حميد شريف زاده¬_مهدي شهيدي - در حال حاضر همگام با فراگير شدن اينترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان، مباحث مرتبط با آن نيز مثل فيلترينگ و محدودســـــازي دسترســـــي بـــــه سايتهـــــا، به دغدغه بسياري از حكومتها و دولتها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه )البته با رويكردهاي مختلف( تبديل شده است. امروزه سازمانها، شركتها و موسسات بسياري در دنيا وجود دارند كه برحسب ماموريتها و حيطه كاري خود به دنبال محدودسازي دسترسي به اينترنت هستند; به عنوان مثال، شركتي براي افزايش بهرهوري كارمندانش، سايتهاي سرگرمي را بلوكه ميكنــــــد يا كتابخانهها و مــــــدارس بـــه منظور عدم دسترسي كودكان به مطالب غيراخلاقي، اين گونه وب سايتها را فيلتر ميكنند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001، پاي دولتها و حكومتهاي فراواني به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان، نقش كشورهاي اروپايي و به ويژه ايالات متحده، پر رنگتر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيري و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواي اينترنتي، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالش جدي در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمي را در ايــــــن مورد وضع كرد تا جايي كه حاميان حريم شخصي و آزاديهاي مدني به اعتراضات گستردهاي عليه دولت بوش دست زدند.
امريكا كه با بيش از 200 ميليون كاربر اينترنتي، از اين حيث در جهان ركورددار است، در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانوني تحت عنوان Patriot Act را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل دادههاي online كاربــــــران، رنگ قانوني به خود ميگرفت; اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجي ازمخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهوري خواهان و هم در بين دموكراتها برانگيخت. پيادهسازي Patriot Act كه به شدت از سوي دادستاني امريكا دنباي ميشود، در نوامبر 2003 با اعطاي اختيارات بيشتر به پليس امريكا ،(FBI) از اين نيرو خواست تا كليـــــــه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتي را، حتي بـــــــراي تحقيقات غيررسمي، جمعآوري كند. از سوي ديگر، برخي ايالتهاي امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براي فيلتر كردن محتواي اينترنتي دارند.
علاوه بـــــــر اين، در سال2000 نيز كليه كتابخانههاي امريكا موظف شدند براي انجام فعاليتهـــــــاي اينترنتي، فيلترهـــــــاي مربوط به تصاويـــــــر غير اخلاقي را در كامپيوترهاي خود نصب كنند. اجراي نامناسب اين قانون بـــــــا عنوان قانون حفاظت اينترنتي كودكان(CIPA) و فيلتر شدن اشتباهي بعضي از سايتها باعث شد تا برخي گروههاي مدافع حقوق مدني در سال2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
اما قصـــــــه فيلترينگ در اروپا و كشورهاي عضـــــــو اتحاديه اروپا، داستان ديگري دارد; فرانسه به عنوان كشوري بــــــا تمدن و فرهنگ كهن، بـــــــراي حفظ ارزشهـــــــاي فرهنگي خـــــــود، نتايج موتورهاي جستوجوي اينترنتي از جمله گوگل (Google) را دستكاري كرده و به زعم خود، آن را بومي مي كند. علاوه بر اين، با وجودي كه تصميمات اصلي و عمده پيرامون آزادي بيـــــــان در اينترنت و حفظ حريم خصوصي افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ ميشود، اما كشور فرانسه يكـــــــي از معــــــدود اعضاي اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادي كرده و سعـــــــي دارد قوانين خود را اجرا كند
در بحث نظارتي نيز، كشور فرانسه بـــــــا تصويب قانون LSQ در سال2001، كليه ISPهاي اين كشور را موظف كرد تا فعاليتهاي اينترنتـــــــي و پيامهاي پستالكترونيك مشتريان خـــــــود را حداقل به مدت يك ساي، ذخيره و نگهداري كنند. همچنين اين قانـــــــون به قضات و پليس ايـــــــن كشور اجازه ميداد تا در پيامهاي شخصي كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.
اما حيطه فيلترينگ، تنهـــــــا به مـــــوارد فوق خلاصه نميشـــــــود; چه بسيار كشورهايي وجود دارند كه براي دستيابي به منافع سياسي خود و حفظ قدرت، با كمك ابزارهاي فيلترينگ، جلوي جريان آزاد اطلاعات را ميگيرنـــــــد و نه تنها به محدودسازي اينترنت ميپردازند، بلكه حتي در بعضي موارد با بهرهگيري از قوانين مبهم و ناكارآمد، به برخورد قضايي و بازداشت فعالان اينترنتي مبادرت ميكنند.
