حميد رضا شريف زاده* - كاربران قديمـــــــــــي اينتـــرنت به ياد دارنــــد كه تا همين چند سال پيش بــــراي دسترسي به اينترنت بايد به يكي از معدود شركتهاي ( ISPكــــــــه اغلب دولتـــــي بودند) مراجعه مي كردند و پس از پر كردن فرم و سپردن تضمين و تعهد براي آنكه سراغ سايتهــاي غيراخلاقــــي نروند، امكان چنــــد ساعت برقراري ارتباط با فضاي مجازي اينترنت را به دست ميآوردند.
آن روزها هنوز اينترنت با نگاهي امنيتي نگريسته ميشد; از اين رو ارائهدهندگان خدمات اينتـرنت ملزم به ثبت و ضبط سايتهايي ميشدند كه توسط هر كاربر در طوي شبانهروز، هفته و ماه مــــورد بازديد قرار ميگرفت. اين بدان معنا بود كه كاربران كاملا زير ذرهبين قرار داشتنـد و هر نوع ارتباط اينترنتي آنان رديابي و ثبت ميشد.
اما به مرور زمان با افزايش تعداد كاربران و ورود نهادهاي دولتـي و حكومتي در حوزه ،IT امكانات و تكنولوژيهاي جديد وارد بازار شد. شركتهاي خصوصـي در زمينه ارائه خدمات اينترنتي يك بـه يك تاسيس شدنــــد و همزمان با آييننامـــه چهارگانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بازار خدمات اينترنتي، شكلي رقابتي پيدا كرد.
بديــن ترتيب كاربران كه تعدادشان هر روز افزايش مييافت، با كارتهاي اينترنتي آشنا شدند كه توسط شركتهاي ISP به بازار عرضه شد و به سرعت از تمام دكـههاي مطبوعاتي سر در آورد و تا امروز چندان گسترش يافته كه ميتوان از اكثر سوپرماركتها، مغازههاي خواربار فروشي، بقاليها و فروشگاههاي صوتي- تصويري و از ميان انواع كارتهاي رنگارنگ، كارت مورد نظر را خريداري كرد. با اين همه فرآيند توليد و گسترش كارتهاي اينترنتي به همين سادگي اتفاق نيفتاد و با فراز و نشيبهاي بسياري رو بهرو شد كه هر دو سوي معامله يعني ISPهــا و كاربران را با چالشهايي مواجه كرد.
در دستهبندي اين چالشها ميتوان به چند حوزه اشاره داشت:
1- چالشهاي بر آمده از فيلترينگ
2- چالشهاي نشات گرفته از رقابت در بازار
3- چالشهايـي كه ناشي از تقابل بخش دولتي و بخش خصوصي است.
كارت اينترنت و فيلترينگ
اينترنت در ايران از همان آغاز در قالب يك بحث امنيتي مورد توجه نهادهاي حكومتي بود و پس از توقيف فلهاي مطبوعات در ارديبهشت 1379 و اقباي مردم به سايتهاي خبري اينترنت، حدت بيشتري يافت. قبل از ارديبهشت 79، فيلترينگ سايتهاي اينترنتــي با اقداماتي پيشگيرانه چون ثبت و ضبط فعاليت اينترنتي كاربـران و اعلام اين گزارشهــا به دستگاههاي اطلاعاتي همراه بود و فيلترينگ فني به صورتي كه امروز با آن آشناييم تنها از سوي يكـي دو ISP بزرگ دولتي، آن هم در مقابله با سايتهاي غيراخلاقي و نيز سايتهاي ضدمذهبي اعماي ميشد. اما پس از اقباي بسياري از مردم به اينترنت براي كسب خبــر، اعماي نظارت بـر اينترنت بيش از پيش مدنظر نهادهاي حكومتي قرار گرفت و در پي همين نگاه، آييننامه يا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين و اجرا شد. از آن به بعد داستان فيلترينگ تقريبا مشابه آنچه امروز بـه صورتي پيشرفتهتر در جريان است، آغاز شد. برخورد با كافينتها و پلمب دهها ISP در زمستان 79 و ساي 80 و نيز الزام ISP و ICPها به خريد تجهيزات فيلترينگ، بخشي از اقدامات اوليهاي بود كه تاثير تعيينكنندهاي روي بازار كارت اينترنت بر جاي گذاشت. در چنين فضا و شرايطي عدم اعماي فيلترينگ يا پراكسي به مزيتي براي كارتهاي اينترنت بدي شد و كارتهاي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، قبل از آنكه از روي مزيتهايي چون پهناي باند يا حجم خطوط تماس توسط كاربران انتخاب شوند، از طريق ميزان فيلترينگي كه اعماي ميكردند، در بازار عرضه و تقاضا مورد اقباي قرار ميگرفتند.
