هومن تحويلداري - وظيفه اصلي گمرك اخذ حقوق و عوارض گمركي، ماليات و سهم دولت از واردات و حفاظت از كيان اقتصادي جامعه توسط كنترل عبور و مرور كالا و مسافران در سرحدات كشور است.
در راستاي اجراي اين وظيفه و در عصر حاضر گمرك باید ضمن بازنگري در قوانين و مقررات خود و با در نظر گرفتن ديگر قوانين تجاري و مسافري به منظور حذف مغايرات و تداخلات قانوني و اجرایي،رويهها و زيرساختهاي تجارت الكترونيكی (e-commerce) را تعريف و در آسانسازي اين رويهها كمال كوشش و تلاش خود را بهكار بندد. در راستاي اين تعريف باید ابتدا شرايط كاري كه گمركات كشورهاي در حال توسعه با آن روبهرو بوده و از آن تاثير ميپذيرند مورد توجه قرار گيرد:
o تعاملات تجاري شركتهاي بينالمللي و چندمليتي با يكديگر
o نيازمنديهاي امنيتي كه هر لحظه در حال تغيير و گسترش هستند.
o افزايش روزافزون حجم كالاها و محمولههاي مراسلاتي
o نياز تجارت الكترونيكی به استفاده بهينه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICT)
o ايجاد ارتباط و شبكهسازي بين گمرك و ديگر سازمانهاي مرتبط در امر تجارت
گذشته از شرایط كاري و نيازمنديهاي ذكر شده، ويژگيهاي تجارت الكترونيكی بهنوبه خود باعث بهوجود آمدن يك شبكه تجاري و بازار مجازي بدون مرز در سراسر دنيا ميشود كه وجود اين بازار ابزار لازم جهت اعمال تغييرات اساسي و رو به جلو در فعاليتهاي تجاري را فراهم ميکند.
"آنچه مسلم است اين است كه عنصر حياتي در تجارت عامل زمان است."
تجارت و مجري اصلي آن يعني بخش خصوصي از دولتها و به تبع آن از گمركات توقع اعمال مديريتي الكترونيكي را دارند كه بدون لحظهاي اتلاف وقت به هنگام عبور كالاها و محمولات تجاري از مرزها با استفاده از يك عملكرد هماهنگ و يكسان (كه اين خود لازمه برپایي و استفاده از يك شبكه باز است) بهسرعت نسبت به ترخيص و عبور سريع محمولههاي تجاري اقدام کنند.
با توجه به فراگير شدن روشهاي الكترونيكي در فعاليتهاي تجاري، در اين راستا بزرگترين چالش گمركات عبور از مرحلهاي است كه در آن همه فعالان تجارت تمايلات شديد و روزافزوني به سمت الكترونيكي شدن از خود نشان ميدهند كه براي گذشتن از اين چالش گمرك باید بيش از پيش فعال و موثر ظاهر شود. براي انجام اين كار گمرك بايد از فرصتهاي بهوجود آمده و ابزارهاي الكترونيكي موجود در جهت اصلاح رويههاي سنتي گمركي و همچنين توسعه مكانيزمهاي بهروز و جديد ارسال كالا استفاده کند. استفاده از ASYCUDA در همين راستا بوده و چنانچه گمركات حركت رو به جلوي خود را در اين مرحله به منظور هماهنگ شدن ادامه دهند، دستيابي به تغييرات و روشهاي كارآمد تجاري در حال و در آينده تضمين ميشود.
جهت نيل به اين اهداف، گمركات باید خود را به انواع سرويسها و خدمات الكترونيكي مجهز کنند. سرويسها و خدماتي كه ضمن مهيا كردن بستر ارتباط و تعامل با ديگر گمركات، از سادگي و سهولت در استفاده نيز برخوردار باشند.
