لايحه "جرايم رايانهاي" كه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخ 25/3/1384 هيأت وزيران به تصويب رسيده است. در تاريخ 13/4/1384 جهت طي مراحل قانوني با امضاي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است:
با عنايت به نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و با عنايت به گستره وسيع فعاليتهاي رايانهاي و با لحاظ سياستهاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبسزدايي و بازانديشي و بازنگري در سياست جنايي تقنيني مبني بر توسل بيرويه و افراطي به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانوني و براي ضابطهمند كردن فعاليتهاي رايانهاي و فراهم كردن بستر مناسب براي اين گونه فعاليتها و حفظ و ارتقاي وضعيت نظم و امنيت اجتماعي و در اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميشود:
متن اين لايحه به شرح زير است:
بخش نخست ـ كليات
ماده 1ـ تعاريف: الف ـ داده رايانهاي: هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانهاي يا مخابراتي است كه باعث ميشوند سيستمهاي ذكر شده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند. ب ـ داده محتوا: هر نمادي از موضوعها، مفهومها و يا دستورالعملها نظير متن، صوت يا تصوير چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه به منظور برقراري ارتباط ميان سيستمهاي رايانهاي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانهاي به كار گرفته شده و به وسيله سيستم رايانهاي ايجاد شود. ج ـ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه دادهاي كه توسط رايانهها در زنجيره ارتباطات توليد ميشود تا ارتباطي را از مبداء تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت، زمان و نوع خدمات اصلي و نظاير آن خواهد بود. د ـ اطلاعات: عبارت است از داده هاي پردازش شده قابل فهم براي انسان يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي. هـ ـ اطلاعات كاربر: هرگونه اطلاعاتي كه در اختيار ارائه كننده خدمات باشد و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيشنيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس جغرافيايي و يا پستي يا IP ، شماره تلفن و ساير خدمات وي است. و ـ سيستم رايانهاي: هر نوع دستگاه با مجموعهاي از دستگاههاي متصل سختافزاري ـ نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامههاي پردازش خودكار داده عمل ميكند.
ز ـ سيستم مخابراتي: هر نوع دستگاه يا مجموعهاي از دستگاهها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات ميان يك منبع (فرستنده، منبع نوري) و يك گيرندة آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي به وسيله قراردادهايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد. ح ـ ارايهدهنده خدمات دسترسي: هر شخص حقيقي و حقوقي است كه امكان ارتباط يا اتصال به اينترنت را براي كاربران فراهم ميكند و عبارتاند از: 1ـ ايجاد كننده نقطه تماس بينالمللي: ارايهدهنده خدمات دسترسي است كه امكان ارتباط يا اتصال پر ظرفيت به اينترنت را از طريق سيستمهاي ارتباطي براي كاربران فراهم ميكند. 2 ـ ارايهدهنده خدمات دسترسي كم ظرفيت: ارايه دهنده خدمات دسترسي است كه به عنوان واسطه ميان ايجاد كننده نقطه تماس بينالمللي و كاربران عمل مي كند و امكان ارتباط يا اتصال به اينترنت را براي آنها فراهم ميكند. 3 ـ ارايهدهنده خدمات دسترسي حضوري: ارايهدهنده خدمات دسترسي است كه امكان استفاده كاربران از اينترنت را به صورت حضوري در محلي معين فراهم ميكند. ط ـ ارايه دهنده خدمات ميزباني: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه فضاي لازم را براي ذخيره داده كاربران فراهم ميكند. ذخيرهگذاري اطلاعات يا ذخيره موقت اطلاعات در راستاي ارايه خدمات دسترسي، خدمات ميزباني محسوب نميشود. ي ـ تدبيرهاي حفاظتي: عبارت است از بهكارگيري روشهاي نرمافزاري يا سخت افزاري و يا تركيبي از آن دو، متناسب با نوع و اهميت دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي، به منظور جلوگيري از دسترسي به آنها بدون مجوز مرجع قانوني.
بخش دوم ـ جرايم و مجازاتها
فصل اول ـ جرايم عليه دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي
مبحث اول ـ دسترسي بدون مجوز
ماده 2 ـ هر كس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي دادهها يا سيستم هاي رايانهاي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به طور كلي يا جزيي تخريب يا مختل كند به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود و دريافت بدون مجوز
ماده 3 ـ هر كس به طور عمدي و بدون مجوز، دادههاي در حال انتقال در يك ارتباط خصوصي را در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري شنود يا دريافت كند به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 30 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جرايم عليه امنيت
ماده 4 ـ هر كس به طور عمدي و بدون مجوز، دادههاي رايانهاي به كلي سري و سري موجود در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده دسترسي يابد يا دادههاي رايانهاي به كلي سري و سري در حال انتقال را شنود و يا دريافت كند به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ دادههاي رايانهاي به كلي سري، دادههايي هستند كه افشاي بدون مجوز آنها ميتواند به اساس حكومت و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و تماميت ارضي آن ضرر جبران ناپذيري وارد كند و منظور از دادههاي رايانهاي سري، دادههايي هستند كه افشاي بدون مجوز آنها ميتواند امنيت ملي و يا منافع ملي را دچار مخاطره كند.
