هيات وزيران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه نحوه اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1 – به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به :
الف: گسترش نظاممند فناوري ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانايي محور» در راستاي توسعه پايدار ملي.
ب : توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه ICT در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا
د: انجام تمهيدات زير ساختي توسعه ICT شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات ،منابع و تسهيلات
ه ـ توسعه زمينهها و فرصتها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه ICT
دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاهها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامعه « توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات » تكفا توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.
ماده 2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعملها و ضوابط تهيه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامههاي عملياتي قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – برنامههاي هفتگانه ذيل همراه با پروژههاي مربوط به عناوين اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در سال 1381 اعلام مي گردد.
الف: طرح دولت الكترونيك (سيستم ، شبكه مجازي، قانون و امنيت)
ب : طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.
ج – طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د – طرح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعي.
ه : طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.
و – طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانهاي .
ز – طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري .
ماده 4 – دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامههاي سال 1381 كشور و تامين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايند تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامههاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شوراي عالي اطلاع رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هر چه فعالتر شدن اين دستگاهها و شركتهاي دولتي جهت گسترش نظاممند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامهها يا مجامع شركتها فراهم سازد.
ماده 5 – كليه دستگاههاي اجرايي كشور به ويژه دستگاههايي كه به طور مشخص برنامه هاي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.
تبصره 1 – وزرا و روساي دستگاهها مسئوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را بر عهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
تبصره 2 – نماينده ويژه رييس جمهور (دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور)در اين موضوع مسئوليت پيگيري، نظارت عالي و گزارشدهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليتها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.
ماده 7 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامهها و پروژههاي مندرج در ماده 3 اين تصويب نامه و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه جامعه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف: واگذاري نقش برنامه ريزي و كارفرمايي به بخش دولتي وجلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليتها به بخش خصوصي .
ب – سرمايه گذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساخت هاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي.
ج – عدم سرمايه گذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا.
ه – صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي ( خصوصا نظام آموزشي كشور) به فناري اطلاعات و ارتباطات.
و – ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه.
ز – انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده 3 در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت استانها )
ح – تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاهها و شركتهاي دولتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع رساني برسند. مشروط به تامين بخش اوليه اعتبارات مورد نياز توسط استان، دستگاه و يا شركت دولتي ذي ربط.
ماده 8 – به منظور احتراز از توسعه تصديهاي دولتي و همچنين بسط فرصتها و انگيزه هاي لازم براي تحرك بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور ، لازم است كليه طرحها و پروژههاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاهها و شركت هاي دولتي از طريق بخش خصوصي به انجام برسد.
تبصره : در موارد خاص يا بررسي و تاييد كميسيونهاي تخصصي و يا دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مي تواند به نحو ديگر اقدام گردد.
ماده 9 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هر ماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب در دستور كار هيات دولت قرار گيرد.
ماده 10 – وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استانها مكلفند نسبت به سرمايهگذاري لازم جهت توسعه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.
ماده 11 – وزارت راه و ترابري ،استانداري ها ،فرمانداري ها و شهرداري ها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري جهت نصب و راه اندازي شبكه فيبر نوري در سراسر شهرها و جاده هاي كشور انجام دهند.
ماده 12 - هزينههايي كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام مي شود در صورتي كه با مقررات فصل هزينههاي قابل قبول و استهلاك قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب سال 1366 – و اصلاحيههاي بعدي آن تطبيق نكند، جز هزينههاي قابل قبول سال انجام هزينه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره – تعيين مصاديق و مدت استهلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني و موافقت وزير امور اقتصادي ودارايي خواهد بود.
ماده 13 – فعاليت هاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سيستم ، طرح هاي اوليه نرم افزاري ، ايجاد شبكه ، پايگاه داده ، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده سازي وب از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور محسوب گشته و بر اساس ماده 44 قانون معاملات دولتي براي قراردادهاي اشخاص حقيقي تا سقف يكصد ميليون ريال و اشخاص حقوقي تاسقف چهارصد ميليون ريال با تاييد رييس دستگاه يا مجري طرح آزاد ميباشد. موارد بالاتر از طريق مقررات موضوعه و يابرگزاري مسابقه عمل خواهد شد. جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه ومسابقه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 – جذب ( اسختدام)نيروي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژههاي برنامه تكفا در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون هاي ذي ربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيصي مجاز مي باشد. اين رديفهاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 – به پيوست عناوين طرح ها و پروژههاي برنامه هفت گانه مذكور در ماده 3 جهت اجرا ابلاغ مي گردد، هر گونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدول پيوست اين تصويب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرايي و تاييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني امكان پذير مي باشد .
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور
