برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي كشور ابلاغ شد

برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي كشور هفته گذشته از سوي هيات دولت ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري شهر از روابط عمومي معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي وزارت بازرگاني ، اين برنامه بر اساس وظيفه اي كه دولت در سياست نامه تجارت الكترونيكي كشور بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته بود توسط اين وزارتخانه و بر اساس مطالعه امكان سنجي تجارت الكترونيكي كشور در 41 ماده و 28 بند تنظيم شده است كه در مورخ5/4/84 به تصويب هيات وزيران رسيد.
در اين برنامه سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط نظير معاونت امور حقوقي و مجلس رياست جمهوري، وزارت دادگستري، وزارت بازرگاني ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، بانك مركزي ، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مركز آمار ايران، دبير خانه شوراي عالي اطلاع رسانيف بيمه مركزي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت راه و ترابري، وزارت صنايع و معادن ووزارت نيرو موظف شدند در زمينه هاي مختلف از جمله:
اصلاح قوانين و مقررات موجود و تدوين قوانين و مقررات جديد مورد نياز براي توسعه تجارت الكترونيكي
تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي
راه اندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي(ACH) و سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي(RTGS)
اصلاح استانداردها و توصيه هاي ارائه شده در زمينه تجارت الكترونيكي براساس استانداردهاي سازمان هاي معتبر بين المللي
آماده سازي و ترويج تجارت الكترونيكي و آموزش عمومي وتخصصي تجارت الكترونيكي
تسهيل سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي
حمايت از طراحي وپياده سازي ابزارهاي ايمن سازي تجارت الكترونيكي
خودكار سازي سيستم بيمه وراه اندازي پرتال جامع بيمه
مهندسي مجدد فرآيندهاي گمركي
پياده سازي BPR و RFP
ايجاد و راه اندازي بورس الكترونيكي نفت
پياده سازي سيستم هاي خريد الكترونيكي(e-procursment)
ايجاد و راه اندازي پايگاه اطلاعات گردشگري
ايجاد و راه اندازي نظام بانك داري جامع اينترنتي
راه اندازي سيستم الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتريان و مراجعين
نوسازي شبكه بازرگاني كشور
گسترش بازارهاي داد وستد الكترونيكي و...
با انجام اقداماتي به عملياتي شدن تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال 1385 مبادرت ورزند.
همچنين طي اين برنامه مقرر شده است كليه فعاليت هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهاي تجارت الكترونيكي كه توسط وزارت بازرگاني تنظيم واعلام مي شود صورت گيرد.
براساس ماده 42 اين برنامه، اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف محوله به دستگاههاي اجرايي در سال جاري از محل بودجه تكفا و براي سال بعد در قالب بودجه پيشنهادي دستگاهها به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تامين خواهد شد.
براساس ماده 43 اين برنامه، تمامي وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي كه طي برنامه تكاليفي بر عهده آنها گذاشته شده مكلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگاني ارسال و وزارت بازرگاني با جمع بندي فعاليتها، گزارش جامعي را براي هيات دولت ارائه نمايد.