تبصره 2 ـ آيين نامه شيوه حفاظت و انتقال دادههاي رايانهاي به كلي سري و سري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم ـ جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي
مبحث نخست ـ جعل
ماده 5 ـ هر كس با قصد تقلب، دادههاي رايانهاي قابل استناد يا دادههاي موجود در كارتهاي اعتباري يا مغناطيسي يا ساير علايم يا كدهاي كارتهاي قابل پردازش و يا مورد استفاده در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي را تغيير داده يا ايجاد يا حذف يا متوقف كند جاعل محسوب و به مجازات مقرر براي جعل محكوم خواهد شد و همچنين هر كس با علم به جعل و تزوير از آنها استفاده كند، به مجازات مقرر براي استفاده كننده محكوم ميشود.
مبحث دوم ـ تخريب و ايجاد اختلال در دادهها
ماده 6 ـ هر كس به طور عمدي دادههاي رايانهاي متعلق به ديگري را از حاملهاي داده يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي پاك كند يا صدمه بزند يا غير قابل استفاده كند يا به هر نحو به طور كلي يا جزيي تخريب يا مختل كند به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ اختلال در سيستم
ماده 7 ـ هر كس به طور عمدي با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بياندازد يا كاركرد آنها را مختل كند به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال محكوم خواهد شد و چنانچه عمل وي به قصد اختلال در نظم و امنيت عمومي باشد و در قوانين ديگر مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محكوم خواهد شد و چنانچه عمل وي به قصد اختلال در نظم و امنيت عمومي باشد و در قوانين ديگر مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محكوم خواهد شد .
فصل سوم ـ كلاهبرداري
ماده 8 ـ هر كس از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف دادهها يا اختلال در سيستم، سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي و امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب و به مجازات قانوني مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرايم مرتبط با محتوا
ماده 9 ـ هر كس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر كند و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت توليد كند به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره ـ محتويات مستهجن به محتوياتي گفته ميشود كه شامل نمايش برهنگي كامل زن يا مرد و يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي انسان باشد.
ماده 10 ـ اشخاصي كه به وسيله حامل هاي داده يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي مرتكب يكي از اعمال زير شوند به ترتيب زير مجازات ميشوند: الف ـ هر كس محتويات مستهجن را به اشخاص زير 18 سال تمام ارائه كند يا محتويات مستهجن اشخاص زير 18 سال تمام را توليد يا ارائه يا منتشر كند و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا آنها را تهيه يا نگهداري يا ذخيره كند، به حداكثر مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. ب ـ هر كس به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات مستهجن يا به منظور ارتكاب جرايم، مبادرت به تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع يا فريب آنها كرده و يا شيوه دستيابي يا ارتكاب موارد ذكر شده را براي آنها تسهيل كرده يا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره ـ مفاد 9 و 10 شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه، توليد، نگهداري، ارايه، انتشار يا ذخيره شده يا مورد معامله قرار ميگيرد.
ماده 11 ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، راساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي و يا حقوقي يا مقامهاي رسمي به طور صريح يا تحويلي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت در صورت امكان، به مجازات قانوني مقرر براي جرم نشر اكاذيب محكوم خواهد شد.
