علی حیدری* - در جهان متحول كنوني و همزمان با رشد شتابنده رقباي ايران در بين كشورهاي منطقه نظير امارات متحده عربي، تركيه و... در عرصه فناوريهاي نوين و سرعت سرسامآور كشورهايي نظير مالزي، سنگاپور، هند و... در ترميم و پوشش شكاف ديجيتالي بين جهان اول (كشورهاي پيشرفته آمريكايي و اروپايي) و جهان سوم (كشورهاي در حال توسعه و عقب نگه داشته شده
و...)، كشور ايران بهجز شاخصهايي نظير "وبلاگ" و "اينترنت" در عرصه ICT حرفي براي گفتن ندارد. پرواضح است كه بالا بودن شاخصهاي وبلاگ و اينترنت نيز زائيده اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي كشور، فقدان احزاب و نهادهاي مردمنهاد (NGOها يا سازمانهاي غيردولتي)، عدم كاركرد مناسب رسانههاي ديداري، شنيداري و نوشتاري كشور و بهطور كلي محصول قرنها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشي از جنگهاي تحميل شده بر تمدن ايراني است؛ محافظهكاري و كنارهروي كه در شعر زير تبلور يافته است:
جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نميتوان پيشرفتهاي شگرف و سترگ ايران و ايراني را در شكافت انحصار و كاست علمي (مشابه كاست اجتماعي جامعه هندوها كه مردم را به مهارجهها و نجسها تقسيم ميكند) كشورهاي شمال و جنوب ناديده گرفت چه، در گذشته كه دانشمندان ايراني مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردي فلسفه يوناني رفتند و بر آن برگهاي ستبري افزودند و چه در حال حاضر كه بسياري از سرآمدان عرصههاي علوم و فنون جديد در كشورهاي اروپايي و آمريكايي را ايرانيان تشكيل ميدهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمي مهاجران ايراني در كشورهاي مقصد، از مهاجران ساير كشورها بيشتر است.
سؤال اساسي اين است كه عليرغم پيشرفتهايي كه در عرصههاي علمي نظير پزشكي، علوم هستهاي و انرژيهاي نو، همانندسازي، نانوتكنولوژي و... داشته است، چرا نتوانستهايم آنطور كه شايد و بايد در ساختن جامعه الكترونيكي (دولت الكترونيكی، تجارت الكترونيكی و....) توفيق يابيم.
اسباب و علل گوناگوني ميتوان براي اين نارسايي احصا کرد نظير ضعف آموزشهاي عمومي و تحصيلي، چندپارگي نظام تصميمگيري در حوزه ICT، عدم توجه كافي و بموقع براي شكلدهي سيستمعامل ملي و لينوكس و بهطور همزمان چرخشهاي سينوسي بين سكوهاي نرمافزاري مختلف و معماريهاي گوناگون، كشمكش بين نيروهاي حاكميتي و علمي با تاثيرپذيري از رقابت شركتهاي خارجي، با عدم وجود قانون كپيرايت ملي يا بينالمللي و... كه در اين مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و ميزان تاثيرگذاري آنها نيست.
بهطور مثال در طرح تكفا بيشتر روي دستگاهها و پرسنل آنها تمركز شد و اگرچه تلاشها و ثمراتي داشت و ليكن اين تغييرات از پايداري و استواري لازم برخوردار نبود و با تغيير يك تبصره دگرگون شد و بسياري از شركتها و فعالان حوزه ICT را زمينگیر كرد و... ، ولي به نظر ميرسد يكي از راهكارهاي موثر در پيشرفت فناوري نوين مبتني بر ICT در كشور و ايجاد تحولات مثبت مانا و پويا در جهت تكوين جامعه الكترونيكي، تمركز روي "خدمات اجتماعي الكترونيكی" باشد. بدين معني كه دولت بايد با سرمايهگذاري متناسب سعي كند به سمت الكترونيكي کردن آن دسته از خدمات اجتماعي حركت كند كه مورد نياز روزمره تمامي مردم است.
