علي شميراني - نشست روز گذشته با رييس سازمان تنظيم مقررات وزارت ICT با نمايندگان شركت هاي اينترنتي كه به منظور بررسي شرايط واگذاري پروانه ارايه خدمات مكالمات بين المللي(VOIP) در سال شهيد قندي وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفي حايز اهميت بود. در اين جلسه نكات جالبي مطرح شد. در واقع در جلسه مذكور شركت هاي اينترنتي مشغول به كار كه از ابتدا تا پايان جلسه آمار مختلفي نيز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رييس سازمان تنظيم مقررات جهت دريافت پروانه مكالمات بين الملل به سه دسته تقسيم شد. آنهايي كه بدون نياز به حمايت مي مانند، آنهايي كه با حمايت مي مانند و آنهايي كه كنار مي روند.
سه ميليارد دقيقه حجم بازار VOIP در ايران
در ابتداي اين جلسه مسعود داوري نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات كه كار سختي نيز در پيش دارد و از يك سو بايد منافع همكاران خود در شركت زير ساخت را تامين كند و از سوي ديگر منافع شركت هاي خصوصي، به ارزيابي و برآوردي از حجم بازار ارايه خدمات مكالمات بين الملل يا همان تلفن اينترنتي پرداخت و گفت: حجم اين بازار 300 ميليون دقيقه است كه پيش بيني مي شود به زودي به 3 ميليارد دقيقه برسد. شايد به همين خاطر است كه داوري نژاد هميشه مي گويد اين شركت پول چاپ مي كنند.
روزي 1500 يورو حق مشاوره
اما داوري نژاد آنجا كه به وي و همكارانش انتقاد شد كه كار كارشناسي درستي روي تدوين آيين نامه ارايه خدمات تلفن اينترنتي نشده است، ضمن ابراز گلايه خبر از پرداخت روزانه 1500 يورو به مشاوران معتبر خارجي براي تدوين اين آيين نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شركت ها قطعاً مي مانند
در ادامه جلسه داوري نژاد به شكلي تلويحي شركت هاي حاضر را به سه دسته تقسيم كرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شركت ها قطعاً بدون نياز به هيچ كمكي در عرصه رقابت باقي خواهند ماند.
وي گفت: براي شركت هاي متوسط نيز سرگرم بررسي مكانيزم هاي مالي براي حمايت هستيم. البته از نظر رييس سازمان تنظيم مقررات برخي از شركت ها نيز با امكانات فني و توان مالي كه دارند امكان حضور در عرصه ارايه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وي به اين دسته از شركت ها پيشنهاد تجميع و حضور در بازار در قالب يك كنسرسيوم را مطرح كرد.
با اين وجود داوري نژاد ضمن پذيرش وارد آمدن فشار به شركت هاي اينترنتي، اين موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سايه خواهد ماند
اما وجود بازار سايه يعني آن دسته از شركت هايي كه بدون نياز به هيچ قانون و مقرراتي سرگرم كار و فعاليت غير قانوني خود هستند موضوع ديگري بود كه مورد توجه واقع شد.
به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات حجم فعاليت بازار در سايه بعد از آزاد سازي و تا سال 2006 به رقمي در حدود 600 ميليون در دقيقه خواهد رسيد كه اين سازمان سعي دارد تا با ارايه اين مجوزها و كنترل نرخ گذاري ها به 200 ميليون دقيقه در سال برساند.
داوري نژاد گفت: به دلايل مختلفي نمي توانيم بازار سايه را ريشه كن كنيم ولي سعي در كاهش حجم فعاليت آنها خواهيم كرد.
يك پيشنهاد
در ادامه جلسه يكي از حضار با اشاره به اينكه قبلاً نيز اين موضوع را به رييس سازمان تنظيم مقررات در ميان گذاشته گفت: براي ما هنوز دليل عجله در قانون مند كردن خدمات ترمينيشن روشن نيست. لذا پيشنهاد مي شود براي آنكه اشكالي هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارايه شود.
تمركز ترافيك در دونقطه امكان پذير است
اما موضوع توان فني تمركز كليه مكالمات اينترنتي كشور تنها در دو نقطه از ديگر مواردي بود كه از ديد برخي با ابهام مواجه شد. اما داوري نژاد با اشاره به اين كه بايد احساس امنيت را تامين كرد، اين اقدام را از لحاظ فني قابل اجرا دانست و حتي گفت: كار به اين ترتيب به مراتب اقتصادي هم خواهد شد.
