تکفا - گفتوگو با مهندس برات قنبري، معاونت فناوري اطلاعات، معاونت برنامهريزي، معاونت اشتغال و سرپرست مركز تحقيقات وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات
بخش فناوري اطلاعات كشور
بخش فناوري اطلاعات، از سال 59 با تشكيل شورايعالي انفورماتيك و با ايجاد دبيرخانهاي در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور شكل گرفت. از آن هنگام، بحث شركتهاي چند مليتي، بحث راهانداختن پروژههاي بزرگ و پرداختن به نظام ملي انفورماتيك در جريان بود و بهرغم اينكه زير نظر مستقيم آقاي رييسجمهور قرار داشت - چون رييس شورايعالي انفورماتيك توسط رييسجمهور منصوب ميشود - دبيرخانهاش در سازمان مديريت و برنامهريزي جاي گرفت.
اما ما - جدا از حل شركتهاي چندمليتي - نتوانستيم فعاليت عمدهاي را در اين بخش انجام دهيم. از آنجا كه خود من هم مسووليتي حساس در آن مقطع داشتم، اين مساله به خود من هم برميگردد. اگر درست يادم بيايد، نخستين طرحي را كه ما تصويب كرديم، در سال 64 و همين پروژه كد ملي بود كه تا بهحال هم ادامه دارد و نزديك به 17 سال بهطول انجاميده است. شايد اولين پروژه ملي مصوب شوراي عالي انفورماتيك هم همين پروژه باشد.
در آن هنگام هم شك بود كه آيا بخش انفورماتيك بايد بهصورت سازمان انفورماتيك شكل بگيرد و دولت ساختار اجرايي آنرا بدهد يا اينكه در بخش غيردولتي بايد انجام شود؟ اما دستكم، مديران آن زمان معتقد بودند كه بخش اجرايي كار بايد از بخش سياستگذاري جدا باشد و خودش تصميم بگيرد. بهخاطر همين هم است كه ايجاد شركتها و راهاندازي آنها در عمل از بيرون شكل گرفت و ما - در جايگاه دولتي - اين مساله را نداشتيم. حتي شركتهايي مانند دادهپردازي هم با آنكه بهظاهر وابسته به دولت بودند، اما بايد بهصورت تجاري در رقابت با بيرون فعاليت كنند. شايد الان هم غير از يكي-دو شركت كه وابسته به دولت هستند، در عمل موسسه دولتي وابستهاي را نداريم.
پس از آنكه اين بحث گذشت، ما با مقوله اينترنت روبرو شديم و بنا بر نياز و مصلحت كشور، بايد براي موارد فرهنگي آن، ساختاري شكل ميگرفت. در اينباره هم چون ما مصوب قانوني نداشتيم، با تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي و براساس يك آييننامه اجرايي، شوراي عالي اطلاعرساني شكل گرفت و به سازماندهي نظام اطلاعرساني پرداخت. از زماني كه اين نظام شكل گرفت، دبيرخانهاش در وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات - يا همان وزارت پست، تلگراف و تلفن پيشين - قرار گرفت.
اما درباره اينكه در كشور چگونه براي اينترنت و گسترش فناوري اطلاعات فرهنگسازي كنيم، هميشه كمبود قانوني وجود داشت، تا اينكه از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات تصويب شد. براساس اين قانون - تا آنجا كه مشخص است - سرانجام بخش فناوري اطلاعات كشور يك متولي رسمي پيدا ميكند و بهتبع، در تدوين اساسنامهها و ساختارهايي كه دولت ميدهد، بايد ميان اين 2 - 3 دبيرخانه - يعني دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبيرخانه شورايعالي اطلاعرساني مصوب شوراي انقلاب فرهنگي در وزارت پست و تلگراف، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك در سازمان مديريت - يك هماهنگي براي انجام كارها ايجاد شود و قانون وضعيت اين مساله را - دستكم در زمينه دولت و سياستگذاري اين بخش - روشن كرده است.
بيگمان اين منطقي نيست كه 3 تا شورا داشته باشيم كه رييس هر سه آنها آقاي رييسجمهور است و 3 تا دبيرخانه داشته باشيم كه هر سه يك كار را انجام ميدهند. جدا از اين مساله، ما مناسب ديديم كه مساله فناوري اطلاعات در كنار ارتباطات باشد؛ زيرا تجربه 10 سال گذشته كشور در پيادهسازي كاربردها نشان ميدهد كه هر كسي براي كاربردهاي اساسي كاري را آغاز كرده - درست يا نادرست - زيرساخت مخابراتي را پيشنياز كار دانسته است.
از سوي ديگر، همانگونه كه ميدانيد، در برنامه دوم توسعه قرار بر اين شد كه تجارت الكترونيكي در كشور شكل بگيرد؛ اما برنامه دوم تمام شد و برنامه سوم هم دارد تمام ميشود و در برنامه چهارم هم هنوز جاي بحث دارد. خوب، روشن است كه پيادهسازي يك نظام الكترونيكي و كاربردي، به زيرساختهاي گوناگوني نياز دارد كه زيرساخت فني، يكي از زيرساختهايش است، اما زيرساختهاي حقوقي و قانوني بحثهاي مهمتري هستند كه خوشبختانه در 30/10/82 قانون تجارت الكترونيكي هم تصويب و ابلاغ شد. همين الان هم 2-3 طرح در مجلس است تا فيلترينگ و مسايلي همچون آنها را يك ساختار و چارچوب بدهد. چون اگر اينها روشن نباشد، اين صنعت با بنبست روبرو ميشود.
وضعيت IT كشور از ديدگاه آمار و ارقام
با اين همه، ما هنوز در آغاز راه هستيم و تازه اين بحث را شروع كردهايم. وضعيتي كه ما تا چندي پيش در كشورمان داشتهايم، اينگونه بوده كه بهسال 80 - يعني پيش از اينكه اين اتفاقات بيافتد - در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك بازار زير 10 تريليون (1012) ريال در مخابرات داشتيم كه بيشتر آن در انحصار دولت بود. يك بازار حدود 5 تريليون ريالي نيز در بخش فناوري اطلاعات داشتيم؛ يعني سرجمع با يك بازار 15 تريليون ريالي، سهم ما در توليد ناخالص ملي نزديك به 7ر1 درصد بود.
در آن هنگام، نزديك به 200 هزار تن در كل بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات مشغول بهكار بودهاند. بخش ارتباطات - بهخاطر اصل 44 قانون اساسي - كاملا دولتي بود و بخش فناوري در دست بخش خصوصي جاي داشت و براي ما هم فرصت خوبي شد كه اين دو با هم رشد كنند.