اين قياس، معالفارق نيست
فرض كنيد آقاي (...( مسئول مبـــــــارزه با فروشندگان مـــــــواد مخدر است، كاسبهايي كـــــــه پاتوقشان در سراسر كشور، عمدتا در پاركها است. در اين صورت اصلا جاي تعجب نداشت كه ايشان دستور بدهند، براي آلوده نشدن بچههاي مردم، دور تمام پاركها ديوار بكشنـــــــد و درشان را تخته كنند تا ديگر كسي به مواد مخدر دسترسي نداشته باشد.
اين همان اتفاقي است كه در فضاي مجازي افتاده است. براي آنكه نوجوانان، جوانان، ميانسالان، بزرگسالان و سالمندان از <فساد> و <كفـــــــر> در امان بماننـــــــد و البته از اخبار، مطالب و تحليلهـــــــاي سياســـــــي <ضاله،> بهترين و پيشرفتهترين ابزار فيلترينگ به كار گرفته شده است تا عملا اينترنت چيزي در مايههاي صدا و سيماي خودمـــــــان شود. پس به احترام بـــــــانك اطلاعات ملـــــــي فيلترينگ سايتها برميخيزيـــــــم، كلاه از سر برميداريم، و گزارش خود را ايستاده مينويسيم.
بانك اطلاعات ملي تشكيل ميشود
اين تيتر خبري بود كه روز دوشنبه 27 تير ماه روي خروجي ايرنا مشاهده شد. خواندن اين تيتـــــــر موجي از شوق ايجاد كـــــــرد كه بالاخـــــــره قرار است يك بانك اطلاعاتي ملي در كشور ايجاد شود; منبعي بسيار ارزشمند كه لابد حجم بزرگ و متنوعـــــــي از اطلاعات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در خود دارد و محققان، روزنامهنگاران، مديران و حتي مردم عادي را خوراك خواهد داد.
متن خبر اما <شاد پشيمانم> كرد. دريافتم كه اين بانك اطلاعات ملي پديدهاي ايجابي نيست و قرار است به عنوان مرجع فيلترينگ گسترده و فراگير عمل كند. بانكي كه يك نقض غرض آشكار است: جمعآوري اطلاعات براي مقابله و سانسور اطلاعات.
خبر اين بود كه مدير عامل شركت ارتباطات دادهها (ديتاي سابق( جناب آقاي رشيدي مهر آبادي در اصفهان به ايرنا گفته بود: <يك بانك اطلاعات ملي به منظور بوميسازي و هماهنگي بهتر و بيشتر در امر فيلترنيگ تا 3 هفته ديگر راهاندازي ميشود. به گزارش ايرنا، رشيدي افزود: با راهاندازي بانك اطلاعات ملي فيلترينگ و اتصال تمام مراكز ارا‚ه دهنـــــــده خدمات اينترنتي به آن، ديگر با مشكل ناهماهنگي از فيلترينگ سايتهاي غيراخلاقي و معاند با اسلام و نظام ، مواجه نخواهيم بود. وي با اشاره به برنامههاي شركت ارتباطات دادهها در زمينه فيلترينگ اظهار داشت: <ما دو برنامه كلي در اين راستا داريم كه <بوميسازي> و <ايراني كردن> فيلترينگ به منظور در دست داشتن منبع ((source آن براي اعمال تغييرات و تقويت صنعت فليترينگ در داخل كشور را شامل ميشود.
چنانكه به صراحت مشاهده ميكنيد، آقـــــــاي رشيدي ميخواهد با يك تير دو نشان بزند: اوي اعمال فيلترينگ يكپارچه و غيرقابل نفوذ در كشور و دوم پايهگذاري يك صنعت جديد; شايد حداقل با توسعه صنعت فيلترينگ و ارزآوري حاصل از آن بتوان به اقتصاد كشور كمك كرد و اشتغاي ايجاد كرد و ارزش افزوده ساخت! و البته همانطور كه نام <خيامـــــــي> به عنوان پدر صنعت خودرو در تاريخ بـــــــه ثبت رسيده است، نام ايشان نيـــــــز سالها بعد به عنوان پايهگذار صنعت فيلترينگ در تاريخ ثبت شود.
اما ببينيم شيوه عمل اين بانك اطلاعات ملي چگونه است. به گفته مدير عامل شركت ديتا، سيستم بانك اطلاعات ملي فيلترينگ در شركت ارتباطات دادهها مستقر ميشود و شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي با وصل شدن به اين سيستم مركزي، برنامههاي فيلترينگ خود را با اطلاعات اين بانك، تطابق داده و به روز ميكنند.
