شواهد نشان ميدهد كه صنعت نرمافزار به عنوان بخش حياتي صنعت IT در كشور با چالشهاي زيادي مواجه است؛ نبود ارگان نظارت بر نحوهي توليد نرمافزار، رعايت نشدن قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار و فقدان نظارت يكپارچه بر روي آن، از جمله مشكلات پيش روي اين صنعت در داخل كشور است كه بنا بر اظهارات كارشناسان، صادرات نرمافزار را به عنوان هدف نهايي توليد تحت تاثير خود قرار ميدهد.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهرام پيري - كارشناس نرمافزار - معتقد است: نظارت بر استانداردها در مرحلهي ثبت نرمافزار بايد لحاظ شود، اما در كشور ما شوراي عالي انفورماتيك به ثبت نرمافزار محدود است و وظيفهاي براي نظارت كيفي استاندارد نرمافزار ندارد و تنها به ثبت نرمافزار اقدام ميكند و به ثبت اختراع نرمافزار نميپردازد؛ تاكنون نيز تمام درخواستها براي ثبت اختراع نيز برگشت داده شده است.
وي صادرات نرمافزار را با موانع زيادي مواجه دانست و گفت: قوانين كشور در حوزهي كار از آن دسته است و هم اكنون با مهندسان نرمافزار با رعايت حقوق كارگري برخورد ميشود كه محدوديتهايي را براي افراد ايجاد ميكند و از طرفي رعايت نشدن حق كپيرايت و ضعف در ثبت اختراع نرمافزار مواردي هستند كه تجربهي صادرات نرمافزار در كشور را ناموفق جلوه دادهاند كه با مديريت قوي قابل حل خواهد بود.
به گفتهي او موانع قانوني در اين حوزه هزينهي توليد نرمافزار را با حجم بالايي مواجه خواهد كرد و بايد با ارزش قراردادن خلاقيت توليد در كشور و مديريت صحيح، آن را جايگزين هزينه و سربار بالاي توليد نرمافزار كرد.
رويكرد به نرمافزارهاي متنباز باعث شكوفايي توليد داخل ميشود
دكتر آرش معبودي - معاون طرح سيستم عامل ملي - با اشاره به اين كه استاندارد براي توليد نرمافزار وجود دارد، اما ارگاني بر آن ناظر نيست گفت: اين مساله عاملي براي وابستگي محصولات به برنامهنويس است كه باعث رعايت نشدن چرخهي توليد نرمافزار شده است.
او به خبرنگار ايسنا گفت: استانداردهايي ازسوي شوراي عالي انفورماتيك در توليد نرمافزار به نام نماتن تعريف و مقرر شد تا به همهي سازمانهاي مربوطه ابلاغ شود اما اين بخشنامه به شكل محكم اجرايي نشده است.
معبودي معتقد است: رويكرد به نرمافزارهاي متن باز در پيشرفت صنعت توليد داخلي باعث شكوفايي خواهد شد؛ چراكه فنآوري توليد نرمافزار در كشور راحتتر كسب ميشود و دانش مربوطه به راحتي جذب خواهد شد و با رويكرد نرمافزارهاي متنباز ميتوان از پتانسيل داخل به سوي پيشگام شدن در اين عرصه قدم گذاشت.
وي ادامه داد: با وجود ضعف در بحث نيروي انساني در بخش توليد نرمافزار، زمينهي صادرات را كسب نخواهيم كرد و نميتوانيم بازار رقابتي داشته باشيم و صادرات پراكنده انجام خواهد شد و جامعيت بخشيدن به آن با سياستهاي موجود امكانپذير نخواهد بود.
ديگر در حوزهي نرمافزار فرصت آزمون و خطا نداريم
اما مدير كل پيشين دفتر آمار و فنآوري اطلاعات جهاد كشاورزي در زمينهي تدوين استانداردهاي لازم در حوزهي نرمافزار گفت: بايد فعاليتها در قالب يك حركت عمومي باشد و نهادهاي دولتي در جهت تقويت آن و زيرساختها فعاليت كنند.
