طرح جامع و سياستهاي كلان فناوري اطلاعات در اروپا
جامعه اروپا يك نگاه انتقادي به وضعيت كشورهاي اروپايي در زمينه فناوري اطلاعات و سهم آنها از بازار نوآوري و تجارت اين صنعت، برنامه جامع خود را تحت عنوان «توسعه، رقابت، اشتغال: چالشهاي فراوري قرن بيست و يكم» به اجرا درآورده است. اين برنامه در سال 1994 در پارلمان اروپا به تصويب رسيد. جامعه اقتصادي اروپا معتقد است كه كشورهاي اروپايي در فناوريهاي پيشرفته فناوري اطلاعات به مراتب عقبتر از ايالات متحده و ژاپن هستند. در بخش صنايع IT، اروپا در زمينههاي سختافزار و نرمافزار ضعيف بوده و در ارائه خدمات كامپيوتري، بازار راكدي داشته است. عليرغم رشد قابل توجه صنايع اروپايي در زمينه توليد و صادرات محصولات وخدمات فناوري اطلاعات ،قابليت رقابتي اروپا بسيار ضعيف شده است بطوريكه كسريتر از پرداخت تجاري اين كشورها به يك سوم رسيده است.
نگاه اقتصادي ديگر برنامه IT در اروپا، متوجه حجم تحقيقات جامعه در زمينه اين فناوري جديد است، بعنوان نمونه، بودجه تحقيقاتي اروپا 2% اعتبارات ناخالص ملي بوده است كه در مقايسه با 6/2% در ايالات متحده و 8/2% در ژاپن قابل توجيه نيست. درصد منابع انساني در بخش تحقيقات مشكل ديگري است كه در گزارش جامعه اروپا مشاهده ميگردد. بطوريكه جامعه در ازاي هر 000/10 نفر نيروي كار، تنها 35 محقق دارد كه در مقايسه با آمريكا و ژاپن (70 نفر) از 50% منابع تحقيقاتي كمتري برخوردار است.
از منظره تهيهكنندگان طرح IT، مشكل بعدي اروپا، اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده اين قاره است. براي نمونه در سال 1993، 21/63% از اختراعات ثبت شده اروپا، در زمينه صنعت حمل و نقل بوده است در صورتيكه در همين سال تنها 26% ابداعات ثبت شده در زمينه فناوري اطلاعات گزارش شده است.
طرح جامع جامعه اروپا پس از پرداختن به نقاط ضعف كشورهاي جامعه در زمينه فناوري اطلاعات، به تشريح اين برنامه ميپردازد.
نگراني كميسيون تهيهكننده طرح جامع فناوري اطلاعات در اروپا، به وضوح در طرح مشخص شده است كه بدليل اختصار، تنها به گوشههايي از اين نگراني اشاره ميگردد:
«مسابقه آغاز شده است و در سطح جهاني رقيب داريم. رقباي مشخص ما آمريكا و ژاپن هستند. كشورهايي كه سريعتر خود را با موج جديد فناوري اطلاعات تطبيق دهند، صاحبان و مولفين استانداردهاي جهاني خواهند بود، در غير اين صورت بايد مقلد باشند. اولويتهاي برنامه جامع اروپا عبارتند از: اشتغال ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي و حل موانع زبانشناسي بين كشورهاي اروپايي. حضور فعال بخش خصوصي در سرمايهگذاري و هدايت سرمايهگذاري توسط دولتها بايد به گونهاي باشد كه پروژهها به كاربردهاي موردنظر و پيشبيني شده منجر شوند.
اهم سرفصلهاي طرح فناوري اطلاعات در جامعه اروپا عبارتست از:
- ايجاد آزادي بيشتر در محيط رقابتي مخابرات
- استاندارد سازي
- تعديل تعرفههاي بازرگاني و مال در سطح بينالمللي
- ايجاد يكنواختي بينالمللي در زمينههاي خاص مانند حقوق مالكيت معنوي
- حمايت از حقوق مالكيت معنوي
- تهيه خدمات لازم به منظور طبقهبندي مورد نياز كاربران
- مراقبت الكترونيكي، مراقبت قانوني و امنيت
- كثرت گرائي و مالكيت رسانهاي
- رقابت
- توليد نرمافزارهاي صوتي ـ تصويري و اثر فرهنگي و جامعهشناختي آن.
طرح جامع و سياستهاي كلان فناوري اطلاعات در كانادا
وزارت صنايع كانادا در آوريل 1994 طي يك مقاله جنجالي، پانزده سوال كليدي را فراروي مديران و سياستگذاران قرار داده و تقاضاي ارائه پاسخ به سوالات مطروحه داشت.
اين مقاله «شاهراه اطلاعاتي كانادا» نام داشت و در نهايت جرياني بوجود آورد تا «شوراي شاهراه اطلاعاتي كانادا» (شاك) شكل بگيرد. شوراي فوق عملاً متشكل از سرمايهگذاران و متخصصين بخش خصوصي بود ولي وظيفه مشاورت دولت كانادا را بعهده داشت. شوراي شاك به سرعت كميتههاي تخصصي لازم را سازماندهي كرده و برنامهريزي براي دستيابي به طرح جامع فناوري اطلاعات در كانادا در دستور كار آن قرار گرفت. از طرفي دولت تأكيد داشت كه شورا بايد در برنامهريزي خود توجه لازم به ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شاهراه اطلاعاتي جديد را داشته باشد. به همين منظور دولت كانادا تأكيد داشت تا طرح در دست تهيه سه رويكرد اساسي را دنبال كند:
- ايجاد اشتغال از طريق نوآوري و سرمايهگذاري
- تقويت اقتدار مليت كانادايي و هويت فرهنگي
- اطمينان از دسترسي بينالمللي شهروندان به اطلاعات با هزينه مناسب
شوراي شاك بررسيهاي لازم را بعمل آورده و طرحي تحت عنوان «شاهراه اطلاعاتي كانادا» به دولت ارائه داد. از نكات قابل توجه در مقدمه اين طرح، يكي شعار اصلي تهيهكنندگان طرح تحت عنوان كانادا بايد در تدارك و بهرهبرداري از شاهراه اطلاعاتي جهان پيشرو باشد، و ديگري اخطار به دولت كاناداست كه اگر زمان را از دست بدهيم ودر توسعه زيرساختها به رقبا نرسيم، موقعيتهاي طلائي در زمينههاي مختلف صنايع IT كه منجر به رشد اقتصادي و ايجاد مشاغل جديد خواهد شد توسط ديگران تصرف ميگردد.