با قانوني كه الان آمده و با رشد مناسبي كه در بخش ارتباطات كشور از برنامه سوم آغاز شده و با زمينهسازي كه براي توسعه كاربردها در فناوري اطلاعات فراهم گرديده، اين بازار رو به رشد است. بهطوريكه هماكنون، اين بازار 5ر1 تريليون ريالي، در سال 83، دستكم به 3 تريليون ريال ميرسد؛ 2 تريليون ريال آن در بخش ارتباطات و 1 تريليون ريال هم در بخش فناوري اطلاعات خواهد بود و براي 350 هزار تن شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد ميكند كه كمي بيش از 100 هزار تن از آنها در بخش فناوري اطلاعات و كمتر از 200 هزار تن در بخش ارتباطات خواهند بود. البته اين ارقام تقريبي و سرانگشتي است.
اطلاعات و ارقامي كه ما در اين زمينه از توليد ناخالص ملي داشتهايم، محدود بوده است و ما مطالعات تطبيقي زيادي كرديم تا جايگاه اين دو بخش در اقتصاد را - در شاخصهاي توليد ناخالص داخلي و اشتغال - بيابيم و بحثهاي توسعهاي آن در كشور را بهتر بشناسيم.
نتيجهاي كه ما به آن رسيديم، يكي اين بود كه اين بخش در سبد هزينه خانوار يك درصدي دارد؛ يعني هزينه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سبد هزينه خانوار نميتواند بيش از 5/7 درصد سبد هزينه خانوارها باشد و بين 5/2 تا 5/7 درصد در نوسان و عدد نرمالش 5 درصد است. يعني اگر ما 30 تريليون ريال داريم، اين عدد ميتواند حداكثر تا دو برابر افزايش پيدا كند و تا زمانيكه مردم پولدارتر نشوند، اين صنعت بازار كاري نخواهد داشت.
همچنين در اين بخش، از كل 22 ميليون تن نيروي آمادهبهكار كشور، الان سرجمع بين 2 تا 5/2 درصد مشغول هستند و ما فكر ميكنيم كه اين عدد در آخر برنامه چهارم به 3 درصد برسد.
اين مقدمات را گفتم تا به اين نكته برسم كه ما اميدواريم كه در برنامه چهارم توسعه براي بخش جايگاهي بر مبناي 3 درصد در توليد ناخالص داخلي و 3 درصد در اشتغال كل كشور و 5 درصد در سبد هزينه خانوار برسيم. يعني در برنامه چهارم توسعه توليد ناخالص داخلي، در جمع 5 سال به 500ر6 تريليون ريال ميرسد كه 3 درصد از آن نزديك به 200 تريليون ريال ميشود.
براساس گزارشي كه داده شده، در پايان سال 88 جمعيت جوياي شغل به 27 تا 29 ميليون تن ميرسد و 3 درصد از آن نيز 800 هزار تن ميشود؛ يعني در پايان برنامه چهارم، بايد 800 هزار تن جايگاه شغلي داشته باشند و هر شاغل در اين صنعت، در سال دستكم 50 ميليون ريال درآمد داشته باشد. هزينه ايجاد يك شغل در بخش IT و ارتباطات هم دستكم به 500 ميليون ريال ميرسد و بنابراين براي 800 هزار تن، در مجموع به 400 تريليون ريال سرمايه نياز است.
نكتهاي كه در اين بخش وجود دارد، اين است كه هنوز بخش فناوري اطلاعات، يك مجموعه عمومي نشده و هنوز جاي كار دارد. براي نمونه، كارت اعتباري در كشور هنوز جايش را پيدا نكرده است؛ چون هنوز سرويسها بهتكامل نرسيدهاند.
در اينجا بايد اشاره كنم كه عدد و رقمها نشان ميدهد كه در برنامه پنج ساله چهارم، از 40 تريليون ريال، 70 درصد براي بخش ارتباطات و 30 درصد براي بخش فناوري اطلاعات خواهد بود و پيشبيني ما اين است كه در برنامه پنجساله پنجم اين عدد 2 برابر ميشود و 30 درصد از آن براي بخش ارتباطات باشد و 70 درصد براي بخش فناوري اطلاعات؛ يعني تازه برنامه چهارم نقطه اوج كار ما است.
مدل توسعهبخشي مخابرات ما مانند مدل S است. يعني تا 10 درصد از كار بهتندي پيش ميرود و از 10 تا 50 درصد ضريب نفوذ يا شاخص بخش خطي بالا ميرود و از 50 درصد، اشباع ميشود. براي نمونه، اگر در ارتباطات كشور به ازاي هر 100 تن، 50 خط تلفن داشته باشيم، ديگر اين خط تلفن اشباع ميشود و ما درست در پايان برنامه چهارم به اين نقطه اشباع ارتباطات ميرسيم و تازه از آنجا رشد فناوري اطلاعات آغاز ميشود و از آن پس بيشتر به كاربردها و زيرساختها خواهيم پرداخت. پس ما كار سنگيني در برنامه چهارم توسعه داريم.
محدوديت قانوني
از سوي ديگر، ما در بخش ارتباطات، براي آزادسازي محدوديت قانوني داريم؛ زيرا بر پايه اصل 44 قانون اساسي جايگاه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني در اين بخش روشن نيست و بنابراين در بخش زيرساختها انحصار بهوجود آمده است.
ما بهعنوان بخش دولتي معتقديم كه مخابرات ميتواند آزاد شود مسايل مديريتي و مالكيتي از هم جدا گردد، اما براي انجام اينكار، محدوديت قانوني داريم و هر حركتي كه در مخابرات انجام ميدهيم بايد داراي قانون باشد.
البته در بخش فناوري اطلاعات، خوشبختانه اين مشكل را نداريم و بنابراين اين بخش آسانتر ميتواند بهپيش برود. اما مشكلي كه در بخش داشتيم، اين بوده كه در نظام كشور، جايگاه و نظام خصوصيسازي تعريف نشده است. بالاخره هويت خصوصي بايد روشن شود؛ يعني جامعه بايد آنرا بپذيرد و قوانينش پشتيباني شود تا دولت هم بتواند روابطش را روشن كند. اين مشكل در مخابرات بسيار است.
هر كسي كه ميخواهد در زمينه مخابرات سرمايهگذاري كند، نخست از چگونگي نظام تعرفه ميپرسد. مساله كنترل قيمتها با بحث آزادسازي رابطه تنگاتنگي دارد. يك شركت خصوصي، كه با دلار 8500 ريال سرمايه ميآورد، چگونه ميتواند با دولت - كه با دلارهاي 60 - 70 ريالي زيرساخت ساخته است - رقابت كند؟
اين بايد روشن شود كه رقابت بهمعناي آن نيست كه بخش خصوصي ميخواهد مانع بخش دولتي شود. از اينرو ما وادار شديم كه سازمان تنظيم مقررات را برپا كنيم و خوشبختانه در قانون جديد هم ايجاد شده و در برنامه چهارم نيز واحد تنظيم مقررات و داوري، بهعنوان يكي از مصوبات خوب برنامه چهارم است، كه خودش راه را براي ما هموار ميكند.
