مجيد فراهاني - در سرتاسر دنياي معاصر، دولت ها و حكومت ها و نيز سياستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندي از معرفت تخصصي براي اتخاذ تصميمات صحيح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نيازمند آنند كه درباره جامعه اي كه اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبي داشته باشند. در كشورهاي در حال توسعه، بسياري از داد ه هاي مورد نياز براي اتخاذ تصميمات صحيح موجود نيست و اينگونه اطلاعات مي بايد جمع آوري و پردازش شود تا از آن به منظور تدوين برنامه ها و سياست هاي خرد و كلان استفاده به عمل آورد. در اينگونه كشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درك مناسب از اطلاعات مشكل فقدان اطلاعات صحيح را دو چندان مي كند. اما اين موضوع در كشورهاي پيشرفته به گونه اي ديگر است.
در اين كشورها سياستگذاران و دولتمردان با مشكل فقدان اطلاعات مواجه نيستند. مسئله اصلي در مورد آنها وجود حجم بسيار زياد اطلاعات است. در اغلب موارد سياستگذاران در اين كشورها با اين معضل مواجه هستند كه اطلاعاتي كه به آنها عرضه مي شود. خواه در قالب شكايات شهروندان و راي دهندگان، خواه به شكل گزارش هاي تهيه شده به وسيله نهاد به وسيله نهادهاي مدني يا سازمان هاي بين المللي، خواه به صورت توصيه هاي ارايه شده از جانب ديوان سالاري و بدنه اداري و مجموعه دولتي و ... به مراتب بيش از حدي است كه آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هيچ ترديد، دوران رشد و شكوفايي نهادهاي مولد انديشه، يعني نهادهاي مستقل از قدرت حاكم است كه به نيت عرضه اطلاعات و ايده ها و كمك به تصميم گيرندگان تاسيس شده اند، اما شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه سابقه ظهور اولين نمونه هاي اين نوع نهاد، به دوران كهن تر، يعني حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتي در انگلستان باز مي گردد.
•فناوري اطلاعات
محدوديت هايي كه در سال هاي قبل براي روزنامه ها ايجاد شد از يك سو و رشد استفاده از اينترنت در ميان اقشار تحصيلكرده جامعه به خصوص جوانان از سوي ديگر باعث شد تا به تدريج روزنامه ها رقيب رسانه اي جديدي را براي خود احساس كنند بگونه اي كه حتي برخي از احزاب و گروه هاي سياسي با ايجاد سايت هاي اينترنتي ارگان هاي خبري خود را به محيط وب منتقل كردند و در كنار آن بسياري از روزنامه ها نيز نسخه هاي اينترنتي نيز منتشر ساختند. مقبوليت اينترنت به عنوان رسانه بين المللي به حدي زياد شد كه بسياري از علماي مذهبي ايران و همچنين رجال سياسي در فاصله سال هاي 84 - 80 راه اندازي سايت اينترنتي را تجربه كردند. اين تحولات در حالي صورت مي گرفت كه حتي بسياري از گروه هاي تندرو كه در ابتداي ورود اينترنت در ايران تاثيرات منفي آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداري هرچه بيشتر از اينترنت برآمدند.
آمارهاي ضدونقيضي از تعداد كاربران اينترنت ارايه شده است ولي طبق برنامه هاي توسعه اينترنت در ايران بايد هم اكنون 5 ميليون كاربر ايراني به اينترنت دسترسي داشته باشند در شرايط حاضر و با توجه به اينكه درصد بالايي از كاربران اينترنت را جوانان تشكيل مي دهند، گروهي كه يا تاكنون حضور در انتخابات را تجربه نكرده اند و يا فقط يك بار امكان حضور پيدا كرده اند. در اين شرايط و با طرز تفكر و روحيه خاصي كه از جوانان براي استفاده از فناوري هاي نو سراغ داريم مي توان اذعان داشت كه در شهرهاي مختلف عده زيادي از جوانان از طريق رايانه هاي شخصي و يا عمومي ساعتي را براي اتصال به اينترنت براي دريافت اطلاعات و برقراري با ساير همسالان خود اختصاص مي دهند.برهمين اساس اگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از اينترنت تنها نامي شنيده باشند دست اندركاران آي تي در ايران نبايد فرصت مطرح ساختن خواسته هاي خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون كاربران اينترنت و يك بازار 1800 ميلياردي تقريبا شكل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدي متولي كه اغلب افراد حاضر در آن داراي فهم و سواد ديجيتالي هستند روبه رو مي باشيم كه اگر اين پتانسيل از طرف نامزدهاي انتخاباتي و رييس جمهور آينده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندي آنها از يك سو و تنبلي آي تي كارها از سوي ديگر است.