از آنجـــــــا كه مراكز ICP و خود ديتا به اين مركـــــــز متصل است و شركتهـــــــاي ISP پهناي باند خود را از يكـــــــي از اين دو دريافت ميكنند، خود به خود برنامه بانك اطلاعات ملي براي همه به طور يكسان اعمال ميشـــــــود. بدين ترتيب عملا يك سيستم يكپارچه و فراگير در كل كشور پديـــــــد ميآيد كه گريـــــــز از آن ممكن نيست، مگر آنكه يك ISP بخواهد از ديش ماهواره براي دريافت پهناي باند استفاده كند كه اين خود، كاري غيرمجاز دانسته ميشود و موجب برخورد قضايي.
يك مسئلـــــــه در اين ميان باقـــــــي ميمانـــــد و آن نحوه تعامل مراكز ديگري به جز ديتـــــــا است كه در عرصه تعيين مصاديق فيلترينگ فعاليت ميكنند.
بررســـي تاريخي اعمال فيلترينگ در ايران نشان ميدهد كه حداقل دو ستاد در اين زمينه فعاليت داشتهاند.
اول كميته 3 نفره تعيين مصاديق فيلترينگ كه تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت ميكند و اعضاي آن را نمايندگاني از وزارت ارشـــــــاد، وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سيمــــا تشكيل ميدهند. اين كميته در 3 سال گذشتـــــــه هيچ گونه اطلاعرساني از نحوه و ماهيت كار خود نداشته است.
همزمان با فعاليت كميته 3 نفره و به سبب اختلاف نظرهايي كه ميان آن و بخشهاي ديگـــــــر حاكميت، خصوصا بر سر مسدود ساختن سايتهاي خبري و تحليلي بـــــــه وجود آمد، مركز ديگري نيز فعال شد كه ستـــــــاد آن در قوه قضابيه و به طوري كه شايع است دفتر دادستاني تهران قرار داشت. اين دفتر به رغم شدت عملي كه در برخورد با ISPها نشان داد، در سايه قرار داشت و تنها اخيرا يكي دو مقام دولتي از دفتر اينترنتي قوه قضابيه اسم بردهاند.
بسياري از ISPها علاوه بر رعايت دستورات كميته 3 نفره از سوي دفتر اينترنتي قوه قضاييه نيز براي مسدود ساختن سايتهايـــــــي خاص مورد فشار قرار گرفتند تا جايي كـــه بـــــــه طور غيررسمي مجبور بـــــــه همكاري و مسدود ساختن سايتها شدند. حالا با استقرار بانك اطلاعات ملي فيلترينگ، اين سوال پيش ميآيد كه فعاليت دو مركز ديگر چگونه خواهد بود.
تعدد مراكز تصميمگير براي فيلترينگ در چند سال اخير، فارغ از اصل فيلترينگ، موجبـــــــات ناامنيها و نابسامانــــي در حوزه خدمات اينترنتي را فراهم آورده است. از يك سو شركتهاي اراده دهنـــــــده خدمات، تكليف مشخصي نداشتند و همزمان از سوي چند مركز موازي تحت فشار قرار ميگرفتنـــــــد، از سوي ديگر كاربران نيز در اين بيبرنامگي دچار سردرگمي ميشدند. همچنين وجود فضاي مبهم در فيلترينگ سايتها به يك رقابت ناسالم در بين برخي ISPها دامن زده است. در چنين شرايطي هيچ يك از مراكز موازي تعيين مصاديق، پاسخگوي اقدامات خود نبودند و مسئله را به يكديگر پاس مي دادند. از اين رو استقرار يك مركز واحد در شركت ديتا ميتواند حداقل تكليف شركتها و كاربران را مشخص كند و به اين موازي كارها پايان دهد.
با اين همه جاي چند سوال اساسي در زمينه بانك اطلاعات ملي فيلترينگ وجود دارد. البته قبل از طرح اين پرسشها، لازم است تا به رغم بديهي بودن، برادري خود را ثابت كنيم.
هيچ كس ترديدي ندارد كه فضاي مجازي اينترنت، حاوي صفحات بي شماري از موضوعات و تصاوير غيراخلاقي است. همچنين سايتهايي كه محتواي آنها حاوي توهين به مقدسات و باورهاي ديني جامعه ايران اسلامي است.
در اين دو مورد اختلاف نظـــــــري بر سر اعمال فيلترينگ كامل وجود ندارد; اختلاف نظر از آنجا پديد ميآيد كه بـــــــه جز اين دو حوزه، وارد مباحث و موضوعات عقيدتــــي و سياسي ميشويم كه به شدت با سليقه و نگاه افراد گره خورده است.