طرح جامع شاك از بسياري جهات بويژه ساختار اجرائي، نظارتي و ارتباط آن با دولت، مشابه طرح جامع اطلاعاتي آمريكا است. آنچه برنامه شاك را از ديگر رقبا متمايز ميسازد. تأكيد قابل توجه كانادا بر مراقبت فرهنگي و پيشگيري از آسيبپذيري فرهنگي است. برنامه شاك در نهايت به پانزده سر فصل اصلي بعنوان سياستهاي شاهراه اطلاعاتي كانادا اشاره ميكند. اين سرفصلها عبارتند از:
1ـ زمانبندي و هزينه زيرساختها
2ـ ايجاد تعادل مناسب بين رقابت جويي و قانون
3ـ نظارت بر مالكيت شهروندان كانادايي و بررسي ملزومات اين نظارت
4ـ استاندارد سازي
5ـ ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي دولتي در هدايت سرمايهگذاريها
شوراي ساك تأكيد بسيار بر حضور فعال سرمايهگذاران بخش خصوصي دارد، مگر در مواردي كه جاذبه لازم وجود نداشته و دولت مجبور به دخالت مستقيم شود.
6ـ حمايت از حقوق مالكيت معنوي
7ـ تدابير لازم جهت مراقبت از محتواي فرهنگي و فرهنگ كانادا
8ـ اعمال كنترل بر روي جابجايي اطلاعات
9ـ ارتقاي كيفيت خدمات اطلاعاتي دولت با بهرهگيري از شاهراه اطلاعاتي جديد
10ـ حمايت از طبقهبندي اطلاعات دولتي با بهرهگيري از شاهراه اطلاعاتي جديد
11ـ ايجاد اطمينان از اينكه صنايع IT از موقعيتهاي تحقيقاتي و توسعه تكنولوژي بهرهبرداري لازم را مينمايند.
12ـ ارتقاي رشد و رقابت جويي در همه عرصههاي تجاري كانادا
13ـ اطمينان از دسترسي جهاني به خدمات با هزينه مناسب
14ـ تشويق مصرفكنندگان به آگاهي قبل از انتخاب
15ـ شناسايي موقعيتهايي كه موجب رشد عملكرد دولت شود.
طرح شاهراه اطلاعاتي كانادا از بسياري جهات شبيه به برنامههاي ملي ايالات متحده است. از نگاه صاحبنظران، اين پيروي بيانگر بلند پروازي دولت كانادا جهت نيل به پيشگامي جهاني است.
وضعيت فناوري اطلاعات در كشور سنگاپور
از زمان استقلال كامل سنگاپور در سال 1965 زمان زيادي نميگذرد، اما در اين زمان كوتاه، اين كشور توانسته است گامهاي بلندي براي رشد و توسعه بردارد بطوريكه امروزه خود را در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار داده است. به نظر ميرسد سنگاپور الگوي خوبي براي طي اكران پلههاي ترقي فراروي كشورها قرار ميدهد به همين لحاظ كمي مفصلتر به شرح وضعيت فناوري اطلاعات سنگاپور ميپردازيم. موقعيت راهبردي سنگاپور و دارا بودن زير ساختهاي مناسب، اين كشور را تبديل به يك فرودگاه و بندر بينالمللي و همچنين مركز تبادل اطلاعات كرده است و اين مهم حاصل برنامهريزي دقيق و كار سخت بوده است. فناوري اطلاعات نزد دولتمردان سنگاپور از اهميت و اعتبار بسيار بالايي برخوردار است، به گونهاي كه محور توسعه اين كشور قرار گرفته است.
برنامه خدمات كامپيوتري شهري CSCP با صرف هزينه سالانه 2 ميليارد دلار كار كامپيوتري كردن بخش دولتي را به پايان برده و آن را به شبكه سراسري كشور متصل كرده است. سنگاپور در امر مخابرات جزو پيشروان جهان است و بخاطر ساختار قابل اعتماد و متنوع خود به خوبي شناخته شده است و از امكانات زير برخوردار است:
- شبكه كاملاً رقومي
- اولين شبكه صد در صد ISDN (شبكه ديجيتال همزمان يكپارچه) قابل دسترسي جهان
- اتصال كابل فيبر نوري به منازل تا سال 2005
- دسترسي عمومي به اينترنت
- يكي از كم هزينهترين شبكههاي مخابرات جهان براي مصرفكنندگان
در حال حاضر متولي اصلي فناوري اطلاعات در سنگاپور هيات ملي كامپيوتر (NCB) است كه البته ارتباط بسيار تنگاتنگي با هيات ارتباطات (مخابرات) سنگاپور (TAS) دارد. به علت همگرايي و نزديكي بسيار زياد امور تجاري، مخابراتي و فناوري اطلاعات، دولتمردان سنگاپور به منظور تقويت، توسعه و قانونمندي اين سه عنصر با ادغام آنها در پايان سال 1999، هيات جديدي تحت نظارت وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات سنگاپور بوجود آورند. هيات جديد مسئول رشد و توسعه فناوري اطلاعات و صنايع مخابراتي در سنگاپور گرديد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر توسعه و رشد مبادله اطلاعات و پست و هچنين تثبيت جايگاه سنگاپور به عنوان مركز بزرگ ارتباطات هوايي، دريايي و زميني نظارت ميكمند. سياستهاي اين وزارتخانه توسعه سازمانهاي مستقل و 5 هيات وابسته به دولت است، كه عبارتند از: هواپيمايي كشور سنگاپور، اداره حمل و نقل زميني، اداره بنادر سنگاپور، هيأت ملي كامپيوتر و اداره مخابرات سنگاپور.
