هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- اعتبارات مربوط به " برنامه تحول اداري" تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازي اداري دستگاههاي اجرايي بر اساس مصوبات هيئت وزيران، شورايعالي اداري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در چارچوب موارد زير هزينه گردد:
الف- انجام مطالعه به منظور سياستگذاري، ارزشيابي، نظارت و اجراي احكام ماده(88) و بند "ب" ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.
ب- عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي براي انجام اصلاحات تشكيلاتي دستگاه اجرايي در سطح كلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.
پ- عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي براي اصلاح روشهاي انجام كار و مكانيزه نمودن آنها.
ت- اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع.
ث- پرداخت جوايز و پاداش به كاركنان ومديران موفق در جلب رضايت مردم و برنامههاي تحول اداري.
ج- استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني.
چ- استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و اعطاي جوايز به پيشنهادهاي موثر طبق مصوبات مربوطه.
ح- انجام مطالعات لازم براي اجراي برنامههاي اتوماسيون اداري، موضوع مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورايعالي اداري.
خ- انجام مطالعات لازم جهت تعيين قيمت تمام شده فعاليتها، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور.
د- مطالعه و تنظيم برنامههاي آموزشي در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و ارزشيابي و نظارت بر اجراي آنها.
ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامهريزي نيروي انساني و بهگزيني نيروي انساني و نظارت و ارزشيابي آن.
ر- پرداخت هزينههاي مربوط جهت ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران.
ز- بررسي و مطالعه نظامهاي مديريتي جهت دستيابي به الگوهاي مناسب مديريتي وطراحي، اجرا و ارزيابي آنها.
ژ- انجام برنامههاي فرهنگسازي و ايجاد زمينههاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاري سمينارهاي تخصصي، آموزشي، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامههاي سمعي و بصري و غيره.
س. انجام مطالعات به منظور بهنگام سازي قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي اداري و مستندسازي.
ش. استفاده از خدمات مشاورهاي افراد حقيقي و حقوقي در خصوص برنامههاي تحول اداري، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره.
2- دستگاههاي اجرايي موظفند درچارچوب موارد فوقالذكر و مصوبات مربوط به تحول اداري برنامه جامع اجراي تحول اداري در دستگاه مربوط را تنظيم و پس از تاييد شورا يا كميسيون تحول اداري مربوط انجام دهند و نسخهاي از برنامه مصوب را حداكثر تا خرداد ماه سال 1382 براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ( معاونت امور مديريت و منابع انساني) ارسال نمايند.
تبصره1- در صورت عدم تكافوي اعتبار برنامه تحول اداري براي اجراي برنامه جامع فوقالذكر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداري دستگاه مجاز است.
تبصره2- معادل 25 صدم درصد ازاعتبارات هزينهاي هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداري به صورت رديف متمركز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي استان قرار ميگيرد تا پس از تاييد برنامههاي تحول اداري پيشنهادي دستگاهها و تصويب ستاد برنامهريزي تحول اداري استان، به دستگاههاي ذيربط اختصاص يابد.
تبصره3- به منظور تسهيل در انجام هزينههاي فوقالذكر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداري خارج از شمول قانون محاسبات عمومي ميباشد.
3- رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اختيار دارد براي تحقق برنامههاي تحول اداري دستگاههايي كه اعتبار آنها پاسخگوي انجام برنامه جامع آنها نميباشد، علاوه بر موارد فوق از محل رديف 503624 به دستگاههاي ذيربط اختصاص دهد.
4- خريد تجهيزات، تاسيسات، اجاره ساختمان و نظاير آن از محل اعتبارات اين برنامه مجاز نميباشد.
5- دستگاههاي اجرايي موظفند هر شش ماه يك بار پيشرفت برنامههاي تحول اداري دستگاه خود را پس از تاييد شورا يا كميسيون تحول اداري ذيربط و ستاد برنامهريزي تحول اداري استانها و گزارشهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي استان را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور گزارش جامع را به همراه تحليل، ارزيابي و رتبهبندي دستگاهها در اجراي برنامههاي تحول اداري به شورايعالي اداري گزارش مينمايد واين گزارش مبناي ارزيابي عملكرد دستگاه در اجراي تصويبنامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.
6- به منظور عملياتي شدن سياستها، برنامهها و طرحهاي مربوط به تحول در نظام اداري در دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجاد انسجام در اجراء پيگيري و نظارت امورمربوط، كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند از محل تجميع وظايف، ساختار سازماني ونيروي انساني شاغل در واحدهاي ذيربط كه عهدهدار وظايف مربوط به اصلاح اداري
و توسعه فناوري ميباشند، نسبت به ايجاد " مركز نوسازي وتحول اداري" با شرايطي كه به تصويب شورايعالي اداري ميرسد، اقدام نمايند.
تبصره - سازمان هاي مشمول اين تصويب نامه و تشكيلات مركز مزبور با تشخيص و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ ميگردد و به هر صورت ايجاد اين مركز نبايد موجب توسعه تشكيلاتي شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور
رونوشت به دفترمقام معظم رهبري، دفتر رييسجمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رييسجمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسباتكشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ادارهكل حقوقي، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداريهاي سراسركشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ ميشود.