اما سوالهاي مطرح در اين زمينه آن است كه اولا مباني حقوقي براي ايجـــــــاد يك فيلترينگ انحصاري در كشور چيست و توسط كدام مرجع تدوين و تصويب شده است. از سوي ديگـــــــر فرآيند تصميمگيري و تعيين مصاديق فيلترينگ،چگونه شكل گرفته است؟
ديگر آنكه چه كسي و كدام مرجع قانوني خطوط قرمز سايتهاي عقيدتي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را تعيين ميكند، خصوصا با توجه به اينكه، اين خطوط برعكس موضوعات غيراخلاقي و توهين، داراي مرزهـــــاي پر نوساني هستند و ميتوانند تفسير و برداشتهاي گوناگوني را به خود بپذيرند.
و بالاخــــــره آيا شركت تحت مديـــــــريت آقاي رشيــــــدي به عنوان <مجري> عمل ميكنــــــد كه در اين صورت مرجع تصميمگيري كيست و كجاست و اگر صرفا مجــري نيست (كه از ظاهر قضايا و ورود ايشان بــــه بحث، چنين برميآيد)، براساس كدام ماده قانوني، آييننامه يا دستوري چنين شانيتي را يافته است؟
دكتر حري: من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم
دكتر عبـــــــاس حري پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره تاسيس بانك ملي اطلاعات كـــــــه خبر آن از سوي مهندس رشيدي اعلام شد، ميگويد: متاسفانه بنده پيشنهاد مدير عامل محترم ديتا را نشنيده و نخواندهام كه بتوانـــــــم درباره نظر ايشان داوري كنم. ولي مردم دوست دارنـــــــد خودشان تصميم بگيرنـــــــد، نه اينكه ديگران آنگونه كـــــــه ميپسندند تغذيهشان كنند. ما تجربه هايي در اين زمينه- چه پيش از انقلاب و چه پس از آن- داشتهايم، كه متاسفانه اين تجربهها را در سياستگذاريهاي خود مورد توجه قرار ندادهايم. چنيـــــــن تصميمي نيز در كنار تصميم هاي مطالعه نشده ديگـــــــري همچون <مقابله با تهاجم فرهنگي> قرار خواهـــــد گرفت كه هزينههـــــــاي آن را مردم تحمل ميكنند بدون آنكه به نتيجهاي -حتي در حد مطلوبيت براي تصميمگيران- منجر شود.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه اعمال يك فيلترينگ كلي كه تمام سطوح را از كودكان تا پژوهشگران و روزنامهنگاران در بر ميگيرد، تا چه حد ميتواند بر روي توسعه IT تاثير مثبت يا منفي بگذارد،ميگويد: <اعمال فيلترينگ كلي (كه همه اقشار و گروههاي سني را در برگيرد)، فناوري اطلاعات ((ITرا بيخاصيت خواهـــــــد كرد. ،IT همچون ساير پديدهها، ظرفيتهايي دارد كه بيتوجهي به آنها موجب عقيمشدن توانمنديهـــــــاي بالقوه آن است. از سيستم online بـــــــه صورت offline استفاده كردن نقض غـــــــرض توسعه IT است. مادربزرگ يكي از همكاران از يخچال صندوقي منزل به عنوان صندوق لباسهاي خود استفاده ميكرد! در خيابـــان جمهوري <ماشينهاي سواري> تبـــــــديل به وسيلهاي براي نقل و انتقال پوشاك از توليدي ها به فروشگاهها ميشوند، وانت بارهـــــا به مسافركشي ميپردازند، و دهها مورد ديگـــــــر. اينها را اصطلاحــا استفاده از اشيا و ابزارهـــــــا <در غير ماوضع له> ميگويند. هرگونه غفلت از ظرفيتهــا و قابليتها، نگرش ما را به عملكردي مادربزرگانه نزديك خواهد كرد.