اما ترديدي نيست كه در بخش فناوري اطلاعات واحدهاي غيردولتي، سازمانها، انجمنها و ديگر تشكلها، جايگاه خاص خودشان را خواهند داشت و ما فكر ميكنيم كه انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران از تشكلهاي خيلي خوب در اين زمينه بوده است. خوشبختانه ما هم هميشه از عملكرد اين مجموعه و جهتگيريهايش و پختگيهايش راضي بودهايم. صراحت لهجهاي كه در هياتمديره و مديريت انجمن بوده، هميشه مناسب بوده، حتي گاه بر مسايل اقتصادي و سياسي تاثير گذاشته است. بههر حال وقتيكه ادعاي توسعه سياسي و اقتصادي داريم، بايد تاب اين بحثها را هم داشته باشيم.
اما آنچه كه براي ما مهم است، اين است كه - بهعنوان بحث حرفهاي و شغلي - اين صنعت جاي كار بسيار دارد و ما هنوز براي اين رشته كه خبرگان و بهترين مردمان كشور - دستكم 200-300 تن از كارشناسان رده اول كشور - به آن روي آوردهاند، نتوانستهايم دموكراسي را پياده كنيم.
مشكل ديگر : تراز منفي ارزي
يكي از عمدهترين مشكلات ما در اين بخش، طراز منفي ارزي آن است. اين بخش اگر نتواند تراز منفي خود را جبران كند، آهنگ آنرا نميتواند رشد دهد؛. هر صنعتي اينگونه است.
ما الان بازار را در دست داريم و مردم هم از اين مساله استقبال ميكنند، اما تجربه نشان داده است كه هرگاه كه با مشكل ارزي برخورد كرديم، زمين خورديم؛ زيرا تا 50 درصد از منابع اين صنعت سرمايهگذاري ارزي ميخواهد. در دوران جنگ، آهنگ رشد بخش ما، درست متناسب با ميزان ارز كشور بوده و الان هم همينگونه است. شايد الان كه اوضاع ارزي كشور بهنسبت خوب است، اين مشكل خودش را نشان نميدهد؛ اما اگر روزي كشور در تنگناي ارزي قرار گيرد، صنايعي كه وابسته به ارز هستند، افت خواهند كرد.
در ضمن بد نيست بگويم كه برخي از تصميماتي كه بر اين پايه گرفته يا اعلام ميشود كه اين صنعت براي 300 هزار تن اشتغال ايجاد ميكند، بسيار مسالهساز و خطرناك است؛ زيرا اگر به اين 300 هزار تن ابزاركار داده شود و آنها وارد بازار كار شوند، آنها حقوق خودشان را ميخواهند و اين حقوق بايد از همان بازار 15 تريليون ريالي در بيايد، اما اين در برنامههاي اقتصادي ما امكانپذير نيست. اين عددها را بايد با دقت بهكار برد و بهجا استفاده كرد تا براي مردم ذهنيتي نادرست ايجاد نكند.
ما اين بخش را بهعنوان يك هدف نميبينيم، بلكه وسيلهاي براي توسعه ملي ميدانيم. درست است كه - بهعنوان موتور محركه توسعه اقتصادي - بخش مهمي است، اما اين، محدوديتهايي هم دارد. درست است كه نقطه قوت ما در اين صنعت، نيروي انساني است، اما اتفاقا نيروي انساني ما از نظر كميت ضعيف است.
فارغالتحصيلان كامپيوتر در كشور پرشمار نيستند و مجموع فارغالتحصيلان كامپيوتر و الكترونيك در دانشگاههاي دولتي، تنها 2800 تن و دانشگاه آزاد 5800 تن در سال است و اين تعداد، 5 درصد تلفات ذاتي - بهخاطر جذب در بازارهاي بيروني يا ادامه تحصيل و ... - هم دارد. پس نميتوان گفت كه در اين زمينه كار كردهايم و شايد بيش از توسعه ظرفيت بخش، بايد به توسعه آموزش عالي و تحقيقات پرداخته شود.
ببينيد در كشور چهقدر خرج تحقيقات در اين صنعت ميشود؟ آيا حتي يك مركز تحقيقاتي درست هم داريم؟ آيا جايي يا مركزي در كشور براي تربيت نيروي انساني در زمينه آناليز سيستم وجود دارد؟ ما پس از انقلاب - بههر دليل - جايگزيني براي مراكز كامپيوتري ايجاد نكردهايم؛ البته علتش روشن است: براي اينكه آن زمان، بحثي بود كه اين مجموعه، در علوم پايه يا مهندسي جاي دارد و ما اكنون چوب اشتباه آن زمان را ميخوريم و الان هم تحليلگران سيستم ماهر از نسل قديم هستند. در نسل جديد، كساني را داريم كه ممكن است نرمافزار نويس حرفهاي يا كارشناس سختافزار باشند، اما سيستم آناليست خوبي نداريم.
دگرگوني ساختار، استراتژي و بينش
ما در برنامه چهارم توسعه ناگزيريم كه در بخش مخابرات، ساختار و شبكه را دگرگون كنيم. هماكنون ساختار شبكه ما بر پايه تلفن ثابت، موبايل و ديتا است؛ يعني در عمل بر سه شبكه مستقل كار ميكنيم. استراتژي توسعه، استراتژي همپوشاني (Overlay) بوده، اما در برنامه چهارم استراتژي ما، يكپارچگي (Integration) است. اينها كارهايي سنگين است كه ما پيش رو داريم و فكر ميكنم اگر ما در صنعتمان زمينهسازي و ساختارسازي را آغاز كنيم، كار زيادي خواهيم داشت.
اگر بازار ما به بازارهاي جهاني پيوند بخورد، بازار خوبي هم در - بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات - داريم؛ وگرنه همچنان عقب خواهيم ماند.
همچنين ما بايد تغيير نگرش داشته باشيم تا دولت در جايگاه خاص خودش بنشيند. بيگمان جايگاه دولت، جايگاه حاكميتي كار است و تا آنجا كه ميشود بايد تصديگريها را واگذار كند.
ما در بخش مخابرات كوشيدهايم كه تا جايي كه ميتوانيم، از سرمايهها و منابع بيرون استفاده كنيم. بد نيست بگويم كه در بخش ما، اين سهم در توليد ناخالص داخلي - كه آنرا 3 درصد گفتم - يك فرقي با بخشهاي ديگر دارد كه هميشه در اين بخش، سرمايهگذاري ما، برابر با درآمد ما است. بنابراين، سهم سرمايهگذاري در بخش ما 30 درصد از درآمدها نيست.
اگر در برنامه چهارم هم در كل دولت، 500ر6 تريليون ريال براي سرمايهگذاري پيشبيني شده، سهم سرمايهگذاري نزديك به 30 درصد - يا 200ر2 تريليون ريال - است. اما براي بخش ما، ميزان سرمايهگذاري برابر با سهممان از بازار است. در گذشته بخشي از هزينههاي مخابرات را از محل منابع عمومي جبران ميكرديم، اما اميدواريم كه با آمدن بخش غيردولتي يا از محل سرمايه آنها و يا از محل صندوق ذخيره ارزي بتوانيم دوباره اين صددرصد را حفظ كنيم.
يعني در برنامه پنج ساله چهارم، 200 تريليون ريال سرمايهگذاري را خواهيم داشت كه درآمد بخشمان هم هست. بهگونهايكه دستكم 50 درصد از منابع غيردولتي تامين خواهد شد. از اين 100 تريليون ريالي كه داريم، ناگزيريم كه 40 تريليون ريالش را از سرمايههاي مستقيم خارجي و 60 تريليون ريال را هم از بخش خصوصي تامين كنيم. 70 تريليون ريال هم از محل درآمدهاي بنگاهها تامين ميشود و اميدواريم كه در بخش ارتباطات بتوانيم، 30 تريليون ريال از محل واگذاري سهام به شركتهاي استاني تامين كنيم.
يعني اعداد و ارقام به اين ترتيب است كه اگر بخش ما نتواند 200 تريليون ريال ايجاد كند، به اشتغال و آن 3 درصد سهم توليد ناخالص داخلي نميرسد. در كشورهاي توسعه يافته، 5 و 6 درصد، عدد مطلوبي است و ما فكر ميكنيم كه اگر در برنامه چهارم به 3 درصد دست يابيم، بيگمان - با يك زيرساخت نيرومند - در برنامه 5 ساله پنجم از 3 درصد به 5 و 6 درصد رشد ميكنيم.
برابري ارزي، راهحل بهتر
گفتني است كه از آغاز برنامه چهارم، بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات از دولت جدا شد و همانگونه كه ميدانيد، بخش فناوري اطلاعات نخستين بخشي بود كه از سال 64 ارزش برابر با ارز بازار بود. ما در بخش كامپيوتر كشور دنبال ارزهاي ارزان قيمت نبوديم.
ديگر اينكه نگراني ما از برخي بخشهاي دولتي اين بود كه با ارزهاي 70 ريالي جنس ميخريدند و با آن، بازار را خراب ميكردند. پس از آن قضيه، هنگاميكه خود من وارد سازمان مديريت و برنامهريزي و مدير دفتر بخش پست و مخابرات شدم، اعتبارات بخش مخابرات كشور را از دلار ارزان قيمت به دلار روز تبديل كردم؛ زيرا معتقدم كه بخش مخابرات كشور نبايد دلارهاي ارزان قيمت داشته باشد، چون اينكار را مزاحم توسعه ميدانستم. كه خوشبختانه هم اين تصويب شد. از آغاز برنامه چهارم هم مقرر شد كه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات ارز ارزان نداشته باشد. ما بودجههايمان را با بودجههاي 8000 ريالي عوض كرديم؛ اين نخستين اصلاحي بود كه ما در پايان برنامه دوم داشتيم.
ديگر اينكه از آغاز برنامه سوم، بخش مخابرات را هم مانند فناوري اطلاعات، از بودجه عمومي جدا كرديم تا وابسته به بودجه عمومي نباشد. هماكنون هم، نهتنها از دولت كمك نميگيريم، بلكه از اين بخش، روزانه نزديك به 10 بيليون (109) ريال به بودجه دولت كمك ميكنيم. پس الان در كل، اقتصاد بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بهعنوان كمكي براي افزايش درآمد دولت مطرح است.
اگر دولت به ما اجازه بدهد كه بهمدت 3-4 سال آزادي عمل داشته باشيم و پولهاي خودمان را خودمان سرمايهگذاري كنيم، اين بخش بهتر بهپيش ميرود.
مشكل ديگر ما وابستگي به منابع و ارزبري است كه البته هماكنون نگراني نداريم. اما اگر زماني ذخاير ارزي كشور كم شود، اين بخش نميتواند با ريال كار كند. يعني اگر 20 ميليون كامپيوتر 400 دلاري بخواهيم، بايد 80 بيليون ريال ارز بگذاريم. كه عدد بزرگي است؛ مگر آنكه فناوري ديگري باشد كه ارز كمتري بخواهد. پس بهتر است كه در اين سبد، دلار 8000 ريال باشد و بهنسبت تغييرات نرخ ارز، تغيير كند.
از سوي ديگر، حجم بازار ما است كه مقداري مشخص دارد و سهمش را هزينه خانوارها در سبد خانوارشان تعيين ميكند.. در گذشته هم اينگونه بود. بخش الكترونيك، 8 تا 10 درصد ارز كل كشور را ميبرد، در صورتي كه سهمش در توليد ناخالص داخلي زير 1 درصد بود و البته ما الان توانستهايم آنرا افزايش دهيم و سهم ارزمان را كم كنيم.
بيگمان اگر انتظار داشته باشيم كه 10 درصد از ارز كشور بهما تخصيص يابد، بايد بكوشيم تا سهممان در توليد ناخالص ملي بهآن برسد و اين وابستگي را از ميان برداريم.
محتوا كار ميبرد
ديگر اينكه خط و زبان فارسي، مساله اساسي ما است و ما هنوز كار زيادي در آن زمينه داريم.
ما بايد براي پيشبرد و گسترش اين كار، بالاخره سندهاي توسعه بخش ملي را تدوين كنيم. بحث محتوا بحث بزرگي است. يادم ميآيد در سال 63 به يكي از وزارتخانههاي اصلي رفته بوديم و ديديم كه آنجا اعتباري كه ماهانه براي نگهداري سيستم هزينه ميكردند، در ماه 10 ميليون ريال بود، اما اعتباري نزديك به 500-600 هزار ريال براي جمعآوري اطلاعات و آمارشان داشتند. الان هم همين است؛ ميزان سرمايهاي كه دولت روي محتوا ميگذارد، رقم قابلتوجهي نيست. درست است كه بحث فرهنگي و گسترش كار را داريم، اما سرانجام بايد براي بحث اقتصادي هم جايگاهي پيدا كرد.
اگر كسي گمان ميكند كه با سالي 100 يا 200 بيليون ريال، در كشور تجارت الكترونيكي راه ميافتد، اشتباه انديشيده است. وقتيكه بخواهيم بر مجموعهاي بزرگ سرمايه بگذاريم، اين تفكر، صورت مساله را خراب ميكند. مانند آن قضيه كه ما هم دوست داريم، در كشور كامپيوتر توليد شود، اين بحث يك روي دانشي و يك روي اقتصادي دارد. براي دانش، آموزش و پژوهش بايد خوب هزينه كنيم.
شايد ما در بخش مخابرات، تنها بخشي باشيم كه دستكم 1 درصد از اعتبارات بخش ارتباطات را براي پژوهش هزينه ميكنيم و خوشبختانه در قانون جديد، اين عدد به 2 درصد افزايش يافته است. نتيجه سرمايهگذاري ما بر آموزش و پژوهش هم اين است كه الان مركز تحقيقات مخابرات متولي نيست، بلكه 200-300 شركت خصوصي - كه بچههايي كه از مخابرات بيرون آمدهاند و زدهاند و مديرعاملش هستند - كار ما را ادامه ميدهند. دولت در مركز تحقيقات يك تريليون ريال سرمايهگذاري كرده است و بايد هم بكند. براي اينكه سود اقتصاديش را ميبيند.
