکار بسته خواهد شد، ولی تا آن زمان چه ایرادی بر انجام این مصوبه بوده است؟ البته افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته باشند در حد انتظار خود از اعتبارات و قراردادها بهره مند باشند می‌توانند امروز محرک این نوع تحلیل های غیر منصفانه باشند.

ما مفتخر هستیم که با مدیریت و دانش از کمترین نسبت اعتبارات دولتی بالاترین تحرک در اقتصاد قلمرو ICT در کشور را بوجود آورده ایم و گزارش سالانه آن نیز بطور رسمی منتشر گردیده و به تناوب در هیات محترم دولت، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز ارایه شده است.

نقد بر چگونگی توزیع اعتبارات و سهم مراکز مختلف، در گنجایش یک خبر کوتاه و ارقام غیر مستند نمی گنجد، بخصوص تقلیل و تحقیر زحمات فنی خیل اندیشمندان مجموعه‌ای از بهترین مراکز علمی - فنی ایران جز از سوی افراد ناآگاه و تب‌زده سیاست صادر نمی شود. اگر افرادی مایل باشند که تحلیل درست از عملکرد داشته باشند تا نسبت به اشتباهات احتمالی راه حل صحیح ارائه کنند مسیر مبادله اطّلاعات و گفتگو باز بوده و انشا الله موجب رشد و اصلاح کشور خواهد شد.

بهر حال مجدداً یاد آور می گردد اطّلاعات کلیه اقدامات، اعم از اعتبارات - تخصیص ها- وام ها- قراردادها و..... بصورت ثبت دیجیتال در پایگاه اطّلاعات موجود بوده و هر ساله نیز در نشریه تکفا بطور کامل چاپ گردیده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

5- در مورد خط و زبان فارسی و راهنمایی های ساده و معجزه آسایی که مرقوم شده است، باید به اطلاع برساند که پیش از آغاز برنامه تکفا، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی مربوط، اقدامات گسترده ای را برای حمایت از گسترش اطّلاعات در محیط رایانه ای به خط و زبان فارسی را شروع کردند و با حمایت از کارهایی که قبل از این آغاز شده بوده، یعنی بحث استاندارد سازی نحوه نمایش خط فارسی در محیط رایانه ای که سابقه بیش از 15 سال در کشور دارد و چند موسسه در این امر دخیل می باشد، زمینه لازم برای تامین این نیاز راهبردی را فراهم نمودند.

تا کنون نمایش الفبای فارسی در محیط رایانه با تطابق استاندارد یونی کد پیگیری گردیده است و در خصوص موارد گسترده دیگر با تهیه گزارش های علمی دقیق و ارائه به فرهنگستان زبان فارسی راهنمایی لازم را کسب و اقدامات وسیعی آغاز گردیده است. در این رهگذر رئیس محترم وقت فرهنگستان زبان فارسی با اشراف به اهمیت موضوع دستور تشکیل زیر کمیسیون تخصصی زبان و رایانه در فرهنگستان زبان فارسی با حضور افراد متخصص زبان شناسی و رایانه را از سال 1382 صادر نمودند که تا کنون فعال بوده و راهنمایی لازم را بعمل آورده اند. همچنین دو همایش علمی وزین با حضور اساتید فن در دانشگاه تهران برگزار گردیده و گزارش کامل اقدامات مربوط به خط و زبان فارسی- حمایت از تولید محتوی به خط فارسی در محیط رایانه در کشور بطور مستقل تهیه و اعلام شده و پیشرفت آن نیز مجدداً اعلام می‌گردد.

پروژه لینوکس فارسی از افتخارات فنی کشور می باشد که با اجرای آن بحث برپایی سامانه عامل ملی نیز دنبال می شود. تا کنون با زحمات گسترده فعالین این بخش، قسمتهای زیادی از کار انجام شده و انشاالله با تکمیل پروژه ها در بازار کشور امکانات فنی گسترده ای در جهت ایجاد استقلال فنی از سلطه انحصاری ویندوز و شرکت مایکروسافت امریکایی فراهم می شود.

6- در خصوص نگرانی خبر نویس یاد شده در باره تصویب برنامه تکفا 2 لازم است به آگاهی برسانیم اساساً مطلب معینی تحت عنوان برنامه تکفا 2 در هیچ مرجعی و از جمله هیات محترم دولت قبلی طرح و تصویب نشده است که این دبیرخانه بطور شتاب زده در صدد اجرای آن باشد، بلکه کلیه اهداف و وظایف اجرایی تداوم بکارگیری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجرایی کشور در قالب برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه ایران تدوین و بطور دقیق به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده و هر یک دارای تعریف کار روشن، دستگاه مسئول و معین و اعتبار مشخص در قانون می باشد که در چارچوب مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتدریج از سال 84 تا پایان برنامه چهارم توسعه ایران بکار گرفته خواهد شد. (انشاالله)، از جمله این اهداف و وظائف مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص توسعه دسترسی به اینترنت برای کلیه مراکز علمی- آموزشی – فرهنگی می باشد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در جهت انجام وظیفه کارشناسی و فنی خود در طی سالهای اخیر با انجام پروژه های کوچک و متوسط متعدد سعی در کسب تجربیات و تقویت مبانی نظری و اجرایی از دیگر نقاط جهان داشته تا با توجه به آنها در بکارگیری در مراحل مختلف مانع از اتلاف هزینه اعتبارات و زمان انجام کار بعلت فقدان تجربه باشد و برخی اخبار پراکنده رسانه‌ها با استفاده از کلمه تکفا2 در این ارتباط می‌باشد.

7- کلیه مطالبی که در خبر یاد شده به عنوان نقطه ضعف ذکر شده است شامل رشد شرکتهای فعال در بازار - رشد اشتغال اهل فن ( که خوشبختانه امروز در قلمرو ICT بندرت امکان دارد فردی دارای حداقل تخصص بوده و بیکار باشد)، تخصیص انواع وام به بخش غیر دولتی- همکاری با دانشگاهها- از جمله موارد قابل اندازه گیری موفقیت تکفا در عرصه اجرا می باشد و معلوم نیست به چه دلیل واهی محل مذمت قرار گرفته است. تحلیل های ارائه شده نیز عموماً منبعث از استنباط غلط نویسنده خبر است، مثلاً اشاره شد که از سهم تعاونی ها، 82 درصد را به یک تعاونی داده اند..... اصلاً هیچگونه تقسیم بندی و سهمی برای هیچ یک از بخش های خصوصی- تعاونی یا دولتی در کار نبوده است، بلکه در گزارش عملکرد قراردادها ذکر شده که چند مورد قرارداد با چه کسانی بوده است. فعالیت های یاد شده گزاره ماوقع است و نه ارزیابی تطبیق سهم با عملکرد که مورد ایراد قرار گرفته است.

یا واگذاری یک چهارم بودجه اعتبار دانشگاه‌ها در سال 81 به دانشگاه شریف، یک غلط و دروغ مطلق است، اصلاً در اجرای فعالیتها، دبیرخانه پولی توزیع نمی کرده است که یک چهارم به دانشگاه شریف داده باشد و این دانشگاه نیز چنین پولی از محل تکفا دریافت نکرده است. بهر حال آیا توان درآمد‌زایی یک دانشگاه معتبر کار بدی است که مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد؟

8- اهمیت و ارزیابی میزان موفقیت برنامه تکفا مقوله‌ایی است که امروزه بحمدالله در سایه توسعه کشور و خصوصاً ابزار و رسانه‌های نوین و اینترنت توسط ناظران، فعالان دست اندرکار صنعت ICT و همچنین از طریق جراید و خبرگزاری‌ها و وبلاگ‌ها و وب‌گاه‌های خبری جریان دارد، و یقیناً مطالب انتقادی نویسنده خبر نیز در صورت واقعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. لیکن هتاکی ویژگی قلمروهای تخصصی و خدمتگذاری نیست بلکه نقد روشنگرانه توام با راهنمایی موید معرفت علمی افراد به قلمرو و تعهد به توسعه و پیشرفت کشور می باشد.

9- در خبر مرقوم داشته‌اند که شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مجری تکفا بوده وبی‌کفایت است( ودر نسخه اول که در برخی پایگاه‌ها کپی و ثبت شده است دبیر شورای‌عالی را نیز در راًس آن فرض نموده و مورد خطاب قرار داده بودند)، در حالیکه دبیرخانه مسوًل هماهنگی ملی این برنامه بوده و در اجرا کلیه دستگاههای کشور مسئولیت داشته‌اند، و ساحت عالی اعضاء محترم شورای‌عالی(که مرکب از رییس جمهور بعنوان رییس و تعدادی از وزرا، همراه دیگر شخصیتهای ملی و حوزوی می‌باشد) بدور از این بی‌حرمتی است، و این نیز ناشی از فقدان توجه و اطلاع نویسندگان خبر بوده است.

10- نوع عنوان و مطالب غیر مستند خبر، نشان از روال غلط جاری در کشور ما می باشد که در موقع جابجایی دولتها و مسئولین، مخالفین و بعضاً متضررین یک برنامه و یا کسانی که انتظار آنها از برنامه ای به نتیجه نرسیده است با روش تخریب زحمات و افراد مسئول، و به امید احتمال جایگزینی مطلوب آنها شروع می شود و با تداوم زنجیره ای انتشار شایعات و اخبار دروغ و غیر مستند تلاش بر به کرسی نشاندن توقع خود دارند. انتخاب کلمات منفی "رانت و رانت‌خواری"، "شرکت‌های نور‌چشمی"، "گروههای پر نفوذ" و "تزریق پول به بخش خصوصی"، کلمات و ادبیات مورد توجه فضای فعلی سیاسی کشور می ‌باشد که در تدوین خبر و شایعه مورد نظر با همین رویکرد بکار گرفته شده است. ما نیز در دبیرخانه بدور از این فرهنگ نمک نشناسی و قدر نشناسی رایج در عرصه سیاست ایران نیستیم، اگر چه نوع کار دبیرخانه یک قلمرو تخصصی و بدور از دسته‌بندیهای رایج مرافعات فضای سیاست زده بوده است ولی فعلاً در کشور ما رسم تقدیر اینگونه است که خوش استقبال و بد بدرقه هستیم، لیکن برغم اینکه ما شاهد تسلط این سنت سیئه در پیرامون فضای فعالیت اجرایی کشور هستیم با توکل بر خداوند کریم و با جدیت مشغول انجام وظیفه خود می باشیم، و برای تحویل و تحول مسئو‌لیت خطیر خود نیز مشتاق هستیم.

راستی چرا باید توفیقات این حرکت عظیم ملی تحقیر شود؟؛

تکفا اولین برنامه ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته در توسعه همه‌جانبه کشور در طول کل چند دهه اخیر ایران بوده که به موفقیت نسبی خوبی دست‌یافته و در مقام اصلاح مسیر آینده نیز قابل بررسی است و اکنون به عنوان یک تجربه ملی مورد بررسی ونقد مراکز علمی کشور قرار دارد.

تکفا موجب اشاعه وگسترش رویکرد دانایی‌محوری در کلیه بخش‌های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گردیده و مفتخر است که بیشترین اثر را در تدوین رویکرد چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی داشته است.

تکفا موجب گسترش بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در تمام سطوح علمی، فنی، اجرایی و اداری کشور گردیده و انشاالله موجد ارایه خدمات بهتر برای مردم عزیز کشور گردیده و خواهد شد.

تکفا موجب رشد وسیع در توجه به تولید و توزیع اطّلاعات دربخش‌های مختلف بوده و آثار این امردر همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و... ملموس می‌باشد.

تکفا موجد شدت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور در این عرصه گردیده بنحوی که بیکاری در این حوزه نزدیک به صفر است و از سوی دیگر باعث رشد بسیار بالای ورودی مراکزعلمی و دانشگاهی کشور در رشته‌های مرتبط گردیده است.

تکفا......

اینها بخشی از بی‌کفایتی‌های! مسئولین این برنامه است و البته، با کمال خضوع در برابر هر نقد منصفانه شنوا بوده وخود را مسئول می‌دانیم و امیدواریم که همه ما دغدغه اعتلاء میهن اسلامی ایران را داشته باشیم.

و من‌الله التوفیق و علیه‌التکلان

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
رونوشت:

- پایگاه خبری جهت درج در ان پایگاه

- معاونت فنی

- پرونده مربوطه

انتقاد بازتاب از طرح تکفا

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

آرش اشراق - در روزهای پایانی دولت پیشین، طرح عظیمی با شتاب به تصویب رسید که «تکفا 2» خوانده شد. طرحی ـ‌ و پیرو آن قراردادی ـ که می‌تواند تأثیر مستقیم بر فناوری اطلاعات و ارتباط کشور داشته باشد و حتی بر فرهنگ و اقتصاد عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ ولی با این حال در سکوت و با آرامش بی‌سابقه به امضا رسید.

اما «تکفا» چیست و چرا مهم است؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به پیشینه آن، ضروری می‌نماید.
تکفا چیست؟

«تکفا» مخفف عبارت «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» است است و در حقیقت نامی غیررسمی است برای تبصره 13 قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال 81 گنجانده شد و به تصویب رسید.