علاوه بر آن دستيابي به سطوح مختلف پيشرفت در بنا كردن زيرساختهاي IT و ترويج فرهنگ استفاده از اينترنت از ديگر دستاوردهاي كسب شده در اين بين است كه نيل به اين دستاوردها مستلزم افزايش تلاش و كوشش از جانب تمامي متعاملان در اين حوزه و حوزههاي وابسته همانند مخابرات خواهند بود. البته در كشورهايي كه از زيرساختهاي مخابراتي مناسبي برخوردار نیستند، همكاري و مشاركت بيشتري بين دولت و موسسات مرتبط در اين زمينه جهت پر كردن اين كاستيها كه از آن بهعنوان "شكاف ديجيتالي" نام برده ميشود، حس ميشود. اينترنت شبكهاي باز در ابعاد جهاني و بدون مرز است. در كنار متعاملان سنتي تجارت جهاني، اينترنت امكان مشاركت و حضور در بازارهاي جهاني براي آن دسته از تجاري كه پيش از اين تنها امكان فعاليت در محدوده جغرافيایي و محلي خود را داشتند، فراهم ميکند.
البته مراحل فيزيكي سفارش كالا از خارج از مرزها همچنان همانند قبل شامل سه مرحله: «سفارش»، «ارسال» و «پرداخت» بدون تغيير باقي ميماند كه اينترنت در مراحل سفارش و پرداخت بهعنوان ابزاري متفاوت نحوه انجام سفارشها و پرداخت را دچار تغيير و تحول كرده است، ولي همه مراحل مربوط به ارسال و انتقالات فيزيكي كالاهاي سفارش داده شده از روشهای الكترونيكي هنوز باید توسط كاميون، قطار، كشتي يا هواپيما انجام شوند.
تجارت الكترونيكی ميتواند بهعنوان «انجام تجارت بهصورت الكترونيكي» تعريف شود كه اين تعريف چيزي فراتر از استفاده صرف از اينترنت است و هيچگاه نميتوان به تجارت الكترونيكي صرفا با استفاده از اينترنت جامه عمل پوشاند.
در مباحث اقتصادي امروزه تجارت الكترونيكی به تعاملات و تراكنشهاي گوناگون الكترونيكي تقسيم شده كه همه اين تعاملات و تراكنشها داراي قوانين و شرايط خاص خود هستند.
تجارت الكترونيكی در طيف متنوعي از تراكنشهاي مختلف شامل تقسيمبندي ذيل است:
1. Business to Consumer (B2C) (شركت – مشتري)
2. Business to Business (B2B) (شركت – شركت)
و سه تراكنش ديگر كه در تعاريف دولت الكترونيكی جاي ميگيرند:
1. Government to Business (G2B) (دولت – شركت)
2. Government to Citizen (G2C) (دولت – شهروند)
3. Government to Government (G2G) (دولت – دولت)
علاوه بر توجه به اين تقسيمبنديها، گمرك جهت تعريف تجارت الكترونيكی و ترسيم خطمشي براي ادامه حركت خود، باید فرصتها و پتانسيلهاي موجود را براي دستيابي به الگوي انطباق مناسب، تعريف کند.
هر چند B2Cنشاندهنده پتانسيل و توانایيهاي دروني يك بازار است، اما اهميت ميزان درآمد و منفعت، گمرك را در وهله اول ملزم به تمركز روي تراكنشهاي B2B,G2B,G2C و G2G ميکند.
بر اساس آمارهاي سازمان ملل، نفوذ اينترنت رشد سريعي را از370 ميليون كاربر در سال 2000 به بيش از510 ميليون در اوایل سال 2002 و 820 ميليون در سال 2004 دارا بوده است.
هر چند كه در اين زمان شكاف ديجيتالي بين جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت رشد و افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد، كه به خاطر همين رشد و افزايش، سازمان جهاني گمرك در نشستهاي عمومي 97ام و 98ام در ژوئن 2001 بيانيهاي در خصوص تجارت الكترونيكی بهنام "بيانيه باكو" صادر کرده در اين بيانيه اثرات حاصل از نشر تجارت الكترونيكی روي اقتصاد و رفاه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و از همه اعضا خواسته شد كه در اجراي برنامههاي استراتژيك WCO در مورد تجارت الكترونيكی حركتهاي مثبت و رو به جلویي را انجام دهند.