از جمله ويژگيها و خصایص مهم خدمات اجتماعي كه باعث ميشود با الكترونيكي شدن آنها الكترونيكي شدن جامعه با سرعت و فراگيري بيشتري محقق شود و استمرار يابد، اين است كه:
الف - خدمات اجتماعي شمول عام و فراگيري دارد و مختص به افراد يا گروهها و اقشار خاص اجتماعي نيست.
ب - خدمات اجتماعي از گستره مكاني وسيعي برخوردار است.
ج - خدمات اجتماعي از گستره زماني طولاني و مستمري برخوردارند.
بنابراين اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادينهسازي در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد بايد با سرمايهگذاري مستقيم در زمينه الكترونيكي كردن خدمات اجتماعي
گام بردارد، خدمات اجتماعي كه به حداقل كيفيت زندگي (سلامت، معيشت و تامين آرامش خاطر) مردم مرتبط است.
حركت در جهت الكترونيكي كردن خدمات اجتماعي باعث خواهد شد كه بهخاطر نياز روزمره، پربسامد و پايدار مردم (خدمتگيرندگان) حس انتفاعطلبي و گسترش فعاليت از سوي ارایهدهندگان اصلي خدمات (داروخانه، پزشك، بيمارستان، آزمايشگاه و...) و نيز ارایهدهندگان خدمات واسط (سيستم بانكي، پستي، حمل و نقل، شبكه ديتا و...) همانند موتور محركهاي قوي براي توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف ديگر خصيصه مانايي و رشد تصاعدي كه در صنعت خدمات وجود دارد، در كنار نياز مستمر تمامي مردم به خدمات اجتماعي باعث ميشود كه بازار گسترده و پايداري براي فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمينانخاطر از استمرار سودآوري خود با سرمايهگذاري بيشتر در عرصه توليد نرمافزارهاي بنيادي، كاربردي و... بپردازند.
نكته حایز توجه ديگر اينكه با توجه به وظايف ذاتي دولت در ارایه خدمات اجتماعي (سلامت، معيشت و تامين امنيت و آرامشخاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسي، سرمايهگذاري دولت در الكترونيكي كردن خدمات اجتماعي به نوعي ايفاي وظيفه و ماموريت ذاتي دولت خواهد بود.
مخلص كلام اينكه دولت اگر بخواهد جامعه الكترونيكی را تحقق بخشد و ضريب نفوذ كامپيوتر را در جامعه بالا ببرد، بايد با سرمايهگذاري مستقيم و متمركز نسبت به الكترونيكي کردن خدمات اجتماعي مبادرت کند چراكه از رهگذر آن بسياري از پيشنيازها و زيرساختهاي اقتصادي، علمي، آموزش عمومي، فرهنگسازي و... حاصل خواهد آمد.
به بيان ديگر دولت بايد بهسرعت در زمينه:
- كارت هوشمند ملي شناسايي (براي شناسايي و تشخيص هويت)
- كارت هوشمند ملي سلامت (براي درمان همگاني و پايه مردم كه بر عهده دولت است)
- كارت هوشمند ملي تامين اجتماعي (براي بيمههاي اجتماعي و درماني و امور حمايتي و امدادي كه بر عهده وزارت رفاه و تامين اجتماعي است)
- كارت هوشمند ملي شناسنامه اشتغال تحصيلي (از طريق وزارت كار و امور اجتماعي وزارتخانههاي آموزشي)
- كارت هوشمند خريد كالاهاي اساسي و يارانهاي (جايگزين كوپن و...)
با سرمايهگذاري از محل بودجه عمومي اقدام کند (از طريق كارتهاي چندمنظوره يا تكمنظوره).
و در اين ميان و براي دوره گذار (با توجه به عدم آمادگي تمامي افراد جامعه) بايد با ايجاد حلقههاي واسط (كارگزاريها، مراكز خدمات الكترونيكی دولت، مناطق پستي و...) هم بر سرعت و گستره كار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ايجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه يك حركت عمومي را براي شكلدهي جامعه الكترونيكی سامان داد.
* نایبرییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
منبع : بزرگراه فناوری