هيات ملي كامپيوتر (NCB) يكي از اركان توسعه اقتصادي ـ اجتماعي سنگاپور است و مسئوليت راهبرد و توسعه فناوري اطلاعات را دراين كشور به همراه دارد. اين هيات در سال 1981 به منظور استيلاي سنگاپور بر عصر اطلاعات با بهرهبرداري گسترده از فناوري اطلاعات و همچنين كسب توان رقابت اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي تشكيل شد. در حقيقت هدف اصلي هيات ملي كامپيوتر پيشبرد كشور به جايي است كه يكه تاز ميدان رقابت در عصر اطلاعات باشد.
وظايف NCB عبارتند از:
- توسعه زيرساختار اطلاعات ملي و اجراي كاربردهاي پروژه 2000 فناوري اطلاعات
- كمك به خدمات شهري سنگاپور در بهرهبرداري از فناوري اطلاعات
- تشويق سرمايهگذاريهاي محلي در بهرهبرداري از فناوري اطلاعات
- تبديل سنگاپور به پايگاهي براي فعاليت شركتهاي فناوير اطلاعات
- كمك به شركتهاي فناوري اطلاعات در محلي و جهاني كردن فعاليتهاي خود
- هماهنگ كردن طرحهاي ملي در جهت آموزش نيروي انساني فناوري اطلاعات
- تقويت درك عمومي مردم سنگاپور از فناوري اطلاعات
- هدايت و شتاب دادن به تحقيق و توسعه در زمينههاي پيشرفته فناوري اطلاعات
NCB در راستاي جذب و تشويق سرمايهگذاران و كمك به شركتهاي محلي در جهت استفاده بهينه از امكانات بازار بينالمللي فناوري اطلاعات برنامههايي دارد كه عبارتند از:
- توسعه نوآوريها و فعاليتها
- برنامه ارتقاي توان صنعت داخلي
- فعاليت در زمينه فناوريهاي جديد
- برنامه كامپيوتري كردن شركتهاي محلي
- برنامه بهبود كيفيت نرمافزار
- برنامه بهرهبرداري از منابع حساس فناوري اطلاعات
- نيروي كار
هيات ملي كامپيوتر در سالهاي آينده بيشترين توجه خود را به موارد زير معطوف ميكند:
الف) بهرهبرداري از فناوري اطلاعات در دولت
ب) تجهيز پروژه نمادين 2000 فناوري اطلاعات
NCB در جهت زمينهسازي كاربردهاي راهبردي در بخشهاي بزرگي مانند: آموزش، بهداشت، توريسم و توليد با فناوري اطلاعات و كاربران در ارتباط خواهد بود. اين كاربردها نحوه تجارت و فعاليت را تغيير اساسي داده و باعث افزايش بهرهوري خواهد شد.
پ) ارتقاي فرهنگ فناوري اطلاعات
براي موفقيت در پروژه 2000 فناوري اطلاعات بايد آنرا به بطن جامعه كشاند تا افرادي عامي را نيز در بر گيرد.
ت) پرورش صنعت جديد فناوري اطلاعات
NCB صنعت بزرگ فناوري اطلاعات را تغيير خواهد داد. صنعتي كه امروزه طيف وسيعي از چند رسانهايها، ارائهدهندگان سختافزار، نرمافزار و امور شبكهاي را در بر ميگيرد.
ث) نظارت بر توسعه نيروي انساني
نظر به اينكه فناوري اطلاعات به سرعت در حال پيشرفت و تغيير است. متخصصان اين فناوري بايد همواره دانش خود را به روز نگه دارند تا از غافله علوم و فنون عقب نمانند.
ج) ايجاد زير ساخت اطلاعاتي
NCB در پي آخرين پيشرفتها در زمينه فناوريهاي زيرساختي در جهان خواهد بود و با موسسات تراز اول پخش و مخابرات سنگاپور كار خواهد كرد.
سنگاپور براي گسترش و كاربرد فناوري اطلاعات در كشور، دو طرح عظيم فناوري اطلاعات 2000 و طرح (سنگاپور يك) را در حال اجرا دارد. اين طرحها در راستاي برنامههاي پنج ساله اين كشور در زمينه فناوري اطلاعات است.
فناوري اطلاعات 2000
طرح عظيم فناوري اطلاعات به رهبري NCB، پس از مطالعات بسيار و با مشاركت 200 مدير ارشد از 11 بخش اقتصادي سنگاپور تعريف شد. اين طرح يك برنامه مهمي است كه از سال 1992 آغاز شده است و مسئوليت هدايت روند توسعه سنگاپور و ورود به قرن 21 را داراست. اين طرح قصد دارد سنگاپور را به يك جزيره هوشمند تبديل كند، به شكلي كه فناوري اطلاعات در تمام جنبههاي اجتماعي، كاري، تفريحي و حتي در منزل داشته باشد.
اهداف فناوري اطلاعات 2000 عبارتند از:
- توسعه سنگاپور به يك شبكه جهاني
- كمك به رشد اقتصادي
- افزايش توان بالقوه افراد
- ايجاد ارتباطهاي محلي و جهاني
- ارتقاي سطح زندگي
مردم سنگاپور ميتوانند براي ارتقاي سطح زندگي و تسهيل امور و همچنين تنوع اختيارات شخصي، اجتماعي و تفريحي خود، از منابع وسيع اطلاعات الكترونيكي استفاده كنند. بدين طريق انواع مختلف رسانهها از قبيل متن، صوت، تصوير، ويدئو، سند و از طريق زيرساختار مخابراتي پر ظرفيت و سرعت بالاي ملي بوسيله كابلهاي فيبر نوري كه به تمامي منازل و دفاتر متصل است قابل انتقال و اشتراك هستند.