تجارت الكترونيكی: برگ برنده
تجارت الكترونيكی در دهه گذشته دستخوش گسترش و تغييرات زيادي شده است كه در اين ميان معرفي آن بهعنوان عامل برتري در روابط تجاري بين دول مختلف، باعث شده كه تجارت الكترونيكی روي اين روابط نقش تاثيرگذاري ايفا کند.
گرچه همچنان در بسياري از روابط تجاري بينالمللي روشهاي سنتي تجارت بهكار گرفته ميشود، اما به هر حال تجارت الكترونيكی تجار و مشتريان را قادر به دستيابي به حجم عظيمي از اطلاعات و به تبع آن افزايش انتخابها در تعيين نحوه تصميمگيري و اداره كسبوكار خود ميکند. در اين راستا تاثيرات عوامل ذيل بر گمرك مهم و قابل توجهند:
o افزايش ارسال محمولههاي كوچك بهواسطه امكان دسترسي شركتها و بنگاههاي كوچك به بازارهاي جهاني و در نتيجه افزايش كار گمرك
o تغيير الگوهاي تجاري به اين صورت كه كشورها كالاهاي متنوعي را به مقاصد متعدد ارسال و در مقابل واردكنندگان نيز كالاهاي متفاوتي را از كشورهاي مختلف وارد ميکنند كه اين امر افزايش حجم كاري گمرك را دربر خواهد داشت.
o افزايش درخواستها و فشار از سوي بنگاههاي تجارتي و تجار مجهز به امكانات روي طرفهاي مقابل جهت انجام معاملات بهصورت الكترونيكي و به تبع آن روبهرو شدن گمرك با مشكلات شركتهایي كه اين تغييرات را بهصورت غيرحرفهاي به انجام ميرسانند.
o افزايش توقعات از ردههاي مديريتي گمرك (در واقع از بدنه دولت) به جهت اجراي قوانين و مصوبات بهصورت يكسان با سرعت بالا و تحت يك روش هماهنگ
گمركات در سرتاسر جهان با ارایه خدمات پشتيباني، تداركاتي و ترابري حلقههاي حياتي زنجيره تجارت جهاني را تشكيل ميدهند. بدين جهت بالا رفتن راندمان و تاثيرگذاري يك گمرك، انعكاس واضحي روي ميزان انتفاع و بهرهوري حاصل از افزايش تجارت خارجه روي توسعه اقتصادي يك كشور خواهد گذاشت كه البته اين تاثيرگذاري با استفاده از روشها و راهحلهاي ارایه شده در مباحث تجارت الكترونيكی دوصد چندان خواهد شد.
سازمان جهاني گمرك (WCO) پيشبيني كرده كه با افزايش رواج تجارت الكترونيكي، رشد قابل توجهي در ميزان سفارشهای محمولهها و مراسلات كوچك كه از طريق شبكههاي باز همانند اينترنت صورت خواهند پذيرفت ملاحظه ميشود. سفارشهایی كه تراكنشهاي مالي آنها نيز به روشهاي الكترونيكي انجام خواهند شد. به همين دليل افزايش روزافزون تبادلات الكترونيكي اطلاعاتي بابت اين مراسلات كوچك، دلایلي براي افزايش اعمال كنترلهاي اضافي است. در آينده اطلاعات گمركي ديگر در يك فضا و مكان فيزيكي مشخص و ثابت نگهداري نخواهند شد. اينترنت اين امكان را بهدست ميدهد كه سيستم اطلاعات تجاري يكپارچه و بدون مرزي كه حاوي اطلاعات مرتبط با گمرك و ديگر سازمانهاي مرتبط از قبيل شركتهاي بيمه وزارتخانههاي بازرگاني، كشاورزي، صنايع و معادن، امور خارجه و ديگر "شركاي اطلاعاتي" است، بهصورت متمركز و تنها در يك نقطه فيزيكي ايجاد شود.
