اپراتور دوم تلفن‌همراه از ابتدا تا كنون

كنسرسيوم «ايران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ي مناقصه‌ي اپراتور دوم در ايران شد، اين كنسرسيوم از ميان ‌چهار كنسرسيوم راه يافته به مرحله‌ي پاياني، در حالي برنده‌ي مناقصه‌ ‌شد كه قيمت آن ‌‌١٥ درصد از كنسرسيوم دوم كه MTN است كمتر بود.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق شرايط مناقصه، اپراتور دوم بايد در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ ميليون خط واگذار كند، برنامه‌ي زمانبندي شده به شكلي بود كه ‌٩ ماه پس از دريافت مجوز، بايد سرويس‌ها ارائه شوند كه در صورت تاخير بايد جريمه پرداخت كنند. در نتيجه براي اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ي سرويس‌هاي مناسب و راضي كننده به مشتركان بايد فرصت انجام پروژه را كوتاهتر مي‌شد.
گفتني است امتياز فني چهار كنسرسيوم راه يافته به مرحله‌ي نهايي به ترتيب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسكام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ايران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.
”دكتر فرديس” مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه در ارديبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد وضعيت روند كاري اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به اين كه بيش از ‌٤٩ درصد سهام كنسرسيوم ترك سل خارجي است، اين شركت مستقيما قادر به ثبت شركت نبوده و بايد از سازمان سرمايه گذاري مجوز كسب كرده و براي استفاده از تسهيلات سازمان مراحل را طي كنند.
كه در صورت برگزاري جلسه‌ي اپراتور دوم با نمايندگان سازمان سرمايه‌گذاري هفته‌ي آينده مجوز ثبت شركت ايراني به ترك سل ارائه خواهد شد.
“رمضان‌علي صادق‌زاده“ رييس كميته‌ي مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص جلسه‌ي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون قرارداد شركت مخابرات با شركت ترك‌سل اظهار داشت: مزايا و معايب اين قرارداد از جمله صرفه اقتصادي، مسايل امنيتي و اين‌ كه توان داخلي براي اجراي اين قرارداد وجود دارد يا خير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
پس از آن كنسرسيوم ترك سل، در تاريخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شركاي ايراني و خارجي تحت عنوان “ايرانسل“ به ثبت رسيد و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رييس هيات مديره مخابرات ايران، اقدام بعدي آن‌ها واريز معادل ريالي مبلغ ‌٣٠٠ ميليون يورويي حق ليسانس به حساب خزانه بود.
وي، عمليات مربوط به واريز حق ليسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملياتي اين پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوري كه در اين مدت كه از اقدامات اجرايي فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ي Enter conection ، با شبكه‌ي مخابرات و تنظيم مقرراتي كه بايد رعايت كنند، در سطح كشور انجام شده است.
در همين زمان طرحي دو فوريتي در خصوص قراردادهاي خارجي به مجلس ارائه شد كه بر اساس اين طرح تمام قراردادهاي نهايي شده در ابتداي سال ‌٨٣ بايد از مجلس مجوز گيرند در اين جريان امكان لغو قرارداد بين‌المللي اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در اين رابطه رييس كميته‌ي مخابرات مجلس تاكيد كرد: لغو قرارداد بين‌المللي اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث مي‌شود از اين پس سرمايه‌گذاران خارجي در مزايده‌ها شركت نكنند؛ چون هيچ تضميني وجود ندارد كه در مقطع زماني كه مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرايي كرد.»
تا اينكه لايحه‌اي يك فوريتي در خصوص قرارداد ترك سل در دولت تصويب و به مجلس ارسال شد تا از طريق كميسيون به صحن علني مجلس برود.
طبق آنچه مطرح شد: بايد حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختيار شركت‏هاي داخلي و حداكثر ‌٤٩ درصد در اختيارترك سل قرار گيرد. هم‌چنين بايد كيفيت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بين‏المللي برخوردار و قيمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.
هم‌چنين بايد طرف خارجي و كنسرسيوم سرمايه‏گذاري اوليه‌ي قابل توجهي را در راستاي جذب سرمايه‏گذاري خارجي در كشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نيروهاي داخلي تضمين شود.