محمدرضا ريختهگر با بيان اين كه در بحث تهيه و تدوين استانداردهاي لازم در حوزهي نرمافزار خيلي از حركتها به صورت خودجوش آغاز شده است، به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: اگر اين حركتها ساماندهي و حدود وظايف و مرزبنديهاي اين مجموعهها مشخص شود و از طرفي از دوبارهكاري و انجام كارهاي تكراري پرهيز شود، طبيعتا اثرات بسيار خوبي خواهد داشت؛ زيرا ديگر فرصت آزمون و خطا در اين حوزه را نداريم و در اين رابطه به يك حركت هماهنگ و گسترده نياز است.
او با بيان اين كه در برنامهريزيهاي كلان كشور توجه خوبي به جنبش نرمافزاري و مسائل فنآوري در سطح كشور و منطقه شده است، گفت: آن چيزي كه بايد در اين حوزه بيشتر مورد توجه قرار گيرد، اين است كه اين اعتقاد، باور و توجه به اين موضوع را در مجموعه مسوولان سياستگذار و تصميمگير مجموعهي اجرايي كشور تقويت كنيم كه در اين مسير با ديدگاه سنتي نميتوان حركت كرد و كارهاي زيربنايي از جمله تقويت بعد آموزش در اين حوزه از ديگر فعاليتهاي مهم در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينهي نرمافزار و جنبش نرمافزاري است.
وي افزود: موضوع فنآوري كه نرمافزار نيز از شاخههاي مهم آن است، بايد بالاتر از سطحي كه در وزارت ارتباطات مطرح است عنوان شود و در اين زمينه، بايد شوراي عالي IT را به خوبي تقويت كرد تا اين بحث به صورت فعال و جدي زيرنظر رياست جمهوري يا هر جايي كه مناسب اين امر است، سامان داده شود.
واردات نرمافزار بايد با انتقال تكنولوژي همراه باشد
هادي وزيرزاده - كارشناس - معتقد است كه واردات نرمافزار، بايد با انتقال تكنولوژي همراه باشد و گروههاي متخصص داخل با مطالعه برروي آن و تكميل اين برنامهها امكان توليد برنامههاي كاملتر و صدور مجدد آن را ايجاد كنند و تنها به ترجمهي مستندات نرمافزار به زبان فارسي ختم نشود.
او ادامه داد: اگر نرمافزار با مستندات همراه باشد ضمن اين كه باعث جلب اعتماد بيشتر كارفرما شده است، دوام نرمافزار و سيستم طراحي شده نيز بيشتر خواهد بود كه به علت وجود اين مستندات، پشتيباني از نرمافزار توسط ديگران هم امكانپذير خواهد شد.
وزيرزاده يكي از مشكلات نرمافزار را رقابت ناسالم در بحث قيمت دانست و گفت: رقابت ناسالم از جنگ قيمت نشات ميگيرد كه براي ارزانتر فروختن، حاضر به فروش نرمافزارهايي هستند كه با حذف برخي مراحل توليد در هزينه صرفهجويي كنند.
وي با اشاره به ناملموس بودن نمايندگيهاي خدمات در كشور گفت: توجه به سلامت نرمافزارهاي وارداتي و داخلي، حضور نمايندگيهاي مجاز را با اهميت بالايي مواجه ميكند؛ چرا كه بخشي از پروسهي توليد، واردات نرمافزار است كه مصرف كننده براي تضمين استفادهي خود نيازمند ضمانت اين بخش است.
معيار مشخصي براي كنترل رعايت استاندارد نرمافزار وجود ندارد
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي هم گفت: در حال حاضر در زمان ثبت نرمافزار در شوراي عالي انفورماتيك، بررسي رعايت استاندارد انجام نميشود و صرفا براي نرمافزار شناسنامه تعريف ميشود.
محمد سپهريراد اظهار كرد: براي اجراي قانون كپيرايت، به ارگان مستقلي نياز نيست؛ چراكه اين براي افراد يك حق است و اگر رعايت نشود، دستگاه قضايي كشور موظف به بررسي و احقاق حقوق وي است.
وي ادامه داد: در شرايطي كه كپيرايت بهخوبي رعايت نميشود، توليد نرمافزار بهصلاح و بهصرفه نيست. در حال حاضر توليد جدي داخلي به صورت سفارشي انجام ميشود؛ به گونهاي كه پول كلي توليد را در ابتداي قرارداد دريافت ميكنند، اما توليد نرمافزار بايد در تعداد زياد به فروش برسد، نه سفارشي؛ تا بتوان نام صنعت بر آن نهاد.