در خصوص همكاريهاي پيشرفته، گمرك امكان دسترسي به اطلاعات تجاري را كه بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم با تراكنشهاي تجاري بينالمللي در ارتباط است، پيدا خواهد کرد. همواره پيشرفتها و ابداعات تكنولوژيكي صرفنظر از فواید سودمندي كه براي بشر دارند، مشكلاتي را نيز به همراه خواهند داشت.
در شبكههاي باز همچون اينترنت، مشكلات اجرایي عديدهاي همچون سوءاستفادههاي مالي، كلاهبرداري، پولشویي و همچنين مسایلي از قبيل حق مالكيت ذهني (Intellectual Property Rights–IPR) خودنمایي ميكنند.
براي مثال اينترنت فعاليتهاي غيرقانوني را تسهيل ميسازد. اين تسهيل بهصورت شناسایي راهها و متدهاي جديد غيرقانوني در تجارت به همراه امكان جلوگيري از شناسایي و ناشناخته بودن و استفاده از هويت جعلي مشكلات قضایي و قانوني حادي را براي گمركات در فضاي مجازي (Cyber Space) فراهم ميکنند.
تجارت الكترونيكی: فرصتها و چالشها
با افزايش استفاده از ابزار تجارت الكترونيكي، گمرك و ديگر سازمانهاي دولتي كه كنترل واردات كالا را برعهده دارند، هر روز بيش از پيش به دسترسي به اطلاعات ديجيتالي نياز پيدا ميكنند. علاوه بر اين اطلاعات تخصصي تجاري، اينترنت با فراهم کردن منبع ذيقيمتي از اطلاعات، گمرك را در انجام وظایف كنترلي و اجرایي خود ياري ميدهد. تعبير اين ديدگاه را در طرحهاي آتي گمرك در حوزههاي تخصصي همچون ارزش و ترانزيت و نهايتا در نسخه بعدي آسيكودا بهنام آسيكوداي جهاني (ASYCUDA WORLD) ميتوان ديد. بهطور كلي فرآيندهاي مدرن اتوماتيك شده در هر سازماني ثبات،شفافيت، افزايش بهرهوري و امكان ارزيابي بهتري را در برخورد با تخلفات اداري در پي خواهد داشت. چنين فرآيندهایي فرصتهاي خوبي را جهت هماهنگسازي سازمانها و دول با يكديگر فراهم ميکنند. رويههاي سنتي گمركات با ورود به حيطه تجارت الكترونيكی فرصت اين تغييرات را پيدا ميكنند. در نتيجه افزايش استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيكی، ارتباطات بين گمركات قبل از اينكه حتي كالاها به مرزهاي كشور مقصد برسند، برقرار ميشود. هر پارتي كالا كه ممكن است در جريان ترخيص دچار مشكلاتي شود، ميتواند اطلاعات خود را قبل از رسيدن به مقصد ارسال کند. به اين ترتيب گمرك مقصد قادر خواهد بود تا روند آمادهسازي خود را بسيار زودتر شروع کنند.
از ديدگاهي ديگر تجارت الكترونيكی و اينترنت شكاف ديجيتالي موجود بين كشورهاي پيشرفته و در حال رشد را افزايش ميدهد.گرچه بهخاطر هزينههاي بهنسبت پايين تجهيز الكترونيكي و امكان دسترسي به اطلاعات بازارهاي جهاني، اينترنت ميتواند بهعنوان ابزاري كه قابليتهاي بالقوهاي را در از بين بردن تفاوتهاي ديجيتالي بين كشورها داراست، خودنمایي كند.
