ايران و فناوري اطلاعات

از آنجا كه مقوله فناوري اطلاعات (IT) بسيار مهمي مي‌باشد لذا توجه تمام دولتهاي جهان و از جمله دولت ايران را به خود معطوف كرده است.
تخصيص بودجه 1250 ميليارد ريالي (160 ميليون دلار) در سال 1381 نشانه اهميت و تأثير بي‌چون و چراي اين صنعت در آينده جهان مي‌باشد، كه از اين بودجه 750 ميليارد ريال آن براي تجهيزات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني و 500 ميليارد ريال آن نيز براي اشتغال از طريق اين صنعت مي‌باشد.
بازار فناوري اطلاعات
اما بايد ديد كه بازار فناوري اطلاعات در ايران تا چه اندازه گنجايش و توان پيشرفت را دارا مي‌باشد؟
اگر چه ايران به‌دليل تحريم‌ها و تحولات اقتصادي تا حد زيادي از اين مقوله عقب افتاده و اين امر تأثير منفي زيادي را به بازار فناوري اطلاعات ايران تحميل نموده است اما با اين حال با تلاش دست‌اندركاران اين صنعت شاهد رشد سريع و چشمگير آن هستيم.
برآورد حجم بازار فناوري اطلاعات ايران كار چندان ساده‌اي نيست اما مطابق با شاخص‌هاي منتشر شده از سوي بعضي از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوري اطلاعات ايران در آغاز هزاره سوم، بين يك تا يك‌و‌نيم ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه اين رقم سالانه، از رشد ساليانه قابل توجهي برخوردار است.
توجه به اين نكته كه بازار فعلي فناوري اطلاعات در ايران در يكي از بهترين مقاطع خود براي سرمايه‌گذاري به‌سر مي‌برد، بسيار مهم و حايز اهميت است.
شركت‌هاي كامپيوتري
بحث ديگر شركتهاي كامپيوتري حامي صنعت فناوري اطلاعات در ايران مي‌باشند. تا پايان سال 1376 تعداد كل شركت‌هاي كامپيوتري در ايران اعم از آن دسته از شركت‌هايي كه توسط شوراي عالي انفورماتيك تأييد شده يا نشده بودند، به 1051 شركت مي‌رسيد. از اين ميان تا خرداد سال 1379، 484 شركت از طرف شوراي علي انفورماتيك ايران احراز صلاحيت شده بودند كه از اين ميان 78% سهم شهر تهران و تنها 22% سهم ساير شهرستان‌ها مي‌شد. كه اين خود نيز باعث بازنگري به منزله جذب تمامي سرمايه‌هاي فني به سمت پايتخت و عقب‌افتادگي نسبي ساير شهرستان‌ها از نظر علمي نسبت به پايتخت مي‌شود!
نكته‌ ديگر كسب استانداردهاي جهاني براي ورود به بازار جهاني صنعت فناوري اطلاعات (IT) و رقابت با ساير كشورها صاحب صنعت در اين زمينه نظير آمريكا، اروپا، هند و … مي‌باشد.
تاكنون در يك طرح آغازين، هشت شركت نرم‌افزاري موفق به دريافت گواهينامه‌هاي
IT Tick،ISO 9001 شده‌اند و تعداد بيشتري از شركت‌ها نيز به‌دنبال اخذ اين گواهينامه‌ها مي‌باشند.
نرم‌افزار
مقوله ديگر در زمينه اين صنعت مقوله نرم‌افزار مي‌باشد.
دولت ايران براي حمايت هرچه بيشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل كشور اقداماتي صورت داده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. حمايت مالي از شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار
2. ضمانت دولتي در قرارهاي منعقده بين شركت‌هاي ايراني و خارجي
3. تصويب قانون مالكيت فكري براي كليه نرم‌افزارهاي توليد داخل توسط مجلس شوراي اسلامي
ذكر اين نكته كه ارزش 200 ميليون دلاري بازار نرم‌افزار ايران پتانسيل افزايش تا سقف 500 ميليون دلار را دارا مي‌باشد از آن جهت حايز اهميت است كه دولت با افزايش حمايت مادي و معنوي از اين صنعت مي‌تواند به پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات (IT) كمك شاياني كرده باشد.
صادرات و واردات نرم‌افزار
اما پس از توليد يك نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌ميان مي‌آيد كه مقوله واردات و صادرات نيز از همين دست مي‌باشند.
شركت‌هاي نرم‌افزاري ايران براي افزايش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمايه‌ها و بالا بردن سطح كيفي توليدات خود نياز به همكاري و تبادل اطلاعات با شركت‌هاي بزرگ نرم‌افزاري در جهان را دارا مي‌باشند. و اين موضوع باعث افزايش مبلغ مجوزهاي واردات نرم‌افزار از يك ميليون دلار در سال 1375 به پنج ميليون دلار در سال 1378 مي‌باشد.
از طرفي شركت‌هاي نرم‌افزار ايراني از محصولات نرم‌افزاري توليد شده در سال 1375 كه بالغ بر 710 محصول بوده‌اند، 70 محصول آن‌را به ارزش تقريبي يك ميليون دلار صادر كردند كه نمودار زير توزيع موضوعي اين نرم‌افزارها را نشان مي‌دهد.