به عقيدهي او براي ثبت نرمافزارها در شوراي عالي انفورماتيك، معيار مشخصي براي كنترل رعايت استاندارد وجود ندارد؛ ثبت به اين خاطر صورت ميگيرد كه چنين نرمافزاري توسط فردي توليد شده است و آن نرمافزار شناسنامهدار ميشود و به كنكاو در داخل نرمافزار نميپردازيم.
به گفتهي وي مسائل مالياتي در پيش روي صادرات وجود دارد؛ بخشي از صادرات، بايد با تكيه بر ارتباطات آنلاين انجام شود كه گزارش دقيقي از آن وجود ندارد، نرمافزارهاي وارداتي هم اغلب مشابهي در داخل ندارند؛ چراكه بيشتر تخصصي هستند و كسي در ايران به دنبال چنين نرمافزارهاي سنگين، پيچيده و تخصصي نيست و بيشتر، از نرمافزارهاي قفل شكسته استفاده ميشود.
ارزش نرمافزارهاي داخلي مشخص نيست
سروش عليمرادي - يك كارشناس - با بيان اين كه بايد در حوزهي نرمافزار نيز مانند ساير حوزهها، استاندارد خاصي توسط متولي اين بخش كه تركيبي از بخش دولتي و خصوصي است، تدوين شود، بزرگترين مشكل شركتهاي نرمافزاري در حوزهي توليد نرمافزاركه ارزش خاص خود را از دست ميدهد را استاندارد دانست و گفت: مصرفكننده، بايد از استانداردهاي يك نرمافزار مناسب آگاهي يابد و توليد كننده هم بداند كه نهاد و يا مركزي وجود دارد كه از اين موضوع حمايت ميكند؛ با اين روند توليدكنندگان ديگر از بحث كپي رايت نرمافزارهايشان نگراني نخواهند داشت و از فروش آن نيز مطمئن خواهند شد.
اين كارشناس معتقد است: استانداردهاي نرمافزار از بعد كيفيت و هم از لحاظ ارزشگذاري بايد مشخص و تعريف شود زيرا بسياري از نرمافزارها در سازمانهاي دولتي از ارزش خاص خود برخوردار نيست. همچنين نرمافزار بايد تعرفهي خاص خود را داشته باشد، كه بخش خصوصي بتواند به خوبي در اين حوزه فعاليت كند.
توليد نرمافزار صنعت مادر IT است
جواد اعتماد - رييس سازمان نظام صنفي رايانهيي استان آذربايجان شرقي - نبود ارگانهاي نظارتي را ضمن آشفتگي بازار، عامل كاهشي براي كيفيت و كميت توليد نرمافزار دانست و اظهار كرد: رقابتهاي ناصحيح موجب كندي توليد محصولات نرمافزاري ميشود، بهترين ارگانهاي نظارتي در اين راستا NGOها خواهند بود و سياستهاي كلي مرتبط ميتواند در بخش دولتي صورت گيرد.
اعتماد با بيان اين كه امروزه مشكل عمدهي نرمافزار اين است كه به عنوان خدمت ديده نميشود تا محصول، ارزش افزودهي بالايي در خصوص نيازهاي امروز كاربران خود داشته باشد، گفت: همانگونه كه توليد محصول نيازمند رعايت استاندارد براي توليد نرمافزار است؛ درج اين استانداردها از اهميت بالايي برخوردار است و با ابزار مجهز دانش را ارتقاء ميدهد و اين وظيفهي اساسي براي NGOها و دولت است.
اعتماد معتقد است كه شايد عنوان شود تاخير در استفاده از توان داخلي حركتها در فنآوري اطلاعات را كندتر كند، اما براي اجتناب از اين امر بايد با حمايتهاي جدي كه در دل نهضت توليد نرمافزار نهفته است، بر اين مشكل غلبه كرد؛ اگر توليد نرمافزار را به عنوان صنعت مادر بدانيم، بايد با استقبال و آيندهنگري در اختيار انديشمندان و صاحبان فكر ايراني قرار گيرد.
حوزهي نرمافزار به تدوين استانداردهاي لازم نيازمند است
فرشيد آقاداوودي نيز معتقد است كه براي تدوين سياستهاي كلي IT به وجود يك نهاد مستقل نياز است تا در حوزهي نرمافزار نيز استانداردهاي لازم را تدوين كند.