تجارت الكترونيكی: عامل رقابت
گمركات در اجراي عمليات درونسازماني و برونسازماني خود كه به منظور آموزش و ظرفيتسازي به انجام ميرساند، باید از فرصتهاي بهوجود آمده توسط تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (IT) بهطور اعم و تجارت الكترونيكي بهطور اخص استفاده بهينه کنند. مفهوم "استفاده بهينه" بهصورتهاي مختلف تعبير ميشود. يكي از اين تعبيرات جلوگيري از گسترشهاي يكجانبه و مستقل (Independent) سيستمهاي ماشيني قديمي (عموما سيستمهاي چندگانه مبتني بر شبكه) كه پيش از اين در تراكنشهاي تجارت بينالمللي استفاده ميشدند، است. همچنين گمرك باید در توسعه و تسهيل روشهاي كنترل الكترونيكي و تسهيل در تجارت بهخصوص با استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات (IT) كه متضمن تبادلات الكترونيكي اطلاعات هستند، انعطافپذير و دورانديش باشد. اين دورانديشي شامل مهيا کردن شرایط جهت آمادهسازي سازمان براي استفاده از اينترنت در فعاليتهاي تخصصي ميشود. شرایطي كه در آينده راهگشا خواهند بود.
مانند:
o هماهنگي رويههاي گمركي بر اساس پيمان كيوتو مانند تعريف مفاهيمي همچون امضای ديجيتالي و سند الكترونيكي
o ايـجاد رويـههاي استـانـدارد شـده و هـمـاهنـگ جهـت اسـتفاده اطـلاعـات در صـادرات، واردات و بهطور كلي در همه رويههاي گمركي (مفهومSAD )
o تعريف استراتژي جامع و فراگير براي ايجاد امنيت الكترونيكي به منظور تایيد و تصديق اسناد ديجيتالي كه بين گمركات كشورهاي مختلف ردوبدل ميشوند.
با توجه به اين مسایل گمركات ناگزير از استفاده از تكنولوژيهاي جديد همانند اينترنت هستند تا ابزار مناسبي به منظور اصلاح مديريت اطلاعات خود در دست داشته باشند. اين اصلاحات توسط استفاده بهينه از اطلاعات در دسترس تجاري به جهت جمعآوري و اخذ حقوق و عوارض گمركي، اعمال مديريت ديسك و استفاده از اطلاعات با مقاصد حسابرسي و كنترلي صورت خواهد پذيرفت.
بهدليل اينكه اينترنت به شركتها و بنگاههاي اقتصادي، امكان نگهداري اطلاعات مربوط به خود را بهطور متمركز در يك مكان فيزيكي فراهم میکند، گمرك نيز قادر خواهد بود بدون اينكه نياز و الزامي به دانستن مكان نگهداري اين اطلاعات حس شود، دسترسي آني و فوري به اين دسته از اطلاعات اينچنيني كه مرتبط با كارش است، داشته باشد.
تنها مطلب مهم در اين رابطه اطمينان از "اصالت" اطلاعات است. بدين ترتيب كه گمرك باید توانایيهاي خود را در جهت محافظت از دسترسي به اطلاعات اصيل و معتبر (valid) گسترش و افزايش دهد. اين اطمينان باعث شناسایي و به رسميت شناختن دامنه مسؤوليتهاي دو طرف و بهدست آوردن اطلاعات ضروري و مورد نياز به منظور ايفاي وظایف خواهد شد. چنين محيط عملياتي نيازمند وجود قوانين مناسب كه براي طرفين بهطور يكسان به اجرا درآيند، به همراه همكاريهاي مناسب دو و چندجانبه و وجود منابع كافي است. در سطوح مديريتي، گمركات همواره در حال اصلاح روشها و اتخاذ تصميمهایی هستند كه به روانسازي و آسانسازي رويههاي گمركي كمك ميکنند.