پس ما براي محتوا نيز - مانند بحث فرهنگسازي - كار زيادي داريم. براي نمونه، الان تلاش ميكنيم كه ISPها و ICPها را زودتر راه بياندازيم. اما هنوز بر IDCها كار نكردهايم؛ چون هزينهبر و زمانبر است، سرمايهگذاري هنگفتي ميخواهد.
جدايي سياستگذاري و كارهاي اجرايي؟!
البته در اين وزارتخانه جديد هم مسووليت اجرايي كارها با ما نيست. هر وزارتخانه يا سازماني، وظيفه دارد كارش را انجام بدهد. چون من بهتازگي ديدهام كه برخي به جدايي سياستگذاري و كارهاي اجرايي اشاره ميكنند. ما هم اعتقاد داريم كه هر كاري كه بخش دولتي ميتواند انجام دهد و ديگران نميتوانند، همانجا انجام شود؛ جايي كه براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي ندارد، دولت وارد شود، اما زماني كه با پشتيباني، به توجيح تجاري برسد، دولت بايد كنار برود.
همين چندي پيش كه در بخش اطلاعرساني مساله PAPها مطرح شد، درست در زمينه آزادسازي شبكه انتقال دادهها بود. اگر وزارت بازرگاني ميخواهد تجارت الكترونيكي راه بيافتد، بايد زيرساخت يكي از مجموعههاي PAPها را ايجاد و پشتيباني كند. اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد آموزش الكترونيكي راه بياندازد يا بانكها بخواهند بانكداري الكترونيكي داشته باشند، باز اين شركتها بايد شكل بگيرند، مسووليت داشته باشد و يا خدمات مناسب آن صنعت بهكار بپردازد.
اما ببينيد كه در سيستم بانكي كشور ، چهقدر براي مشاوره هزينه كردهايم؟ همه فكر كردند مكانيزه كردن عمليات جاري در يك شعبه يعني بانكداري الكترونيكي! خوب اينها يعني ما بحث را اشتباه تعريف كرديم. هزينه هم نكرديم، پس پاسخ نخواهيم گرفت؛ زيرا ماهيت كار در يكي - دو شعبه، با 30 هزار شعبه فرق ميكند.
مثل زمان گذشته نبايد باشد كه بگوييم بانكها دفتر خودشان را دارند، سيستم كامپيوتر هم دارند؛ حالا آنها را الكترونيكي بكنند. يك مجموعه بايد در فرآيند كار قرار بگيرد. اگر در جايي، سيستمي وارد شود و از هزينهها نكاهد، بيخود وارد شده است؛ اين يك اصل روشن است. يعني هزينه توسعه فناوري اطلاعات در هر بنگاه، بايد از درون سهم هزينههاي آن ايجاد شود، نهاينكه يك پول ديگري را بهمجموعه تزريق كند.
اطلاعرساني و شفافسازي
درباره شفافيت در مناقصهها هم ما اعلام ميكنيم كه مناقصهها بايد الكترونيكي انجام شود؛ اما در عينحال چند روز پيش در اخبار اعلام شد كه در قانون جديد مناقصه - كه الان در مجلس مطرح است - بايد پاكتها لاك و مهرشده تحويل شود و نمايندگانش هم بايد بيايند و حضور داشته باشند. پس ديگر اين كار را نميتوان بهصورت الكترونيكي انجام داد! و تنها ميشود بهصورت دستي و مكانيزه انجام شود.
بيگمان نمايندگان مجلس هم كه دارند اينرا تصويب ميكنند، مشكلات ديگر را در نظر ميگيرند. حالا خوشبختانه بخش خصوصي نيازي به مناقصه و اينگونه كارها ندارد و گرفتاري آن براي دولت است. بيشك اگر اين بخش آزاد باشد، اينها حذف خواهند شد.
تفكر اطلاعرساني و شفافسازي تفكري است كه با اعتقادات ما هم سازگاري دارد، اما الزامات خاص خودش را دارد كه يكي همين مساله قوانين است. ما اعتقاد اساسي داريم كه براي بسترسازي و زمينهسازي عدالت اجتماعي، گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم است؛ اما بايد مراقب باشيم كه اينگونه نباشد كه دولت بيايد حمايت كند و منابع بدهد و فكر كند كه از محل اين منابع براي كشور ثروتهاي ديگري توليد ميشود؛ نه! ثروت جايگاه خودش را دارد، اما در كل اقتصاد اين يك بخش هم جاي خودش را دارد و نبايد با مسايل معيشتي مردم آميخته شود.
در اين قانون جديد، شورايعالي فناوري اطلاعات وجود دارد كه وظيفه آن پوشش وظايف شورايعالي اطلاعرساني و شورايعالي انفورماتيك - بهطور قانوني و از طريق مجلس - است. نخستين قانون هم هست، چون شورايعالي انفورماتيك مصوب شوراي انقلاب فرهنگي بود.
اما در گذشته، يك بودجهاي تصويب شده و بهوسيله اين شوراها، در اختيار وزارتخانه قرار گرفته و آنها هم به اختيار خودشان خرج كردهاند و اين شايد همان اشتباه كار بوده باشد. يعني شوراها و سياستهاي كشور اصلا نبايد كاري به بودجهها داشته باشد. دولت بايد خطمشي و برنامه را تعيين كند. جايگاهي كه اين مسايل را تصويب ميكند، شورايعالي فناوري اطلاعات است، كه خوشبختانه خود آقاي رييسجمهور هم در راس آن است و وزيران هم عضوش هستند.
پس در شورايعالي فناوري اطلاعات، طرحهاي عمده بهتصويب ميرسد و كارهاي اينها - از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي - جزو برنامههاي اجراييشان ميشود. اگر وزارتخانهاي طرح و اهدافي داشته باشد، بههر حال تحتالشعاع بودجه سالانه مجلس قرار ميگيرد، زيرا بايد رديف و اعتبار داشته باشد. و اگر جايي بودجه مصوبي را نداشته باشد، در عمل يكسال هيچ كاري نميتواند بكند.
وظيفه سازمان مديريت هم اين است كه اهداف هر وزارتخانه را بررسي و برنامهاش را تنظيم كند. براي مثال، شورايعالي اطلاعرساني يا كميتههاي تخصصياش بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه سالي 120 بيليون ريال به وزارت بازرگاني بدهد تا تجارتش راه بيفتد. اگر به اين نتيجه رسيد، بهتبع، آنرا در بودجه سالانه منظور ميكند.
اما از ديد ما، خود شورايعالي فناوري اطلاعات اين منشور توسعه را آماده ميكند و سازمان برنامه براساس اولويتها، بودجه را تقسيم ميكند. براي مثال در بخش فناوري اطلاعات پروژه عمومي خوبي مطرح شد. طرح تكفا هم در پي آن شكل گرفت و الان دو سال است كه انجام ميشود و يك موتور و يك پيگير براي طرحهاي اساسي كشور است. اين طرحها بهعنوان طرحهاي نمونه اوليه است و ميتواند اجرايي و عملياتي بشود. در اينجا پروژههاي ملي تعريف ميشود، بهتصويب ميرسد و وقتي بهدست شورا رسيد، اجرا ميشود.
