تجارت الكترونيكي و پيش نيازهاي آن در ايران

يوسف عزيززاده - امروزه پيشرفت و توسعة روزافزون فناوري اطلاعات در سطح جهاني (حتي در ايران) باعث تغيير و تحولات بنيادين در ساختار اقتصادي جوامع شده است. بازرگاني، بانكداري، رسانه‌هاي گروهي و بسياري از زيرمجموعه‌هاي خدمات فناوري از جمله بخش‌هايي هستند كه بشدت تحت‌تأثير اين روند بوده‌اند.
پيدايش و گسترش حوزه‌هايي همچون تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك طي دهه‌هاي اخير نويد بخش تغييرات بسياري خواهد بود كه در نهايت به سهولت بيشتر در امر خدمات‌رساني و عرضة كالا و به عبارت ديگر، به تخصيص كاراتر منابع اقتصادي منجر خواهد شد.
اين امر بويژه در بازار پول و سرمايه و در ارتباط با منابع مالي و اعتباري از اهميت بسزايي برخوردار است. چراكه كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در اين بازار به كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي در امور سرمايه‌گذاري و نهايتاً به منابع مالي ارزانتر منجر مي‌شود و اين خود محرك رشد اقتصادي بالاتر در سطح كلان مي‌باشد
گرچه اين چشم‌انداز بسيار مطلوب بنظر مي‌رسد ولي بايد دقت داشت كه تجارت الكترونيك حتي صرفاً بعنوان يك روش انجام مبادلات تجاري داراي ملزوماتي است كه بدون شكل‌گيري آنها، بستري جهت ايجاد تقاضاي موثر براي آن وجود نخواهد داشت و اين به معناي فقدان عملكرد بازار تجارت الكترونيك مي‌باشد و تبعاً اين عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت كند شدن روند استقرار اجزاء و زيرمجموعه‌هاي تجارت الكترونيك از جمله بانكداري الكترونيك جلوه‌گر مي‌سازد.
از سوي ديگر در صورت برآورده شدن معدودي از اين ملزومات (و نه همگي آنها) ممكن است تنها پاره‌اي از نتايج عام فناوري اطلاعات. خود را نمايانگر سازد و در نهايت تلفيق نتايج بدست آمده به‌معناي شكل‌گيري و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در سطح ملي نباشد.
لذا توجه به روند شكل‌گيري اين زيربناها و وضعيت فعلي آنها براي سياستگزاران و استراتژيست‌هاي بازارهاي تجاري و مالي قطعاً بسيار مهم خواهد بود، زيرا تغيير ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهاي مبادله) لزوم اعمال تغييرات مقتضي در استراتژي‌هاي آنان را ايجاب مي‌كند، بنابراين آگاهي از پيش‌نيازها از هر جهت براي ايشان مفيد است.

مفهوم تجارت الكترونيك
بطوركلي واژة تجارت الكترونيك اشاره به معاملاتي دارد كه عمدة فرآيند آنها بدون نياز به حضور فيزيكي طرفين آن و صرفاً از طريق شبكه‌هاي ارتباطي انجام مي‌پذيرد و بطور خلاصه اين فرآيند شامل يافتن عرضه‌كنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحويل (كالا يا خدمات درخواستي) مي‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحويل كالا) كه ماهيتاً فيزيكي مي‌باشد بقية مراحل از طريق ارتباط اينترنتي (بطور كلي ارتباط شبكه‌اي و غيرفيزيكي) انجام مي‌گيرد. پرداخت صورت حسابها نيز در اين فرآيند با رعايت يكسري ترتيبات، بصورت نقدي (آني) يا حواله‌اي و يا از طريق كارت‌هاي اعتباري (قبل يا بعد از تحويل كالا) امكان‌پذير است. در اين ارتباط، مقايسة ويژگي‌هاي تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي جالب خواهد بود:
• تجارت الكترونيك ضعفها و مشكلات را در معرض نمايش جهاني قرار مي‌دهد.
• در امر تجارت الكترونيك هيچ حد و مرزي وجود ندارد ( براي بازاريابي، ميزان سفارش، نوع كيفيت و نوع خدمات و كالاي سفارشي).
• در تجارت الكترونيك نياز به تفكر مداوم در تدوين استراتژي‌هاي تجاري احساس مي‌شود چراكه عدم برنامه‌ريزي صحيح در اين مسير، جبران‌ناپذير خواهد بود.
• در تجارت الكترونيك طراحي براساس نقطه‌نظر و ديدگاه مشتري بسيار حياتي است.
•در تجارت الكترونيك نياز به سرعت بالا در تصميم‌گيري و اجراي برنامة تدوين شده چشم‌گير است.

پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
جهت استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در بستر اقتصاد ملي، پاره‌اي ملزومات و پيش‌نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطوركلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي‌هاي مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه مي‌باشد. دستة دوم نخست كه بطور عمده ناشي از تصميم‌گيري سياستگزاران كلان اقتصاد مي‌باشد براي بنگاه‌هاي اقتصادي (بويژه بخش خصوصي) حالت برونزا دارد يعني خارج از كنترل ايشان است، ولي دستة دوم براي بنگاه‌هاي اقتصادي حالتي درونزا دارد و آنها با ايجاد تحولات استراتژيك در ساختار توليد (يا عرضة خدمات) مي‌توانند به استانداردهاي مطلوب، جهت حضور در بازار جهاني تجارت الكترونيك دست يابند. اكنون به طرح اين پيش‌نيازها پرداخته مي‌شود.