مديريت ريسك، كنترلهايي با اهداف حسابرسي و مميزي، اعطاي تخفيف و پوئنهایي بهعنوان جايزه، متمركزسازي و سادهسازي عمليات گمركي مربوط به تراكنشهاي بينالمللي و سادهگيري بر تجاري كه داراي پيشينه خوب و خوشنام هستند، از اينگونه تصميمهاست. برنامههایي از اين دست نيازمند ايجاد و استفاده از كدهاي شناسایي بينالمللي و يكه به همراه بهكارگيري بانكهاي اطلاعاتي مرتبط هستند كه قسمتي از اين ملزومات با بهكارگيري ASYCUDAمهيا شده و مابقي در گرو به اشتراكگذاري اطلاعات بهصورت هوشمند (Intelligent) به منظور اعمال مديريت ريسك و همچنين استفاده از بازخوردهاي كنترلي (Feedback Controls) هستند. در اين راستا گمركات همچنين مجبور به اعمال يك تمركز قوي در جهت ايجاد اعتلافي با فرآيندهاي تجاري و جريانهاي اطلاعاتي بينالمللي خواهند بود. در اينصورت است كه ميتوانند سهم خود را در ايجاد هستههاي اطلاعاتي تجاري در سطح جهاني ايفا کنند. البته شرط اين مشاركت تراكنش دوجانبه است نه تنها ايجاد ارتباط بهعنوان مصرفكننده اطلاعات. بدين منظور با مهيا کردن يك سرويس برخط (online) فراگير، گمركات مشاركت و همكاري مهمي را در جهت بالا بردن سطح كيفي سرويسدهي به انجام ميرسانند. دسترسي به تمام قوانين مربوطه و آیيننامهها، ارایه مشورتهاي (online) در موضوعات و موارد گمركي و ارایه سرويسهاي آموزشي روي وبسايت گمرك، شركتها و بازرگانان و تجار را قادر خواهند ساخت تا شرایط كاري خود را با قوانين و مقررات گمركي هر كشور هماهنگ کنند.
مطلب ديگر اينكه گمركات درمييابند با افزايش ارسال و حمل كالا بهصورت هوایي (كه با افزايش نفوذ روشهاي تجارت الكترونيكی، سفارشهای از فواصل دور را تسهيل ميکنند)، انتظارات در جهت كاهش زمان ترخيص و در نتيجه كاهش هزينه انبارداري افزايش خواهند يافت كه اين خود دليل ديگري جهت بهكارگيري و تجهيز گمرك به روشهاي الكترونيكی خواهد بود. البته از ديگر وجوه تجارت الكترونيكی ميتوان از افزايش مرسولات كمارزش نام برد كه كاهش عايدات و سود گمرك را در پيخواهند داشت. در حالي كه در گذشته، واسطهها كالاها را در حجم بالا وارد ميکردند، اينك تجارت الكترونيكی امكان سفارش كالا بهطور مستقيم از توليدكننده را ممكن ميکند كه نتيجه آن كوچكتر شدن حجم مرسولات و پایین آمدن ارزش آنهاست. در حالي كه براي هر يك مورد باید عمليات گمركي بهطور كامل از ابتدا تا انتها اجرا شود كه اين امر براي گمرك هزينه بيشتري را در پي خواهد داشت.
از سویي تسهيل در فروشهاي اينترنتي در مواردي براي فروشندههاي محلي زيانآورخواهد بود. بهخصوص در مواردي كه با تخفيف و كاهش حقوق و سود گمركي براي واردكنندگان روبهرو هستيم.
در حوزههاي مربوط به سياست نيز گمرك باید مباحثات دروني سازمانهایي همچون سازمان تجارت جهاني (WTO) را نيز در نظر داشته باشد. در نشست وزراي عضو WTOدر دوحه 2004 مباحثي حول و حوش حذف عوارض گمركي بر تجهيزات الكترونيكي (عموما فرستندههاي شبكه) مطرح شد.