جاي بحث ماليات در پروانه نيست
موضوع ميزان ماليات ها هم از مواردي بود محل سوال واقع شد. يكي از فاعالان اينترنتي با اشاره به اهميت موضوع تعيين ميزان ماليات در ارايه خدمات تلفن اينترنتي گفت: اين موضوع مهمي است. چراكه در صورت نا مشخص و يا بالا بودن ميزان ماليات ها امكان تعيين برآورد دقيق براي شركت ها وهمچنين فراهم آوردن زمينه براي رقابت وجود نخواهد داشت.
داوري نژاد نيز در پاسخ به اين مورد با اشاره به اينكه جاي بحث هاي مالياتي در پروانه نبوده و اصولاًاز حيطه اختيارات وي نيز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالياتي نمي شويم ولي چنانچه چنين اتفاقي افتاد و ماليات ها مشكل آفرين شد حاضر به همراهي با شما و پيگيري موضوع در وزارت دارايي خواهيم بود. كما اين كه در مورد شركت هاي PAP نيز اين اقدام را كرديم ونتيجه هم گرفتيم.
دولتي ها خارج از كنترل
ورود و ادامه فعاليت شركت هاي دولتي در عرصه ارايه خدمات تلفن اينترنتي با توجه به توان مالي و امكانات فني بالا از ديگر موارد نگراني شركت هاي خصوصي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
داوري نژاد در پاسخ به اين نگراني، تاييد كرد كه چنين اتفاقي مي افتد. وي گفت ولي اين موضوعي نيست كه ما يا وزارت ICT بتوانيم مانع آن بشويم و از عهده ما خارج است.
رييس سازمان تنظيم مقررات افزود: اين موضوع مهمي است كه اميدواريم در دولت جديد به آن رسيدگي شده و مساله در رده هاي بالاي كشور حل شود.
وي خاطر نشان كرد: اين گونه نمي توان خصوصي سازي كرد.
به شركت ها فرصت بيشتري داده شود
يكي از حضار نيز خواستار ارايه مهلت بيشتر به شركت هاي فعال حاضر در عرصه تلفن اينترنتي شد. داوري نژاد زماني حدود 6 ماه را در نظر داشت ولي برخي حضار خواستار زمان و فرصت بيشتري براي تطبيق وضعيت شركت ها با شرايط جديد بودند.
چند نكته
در پايان اين جلسه نيز نماينده كميته VOIP انجمن شركت هاي اينترنتي ضمن درخواست براي روشن شدن وضعيت شركت هاي فعال گفت: نرخ گذاري ها نيازمند بررسي هاي كاملاً دقيق است.
وي پرسيد چه تضميني وجود دارد كه تغيير تعرفه ها به كار ما لطمه نزند چراكه هزينه هاي ما بالا مي رود و قيمت ها پايين مي آيد.
داوري نژاد نيز با اشاره به اين كه آماده دريافت نظرات شركت ها طي روزهاي آتي هست گفت: آيين نامه خدمات تلفن اينترنتي هنوز نهايي نشده و نسخه جديدتر آن به زودي در اختيار شركت ها قرار خواهد گرفت.
واكنش هاي بعد از جلسه
محمد صادق جديدي در گفتوگو با ايسنا گفت: همانطور كه روشن است ابعاد اين طرح به طور دقيق بررسي نشده و در اين جلسه نيز بسياري از موارد ابهام و اشكال وجود داشت كه اين بحث نياز به كار كارشناسي بيشتري نياز دارد.
وي افزود: به نظرم ميرسد كه كار كارشناسي پشت صحنه روي اين قضيه انجام نشده و اين طرح داراي اشكالات اساسي است كه البته اميدواريم اين طرح به اين شكل تصويب نشود و فضايي ايجاد شود كه بخش خصوصي بتواند با دولت مسائلش را مطرح كند.
جديدي، ادامه داد: انتظار داريم كه سازمان تنظيم مقررات هم به تشكلهاي صنفي مثل انجمن صنفي شبكههاي اينترنتي يا انجمن شركتهاي اينترنتي در قالب يك رويهي قانونمند بهاي بيشتري دهد و اجازه دهد اين مجموعه كه نمايندگان صنف هستند در كميتههايي كه تشكيل ميشود مسائل صنف را مطرح كنند.
عضو هيات مديرهي انجمن ISPها تصريح كرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسهي اول كميسيون تنظيم مقررات روي كميتهها و رويهي ورود آييننامهها به كميسيون بحث ميشد كه اگر اين اتفاق ميافتاد ما امروز شاهد نبوديم كه كميسيون تنظيم مقررات 12 ساعت روي اين بحث زمان صرف كند.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكههاي اينترنتي نيز گفت: با طرح جديد VOIP مخالفيم و اگر اين روند ادامه يابد ما مجبور به تحصن ميشويم.