از آنجا كه شركتهاي زيدي به سرمايهگذاري در زمينه خدمات اينترنتي اقدام كردند و نيز با توجه بــه برخوردهاي قضايي و پليسي با ISPهاي متخلف (كه بيشتر فصلي بود تا براساس قانوني مشخصISP )هـاي بزرگ كه حتي يك تعطيلي چند روزه ميتوانست زيان بزرگي به آنان وارد كنند، ترجيح دادند با پذيرش و اعماي فيلترينگ، عملا مخاطباني خاص را براي خود انتخاب كنند. مشترياني چون ادارات دولتي، شركت و موسسههاي خصوصي و نيز برخي خانوادهها.
اين روند كه هنوز هم ادامه دارد موجب شد تا صدها كارت گوناگون به بازار عرضه شود. بسياري از اين كارتها از فيلترينگ ضعيفي برخوردارند و به همين سبب اسامي آنها در ميان كاربران دهان به دهان ميچرخد.
هر چند گمان ميرود با اجراي فيلترينگ سراسري كه شركت فناوري اطلاعات (دادههاي سابق، ديتاي اسبق) وعده آن را داده، اين مزيت از بازار كارت اينترنت رخت بربندد.
كارت اينترنت و بازار
بازار كارت اينترنت دو سوي مشخص دارد: شركتهاي ISPو كاربران.
قيمتها در بازار كارت اينترنت مبناي مشخصي ندارند و هر شركتي براساس هزينه و سليقه خود، قيمت متفاوتي را براي كارت در نظر ميگيرد. به گونهاي كه هم اكنون در بازار ميتوان كارتهايي از 1500 تومان (براي 10 ساعت) تا 3هزار تومان را يافت.
اين اختلاف قيمت براي يك محصوي واحد به چند دليل بازميگردد. اوي هزينههاي توليـد كارت و نرخ پهناي باند، دوم دولتي، شبه دولتي يا خصوصي بودن ISP و سوم ترفندهاي بازاريابي براي جلب مشتري.
قيمت كارت اينترنت حاصل جمع 3 هزينــه مشخص است: 1- تجهيـزات ( ISPكه سرمايــهگذاري محسوب ميشـود) 2- پهناي باند 3-چاپ و توزيع كارت.
از سوي ديگر ISPهايي كه دولتي يا شبه دولتي هستند، به دليل نپرداختن هزينه پهناي بانـد و سرمايهگذاري اوليه، تقريبا به جز چاپ و توزيع كارت، هزينه ديگري ندارند و همين امر موجب ميشود تا كارتهاي اينترنت مربوط به اين شركتها، قيمت تمام شده كمتري داشته باشد.
همچنين بــه دليل آنكه نحوه ورود شركتها به حوزه كاري شركتهاي ISP بسيار ساده است، طــــي چند ساي اخير شاهد رشد بيرويه شركتهاي ISP بودهايم. اين شركتها پس از اخذ مجوز از وزارت ،ICT پهناي باند مورد نظر خود را ميگيرند و پس از دريافت خطوط تلفن از شركت مخابرات، مستقيما وارد بازار ميشوند.
سهـــــولت تاسيس يك ISP و نيز حضور موسسات بدون مجوز كه با استفاده از ديش ماهـــــوارهاي و خارج از مبادي رسمـــــــي فعاليت ميكنند مـــوجب شده كه نه تنها كاربران با انواع كارتها با قيمتهاي متفاوت روبهرو شوند كه شركتهاي ISP رسمي نيز توان رقابت با اين گونه موسسات غيررسمي را نداشته باشنـــــد. مجموعه ايـــــــن عوامل مـــــوجب شده كه شركتهاي ISP هـــــــر از چندي با بحران و چالشهايي براي رقابت سالم در بازار كارت اينترنت مواجه شوند.