مـواردي نـيز هـمچون عدم اخذ مـالـيات از ارزش افـزوده شـده يـا مـالـيـاتهای كـالا و خـدمـات (Goods & Service Tax –GST) باید در مورد مـحصـولات ديـجـيـتـالـي كه معادل فيزيكي دارند (همچون كتاب و نرمافزار) اعمال شوند.
در خصوص كنترلهاي گمركي اعمال شده بر تجهيزات الكترونيكي بهتر است در نظر داشته باشيم كه با توجه به خصوصيات و طبيعت جهاني و بدون مرز تجارت الكترونيكی، گمركات قادر به انجام وظايف كنترلي خود بهصورت سنتي نخواهند بود بلكه باید در اينگونه موارد بر خصوصيت "تشخيصهاي تخميني" و كنترلهاي مبتني بر بازرسي خود اتكا کنند.
در كنار تمامي اين موارد، برقراري سيستم جايزهدهي در قبال خوداظهاري و در نظر گرفتن جريمه براي اظهارهاي خلاف واقع و نادرست نيز از راههايي است كه بهطور مکرر مورد استفاده قرار ميگيرد.
در ارتباط با ديگر مراكز دستاندركار در سرويسهاي شبكهاي، گمرك باید در جهتبسط و توسعه همكاري با ارایهدهندگان خدمات اينترنت (ISP) در سطوح ملي و بينالمللي حركتهاي داوطلبانهاي انجام داده تا از ايمن ماندن شبكهها از محتويات غيرقانوني اطمينان حاصل شود. نمونهاي از اين همكاريها گاهو بيگاه در غالب اخبار كشف و دستگيري مجرمان و خرابكاران اينترنتي به گوش ميرسند. لذا افزايش همكاريهاي دو و چندجانبه، داشتن شبكهاي هوشمند و قابل اطمينان و افزايش همكاريها با ديگر سازمانهاي قضایي اجرایي راههاي موثري در جهت اعمال كنترلهاي موثرتر خواهند بود. به موازات اين حركتها، اطلاع یافتن از مـاهيت پـتانسيلهاي بـالقوهاي كه ايـنترنت براي خلافـكاران در دو وجـه: 1- انجام خلاف و 2 - ناشناخته ماندن مهيا ميکند، اتخاذ استراتژي مناسب را آسانتر ميكند. ابداعات تكنولوژيكي و پيشرفتهایي كه بهطور روزافزون در حوزه IT رخ ميدهند، نياز به وضع قوانين مناسب براي مقابله با تهاجمات الكترونيكي را دوچندان ميکند. نيازي كه اينك پس از گذشت حدود يك دهه از فراگير شدن استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي، بهتازگي در قالب تلاشهایي در جهت تعريف قوانين مرتبط با امنيت و سالمسازي فضاي ديجيتال كشور مشاهده ميشود. قوانيني كه بهعلت نبود ديد فني و كارشناسانه از سوي وضعكنندگان به گذشت زمان طولاني نيازمند است تا با شناخت تمام نيازمنديها و پر شدن تدريجي خلأهاي قانوني، تاثيرگذاري مورد نظر را بهدست آورند. در اين راستا توافقهای صورت پذيرفته با تمامي متعاملان در حوزه تجارت الكترونيكی و افزايش همكاريهاي دو و چندجانبه، آمادگي گمرك را براي مقابله و برخورد با جرایم مرتبط با كامپيوتر (Computer base Crimes) و اعمال كنترلهاي لازم بالا ميبرد.
