معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: پرداخت تمامي قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتداي سال آينده بايد از طريق دستگاههاي خود پرداز و سيستم شتاب صورت گيرد.
به گزارش فارس، محسن صفايي فراهاني در نشست خبري كه صبح امروز در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، به تشريح مصوبه پنجم مرداد هيات دولت براي استقرار بانكداري الكترونيك پرداخت و خاطر نشان كرد: تا پايان مهرماه طرح يكپارچه كردن بانكها براي پرداخت قبوض آب و برق اجرا ميشود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبكه شتاب اين قبوض را پرداخت كنند.
صفايي فراهاني تاكيد كرد: بر اساس مصوبه دولت تا پايان امسال تمامي بانكها بايد هماهنگيهاي لازم جهت پرداخت قبوض را از طريق خود پردازهاي خود فراهم كنند و در صورتي كه اين كار انجام نشود از سال آينده هزينه بانكي پرداخت قبوض از طريق گيشه بر عهده خود بانك خواهد بود.
صفايي فراهاني گفت: نظام بانكداري نقش واسط قوي را در قسمتهاي اقتصادي كشور ايفا ميكند، بر اين اساس در سوم خرداد سال 83 مديران بانك مركزي، بانكها و بخشهاي اقتصادي نشستي را با سيدمحمد خاتمي، رئيسجمهور داشتند و در پايان اين جلسه وزارتخانههاي اقتصاد، ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و همچنين نمايندگان بانكهاي تجارت، ملي و سامان موظف شدند طي مدت يك سال، ارائه خدمات نوين بانكي و پول الكترونيك را بررسي كنند.
وي گفت: مطالعات انجام شده نشان ميدهد، هزينه هر فقره عمليات بانكي كه در گيشه انجام ميپذيرد يك دلار است و اگر سيستم بانكي به ATM (خودپرداز) و دستگاههاي POS منتقل شود، اين هزينه به يك چهارم تقليل پيدا ميكند و در سيستم وب هزينه عمليات بانكي به يك دهم كاهش خواهد يافت.
صفايي فراهاني با اشاره به اينكه طي 5 سال گذشته كشورهاي اروپايي و آمريكا ساليانه 30 ميليارد دلار در بخش فناوري اطلاعات خود سرمايهگذاري كرده اند، افزود: امروز هزينه حقالعمل كاري بانكها در كشورهاي توسعه يافته به نيم درصد تقليل يافته و اين رقم در ايران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: كميته تشكيل شده توسط رئيس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسي قرار داد كه فقدان سياست واحد و ناهماهنگي در اقدامات اجرايي، زيرساختها، فرهنگ جامعه براي مراجعه به گيشه و ناهماهنگي در سيستمهاي بانك، بيمه و فعاليتهاي بازرگاني از اين جمله بودند.
وي اظهار داشت: كميته تشكيل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار كرد ضمن اينكه شوراي هماهنگي بانكها،كميته انفورماتيك و 11 كميته تشكيل شده در بانك مركزي فعاليت داشتند كه به هماهنگي در مفاهيم و رفع موانع بانكداري الكترونيك منجر شد.
صفايي فراهاني، اضافه كرد: يكي از اقدامات بانك مركزي پيگيري استقرار سيستم بانك، مشتري و فروشنده كالا بود.
وي يادآور شد: امروزه در آمريكا و كانادا به ازاي هر 900 نفر يك دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازاي هر 600 نفر يك دستگاه وجود دارد، در حالي كه در ايران در خرداد سال 83 براي هر 29 هزار نفر يك ATM وجود داشت كه در سال 84 به 18 هزار نفر رسيد.
صفايي فراهاني اظهار داشت: در كشور آمريكا براي هر 80 نفر يك دستگاه POS وجود دارد، در حالي كه اين تعداد براي كشور ما در سال 83 يك دستگاه براي هر 21 هزار و 600 نفر بود كه در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسيده است.
وي گفت: تعداد دستگاههاي خودپرداز بانكها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاههاي POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنين تعداد كارتهاي صادر شده به 5/4 ميليون ميرسيد و 7 بانك به شبكه شتاب پيوسته بودند.
صفايي فراهاني افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاههاي ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاههاي POS به 29 هزار و 116 دستگاه و كارتهاي صادره به ده ميليون كارت رسيد.
معاون وزير اقتصاد برنامههاي آتي بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي ارتقا سيستم بانكداري الكترونيك تا پايان شهريور ماه را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پايان شهريور ماه تعداد دستگاههاي ATM در كشور به 4 هزار و دستگاههاي POS به 60 هزار دستگاه ميرسند و تعداد كارتها به 12 ميليون كارت بالغ ميشود.
صفايي فراهاني اظهار داشت: تمامي ادارات و دستگاههاي دولتي و عمومي در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامي حقوق كار كنانشان را از طريق كارت بانك انجام دهند.
وي تصريح كرد: اگر بانك مركزي تا پايان سال 85 به خوبي برنامههاي خود را عملياتي كند نظام بانكداري الكترونيك از سال 86 به طور كامل اجرا ميشود.