اين كارشناس دربارهي لزوم وجود يك نهاد يا ارگان خاص براي تدوين استانداردهاي لازم در جهت توليد نرمافزار، با بيان اين كه بيشتر سرمايهگذايهاي كلي صنعت IT ميتواند توسط بخش خصوصي انجام شود، گفت: عملكرد اين نهاد مستقل بايد بيشتر به صورت تعيين خط مشيهاي اصلي و تدوين سياستهاي كلي باشد و بعد توسط شركتها و نهادهاي خصوصي به اجرا درآيد. به گفتهي وي متاسفانه ما هنوز در كشورمان صنعت IT را بومي نكردهايم و تعاريف دقيق نيازها براي اين صنعت در بازار داخلي صورت نگرفته و از طرفي اعتماد كاملي به شركتها و نهادهاي خصوصي نيز از سوي مديران دولتي به فعالان و شركتهاي خصوصي وجود ندارد.
رعايت نشدن قانون كپيرايت، ناپايداري سيستمها را بهدنبال دارد
دكتر جلال حاجيغلامعلي - مشاور پروژهي نرمافزارهاي آزاد/ متن باز - هم در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: بسياري از خريداران نرمافزارهاي خارجي از كاربرد آن اطلاع دقيقي ندارند و با نصب آن ميزبان دهها ويروس ميشوند و چه بسا يكي از دلايل مهم به هم ريختگي سيستمها، وجود نرمافزارهايي است كه به خاطر كپي غيرقانوني و رعايت نشدن مسايل امنيتي در استفاده از اينترنت است.
او گفت: رعايت نشدن كپيرايت در ايران باعث شده است كه تعداد معدودي از افراد و شركتها به تهيهي نرمافزارهاي پايه پرداخته و شاهد شكستن قفل نرمافزار طي 48 ساعت و پس از ارايه به بازار بودهاند كه با مبلغ بسيار نازلي به فروش رفته و پديدآورندگان را به مرز ورشكستگي ميكشاند.
نرمافزارها كفاف نياز داخل را نميدهند
اما عبدالمحميد فرجاديان - مدير كل رايانه و فنآوري شركت ارتباطات زيرساخت - با اشاره به اجرا نشدن صحيح و كامل قانون كپيرايت به عنوان مهمترين عامل و مانع ايجاد جنبش نرمافزاري در كشور و با بيان اين كه به طور كلي حدود 70 درصد از نرمافزارهاي كلان خارجي در بازار، ظاهري ايراني دارند، اظهار كرد: عليرغم اين كه بسياري از نرمافزارها در بازار به عنوان نرمافزار ايراني به فروش ميرسند، اما پكيج اصلي آنها خارجي است و درواقع نرمافزارهاي خارجي وارد شده، با تغييراتي كه برروي آنها اعمال ميشود، به نرمافزارهاي داخلي و ايراني تبديل ميشوند؛ اما باز هم اين نرمافزارها كفاف نياز داخل را نميدهند.
وي گفت: بايد به حوزهي نرمافزار، توليد و سرمايهگذاري در اين حوزه بهاي لازم داده شود و از طرفي حق لايسنس نيز محترم شمرده شود؛ تا اگر كسي نرمافزاري را توليد كرد، بتواند آن را به اسم خود ثبت كند و بتواند از مزاياي مالي آن نيز برخوردار شود.
حمايت از پديدآورندگان نرمافزار با نگاه بخشي امكانپذير نيست
حميدرضا قمي - رييس سازمان نظام صنفي رايانهيي استان يزد - سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور را به عنوان تنها مرجع قانوني براي اجراي قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار در بخش خصوصي به رسميت شناخت و با اشاره به مادهي 12 قانون حمايت از توليدكنندگان نرمافزار، گفت: اين ماده گوياي همه چيز در اين قانون است كه خوشبختانه قانونگذار به خوبي بر اين نکته واقف بوده است که حمايت از پديدآورندگان نرمافزار به تنهايي و با نگاه بخشي امكانپذير نيست و نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانهيي مجاز، را در گرو تشکيل سازمان نظام صنفي رايانهيي دانسته است.
وي با بيان اين كه اجراي قانون با معضلاتي روبهرو است و نيازمند اجراي مقدماتي و حمايت و عزم مسوولان ذيربط دولتي است و بايد تشريفات ثبت نرمافزار براي متقاضيان سهلتر شود، اظهار كرد: ثبت نرمافزار فقط توسط شوراي عالي انفورماتيک کشور در تهران، در شرايطي که توليدکنندگان بيشمار نرمافزار در ساير نقاط کشور وجود دارند، کافي نيست و نياز به ايجاد شعب در ساير نقاط کشور بهوضوح احساس ميشود.