نتيجهگيري:
تجارت الكترونيكی چالشهاي بزرگي را در راستاي ارایه خدمات گمركي پيش پاي گمرك قرار ميدهد. اين چالشها گمرك را در وهله اول وادار به بازبيني و تجديد نظر و اعمال تغييرات اساسي و بنيادين در استراتژيهاي تجاري خود و سپس مجبور به دستيابي به ابزارهاي كاربردي سختافزاري و نرمافزاري و ارتباطي به منظور برقراري سرويسهاي onlineمیکند. بدين منظور گمركات مجبور به اجراي تعهدات و الزامات ذيل هستند:
o سادهسازي فرآيندها و رويههاي گمركي ضمن دسترسي به سطوح بالاتري از امنيت كه به نوبه خود باعث كاهش فشارها و پایين آوردن هزينههاي تحميل شده از جانب حملههاي الكترونيكي خواهد شد.
o بسط، توسعه و يكپارچهسازي تعاملات تجاري بينالمللي و افزايش همكاريها در جهت استانداردسازي فرآيندها و جريانهاي اطلاعاتي با هدف رسيدن به الگوهاي تعريف شده در مدلهایي همچون پيمان كيوتو(WCO) به همراه تغيير در عادات سنتي و افزايش ظرفيت جهت پذيرش و اعمال مديريت ريسك
o تمرين جهت اعتماد در بهكارگيري اطلاعات تجاري بهصورت الكترونيكي در سطوح بينالمللي به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي گمرك
o دستيابي و دسترسي به سيستمهاي نرمافزاري مطمئن كه در عين داشتن قابليتهاي بالا جهت كار و پردازش اطلاعات، داراي رابطهاي گرافيكي سهلالاستفاده (User Friendly GUI) باشند.
o بهرهبرداري از پتانسيلهاي موجود به منظور اصلاح روشهاي تبادل اطلاعات بهصورت هوشمند (Smart) در بين گمركات در سطح مديريت بهويژه استفاده از ابـزارهایي همچون كد مرجع مرسولات (Unique Consignment Reference - UCR) كه در معاملات بينالمللي جهت رهگيري و كنترل مرسولات از آن استفاده ميشود.
o توسعه همكاريها بين گمرك و ديگر سازمانها و ارگانهاي دخيل در تجارت بينالمللي به منظور تسهيل در انتقالات يكپارچه اطلاعات تجاري بينالمللي (رسيدن به مفهوم تكپنجرهاي) همچنين هدف قرار دادن مفاهيمي همچون ريسك و ريسكپذيري در سطوح ملي و بينالمللي
o اطمينان از بروزرساني به موقع تمامي قوانين و تعاريف مرتبط با تجارت بينالمللي بهطور مرتب و مستمر جهت دستيابي به معادلهاي الكترونيكي جهت مفاهيمي همچون سند (Document) و امضای (Signature) ديجيتالي
o آمادهسازي پرسنل و كاركنان در تمامي سطوح به همراه اعمال تمام آموزشهاي لازمه جهت دستيابي به مهارتهاي مورد نياز كه لازمه فعاليت در يك محيط کاملا الكترونيكي اتوماتيك شده است.
در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه سازمان جهاني گمرك فعاليت قابل توجهي را جهت تعريف و اتخاذ استراتژيهايي كه لازمه پيادهسازي تجارت الكترونيكی هستند، میکنند.
دامنه اين فعاليتها تا پيگيريهایي در زمينه به اجرا رسيدن تصميمهای معوقه پيمان كيوتو نيز ادامه پيدا ميكند. بعد ديگر فعاليتهاي WCO تلاش در جهت پر كردن شكاف ديجيتالي موجود توسط مدلسازي و ظرفيتسازي در حيطه فعاليتهاي هر گمرك و همكاري با ديگر ارگانها و سازمانهاي ذيربط در زمينه تجارت الكترونيكی است. اين فعاليتها زماني كه با ديگر مصوبات مرتبط همانند تعريف "فرصتهاي ديجيتالي" (Digital Opportunity Taskforce) مصوب شده در اجلاس كشورهاي گروه G8 همراه ميشوند، ضمن تاكيد بر اهميت پيوستن به جريانهاي پوياي تجارت الكترونيكي، دورنماي اميدواركنندهاي از موفقيت را ترسيم ميکند.
منبع : بزرگراه فناوری