حالا خوب است كه براي فرهنگسازي هم يك پروژه بزرگ تعريف كنيم. مانند پروژه ثبت احوال كه در سال 64 يك طرحي را آوردند و بهتصويب شوراي انفورماتيك رسيد و اولين و شايد هم آخرين طرح مصوب آنجا شد. من هنوز يك طرح ملي در آن سطح نديدهام. 17 سال طول كشيد، اما الان پيامدهايش را ميبينيم. ديگر طرحها هم بايد پخته شود.
ما بايد ببينيم با اين تجارت الكترونيكي چهكار ميخواهيم بكنيم؟ گاه آنرا با عناوين زيبا تعريف ميكنيم، اما سرانجام نميگوييم كه مردم چه خدمات و سرويسي را خواهند گرفت و بالاخره براي استفادهكننده چه اتفاقي خواهد افتاد؟
زمينههاي ديگر هم بههمينگونه است. براي نمونه، در بخش بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي، اگر ما بتوانيم، كارت الكترونيكي را راه بياندازيم، آن بهزودي جايگاهش را پيدا ميكند و ديگر اينهمه مشكلات جابهجايي پول و اسناد را در داخل و خارج از كشور نخواهيم داشت.
سياستگذاري، تنظيم مقررات و پيادهسازي
ما بايد سه موضوع را از هم جدا كنيم. يكي اينكه متولي بازرگاني كشور كيست؟ اگر وزارت بازرگاني است؛ برايش زمينهسازي شود. پس نگرش به دولت هم بايد دگرگون شود. نگرش به دولت هم كه عوض شود، ديگر اين شيوه را ندارد.
الان در كشور ما هر وزارتخانه 4-5 ساختمان بزرگ دارد، اما در كشورهايي كه با آنها رقابت ميكنيم، در يك ساختمان 4 وزارتخانه است. پس بايد نگرشمان را تغيير دهيم.
پولي كه ما - در ازاي ارايه خدمات - از مردم ميگيريم زياد و كاركردش كم است. ميتوانيم اينها را جابهجا كنيم؛ پول پيش نگيريم، اما كاركرد بيشتري بگيريم. براي مثال هزينه خودرو بسيار گران و هزينه بنزين، ارزان است. اگر اين دو را با هم جابهجا كنيم، بسياري از مشكلات حل ميشود و براي مردم هم در مجموع، تفاوت چنداني ندارد.
موضوع دوم اينكه، ما ناگزيريم كه تفكرات دولتيمان را بشكافيم. ما در همه كارهاي دولتي سه لايه داريم: سياستگذاري1، تنظيم مقررات2 و پيادهسازي3. هيچ جاي دنيا - بهعكس كشور ما - پيادهسازي در دست دولتها نيست. در بيشتر كشورها، تنظيم مقررات در دست سازمانهاي غيردولتي4 است؛ اما باز هم در قانون اساسي ما اينگونه نيست كه سازمان غيردولتي مستقل داشته باشيم. در كشور ما - برابر با چارچوب قانون اساسي - اگر وزير پاسخگوي مسالهاي نباشد، كس ديگري هم نميتواند پاسخ دهد. براي نمونه، در 25 سال گذشته، IT در كشور رشد نكرده است؛ حال چه كسي پاسخگوي اين عقبماندگي است؟!
البته الان ديگر شورايعالي فناوري اطلاعات بايد پاسخگو باشد. درباره اختيارات لازم براي انجام اين مسووليت هم دو نكته گفتني است. ما يك جمله طلايي داريم. يكي اينكه "نخست بايد در مجموعه آهنگ ايجاد كرد، بعد آغاز به هماهنگي كرد." در كشور ما هماهنگكننده بسيار است، اما آهنگي وجود ندارد! پس بايد آهنگها آغاز شود تا كسي بيايد هماهنگي ايجاد كند.
دوم اينكه در كشور بحث اهدافي كه ميخواهيم به آن برسيم، روشن شود. اين بايد تبديل به برنامه اجرايي شود. اگر براي بخش خصوصي ما فضا و بازار، آزاد شود، كارش را انجام ميدهد. آيا دولت به اين همه شركتهاي كامپيوتري كه راه افتاده، چيز خاصي گفته است؟! اين مجموعه هم توانسته كار خودش را بكند.
بخش خصوصي تنها نياز به قوانين پشتيبان دارد تا هويت پيدا كند. هرچند كه دانش و فن مهم است، نيروي انساني موثر است و سرمايهآفرين است، اما سرمايه داشتن هم مهم است.
از سوي ديگر - بهخاطر كمبود منابع و بزرگ بودن دولت - بهرغم همه شعارها دولت ناكارآمد بوده و هر چه خواستهايم كه دولت را كوچك كنيم، نتوانستهايم.
من باز هم بگويم كه ما تنها بخش در زمينه ارتباطات هستيم كه همواره از نيروي دولتي كاستهايم و برخي را هم در بخش غيردولتي بردهايم. از 400 هزار نفري كه در بخش مخابرات كشور كار ميكنند، در حقيقت 65 هزار تن دولتي هستند. زماني براي 1000 خط تلفن 37 كارمند در بخش مخابرات داشتيم، اما اكنون اين تعداد بهسوي 2 كارمند كاهش مييابد.
بههر حال خصوصي سازي در كشور، به يك هماهنگي همه جانبه نياز دارد. البته شايد اين اين نگرش درست نباشد كه وقتي شورايعالي فناوري اطلاعات مطرح ميشود، كس ديگري بهعنوان مثال در مجموعه آموزش الكترونيكي وارد شود. ما نميتوانيم در پيادهسازي سيستمها تنها يك بخش را در نظر بگيريم.
وقتي در مخابرات، سيستمهايمان آنالوگ بود، تفكرمان هم آنالوگ بود. سيستمهاي ديجيتال تفكر ديجيتال و سيستمهاي IP تفكر IP را ميخواهد و خوشبختانه اين تحول در دولت رو به انجام است. اما الان كارمند دولت، با تفكر قبلي بهشما نگاه ميكند و نگران شغل و از دست دادن مهارتش است و بهتبع آن، مقاومت و استقامت نسبت به دگرگوني دارد؛ در صورتيكه نميداند كه اينها هيچ ربطي بههم ندارند. بايد فكر و خيال كارمند نسبت به سيستمهاي نوين آسوده شود و متناسب با آنها آموزش ببيند؛ اتفاقي كه در دولت افتاد.
درست است كه ما فكر ميكرديم كه استخدام نيروي انساني، دولت را سنگين ميكند؛ اما اين بدان معنا نيست كه به اين مجموعه مغز تزريق نشود. 50 درصد مجموعهتان زحمت ميكشند و به تفكر قديمي عادت كردهاند. تغيير فرهنگ يك سازمان، آسان نيست.