اجراي قانون كپيرايت، مستلزم واگذاري اجراي آن به بخش خصوصي است
مرتضي كسائيان اجراي قانون كپيرايت را مستلزم واگذاري اجراي آن به بخش خصوصي دانست و با اشاره به نبود هيچگونه شكايت و مراجعه درخصوص نقض قانون كپيرايت در اين استان، اظهار كرد: در حال حاضر روند موجود در خصوص مراجعات شاكيان نقض قانون كپيرايت بر عهدهي شوراي عالي انفورماتيك است، اما از آنجا كه سازمان نظام صنفي رايانهيي بر مبناي اين قانون تشكيل شده است، بايد فعاليتهاي تصديگري به اين سازمان داده شود.
رييس سازمان نظام صنفي رايانهيي استان خراسان رضوي ادامه داد: طبق تفاهمنامهاي كه بين سازمان نظام صنفي و شوراي انفورماتيك منعقد شده، رتبهبنديها و صدور مجوز از بعد تصديگري به بدنهي صنف واگذار شود كه باعث تسريع در اجراي قوانين كپيرايت شده و با اجراي اين قانون خلاءهاي موجود شناسايي ميشوند.
مصرفكننده بايد به استفاده از نرمافزارهاي ملي ملزم شود
نويد ادهم - كارشناس IT - گفت: توليدكنندگان داخلي زماني وارد صحنهي توليد نرمافزار ميشوند كه مصرفكنندگان خود را به استفاده از توليدات ملي و داخلي ملزم كنند؛ توليدكنندگان در كشورمان علاقهي كمتري براي ورود به حوزهي نرمافزار دارند و متاسفانه با توجه به رعايت نشدن قانون كپيرايت در داخل كشور، استفادهي غيرمجاز توليدات نرمافزاري ديگران و شكستن قفلها شرايطي را فراهم كرده كه دسترسي به نرمافزارها با ارزانترين قيمت امكانپذير است.
وي ادامه داد: اين امر امكان رقابت را از توليدكنندگان داخلي ميگيرد و دسترسي و علاقه به استفاده از نرمافزارهاي خارجي را افزايش ميدهد، بنابراين اولين گام سياستگذاران اقتصادي به ويژه در بخش نرمافزار اين است كه بايد امكان رقابت سالم و مطمئن را براي توليدكنندگان فراهم كنند.
نبود امكانات، به خروج متخصصان نرمافزار كشور منجر شده است
سعيد صادقپور - كارشناس نرمافزار - گفت: وقتي يك مصرفكنندهي عادي نرمافزاري را به قيمت رايت روي CD خريداري ميكند، كدام شركت دولتي يا حتي خصوصي حاضر به سرمايهگذاري در اين حوزه ميشود؟
به گفتهي او متاسفانه در كشور ما فرهنگ كار گروهي بسيار ضعيف است و شايد به اين دليل دستاندركاران نرمافزار به شكل سنتي عادت كردند كه با گروههاي كوچك كار كنند يا به صورت انفرادي پروژهها را پيش ببرند اما براي انجام پروژههاي بزرگ و از جمله پروژههاي نرمافزاري به تيمهاي بزرگ و متخصص نياز است؛ زيرا ساير كشورهاي موفق در اين حوزه با كارگروهي توانستند موفقيت لازم را به دست آورند و از طرفي مديريت آنها نيز قوي است.
به گفتهي اين كارشناس همهي آحاد جامعه و از جمله افرادي كه در ردهي مديريت سازمانها قرار دارند، گرايش زيادي به نرمافزارهاي خارجي دارند؛ چيزي كه امروزه بيشتر با آن مواجهيم اين است كه در كشورمان متخصصان نرمافزار زياد داريم كه به خارج از كشور ميروند؛ زيرا امكان كار آن جا بيشتر است، بويژه در سالهاي اخير فرار مغزها به كشورهايي مثل كانادا و استراليا كه بر روي IT سرمايهگذاريهاي زيادي انجام داده و امكانات خوبي فراهم كردند، افزايش يافته است و اين خود به عنوان مهمترين موانع و ضعفها در اين زمينه به شمار ميرود.
