يكي از مهمترين مواردي كه رييس جمهور منتخب بر آن تاكيد نمودند و يك خواستة به حق مردم نيز هست مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانتخواري در دستگاههاي دولتي مي باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز براي پستهاي مديريتي به ويژه در وزارتخانههاي درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات تا حدي اين مشكل را كاهش خواهد داد، اما ممكن است ريشههاي آنرا نخشكاند.
مبارزه با كانونهاي مفاسد اقتصادي نيازمند چند فعاليت بنيادي است. اين فعاليتهاي بنيادي ناظر بر اصلاحات سيستمي و اصلاحات راهبردي ميباشد. اگرچه ممكن است تغيير مديريت منجر به اصلاح تصميمها شده و در نتيجه باعث اصلاح روندهاي سازمانها شود، اما هنوز بدنه كارشناسي با روشهاي متعارف و موجود به فعاليت مشغول است و روش تصميمگيري همان روش گذشته است. به علاوه سيستمي كه مبهم و تاريك تعريف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قديم گفتهاند كه تاريكي محل جولان دزدها و سوءاستفادكنندگان است و محل گم كردن راه و زمين خوردن آدمهاي غير مغرض ميباشد.
معمولا در سازمانهايي كه پروژههاي بزرگ تعريف ميشود يا خريدهاي عمده انجام ميگيرد، شرايط براي بروز معضل رانتخواري و فساد اقتصادي نيز فراهم ميگردد.
نابراين مهمترين راهبرد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي شفافسازي به ويژه از طريق توسعة نظاممند فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات ديگري چون اصلاح قوانين، اصلاح نظام مناقصههاي دولتي و اعمال نظارت تخصصي و مؤثر براي اين هدف مهم ضرورت دارد، ولي توسعة نظاممند فناوري اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازي از اين طريق باعث ميشود كه مردم و بخش خصوصي به عنوان ناظرين واقعي مزاحم باندهاي سوء استفادهگر از موقعيتهاي دولتي شوند.
توسعه مناسب فناوري اطلاعات و ارتباطات مهمترين راهبرد براي تحقق شفافسازي است. از سويي مديريت كلان به راحتي و به موقع به هر اطلاع جزئي و كلي، خام و تحليل شده و ... دسترسي دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصميمگيري ميكند و به خطاي ناخواسته نميرود؛ ضمن اينكه از سيستمهاي نظارت خودكار و سيستمهاي تصميميار ميتواند بهره بگيرد. مردم نيز با توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي در جريان امور قرار ميگيرند، از فرصتهاي برابر برخوردار ميشوند و تضييع حقوق به حداقل ميرسد و در نهايت فساد از نظام دولتي رخت بر ميكند.
در سالهاي گذشته عليرغم تلاشهاي گستردهاي كه براي توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي انجام شد، جهتگيري و هدفگذاري مشخص و روشني براي شفافسازي از اين طريق انجام نگرفت. مهمترين اقدام انجام شده تصويب لايحة آزادي اطلاعات در هيات دولت بود كه نيازمند اقدامات تكميلي است و همچنين تلاشهاي پراكنده براي اطلاعرساني سازمانها قابل ذكر است.
براي تحقق اين مهم اقداماتي چون موارد زير بايستي انجام پذيرد:
1- اصلاح نظام مناقصهها و خريدهاي دولتي
2- شفافسازي گردش اطلاعات با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي افراد
3- منع قانوني براي محرمانه اعلام كردن يا مخفي كاري اطلاعات آزاد توسط مديران دولتي
4- اولويت در رسيدگي به شكايات مربوطه عليه سازمانهاي متخلف
5- توسعة نظارت خودكار از طريق سيستمهاي نرمافزاري هوشمند توسط ارگانهاي ناظر
6- الزام سازمانها به توسعه و بهكارگيري هدفمند فناوري اطلاعات و ارتباطات با اهدافي چون افزايش كارآمدي، روان شدن و سريع شدن خدمات دولتي، ايجاد شفافيت و ...
كميتة مطالعات فناوري اطلاعات
