دکتر علی صنایعی ـ دانشیار دانشگاه اصفهان - بزرگراه فناوری - 24 دیماه سال 82 برای نخستین بار قانون تجارت الکترونیکی پس از تعریف واژههای تخصصی در چهار فصل و 81 ماده به تصویب و اجرا درآمد.
با تصویب این قانون تا حدودی معضل تجارت الکترونیکی و قانونمند شدن آن در کشور حل شد اما به باور بسیاری از کارشناسان این قانون همچنان بالغ بر 60 ماده دیگر برای نهایی و کاربردی شدن نیاز دارد که امید است بتوان با بررسیهایی که کارشناسان و متولیان تجارت الکترونیکی انجام میدهند این مواد اصلاح و بهعنوان متمم به این قانون اضافه شود.
درحال حاضر وزارت بازرگانی که متولی امر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است قادر به جوابگویی به کلیه نیازهای تجارت و کسبوکار الکترونیکی بهتنهایی نبوده و امید میرود تا با کمک و تعامل با وزارت ICT و مدیران آن در کلیه استانها و کلانشهرها بسترهای مناسب (پهنای باند، ظرفیت خطوط، کاهش هزینههای اینترنتی، بانکداری اینترنتی و...) فراهم شود.
به باور کارشناسان و صاحبنظران این فن، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادههاست که شامل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات تا تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی آنهاست.
بنابر این تعریف، لازم است در کشور ایران دولت الکترونیکی که شامل حاکمیت الکترونیکی، ساختار الکترونیکی و خدمات الکترونیکی برای شهروندان است تشکیل تا بهدنبال آن کسبوکار الکترونیکی که تجارت الکترونیکی نیز شامل آن خواهد شد با مدیریت روابط با مشتری مناسب و زنجیره تامین فراهم شود.
متاسفانه کشور ما تاکنون نتوانسته است طبق برنامه توسعه اقتصادی سوم و چهارم به شاخصههای مناسب تجارت الکترونیکی دست یابد.
بر همین اساس با توجه به اینکه بالغ بر 20 درصد جمعیت جهانی در سال آتی را کاربران اینترنت تشکیل داده و بین 30 تا 40 درصد تجارت جهانی نیز در همین سال از طریق شبکه اینترنت شکل خواهد گرفت، لازم است طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، تجارت الکترونیکی در سرفصل دستورات کار دولت و مجلس قرار گیرد، چراکه با الحاق قریبالوقوع ایران به سازمان تجارت جهانی، یکی از کمبودهای مشخص و تکاندهنده برای اقتصاد ایران حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیکی خواهد بود.