تازه معلوم نيست با اين همه تمهيدات قرار است به چه چيز برسيم و آيـــــــا چنين مسيري ما را در جهت مورد نظر سوق خواهد داد؟ كمتر به پاسخ چنين پرسشهايي انديشيدهايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سياستهاي شركت ديتـــــــا در زمينه فيلترينگ با <برنامه عمل> اجلاس WSIS كـــــــه ايران نيز متعهد به آن است، در تناقص است يا خير تاكيد ميكند: <كاملا در تناقض است. اساسا هر گونه حبس اطلاعات مغاير با توسعه جامعه اطلاعاتي يا جامعه دانايــــي محور است و WSIS مدافع و پيامآور چنين جامعهاي است. براي <دانايي> مــــرزي تعريف نشده است. بايد شرايط اوجگيري در قلمرو دانايي را فراهم كرد. هر گونه سقف گذاري پر پرواز را ميشكند. به جاي مقيد كردن دانايي، بايد بـــــــر <دانايي مجهز به ارزش>هاي خود در آن قلمرو بيفزاييم. يادمان باشد كه در فرهنگ خود در كنار <نهي از منكر>، <امر به معروف> هم داريم و در همه گفتارهـــــــا و نوشتارهاي ما <امر به معروف> مقدم به <نهي از منكر> آمده است. <معروف>هاي خود را آنچنان تقويت كنيـــــــم و با جاذبههاي سالم و مناسب گروههاي سني و اقشار اجتماعي بياراييم تا نه تنها از <منكر>ها نهراسيم بلكه در خارج از مرزها نيز افراد را به ارزشهاي خود بخوانيم. >
و بالاخره اين پژوهشگر IT در مورد يك فيلترينگ منطقي ميگويد:
<اساســـــــا عبارت فيلترينگ منطقي> با خود در تعارض است. <فيلترينگ> كه در واقع مترادف فناورانه سانسور است نميتواند منطقي باشد، چون مبتني بر هيچ استدلال علمي و حاصل هيچ تتبع و پژوهش روشمنـــــد نيست يـــــــا دست كـــــــم من نديدهام كه يافتههاي تحقيقي نشان دهد كـــــــه با <منع و نهي>، افراد سالمي پرورش يافته باشنـــــد كه در نبود آن منع و نهي، سلامت افراد دچار مخاطره شده باشد.آنچه به تجربه- نه تحقيق- دريافتهايم آن است كـــــه منع و نهي نوعـــــــي عطش و كنجكاوي پديد آورده است كه تاثير آن منهيات را عميقتر و ماندگارتر كرده است.
راه مناسب را بنده اين ميدانم كه منهيات را آنقدر با پديده ها و عوامل مثبت و معروف احاطه كنيم تا خود به خــــود كمرنگ و كم جاذبه شود. به عبارت ديگر، با جهت دهي افراد به سوي معروفها، ارزشآنها را بشناسانيم و بكوشيم فيلترينگ وادارنده را جايگزين فيلترينگ بازدارنده كنيم.
مفصلتر از اين حرفها را در عهد رواج مقابله با تهاجم فرهنگي هم عنوان كردم كه كسي در همهمه آن تب و تاب نشنيد. امروز هم ميگويم شايد باز هم كسي نشنــــــود. چه باك، من وظيفــــــه دارم شرط بلاغ را بگويم. >
بدون قانون براي فيلترينگ، آش همين آش است
مهندس مصطفي محمدي كارشناس مسائل IT و رئيس سابق انجمن صنفي شبكههاي اينترنتي در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره بانك اطلاعات ملي فيلترينگ چيست، ميگويد: <طرح تاسيس چنين بانكي را خـــــــود من در سال1382 به هيئت مديره انجمن پيشنهـــــــاد داده بــــودم و همزمان طرح را به كليـــــــه مراجع قانوني ارسال كرديم، كه البته بيجواب ماند. > محمدي با تاكيد بر اينكه مبناي چنين طرحي، ايجاد يكپارچگي و وحدت رويـــــــه در حوزه فيلترينگ است، ميافزايـــــــد: اگر ما از اصل يكپارچگي فيلترينگ يك قـــــــدم كوتاه بياييـــــــم، با تعدد مراكــــز و ستادهاي تصميمگير مواجه ميشويم و همچون سالهـــــــاي گذشته هر سازمان و نهادي براساس نظر و سليقه خودش به اين قضيه وارد ميشود. يعنـــــــي قوه قضائيه يك نظـــــــر دارد، سازمانهاي ديگري نظرات ديگري دارند، شركتهاي خصوصي ديدگاه خاص خود را دارند و بدين ترتيب شاهد اعمال ديدگاههاي متفاوت و حتي متناقص در فيلترينگ سايتها خواهيم شد كه در نهايت كاربران را دچار سردرگمي ميكند.
وي تصريح ميكند: يكپارچگـي كه از بين رفت و به چند بانك و ستاد مختلف تبديل شد، اعمال سليقهها ممكن ميشود.
به گفته محمدي بانك اطلاعاتي مربوط به فيلترينگ بايد تــــوسط مراجع قانوني و به صورت واحد ايجاد شود: لذا من به عنـــــــوان كارشناس و كسي كه چنين طرحي را ارا‚ه كرده است، موافق اجراي آن هستم و فكر ميكنم كه يكدست شدن فيلترينگ به نفع بخش خصوصي و دولتي است.