سنگاپور يك
سنگاپور يك اولين شبكه باند عريض ملي جهان است كه سطح جديدي از خدمات و كاربردهاي چند رسانه تعاملي را براي عموم ارائه ميدهد. سرعت و ظرفيت بالاي آن هر كاربري را قادر ميسازد تا در خانه، مدرسه و محل كار از تجربيات نو و امكانات محاورهاي هيجانانگيزي برخوردار شود. اين امكانات به شكل بسيار سريعتر و قابل اعتمادتري بوسيله سنگاپور يك و از طريق اينترنت و ديگر رسانهها در دسترس ديگر كاربران قرار خواهد گرفت. كاربران با بهرهگيري از خدمات سنگاپور يك به سرگرميها، اخبار مورد تقاضا، آموزش از راه دور، خريد روي خط و خدمات تجارت الكترونيكي، ويدئو كنفرانس، خدمات دولتي و همچنين اينترنت سريع دسترسي خواهند داشت.
سنگاپور يك داراي دو سطح جديد ولي يكپارچه است:
الف) زيرساختارها
هسته مركزي آن يك شبكه فيبر نوري تسريع بر پايه فناوري ATM است. مسئوليت ساخت و بكارگيري شبكه بر عهده كنسرسيوم 1.net است. هسته اصلي شبكه، شبكههاي پيشرفته محلي را كه داراي فناوري HFC هستند به همديگر و به كامپيوترهاي شخصي و كيوسكهاي عمومي اتصال خواهد داد.
ب) كاربردها و خدمات
از زير ساختها براي ارائه خدمات و كاربردها استفاده خواهد شد. قابليتهاي باند عريض شبكه، استفاده از توان چند رسانهاي (تصوير، صوت، گرافيك سه بعدي) را ممكن ميسازد.
كاربردها و خدمات (سنگاپور يك) عبارتند از:
1ـ انواع بازيها
2ـ پيش پرده فيلمها و تهيه بليط، موسيقي، تورهاي مجازي، اطلاعات مسافرت، راهنماي خيابانها
3ـ اطلاعات (اخبار مورد تقاضا)، خدمات مالي، راهنمايي، مجلهها، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، خدمات كتابخانهاي
4ـ تجارت الكترونيكي و خريد روي خط با حفظ اسرار پرداختها و معاملات
5ـ تعليم و تربيت شامل: آموزش از راه دور و دانشكده مجازي
6ـ خدمات بهداشتي شامل: اطلاعات بهداشتي، بيمارستان مجازي، پرونده الكترونيك بيماران
7ـ خدمات دولتي شامل: اطلاعات، معاملات، ويدئو كنفرانس
ج ) تعهدات دولت در قبال طرح سنگاپور يك عبارتند از:
1ـ برنامههاي تشويقي مالي و مالياتي براي شركاي تجاري (سنگاپور يك)
2ـ پشتيباني فني از شركا
3ـ افزايش شمار كاربران و تقاضا از طريق تعليم و تربيت و آموزش همگاني و عمومي
4ـ ارائه محيطي پويا و شفاف و تعهد طولاني مدت دولت براي پايداري شرايط مالياتي
5ـ تعهد از بالا به پايين دولت در تمام سطوح و مشاركت و همكاري ميان آژانسهاي دولتي
(علي احمدي/ 1382 / ص166 تا 179)
آري همانطور كه دروگ (1997) اشاره ميكند، گرچه از عمر به كارگيري سيستمها و فناوري اطلاعات در سنگاپور چندان نميگذرد، اين كشور با اتكا به يك برنامة جامع به سرعت به شبه جزيرهاي هوشمند تبديل ميشود و از اين رهگذر سطح بالايي از كارايي، اثربخشي و كسب مزيت رقابتي را تجربه ميكند. (رهنورد/1381/ص 2)
سياستهاي استراتژيك و برنامههاي عملياتي فناوري اطلاعات عنوان مكتوبي است كه توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور منتشر شده و قرار است به شوراي فرابخشي توسعه علوم و فناوري عرضه و پس از تصويب آن شورا به ستاد اجرايي ارسال شود. اين مكتوب در چهارچوب دو رهنمود توسط انجمن انفورماتيك ايران تدوين شده است كه اين دو رهنمود عبارتند از:
استفاده همگاني از فناوري اطلاعات به منظور افزايش حفظ منابع ملي و عرضه مواريث فرهنگي، ملي و اسلامي از طريق افزايش تسهيلات، بهبود خدمات، فراهم كردن امكانات، آموزش عمومي، استانداردها، مقررات، توسعه شبكههاي اطلاعاتي و فرهنگ تبادل اطلاعات تسهيل ميگردد.
فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي و غير دولتي بهمنظور استقرار نظام ملي اطلاعرساني و ايجاد و افزايش ظرفيتهاي علمي و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق پايهگذاري تحقيقات بنيادي و كاربردي در اين زمينه و تقويت صنعت نرمافزار و سختافزار براي حضور موثر و همهجانبه در صحنههاي جهاني ضروري است.
5- سياستگذاريهاي ايران نسبت به اينترنت
در بررسي پيشينيه وجود برنامههاي مستقلي براي بخش انفورماتيك در برنامههاي عمراني كشور، بايد به اولين برنامه انفورماتيك در برنامه پنجم عمراني كشور با اعتباري حدود 471 ميليون ريال كه در سال 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه تدوين و به مورد اجرا گذاشته شد، اشاره كرد. بدين ترتيب نخستين برنامه انفورماتيك به 10 سال پس از آغاز بهكارگيري كامپيوتر در ايران باز ميگردد. از دوران پيش از انقلاب، علاوه براين برنامه، برنامه ديگري نيز براي بخش انفورماتيك در قالب برنامه ششم عمراني كشور براي سالهاي 1361-1357 پيشبيني شده بود كه با وقوع انقلاب اسلامي فرصت اجرانيافت.