شايسته است كه جهت گيري و برنامه هاي رييس جمهور آينده در مورد فناوري اطلاعات كاملا روشن باشد زيرا كه توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوري اطلاعات امكان پذير نيست. دكتر علي اكبر جلالي در اين خصوص مي گويد: «در حال حاضر تنها راه هدايت دنياي توسعه يافته از طريق دانش فناوري اطلاعات ميسر است و بدون اين دانش نمي توان چنين دنيايي را پشتيباني كرد و از آنجا كه بيش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقيم و غيرمستقيم به IT مربوط مي شود، رييس جمهور آينده بايد حساسيت ويژه اي به اين مسئله داشته باشد.» وي در ادامه مي افزايد: «اگر مدير اجرايي كشور درك درستي از IT داشته باشد به بكار بردن مفيد آن مي تواند در مديريت جامعه نقش بهتري ايفا كند و نظم بيشتري به جامعه بخشد. در كابينه دولت آتي بايد وزرا به عنوان بخشي از اين دولت از توانمندي هاي كافي برخوردار باشند.» بنابراين از جمله انتظاراتي كه مي توان در اين برهه به عنوان نيازهاي توسعه فناوري اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش هاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات، 2-ايجاد تغييرات زيرساختي در نظام هاي كهنه آموزشي پايه و عالي به واسطه استفاده از فناوري اطلاعات، 3- برنامه هاي كلان توسعه فناوري اطلاعات براي ايران با هدف هاي مشخص، 4- اشتغالزايي با توجه به محوريت فناوري اطلاعات، 5- توسعه علمي و عملي دولت الكترونيك، 6- حذف نگرش هاي غيراصولي و قبض و بسط هاي موجود در مورد كاربران اينترنت.
تقارن حضور و فعاليت رييس جمهور آينده در دو بعد ملي با آغاز برنامه چهارم توسعه كشور و برنامه كلان بيست ساله كه در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبناي جامعه دانايي محور قرار گرفته است و در بعد بين المللي تجربه جامعه اطلاعاتي جهاني در هزاره سوم و گفتمان هاي موجود مي تواند نقش تعيين كننده و مهمي را براي رييس جمهور آينده تصوير كند. در نتيجه اين موضوعات اهميت موضوع را صد چندان مي كند. كليه كانديداها بايد به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظيم يك برنامه كارشناسي شده براي توسعه آن در كشور واقف باشند. طي 8 سال گذشته كه مصادف با رياست جمهوري محمد خاتمي بود ما در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتيم و در اين دوره رويكرد جهاني از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي تغيير كرد. در اين دوره جهت هاي توسعه تغيير كرد و فرصت هاي بسياري ايجاد شد ولي تغييرات به قدري زياد و سريع بود كه كشورهاي حاشيه گود و در حال توسعه از جمله ايران را دچار سردرگمي نمود.
دكتر سيدعلي اكرمي فر دبير كميته مطالعات فناوري اطلاعات و ارتباطات دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري در اين خصوص مي گويد: «در 8 سال گذشته عمدتا فعاليت هاي توسعه IT، ماهيت ترويجي و فرهنگ سازي داشتند، بنابراين مي توان اين سال ها را دوره ترويج فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد عزم عمومي نامگذاري كرد. البته هنوز دستگاه هاي مختلفي كماكان براي توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش مي كنند، ولي دولت فعلي بايد اين دوره را با كارنامه قابل قبولي به پايان برساند. دوره رييس جمهوري آينده دوره سازماندهي توسعه IT است و دولت آينده بنا به نياز جامعه وارد مرحله برنامه ريزي خواهد شد و در آن دوره يك متولي مشخص و كارآمد سكان هدايت و توسعه ICT در كشور را به دست خواهد گرفت.» در همين خصوص دكتر جلالي معتقد است كه: «در برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور هيچگونه اثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور نيز فقط اشاره اي به فناوري اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه كشور فرازهاي نسبتا خوبي در اين زمينه ديده مي شود.»