رئيس سابق انجمن ISPها در ادامه گفتوگو و در پاسخ به اين پرسش كه ايجاد چنين بانكي و اعمال فيلترينگ فراگير تا چه حد بر روند توسعه IT تاثير منفي يا مثبت ميگذارد، ميگويد:بارها در مورد فيلترينگ و اينكه مثبت يا منفي است صحبت شده است. شركتهاي ISP به دلايل متعدد با اصل فيلترينگ مخالف نيستند. آنچـــــــه مهم است اين است كه اين فيلتـــــــرينگ ميخواهد در زمينه فرهنگـــــــي يا مسائل سياسي و امثال اينها اعمال شود يا در مورد مسائل ضد اخلاقي؟ اگر قرار است اين فيلترينگ با سليقههاي مختلف صـــــــورت گيرد ما مخالفيم، اما اگر مسئله فقط در مورد موضوعات ضدفرهنگي و در چارچوب قانون باشد، همه موافقند. طي اين چند سالبه تجربه دريافتهايم كه تمام كاربران، مسئـــــــولان و مقامات مثلا با فيلتـــــــر مسائل غيراخلاقي موافقند و همـــــــه ميگويند كه فرهنگ ما نبايد دچار خدشه شود. اما اگر فيلترينگ به حيطههاي سياسي، شخصي و انديشه وارد شود، مورد اعتراض ماست.
يعني شخصي كـــه ميخواهد در حيطه مسائل شخصي خودش اطلاعاتي را بيابـــــــد، نبايد محدود شود. اينكه بخواهيم كسي را محـــــــروم كنيم تنها بـــــــه ايـــــــن دليل كـــــــه انديشه و حرفهاي سياسياش به مذاق عدهاي كه اكنون قدرت دارند، خوش نيايد، اين راه غلطي است كه جواب هم نميدهد و مورد اعتراض كاربرانISP ،ها و حتي قانون است. لذا اگر اين تفكيك صورت گيرد كه محدوده فيلترينگ بـــــــه چه ترتيب است،ميتـــــــوان تاثير مثبت يا منفي آن را بر كاربران فهميد.
اگر بخواهيم مانع جريان آزاد اطلاعات شويم، طبعا مانع توسعه IT در كشور خواهيـــــــم شد. پس بايد در ايـــــــن قضيه خط قرمزها مشخص شود و نبايد از اهرمهايي استفاده كنيم كه نتيجه عكس داشته باشند.
مهندس محمـــــــدي در مورد مباني حقوقـــــــي و قانوني ايجاد بانك اطلاعات ملـــــــي فيلترينگ ميگويد: هنوز هيچ قانوني به غير از لايحه جرايم اينترنتي كه اخيرا تصويب شده، نداريم. تنها مستند قانوني كه ميتواند مبناي عمل مراجع فعلي قرار گيرد، دستورالعملي است كه براساس آن <كميته 3 نفره تعيين مصاديق فيلترينگ> تشكيل شده است كه آن هم البته مصوب مجلس نيست و تنها به عنوان يك مستند مـــــــورد پذيرش قرار گرفته است. متاسفانه در اجراي مفاد همين مستند هم اعمال سليقه شده است. مثلا برخي شركتها، برخي سايتها را فيلتر كردند و بعضي نكردند. موارد متعددي ا زاين دست اتفاق افتاده كه حاكي از اعمال سليقه است. اين نقطه ضعفي است كـــــــه باعث ميشود ايـــــــن تنوع فيلترينگ صورت بگيرد.
در خصوص مباني حقوقي اينكه چه سايتهايي بايد بسته شود، ما پيشنهاد داديم مسائل غير اخلاقي و سايتهايي كه حاوي اهانت مشخص به مقدسات مذهبي و ديني است، براســـــــاس ملاكهاي شفافي در اين مستند قانوني تعيين شوند.
بـــــــديهي است تـــــــا زماني كه چنين لايحـــــهاي در مجلس تصويب نشود و از تاييد شوراي نگهبان بيرون نيايـــــــد، نقاط ضعف باقي خواهد ماند.
فاكس نيوز مدعي شد: شركتهاي امريكايي براي فيلترينگ از سوي جمهوري اسلامي اجير شدهاند
شبكه امريكايي فاكس نيوز در گزارشي، از اين امر كه فيلتر كردن سايتهاي اينترنتي در چين و ايران، با استفاده از تواناييهاي شركتهاي بزرگ امريكايي انجام ميشود، به شدت انتقاد كرده است.