دكتر ”احمد معتمدي” وزير ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمايندگان در حد مطالبي باشد كه اين روزها مطرح مي‌شود مي‌توان طرف خارجي را در نهايي كردن قرارداد راضي كرد و با لحاظ كردن زيرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجي در قرارداد ايران‌سل (ترك‌سل) ايراد قانوني ندارد و از بودجه‌ي سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ ميليارد تومان براي پرداخت حق امتياز از ترك‌سل به ايران پيش‌بيني شده است.
معتمدي با بيان اين كه «از شركت ترك‌سل هفت هزار ميليارد تومان به عنوان حق امتياز در طول ‌‌١٥ سال دريافت خواهيم كرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با كسري مواجه مي‌شود، اما معتقدم قرارداد مابين ايران و شركت تركيه‌اي يك مناقصه‌ي استثنايي است و اميدوارم تا يكي دو ماه آينده اجرايي شود.
تا اينكه اولين جلسه كميسيون مشترك بررسي ترك‌سل تشكيل و هيات رييسه‌ي آن انتخاب شدند، در اين كميسيون مشترك بررسي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترك‌سل، ‌يكي از بندها اين بود كه حداقل ‌٥١ درصد سهام ايراني و حداكثر ‌٤٩ درصد سهام خارجي باشد در حالي كه قبلا تركيب سهام ‌٧٠ درصد خارجي و ‌٣٠ درصد داخلي بود.
طبق بند دوم كليه‌ي تصميمات مجمع عمومي به طور عادي و فوق‌العاده و در هيات مديره بايد به تصويب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ايراني مي‌رسيد.
اما لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقتنامه پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباطات سيار معروف ترك سل مجددا مورد ايراد و ابهام شوراي نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد كه بايد نماينده‌ي شوراي نگهبان به كميسيون صنايع دعوت مي‌شد تا با حضور ايشان اصلاحاتي را انجام شود.
مقدس هم در پي بازگرداندن لايحه‌ي ايران‌سل از سوي شوراي نگهبان به مجلس، گفت: منتظريم با ابلاغ قانون، تكليف طرف خارجي مشخص شود، زيرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واريز پول، كار را شروع كنند.
سرانجام لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقت‌نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار موسوم به ايران‌سل اعاده شده از شوراي نگهبان در تاريخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصويب رسيد و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسي و ضوابطي، اقدام كند.مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه در قرارداد ايران‌سل (معروف به ترك‌سل) سهام شركت‌هاي ايراني كمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترك بيش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنيتي موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات و تاييد شوراي امنيت ملي برسد.
لايحه به تصويب رسيد و معتمدي پس از تصويب لايحه‌ي ترك‌سل با تغييراتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: هر چند كه مصوبه‌ي امروز مجلس پيشنهاد كامل دولت نبود اما از پيشنهاد اوليه كه خواستار ابطال اين مزايده بود وضعيت بهتر است.
وي درباره‌ي احتمال مخالفت و رد قرارداد ايران‌سل از سوي طرف خارجي، گفت: صبحت‌هايي كه در اين باره شده بي‌اساس است چرا كه تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمي‌توان هيچ بحث جدي را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داريم با تغييرات به وجود آمده طرف ترك را به ماندن در اين قرارداد قانع كنيم.
كنسرسيوم ايرانسل بايد ‌٣١٥ ميليارد تومان بابت حق ليسانس پرداخت و ضمانتنامه را نيز تمديد مي‌كرد. ميزان سهام و مبلغي كه بايد از سوي طرف ايراني كنسرسيوم پرداخت ميشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذكور است و نحوه‌ي افزايش و تغيير سهام طرف ايراني هم به اين شكل بود كه شركت جديدي وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ايراني مجموعه به صورت امانت باقي مي‌ماند، در اين فاصله دو ترازنامه بايد موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذكر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شركت‌ها خريداري خواهد شد.
