راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - طرح تدوين جامع كاربردي فناوري اطلاعات ايران موسوم به تكفا يكي از چالش برانگيزترين طرحهاي سالهاي اخير در حوزه ICT بهشمار ميرود.
طرح تكفا كه با نام مهندس جهانگرد- دبير پيشين شوراي عالي اطلاعرساني- آميخته شده بود پس از پايان عمر دوره اول خود، در ماههاي پاياني مديريت وي لباس جديدي به نام تكفا 2 بر تن كرد و اين بار قرار شد تدوين تكفا 2 با مشاركت كارشناسان خارجي و همچنين يك شركت داخلي در قالب كنسرسيوم انجام شود.
اما شوراي عالي اطلاعرساني كه رسما در تكفا 1 نقش كارفرما را ايفا ميكرد در پي تحولات مديريتي در كشور از يك سو و طبق اعلام كميسيون صنايع و معادن مجلس مبني بر واگذاري مسایل مربوط به اين طرح به شوراي عالي فناوري اطلاعات، عملا كار تدوين پروژه تكفا 2 را مختل كرده و از اسفندماه كار توسط كارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتيجه نرسيدن و متوقف ماندن پروژههاي IT در طول اين سالها در كشورمان امري عادي شده و بعضا حتي سوالي نيز مبني بر به سرانجام رسيدن طرحها و پروژهها مطرح نميشود (و يا اگر ميشود پاسخ روشن و مشخصي براي آن وجود ندارد) اما آنچه كه مسلم است مشاركت شريك خارجي كه متشكل از مشاوران ارشد اتحاديه اروپا هستند در اين طرح بهنحوي آبروي كشور را به خطر مياندازد و دورنمايي از بيبرنامگي، درهمريختگي و بلاتكليفي از كشورمان ارایه ميدهد.
تكفا 2 كه به گفته نماينده كنسرسيوم ايراني- هلندي برنامهاي جهت برطرف كردن مشكلات و پيشرفت ICT در سطح فرابخشي است، امروز درگير تعلل كارفرما و نابسامانيهاي مديريتي در كشور است و با اينكه مهلت نهايي اتمام آن اسفند 84 بود اما اينك نهتنها به پايان نرسيده بلكه عملا از اسفندماه نيز متوقف شده است.
ظاهرا شركت مجري داخلي برنامه زمانبندي جديدي را در ارديبهشتماه به كارفرما (شوراي عالي اطلاعرساني) اعلام كرده است اما عملا اظهارنظري از سوي شورا انجام نشده و كار به حالت معلق درآمده است.
متوقف كردن يك پروژه ملي بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها كردن طرحها به حال خود و بيتوجهي به پروژهها و طرحهاي ناتمام IT در كشور حاصلي جز اجرايي نشدن پروژهها دربر نخواهد داشت و اين بلاتكليفي در شرايطي صورت ميگيرد كه مطبوعات و رسانهها نيز در جريان چگونگي انعقاد قرار داد و بررسيهاي كارشناسان از تكفا 1 و جمعبندي آنان قرار نگرفته و اكنون نيز در جريان چرايي اين تغيير و تحولات نيستند.
به هر شكل بهنظر ميرسد كه براي يك بار هم كه شده بايد متولي امور مشخص شده و ضمن جلوگيري از موازيكاري و دوبارهكاري در انجام و عملياتي شدن پروژهها، كار به يك سازمان واگذار شده و حاصل نيز از همان ارگان درخواست شود.