شتر، گاو، پلنگ
چالش ديگري كه بازار كارت اينترنت با آن رو در روست و براي مديران و سرمايهگذاران ISP تهديد كننده است، وجود شركتهايي است كه از بودجه دولت يا موسسات عمومي استفاده مي كنند.
اين گونــه ISPها به دليل پشتوانه قوي مالي و فني خود به راحتي امكان دامپينگ در بازار را دارند. اغلب اين شركتها كه به صدا و سيما، بنيادها، آستان قدس و غيره وابستهاند، عملا هزينه تجهيزات و پهناي باند را رايگان يا با قيمت بسيار ارزان دريافت ميكننـد، ضمن آنكه به سبب دولتي بودن از پهناي باند بزرگتر و تجهيزات مدرنتري نيز برخوردارند. فعاليت اين شركتها در بازار خدمات اينترنتي، تهديد دايمي براي ISPهاي خصوصي محسوب ميشود.
در كنار اين 3 چالش بايد عدم نظارت و كنترل بر بازار كارت اينتـرنت را نيـز افزود كه مشخصا به زيان كاربران تمام ميشود. تا امروز هيچ معيار مشخصي بـراي تفكيك يا رتبهبنـدي شركتهاي ISP و كارتهـاي اينترنت وجـود نداشتــه است. هـــر چند از يك ســال و نيـم گذشته بحث ساماندهي اين بازار و شناسنامه دار شدن كارتها از سوي انجمن صنفـــي كارفرمايان شبكههاي اينترنتي و اخيرا نيز از ســوي انجمن شركتهاي انفورماتيك مطرح شده است، با اين حال بازار كارت اينترنت، در حالي كه به سرعت در حال رشد است، متناسب با گستـــــرش آن، نابسامانيهايش نيز وسعت بيشتري پيدا ميكنند.
آخرين خبر
در آخرين روز مردادي كه گذشت، انجمن شركتهاي انفورماتيك عزم خود را جزم كرد و با برگزاري يك نشست سراسري با حضور مديران ISP و ،ICP گامي بلند در جهت ساماندهي به بازار كارت اينترنتي برداشت. طرح تضمين حداقل كيفيت كارتهاي اينترنت و تلفن اينترنتي كه در كميته اينترنت اين انجمن شكل گرفته بود، در سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ تهران به اعضاي اين نهاد صنفي ارائه شد. در اين نشست، مسئولان انجمن به تشريح مشكلات كنوني بازار كارت اينترنت پرداختند كه موارد متنوعي را در حوزههاي حقوقي مصرف كننده (كاربر،) توليد كننده و نظام توزيع كارت را در بر ميگرفت. آقاي سعادت مسئول كميته اينترنت انجمن، تقلب، جعل، كلاهبرداري، استفاده از كارتهاي غيرقانوني و بدون فيلتر توسط شركتهاي غيرمجاز، كيفيت نامطلوب، نبود تعهد، عدم شفافيت خدمات و روشهاي نادرست در محاسبه نرخ كارتهاي اينترنتي و رقابت ناسالم پديد آمده در اين عرصه را به عنوان مهمترين مشكلات اين حوزه نام برد.
وي گفت: <كميته اينترنت انجمن طي جلساتي كه در دو ساي گذشته داشته است، به اين هدف رسيد كه يك طرح اجرايي براي اين موضوع تهيه كند و در اين راستا اولين قدم آگاهسازي مصرفكنندگان نسبت به معرفي شركتهاي معتبر از طريق ارائه يك شناسه بود كه منجر به تهيه طرح اوليه تحت عنوان طرح تضمين حداقل كيفيت كارتهاي اينترنتي شد.
بدين ترتيب با كارهاي كارشناسي صورت گرفته در اين كميته، تنها راه منطقي و روشن استفاده از هالوگرام يا نشان ليزري است كه قابل تقلب كردن نيست. اين هالوگرام داراي شماره سرياي است و پس از الصاق، نميتوان آن را از روي كارت حذف كرد.> با اين حساب، كاربران اينترنت ميتوانند به زودي با خيالي آسودهتر براي خريد كارت اينترنت اقدام كنند.
البته با توجه به طرح مشابهي كه در انجمن ISPها مطرح بوده و هست، بايد منتظر ماند و ديد بازار كارتهاي اينترنتي به كدام سو جهت ميگيرد
* info@webeiran.com