مطابق این تبصره، بودجه قابل ملاحظه‌ای (64 میلیارد تومان) برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور منظور شد و هفت زیربرنامه کلان برای آن تعریف گردید. زیربرنامه‌های هفت‌گانه «تکفا» که باید بودجه منظورشده در راه ایجاد و گسترش آنها به کار می‌رفت، عبارت بودند از: دولت الکترونیکی، مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، کاربرد IT در آموزش عالی، کاربرد IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، کاربرد IT در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه IT.
طرح «تکفا» با پیگیری‌های مجدانه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های بعد نیز دنبال شد و در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 نیز بودجه‌های بیشتری را به خود اختصاص داد (هر سال 100 میلیارد تومان) و به موازات اختصاص این بودجه‌ها، میزان تقاضا برای محصولات مرتبط با IT، اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملزومات مخابراتی در سطح جامعه به شدت افزایش یافت.
طبیعتا به خاطر حجم انبوه تقاضا، بازار پررونقی در این حوزه به وجود آمد و شرکت‌های متعدد بزرگ و کوچکی در زمینه IT فعال شدند.

از دیگر سو، یکی از الزامات طرح تکفا، ممنوعیت ورود بخش دولتی به حوزه تصدی‌گری IT بود و متصدیان این برنامه، موظف شده بودند تا تمام پروژه‌های تکفا را به بخش خصوصی و یا تعاونی‌های غیروابسته به دولت واگذار کنند.
هر روز 250 میلیون تومان!

برآیند مطالب پیشین این است: 270 میلیارد تومان بودجه در عرض سه سال به «تکفا» اختصاص داده شد و از دیگر سو، مطابق قانون این بودجه از طریق تکفا باید در بخش خصوصی صرف (یا به عبارت بهتر: تزریق) می‌شد.

رقم اختصاص داده شده به راستی سرسام‌آور بود به طوری که با یک حساب ساده می‌توان گفت، به طور میانگین باید در هر روز مبلغی در حدود 250 میلیون تومان در قالب طرح تکفا به بخش خصوصی سرازیر شده باشد و حتی اگر ادعای مجریان طرح مبنی بر عدم جذب تمام بودجه پیشنهادی پذیرفته شود، این رقم به هیچ عنوان به کمتر از روزی دویست میلیون تومان تنزل نمی‌کند.
چنین بوی خوشی، آنان را که شامه‌‌های تیزتری داشتند، نه تنها از دیگر فعالیت‌های اقتصادی،‌ بلکه حتی از خارج از کشور هم جذب بازار IT ایران کرد! بودجه هنگفت، الزام در هزینه کردن بیشتر بودجه در بخش خصوصی، برنامه ناکامل و مبهم، بوروکراسی ناکارآمد و فراگیر و... همه و همه دست به دست هم دادند تا صدها شرکت صرفا به انگیزه به غنیمت بردن بخشی از این خوان پرنعمت، قارچ‌گونه برویند و به جای یاری حوزه فناوری اطلاعات کشور، باری بر دوش آن باشند.
قاتق نان یا قاتل جان؟

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان مجری این طرح عظیم، عمده فعالیت خود را بر روی تزریق مستقیم یا با واسطه بودجه تکفا به بازار IT متمرکز کرد و خلاقیت و نوآوری این دبیرخانه معطوف به تدوین برنامه‌های ملال‌‌آوری نظیر چگونگی اعطای وام به شرکت‌ها شد.
رانت، رانت‌خوار می‌زاید و غیرممکن است دولت در حوزه‌ای رانت بیافریند و رانت‌خوار متولد نشود. در نتیجه همان‌گونه که مثلا در حوزه مطبوعات، برخی روزنامه‌ها با تیراژ کمتر از هزار نسخه صرفا به خاطر استفاده از رانت کاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد متولد می‌شوند، شرکت‌های فراوانی نیز ظاهرا برای فعالیت در حوزه IT و در حقیقت به صرف دریافت و بودجه و وام طرح تکفا به وجود آمده و رشد کردند.
زیان‌دیدگان اصلی در این میان، فعالان حقیقی حوزه IT بودند که یا در این رقابت ناسالم و غیرعادلانه حذف و نابود شدند و یا به تبعیت از نوآمدگان، انرژی آنان به جای خلاقیت و ابتکار در IT، معطوف به دریوزگی وام‌های اعطایی شد.

از این منظر نه تنها تکفا باعث پیشرفت و ارتقای فناوری اطلاعات در سطح جامعه ایران نشد، بلکه با سرازیر کردن بی‌حساب نقدینگی‌های جهت‌یافته در بازار IT، تا حدودی باعث انحراف فعالیت‌ها از سطح علمی و فنی به سطح رانت‌خواری و دلالی شد.
مشتی نمونه خروار

نقل است برخی شاهان قاجار، از همه ایران، تهران را می‌شناختند و در همه پایتخت، زیبایی و تجمل کاخ خود، برایشان مهم بوده است. حکایت دانشگاه‌های شهر تهران و در میان آنها، دانشگاه صنعتی شریف شاید بی‌شباهت به داستان آن شاهان نباشد.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران که به مدد جذب دانش‌‌آموزان درجه اول کشور در قالب دانشجو، از اعتبار علمی خوبی در سطح بین‌المللی هم برخوردار است، از سوی برخی از اساتید و مدیران آن، به بنگاه اقتصادی پرسودی بدل گشته است!
آسیب‌شناسی و تحلیل این جریان فرصتی دیگر می‌طلبد، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فقط در سال 81، دانشگاه صنعتی شریف رسما پانصد میلیون تومان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) دریافت کرد و این سوای هزینه‌های سرسام‌آوری بود که شرکت‌های وابسته به این دانشگاه با واسطه و در قبال خدمات کم‌اهمیت ـ از لحاظ تکنیکی ـ از سازمان و نهادهای دیگر دریافت می‌کردند (به عنوان نمونه یکی از این شرکت‌ها به اعتبار نام دانشگاه صنعتی شریف، در قبال طراحی یک سایت بسیار ساده درباره شهید مطهری، از نهاد سفارش‌دهنده، مبلغ 25 میلیون تومان دریافت کرد!).
این در حالی بود که در سال مذکور، کل بودجه اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات تکمیلی از سوی مجریان تکفا، دو میلیارد تومان بود.

البته اختصاص یک‌چهارم از کل بودجه دانشگاه‌ها به یک دانشگاه هرچند عجیب است، اما در مقابل دیگر تدابیر مجریان تکفا، غیرمعمول نمی‌نماید؛‌ وقتی که بدانیم در این سال، 82 درصد از بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش تعاونی‌ها، تنها به یک شرکت تعاونی و مابقی به دو شرکت تعاونی تعلق گرفت!
هر سال دریغ از پارسال!

با گذشت زمان و کاهش احتمال ناآشنایی و کم‌تجربگی طراحان و مجریان «تکفا»، نقدها در مورد نحوه عملکرد مجری اصلی این طرح یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی فزونی گرفت. منتقدان در وهله نخست،‌ نسبت به چگونگی تخصیص بودجه‌ها و نحوه هزینه شدن بودجه اشکال داشتند و خواستار آن بودند تا علاوه بر فرآیند تخصیص منابع مالی، فهرست کامل دریافت‌کنندگان این بودجه (در قالب وام، وام بلاعوض، کمک...) منتشر شود. اما گویا شورای عالی اطلاع‌رسانی، علاقه چندانی به این کار نداشته و ندارد و نه تنها در این خصوص کم‌توان است، بلکه از ایجاد یک پایگاه آبرومند اینترنتی نیز ناتوان است و سایت اختصاصی تکفا (www.takfa.ir) نه از نظر تکنیکی و نه از نظر محتوایی و اطلاع‌رسانی، شایسته آن نیست. جالب اینجاست که حتی پس از گذشت سال‌ها و تا چند ماه پیش از تصویب بودجه تکفا، این طرح (برنامه) فاقد یک آرم (لوگو) بود! در عوض آنچه که فراوان از سوی تکفائیان منتشر می‌شد، کلی‌گویی بود و کلی‌گویی.
حتی هنوز دقیقا مشخص نشده که «تکفا» اساسا طرح است یا برنامه تا در صورت اعلام هر کدام، انتظارات و باید و نبایدها در مورد طرح یا برنامه بودن تکفا مطرح شود.

گذشته از اینها، یادآوری برخی از زیربرنامه‌های «کلان» تکفا که بیشتر بار «فرهنگی» دارند، نشان از آن دارد که اصلا یا این زیربرنامه‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند و از یا نظر مجریان چندان مهم نبوده‌اند!
فارسی مهم نیست!

به عنوان مثال در مورد مسئله بسیار مهم «خط فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» که در متن تبصره مربوطه به صراحت آمده است، کار چندانی صورت نگرفته است و جز اندکی شعار و یا برنامه‌های مغشوش و بی‌بازده، چیزی در این مورد به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که با صرف هزینه‌های بسیار اندک و با کمی خلاقیت و دغدغه فرهنگی، چند مشکل همیشگی و بسیار مهم کاربران فارسی‌زبان (در ایران، افغانستان و تاجیکستان به علاوه مهاجرین) قابل بیان و حل است.
نخست آن‌که، هنوز به طور رسمی و بین‌المللی در سیستم کد یکّه (Unicode) فارس‌زبانان از فونت‌های عربی استفاده می‌کنند و رسم‌الخط آنان به رسمیت شناخته نشده است.

دوم، برای فارسی‌نویسان در محیط‌های گرافیکی به جز استفاده از برخی برنامه‌های گران‌قیمت (که البته بعضا به صورت غیرقانونی و با قفل‌های شکسته در بازار موجودند) هیچ راه‌حل معقول دیگری برای کاربر فارسی‌زبان موجود نیست.
سوم، تمامی فونت‌های رایانه‌ای از لحاظ رسم‌الخط فارسی اشتباه هستند، چراکه به فارسی، اصولا حروف در هم فرو رفته‌اند ولی نرم‌افزارهای موجود ـ به تبعیت از رسم‌الخط لاتین که حروفشان از هم جدایند ـ حروف را جدای از هم درج می‌کنند. به عنوان مثال، در کلمه «ری»، «ی» در حقیقت باید داخل «ر» باشد.
سه مشکل بزرگ فوق، همگی قابل حل هستند؛ در مورد اول، تکفا به عنوان یک نهاد و مراجع رسمی پس از تصویب یک رسم‌الخط فارسی به عنوان رسم‌الخط یا فونت اصلی می‌تواند آن را در سیتم کددهی یکه بگنجاند (مثل فونت Arial) و مشکل دوم با خرید یا طراحی یک نرم‌افزار فارسی‌نویس و اشاعه رایگان آن (مثلا از طریق اینترنت) قابل حل است.
مورد سوم هم توسط یک تیم کوچک برنامه‌نویس قابل رفع است (همانطور که شرکتی به نام «پایاسیستم‌مرو» چنین نرم‌افزاری را تولید کرد، اما به خاطر عدم حمایت، ورشکسته شد).

اما مسائلی از این دست، از نظر مجریان آنقدر کوچک و کم‌اهمیت است که وقت خود را صرف آنها نمی‌کنند. در مقابل پروژه لینوکس فارسی، سال‌هاست که پول تکفا را می‌بلعد و بازیچه دست دانشجویان است. لینوکسی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، هیچ‌گاه جایگزین ویندوز نخواهد شد و دل بستن به آن، «آب در هاون کوبیدن» است. اما این چاهی است که اگر برای کاربران ایرانی و «توسعه‌دهندگان کاربری فناوری اطلاعات» آبی ندارد، ولی برای بسیاری از «اساتید» و «خودی»‌ها، نان دارد!
و اکنون...

نمونه‌های بی‌کفایتی و ناکارآمدی مجری اصلی تکفا یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی و در رأس آن، دبیر این شورا (که نماینده ویژه رئیس‌جمهور پیشین در حوزه ICT نیز هست) چندان زیادند که در این مقاله نمی‌گنجد. با این حال همچنان «تکفا 2» به تصویب می‌رسد و همچنان اطلاع‌رسانی چندانی صورت نمی‌گیرد و ... همچنان بودجه عمومی مملکت بازیچه دست گروه‌های بسیار بانفوذ که بودجه‌های هنگفتی از تکفا دریافت کرده‌اند، می‌شود و معلوم نیست کی و کجا این چرخه باطل گسسته خواهد شد؟

منبع: بازتاب

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: از 500 میلیون تومان بودجه‌ی مصوب تکفا برای وزارت کشور در سال 83 تا به امروز هنوز هیچ مبلغی از تکفا به ما اختصاص داده نیافته است.

“رضا رحیمی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه برای پروژ‌های IT وزارت کشور در سال 83 در حدود 11 میلیارد تومان درخواست دادیم و از آن مبلغ درخواستی 500 میلیون تومان تصویب شد، گفت: به جرات می‌گویم کم‌بهره‌ترین دستگاه از منابع تکفا وزارت کشور است.

وی درباره‌ی پروژه‌های IT وزارت کشور در سال 83 گفت: پروژه‌های متعددی از جمله «تجهیز و تکمیل سایت اصلی وزارت کشور، سیستم‌های شهرسازی در شهرداری‌های کشور، سیستم جامع انتخابات، طرح جامع فناوری اطلاعات وزارت کشور در سازمان‌های وابسته و معماری اطلاعات وزارت کشور» از مهم‌ترین پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

رحیمی با تاکید بر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه‌ی محوری است و مسؤولیت اصلی امنیت، توسعه‌ی سیاسی و انتخاباتی را عهده‌دار است، اظهار داشت: هماهنگی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و راهبری آن‌ها به عهده‌ی وزارت کشور است و در این راستا با توجه به توسعه‌ی ICT باید منابع لازم در اختیا ما قرار بگیرد تا بتوانیم کارها و پروژه‌های لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌ها؛ به عنوان نماینده‌ی عالی نظام در مراکز استان‌ها هستند که باید از قوی‌ترین و فنی‌ترین سیستم‌های کاربردی برخوردار باشند که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات وزارت کشور نتوانسته به این امر مهم بپردازد. بنابراین انتظار داریم در توزیع اعتبارات بین وزارتخانه‌های مختلف به این موضوع توجه شود تا وزارت کشور با این ماموریت‌های اصلی که دارد بتواند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، با بیان اینکه پیرامون دریافت اعتبارات با شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه‌ی رسمی را انجام داده‌ایم، ابراز داشت: امیدواریم به میزان بودجه‌ی درخواستی وزارت کشور و اختصاص آن به این وزارتخانه در سال 84 توجه و اهمیت بیشتری داده شود چون تا کنون پروژه‌هایمان را با استفاده از امکانات و منابع وزارت کشور انجام دادیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پروژه‌های IT وزارتخانه در سال 84 در حدود 12 میلیارد تومان درخواست کردیم که پروژه‌ها و شرح خدمات ما نیز آماده شده و امیدواریم به این وزارتخانه در سال جدید توجه بیشتری شود.

