مدير عامل شركت ملي انفورماتيك، گفت: كارتهاي اعتباري، پيش نياز پول الكترونيكي است و تجارت الكترونيكي زماني معنا پيدا ميكند كه پول الكترونيكي در كشور رايج شود. اين درحالي است كه تا تجارت الكترونيكي و جايگزيني پول الكترونيكي با پول كاغذي، يك تا دو سال فاصله داريم.
مسيح قائميان در گفتوگو با (ايسنا)، با اشاره به اتصال سيستم شتاب كشور به سيستم شتاب كشور بحرين در شهريورماه سال گذشته، اظهار داشت: تاكنون امكان استفاده از حسابهاي خارجي در كشور وجود نداشته است؛ اما اين امكان در شهريورماه سال گذشته فراهم شد و ارتباطات لازم با كشور بحرين صورت گرفت. بدين ترتيب، مسافران بحرين قادرند از حساب خود توسط سيستم شتاب از پول ريال بهرهمند شوند.
او افزود: شبكهي شتاب توسط پروژهي اتصال به كشورهاي حوزهي خليج فارس، بينالمللي ميشود و اتصال به كشورهاي آسياي شرقي و اروپايي نيز در دست اجرا قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اين كه با كشور كويت نيز قرارداد بسته شده است تا در آيندهي نزديك تمامي كشورهاي جنوبي حوزهي خليج فارس به پروژهاي بهنام Gcc.net متصل شوند، از پروژهي اتصال به آسياي جنوبي و شرقي خبر داد و افزود: برقراري اين ارتباط باعث ميشود كارتهاي شتاب در مالزي، تايلند، چين و ساير كشورهاي آسياي شرقي به صورت آزمايشي متصل شوند؛ ارتقاي پروژهي مذكور تا كشورهاي اروپايي نيز ادامه خواهد داشت و ميتواند تاثير مثبتي در روي آوردن جهانگردان و گردشگران به كشور داشته باشد.
قائميان مشكلات شتاب را ضعف در تجهيزات دانست و تصريح كرد: در كشور ما، چهار هزار سيستم ATM موجود است؛ اما اين تعداد با توجه به نياز كشور در گزارش سال 83، بايد به 30 هزار دستگاه ميرسيده است؛ اين نياز افزايش تعداد ATMها را به دنبال خواهد داشت و از دست سيستم مركزي كار خاصي برنميآيد؛ تاكنون بانكها قصد دارند با برگزاري مناقصات در يك تا دو سال آينده تجهيزات را نصب كنند.
مدير عامل شركت ملي انفورماتيك، استقبال زياد مردم براي استفاده از ATM را نشانهي موفقيت سيستم شتاب برشمرد و خاطرنشان كرد: ما به دنبال استفاده از سيستم POS هستيم، تا پول الكترونيكي را در ميان مردم رواج دهيم. سيستم POS قادر خواهد بود بدون رد و بدل كردن اسكناس، به طور مستقيم از حساب خريدار و فروشنده، به تبادل مبلغ بپردازد و از طرفي، از تجهيزات ارزانتر برخوردار خواهد بود.
او تصريح كرد: نياز كشور به سيستم POS در حدود سه ميليون دستگاه تخمين زده شده است؛ در حالي كه تعداد كنوني به كمتر از 100 هزار دستگاه ميرسد. بانك مركزي با ارايهي مجوز، خواستار فعال شدن بخش خصوصي است تا تعداد زيادي از POSها در نقاط مختلف كشور، در مراكز خريد و فروش نصب شوند و از آن جايي كه اين سيستم حامي پول الكترونيكي است، به فرهنگسازي بانكداري الكترونيكي در بين مردم ميافزايد.
وي فاصلهي زياد بين تعداد ATM و نياز جامعه را چهار تا 30 هزار دستگاه اعلام كرد و افزود: در مورد سيستمهاي POS اين اختلاف زيادتر خواهد بود و اگر نياز تجهيزاتي برطرف شود، وضعيت پول الكترونيكي بالا ميرود؛ در حال حاضر پروژهاي براي گسترش شبكه و سرويسدهي سيستم شتاب در حال اجراست كه با پشتيباني دستگاههاي POS و ATM ميزان نارضايتي را كاهش خواهد داد.
او ادامه داد: تاكنون 12 ميليون كارت در كشور موجود است كه در مقابل نياز موجود، گسترش آن امري ضروري است و با گسترش به 30 تا 40 ميليون كارت ميتوان آنرا به يك عدد منطقي رساند.
مدير عامل شركت ملي انفورماتيك با اشاره به نبود قوانين كارتهاي اعتباري در كشور اعلام كرد: بانك مركزي اقداماتي انجام داده است كه با به تصويب رسيدن قوانين، مكانيزمهاي خود را اجرايي ميكند.
وي رواج مصرف مردم از دستگاههاي POS را عاملي در بسترسازي پول الكترونيك در كشور دانست و تصريح كرد: وجود درگاههاي ارتباطي نظير بانكداري اينترنتي و از طريق تلفن همراه، ميتواند باعث نقل و انتقال عمليات تجاري در كشور باشد.
او از پروژهي نظام ملي پرداخت خبر داد و افزود: اين پروژه در شهريورماه امسال اجرايي ميشود كه مكانيزم انتقال مبالغ سنگين را ايجاد خواهد كرد؛ اين اقدامات همزمان با پروژهي امضاي گواهي ديجيتال در حال انجام است تا با به نتيجه رسيدن پروژهي وزارت بازرگاني، علاوه بر پول، امنيت و اسناد نيز تحت اين مكانيزم منتقل شوند؛ اين دو پروژه از هم مستقل است اما ارتباط منطقي باهم پيدا خواهند كرد.