ماده 12 ـ هر كس به وسيله سيستم رايانهاي يا مخابراتي فيلم و يا صوت ديگري را تغيير يا تحريف كند و منتشر سازد يا با علم به تغيير يا تحريف، انتشار دهد به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرري شود، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه عمل مرتكب از مصاديق تعرض به نواميس مردم باشد به حداكثر هر سه مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
فصل پنجم ـ افشاي سر
ماده 13 ـ هر كس به وسيله سيستم رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير و يا فيلم خصوصي و يا خانوادگي يا اسرار ديگري را، به جز موارد قانوني، بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد به گونهاي كه منجر به ضرر وي شود يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود به مجازات مقرر براي افشاي سر محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري ارائهدهندگان خدمت
ماده 14 ـ ايجاد كنندگان نقطه تماس بينالمللي موظفاند با بكارگيري تدبيرها و تجهيزات فني متعارف محتويات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 اين قانون را پالايش كنند. در غير اينصورت فرد متخلف براي بار نخست به جزاي نقدي از مبلغ 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در صورت تكرار به تعطيل موقت از يك هفته تا يك ماه و براي بار سوم به لغو دايم مجوز و محروميت دايم از تصدي اين حرفه محكوم خواهد شد. ساير ارايه كنندگان خدمات دسترسي نيز كه با علم به تخلف ايجاد كنندگان نقطه تماس بينالمللي، محتويات مستهجن ذكر شده را به كاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 15 ـ ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفاند پس از اطلاع از وجود محتويات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 اين قانون در فضاي واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتويات ذكر شده را غير قابل دسترس كرده و مراتب را به مراجع قضايي و يا انتظامي محل اعلام و بر اساس دستور مقام قضايي اقدام كنند. در غير اينصورت فرد متخلف براي بار نخست به پرداخت جزاي نقدي از مبلغ 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از مبلغ 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و محروميت دايم از حرفه ذكر شده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرايم
ماده 16 ـ اشخاص زير به جزاي نقدي از 5 ميليون تا 20 ميليون ريال محكوم خواهند شد: الف ـ هر كس با علم و عمد اقدام به توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله دادهها يا نرمافزارها و يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانهاي بهكار ميروند، كند. ب ـ هر كس با علم و عمد رمز عبور يا كد دستيابي يا دادههاي رايانهاي را بدون مجوز مرجع قانوني به ديگران ارائه كرده يا مورد معامله قرار دهد يا منتشر كند بهگونهاي كه امكان دسترسي بدون مجوز مرجع قانوني به داده يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي ديگري را فراهم آورد.
تبصره ـ در صورتي كه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تخفيف و تشديد مجازات و ساير مسائل
ماده 17 ـ اشخاصي كه مرتكب جرايم ذكر شده در مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون شدهاند هرگاه پيش از كشف جرم مأموران تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع كنند يا به هنگام تعقيب موجبات تسهيل تعقيب ساير مرتكبان را فراهم كنند يا مأموران دولت را به گونه مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا ضرر و زيان ناشي از جرم را در مرحله تحقيق جبران كنند بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنها تخفيف متناسب داده مي شود و دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را معلق و يا او را از مجازات معاف كند.
ماده 18 ـ هريك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسههايي كه زير نظر وليفقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسسههايي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرايم رايانهاي موضوع اين قانون شوند، حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره ـ هرگاه عمل مرتكب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداكثر مجازات قانوني محكوم خواهد شد.
ماده 19 ـ چنانچه در اثر ارتكاب جرايم رايانهاي ضرر و زياني متوجه ديگري شود جبران خسارت وارده وفق قوانين و مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
بخش سوم ـ آييندادرس
فصل اول ـ صلاحيت:
ماده 20 ـ در هر حوزه قضايي، در صورت ضرورت، به تشخيص رييس قوه قضائيه به تعداد مورد نياز شعبي از دادسراها و دادگاههاي عموي و انقلاب و تجديدنظر براي رسيدگي به جرايم رايانهاي اختصاص مييابد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههاي ذكر شده از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.
ماده 21 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف طبق مقررات قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمعآوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري دادهها
ماده 22 ـ كليه ايجادكنندگان نقاط تماس بينالمللي و ارائه كنندگان خدمات دسترسي موظفند دادههاي حاصل از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره ـ مراجع ذكر شده موظفند آدرسهاي IP خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري دادهها
ماده 23 ـ هر گاه حفظ دادههاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي ميتواند دستور حفاظت از دادههاي ذخيره شده را به اشخاصي كه دادههاي ذكر شده به گونهاي تحت تصرف يا كنترل آنها قرار دارد، صادر كند و در موارد فوري ضابطان دادگستري ميتوانند دستور حفاظت را صادر كرده مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند.
چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ساير اشخاص از اجراي دستور ذكر شده خودداري كنند كاركنان دولت به مجازات امتناع از اجراي دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا ده ميليون محكوم خواهند شد.
تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه است و با نظر مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ افشاي دادهها
ماده 24 ـ مقامهاي قضايي ميتوانند دستور افشاي دادههاي حفاظت شده مذكور در موارد 22 و 23 را به اشخاصي كه دادههاي ياد شده را در تصرف و يا كنترل دارند صادر كرده تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي دستور به مجازات مقرر در ماده 23 اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف دادهها و سيستمها:
ماده 25 ـ تفتيش و توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي در مواردي به عمل ميآيد كه ظنقوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
ماده 26 ـ دستور مقام قضايي به منظور تفتيش و توقيف در صورت امكان بايد شامل اجراي دستور در داخل يا خارج از محل و اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع دادههاي موردنظر، مشخصات احتمالي فايلها و سختافزارها و نرمافزارها، تعداد آنها، مدت زمان موردنياز، نحوه دستيابي به فايلهاي رمزگذاري شده باشد. تفتيش مشتمل بر موارد زير خواهد بود.