در اين ميان رييس شركت «ترك‌سل» اعلام كرد:« بعد از آنكه سهم ‌٧٠ درصدي اين شركت در يك قرارداد مخابراتي به ‌٤٩ درصد كاهش يافت، اكنون ترك سل به دنبال راهي براي حفظ اين قرارداد مهم با ايران است.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مظفر آكپينار، رييس شركت ترك سل با اعلام اين مطلب افزود:« به دنبال راهي هستيم تا موقعيت مهمي در مديريت دومين شبكه تلفن همراه ايران به دست آوريم تا كاهش ميزان سهم شركت را جبران كنيم.»
همچنين“ابراهيم محمودزاده“ مديرعامل صاايران (يكي از شركاي داخلي ايرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در يك نشست خبري در خصوص اين پروژه گفت:«شوراي نگهبان به دو بند ايراد گرفته است كه به نظر مي‌رسد حل خواهد شد. يكي از اشكالات شوراي نگهبان اين است كه در كنار وزارت اطلاعات، ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص فضاي امنيتي نيروهاي مسلح با وزارت اطلاعات همكاري كند و به نظر مي‌رسد و در اين خصوص مشكلي نباشد.»
وي اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال و در نهايت ابتداي سال آينده، نظر شوراي نگهبان تأمين شود و انتظار اين است كه در فروردين يا حداكثر ارديبهشت سال آينده مجوز فعاليت خود را از وزارت فناوري اطلاعات دريافت كنيم.»
مذاكرات دو طرف ايراني و ترك در كنسرسيوم ايرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترك فرصت داده شد موافقت يا عدم موافقت خود را با تغييرات مجلس اعلام كند، تا اين كه مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام كرد: شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيد و در نتيجه در پروژه‌ي اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
وي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با وجودي كه دولت و وزارت ارتباطات علي‌رغم ميل باطني وقت زيادي صرف كنسرسيوم ايرانسل كرده و علاقمند بودند تا اين قضيه با خود كنسرسيوم نهايي شود، شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيده و فرصت‌ها از دست رفت. وي همچنين در گفت‌وگو با خبرگزاري رويترز در اين خصوص متذكر شد: ايران مذاكرات خود را با شركت آفريقاي جنوبي تحت عنوان MTN براي جايگزيني شركت تركيه‌يي آغاز كرده است.
اما وزير ارتباطات نيز در مورد عدم حضور شركت ترك‌سل در پروژه‌ي اپراتور دوم، تصريح كرد: اين بحث منتفي نشده اما به شركاي ايراني اجازه داده شده تا با ديگر كنسرسيوم شروع به مذاكره كنند.
وي، مجددا يادآور شد: بحث حضور شركت تركيه‌يي منتفي نشده‌است، اما به اين خاطر كه جواب مثبت دريافت نكرديم اجازه داديم تا مذاكره با ساير شركت‌ها نيز آغاز شود.
ترك‌سل تا پايان وقت اداري روز دوشنبه‌ي گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و يا عدم موافقت خود را نسبت به شرايط تغيير تركيب هيات مديره اعلام كند.
پس از گذشت چند روز رئيس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران‌،گفت: طرف ترك كنسرسيوم ايرانسل، روز چهارشنبه اعلام كرد كه با شرايط پيشنهادي موافقت دارد و بايد به آن‌ها فرصت دهيم.
شركاي ايراني موافقت خود را نسبت به اعمال تغييرات در كنسرسيوم اعلام كردند تا كار با تركيب سه نفر اعضاي داخلي، سه نفر اعضاي خارجي و يك سهم به ميزان ‌١٧ درصد به بانك ارائه شود، اما اعضاي كنسرسيوم شرق آسيا يا نمايندگان خارجي به نحو‌ه‌ي اين مطلب اعتراض داشته و طي نامه‌اي اعلام كردند در عين حال كه تركيب ‌٤ نفر ايراني را مي‌پذيرند، نياز به مذاكره دارند، اما اين بحث از نظر مخابرات ايران با شرايط سازگار نبوده و در واقع ميزان سهم آن‌ها كاهش نيافته بود. بنابراين طبق هماهنگي صورت گرفته مجددا براي مذاكره به طرف ترك فرصت داده شد.
پس از انجام مذاكرات نتيجه‌ي توافقات با شركت ترك‌سل و MTN آفريقاي جنوبي تا پايان اين هفته به شوراي اقتصاد ارسال مي‌شود تا در مورد آن تصميم گرفته شود.