ITanalyze.ir – در پي مصوبه روز چهارشنبه هفته گذشته هيات دولت مبني بر بکارگيري و توسعه پول الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي در کليه مناسبات اجرايي- اداري – اقتصادي- اجتماعي کشور بطور نهادين، شوراي عالي اطلاع رساني با انتشار بيانيه اي از اين حركت قدر داني كرد. در اين بيانيه آمده است:
"خداي را سپاس مي گوييم که اين توفيق را به ما عطا کرد، تا بتوانيم يکي از گامهاي بسيار زيربنايي را در راستاي ورود همه جانبه کشور به عصر اطلاعات، تجارت جهاني و اقتصاد شبکه اي فراهم سازيم. چهارشنبه گذشته در جلسه هيئت محترم دولت و با درايت رياست محترم جمهوري، معاونان محترم ايشان، وزراء و اعضاي محترم هيئت دولت تصويبنامه اي به تصويب رسيد که بر آن اساس، پايه هاي بکارگيري و توسعه پول الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي در کليه مناسبات اجرايي- اداري – اقتصادي- اجتماعي کشور بطور نهادين بنا نهاده شد. اين حرکت ارزشمند و افتخار ملي را به تمامي ملت شريف ايران تبريک مي گوييم و آرزومنديم تا هر چه سريعتر شاهد پيدايش تاثيرات کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت آن در کليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه باشيم.
بانکداري الکترونيکي و پول الکترونيکي از ملزومات بسيار حياتي اقتصاد شبکه اي و جامعه اطلاعاتي هستند که بر پايه آنها امکان گردش سرمايه و پول به عنوان موتور محرک اقتصاد به نحوي موثر، کارا و وراي زمان و مکان فراهم مي شود و امکان ارائه خدمات الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، کسب و کار الکترونيکي، ماليات الکترونيکي، مناقصات الکترونيکي، تهيه و تدارک الکترونيکي و ده ها کاربرد ديگر فراهم مي شود.
طي سالهاي گذشته اجرايي شدن برنامه "توسعه و کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور"(تکفا) ، بر اساس يک معماري منسجم و معين در جهت سوق دادن کشور به سمت چشم اندازها و اهداف تعيين شده در برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و همه جانبه مبتني بر دانايي پيگيري شد. پول الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي، يکي از مهمترين و اساسي ترين پايه هاي اين معماري و بنا بود که اکنون به عنوان آخرين سنگ بناي اين معماري در جايگاه خود نهاده شد و امروز با افتخار به پايان رسيدن اين بنا را اعلام مي داريم.
اکنون کشور ايران، با به اتمام رسيدن اين بنا، کليه زيرساختهاي لازم را جهت ورود همه جانبه کشور به عصر اطلاعات و تجارت جهاني و اقتصاد شبکه اي در اختيار دارد. بواسطه قرارگيري پول الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي، در کنار اجزايي چون قوانين و مقررات از جمله قانون تجارت الکترونيکي(امضاي الکترونيکي)، زيرساختهاي دسترسي و ارتباطي مناسب، مراکز داده، شبکه اينترانت داخلي کشور، بخش خصوصي مستعد، نفوذ و توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات در کليه مناسبات اداراي- اجرايي- سياسي کشور از بالاترين سطوح تا پايين ترين سطوح، منابع انساني توسعه يافته، توجه به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، استانداردهاي لازم و عناصر متعدد ديگر، اين امکان فراهم شده است تا کشور بتواند هر چه سريعتر اقدام به ايجاد و بهره برداري از خدمات با ارزش افزوده در مسير توسعه همه جانبه و پايدار مبتني بر دانايي نمايد.
بر خود لازم مي دانيم از تمامي دستگاه ها، موسسات، شرکتها، نهادها و اشخاصي که ما را در ساخت اين بنا ياري نمايند بار ديگر تشکر و قدرداني نماييم."