طرح تکفا به عنوان اولین طرح در زمینه فناوری اطلاعات کشور دارای نقطه ضعف هایی بود که از آن جمله می توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحی با هر ایده، اشاره کرد که این امر باید در طرح تکفا (2) مورد توجه قرار گیرد.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر که درتدوین طرح تکفا (2) به چه مسایلی باید پرداخته شود که در فاز اول این طرح به آن کمتر توجه شده و یا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تکفا(1) تنها به تزریق بودجه به طرح‌های فناوری اطلاعات پرداخته می شد و بسیاری از طرح‌ها در حوزه فناوری اطلاعات صرفاً برای کسب درآمد و نه برای رشد اقتصادی در آی تی شکل می‌گرفت.

وی مشکل طرح تکفا را در نحوه نظارت بر طرحهای فناوری اطلاعات ذکرکرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه نظارتی بر طرح‌ها انجام نمی‌شد نحوه هزینه شدن بودجه‌های تخصیصی مشخص نبود.

وی دیگر ضعف‌های طرح تکفا را بخشی نگری طرح‌ها عنوان کرد و گفت: طرح‌‌های حوزه IT براساس یک طرح جامع و نگاه کلی شکل نگرفته است، به همین دلیلی بسیاری از این طرحها کارامد و دارای بهره‌وری نیست.

مدیریت سایت آی تی ایران افزود: خود مسوولان طرح تکفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و می‌دانند که این نقاط ضعف را در طرح‌های آینده باید مدنظرقرار داد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.

در طرح تکفا (2) باید دسترسی به شاهراه‌های اطلاعاتی برای همگان با قیمت ارزان میسر شده و به این امر توجه ویژه‌ای شود.

«مسعود فاتح» دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: در طرح تکفا (1) تا کنون زمینه دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تا حدودی فراهم شده اما بهتر بود که در این طرح برای شروع به این مقوله به صورت جامع نگریسته شده و شرایط آن فراهم می‌شد.

وی افزود: تخصیص بودجه‌هایی که از طریق طرح تکفا به نهادهای مختلف اختصاص یافته، نشانگر نگاه جامع این طرح، به اکثر قریب به اتفاق مقولات زیرمجموعه حوزه آی تی است.

وی تصریح کرد: اما صرف این هزینه‌ها توسط نهادهای مختلف باید مورد توجه بیشتر واقع شده و در قالب مدیریت نظارتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت: به دلیل استفاده از روش‌های مناقصه‌گذاری بودجه‌های تخصیص یافته در طرح تکفا ( طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) به هدر رفته است.

مهندس "سهیل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

روش‌های مناقصه‌گذاری در کشور دارای قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬سال است که دارای ضعف‌های متعددی است.

وی اظهار داشت: چون در طرح تکفا از روش مناقصه‌گذاری استفاده می‌شد، از هزینه‌هایی که می‌توانستیم بهتر استفاده کنیم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.

وی این معضل را مختص به طرح تکفا ندانست و افزود: این سیستم در کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی زیادی ندارد.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا یک ، حجم عملیات کم و پروژه‌ها بسیار بود و به روش‌های مختلف روی صدها پروژه هزینه‌گذاری شد که این موضوع در طرح تکفا دو باید مد نظر قرار گیرد.

مظلوم ادامه داد: در پروژه تکفا دو باید تعداد پروژه‌ها کم و طرح ها اصلی باشند تا بتوان با سازو کار صحیح، هزینه‌ها را به طور مناسب تخصیص داد.

وی با اشاره بر انعقاد قراردادهای خوب، پیمانکاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: این اقدامات می‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تکفا یک بالا ببرد.

وی همچنین یادآور شد: از مزیت‌های طرح تکفا می‌توان به حجم بازار ایجاد شده قبل و بعد از تکفا اشاره کرد که دو برابر بودجه‌ای که به تکفا اختصاص داده شده بازدهی داشته است.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا حدود سیصد میلیارد تومان در طی سه سال گذشته هزینه صرف شده و حجم بازار در طول این سه سال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع ضریب تاثیر حاصل از بودجه‌های تکفا بیش از دو برابر بوده است.

مستند سازی تکفا آغاز شد

پنجشنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - کار مستند سازی و جمع آوری مدارک و مستندات طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) از هفته گذشته آغاز شده است.

مهندس سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص گردآوری مستندات و دستاوردهای طرح تکفا از آغاز تا کنون گفت: بخشی از این مستندات از قبل گردآوری شده و کار مستند سازی خروجی های طرح تکفا در دستگاه های مختلف از هفته قبل آغاز شده است.

بر اساس این گزارش پیش از این اعلام شده بود که مستندات خروجی های تکفا در قالب یک کتاب و در نشست ملی انفورماتیک ارایه خواهد شد. این مستند سازی شمال موافقتنامه های تبادل شده میان دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، پروژه های در دست اجرای دستگاه های اجرایی و میزان پیشرفت آنها و مواردی از این دست خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی از دستگاه های اجرایی همکاری لازم جهت گزارش دهی مستمر در خصوص میزان پیشرفت طرح های در دست اجرای خود را نداشته اند که این موضوع کار ارایه گزارش کلان خروجی های طرح تکفا را به تاخیر انداخته است.

از سوی دیگر تا کنون هیچ دستگاهی به شکل مستقیم اقدام به تشریح میزان پیشرفت طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در نهاد خود نکرده که این موضوع نیز جای بررسی و تامل دارد.

تدوین طرح تکفا 2 هنوز آغاز نشده است

پنجشنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir – یک مقام آگاه در خصوص عقد قرار داد با شرکت های خارجی برای تدوین دومین مرحله طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا 2) گفت: در این خصوص هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

این در حالی است که پیش از این شنیده شده بود تدوین مرحله دوم طرح تکفا قرار است طی قراردادی با شرکت های خارجی انجام شود که برخی اخبار حکایت از بسته شدن قرارداد و آغاز تدوین داشت. به این ترتیب همچنان اخبار متفاوت و ضد و نقیضی از تدوین طرح تکفا دو منتشر می شود و از سوی دیگر مسوولان شورای عالی اطلاع رسانی نیز نسبت به اطلاع رسانی در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده اند.

تدوین تکفا 2 به نقد و بررسی گذشته نیاز دارد

دوشنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها اخبار پراکنده ای از دومین مرحله طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات(تکفا2) در برخی از محافل شنیده می شود. ولی متاسفانه روالی که در فاز اول طرح تکفا به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل آن مطرح بود ظاهراً در این مرحله نیز ادامه دارد و آن مشکل اطلاع رسانی از کم وکیف این طرح است.

این روزها کسب اخبار از مرحله دوم طرح تکفا مانند کسب اطلاع از یک طرح محرمانه و طبقه بندی شده است و شاید به همین دلیل بود که در یکی از نشریات چنین تیتر خورده بود که " جزییات بیشتری از طرح تکفا 2 منتشر شد" مثل تیترهایی که برای مسایل هسته ای ایران به کار می رود.

بر اساس اطلاعات موجود برای تدوین دومین مرحله طرح تکفا ظاهراً بیشتر قرار است از چشم آبی ها کمک گرفته شود. این درحالی است که به اعتقاد نگارنده طرح تکفا در بعد اجرایی و ساختار عملیاتی دچارمشکلاتی است که شاید وجود چشم آبی ها برای آغاز مرحله بعدی به تنهایی کافی نباشد.

وقتی به سایت تکفا نیز مراجعه می کنید نیز آثاری از فراخوانی جهت ارایه پیشنهاد و نقد مرحله فعلی طرح تکفا از سوی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و دولتی به چشم نمی خورد. دز حالی که متولیان طرح تکفا می توانند با یک فراخوان از کلیه کارشناسان و علاقه مندانی که به نحوی با طرح تکفا در ارتباط بوده، بخواهند تا با ارایه مقالات و گزارش های خود به ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح بپردازند.

به هر حال اگرچه این اتفاق به شکل پراکنده و همچون گذشته به شکل خود جوش در برخی از رسانه ها در حال انجام است ولی چنانچه مجموع نظرات کارشناسان در سطوح و موقعیت های مختلف جمع آوری شود قطعاً ثمرات مناسبی را در پی خواهد داشت.

علی شمیرانی - از مجموع وزارتخانه ها و نهاد های حاظر در هیات دولت، 15 وزارتخانه و نهاد بزرگ دارای طرح جامع (master plan) در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.
به این ترتیب از مجموع وزارتخانه ها و نهادهای بزرگ دولتی که دارای نماینده در طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) هستند و تعداد آنها نیز در حدود 30 دستگاه است تنها نیمی از این تعداد دارای طرح جامع (master plan) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. این در حالی است که بالغ بر120 دستگاه، نهاد و استان دارای نماینده در طرح تکفا هستند.
این آمار را از جهات مختلفی می توان ارزیابی کرده و مورد بررسی قرار داد.در عین حال از این نکته نیز نباید غافل شد که به اعتقاد نگارنده نمی توان با مشاهده هر نوع کاستی در بحث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور سرها را به طرف طرح تکفا گردانند و علت را از دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی جویا شد. در حال حاظر بسیاری تکفا را صرفاً یک طرح Initializer یا آغاز کننده می دانند که در فاز اول می بایست به سمت فعلی حرکت می کرد و در فاز بعدی نیز می بایست جهت جدیدی به خود بگیرد.
اما در عین حال و در شرایطی که وجود یک طرح جامع برای جهت گیری و رسیدن به هدف نهایی ضروری به نظر می رسد، یک کارشناس معتقد است که فقدان چنین طرحی در وضعیت فعلی چندان نیز نگران کننده نیست. چراکه تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات پیش نیازهایی همچون تحولات اداری و اصلاح برخی از ساختارها را می طلبد و این راه و روشی است که کشوری همچون مالزی نیز آن را طی کرده است.
با این تفاسیر به نظر می رسد که برخی از دستگاه ها همچنان از فقدان نیروی کارشناس ماهر رنج برده و برای تحقق برخی از اهداف توسعه فناوری اطلاعات نیروی انسانی لازم را در اختیار ندارند که باید برای این موضوع نیز چاره ای اندیشیده شود چراکه در این خصوص نگرنی هایی از بابت اجرای طرح های غیر ضروری (خارج از اولویت)، اجرای طرح های سطحی و در مواردی حتی دوباره کاری چندان دور از ذهن نخواهد بود.

یک آشتی خوب اما دیر

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - پنج سال پیش، زمانی که جهانگرد لایحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهیه می‌کرد، احتمالاً تصور نمی‌کرد که روزی مجبور خواهد شد از وزارتخانه‌ای که او می‌خواست وظیفه فناوری اطلاعات را هم بر آن بیفزاید(البته با حضور خود در مقام وزیر) جدا شود.

این اتفاق افتاد، و او تمامی فعالیت‌های فناوری اطلاعات را در شورای عالی اطلاع‌رسانی که دبیرش بوده و است(به همراه حکم ویژه رییس جمهوری‌اش) تجمیع کرد، و البته شاید این امر تاحدی توجیه داشت، این حد نیز زمان تصویب نهایی تغییر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، قانونی که در آن زمان(زمان تصویب) جهانگرد موافقش نبود.

طی این مدت، عملاً «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «شورای عالی اطلاع‌رسانی»، یک وظیفه را دنبال می‌کردند، حداقل در حرف؛ اما در عمل، آن که سکان در دستش بود، جهانگرد بود و نه وزیر، و این به خاطر زمینه و پیشینه کار بود، که جهانگرد با طرح تکفا شروع کرده بود.

طی این مدت، کشور از تجمیع و هماهنگی فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، به خاطر حضور دو شخص در دو سوی یک موضوع، عاجز ماند و هنوز هم؛ و متاسفانه هیچگاه در سطح ملی ما شاهد نزدیکی شورای عالی اطلاع‌رسانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودیم؛ البته عجیب نیست که هنوز هم آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه شکل‌گیری و انجام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات که در قانون وزارتخانه پیش‌بینی شده، به تصویب نرسیده است.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌بایست از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد، که این هم محقق نشد، و همه اینها ناشی از این امر بود که جهانگرد از وزارتخانه دور شده بود و علاقه‌ای به نزدیکی نداشت؛ البته توان وزارتخانه و علاقه او به ورود جدی به بحث و هموار کردن راه برای پذیرفتن این مهم نیز مسئله‌ای دیگر است، که مطمئناً قابل نقد و بحث می‌باشد.