نمودار
زمينه‌هاي توسعه نرم‌افزار در ايران را مي‌توان به صورت زير نام برد:
1. آموزش
2. اداري، مالي، صنعتي
3. پزشكي
4. بانكداري
5. بيمه
6. حمل و نقل
7. طراحي و مهندسي
8. فرهنگي
9. قضايي
10. سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
11. هنر و تبليغات
12. دفاعي
13. خدمات نشر روميزي
سخت افزار:
پس از جنگ و در زمان بازسازي كشور تمام توجهات به سوي توليد داخلي و پيشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسيدن به خودكفايي كشيده شد، كه در نتيجه اين فكر حمايت هاي دولت از توليد داخلي افزايش يافت و توليدكنندگان داخلي با تصويب قانون حمايت از توليد كننده كه طبق آن محصولات توليد شده در خارج اجازه ورود به داخل كشور را نمي يافتند، براي ادامه اين راه تشويق شدند. همچنين دولت با در نظر گرفتن يارانه هاي متعددي از جمله اختصاص ارز با نرخ پايين، توليدكنندگان را ياري كرد. اما متأسفانه حمايتي اين چنين جدي از توليدكنندگان داخلي عوارض جانبي نيز به همراه داشت. اما توليد داخلي كفاف تقاضاي بازار را نمي داد و به قولي عرضه و تقاضاي بازار با هم پيش نمي رفتند و همين موضوع كافي بود تا قاچاق اجناس خارجي به كشور آغاز شده و هر روز نيز افزايش يابد. و اين در حالي است كه جنس خارجي با قيمت بسيار كمتر و تنوع بيشتر از جنس داخلي به بازار عرضه مي شد و اين نتيجه اي جز ورشكست شدن توليدكنندگان داخلي نداشت. دولت براي مقابله با اين معضل، موانع عيني تعرفه اي را از ميان برداشت.
به اين ترتيب تنها حمايتي كه هم اكنون دولت از توليدكنندگان داخلي به عمل مي‌آورد اخذ تعرفه‌هاي بالاتر براي كالاي ساخته شده از كشور است و دولت اميدوار است كه بتواند با اين ترفند از ورود كالاي قاچاق به داخل كشور جلوگيري كند كه تا حدودي نيز موفق بوده است. بيشتر محصولات فوق از كشورهايي چون كره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ايران وارد مي شوند و شركت هاي سوئدي نيز در حوزه تأمين تجهيزات شبكه سازي و ارتباطات راه دور ايران فعاليت قابل ملاحظه و چشمگيري دارند.
اگر چه اكنون ورود انواع رايانه به داخل كشور مجاز است، اما به دلايلي كه بحث شد رايانه هاي با مارك تجاري در بازار بسيار ناياب است. از طرفي امروز توليد داخلي به طور كامل تقاضاي بازار را جواب مي دهند. به عنوان مثال مي توان به نمايشگرها اشاره كرد. در ايران حدود 10 شركت توليد كننده نمايشگر وجود دارد كه نمايشگرهاي CRT را با استاندارد جهاني TCO , MPRIIرا توليد مي كنند. اين توليد كنندگان مارك هاي مشهور نمايشگر را توليد كرده و به اين ترتيب كل نياز بازار را تأمين مي كنند. طبق آمارهاي رسمي در سال 1379 حدود چهار هزار نمايشگر توليد شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتي مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به كشور وارد مي شود.
نكته قابل توجه ارزش بازار رايانه هاي شخصي و لوازم جانبي آن است. طبق آمارها در سال 1380 ، فروش چهارصد هزار دستگاه رايانه شخصي ارزش را به رقمي معادل 500 تا 700ميليون دلار رسانده كه مطابق دهه گذشته افزايش 20 درصدي آن پيش بيني مي شود.تركيب بازار مصرف رايانه‌هاي شخصي در ايران به صورت زير است:
دولت كه سهمي نزديك به %70 را در بر مي‌گيرد كه خود شامل:
سازمانهاي دولتي و وزارتخانه ها،
نيروهاي انتظامي،
بانك ها و شركت هاي بيمه،
كارخانه هاي بزرگ توليدي مي‌باشد
بنگاه ها و مؤسسات كاري متوسط و كوچك كه %15 بازار را در بر مي‌گيرد
خانه ها كه %15 بازار را در مي‌‌گيرد.
نكته قابل توجه در اين بخش نفوذ سريع كامپيوترهاي شخصي به خانه ها در عين ساكن ماندن رشد در بخش هاي دولتي و بخش هاي كوچك تجاري است كه حدود %2 بوده و پيش بيني ها نشان مي‌دهد كه اين رقم در آينده نزديك افزايش خواهد يافت.
شبكه:
در اين بخش به توضيح در باره مطالبي مانند ارتباطات خطوط تلفن، سيستم تلفن همراه، زير ساخت ارتباطي، شبكه ملي ديتا مي پردازيم.
ارتباطات خطوط تلفن:
در ايران تنها شركت ارايه كنندگان خدمات تلفن، مخابرات ايران مي باشد. ظرفيت شبكه مخابرات كشور در سال 1374 بالغ بر 5 ميليون خط بوده است كه اين رقم تا پايان تيرماه 1379 به 9.8 ميليون خط تلفن ثابت رسيده است. به اين ترتيب ضريب نفوذ تلفن ثابت در ايران براي هر 100 نفر جمعيت 13.8 برآورد مي شود.اين ضريب در سال 1380 به 14 رسيده است. برطبق برنامه هاي موجود تعداد تلفن هاي ثابت در ايران تا سال 1384 به 20 ميليون خط خواهد رسيد.
سيستم هاي تلفن هاي همراه:
سيستم تلفن همراه در ايران از نسل دوم و از سيستم GSM استفاده مي كند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاري شده در ايران از سوي شركت مخابرات در ايران تا پايان سال 1380 حدود 18 ميليون خط بوده است. بنابراين ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران 5 درصد است.
شركت مخابرات قصد دارد تا با همكاري بخش خصوصي در 3 سال آينده 10 ميليون خط داير نمايد و همچنين در بهبود كيفيت اين خطوط نيز برنامه هايي در دست اجراست.
منبع : www.payam.co.ir