در سالهاي پس از انقلاب در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انفورماتيك جايگاه معيني نداشت و در لايحه برنامه دوم نيز براي انفورماتيك، اهداف، سياستها و برنامههاي اجرايي مختصري تدوين و لحاظ گرديد.
خوشبختانه در تنظيم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه سالهاي 1379 الي 1383 را در بر خواهد گرفت، بخش مستقل و جداگانهاي براي سياستهاي انفورماتيكي كشور در نظر گرفته شده است.
مطاله اجمالي پيشينه فعاليتهاي انفورماتيكي كشور طي 37 سال گذشته، وضعيت فعلي را داراي دشواريهاي مزمن بهعنوان ميراثي از گذشته از يك سو و نقاط روشن و اميدواركننده از سوي ديگر نشان ميدهد كه بيمناسبت نيست تا نگاهي گذرا بر آنها بيافكنيم.
الف-قوتها و فرصتها:
در جامعه جوان ايران بخش انفورماتيك از سرمايههاي انساني توانمندي بهره ميگيرد كه هماكنون تعداد قابل توجهي از آنان در داخل و خارج كشور با كيفيت بسيار بالا، مشغول فعاليت هستند. بهرهگيري هوشيارانه و هدفمند از اين توانمنديها ميتواند آينده روشني را براي اين بخش نويد دهد. ارتقاي كيفيت علمي دانشجويان ورودي رشته كامپيوتر، توفيق چشمگير جوانان ايران در المپيادهاي كامپيوتر، سطح رو به گسترش كيفيت فعاليتهاي كامپيوتري در حوزههاي ارتباطات بين شبكهاي، شكلگيري شركتهاي كوچك و توانمند در حزههاي جديد فناوري اطلاعات، ملاحظاتي است كه نبايد ناديده گرفته شود.
ب-ضعفها و تهديدات:
از سوي ديگر به دشواريهايي بايد اشاره نمود كه برخي كهنه و بعضي تازهاند. توان جذب ناچيز فناوري اطلاعات در ساختارهاي سازماني، معضلي جدي است كه بايد بر آن چارهاي انديشيده شود و فن ابزارها، سازمان ابزارها و زنده ابزارها براي ارتقاي اين توان بايد رشد كمي و كيفي يابند. در اينجا به نكته مهمي كه بايد اشاره شود اين است كه بايد عدم استقلال بخش فعاليتهاي انفورماتيكي كشور نبايد چندان مهم و كليدي انگاشته شود. واقعيت اين است كه با ابعاد اقتصادي و انساني موجود، هنوز استعداد بخشي شدن براي اين فعاليتها وجود ندارد و هر تلاشي براي بخشيدن هويت غير واقعي به آن ميتواند موجب دشواريهاي جديدي شود. ضمن اينكه تمركز بر ارزشهاي روزافزون هويت فرابخشي و ميان بخشي اين فعاليتها ميتواند شرايط مناسبتري براي تحقق هويت بخشي آن در آينده فراهم آورد. همچنين با تأكيد بر قابليتهاي اين فناوري در كارآفريني ميتوان با توجه به معضلات كنوني كشور، حصول اين هويت بخشي را تسهيل نمود.
از ديگر معضلات اساسي فناوري اطلاعات درايران ميتوان از ماهيت كاملاً دولتي آن، غلبه فعاليتهاي غيرقانوني بر فعاليتهاي قانوني، مهاجرت روزافزون نيروي انساني متخصص به خارج از كشور، نامناسب بودن جايگاه مراكز كامپيوتري در سازمانها و مؤسسات و بالاخره شكلگيري نظام آموزشي دانشگاهي براساس الگوهاي آئين نامهاي طرح درسها- كه كيفيت آموزش رابه حداقل كاهش دادهاست- نام برد. در اين ميان نكته قابل تأمل اين است كه عموماً در برنامههاي انفورماتيك قبلي نيز مشكلات و دشواريها به طور نسبتاً دقيق ذكر گرديدهاند ولي متأسفانه عمل مجريان در جهت عكس راهكارهاي پيشنهادي بوده و عملاً به هرج و مرجها و دشواريها دامن زده است.
بهعنوان نياز اساسي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لازم است به برپايي شالوده اطلاعاتي روزآمد و توزيعشده براي فعاليتهاي بخش انفورماتيك اقدام گردد و با تدوين شاخصهاي انفورماتيكي، ارزيابي كمي و عيني فعاليتهاي مذكور عملي شود. اين اقدام فعاليتي است كه تأخير در آن به معني عدم امكان كنترل فعاليتهاي بخشي و استمرار شرايط موجود خواهد بود.
