حجت امضاي الكترونيكي

سيدمحمدزمان دريا باري*- گسترش سطح مبادلات تجاري و لزوم تسريع و تسهيل در معاملات بازرگاني، لزوم بهره گيري از ابزار الكترونيكي و انفورماتيكي را در اين خصوص اجتناب ناپذير كرده است. امضاي الكترونيكي (ديجيتالي) يكي از ابزارهاي فوق، از مباحث نوين حقوق رايانه است. اين مقاله كه امضاي الكترونيكي از ديدگاه علم حقوق تحليل كرده است، توسط والري سوداليان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسي، برگردانده شده است.
دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الكترونيك و ضرورت پشتيباني حقوقي از قراردادهاي الكترونيكي ، طرحي قانوني ارائه داده كه متضمن حق استناد به فن آوري اطلاعات و ارتباط آن با امضاي الكترونيكي بود.
اين طرح كه نمايانگر تلاش حكومت براي تنظيم قوانين نوين در عصر اطلاعات بود، بوسيله كميسيون قوانين سنا تأييد شد و در مورخه ۸ فوريه سال ۲۰۰۰ ميلادي، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
خاستگاه قوانين فوق، كنوانسيون هاي بين المللي وفعاليتهاي سازمان هاي بين المللي از جمله «كميسيون اتحاد ملتها براي تحقق تجارت بين الملل» بوده است.
مستنبط از قوانين فوق و ساير مقررات، اساسي محسوب شدن«دليل » به عنوان يكي از عنصرهاي اساسي هم نظامهاي حقوقي است. در فرانسه ادله اثبات دعوي، به خاطر اصل برتري سند، بيشتر، نوشته ها يا علامات تجاري است و قراردادهايي كه بدون انجام تشريفات قانوني، تنظيم مي شود، تنها نشانگر مبادله رضايت طرفين است و نوشته اي دليل محسوب مي شود كه متضمن امضاي طرفين نيز باشد. البته، ديوان عالي در رأي مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، كارتهاي پرداخت و كارتهاي اعتباري را نيز دليل قلمداد كرده و اتاق بازرگاني هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأيي درخشان، بوضوح مدرك توليدي به وسيله مبادله از راه دور را دليل مي داند. همچنين، در رأي ابرامي صادره از ديوان عالي، مبادلات از راه دور نيز دليل و قابل اسناد در محكمه محسوب شده است با اين وجود، رويه قضايي فوق الذكر، قابليت اجرايي نيافته است، هرچند وحدت ملاك متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدني، جملگي از مثبته بودن سند الكترونيكي و امضاي ديجيتالي است.
براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدني فرانسه، اسناد الكترونيكي ، مانند سند در وجه حامل ، به استثناي آنچه متضمن شرايط ماهوي ضمان آور است، دليل محسوب مي شود و حتي بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جديد، تأكيد مي كند سند الكترونيكي ، همان قوه اثبات كنندگي سند در وجه حامل را دارد. نهادينه شدن امضاي ديجيتالي و خدمات تصديق، بدون توجه به قواعد رمزشناسي ، دشوار است. فراهم كننده خدمات تصديق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسي را نيز ملحوظ قرار مي دهد. اين نظارت شامل اجازه شماره گذاري اطلاعات ديگر از طريق كنترل و دسترسي به داده هاي ضروري، نمي شود. البته، در زمينه تسهيل بهره گيري از امضاي الكترونيكي خدمات تصديق گواهي، قواعدي و دستورالعمل هايي وجود دارد كه براساس آن، امضاي الكترونيكي ، مانند يك ابزار فني رضايتبخش و يك توشيح حقوقي محسوب و مبتني بر قواعد رمزشناسي است. محتواي تكنولوژيك امضاي الكترونيكي ، متأثر از دو نوع رمز شناسي همگون و ناهمگون است. شيوه رمزنويسي در رمزگشايي ، مبتني بر محاسبات رياضي منطقي (لگاريتم) است.
حجيت سند الكترونيكي ، تابع ضمانت بي نقصي آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الكترونيكي ، يكي از مسائل پيچيده حقوق انفورماتيك است. حفاظت از سند ديجيتالي، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاري پذيرفته شده است. داده هاي الكترونيكي بايد، با توجه به شرايط پيشنهادي و ضمانتهاي امنيتي، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغيير و تبديل و خواه تخريب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فني با وجود ابزارهاي فني پيشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواري محاسبات ، مشكل است.
با اين وجود، فراهم آورندگان خدمات تصديق، اطلاعات شايسته و مناسب را كه شامل تأييد درمهلت مقرر و تأييد، مطابق با امضاي صادر كننده است حفاظت مي كنند اما اين حفاظت، شامل سند بازپوشاني شده امضاي الكترونيكي نيست. به هر حال، محافظت از دليل، امري دشوار است و فراهم كنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولاني ، آن را بايگاني كرده، از افشاي آن خودداري مي كنند. همچنين امروزه، امضا كه بنياد شخصيت و هويت انساني بوده است، كم كم از شخصيت فرد جدا مي شود و نماينده يك سيستم اطلاعاتي اداره شده به وسيله ثالث مي شودو رجوع ثالث داراي تغييري بنيادي شده كه داراي نتايج حقوقي و جامعه شناختي هم شده است.
* منبع: روزنامه ايران