وي در ادامه مي افزايد: «در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم هاي بزرگي برداشته ايم مثلا 30 هزار كيلومتر فيبرنوري داريم؛ اما درون اين فيبرنوري هيچگونه ديتايي جابه جا نمي شود تا بتوان مطمئن شد كه IT در كشور شروع شده يا خير؟ از طرفي تعداد محدود كاربران اينترنت در كشور نشان مي دهد كه هنوز جايگاه ICT در برنامه هاي دولت جايگاه كليدي و ويژه اي ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دليل نبود متولي مشخص در حوزه IT اصطكاكي ميان شوراي عالي اطلاع رساني و وزارت ICT ايجاد شده كه سبب كند شدن روند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور شده است و اين مسئله زماني بيشتر نمايان مي شود كه اصلي ترين مشكل توسعه فناوري كشور ناشي از ضعف مديريتي است. ما هنوز در مديريت پروژه هاي IT ضعف داريم و اين ضعف سبب تاثير در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نيز خواهد شد، به اين ترتيب پايه هاي اجراي پروژه ها اعم از بزرگ و كوچك دچار تزلزل مي شود. در چنين شرايطي نقش بسزا و كليدي فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در توسعه و رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور باعث مي شود كه ديدگاه و برنامه رييس جمهور آينده درخصوص آن از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.دكتر علي محقر در اين خصوص مي گويد: «تعريف برنامه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و تعيين تكليف دولت الكترونيك و مشخص كردن اهداف و برنامه هاي آن از مهم ترين موضوعات مورد توجه در بحث فناوري اطلاعات مي باشد كه بايد به آنها در دولت آتي تاكيد شود.
مشابه مديريت و متولي كه در اين حوزه بلاتكليف است، اعتبارات آن نيز مشخص نيست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصي توزيع نشده، بنابراين تدوين برنامه مشخص با اهداف معين و طبق زمان بندي مشخص از ضرورياتي است كه بايد در دولت جديد به آن توجه و تاكيد بيشتري شود.» در حال حاضر بحث فناوري اطلاعات متولي مشخصي ندارد و چندين سازمان مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي يا وزارت ICT و سازمان هاي ديگر اين تولي گري را به عهده دارند و اين امر موجب تداخل كارها و سردرگم شدن دستگاه ها مي شود بنابر اين مشخص كردن متولي براي بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور از مواردي است كه بايد رييس جمهور آينده به آن توجه و اهميت بيشتري قائل شود. بنابراين با تاكيد برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتني بر دانايي ايجاد زيرساخت هايي كه توسعه مبتني بر دانايي را امكان پذير كند بسيار حياتي و مهم است و بايد شرايطي فراهم شود كه دسترسي عموم مردم و همچنين افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طريق شبكه هاي جهاني امكان پذير شود.
اگر دولت آينده برنامه ريزي صحيحي در حوزه IT نداشته باشد كشور بسياري از فرصت هاي توسعه صنعتي و اقتصادي را كه براي كشور حياتي است از دست خواهد داد. در خصوص اولويت ها نيز ابتدا بايد مسئله پيش ران توسعه IT كشور از قبيل زيرساخت هاي ارتباطي مرتفع شود و در ادامه بايد به مسئله پول الكترونيك و تجارت الكترونيك و نيز هويت الكترونيك كه لزوم و ابزارهاي تجارت الكترونيك در فضاي مجازي كشور و سطح جهاني هستند پرداخته شود. اگر زيرساخت هاي مخابراتي توسعه داده شوند و هزينه ميزباني در كشور كاهش يابد و بحث امنيت به حد قابل قبولي برسد و ضعف زيرساخت به قوت تبديل شود شاهد ايجاد تحولي شگرفت در توسعه IT كشور خواهيم بود و ضمن افزايش امنيت و كاهش هزينه هاي ملي از انحصار ساير كشورها نيز خارج مي شويم و از وابستگي خود به ساير كشورها كم مي كنيم.
•چرا فناوري مهم است؟
آنچه باعث مي گردد فناوري اطلاعات به مسايلي مهم تبديل شود را مي توان در موارد زير جست و جو كرد.
تعامل جهاني: يكي از واقعيت هايي كه جهان امروز با آن روبه رو است حركت سريع به سمت جهاني شدن و جهاني سازي است. براساس همين اصل است كه اهميت سازمان WTO نمايان شده است. تعامل با ساير كشورها چنين شرايطي يك اصل غيرقابل انكار است زيرا اگر اين تعامل وجود نداشته باشد هيچگونه پيشرفتي در خصوص فناوري اطلاعات نمي توان متصور شد. علي رغم آنكه جهاني شدن عمدتا معلول نقش جدي فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوي ديگر ميزان سرعت و استفاده كشورها از نتايج آن تحت تاثير نوع تعامل يك كشور با ساير كشورها قرار دارد.
