وضعيت مبهم شركت هاي ارايه دهنده خدمات ميزباني

علي شميراني – طي سال هاي اخير و همزمان با رشد اينترنت در كشور ، مشاغل جديدي نيز شكل گرفتند. از جمله اين مشاغل مي توان به شركت ها و شبه شركت هاي ارايه دهنده خدمات هاستينگ (ميزباني سايت هاي اينترنتي) اشاره كرد.
اين شركت ها در حقيقت واسطه هاي هاست هاي خارجي در كشور هستند كه بي هيچ ضابطه مشخصي به ارايه خدمات مي پردازند. در حال حاظر در كشور هيچ نهاد و مرجع ناظري را بر عملكرد اين دسته از شركت ها نمي توان يافت و ظاهراً به علت مشكلاتي كه در پي مي آيد اراده اي نيز براي ساماندهي به وضعيت اين دست شركت ها در كشور وجود ندارد.
مشكل عمده اي كه در خصوص اين شركت ها مطرح است فقدان دانش لازم براي عقد قراردادهاي بين المللي است. اين شركت ها عمدتاً‌ تنها با در دست داشتن يك ويزا كارت و يا آشنايي ساده با هاستينگ هاي خارجي فقط اقدام به خريد فضا مي كنند و در اين ميان هيچ نوع برگه و قراردادي نيز ميان طرفين مبادله نمي شود.
اما نتيجه چنين مشكلي چيست؟ نتيجه آنكه در صورت توقف ارايه سرويس از سوي طرف خارجي به يك وب سايت ايراني هيچ راهي براي پيگيري و اقامه دعوا وجود ندارد و ضرر و زيان اين موضوع مستقيماً متوجه سايت مربوطه است.
مشكل ديگر آنكه هاستينگ خارجي هر زمان كه اراده كند مي تواند سايت را از روي هاست خود بيرون كند بي آنكه طرف ايراني امكان هر نوع واكنشي را داشته باشد. اولتيماتوم هايي كه هر از چند گاهي از سوي هاستينگ هاي آمريكايي به سايت هاي ايراني داده مي شود و از آنها خواسته مي شود كه طي يك ضرب العجل اطلاعات خود را از روي هاست مربوطه بردارند نيز از آن جمله به شمار مي رود.
بحث فقدان دانش لازم در كشور جهت مديريت و عقد قراردادهاي بين المللي در اين خصوص تا حدي است كه بنا بر اطلاعات كاملاً موثق حتي بسياري از سايت هاي موسسات و نهادهاي بزرگ و مهم كشور نيز هيچ نوع قرارداد فيمابيني براي هاستينگ خود نداشته و به شكلي كاملاً ‌ابتدايي و همچون سايت هاي شخصي با طرف خارجي در تماس هستند.
به مشكلات فوق مي توان موضوعي همچون از دست رفتن ناگهاني و مكرر بخش عمده اي از اطلاعات سايت هاي ايراني روي هاست هاي خارجي را افزود كه در اين خصوص نيز با فرض از دست رفتن كليه اطلاعات يك سايت ايراني نيز هيچ اقدامي نمي توان به عمل آورد.
در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز رسماً ً‌اعلام كرده كه تنها وظيفه نظارت بر هاست هاي داخل كشور را دارد و در خصوص هاست هاي خارجي مسووليتي ندارد.
لذا و با اين تفاسير هنوز مشخص نيست كه شركت هايي از اين دست از چه نهادي بايد مجوز بگيرند و اصولاً‌چارچوب هاي قانوني براي فعاليت شركت هايي از اين دست را چه نهادي بايد تعيين كند.