بدين ترتيب سياستهاي استراتژيك فناوري اطلاعات در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور عبارتند از:
1- تعيين جايگاه مناسب و تشكيل نهاد متولي هدايت فناوري اطلاعات در كشور
-بازنگري و اصلاح ساختار نهاد متولي هدايت فعاليتهاي مربوط به فناوري اطلاعات در كشور با رعايت حذف و ادغام تشكيلات موازي و افزايش بهرهوري از طريق ايجاد هماهنگي
- حمايت جدي از روش اجراي سه عاملي – كارفرما، ناظر و پيمانكار – براي انجام پروژههاي كلان انفورماتيكي و برنامهريزي و نظارت مبتني بر شاخصهاي فناوري اطلاعات در ابعاد ملي، بخشي و سازماني
- حضور مؤثر و فعال در مجامع بينالمللي براي آشنايي با دستاوردهاي فناوري اطلاعات، انعكاس نظرات كشور و حفظ منافع ملي
2- جهتگيري به سمت عدم تمركز و غير دولتي شدن فعاليتهاي اجرايي فناوري اطلاعات
- كاهش غلبه تصدي بخش دولتي بر فعاليتهاي اجرايي انفورماتيك كشور
- فراهمسازي زمينههاي برپايي نظام فني – اجرايي انفورماتيك كشور
- حمايت مؤثر از انجمنهاي ملي و صنفي مرتبط با فناوري اطلاعات و استفاده ازتوان تخصصي و ظرفيتهاي بالقوه و امكانات آنها
3-حمايت از گسترش خدمات اطلاعاتي و تسهيل دسترسي عموم به اطلاعات مجاز
- تأمين خدمات اطلاعاتي مورد نياز سطوح مختلف مديريت بويژه مديريت كلان كشور، به منظور پشتيباني ازسياستگذاريها، برنامهريزيها و تصميمگيريهاي ذيربط
- تسهيل فرآيند و حمايت از ايجاد وگسترش فعاليتهاي توليد نرمافزار، اطلاعات جديد يا ارائه خدمات اطلاعاتي و كاربردي مبتني بر ارزش افزوده
- فراهم سازي زمينههاي شكلگيري جريان مطلوب اطلاعات و تأمين حقوق اطلاعاتي براي آحاد جامعه
4- پيگيري تحقق عاجل بستر كارآمد، امن و ارزان انتقال دادهها در سطح كشور با اتصال به شبكههاي جهاني
- برپايي بستر اطلاعاتي چند رسانهاي براي فراهم كردن زمينه توليد، تبادل و انتقال انواع اطلاعات متني، گرافيكي، صوتي و تصويري، در محدوده فعاليتهاي بخشي، منطقهاي و ملي
- ترويج فناوري ارتباطات بين شبكهاي به منظور شكلگيري شبكههاي اطلاع رساني و دسترسي به اطلاعات در سطوح درون سازماني، برون سازماني و فراسازماني و فراهم شدن زمينه حداكثر استفاده مشترك از منابع اطلاعاتي، فني و انساني
- تدوين مقررات واعمال برنامههاي حمايتي، هدايتي و تشويقي و فراهم كردن بسترهاي لازم براي حضور در شبكههاي جهاني به منظور ترسيم چهره واقعي كشور و انقلاب و نيز معرفي، خريد و فروش كالا و خدمات مختلف قابل عرضه و تهيه
5- توجه مستمر به حفظ و ارتقاي كيفي منابع انساني موجود و كارآفريني
- فراهم كردن زمينه جذب، حفظ و ارتقاي كيفي منابع انساني از طريق گسترش كمي آموزشها از جمله در حوزههاي سوادآموزي و بازآموزي در سطوح پيشدانشگاهي ودانشگاهي براي مديران، كارشناسان، كاربران و عموم
- تدوين سياستهاي آموزشي پويا در جهت ارتقاي كيفي آموزشها به منظور تناسب سطح اشتغال و آموزش و كاهش هزينههاي پروژه فناوري اطلاعات از طريق تعديل هزينه منابع انساني به كمك رشد كمي سطوح كارداني
- فرهنگ سازي وفراهم كردن شرايط گسترش حوزههاي بكارگيري كامپيوتر بويژه ارائه خدمات كار از راه دور در سطوح ملي و جهاني با هدف ايجاد اشتغال و كارآفريني و درج پيش نياز سواد كامپيوتري در شرايط تصدي مشاغل
6-تسريع در فراهم كردن زمينه بهرهگيري مطلوب و مؤثر از فناوري اطلاعات و بهبود ارائه خدمات به مردم
- تلاش به منظور بازنگري و ارتقاي روشهاي انجام كار و گذر از مرحله خودكار سازي روشهاي موجود و قديمي انجام كار، به مرحله انجام كار مبتني بر استفاده حداكثر از قابليتها و انعطافپذيري فناوري اطلاعات
- اولويت بخشي به خودكارسازي عمليات مرتبط با وظايف و مأموريتهاي اصلي دستگاههاي اجرايي از طريق سيستمهاي كاربردي يكپارچه، توزيعي و مبتني بر مديريت گردش كار و سوق دادن دستگاهها به سمت فراهم كردن زمينه عدم نياز به مراجعه حضوري ارباب رجوع و همچنين ارائه خدمات خودكار به مشتريان
- تأكيد بر شكلگيري و گسترش تبادل الكترونيكي دادهها و تجارت الكترونيكي و فراهم كردن زمينههاي لازم براي كاهش تدريجي استفاده از كاغذ تا حد ممكن و پذيرش و استنادپذيري اسناد و محيطهاي ثبت و نگهداري الكترونيكي اطلاعات در مراجع ذيربط و انجام كار از راه دور
- پيگيري و تعيين تكليف، تكميل و راهاندازي و حصول به نتيجه پروژههاي انفورماتيكي ناتمام از قبيل: يكپارچه سازي و خودكارسازي نظام بانكي، پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور ، نظام جامع مالياتي ، سامانه ملي اطلاعات جغرافيايي( GIS ) ، سامانه ثبت زمين( كاداستر )
7- فراهم كردن زمينه ارتقاي كيفيت خدمات و محصولات فناوري اطلاعات
- جهتگيري به سوي حداكثر بهرهبرداري ازاستانداردهاي سازگار و معتبر جهاني در زمينه فناوري اطلاعات و تشكيلات سازماني مناسب، بومي كردن آنها و تدوين حداقل استانداردهاي پايهاي داخلي لازم، به ويژه براي فارسيسازي محيطهاي مختلف شامل خدمات و كاربردهاي مبتني بر فناوري اينترنت و ترويج بهكارگيري و رعايت اين استانداردها