ما در كشورمان تسلط ساختاري داريم. اگر وزير و معاونان و مديران كل و مديران مياني را هم عوض كرديم، باز هم كارمند ميگويد من تا سند در دستم نباشد، مدرك ندارم. او نميداند كه در سيستم مكانيزه چگونه بايد كار كند؟ پس ميگويد بهمن يك رسيد بده!
در پروژه تكفا تازه سال گذشته 600 بيليون ريال بوده و امسال 1 تريليون ريال ميشود 6ر1 يا 7ر1 تريليون. اين بازار تا 40 - 50 تريليون ريال خيلي فاصله دارد. اگر ما در برنامه 5 ساله چهارم 40 تريليون ريال در اين زمينه سرمايهگذاري نكنيم، خيلي عقب ميمانيم. حالا اين كار را چگونه و در چند پروژه بايد عمل كنيم؟ بههر حال كل سرمايهگذاري روشن شده و دولت گفته است كه ما 2ر2 تريليون ريال توان سرمايهگذاري داريم.
زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي
در رابطه با بحث زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي، ابتدا بايد چند موضوع را از هم تفكيك كرد: بحث زيرساختهاي فني، حقوقي و فرهنگي. بيگمان اهميت زيرساختهاي حقوقي و زيرساختهاي فرهنگي بيشتر از زيرساختهاي فني است، اما رسم اين است كه هميشه آنچه كه ديده ميشود را دنبال ميكنند و از اينرو من هم به بحث زيرساختهاي فني شبكه ارتباطي يا شبكه مخابراتي - كه خود اين هم از مقولاتي است كه شايد در كشور درست تعريف نشده - ميپردازم؛ زيرا بيشتر مردم فكر ميكنند كه اگر يك شبكه فيبرنوري و شبكه ارتباطي ايجاد و برقرار شود، ديگر زيرساخت آماده شده است.
نخست، از ديد يك طرح تجاري، بايد بدانيم كه با اين سرويسها، چه خدماتي را در كشور ميدهيم و متناسب با آن سرويسها و خدمات است كه زيرساخت فني تعريف ميشود. در حقيقت زيرساخت فني بحث مستقلي نيست و تابعي از خدمات است. براي مثال در كشور ما يك زماني تلفن ثابت بهعنوان يك خدمت مطرح بوده، اما الان سرويس موبايل مطرح است و فردا ممكن است موبايلهاي تصويري يا اينترنتهاي پرسرعت مطرح شود.
بيگمان اگر هر مشتركي بخواهد يك دسترسي ساده - با يك ارتباط 64 كيلوبايتي تا 2 مگابايتي - داشته باشد، همه روي شريان اصلي شبكه سرازير ميشود. پس حداقل انتظار اين است كه زيرساخت مخابراتي اين سرويسها و خدمات را پاسخ بدهد. از ديدگاه فني در تقسيمبنديهاي ارتباطي، 6 لايه تعريف ميشود: مشترك خودش يك لايه است. لايهاي كه در فاز اول ميتواند به سرويسدهنده ISP وصل شود. كسانيكه خدماتISP را عرضه ميكنند، بايد به آنهايي كه ارتباط IP ميدهند، وصل شوند. پس لايهي ديگر، "IP Connection Services" است. خود "IP Connection Services" به "IP Access Services" و "IP Backbone services" وصل ميشود. پس ما بازهم يك لايه شبكهاي ديگر داريم: "IP Access Network" يا "IP backbone network".زير اين لايه، يك لايه ديگر بهنام "لايه دسترسي انتقال" يا "شبكه دسترسي انتقال" جاي دارد و سرانجام در پايينترين لايه، كابلهاي مسي، فيبرهاي نوري، راديوها يا ماهوارهها جاي ميگيرند.
روشن است كه 6 لايه متفاوت داريم؛ اما همه فقط آن لايه جلويي را ميبينند و آن كارهاي فني پشتش - مانند: درجه كيفيت و امنيت سرويس - را نميبينند. زيرساخت شبكه، هم رويههاي مختلف و هم مسايل امنيتي، كنترلپذيري و مديريتشوندگي شبكه را بههمراه دارد.
زيرساختهاي مخابراتي در كشور ما
سرويسهاي مخابراتي بهصورت جزيرهاي مستقل نيستند؛ يعني هر كس كه از هر نقطه به يكي از آنها - مانند تلفن ثابت، موبايل يا شبكه اينترنت - وصل شد، بايد با هر نقطهي ديگر از آنها كه ميخواهد، ارتباط داشته باشد. از اينرو زيرساخت، بخشي مهم از كار است. اين بخش شبكه در زماني كوتاه بهدست نميآيد. هماكنون ما 27هزار كيلومتر فيبرنوري در كشور خوابانيدهايم، اما اينطور نبوده است كه هرگاه اراده كنيم، فيبر بدهيم. در اصل يكي از مشكلاتي كه ما الان در ارتباطرساني تلفنهاي ثابت داريم، همين كابلكشي فيزيكي تا خانهها است؛ زيرا اينكار به زمان نياز دارد. در شرايط عادي، دستكم به 3-4 ماه زمان براي كابلكشي به در خانه مردم نياز است.
از سوي ديگر، اگر كشوري اين زيرساختش را بهصورت متمركز فراهم نكند، سرمايههاي ملياش را هدر ميدهد.
وقتي ميگوييم "شبكه زيرساخت"، يعني بايد در ساختماني كه داريم، يك سري ارتباطات فيزيكي را وصل كنيم. البته ترديدي نيست كه الان تكنولوژي به كمك ما آمده است. براي نمونه، ميتوان با شبكههاي بيسيم ارتباط موقت برقرار كرد، اما نميشود هر ارتباطي را هم با شبكه بيسيم داد؛ چون محدوديت فركانس وجود دارد و سرويسهاي پرسرعت را نميتوان بر پايه ارتباطات ماهوارهاي برقرار كرد.
وقتي ميگوييم كه هر مشترك بايد به سرويسي با سرعت Mbps2 مگابايت دسترسي پيدا كند، يعني زيرساخت آن هندل بايد ظرفيت خيلي بالايي داشته باشد. به تبع همين است كه اين فيبرهاي نوري اهميت بسيار دارند و ما ناگزيريم كه شبكه زيرساخت كابلهاي مسي - كه الان در خيابانها است - را به كابلهاي نوري تبديل كنيم.
زيرساخت يك بخش ثابت دارد كه همان بخش فيزيكي است و بسيار سرمايهبر و زمانبر است و بقيه كار براساس سرويسها عرضه ميشود.