فاكس نيوز به نقل از فعالان حقوق بشر، مواضع رسمي امريكا مبني بر محكوميت فيلترينگ و محدوديت دسترسي به اينترنت را در تناقص با همكاري گسترده شركتهاي امريكايي براي فيلتر كردن سايتهاي اينترنتي توسط جمهوري اسلامي ارزيابي كرده است.
اين شبكه با اعلام اينكه برنامه اصلي فيلترينگ در ايران smart filter(فيلتر هوشمند( نام دارد، احتمال فروش آن از ســـــــوي امريكا از طريق واسطه به ايران را مطرح كرده است.
به گزارش سرويس بينالمللي <بازتاب> به نقل از فاكس نيوز، شركتهاي فني- تكنولوژيكي امريكايي، براي سانسور اينترنت، به دولتها كمك ميكنند.
بـــــــه گزارش فاكس نيـــــــوز، تريبونهـــــــاي آزاد، از كار گروهي از شركتهاي امريكايـــي كه گفتهاند با دولتهايي نظير چين، ايران و عربستان سعودي براي اعمال فيلترينگ مشاركت و همكاري خواهند داشت تا اين كشورها را در فيلتر كردن و كنترل فعاليتهاي اينترنتي شهروندانشان ياري دهند، اظهار نارضايتي كردهاند.
در سالهاي اخير، شركتهاي بزرگي همچون مايكروسافت، ياهو و سيسكوسيستم كه در عرصه تكنولوژيك مطرح هستند، به دليل فراهم كردن ابزار لازم براي دولتهاي خارجي كه ميخواهند در كاربري اينترنت، خلل ايجاد كنند، مورد انتقادات شديد قرار گرفتهاند، اما منتقدان ميگويند كه نميتوانند كاري جز شكايت انجام دهند.
ماه گذشته، منتقـــــــدان، مايكروسافت را كـــــــه بزرگترين شركت نرمافزاري دنياست به باد انتقاد و سرزنش گرفتند; اين كار زماني صورت گرفت كه اخبار مربوط به همكاري اين شركت با دولت چين براي سانسور شبكه اينترنتي چيني زبان و ابزار وبلاگي جديد اين كشور و همچنين فضاي ،MSN انتشار يافت.
با توجه به فيلترينگ خودكار محتواي انتقاي يافته از راه سايتهاي اينترنتي، پست الكترونيكي، اتاقهاي گفتوگو و وبلاگها، دولت چيـــــــن در ماه ژوئن اعلام كرد: هر كس در چين وبلاگي منتشر سازد، بايد تا پايان ماه، نامش در فهرست دولتي قرار گيرد.
امروز در چين بايد نام هرفردي كه سايت اينترنتي باز ميكند، در فهرست پليس ثبت شود; بنا بر شواهد، اين كار با مشاركت دانشگاه تورنتو، هاروارد و كمبريج انجام پذيرفته است.
به گزارش فاكس نيوز روش فيلترينگ اينترنتي چين، پيچيدهترين تلاش در نوع خود در جهان به شمار ميآيد.
ONI همچنين گزارش داده است كه ايران از نرمافزار فيلترينگي استفاده ميكند كه توسط شركت كامپيوتري امنيتـــي مستقر در امريكا موسوم به Smart Filter طراحي شده است. اين شركت در راستاي مسدود كردن طيف وسيعي از كلمات، موضوعات و تصاوير ممنوعه، كار ميكند.
برخلاف چين، فروش تكنولــــــــوژي به ايران به واسطه تحريمات امريكا، غيرقانوني است.
ديويد برت، سخنگوي ايــــــــن شركت كامپيوتري امنيتي، اظهار داشت: سرويسدهندههاي بزرگ اينترنتي در ايران كــــــــه تحت نظارت دولت هستند به طور غيرقانوني از smart filter استفاده ميكنند.
اعمال فيلترينگ را به مردم بسپاريم
خاستگـــــــاه اينترنت، جوامع غربي توسعه يافتهاي هستند كه توان كنترل اين تكنولوژي نوين را كسب كرده يا مدام در حال كسب آن هستند.
حجم بالاي مطالب غير اخلاقي در شبكه اينترنت، جوامع امريكايي و اروپايي را بر آن داشتـــــــه است تا براي حفظ سلامت اخلاق، كمك به تداوم خانواده و رعايت هنجار و عرفهـــــــاي جامعه همزمـــــــان با تلاش براي توسعه و بهرهگيري از اينترنت، بـــــــه فكر مقابلـــــــه با سوي ديگر اين تكنولوژي كه تهديد كننده است، باشند.