به هر حال، دوری دو سوی این بازی، فرصت طلایی را از توسعه فناوری اطلاعات گرفت. هر چند دور از انصاف است که ما تلاش های جهانگرد را در ایجاد بستر لازم برای طرح موضوع، رشد آن، و شروع به تحول جدی در توسعه کاربری فناوری اطلاعات به عنوان اولین مدیر مؤثر در این حوزه نادیده بگیریم، ولی به نظر می‌رسد کشورمان دیگر توان تاوان دادن در این عدم توانایی در همکاری را ندارد.

در پایان سال گذشته، شاهد حضور جهانگرد در دو سمینار در وزارتخانه ICT بودیم، یکی در خصوص برنامه‌های آتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، و دیگری سمینار بررسی مسائل حقوقی فناوری اطلاعات؛ دو سمیناری که جهانگرد حضور پیدا کرد و با سخنرانی خود، نقطه نظرات مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات را بیان کرد.این نزدیکی اما دیر بود!

تکفا - گفت‌وگو با مهندس برات قنبری، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت اشتغال و سرپرست مرکز تحقیقات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات
بخش فناوری اطلاعات کشور

بخش فناوری اطلاعات، از سال 59 با تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک و با ایجاد دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت. از آن هنگام، بحث شرکت‌های چند ملیتی، بحث راه‌انداختن پروژه‌های بزرگ و پرداختن به نظام ملی انفورماتیک در جریان بود و به‌رغم این‌که زیر نظر مستقیم آقای رییس‌جمهور قرار داشت - چون رییس شورای‌عالی انفورماتیک توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود - دبیرخانه‌اش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای گرفت.

اما ما - جدا از حل شرکت‌های چندملیتی - نتوانستیم فعالیت عمده‌ای را در این بخش انجام دهیم. از آنجا که خود من هم مسوولیتی حساس در آن مقطع داشتم، این مساله به خود من هم برمی‌گردد. اگر درست یادم بیاید، نخستین طرحی را که ما تصویب کردیم، در سال 64 و همین پروژه کد ملی بود که تا به‌حال هم ادامه دارد و نزدیک به 17 سال به‌طول انجامیده است. شاید اولین پروژه ملی مصوب شورای عالی انفورماتیک هم همین پروژه باشد.

در آن هنگام هم شک بود که آیا بخش انفورماتیک باید به‌صورت سازمان انفورماتیک شکل بگیرد و دولت ساختار اجرایی آن‌را بدهد یا این‌که در بخش غیردولتی باید انجام شود؟ اما دست‌کم، مدیران آن زمان معتقد بودند که بخش اجرایی کار باید از بخش سیاست‌گذاری جدا باشد و خودش تصمیم بگیرد. به‌خاطر همین هم است که ایجاد شرکت‌ها و راه‌اندازی آن‌ها در عمل از بیرون شکل گرفت و ما - در جایگاه دولتی - این مساله را نداشتیم. حتی شرکت‌هایی مانند داده‌پردازی هم با آن‌که به‌ظاهر وابسته به دولت بودند، اما باید به‌صورت تجاری در رقابت با بیرون فعالیت کنند. شاید الان هم غیر از یکی-دو شرکت که وابسته به دولت هستند، در عمل موسسه دولتی وابسته‌ای را نداریم.

پس از آن‌که این بحث گذشت، ما با مقوله اینترنت روبرو شدیم و بنا بر نیاز و مصلحت کشور، باید برای موارد فرهنگی آن، ساختاری شکل می‌گرفت. در این‌باره هم چون ما مصوب قانونی نداشتیم، با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و براساس یک آیین‌نامه اجرایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی شکل گرفت و به سازماندهی نظام اطلاع‌رسانی پرداخت. از زمانی که این نظام شکل گرفت، دبیرخانه‌اش در وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات - یا همان وزارت پست، تلگراف و تلفن پیشین - قرار گرفت.

اما درباره این‌که در کشور چگونه برای اینترنت و گسترش فناوری اطلاعات فرهنگ‌سازی کنیم، همیشه کمبود قانونی وجود داشت، تا این‌که از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات تصویب شد. براساس این قانون - تا آنجا که مشخص است - سرانجام بخش فناوری اطلاعات کشور یک متولی رسمی پیدا می‌کند و به‌تبع، در تدوین اساسنامه‌ها و ساختارهایی که دولت می‌دهد، باید میان این 2 - 3 دبیرخانه - یعنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای انقلاب فرهنگی در وزارت پست و تلگراف، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت - یک هماهنگی برای انجام کارها ایجاد شود و قانون وضعیت این مساله را - دست‌کم در زمینه دولت و سیاست‌گذاری این بخش - روشن کرده است.

بی‌گمان این منطقی نیست که 3 تا شورا داشته باشیم که رییس هر سه آن‌ها آقای رییس‌جمهور است و 3 تا دبیرخانه داشته باشیم که هر سه یک کار را انجام می‌دهند. جدا از این مساله، ما مناسب دیدیم که مساله فناوری اطلاعات در کنار ارتباطات باشد؛ زیرا تجربه 10 سال گذشته کشور در پیاده‌سازی کاربردها نشان می‌دهد که هر کسی برای کاربردهای اساسی کاری را آغاز کرده - درست یا نادرست - زیرساخت مخابراتی را پیش‌نیاز کار دانسته است.

از سوی دیگر، همان‌گونه که می‌دانید، در برنامه دوم توسعه قرار بر این شد که تجارت الکترونیکی در کشور شکل بگیرد؛ اما برنامه دوم تمام شد و برنامه سوم هم دارد تمام می‌شود و در برنامه چهارم هم هنوز جای بحث دارد. خوب، روشن است که پیاده‌سازی یک نظام الکترونیکی و کاربردی، به زیرساخت‌های گوناگونی نیاز دارد که زیرساخت فنی، یکی از زیرساخت‌هایش است، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بحث‌های مهم‌تری هستند که خوشبختانه در 30/10/82 قانون تجارت الکترونیکی هم تصویب و ابلاغ شد. همین الان هم 2-3 طرح در مجلس است تا فیلترینگ و مسایلی همچون آن‌ها را یک ساختار و چارچوب بدهد. چون اگر این‌ها روشن نباشد، این صنعت با بن‌بست روبرو می‌شود.
وضعیت IT کشور از دیدگاه آمار و ارقام

با این همه، ما هنوز در آغاز راه هستیم و تازه این بحث را شروع کرده‌ایم. وضعیتی که ما تا چندی پیش در کشورمان داشته‌ایم، این‌گونه بوده که به‌سال 80 - یعنی پیش از این‌که این اتفاقات بیافتد - در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک بازار زیر 10 تریلیون (1012) ریال در مخابرات داشتیم که بیشتر آن در انحصار دولت بود. یک بازار حدود 5 تریلیون ریالی نیز در بخش فناوری اطلاعات داشتیم؛ یعنی سرجمع با یک بازار 15 تریلیون ریالی، سهم ما در تولید ناخالص ملی نزدیک به 7ر1 درصد بود.

در آن هنگام، نزدیک به 200 هزار تن در کل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به‌کار بوده‌اند. بخش ارتباطات - به‌خاطر اصل 44 قانون اساسی - کاملا دولتی بود و بخش فناوری در دست بخش خصوصی جای داشت و برای ما هم فرصت خوبی شد که این دو با هم رشد کنند.

با قانونی که الان آمده و با رشد مناسبی که در بخش ارتباطات کشور از برنامه سوم آغاز شده و با زمینه‌سازی که برای توسعه کاربردها در فناوری اطلاعات فراهم گردیده، این بازار رو به رشد است. به‌طوری‌که هم‌اکنون، این بازار 5ر1 تریلیون ریالی، در سال 83، دست‌کم به 3 تریلیون ریال می‌رسد؛ 2 تریلیون ریال آن در بخش ارتباطات و 1 تریلیون ریال هم در بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و برای 350 هزار تن شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که کمی بیش از 100 هزار تن از آن‌ها در بخش فناوری اطلاعات و کمتر از 200 هزار تن در بخش ارتباطات خواهند بود. البته این ارقام تقریبی و سرانگشتی است.

اطلاعات و ارقامی که ما در این زمینه از تولید ناخالص ملی داشته‌ایم، محدود بوده است و ما مطالعات تطبیقی زیادی کردیم تا جایگاه این دو بخش در اقتصاد را - در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و اشتغال - بیابیم و بحث‌های توسعه‌ای آن در کشور را بهتر بشناسیم.

نتیجه‌ای که ما به آن رسیدیم، یکی این بود که این بخش در سبد هزینه خانوار یک درصدی دارد؛ یعنی هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد هزینه خانوار نمی‌تواند بیش از 5/7 درصد سبد هزینه خانوارها باشد و بین 5/2 تا 5/7 درصد در نوسان و عدد نرمالش 5 درصد است. یعنی اگر ما 30 تریلیون ریال داریم، این عدد می‌تواند حداکثر تا دو برابر افزایش پیدا کند و تا زمانی‌که مردم پولدارتر نشوند، این صنعت بازار کاری نخواهد داشت.

همچنین در این بخش‌، از کل 22 میلیون تن نیروی آماده‌به‌کار کشور، الان سرجمع بین 2 تا 5/2 درصد مشغول هستند و ما فکر می‌کنیم که این عدد در آخر برنامه چهارم به 3 درصد برسد.

این مقدمات را گفتم تا به این نکته برسم که ما امیدواریم که در برنامه چهارم توسعه برای بخش جایگاهی بر مبنای 3 درصد در تولید ناخالص داخلی و 3 درصد در اشتغال کل کشور و 5 درصد در سبد هزینه خانوار برسیم. یعنی در برنامه چهارم توسعه تولید ناخالص داخلی، در جمع 5 سال به 500ر6 تریلیون ریال می‌رسد که 3 درصد از آن نزدیک به 200 تریلیون ریال می‌شود.

براساس گزارشی که داده شده، در پایان سال 88 جمعیت جویای شغل به 27 تا 29 میلیون تن می‌رسد و 3 درصد از آن نیز 800 هزار تن می‌شود؛ یعنی در پایان برنامه چهارم، باید 800 هزار تن جایگاه شغلی داشته باشند و هر شاغل در این صنعت، در سال دست‌کم 50 میلیون ریال درآمد داشته باشد. هزینه ایجاد یک شغل در بخش IT و ارتباطات هم دست‌کم به 500 میلیون ریال می‌رسد و بنابراین برای 800 هزار تن، در مجموع به 400 تریلیون ریال سرمایه نیاز است.

نکته‌ای که در این بخش وجود دارد، این است که هنوز بخش فناوری اطلاعات، یک مجموعه عمومی نشده و هنوز جای کار دارد. برای نمونه، کارت اعتباری در کشور هنوز جایش را پیدا نکرده است؛ چون هنوز سرویس‌ها به‌تکامل نرسیده‌اند.

در اینجا باید اشاره کنم که عدد و رقم‌ها نشان می‌دهد که در برنامه پنج ساله چهارم، از 40 تریلیون ریال، 70 درصد برای بخش ارتباطات و 30 درصد برای بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که در برنامه پنج‌ساله پنجم این عدد 2 برابر می‌شود و 30 درصد از آن برای بخش ارتباطات باشد و 70 درصد برای بخش فناوری اطلاعات؛ یعنی تازه برنامه چهارم نقطه اوج کار ما است.

مدل توسعه‌بخشی مخابرات ما مانند مدل S است. یعنی تا 10 درصد از کار به‌تندی پیش می‌رود و از 10 تا 50 درصد ضریب نفوذ یا شاخص بخش خطی بالا می‌رود و از 50 درصد، اشباع می‌شود. برای نمونه، اگر در ارتباطات کشور به ازای هر 100 تن، 50 خط تلفن داشته باشیم، دیگر این خط تلفن اشباع می‌شود و ما درست در پایان برنامه چهارم به این نقطه اشباع ارتباطات می‌رسیم و تازه از آنجا رشد فناوری اطلاعات آغاز می‌شود و از آن پس بیشتر به کاربردها و زیرساخت‌ها خواهیم پرداخت. پس ما کار سنگینی در برنامه چهارم توسعه داریم.
محدودیت قانونی

از سوی دیگر، ما در بخش ارتباطات، برای آزادسازی محدودیت قانونی داریم؛ زیرا بر پایه اصل 44 قانون اساسی جایگاه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در این بخش روشن نیست و بنابراین در بخش زیرساخت‌ها انحصار به‌وجود آمده است.

ما به‌عنوان بخش دولتی معتقدیم که مخابرات می‌تواند آزاد شود مسایل مدیریتی و مالکیتی از هم جدا گردد، اما برای انجام این‌کار، محدودیت قانونی داریم و هر حرکتی که در مخابرات انجام می‌دهیم باید دارای قانون باشد.

البته در بخش فناوری اطلاعات، خوشبختانه این مشکل را نداریم و بنابراین این بخش آسان‌تر می‌تواند به‌پیش برود. اما مشکلی که در بخش داشتیم، این بوده که در نظام کشور، جایگاه و نظام خصوصی‌سازی تعریف نشده است. بالاخره هویت خصوصی باید روشن شود؛ یعنی جامعه باید آن‌را بپذیرد و قوانینش پشتیبانی شود تا دولت هم بتواند روابطش را روشن کند. این مشکل در مخابرات بسیار است.