توسعه علمي: توسعه علمي از يك طرف به نوآوري در توليد فناوري منجر مي شود و از طرف ديگر به طور مستقيم به نوآوري در توليد كالا و ارايه خدمات تاثير مي گذارد. آنچه در توسعه علمي توليد مي شود دانش، فناوري و نرم افزار يا ديگر اموال فكري است. اما دارايي هاي فكري تنها در صورتي كه كشور داراي زيرساخت مالكيت فكري بوده و از دارندگان چنين اموري به شايستگي حمايت كند، توليد ثروت كرده و از اين طريق به توسعه كشور كمك مي نمايند.بنابراين صرف پرداختن به پژوهش و تلاش براي نوآوري منجر به توسعه نمي شود. سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در كشوري كه داراي زيرساخت هاي مناسب مالكيت هاي فكري نيست، باعث تشديد فرار مغزها در آن كشور مي شود. زيرا از يك سو كشور، دانشمند و مهندس توليد كرد. ولي از جانب ديگر قادر به حفظ و نگهداري آنان نيست. متاسفانه در زمينه دارايي هاي فكري نيز كشور ما داراي كاستي هاي بسيار و عميق بوده و در ميان كشور هاي جهان از رتبه بسيار پاييني برخوردار است .
توسعه اقتصادي: اقتصاد دانش محور از مواردي است كه رييس جمهور آينده بايد توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زيرا يكي از ابزارها و لوازمي است كه كشورها معمولا در قرن حاضر براي رقابت و تنازع در محيط بين المللي از آن بهره مي گيرند و خود را به آن مجهز مي نمايند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب براي نوآوري، توليد فناوري و محصولات جديد و بديع است. يكي از مهم ترين لوازم و پيش نيازهاي اين امر، بلوغ و گستردگي بازار سرمايه از طريق ايجاد بازارهاي خاص و به خصوص بازار سرمايه مربوط به صنايع پيشرفته است. اين بازار كه داراي ويژگي هاي خاص خود است در كنار خود به نهادهاي سرمايه گذاري خطرپذير و همچنين قانون تجارت متناسب با نيازهاي عصر صنايع و شركت هاي فناوري پيشرفته نياز دارد.توسعه كاربري فناوري اطلاعات، تدوين و اجراي طرح تكفا در طي سه سال گذشته باعث جهش كاربرد فناوري اطلاعات در بسياري از عرصه ها شد. نگاهي به تجربه ديگر كشورها نيز نشان مي دهد كه تقريبا همه كشورهاي موفق در اين زمينه نيز از الگوي مشابهي پيروي كرده و همه داراي برنامه هاي علمي گسترده در اين زمينه هستند. اين در حالي است كه به رغم اجراي طرح تكفا در توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، هنوز كشور ما از بسياري لحاظ از ديگر كشورهاي جهان عقب تر است. بنابراين توجه به ارتقاي شاخص هاي فناوري اطلاعات و رسيدن به يك سطح مطلوب از مواردي است كه رييس جمهور آينده بايد مورد توجه قرار دهد. ما در زمينه زيرساخت ها از بسياري از كشورهاي منطقه سطح پايين تر را دارا هستيم.
توسعه منابع انساني: وجود خيل عظيم جوانان، از يك سو پتانسيل رشد در صنايع پيشرفته را فراهم آورده و از ديگر سو كشور را با معضل بيكاري و به تبع آن ساير معضلات اجتماعي منتج از بيكاري دچار نموده است. امروزه مهارت رايانه اي تبديل به يك مهارت پايه اي براي تصدي هر شغلي شده و از آن به عنوان سواد رسانه اي ياد مي شود كه رييس جمهور آينده بايد براي توسعه سواد رسانه اي در جامعه و ارتقا آن پارامترهاي كمي و كيفي را تعريف كند و از آن بتواند به عنوان ابزاري براي كاهش بيكاري بهره گيري كند و از طريق آموزش الكترونيكي كه يكي از پديده هاي فناوري اطلاعات محسوب مي شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امكان آموزش را فراهم آورد و از هزينه هاي گزاف آموزش بكاهد.
منبع:www.ayandehnegar.org