بيشك در اين زمينه نوين گروههاي مختلفي ميآيند و سرويس ميدهند. براي مثال - براي اينكه اهميت زيرساخت را بگويم - اين امكان ندارد كه هر كس براي خودش يك شماره ويژه داشته باشد. وقتي شبكه ساخته ميشود، بايد استانداردهايي وجود داشته باشد: يكي اينكه هر كس با چه پروتكلي وصل ميشود و چه مشخصات فني براي اتصال به شبكه دارد؟ دوم اينكه خود شبكه از نظر مشخصات فني چه محدوديتهاي دارد؟
حتي اين بحث را براي ثبتنام دامنه هم داريم. يعني يكي از مشكلاتي كه داريم اين است كه نامهاي دامنه كنوني، محدوديت دارد و ظرفيتش پر ميشود. از اينرو IP Version 6 مطرح شده، تا مشكل آن حل شود. شمارهگذاري هم همين مشكل را دارد: در شبكههاي تلفن ثابت يك زماني ممكن بود كه 5، 6 يا 7 رقم كافي باشد اما الان براي شناسايي، شمارهها بايد 10 رقمي شود.
شمارهگذاري، رگولاتوري و تنظيم مقررات مقولههايي زيرساختي هستند و وقتي اينها آماده شدند، بر بستر آن سرويسهاي بانكي، كارت اعتباري، آموزش مجازي يا بهداشت از راه دور و ديگر سرويسها سوار ميشود.
جايگاه IT
از ديد ما IT لازمه پيادهسازي عدالت اجتماعي است و IT نيز بر بستر مخابراتي جريان مييابد. ما كه ادعا داريم كه ميخواهيم همه مردم دسترسي يكسان به اطلاعات داشته باشند، بايد براي بهبود گردش كارها، شفافسازي، نظامهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات را پيادهسازي كنيم.
از سوي ديگر، هر جا كه اين فناوري وارد شود، هزينهها را كم ميكند. اين فناوري ابزاري است كه قيمت تمامشده محصولات را كم ميكند. ما كه امروزه اين همه اداره ميسازيم، بايد براي كاركنان و گردش كار آن هزينه كنيم، فضا تامين كنيم و رفتوآمد و ترافيك آنها را بپذيريم. خوب اگر متخصصان بتوانند در خانهشان بنشيند و از آنجا كار كنند، شانس بزرگي پيش ميآيد؛ يعني اين همه ساختمانهاي اداري حذف ميشود. در مورد سيستمهاي آموزشي هم كار همينگونه است.
بهخاطر همين است كه دولتها بايد براي بخش فناوري اطلاعات در كشورها - تا زماني مشخص - يارانه بدهند؛ تا اين فرهنگ راه بيفتد و وقتي اين فرهنگ راه افتاد از هزينههاي عمومي كشور كم ميشود. بهعبارت ديگر بهجاي مراجعه حضوري، مكاتبه كامپيوتري ميآيد و بنابراين بار ترافيكي و اتلاف انرژي كم ميشود. اگر بتوانيم مسافرتهاي شهري را كم كنيم يا حداقل سفرهاي زايد را حذف كنيم، كلي صرفهجويي اقتصادي در كشور ميشود و رفع مشكلات ترافيكي، مسايل سوخت و بسياري ديگر، با استفاده از اين فناوريها امكانپذير است. چون فناوري اطلاعات و ارتباطات، بعد مكان را حذف ميكند.
بنابراين با فناوري اطلاعات در دنيا، يك دوره و شيوه زندگي جديد مطرح ميشود و بههمين دليل، بحث حقوقي و فرهنگياش بسيار مهم است.
از آنجا كه در اين دوره مردم مجبور هستند كه روي شبكه كار كنند، پس بايد اعتماد و اعتبار بهوجود بيايد. براي نمونه، امضاي ديجيتال جايگاه خودش را پيدا ميكند و ديگر عدم مراجعه حضوري به ارتباط با شبكه تبديل ميشود و شما از يك نقطه شبكه ميتوانيد كارتان را در كل شبكه انجام بدهيد.
اگر ما بتوانيم 50 درصد از مراجعات مردم به ادارات را كم كنيم، ارزش اقتصادي كلي اين كار بيش از سرمايهگذاري آن ميشود و فقط فناوري اطلاعات ميتواند زمينهساز اين بحثها شود. بنابراين از ديد ما - بهعنوان كشوردار- IT يك نياز ضروري و لازم است.
دوم اينكه اصلا اين بهدلخواه ما نيست كه انتخاب كنيم و بگوييم كه اين كار را دوست داريم يا نه؟! الان اگر كسي بخواهد به مسافرت خارجي برود، در آنجا جابهجايي پول بهصورت مكانيزه انجام ميشود و اين ابزاري براي زندگي مدرن است. همانگونه كه امروزه زندگي بدون اتومبيل يا هواپيما امكانپذير نيست، زندگي بدون داشتن فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز امكان نخواهد داشت. الان ديگر خود ارتباطات نقش اساسي را در حاكميت ملتها و كشورها دارد و قطع آن باعث شكست سياسي است.
در آينده تمام رسانهها - مانند راديو و تلويزيون - بهوسيله فناوري اطلاعات و ارتباطات متمركز خواهند شد و دنيا بهسوي يك همگرايي پيش ميرود و اين مساله گريزناپذير است.
سهم بخش خصوصي
بنا بر آمارهاي ما، هماكنون فعاليتهاي بخشخصوصي نزديك به 30 درصد سهم بازار در زمينه زيرساختهاي شبكهاي و 70 درصد در بخش دسترسي است. برابر قانون اساسي، آنچه كه در كنترل دولت است، به اين معني نيست كه بايد سراسر در دست دولت باشد؛ بلكه ميتواند - براي ايجاد، نگهداري و بهرهبردارياش - از بخش خصوصي هم كمك بگيرد. اما مهم اين است كه دولت بهتدريج از آن كارهايي كه بخش خصوصي ميتواند انجام دهد، بيرون بيايد و در آنجايي كه براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي ندارد، فعاليت و تمركز كند.
براي نمونه، هماكنون نزديك به 30000 كيلومتر فيبرنوري در كشور خوابانيدهايم، اما تا اين بيايد به نقطه سربهسر اقتصادي برسد، 4 - 5 سال طول ميكشد. نميتوان از بخش تجارت آزاد انتظار اين صبر را داشت. اگر هم ما در اينجا - بهعنوان دولت - منابعي را نداشته باشيم، بايد براي انجام اين كار، از سرمايههاي بخش غيردولتي استفاده كنيم.
ما در اينجا دو مساله داريم: از يك سو بايد بكوشيم كه در بخش خصوصي توانمندي را ايجاد كنيم؛ كه البته متاسفانه در كشور ما وجود ندارد، چون داشتن سرمايه مهم است. علت اينكه بخش مخابرات بايد از بخشهاي ديگر جلوتر برود، همين است.
يك نكته هم اين است كه ما نبايد دچار دور تسلسل شويم و بگوييم كه آيا اول زيرساخت بايد برپا شود يا سرويسها؟! ما در اينجا به اين نتيجه رسيدهايم كه هر دو را هماهنگ جلو ببريم، اما براي زيرساخت يك فناوري را انتخاب كنيم كه قابل گسترش باشد.
الان تازه در برنام