هر کسی که می‌خواهد در زمینه مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نخست از چگونگی نظام تعرفه می‌پرسد. مساله کنترل قیمت‌ها با بحث آزادسازی رابطه تنگاتنگی دارد. یک شرکت خصوصی، که با دلار 8500 ریال سرمایه می‌آورد، چگونه می‌تواند با دولت - که با دلارهای 60 - 70 ریالی زیرساخت ساخته است - رقابت کند؟

این باید روشن شود که رقابت به‌معنای آن نیست که بخش خصوصی می‌خواهد مانع بخش دولتی شود. از این‌رو ما وادار شدیم که سازمان تنظیم مقررات را برپا کنیم و خوشبختانه در قانون جدید هم ایجاد شده و در برنامه چهارم نیز واحد تنظیم مقررات و داوری، به‌عنوان یکی از مصوبات خوب برنامه چهارم است، که خودش راه را برای ما هموار می‌کند.

اما تردیدی نیست که در بخش فناوری اطلاعات واحدهای غیردولتی، سازمان‌ها، انجمن‌ها و دیگر تشکل‌ها، جایگاه خاص خودشان را خواهند داشت و ما فکر می‌کنیم که انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران از تشکل‌های خیلی خوب در این زمینه بوده است. خوشبختانه ما هم همیشه از عملکرد این مجموعه و جهت‌گیری‌هایش و پختگی‌هایش راضی بوده‌ایم. صراحت لهجه‌ای که در هیات‌مدیره و مدیریت انجمن بوده، همیشه مناسب بوده، حتی گاه بر مسایل اقتصادی و سیاسی تاثیر گذاشته است. به‌هر حال وقتی‌که ادعای توسعه سیاسی و اقتصادی داریم، باید تاب این بحث‌ها را هم داشته باشیم.

اما آنچه که برای ما مهم است، این است که - به‌عنوان بحث حرفه‌ای و شغلی - این صنعت جای کار بسیار دارد و ما هنوز برای این رشته که خبرگان و بهترین مردمان کشور - دست‌کم 200-300 تن از کارشناسان رده اول کشور - به آن روی آورده‌اند، نتوانسته‌ایم دموکراسی را پیاده کنیم.
مشکل دیگر : تراز منفی ارزی

یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در این بخش، طراز منفی ارزی آن است. این بخش اگر نتواند تراز منفی خود را جبران کند، آهنگ آن‌را نمی‌تواند رشد دهد؛. هر صنعتی این‌گونه است.

ما الان بازار را در دست داریم و مردم هم از این مساله استقبال می‌کنند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه که با مشکل ارزی برخورد کردیم، زمین خوردیم؛ زیرا تا 50 درصد از منابع این صنعت سرمایه‌گذاری ارزی می‌خواهد. در دوران جنگ، آهنگ رشد بخش ما، درست متناسب با میزان ارز کشور بوده و الان هم همین‌گونه است. شاید الان که اوضاع ارزی کشور به‌نسبت خوب است، این مشکل خودش را نشان نمی‌دهد؛ اما اگر روزی کشور در تنگنای ارزی قرار گیرد، صنایعی که وابسته به ارز هستند، افت خواهند کرد.

در ضمن بد نیست بگویم که برخی از تصمیماتی که بر این پایه گرفته یا اعلام می‌شود که این صنعت برای 300 هزار تن اشتغال ایجاد می‌کند، بسیار مساله‌ساز و خطرناک است؛ زیرا اگر به این 300 هزار تن ابزارکار داده شود و آن‌ها وارد بازار کار شوند، آن‌ها حقوق خودشان را می‌خواهند و این حقوق باید از همان بازار 15 تریلیون ریالی در بیاید، اما این در برنامه‌های اقتصادی ما امکان‌پذیر نیست. این عددها را باید با دقت به‌کار برد و به‌جا استفاده کرد تا برای مردم ذهنیتی نادرست ایجاد نکند.

ما این بخش را به‌عنوان یک هدف نمی‌بینیم، بلکه وسیله‌ای برای توسعه ملی می‌دانیم. درست است که - به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی - بخش مهمی است، اما این، محدودیت‌هایی هم دارد. درست است که نقطه قوت ما در این صنعت، نیروی انسانی است، اما اتفاقا نیروی انسانی ما از نظر کمیت ضعیف است.

فارغ‌التحصیلان کامپیوتر در کشور پرشمار نیستند و مجموع فارغ‌التحصیلان کامپیوتر و الکترونیک در دانشگاه‌های دولتی، تنها 2800 تن و دانشگاه آزاد 5800 تن در سال است و این تعداد، 5 درصد تلفات ذاتی - به‌خاطر جذب در بازارهای بیرونی یا ادامه تحصیل و ... - هم دارد. پس نمی‌توان گفت که در این زمینه کار کرده‌ایم و شاید بیش از توسعه ظرفیت بخش، باید به توسعه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شود.

ببینید در کشور چه‌قدر خرج تحقیقات در این صنعت می‌شود؟ آیا حتی یک مرکز تحقیقاتی درست هم داریم؟ آیا جایی یا مرکزی در کشور برای تربیت نیروی انسانی در زمینه آنالیز سیستم وجود دارد؟ ما پس از انقلاب - به‌هر دلیل - جایگزینی برای مراکز کامپیوتری ایجاد نکرده‌ایم؛ البته علتش روشن است: برای این‌که آن زمان، بحثی بود که این مجموعه، در علوم پایه یا مهندسی جای دارد و ما اکنون چوب اشتباه آن زمان را می‌خوریم و الان هم تحلیل‌گران سیستم ماهر از نسل قدیم هستند. در نسل جدید، کسانی را داریم که ممکن است نرم‌افزار نویس حرفه‌ای یا کارشناس سخت‌افزار باشند، اما سیستم آنالیست خوبی نداریم.
دگرگونی ساختار، استراتژی و بینش

ما در برنامه چهارم توسعه ناگزیریم که در بخش مخابرات، ساختار و شبکه را دگرگون کنیم. هم‌اکنون ساختار شبکه ما بر پایه تلفن ثابت، موبایل و دیتا است؛ یعنی در عمل بر سه شبکه مستقل کار می‌کنیم. استراتژی توسعه، استراتژی هم‌پوشانی (Overlay) بوده، اما در برنامه چهارم استراتژی ما، یک‌پارچگی (Integration) است. این‌ها کارهایی سنگین است که ما پیش رو داریم و فکر می‌کنم اگر ما در صنعت‌مان زمینه‌سازی و ساختارسازی را آغاز کنیم، کار زیادی خواهیم داشت.

اگر بازار ما به بازارهای جهانی پیوند بخورد، بازار خوبی هم در - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات - داریم؛ وگرنه همچنان عقب خواهیم ماند.

همچنین ما باید تغییر نگرش داشته باشیم تا دولت در جایگاه خاص خودش بنشیند. بی‌گمان جایگاه دولت، جایگاه حاکمیتی کار است و تا آنجا که می‌شود باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.

ما در بخش مخابرات کوشیده‌ایم که تا جایی که می‌توانیم، از سرمایه‌ها و منابع بیرون استفاده کنیم. بد نیست بگویم که در بخش ما، این سهم در تولید ناخالص داخلی - که آن‌را 3 درصد گفتم - یک فرقی با بخش‌های دیگر دارد که همیشه در این بخش، سرمایه‌گذاری ما، برابر با درآمد ما است. بنابراین، سهم سرمایه‌گذاری در بخش ما 30 درصد از درآمدها نیست.

اگر در برنامه چهارم هم در کل دولت، 500ر6 تریلیون ریال برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، سهم سرمایه‌گذاری نزدیک به 30 درصد - یا 200ر2 تریلیون ریال - است. اما برای بخش ما، میزان سرمایه‌گذاری برابر با سهم‌مان از بازار است. در گذشته بخشی از هزینه‌های مخابرات را از محل منابع عمومی جبران می‌کردیم، اما امیدواریم که با آمدن بخش غیردولتی یا از محل سرمایه آن‌ها و یا از محل صندوق ذخیره ارزی بتوانیم دوباره این صددرصد را حفظ کنیم.

یعنی در برنامه پنج ساله چهارم، 200 تریلیون ریال سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت که درآمد بخش‌مان هم هست. به‌گونه‌ای‌که دست‌کم 50 درصد از منابع غیردولتی تامین خواهد شد. از این 100 تریلیون ریالی که داریم، ناگزیریم که 40 تریلیون ریالش را از سرمایه‌های مستقیم خارجی و 60 تریلیون ریال را هم از بخش خصوصی تامین کنیم. 70 تریلیون ریال هم از محل درآمدهای بنگاه‌ها تامین می‌شود و امیدواریم که در بخش ارتباطات بتوانیم، 30 تریلیون ریال از محل واگذاری سهام به شرکت‌های استانی تامین کنیم.

یعنی اعداد و ارقام به این ترتیب است که اگر بخش ما نتواند 200 تریلیون ریال ایجاد کند، به اشتغال و آن 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد. در کشورهای توسعه یافته، 5 و 6 درصد، عدد مطلوبی است و ما فکر می‌کنیم که اگر در برنامه چهارم به 3 درصد دست یابیم، بی‌گمان - با یک زیرساخت نیرومند - در برنامه 5 ساله پنجم از 3 درصد به 5 و 6 درصد رشد می‌کنیم.
برابری ارزی، راه‌حل بهتر

گفتنی است که از آغاز برنامه چهارم، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از دولت جدا شد و همان‌گونه که می‌دانید، بخش فناوری اطلاعات نخستین بخشی بود که از سال 64 ارزش برابر با ارز بازار بود. ما در بخش کامپیوتر کشور دنبال ارزهای ارزان قیمت نبودیم.

دیگر این‌که نگرانی ما از برخی بخش‌های دولتی این بود که با ارزهای 70 ریالی جنس می‌خریدند و با آن، بازار را خراب می‌کردند. پس از آن قضیه، هنگامی‌که خود من وارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر دفتر بخش پست و مخابرات شدم، اعتبارات بخش مخابرات کشور را از دلار ارزان قیمت به دلار روز تبدیل کردم؛ زیرا معتقدم که بخش مخابرات کشور نباید دلارهای ارزان قیمت داشته باشد، چون این‌کار را مزاحم توسعه می‌دانستم. که خوشبختانه هم این تصویب شد. از آغاز برنامه چهارم هم مقرر شد که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارز ارزان نداشته باشد. ما بودجه‌هایمان را با بودجه‌های 8000 ریالی عوض کردیم؛ این نخستین اصلاحی بود که ما در پایان برنامه دوم داشتیم.

دیگر این‌که از آغاز برنامه سوم، بخش مخابرات را هم مانند فناوری اطلاعات، از بودجه عمومی جدا کردیم تا وابسته به بودجه عمومی نباشد. هم‌اکنون هم، نه‌تنها از دولت کمک نمی‌گیریم، بلکه از این بخش، روزانه نزدیک به 10 بیلیون (109) ریال به بودجه دولت کمک می‌کنیم. پس الان در کل، اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان کمکی برای افزایش درآمد دولت مطرح است.

اگر دولت به ما اجازه بدهد که به‌مدت 3-4 سال آزادی عمل داشته باشیم و پول‌های خودمان را خودمان سرمایه‌گذاری کنیم، این بخش بهتر به‌پیش می‌رود.

مشکل دیگر ما وابستگی به منابع و ارزبری است که البته هم‌اکنون نگرانی نداریم. اما اگر زمانی ذخایر ارزی کشور کم شود، این بخش نمی‌تواند با ریال کار کند. یعنی اگر 20 میلیون کامپیوتر 400 دلاری بخواهیم، باید 80 بیلیون ریال ارز بگذاریم. که عدد بزرگی است؛ مگر آن‌که فناوری دیگری باشد که ارز کمتری بخواهد. پس بهتر است که در این سبد، دلار 8000 ریال باشد و به‌نسبت تغییرات نرخ ارز، تغییر کند.

از سوی دیگر، حجم بازار ما است که مقداری مشخص دارد و سهمش را هزینه خانوارها در سبد خانوارشان تعیین می‌کند.. در گذشته هم این‌گونه بود. بخش الکترونیک، 8 تا 10 درصد ارز کل کشور را می‌برد، در صورتی که سهمش در تولید ناخالص داخلی زیر 1 درصد بود و البته ما الان توانسته‌ایم آن‌را افزایش دهیم و سهم ارزمان را کم کنیم.

بی‌گمان اگر انتظار داشته باشیم که 10 درصد از ارز کشور به‌ما تخصیص یابد، باید بکوشیم تا سهممان در تولید ناخالص ملی به‌آن برسد و این وابستگی را از میان برداریم.
محتوا کار می‌برد

دیگر این‌که خط و زبان فارسی، مساله اساسی ما است و ما هنوز کار زیادی در آن زمینه داریم.

ما باید برای پیشبرد و گسترش این کار، بالاخره سندهای توسعه بخش ملی را تدوین کنیم. بحث محتوا بحث بزرگی است. یادم می‌آید در سال 63 به یکی از وزارتخانه‌های اصلی رفته بودیم و دیدیم که آنجا اعتباری که ماهانه برای نگهداری سیستم هزینه می‌کردند، در ماه 10 میلیون ریال بود، اما اعتباری نزدیک به 500-600 هزار ریال برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارشان داشتند. الان هم همین است؛ میزان سرمایه‌ای که دولت روی محتوا می‌گذارد، رقم قابل‌توجهی نیست. درست است که بحث فرهنگی و گسترش کار را داریم، اما سرانجام باید برای بحث اقتصادی هم جایگاهی پیدا کرد.

اگر کسی گمان می‌کند که با سالی 100 یا 200 بیلیون ریال، در کشور تجارت الکترونیکی راه می‌افتد، اشتباه اندیشیده است. وقتی‌که بخواهیم بر مجموعه‌ای بزرگ سرمایه بگذاریم، این تفکر، صورت مساله را خراب می‌کند. مانند آن قضیه که ما هم دوست داریم، در کشور کامپیوتر تولید شود، این بحث یک روی دانشی و یک روی اقتصادی دارد. برای دانش، آموزش و پژوهش باید خوب هزینه کنیم.

