مخالفت برخي شركت هاي نرمافزاري با ادامه رويه انتخابات صنفي رايانهاي
رييس مجمع ناشران الكترونيك گفت: اگر رويه كنوني انتخابات نظام صنفي رايانهاي ادامه پيدا كند، هيچ چارهاي براي صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آيين نامه كه مغاير قانون است از طريق ديوان عدالت اداري نخواهد ماند.
"محمد امين شهرستاني" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آي تي ايرنا افزود: اين اقدام صددرصد به ضرر كل صنف نظام رايانهاي خواهد بود به همين سبب به جاي تعجيل در انتخابات نظام صنفي رايانهاي با كل شاخههاي صنف بايد تعامل شود.
وي تصريح كرد: " دبيرخانه شورايهاي عالي انفورماتيك، اطلاع رساني و انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران اصرار دارند تا تمامي فرآيندهاي اجرايي انتخابات اين نظام صنفي را قبل از تغيير رييس جمهوري تثبيت كنند.
وي گفت: " اما علت تسريع براي قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي كه فقط آيين نامهاش چهار سال و نيم طول كشيده براي اصناف مشخص نبوده و متوجه نميشوند كه چرا بدون در نظر گرفتن ديدگاه ساير صنوف فرآيندهاي اجرايي آن تعقيب ميشود.
رييس مجمع ناشران الكترونيك ادامه داد: نظام صنفي رايانهاي كه پس از سالها انتظار ميخواهد با جايگاه والايي نظير ساير شاخههاي اصناف كشور مانند نظامهاي صنفي پرستاري، پزشكي و نظام مهندسي در حد انتخاب رييس هيات مديره آن از سوي رييس جمهور شكل بگيرد، انتخابات آن اكنون با شتاب انجام ميشود.
شهرستاني گفت: با اين ترتيب نظام صنفي رايانهاي نخواهد توانست مشكلات اعضا را حل كند.
وي خاطرنشان كرد: در ارتباط با شماره شناسايي نرم افزارهايي كه در سطح كشور از طرف شوراي عالي انفورماتيك تاكنون به ثبت رسيده، بايد گفت، بيش از ۹۰درصد نرم افزارهاي ثبت شده متعلق به شش تشكل معترض به جريان انتخابات نظام صنفي رايانهاي است.
وي تصريح كرد: مابقي نرم افزارها نيز در فضاي اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي خالي از اطلاعات و محتوا هستند، در حالي كه ارزش افزوده اصلي آي تي در محتواي اطلاعاتي نرم افزارها پنهان است.
وي گفت: بايد يادآور شد هنگامي كه انتخابات نظام صنفي رايانهاي استان تهران برگزار شد، حدود ۶تشكل مخالفت خود را با اين حركت انتخاباتي از پيش تنيده اعلام كردند.
وي تاكيد كرد: ۶تشكل معترض، تنها ميخواهند حقوق پديد آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفي رايانهاي پايمال نشود.
به عقيده وي، هنوز قانوني بودن انتخابات نظام صنفي رايانهاي استان تهران از طريق مراجع زيربط اعلام نشده است.