- استفاده از متدولوژيهاي شناخته شده و مناسب و ترويج و بهكارگيري رويههاي مهندسي مرتبط با فناوري اطلاعات در وجوه مختلف مديريت توليد، فرآيند توليد، مشخصات محصول، فرآيند پشتيباني و آموزش در پروژههاي فناوري اطلاعات با هدف ايجاد پيشنيازهاي لازم جهت شكلگيري صنعت انفورماتيك كشور
- جهتگيري به سمت ايجاد شرايط بازار رقابتي در زمينه فناوري اطلاعات و يكسانسازي شيوه برخورد و نگرش كارفرمايان دولتي در واگذاري كار به شركتهاي بخش خصوصي
8- تدوين برنامههاي حمايتي از افزايش عرضه، توليد و صادرات و كاهش قيمت محصولات فناوري اطلاعات
- برنامهريزي براي دستيابي به صادرات محصولات و خدمات نرمافزاري از طريق فراهمسازي پيش نيازهاي اوليه و مشاركت فعال نهادهاي دولتي ذيربط در امر بسترسازي و حمايتهاي مشخص از توليدكنندگان نرمافزار و تشكلهاي صنفي و حرفهاي فعال در زمينه صدور نرمافزار
- حمايت از توليد محصولات سختافزاري داراي چرخه تغييرات فناوري بلندمدتتر، از طريق اعمال سياستهاي مدون و يكپارچه متناسب با نياز، ظرفيت توليد و قيمت تمامشده اقتصادي
- رفع موانع غير تعرفهاي و تبديل آنها به عوامل تعرفهاي و اعمال ضرائب كاهشي و يا افزايشي ممناسب در حقوق و عوارض گمركي مربوط به محصولات فناوري اطلاعات برحسب مورد و متناسب با نياز كشور به منظور از بين بردن زمينه و غير اقتصادي كردن واردات غيرمجاز، جلوگيري موثر از فعاليتهاي غيرقانوني و فراهم كردن زمينه كاهش قيمت و سازماندهي بازار
9-حمايت از تحقيقات در زمينه فناوري اطلاعات و فراهم ساختن امكان دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و فني
- فراهم نمودن زمينه، ايجاد تسهيلات و پشتيباني از نوآوري تحقيقات بنيادي و كاربردي مرتبط با فناوري اطلاعات با تأكيد بر اولويتها و نيازهاي كشور در جهت بهرهگيري بيشينه از امكانات موجود
- ترويج فرهنگ مبادله دوسويه اطلاعات بهويژه از طريق شبكه جهاني اينترنت براي مقاصد آموزشي، تحقيقاتي، صنعتي، خدماتي و بازرگاني با رعايت ملاحظات فرهنگي-اجتماعي لازم
(علي احمدي/1382/ صفحه 181 تا 187 )
در مطالعهاي ديگر رويدادي چون پويايي رقابتي جهاني شدن و تغييرات سريع فناوري در عصر اطلاعات را باعث بهوجود آمدن چالشهايي براي دولتها و سازمانها شمرده است كه كشور ما نيز از آن مستثني نيست. مهمترين اين چالشها عبارتند از:
• ارتقاي آگاهيهاي سيستمهاي اطلاعاتي در تمام سطوح سازماني و ملي؛
• اقدام براي استفاده از فرصتهاي IS/IT و استفاده استراتژيك از آنها؛
• نهادينه ساختن فرآيندهاي مديريت و برنامهريزي استراتژيك IS/IT ؛
• چگونگي تأثير فناوري اطلاعاتي بر ساختار صنعت يا توازن سياسي بين ملتها؛
• عوامل بازدارنده استفاده از IS/IT بهعنوان ابزار رقابتي توسط سازمانها و كشورها؛
• ارزيابي ارزش استراتژيك سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي؛
نقش سيستمها و فناوري اطلاعاتي در كسب مزيت رقابتي
بدون ترديد فقدان برنامهريزي استراتژيك IS/IT در ايران، توانايي سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي براي بهرهبرداري از مزاياي فناوريها و سيستمهاي اطلاعاتي را به طور جدي كاهش ميدهد. در ايران براي استفاده از فناوريها و سيستمهاي اطلاعاتي تلاشهايي صورت گرفته است، كه در مقايسه با ديگر كشورها، از كميت و كيفيت كافي برخوردار نيست. همگام نبودن با روند توسعه جهاني يكي از عوامل بازدارندة توسعه سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي در ايران محسوب ميشود. كم توجهي و گاه عدم آگاهي از تحولات اقتصادي مبني بر فناوريهاي اطلاعاتي سبب شده است كه نه تنها سياستهاي اصولي لازم در اين زمينه وضع نشود، بلكه موضعگيريهاي منفي (با استناد به مسائل اخلاقي) در مقابل فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي نيز لزوم پرداختن به اين مهم را ناديده گرفته است. به نظر نگارنده، مهمترين چالشهاي پيشروي سازمانهاي بخش دولتي در برنامهريزي استراتژيك سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي عبارتند از:
1ـ يكپارچهسازي استراتژيها در سطوح مختلف
چالش اصلي سازمانهاي دولتي ايران، چگونگي ارتباطدهي استراتژيهاي IS/IT با استراتژيهاي سازماني است. تدوين استراتژي سازماني و كاري در بسياري از موارد پيش شرط تعيين نيازهاي سيستمها وفناوري اطلاعاتي محسوب ميشود. به عبارت ديگر، استراتژيهاي IS/IT بايد براساس تحليل كار، محيط و استراتژيهاي سازماني صورت گيرد. هدف، ايجاد تقاضا براي به كارگيري IS/IT در حل مسائل سازماني و بهبود كارهاست. بنابراين، تدوين استراتژيهاي سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي نبايد در خلاء و مجزا از استراتژيهاي فراگير سازماني صورت گيرد، و استراتژيهاي سازماني نيز بايد در چارچوب خطمشيهاي توسعهاي ناظر بر IS/IT تهيه و تدوين شوند.