شاید ما در بخش مخابرات، تنها بخشی باشیم که دست‌کم 1 درصد از اعتبارات بخش ارتباطات را برای پژوهش هزینه می‌کنیم و خوشبختانه در قانون جدید، این عدد به 2 درصد افزایش یافته است. نتیجه سرمایه‌گذاری ما بر آموزش و پژوهش هم این است که الان مرکز تحقیقات مخابرات متولی نیست، بلکه 200-300 شرکت خصوصی - که بچه‌هایی که از مخابرات بیرون آمده‌اند و زده‌اند و مدیرعاملش هستند - کار ما را ادامه می‌دهند. دولت در مرکز تحقیقات یک تریلیون ریال سرمایه‌گذاری کرده است و باید هم بکند. برای اینکه سود اقتصادیش را می‌بیند.

پس ما برای محتوا نیز - مانند بحث فرهنگ‌سازی - کار زیادی داریم. برای نمونه، الان تلاش می‌کنیم که ISPها و ICPها را زودتر راه بیاندازیم. اما هنوز بر IDCها کار نکرده‌ایم؛ چون هزینه‌بر و زمان‌بر است، سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌خواهد.
جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی؟!

البته در این وزارتخانه جدید هم مسوولیت اجرایی کارها با ما نیست. هر وزارتخانه یا سازمانی، وظیفه دارد کارش را انجام بدهد. چون من به‌تازگی دیده‌ام که برخی به جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی اشاره می‌کنند. ما هم اعتقاد داریم که هر کاری که بخش دولتی می‌تواند انجام دهد و دیگران نمی‌توانند، همان‌جا انجام شود؛ جایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، دولت وارد شود، اما زمانی که با پشتیبانی، به توجیح تجاری برسد، دولت باید کنار برود.

همین چندی پیش که در بخش اطلاع‌رسانی مساله PAPها مطرح شد، درست در زمینه آزادسازی شبکه انتقال داده‌ها بود. اگر وزارت بازرگانی می‌خواهد تجارت الکترونیکی راه بیافتد، باید زیرساخت یکی از مجموعه‌های PAPها را ایجاد و پشتیبانی کند. اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد آموزش الکترونیکی راه بیاندازد یا بانک‌ها بخواهند بانک‌داری الکترونیکی داشته باشند، باز این شرکت‌ها باید شکل بگیرند، مسوولیت داشته باشد و یا خدمات مناسب آن صنعت به‌کار بپردازد.

اما ببینید که در سیستم بانکی کشور ، چه‌قدر برای مشاوره هزینه کرده‌ایم؟ همه فکر کردند مکانیزه کردن عملیات جاری در یک شعبه یعنی بانکداری الکترونیکی! خوب این‌ها یعنی ما بحث را اشتباه تعریف کردیم. هزینه هم نکردیم، پس پاسخ نخواهیم گرفت؛ زیرا ماهیت کار در یکی - دو شعبه، با 30 هزار شعبه فرق می‌کند.

مثل زمان گذشته نباید باشد که بگوییم بانک‌ها دفتر خودشان را دارند، سیستم کامپیوتر هم دارند؛ حالا آن‌ها را الکترونیکی بکنند. یک مجموعه باید در فرآیند کار قرار بگیرد. اگر در جایی، سیستمی وارد شود و از هزینه‌ها نکاهد، بی‌خود وارد شده است؛ این یک اصل روشن است. یعنی هزینه توسعه فناوری اطلاعات در هر بنگاه، باید از درون سهم هزینه‌های آن ایجاد شود، نه‌این‌که یک پول دیگری را به‌مجموعه تزریق کند.
اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی

درباره شفافیت در مناقصه‌ها هم ما اعلام می‌کنیم که مناقصه‌ها باید الکترونیکی انجام شود؛ اما در عین‌حال چند روز پیش در اخبار اعلام شد که در قانون جدید مناقصه - که الان در مجلس مطرح است - باید پاکت‌ها لاک و مهرشده تحویل شود و نمایندگانش هم باید بیایند و حضور داشته باشند. پس دیگر این کار را نمی‌توان به‌صورت الکترونیکی انجام داد! و تنها می‌شود به‌صورت دستی و مکانیزه انجام شود.

بی‌گمان نمایندگان مجلس هم که دارند این‌را تصویب می‌کنند، مشکلات دیگر را در نظر می‌گیرند. حالا خوشبختانه بخش خصوصی نیازی به مناقصه و این‌گونه کارها ندارد و گرفتاری آن برای دولت است. بی‌شک اگر این بخش آزاد باشد، این‌ها حذف خواهند شد.

تفکر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی تفکری است که با اعتقادات ما هم سازگاری دارد، اما الزامات خاص خودش را دارد که یکی همین مساله قوانین است. ما اعتقاد اساسی داریم که برای بسترسازی و زمینه‌سازی عدالت اجتماعی، گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است؛ اما باید مراقب باشیم که این‌گونه نباشد که دولت بیاید حمایت کند و منابع بدهد و فکر کند که از محل این منابع برای کشور ثروت‌های دیگری تولید می‌شود؛ نه! ثروت جایگاه خودش را دارد، اما در کل اقتصاد این یک بخش هم جای خودش را دارد و نباید با مسایل معیشتی مردم آمیخته شود.

در این قانون جدید، شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که وظیفه آن پوشش وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی انفورماتیک - به‌طور قانونی و از طریق مجلس - است. نخستین قانون هم هست، چون شورای‌عالی انفورماتیک مصوب شورای انقلاب فرهنگی بود.

اما در گذشته، یک بودجه‌ای تصویب شده و به‌وسیله این شوراها، در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و آن‌ها هم به اختیار خودشان خرج کرده‌اند و این شاید همان اشتباه کار بوده باشد. یعنی شوراها و سیاست‌های کشور اصلا نباید کاری به بودجه‌ها داشته باشد. دولت باید خط‌مشی و برنامه را تعیین کند. جایگاهی که این مسایل را تصویب می‌کند، شورای‌عالی فناوری اطلاعات است، که خوشبختانه خود آقای رییس‌جمهور هم در راس آن است و وزیران هم عضوش هستند.

پس در شورای‌عالی فناوری اطلاعات، طرح‌های عمده به‌تصویب می‌رسد و کارهای این‌ها - از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - جزو برنامه‌های اجرایی‌شان می‌شود. اگر وزارتخانه‌ای طرح و اهدافی داشته باشد، به‌هر حال تحت‌الشعاع بودجه سالانه مجلس قرار می‌گیرد، زیرا باید ردیف و اعتبار داشته باشد. و اگر جایی بودجه مصوبی را نداشته باشد، در عمل یک‌سال هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

وظیفه سازمان مدیریت هم این است که اهداف هر وزارتخانه را بررسی و برنامه‌اش را تنظیم کند. برای مثال، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی یا کمیته‌های تخصصی‌اش بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سالی 120 بیلیون ریال به وزارت بازرگانی بدهد تا تجارتش راه بیفتد. اگر به این نتیجه رسید، به‌تبع، آن‌را در بودجه سالانه منظور می‌کند.

اما از دید ما، خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات این منشور توسعه را آماده می‌کند و سازمان برنامه براساس اولویت‌ها، بودجه را تقسیم می‌کند. برای مثال در بخش فناوری اطلاعات پروژه عمومی خوبی مطرح شد. طرح تکفا هم در پی آن شکل گرفت و الان دو سال است که انجام می‌شود و یک موتور و یک پی‌گیر برای طرح‌های اساسی کشور است. این طرح‌ها به‌عنوان طرح‌های نمونه اولیه است و می‌تواند اجرایی و عملیاتی بشود. در این‌جا پروژه‌های ملی تعریف می‌شود، به‌تصویب می‌رسد و وقتی به‌دست شورا رسید، اجرا می‌شود.

حالا خوب است که برای فرهنگ‌سازی هم یک پروژه بزرگ تعریف کنیم. مانند پروژه ثبت احوال که در سال 64 یک طرحی را آوردند و به‌تصویب شورای انفورماتیک رسید و اولین و شاید هم آخرین طرح مصوب آنجا شد. من هنوز یک طرح ملی در آن سطح ندیده‌ام. 17 سال طول کشید، اما الان پیامدهایش را می‌بینیم. دیگر طرح‌ها هم باید پخته شود.

ما باید ببینیم با این تجارت الکترونیکی چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟ گاه آن‌را با عناوین زیبا تعریف می‌کنیم، اما سرانجام نمی‌گوییم که مردم چه خدمات و سرویسی را خواهند گرفت و بالاخره برای استفاده‌کننده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

زمینه‌های دیگر هم به‌همین‌گونه است. برای نمونه، در بخش بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی، اگر ما بتوانیم، کارت الکترونیکی را راه بیاندازیم، آن به‌زودی جایگاهش را پیدا می‌کند و دیگر این‌همه مشکلات جابه‌جایی پول و اسناد را در داخل و خارج از کشور نخواهیم داشت.
سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات و پیاده‌سازی

ما باید سه موضوع را از هم جدا کنیم. یکی این‌که متولی بازرگانی کشور کیست؟ اگر وزارت بازرگانی است؛ برایش زمینه‌سازی شود. پس نگرش به دولت هم باید دگرگون شود. نگرش به دولت هم که عوض شود، دیگر این شیوه را ندارد.

الان در کشور ما هر وزارتخانه 4-5 ساختمان بزرگ دارد، اما در کشورهایی که با آن‌ها رقابت می‌کنیم، در یک ساختمان 4 وزارتخانه است. پس باید نگرشمان را تغییر دهیم.

پولی که ما - در ازای ارایه خدمات - از مردم می‌گیریم زیاد و کارکردش کم است. می‌توانیم این‌ها را جابه‌جا کنیم؛ پول پیش نگیریم، اما کارکرد بیشتری بگیریم. برای مثال هزینه خودرو بسیار گران و هزینه بنزین، ارزان است. اگر این دو را با هم جابه‌جا کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و برای مردم هم در مجموع، تفاوت چندانی ندارد.

موضوع دوم این‌که، ما ناگزیریم که تفکرات دولتی‌مان را بشکافیم. ما در همه کارهای دولتی سه لایه داریم: سیاست‌گذاری1، تنظیم مقررات2 و پیاده‌سازی3. هیچ جای دنیا - به‌عکس کشور ما - پیاده‌سازی در دست دولت‌ها نیست. در بیشتر کشورها، تنظیم مقررات در دست سازمان‌های غیردولتی4 است؛ اما باز هم در قانون اساسی ما این‌گونه نیست که سازمان غیردولتی مستقل داشته باشیم. در کشور ما - برابر با چارچوب قانون اساسی - اگر وزیر پاسخ‌گوی مساله‌ای نباشد، کس دیگری هم نمی‌تواند پاسخ دهد. برای نمونه، در 25 سال گذشته، IT در کشور رشد نکرده است؛ حال چه کسی پاسخ‌گوی این عقب‌ماندگی است؟!

البته الان دیگر شورای‌عالی فناوری اطلاعات باید پاسخ‌گو باشد. درباره اختیارات لازم برای انجام این مسوولیت هم دو نکته گفتنی است. ما یک جمله طلایی داریم. یکی این‌که "نخست باید در مجموعه آهنگ ایجاد کرد، بعد آغاز به هماهنگی کرد." در کشور ما هماهنگ‌کننده بسیار است، اما آهنگی وجود ندارد! پس باید آهنگ‌ها آغاز شود تا کسی بیاید هماهنگی ایجاد کند.

دوم این‌که در کشور بحث اهدافی که می‌خواهیم به آن برسیم، روشن شود. این باید تبدیل به برنامه اجرایی شود. اگر برای بخش خصوصی ما فضا و بازار، آزاد شود، کارش را انجام می‌دهد. آیا دولت به این همه شرکت‌های کامپیوتری که راه افتاده، چیز خاصی گفته است؟! این مجموعه هم توانسته کار خودش را بکند.

بخش خصوصی تنها نیاز به قوانین پشتیبان دارد تا هویت پیدا کند. هرچند که دانش و فن مهم است، نیروی انسانی موثر است و سرمایه‌آفرین است، اما سرمایه داشتن هم مهم است.

از سوی دیگر - به‌خاطر کمبود منابع و بزرگ بودن دولت - به‌رغم همه شعارها دولت ناکارآمد بوده و هر چه خواسته‌ایم که دولت را کوچک کنیم، نتوانسته‌ایم.

من باز هم بگویم که ما تنها بخش در زمینه ارتباطات هستیم که همواره از نیروی دولتی کاسته‌ایم و برخی را هم در بخش غیردولتی برده‌ایم. از 400 هزار نفری که در بخش مخابرات کشور کار می‌کنند، در حقیقت 65 هزار تن دولتی هستند. زمانی برای 1000 خط تلفن 37 کارمند در بخش مخابرات داشتیم، اما اکنون این تعداد به‌سوی 2 کارمند کاهش می‌یابد.

به‌هر حال خصوصی سازی در کشور، به یک هماهنگی همه جانبه نیاز دارد. البته شاید این این نگرش درست نباشد که وقتی شورای‌عالی فناوری اطلاعات مطرح می‌شود، کس دیگری به‌عنوان مثال در مجموعه آموزش الکترونیکی وارد شود. ما نمی‌توانیم در پیاده‌سازی سیستم‌ها تنها یک بخش را در نظر بگیریم.