چنين تفكري موجب شده تــــــــا اين جــــــــوامع در كنار دسترسي همگاني به جريان آزاد اطلاعات، از انواع نرم افزارهاي فيلترينگ، متناسب با موضوع مورد نظر استفاده كنند.
به عنوان مثال پدر يك خانواده براي مصون ماندن فرزندانش از سايتهاي غيراخلاقي، تبعيض نژادي و غيره ميتواند نرمافزاري تهيه و روي كامپيوتر خانگي خود نصب كند.
اين الگو در سطوح متفاوتي از جامعه قابل اجرا است، مدارس، كتابخانهها، شركـتهاي دولتــــــــي و خصوصي و خلاصه تمام كساني كه به نوعي با شبكه اينترنت كار ميكنند، ميتواننــــــــد با انتخاب فيلتري متناسب با نياز خود، تهديدهاي بالقوه و بالفعل اينترنت را خنثي كنند.
چنين روشي در اعمال فيلترينگ را فيلترگذاري از پايين به بالا مينامند. در واقع در ايـــــن روش، كاربران در انتخاب نرمافزار مورد نظر، مختارند.
در كنار اين جوامع كه از فيلترينگ پايين به بالا استفاده ميكنند، جوامعي نيز وجود دارند كه به دليل ساختار خاص حكومتيشان، براساس مصالح خود در فضاي مجازي و شبكه اينترنت از بالا به پايين اعمال فيلتر كننــــــــد. كشورهايي چون چين، كوبا، كره شمالي، عربستان و به تازگي و ميمنت ايــــــــران خودمــــــان، جزو جوامعي محسوب ميشوند كه همچون ساير عرصهها در عرصه اينترنت نيز از روش دستوري بالا به پاييــــــــن بهره ميگيرنــــــــد. شيوهاي كه براساس قوانين ملي، بينالمللي و ميثاقهاي جهاني، مذموم و حاكي از خدشهدار كردن حقوق بشر است.
متاسفانه در كشور ما سايهاست كه به بهانه مسائل اخلاقي و دينــــــــي و تحت عبارات و عناوين كشــــــــدار و لغزنده، دسترسي همگاني بــــــه جريان آزاد اطلاعات مورد تهديد واقع شده است. تازهترين نمونه چنين تهديدي، ايجاد يك فيلترينگ يكپارچــــــــه و سراسري براي كاربران ايراني است. بــــــــا اعمال چنين شيوهاي كاربران ايراني تنها امكان دسترسي به سايتهايي را دارند كه قبلا توسط حكومت تاييد شده و از فيلتر آنها گذشته است.
در هميــــــــن حال شاهد تلاش كارشناســــــــان ايراني براي توليد نرمافزارهايي هستيم كه همچون جوامع توسعه يافته ميتواند امكان فيلترينگ انتخابي و از پاييــــــــن به بالا را براي خانوادهها، مدارس، كتابخانههــــــــا، مراكز آموزشي و شركتهـــــاي دولتي و خصوصي، ضمن احترام به شعور كاربران، فراهم آورند.
يك نمونه از اين توليدات، نرمافزاري است كه در مركــــــــز تحقيقات صنايع انفورماتيك طراحي شده و هم اكنون در دستــــــــرس قرار گرفته است.
ابــــــــزار فيلترينگ Intelligent Filter مركــــــــز تحقيقات صنايع انفورماتيك، يك ابزار هوشمند است كه به طور خودكار براساس يك الگوريتم قابل تنظيم، پايگاه داده خود را مرتبا به روز ميكند و به اين ترتيب همزمان با ايجاد سايتهاي ممنوعه و ايجاد ترافيك شبكه بر روي آنها در كوتاهتريــــــــن زمان ممكن نسبت به فيلتر كردن اين سايتها اقدام ميكند.
اي كاش دستاندركاران خريد فيلترينگ چند ميليون دلاري از امريكا به اين سوال جواب دهند كــــــــه مگر ملت ايران كه عزم و ارادهاش جهانيان را به شگفت وا داشته، خود قادر به تصميمگيري در آنكه چه ببيند، چـــــــه بخواند و چـــــه بينديشد، نيست و لازم است چند نفر در ستادي نامعلوم براي او تصميم بگيرند. عقل سليم و تجربه حاكــي از آن است كــــــــه بهترين راه حفظ سلامت اخلاقي جامعه و مقاوم شدن در برابر سوي شر اينترنت، توليد نرمافزارهاي فيلترينگ با ويژگيهاي متنوع و در دسترس قرار دادن آن براي جامعه است. همين
