نحوه اعطاي تسهيلات و حمايت دولت از سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خطرپذير مشخص شد

هيات وزيران آيين‌‏نامه اجرايي بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارايه تسهيلات بانكي به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خطرپذير) را تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 كل كشور, آيين‌‏نامه اجرايي بند ارايه تسهيلات بانكي به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خطرپذير تصويب كرد.
براساس ماده يك، سرمايه‌‏گذاري خطرپذير به طور مستقيم يا غير مستقيم در شركت‌‏هايي كه داراي پتانسيل رشد در حوزه‌‏هاي صنايع نوين هستند انجام مي‌‏پذيرد، اين سرمايه‌‏گذاري مي‌‏تواند براي توسعه و رشد يك شركت جديد و يا توسعه يك محصول يا خدمات جديد در صنايع ياد شده مورد استفاده قرار گيرد.
در سرمايه‌‏گذاري مستقيم خطرپذير، تسهيلات وام بلندمدت كه به شركت‌‏هاي جديد يا شركت‌‏هايي كه در صدد توسعه محصول و خدمات جديدي در حوزه صنايع نوين هستند, پرداخت مي‌‏شود.
همچنين، در سرمايه‌‏گذاري غير مستقيم خطرپذير تسهيلات وام بلندمدت كه به صندوق‌‏ها و شركت‌‏هاي سرمايه‌‏گذار خطرپذير غير دولتي در حوزه صنايع نوين پرداخت مي‌‏شود و هر شركت سرمايه‌‏گذار خطرپذير به ازاي سرمايه‌‏گذاري‌‏هايي كه در فعاليت‌‏هاي مختلف خطرپذير انجام دهد, تسهيلات دريافت مي‌‏كند.
شركت جديد (START-UP) ، شركتي است كه حداكثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شركت‌‏ها سپري نشده است.
صندوق يا شركت سرمايه‌‏گذار خطرپذير، صندوق يا شركتي كه در شركت‌‏هاي جديد و شركت‌‏هايي كه در صدد توسعه يك محصول يا خدمات جديد در حوزه صنايع نوين هستند, سرمايه‌‏گذاري خطرپذير مي‌‏كند.
صنايع نوين شامل صنايع الكترونيك, بيوتكنولوژي, مواد نو, ليزر و اپتيك نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتكنولوژي، واگذارنده اعتبارشامل مجري طرح كمك به توسعه صنايع نوين، و بانك عامل بانكي است كه اعتبارات موضوع اين آيين‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عامليت در اختيار متقاضيان معرفي شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار مي‌‏دهد.
ماده 2: خطر سرمايه‌‏گذاري در صنايع نوين شامل موارد زير مي‌‏شود:
الف) خطر ناشي از ناكامي در فرآيندهاي تجاري سازي تكنولوژي‌‏ها يا محصولات حاوي فناوري نوين.
ب) خطر به سبب سرعت بالاي تحولات در فناوري‌‏هاي نوين.
پ) خطر ناشي از شرايط تحريم.
ت) خطر ناشي از كمبود و جابه‌‏جايي نيروي انساني متخصص علي‌‏رغم تمهيدات پيش‌‏بيني شده مانند مشاركت متخصصان كليدي در سهام شركت.
ث) خطرناشي از عدم دسترسي به فناوري و دانش لازم طي انجام طرح مطابق با پيش‌‏بيني‌‏هاي اوليه.
ماده 3: اعتبارات اين طرح در قالب قرارداد عامليت توسط بانك عامل به صورت سرمايه‌‏گذاري خطرپذير, در اختيار بخش خصوصي و تعاوني فعال در صنايع نوين قرار مي‌‏گيرد.
تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك مانند تنظيم و انعقاد قراردادها, چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات وصول مطالبات, بيمه تسهيلات اعطا شده و ساير موارد مرتبط حداكثر يك درصد از اعتبار موضوع قرارداد عامليت را به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت كند.
ماده 4 : بانك عامل موظف است حساب‌‏هاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌‏نامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح‌‏ها, اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
ماده 5 : شركت‌‏هاي استفاده كننده از تسهيلات بايد حداقل بيست درصد از كل سرمايه مورد نياز را از منابع داخلي خود تامين كنند.
ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏هاي مربوط حداكثر هشت سال است كه سه سال اول زمان استراحت بوده و هيچ‌‏گونه كارمزدي به آن تعلق نمي‌‏گيرد.
ماده 7 : چنانچه شركت‌‏هاي دريافت كننده تسهيلات در بازپرداخت آن به دلايل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشكل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسي و بخشي از تسهيلات طرح‌‏هاي مذكور بلاعوض خواهد شد.
ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض كردن تسهيلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغي ماده 12 آيين‌‏نامه به گونه‌‏اي مديريت كند كه سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏هاي آينده (سررسيد تسهيلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏هاي مزبور تجاوز نكند.
تبصره: بلاعوض كردن تسهيلات در بدو تصويب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و كار فوق عمل خواهد شد.
ماده 9 : در مواردي كه تسهيلات بدون اهداف حمايتي و نرخ‌‏هاي ترجيحي پرداخت مي‌‏شود مطابق مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين‌‏نامه را به سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور گزارش كند.
ماده 11 : ذي‌‏حساب طرح كمك به توسعه صنايع نوين موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور كند.
ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهيات طرح‌‏ها و پروژه‌‏هاي حوزه‌‏هاي مختلف صنايع نوين, نحوه بررسي و تصويب, چگونگي مصرف, نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات) سقف تسهيلات اعطايي, مدت بازپرداخت تسهيلات, تعيين نرخ سود, نوع تضميمات, ضوابط بلاعوض كردن تسهيلات و گردش كار و نظارت بر حسن اجراي هر يك از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بين وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و با استفاده از توان كارشناسي كار گروه‌‏هاي تخصصي مركز صنايع نوين اجرا كند.