وقتی در مخابرات، سیستم‌هایمان آنالوگ بود، تفکرمان هم آنالوگ بود. سیستم‌های دیجیتال تفکر دیجیتال و سیستم‌های IP تفکر IP را می‌خواهد و خوشبختانه این تحول در دولت رو به انجام است. اما الان کارمند دولت، با تفکر قبلی به‌شما نگاه می‌کند و نگران شغل و از دست دادن مهارتش است و به‌تبع آن، مقاومت و استقامت نسبت به دگرگونی دارد؛ در صورتی‌که نمی‌داند که این‌ها هیچ ربطی به‌هم ندارند. باید فکر و خیال کارمند نسبت به سیستم‌های نوین آسوده شود و متناسب با آن‌ها آموزش ببیند؛ اتفاقی که در دولت افتاد.

درست است که ما فکر می‌کردیم که استخدام نیروی انسانی، دولت را سنگین می‌کند؛ اما این بدان معنا نیست که به این مجموعه مغز تزریق نشود. 50 درصد مجموعه‌تان زحمت می‌کشند و به تفکر قدیمی عادت کرده‌اند. تغییر فرهنگ یک سازمان، آسان نیست.

ما در کشورمان تسلط ساختاری داریم. اگر وزیر و معاونان و مدیران کل و مدیران میانی را هم عوض کردیم، باز هم کارمند می‌گوید من تا سند در دستم نباشد، مدرک ندارم. او نمی‌داند که در سیستم مکانیزه چگونه باید کار کند؟ پس می‌گوید به‌من یک رسید بده!

در پروژه تکفا تازه سال گذشته 600 بیلیون ریال بوده و امسال 1 تریلیون ریال می‌شود 6ر1 یا 7ر1 تریلیون. این بازار تا 40 - 50 تریلیون ریال خیلی فاصله دارد. اگر ما در برنامه 5 ساله چهارم 40 تریلیون ریال در این زمینه سرمایه‌گذاری نکنیم، خیلی عقب می‌مانیم. حالا این کار را چگونه و در چند پروژه باید عمل کنیم؟ به‌هر حال کل سرمایه‌گذاری روشن شده و دولت گفته است که ما 2ر2 تریلیون ریال توان سرمایه‌گذاری داریم.
زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی

در رابطه با بحث زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، ابتدا باید چند موضوع را از هم تفکیک کرد: بحث زیرساخت‌های فنی، حقوقی و فرهنگی. بی‌گمان اهمیت زیرساخت‌های حقوقی و زیرساخت‌های فرهنگی بیشتر از زیرساخت‌های فنی است، اما رسم این است که همیشه آن‌چه که دیده می‌شود را دنبال می‌کنند و از این‌رو من هم به بحث زیرساخت‌های فنی شبکه ارتباطی یا شبکه مخابراتی - که خود این هم از مقولاتی است که شاید در کشور درست تعریف نشده - می‌پردازم؛ زیرا بیشتر مردم فکر می‌کنند که اگر یک شبکه فیبرنوری و شبکه ارتباطی ایجاد و برقرار شود، دیگر زیرساخت آماده شده است.

نخست، از دید یک طرح تجاری، باید بدانیم که با این سرویس‌ها، چه خدماتی را در کشور می‌دهیم و متناسب با آن سرویس‌ها و خدمات است که زیرساخت فنی تعریف می‌شود. در حقیقت زیرساخت فنی بحث مستقلی نیست و تابعی از خدمات است. برای مثال در کشور ما یک زمانی تلفن ثابت به‌عنوان یک خدمت مطرح بوده، اما الان سرویس موبایل مطرح است و فردا ممکن است موبایل‌های تصویری یا اینترنت‌های پرسرعت مطرح شود.

بی‌گمان اگر هر مشترکی بخواهد یک دسترسی ساده - با یک ارتباط 64 کیلوبایتی تا 2 مگابایتی - داشته باشد، همه روی شریان اصلی شبکه سرازیر می‌شود. پس حداقل انتظار این است که زیرساخت مخابراتی این سرویس‌ها و خدمات را پاسخ بدهد. از دیدگاه فنی در تقسیم‌بندی‌های ارتباطی، 6 لایه‌ تعریف می‌شود: مشترک خودش یک لایه است. لایه‌ای که در فاز اول می‌تواند به سرویس‌دهنده ISP وصل شود. کسانی‌که خدماتISP را عرضه می‌کنند، باید به آن‌هایی که ارتباط IP می‌دهند، وصل شوند. پس لایه‌ی دیگر، "IP Connection Services" است. خود "IP Connection Services" به "IP Access Services" و "IP Backbone services" وصل می‌شود. پس ما بازهم یک لایه‌ شبکه‌ای دیگر داریم: "IP Access Network" یا "IP backbone network".زیر این لایه، یک لایه دیگر به‌نام "لایه دسترسی انتقال" یا "شبکه دسترسی انتقال" جای دارد و سرانجام در پایین‌ترین لایه، کابل‌های مسی، فیبرهای نوری، رادیوها یا ماهواره‌ها جای می‌گیرند.

روشن است که 6 لایه متفاوت داریم؛ اما همه فقط آن لایه جلویی را می‌بینند و آن کارهای فنی پشتش - مانند: درجه‌ کیفیت و امنیت سرویس - را نمی‌بینند. زیرساخت شبکه، هم رویه‌های مختلف و هم مسایل امنیتی، کنترل‌پذیری و مدیریت‌شوندگی شبکه را به‌همراه دارد.
زیرساخت‌های مخابراتی در کشور ما

سرویس‌های مخابراتی به‌صورت جزیره‌ای مستقل نیستند؛ یعنی هر کس که از هر نقطه به یکی از آن‌ها - مانند تلفن ثابت، موبایل یا شبکه اینترنت - وصل شد، باید با هر نقطه‌ی دیگر از آن‌ها که می‌خواهد، ارتباط داشته باشد. از این‌رو زیرساخت، بخشی مهم از کار است. این بخش شبکه در زمانی کوتاه به‌دست نمی‌آید. هم‌اکنون ما 27هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خوابانیده‌ایم، اما این‌طور نبوده است که هرگاه اراده کنیم، فیبر بدهیم. در اصل یکی از مشکلاتی که ما الان در ارتباط‌رسانی تلفن‌های ثابت داریم، همین کابل‌کشی فیزیکی تا خانه‌ها است؛ زیرا این‌کار به زمان نیاز دارد. در شرایط عادی، دست‌کم به 3-4 ماه زمان برای کابل‌کشی به در خانه مردم نیاز است.

از سوی دیگر، اگر کشوری این زیرساختش را به‌صورت متمرکز فراهم نکند، سرمایه‌های ملی‌اش را هدر می‌دهد.

وقتی می‌گوییم "شبکه زیرساخت"، یعنی باید در ساختمانی که داریم، یک سری ارتباطات فیزیکی را وصل کنیم. البته تردیدی نیست که الان تکنولوژی به کمک ما آمده است. برای نمونه، می‌توان با شبکه‌های بی‌سیم ارتباط موقت برقرار کرد، اما نمی‌شود هر ارتباطی را هم با شبکه بی‌سیم داد؛ چون محدودیت فرکانس وجود دارد و سرویس‌های پرسرعت را نمی‌توان بر پایه ارتباطات ماهواره‌ای برقرار کرد.

وقتی می‌گوییم که هر مشترک باید به سرویسی با سرعت Mbps2 مگابایت دسترسی پیدا کند، یعنی زیرساخت آن هندل باید ظرفیت خیلی بالایی داشته باشد. به تبع همین است که این فیبرهای نوری اهمیت بسیار دارند و ما ناگزیریم که شبکه زیرساخت کابل‌های مسی - که الان در خیابان‌ها است - را به کابل‌های نوری تبدیل کنیم.

زیرساخت یک بخش ثابت دارد که همان بخش فیزیکی است و بسیار سرمایه‌بر و زمان‌بر است و بقیه کار براساس سرویس‌ها عرضه می‌شود.

بی‌شک در این زمینه نوین گروه‌های مختلفی می‌آیند و سرویس می‌دهند. برای مثال - برای این‌که اهمیت زیرساخت را بگویم - این امکان ندارد که هر کس برای خودش یک شماره ویژه داشته باشد. وقتی شبکه ساخته می‌شود، باید استانداردهایی وجود داشته باشد: یکی این‌که هر کس با چه پروتکلی وصل می‌شود و چه مشخصات فنی برای اتصال به شبکه دارد؟ دوم این‌که خود شبکه از نظر مشخصات فنی چه محدودیت‌های دارد؟

حتی این بحث را برای ثبت‌نام دامنه هم داریم. یعنی یکی از مشکلاتی که داریم این است که نام‌های دامنه کنونی، محدودیت دارد و ظرفیتش پر می‌شود. از این‌رو IP Version 6 مطرح شده، تا مشکل آن حل شود. شماره‌گذاری هم همین مشکل را دارد: در شبکه‌های تلفن ثابت یک زمانی ممکن بود که 5، 6 یا 7 رقم کافی باشد اما الان برای شناسایی، شماره‌ها باید 10 رقمی شود.

شماره‌گذاری، رگولاتوری و تنظیم مقررات مقوله‌هایی زیرساختی هستند و وقتی این‌ها آماده شدند، بر بستر آن سرویس‌های بانکی، کارت اعتباری، آموزش مجازی یا بهداشت از راه دور و دیگر سرویس‌ها سوار می‌شود.
جایگاه IT

از دید ما IT لازمه پیاده‌سازی عدالت اجتماعی است و IT نیز بر بستر مخابراتی جریان می‌یابد. ما که ادعا داریم که می‌خواهیم همه مردم دسترسی یکسان به اطلاعات داشته باشند، باید برای بهبود گردش کارها، شفاف‌سازی، نظام‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات را پیاده‌سازی کنیم.

از سوی دیگر، هر جا که این فناوری وارد شود، هزینه‌ها را کم می‌کند. این فناوری ابزاری است که قیمت تمام‌شده محصولات را کم می‌کند. ما که امروزه این همه اداره می‌سازیم، باید برای کارکنان و گردش کار آن هزینه کنیم، فضا تامین کنیم و رفت‌وآمد و ترافیک آن‌ها را بپذیریم. خوب اگر متخصصان بتوانند در خانه‌شان بنشیند و از آنجا کار کنند، شانس بزرگی پیش می‌آید؛ یعنی این همه ساختمان‌های اداری حذف می‌شود. در مورد سیستم‌های آموزشی هم کار همین‌گونه است.

به‌خاطر همین است که دولت‌ها باید برای بخش فناوری اطلاعات در کشورها - تا زمانی مشخص - یارانه بدهند؛ تا این فرهنگ راه بیفتد و وقتی این فرهنگ راه افتاد از هزینه‌های عمومی کشور کم می‌شود. به‌عبارت دیگر به‌جای مراجعه حضوری، مکاتبه کامپیوتری می‌آید و بنابراین بار ترافیکی و اتلاف انرژی کم می‌شود. اگر بتوانیم مسافرت‌های شهری را کم کنیم یا حداقل سفرهای زاید را حذف کنیم، کلی صرفه‌جویی اقتصادی در کشور می‌شود و رفع مشکلات ترافیکی، مسایل سوخت و بسیاری دیگر، با استفاده از این فناوری‌ها امکان‌پذیر است. چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعد مکان را حذف می‌کند.

بنابراین با فناوری اطلاعات در دنیا، یک دوره و شیوه زندگی جدید مطرح می‌شود و به‌همین دلیل، بحث حقوقی و فرهنگی‌اش بسیار مهم است.

از آنجا که در این دوره مردم مجبور هستند که روی شبکه کار کنند، پس باید اعتماد و اعتبار به‌وجود بیاید. برای نمونه، امضای دیجیتال جایگاه خودش را پیدا می‌کند و دیگر عدم مراجعه حضوری به ارتباط با شبکه تبدیل می‌شود و شما از یک نقطه شبکه می‌توانید کارتان را در کل شبکه انجام بدهید.

اگر ما بتوانیم 50 درصد از مراجعات مردم به ادارات را کم کنیم، ارزش اقتصادی کلی این کار بیش از سرمایه‌گذاری آن می‌شود و فقط فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز این بحث‌ها شود. بنابراین از دید ما - به‌عنوان کشوردار- IT یک نیاز ضروری و لازم است.

دوم این‌که اصلا این به‌دلخواه ما نیست که انتخاب کنیم و بگوییم که این کار را دوست داریم یا نه؟! الان اگر کسی بخواهد به مسافرت خارجی برود، در آنجا جابه‌جایی پول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود و این ابزاری برای زندگی مدرن است. همان‌گونه که امروزه زندگی بدون اتومبیل یا هواپیما امکان‌پذیر نیست، زندگی بدون داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز امکان نخواهد داشت. الان دیگر خود ارتباطات نقش اساسی را در حاکمیت ملت‌ها و کشورها دارد و قطع آن باعث شکست سیاسی است.

در آینده تمام رسانه‌ها - مانند رادیو و تلویزیون - به‌وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز خواهند شد و دنیا به‌سوی یک همگرایی پیش می‌رود و این مساله گریزناپذیر است.
سهم بخش خصوصی

بنا بر آمارهای ما، هم‌اکنون فعالیت‌های بخش‌خصوصی نزدیک به 30 درصد سهم بازار در زمینه زیرساخت‌های شبکه‌ای و 70 درصد در بخش دسترسی است. برابر قانون اساسی، آنچه که در کنترل دولت است، به این معنی نیست که باید سراسر در دست دولت باشد؛ بلکه می‌تواند - برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری‌اش - از بخش خصوصی هم کمک بگیرد. اما مهم این است که دولت به‌تدریج از آن کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، بیرون بیاید و در آنجایی که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، فعالیت و تمرکز کند.