الف ـ تفتيش تمام يا بخشي از سيستم رايانه يا مخابراتي
ب ـ تفتيش دادههاي رايانهاي ذخيره شده،
ج ـ تفتيش حاملهاي داده از قبيل : ديسكت و لوح فشرده
د ـ دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده
ماده 27 ـ دادهها، حاملهاي داده و سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شدهاند، قابل توقيف هستند.
ماده 28 ـ در جمعآوري دادهها با رعايت، تناسب، نوع، اهميت و نقش دادهها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل موارد زير عمل ميشود:
الف ـ غيرقابل دسترس كردن دادهها با روشهايي چون تغييرگذر واژه و رمزنگاري
ب ـ تهيه پرينت از فايلها
ج ـ تهيه كپي يا تصوير از تمام يا بخشي از دادهها
د ـ ضبط حاملهاي دادهها
ماده 29 ـ توقيف سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل موارد زير صورت ميگيرد:
الف ـ تغيير گذر واژه به منظور عدم دسترسي به سيستم
ب ـ خاموش كردن سيستم
ج ـ پلمپ سيستم در محل استقرار ـ ضبط سيستم.
ماده 30 ـ در موارد زير سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف ـ دادههاي ذخيره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و يا حجم زيادي داشته باشند
ب ـ بهرهبرداري و تجزيه و تحليل دادهها بدون وجود سيستم سختافزاري امكان پذير نباشد
ج ـ مالك يا مسؤول يا متصرف قانوني سيستم به توقيف رضايت داده باشد.
د ـ تهيه كپي از دادهها به لحاظ فني امكانپذير نباشد
هـ ـ تفتيش در محل سبب ايراد صدمه به دادهها شود
و ـ ساير موارد با تصميم مقام قضايي
ماده 31 ـ توقيف حاملهاي داده غيرمتصل به سيستم رايانهاي يا مخابراتي مانند ضبط،آلات و ادوات جرم خواهد بود.
ماده 32 ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش دادههاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي كه تحت كنترل و يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و يا توقيف را به سيستمهاي ديگر گسترش داده و دادههاي موردنظر را تفتيش و يا توقيف خواهند كرد.
ماده 33 ـ در موارد توقيف دادهها، چنانچه به روند تحقيقات لطمهاي وارد نيايد با تقاضا و هزينه مالك يا دارنده حق دسترسي به دادهها و دستور مقام قضايي، كپي دادههاي توقيف شده به ايشان تحويل ميشود، مگر آنكه دادهها غيرقانوني باشد.
ماده 34 ـ در مواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا دادهها سبب ايراد لطمههاي جاني يا مالي شديد به افراد يا اخلال در برنامههاي خدمات عمومي گشته و يا مخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.
ماده 35 ـ متضرر ميتواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف 10 روز به مرجع قضايي دستور دهنده تسليم كند به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي شده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود دادهها
ماده 36 ـ شنود داده محتوا ممنوع است مگر با رعايت قوانين مربوط.
مبحث ششم ـ ساير موارد
ماده 37 ـ دادههاي رايانهاي و مخابراتي در صورتي كه مطابق اين قانون جمعآوري و نگهداري شده باشند ميتوانند در اثبات جرم مورد استفاده قرار گيرند.
ماده 38 ـ به منظور جلوگيري از بروز هر گونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي دادههاي رايانهاي يا مخابراتي جمعآوري شده، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوط ضروري ميداند، از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
تبصره : آييننامه شيوه جمعآوري، نگهداري و مراقبت از دادههاي رايانهاي و مخابراتي توسط وزارت دادگستري با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه شده، به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
بخش چهارم ـ همكاريهاي بينالمللي
ماده 39 ـ همكاريهاي بينالمللي، هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دولتها را قادر به كشف پيگيري، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم كند در بر خواهد گرفت.
تبصره ـ چگونگي پيگيري و انجام امور ذكر شده در اين ماده و تشكيلات سازماني موردنياز براي اجراي آن به موجب آييننامهاي خواهد بود كه با كسب نظر از مراجع مربوط تهيه شده، به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
بخش پنجم ـ ساير مقررات
ماده 40 ـ در مواردي كه سيستم رايانهاي يا مخابراتي به عنوان وسيله يا ابزار ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گيرد و در اين قانون مجازاتي تعيين نشده باشد مرتكب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد.
ماده 41 ـ ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، متناسب با شرايط اقتصادي هر سه سال يك بار براساس پيشنهاد قوه قضاييه و تأييد هيئت وزيران قابل اصلاح است.
ماده 42 ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