پيش‌نيازهاي برونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
• وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد
• صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيك اسناد توسط شبكة بانكي
• تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيك
• ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول
• ايجاد نظام حقوقي اطلاع‌رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي
• تأمين امنيت اطلاعات
• تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي
• توسعة فناوري‌هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم‌افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيك
• راه‌اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه‌اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينة ارتباطات الكترونيك
• وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيك
• پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوة قضائيه (بااعتباري برابر با اسناد كاغذي)
• معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع
پيش‌نيازهاي درونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
• برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگرچه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي بدليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست‌ دادن آن نيز مي‌باشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت.
•برخورداري از بازدهي اطلاعاتي بالا: فرآيندهاي توسعة سيستم‌هاي تجارت الكترونيك بايد توانايي بهينه‌سازي سيستم را به‌سرعت و براساس نياز مشتري و تقاضاي بازار داشته باشند يعني سازمان تجاري بايد بتواند همواره بطرزي سريع و كارآمد به جمع‌آوري اطلاعات و پردازش آن در جهت تعديل يا اصلاح سياستهاي تجاري خود اقدام كند.
•انسجام فعاليتها در راستاي اهداف برنامه‌ريزي شده:اطلاعات ابتدا و انتهاي فرآيندهاي داخلي بنگاه بايد منسجم شوند تا مجموعه‌اي از اطلاعات دقيق حاصل شود و تضادي از لحاظ كمي يا كيفي بين عرضه و تقاضاي اعلام شده از سوي مشتري پيش نيايد.
• برخورداري از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بكارگيري فنون تجارت الكترونيك: براي كسب و حفظ مزيت تجاري در محيطي كه رقابت شديد در آن برقرار است جذب، تربيت و حفظ نيروي كار تخصصي كه در ارتباط با فنون تجارت الكترونيك به سطح حرفه‌اي رسيده باشد الزامي است. با توجه به روند هرچه سيالتر شدن نيروي كار در دنياي امروز، از دست دادن نيروي كار متخصص به معناي جذب آن توسط رقبا بوده و مي‌تواند در بلند‌مدت زمينه‌هاي شكست تجاري را در پي داشته باشد.
•استمرار در بهينه‌سازي:براي كسب پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيك، رسيدگي مداوم به فرآيندها و به‌روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است. وجود يك هستة قوي تحقيق و توسعه كه برخوردار از امكانات و بودجة كافي باشد مي‌تواند در اين زمينه بسيار كارگشا باشد.
• طراحي كارآمد براي رسيدگي به خواست مشتريان و تأمين رضايت آنها:هنگامي‌كه يك مشتري به سايت اينترنتي بنگاه يا سازمان مراجعه مي‌كند بايد بتواند اطلاعات بدست آورد و يا براي مشكل خود راه حل پيدا كند و در نهايت تصميمي بگيرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسي مراجعه كننده به امكانات سايت اينترنتي و همچنين ملاحظات حفاظتي و آدرس‌دهي دقيق و سهل‌الوصول، از پارامترهاي مهم و مؤثر در طراحي وب‌سايتهاي تجاري مي‌باشد كه عدم توجه به آن، موجب ناتواني در امر تجارت الكترونيك خواهد شد.
•توانايي در همراهي با فناوري‌هاي جديد:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوري‌هاي جديد مي‌باشد كه عدم توانايي در همراهي مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشي از آنها براي بنگاه خواهد بود. در حقيقت، نوسازي در فن‌آوري‌هاي مورد استفاده بايد بگونه‌اي انجام گيرد كه بنگاه همواره در فهرست جستجوي مشتريان براي دريافت خدمات و كالاي مورد نظر قرار گيرد.
•سازگاري و عدم مغايرت در مسيرهاي بازاريابي: ممكن است بر اثر عرضة اينترنتي كالا، شبكه توزيع سنتي (عمده‌فروشان كالاي بنگاه) از خريد كالا و ادامة نمايندگي پخش امتناع كنند لذا در امر بازاريابي بايد به اين نكتة ظريف دقت لازم را مبذول داشت.
در اينجا بي‌فايده نخواهد بود اگر به نتيجة تحقيقاتي كه در ارتباط با موانع رشد تجارت الكترونيك در چند كشور اروپاي شرقي انجام شده، اشاره شود. سهم اين موانع به‌ترتيب اهميت به‌شرح ذيل شناسايي شده است:
• فقدان امنيت منابع مالي و اعتباري در بانكداري الكترونيك (38%)
• نفوذپذيري حريم شخصي معاملات (32%)
• فقدان امنيت اطلاعات (اطلاعات مالي و فني)(29%)
• فقدان حمايت‌هاي قانوني در ارتباط با امور خريد و فروش اينترنتي (17%)
• عدم اطمينان در معاملات اينترنتي از سوي مشتريان كه غالباً به افزايش هزينه‌هاي آن منجر مي‌شود (16%)
• عدم شفافيت در مورد ميزان بدهي و تعهدات شركت‌هاي اينترنتي (عدم اطلاع از ريسك بدهي‌ها)(13%)
• فقدان چهارچوب جامع تنظيم‌كنندة مقررات و رفع دعاوي در تجارت الكترونيك (13%)
• فقدان فرهنگ تجارت الكترونيك در سطح ملي (9%)
البته چنانچه مشخص است اين موانع كاملاً از يكديگر تفكيك شده نيستند، بلكه داراي همپوشاني با يكديگر مي‌باشند ولي در جمع‌بندي نتايج اين تحقيق مي‌توان چنين گفت‌كه بطور كلي مشكلات عمدة محدودكنندة رشد تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از: عدم امنيت اطلاعات و فقدان پوشش‌هاي قانوني در ارتباط با معاملات تجاري و مالي كه در جهت تسريع رشد آن بايد نسبت به رفع اين موانع اقدام شود.
منبع : www.payam.co.ir