سهام كمپاني "ام.تي.ان" MTNآفريقايجنوبي روز گذشته بدنبال انتشار خبر قطعي شدن مشاركت اين كمپاني در پروژه دوم اپراتوري تلفن همراه ايران، افزايش يافت.
روزنامه "بيزينس دي" چاپ ژوهانسبورگ در شماره روز چهارشنبه خود نوشت، هر يك سهم كمپاني MTNدر بازار بورس آفريقاي جنوبي، ديروز ۶۱رند و ۷۰سنت ( در حدود ده و نيم دلار آمريكا) معامله شد.
ارزش سهام MTNاز اوايل ماه جون گذشته به طور قابل ملاحظهاي افزايش يافته و از ۴۳رند به بيش از ۶۱رند رسيده است.
بيزينس دي نوشت، MTNبه رغم ريسكهاي سياسي، نرخ بالاي امتياز پروژه تلفن همراه ايران و ادامه اعتراضات حقوقي "ترك سل"، رقيب تركيهاي ،MTNبه شرايط طرف ايراني براي پيوستن به كنسرسيوم "ايران سل" تن داده است.
"ترك سل" نخستين برنده مناقصه ايران براي تشكيل كنسرسيومي از شركتهاي ايراني و خارجي به منظور راهاندازي پروژه اپراتوري دوم تلفن همراه ايران بود كه اختلافاتش بر سر شرايط عضويت در اين كنسرسيوم باعث شد، موقعيت خود را به MTNواگذار كند.
با اين حال، "ترك سل" به تصميم كنسرسيوم "ايران سل" دراينباره اعتراض كرده است.
MTNهنوز امتياز ورود به ايران سل را به طور رسمي دريافت نكرده است، ولي اين كمپاني مبلغ ۳۰۰ميليون يورو بابت ۴۹درصد سهام ايران سل را پرداخت كرده و قرارداد مشاركت با ايران سل را امضاء كرده است.
بيزينس دي به نقل از يك تحليلگر مسايل اقتصادي نوشت، ورود MTNبه بازار تلفن همراه ايران، گام مهمي براي توسعه فعاليتهاي اين كمپاني كه در جستجوي بازارهاي جديد در خاورميانه است، محسوب ميشود.
با توجه به جمعيت ۷۰ميليوني ايران، پيش بيني سود سرشار ايران سل در بازار ايران ، دور از انتظار نيست.
شركت MTNيكي از سه اپراتور بزرگ آفريقاي جنوبي است كه در زمينه ارايه خدمات تلفن همراه در اين كشور و هفت كشور آفريقايي ديگر فعاليت ميكند.
درآمدهاي MTNبراساس آخرين اعلام اين شركت در ماه مارس گذشته، بيش از ۲۹ ميليارد رند ( در حدود ۵ميليارد دلار) بوده است كه در مقايسه با يكسال قبل آن ۲۱درصد افزايش نشان ميدهد.
تعداد مشتركان خطوط تلفن همراه اين شركت در ماه جون گذشته بيش از ۱۷ ميليون اعلام گرديد كه بيش از ۸ميليون نفر آن را مشتركان آفريقاي جنوبي تشكيل ميدهند.
MTNنخستين بار در سال ۱۹۹۴ميلادي در آفريقايجنوبي به ثبت رسيد و در حال حاضر بزرگترين شبكه GSMملي را در جهان اداره ميكند.
قسمت عمده سهام MTNدر بورس آفريقاي جنوبي عرضه ميشود. ۱۸درصد سهام آن متعلق به كاركنان اين شركت و ۵درصد نيز متعلق به "ترانس نت" است كه يك شركت دولتي است.
سهم سهام عمومي اين شركت ۸۵درصد از كل سهام آن را تشكيل ميدهد.