برای نمونه، هم‌اکنون نزدیک به 30000 کیلومتر فیبرنوری در کشور خوابانیده‌ایم، اما تا این بیاید به نقطه سربه‌سر اقتصادی برسد، 4 - 5 سال طول می‌کشد. نمی‌توان از بخش تجارت آزاد انتظار این صبر را داشت. اگر هم ما در اینجا - به‌عنوان دولت - منابعی را نداشته باشیم، باید برای انجام این کار، از سرمایه‌های بخش غیردولتی استفاده کنیم.

ما در اینجا دو مساله داریم: از یک سو باید بکوشیم که در بخش خصوصی توانمندی را ایجاد کنیم؛ که البته متاسفانه در کشور ما وجود ندارد، چون داشتن سرمایه مهم است. علت این‌که بخش مخابرات باید از بخش‌های دیگر جلوتر برود، همین است.

یک نکته هم این است که ما نباید دچار دور تسلسل شویم و بگوییم که آیا اول زیرساخت باید برپا شود یا سرویس‌ها؟! ما در اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که هر دو را هماهنگ جلو ببریم، اما برای زیرساخت یک فناوری را انتخاب کنیم که قابل گسترش باشد.

الان تازه در برنام?-----

EXTENDED BODY:

وزارت نیرو

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

عنوان زیر پروژه: تعیین طرح جامع فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ستاد وزارت نیرو

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

1-تعیین ابعاد وظایف حاکمیتی ستاد وزارت نیرو در ارتباط با فعالیت‌های ICT

2- تهیه(RFP (Request For Proposals به منظور شناسایی پیمان‌کار و مشاور اجرایی

3-تهیه مستندسازی اطلاعات وضع موجود ICT (در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم افزارهای کاربردی وضعیت نیروی انسانی در ستاد وزارت نیرو)

4-شناسایی و فهرست برداری از کلیه فرآیندهای ستاد وزارت، سیستم‌های موجود جهت اجرای آ‌ن‌ها و سطح مکانیزاسیون هر یک از فرآیندهای کاری

5-تعیین روند ها و وضعیت موجود جهانی در بخش‌نامه مشابه در بخش‌های نیرو

6-تعیین نیازها و برآورد استراتژی‌های اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های ستاد وزارت نیرو در رابطه با ICT

7-طراحی معماری اطلاعات ارائه نقشه‌های فرآیندها، مدل‌های اطلاعاتی، نقشه برنامه‌های کاربردی، نقشه های داده و ساختار تجهیزات فنی و معماری امنیت استانداردهای ستاد

8-ارائه برنامه اقدام در سطح بخش‌های زیر مجموعه وزارت نیرو در کلیه بخش‌های نیرو به منظور تهیه طرح جامع ICT بخشی در سال 1381

عنوان زیر پروژه: طرح جامع سیستم اطلاع رسانی و کسب اطلاع صنعت آب و برق (طرح تلفن نیرو)

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

1-برقراری امکان اطلاع رسانی از چگونگی دریافت انشعاب آب، برق و فاضلاب و مدارک مربوطه از طریق تلفن

2-برقراری امکان کسب اطلاع از مردم در ارتباط با خدمات آب و برق و فاضلاب شامل:

• اخبار حوادث و اتفاقات صنعت آب و برق

• ایجاد صندوق پستی صوتی و مستند‌سازی صوتی اطلاعات

• اخذ پیش‌نهادات مستقیم و راه‌نمایی مشترکان صنعت آب و برق و فاضلاب

شرح عملیات فوق در سال 1381 برای شهرهای یزد، اصفهان، کرج، گرگان و بخشی از شهرستان تهران انجام می پذیرد.

عنوان زیر پروژه: مطالعات ایجاد سیستم تمام الکترونیکی مناقصه‌ها و مزایده‌ها در ستاد و شرکت‌های مادر تخصصی

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

1-انجام مطالعه و امکان سنجی

2-پیاده سازی و استقرار برنامه

وزارت کشور

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

عنوان طرح: گسترش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت کشور

عنوان زیر پروژه: سیستم اطلاع‌رسانی

• طراحی، پیاده‌سازی و نصب وراه‌اندازی ارتباط وزرات خانه با واحدهای تابعه (استانداردهای ناجا،ثبت احوال، اتباع خارجی) جهت تسهیل تبادل اطلاعات و افزایش سرعت و کارایی

• ساماندهی و تقویت Website وزارت‌خانه براساس مصوبات کمیسیون تخصصی خودکارسازی نظام اداری و سایرکمیسیون‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی

• ارائه قوانین، بخش‌نامه‌ها، مصوبات هیأت دولت

• آمار عمل‌کرد وزارت کشور

• دریافت آراء نظرات و شکایات و ارائه پاسخ از طریق سایت وزارت کشور

• ارائه پیش‌نهادات و دستورالعمل‌ها و راه‌نماها از سوی وزارت کشور

• ارائه گزارشات بررسی تطبیقی فرآیندهای وزارت کشور با کشورهای پیش‌رفته و کشورهای هم‌تراز و گزارش بهبود روش‌ها و فرآیندها

• راه‌اندازی e-Form در سایت وزارت کشور در خصوص فرآیندهای بهینه‌سازی شده وزارت کشور

عنوان زیر پروژه: گسترش فرهنگ و دانش ICT

• برگزاری دوره‌های آموزش بلند مدت و کوتاه‌مدت در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار و سیستم‌های مبتنی بر I T برای کلیه مدیران و کارمندان وزارت کشور

• آموزش کاربران جهت استفاده بهینه از سخت‌افزارها و سیستم‌های کاربردی

• برگزاری هم‌آیش‌ها به منظور گسترش فرهنگ انفورماتیک و آشنائی با ابزارهای جدید

• برگزاری حداقل چهار سمینار و کارگاه آموزشی در ارتباط با کاربردهای ICT در وزارت کشور

عنوان زیر پروژه: طراحی و ایجاد یک برنامه کلان فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات برای وزارت‌خانه (ICT Master plan)

• اطلاعات وضع موجود سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم‌افزارهای‌کاربردی وضعیت نیروی انسانی در وزارت کشور

• شناسایی و فهرست‌برداری از کلیه فرآیندهای وزارت کشور، سیستم‌های موجود جهت اجرای آن‌ها و سطح مکانیزاسیون هر یک از فرآیندهای کاری

• تعیین روندها و وضعیت موجود جهانی در بخش‌های مشابه

• تعیین نیازها و برآورد استراتژی‌های وزارت در حوزه ICT

• تعیین اهداف کلان و بلند مدت فن‌آوری- ‌اطلاعات وزارت‌کشور بر مبنای مأموریت و چشم‌اندازهای بخش در افق زمانی مشخص

• تدوین استانداردهای مورد نیاز اجرای پروژه و سیستم‌های پشتیبان پروژه

• طراحی معماری اطلاعات ارائه نقشه‌های فرآیندها، مدل‌های اطلاعاتی، نقشه برنامه‌های کاربردی، نقشه‌های داده و ساختار تجهیزات فنی، معماری امنیت مطابق استاندارد

• تهیه برنامه اقدام (Action Plan) و پروژه‌های اجرایی برای دستیابی به وضع مطلوب در وزارت کشور و بخش‌های تابعه و حصول اطمینان از حسن اجرای آن‌ها در حوزه وزارت‌خانه

عنوان زیر پروژه: سیستم انتخابات

ایجاد پایگاه اطلاعاتی سیستم انتخابات (شوراها، مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری)

عنوان زیر پروژه: سیستم حوادث غیرمترقبه

• طراحی و پیاده‌سازی سیستمی جهت شبیه‌سازی روبات‌‌های امدادگر است که بتواند طبق یک استاندارد خاص، یک شهر را پس از وقوع زمین لرزه به صورت یک سیستم کامپیوتری چند ماموره شبیه‌سازی نموده و با هدایت نیروهای پلیس، امدادگر و آتش نشانی و هم‌کاری بین آن‌ها افراد مصدوم را از زیر آوار نجات دهد.

• بهره‌گیری از شبیه‌سازی برای تعلیم و تمرین امدادگران و سرپرستان عملیات نجات در حوادث طبیعی با دامنه گسترده است.

• این شبیه‌سازیهای مواردی همچون آتش‌سوزی، خرابی سازه‌ها، هجوم و رفتار پناه جویان را شبیه‌سازی می‌کنند و به سرپرستان عملیات امداد کمک میکنند تا ذهنیت علمی نسبت به آنچه که در شرایط واقعی رخ خواهد داد را بیابند.

• ایجاد یک بستر آزمایشی که با استفاده از آن تحقیق در مورد روش‌ها مختلف همکار بین گروهای نجات امکان پذیر است ونیز امکان مدل‌سازی و شبیه‌سازی مصدومان و قربانیان یک حادثه را خواهیم داشت.

• آموزش روش جستجو واقعی و عملیات نجات و هم‌چنین بکار گرفتن سیستم‌های شبیه‌سازی و روباتیک برا ی استفاده در زمان بروز بلایای طبیعی می‌باشد

• کار تیمی موثر و هماهنگ بین سازمآن‌هان‌های مختلف و با اهداف متفاوت.

• ارزیابی سریع وضعیت پس از وقوع سانحه طبیعی

• تصمیم‌گیری تحت شرایط نامشخص.

• تحلیل کارکرد گروهای نجات.

وزارت کار

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۱ ب.ظ | ۲ نظر

عنوان زیرپروژه: آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای مراکز آموزش رایانه‌ای

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• برگزاری دوره‌های آموزشی براساس نتایج نظام‌نامه (برای 150هزار ساعت آموزش)

عنوان زیرپروژه: اطلاع رسانی بازار کار

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• مطالعه بازار خارجی کشور (کشورهای منتخب)

• جمع آوری اطلاعات، طراحی و پیاده‌سازی اطلاعاتی متقاضیان شغل در خارج از کشور

عنوان زیرپروژه: ایجاد بانک اطلاعات منابع آموزشی

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• فاز اول طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعات منابع آموزشی اطلاعاتی وزارت کار

• دیجیتال کردن منابع نمونه و قرار دادن آن‌ها در بانک اطلاعاتی فوق

عنوان زیرپروژه: تجهیز ایستگاه‌های رایانه‌ای

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• مطالعه راه‌بردی و تهیه طرح توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور

• تهیه نظام‌نامه توسعه سواد اطلاعاتی مربیان مراکز فوق

عنوان زیرپروژه: تدوین مفاد آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای کشور

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• فاز اول تهیه 50 استاندارد ICT فنی و حرفه‌ای

• تعیین نظام ارائه مدارک بین‌المللی آموزشی حرفه‌ای در عرصه ICT

عنوان زیرپروژه: توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق بخش خصوصی

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• کمک به آموزش تخصصی 750 نفر در دوره‌های مهارتی ICT

عنوان زیرپروژه: توسعه وب سایت و پورتال وزارت کار

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

فاز اول طراحی و پیاده‌سازی وب سایت وزارت کار و امور اجتماعی

عنوان زیرپروژه: طراحی و پیاده‌سازی فرم‌های الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی وزارت کار

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• فاز اول دولت الکترونیکی شامل شناسایی، طراحی و پیاده‌سازی الکترونیکی کلیه فرم‌های موردنیاز در مراجعات حضوری افراد به وزارت کار و اجتماعی

• فراهم آوردن امکان دست‌یابی به آنها از طریق وب سایت وزارت کار و امور اجتماعی

• فاز اول اتوماسیون فرآیندهای وزارت کار و امور اجتماعی

عنوان زیرپروژه: طرح جامع ICT وزارت کار و سازمان‌های تابعه

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

انجام فاز اول تهیه سند راه‌بردی وزارت کار و سازمان‌های تابعه در عرصه ICT شامل مطالعات وضعیت موجود در وزارت کار و سازمان‌های تابعه در زمینه ICT مطالعات تطبیقی و استخراج استراتژی‌ها، برنامه کلی وزارت کار و طرح جامع نظام اطلاعاتی و تهیه RFP

وزارت علوم

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عنوان زیر پروژه: طراحی، توسعه و تقویت شبکه داخلی دانش‌گاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• مطالعه و شناسایی وضعیت داخلی دانش‌گاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

• طراحی، پیاده‌سازی، توسعه و تقویت شبکه داخلی دانش‌گاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

عنوان زیر پروژه: کتاب‌خانه دیجیتالی

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

انجام مطالعات فاز صفر و تهیه RFP

عنوان زیرپروژه: توسعه شبکه علمی کشور

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• ارتقای پهنای باند

• ایجاد مرکز کنترل مدیریت شبکه

• تقویت مدیریت شبکه

• تقویت امنیت شبکه

عنوان زیرپروژه: طراحی دانش‌گاه مجازی و تدوین و ارائه درس در محیط چندرسانه‌ای

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

طراحی دانش‌گاه مجازی و پیاده‌ سازی بستر لازم در محیط web برای ارائه دروس ...

عنوان زیرپروژه: کمک به تجهیز یک مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی IT و 10 دپارتمان ICT در دانش‌گاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور

اهداف و خلاصه شرح عملیات پروژه:

• کمک به تجهیز یک مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی

• کمک به تجهیز 10 دپارتمان ICT

• نیازسنجی تربیت نیروی انسانی در زمینه ICT در 20 سال آینده و ارائه روش‌های علمی موردنظر