2ـ تغيير نگرش مديران ارشد
نتايج تحقيق (ويلسون، 1989) نشان ميدهد كه گرايش منفي مديران ارشد نسبت به IS/IT يكي از موانع برنامهريزي استراتژيك در اين زمينه محسوب ميشود. لدرو مندلو (1988) ضمن تأكيد بر برنامهريزي استراتژيك IS/IT به عنوان مهمترين چالش مديران ارشد، زمينههاي شكلگيري چنين نگرشي را، كه با اندكي اغماض در مورد مديران ارشد در سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي ايران نيز صادق است به شرح زير شناسايي كردهاند:
1) ناآگاهي مديران ارشد از اثرهاي سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي و مزاياي استراتژيك حاصل از كاربرد آنها؛
2) وجود شكافي بنيادي بين مزاياي منسوب به IS/IT و تحقيق عملي مزاياي ادعا شده در ذهن مديران ارشد؛
3) مديران ارشد اطلاعات را به عنوان منبعي كه بايد براي كسب مزاياي بلند مدت اداره شود، مورد توجه قرار نميدهند؛
4) به رغم مشكلاتي كه در تبيين تمام مزاياي IS/IT برحسب معيارهاي اقتصادي وجود دارد مديران ارشد اصرار دارند براي سرمايهگذاري توجيه مالي داشته باشند؛
5) مديران ارشد بيشتر عملگرا هستند و نگرش كوتاه مدت دارند، كه مانع برنامهريزي بلند مدت در زمينه سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي ميشود.
بنابراين، ضروري است آموزشهاي ويژهاي در اين زمينه و ديگر زمينههايي كه تحرك استراتژيك را در سازمانها به بار ميآورند، براي مديران ارشد طراحي و به اجرا گذاشته شود.
3ـ رفع يا تقليل موانع اجرايي
ديگر چالش پيش روي سازمانها، اجراي موفقيتآميز برنامههاي استراتژيك IS/IT است. بررسي پيشينة پژوهش نشان ميدهد موانع عمدهاي بر سر راه اجراي برنامههاي استراتژيك IS/IT به شرح زير وجود دارد: 1) عدم پايبندي مديريت (تئو، 1994)؛ 2) مشكل استخدام متخصصان IS/IT (گالبيرز، 1994)؛ 3) جامع نبودن روش شناسي برنامهريزي (سالملا، 1996)؛ 4) طولاني شدن زمان توسعة سيستمها (لدرر و مندلو، 1993)؛ 5) مناسب نبودن برنامه براي سازمان (لدرر و سيتي،1996)؛ 6) ويژگيهاي سازماني كه مانع اجرا ميشوند (پرمكومار و كينگ. 1994)؛ و 7) ناكافي بودن قابليتهاي مديريت (راگوناتان و راگوناتان، 1994). اگر به اين فهرست، موانع اجرايي ديگري نظير مشكل كمبود نيروي انساني متخصص، كمبود منابع براي آموزش كاربران، تضادهاي سياسي در سازمان، و مشكلات زيرساختهاي ارتباطي را نيز اضافه كنيم، تصوير واقعي از موانع اجرايي IS/IT در ايران به دست ميآيد.
4ـ تغيير نقش بازدارندگي دولت
چالش بعدي در تحقيق يرنامهريزي استراتژيك IS/IT در ايران، تغيير نقش بازدارندگي دولت است تا در نقش حمايتكنندة برنامههاي توسعه IS/IT در سطح كشور ظاهر شود. نگاه سنتي به تغييرات تكنولوژيكي و عمده كردن پيامدهاي منفي آن و كم جلوه دادن پيامدهاي مثبت آن ميتواند شكاف تكنولوژيكي جبران ناپذيري در عرصههاي نوين جهاني بين كشور ما و كشورهاي ديگر به بار آورد. اينكه دولت با ابزار قانون گذاري درصدد مقابله با تكنولوژيهايي چون ماهواره برآمده است، حكايت از حاكميت نگرش بدبينانه نسبت به فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي دارد. چنين نگرشي سبب شده است كشور ما عملاً در گروه آخرين پذيرندگان فناوريهاي نوين قرار گيرد. نيازي به گفتن نيست كه چنين وضعيتي نه تنها سبب ميشود فرصتهاي محيطي زيادي را از دست بدهيم، بلكه در فرآيند توسعة مبتني بر فناوري نيز غقب بمانيم و قدرت رقابت در عرصههاي نوين جهاني را به مرور از دست بدهيم. بنابراين، ضروري است دولت بيشتر در نقش تسهيلكننده ظاهر شود و با اتخاذ خطمشيهاي مناسب بر ايجاد صنايع رقابتي در عرصة فناوري اطلاعات، استقرار سيستمهاي مناسب آموزش فناوري اطلاعات، گسترش تجارت الكترونيكي، بازآفريني دولت الكترونيكي، تأمين زيرساختهاي ارتباط از راه دور و مانند اينها بر برنامههاي توسعهاي كشور تأكيد ورزد.
5ـ چگونگي مديريت در محيطهاي پيچيده
هر چه سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي در ايران براي بهرهبرداري از مزاياي IS/IT و اجتناب از تهديدهاي محيطي، بيشتر به سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي وابسته ميشوند، نياز به مديريت منابع IS/IT نيز بيشتر احساس ميشود. اطلاعات و فناوريهاي اطلاعاتي امروزه يكي از منابع مهم سازمانها به حساب ميآيند.
همانطور كه منابع انساني و منابع مالي نياز به مديريت دارند، كاربرد موثر و كارآمد منابع اطلاعاتي نيز در گروه مديريت درست است.
سوليوان (1985) استدلال ميكند كه به موازات وابستگي سازمانها به سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي، سازمانها از محيطهاي سنتي دور ميشوند و خود را در وضعيتي خواهند يافت كه سوليوان آن را در محيط پيچيده مينامد. در چنين محيطهايي شيوههاي مديريت سنتي اثر بخش نخواهند بود. بنابراين به موازات وابستگي به IS/IT در سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي ايران، بايد نگرشها و مدلهاي جديد مديريتي براي اداره سازمانها به كار گرفته شوند. يعني از يك سو، مديران ايراني بايد نحوة مديريت منابع جديد اطلاعاتي و فناوريهاي مربوط را ياد بگيرند، و از سوي ديگر، در محيطهاي پيچيده جديد، گلچيني از شيوههاي نوين مديريت سازماني را بگنجاند.
در عرصه سياستگذاري، به رغم كم توجهي به توسعة فناوري اطلاعات در برنامههاي اول و دوم، برنامة سوم توسعه در حوزههاي فرابخشي سند برنامه، سرفصلي به فناوري اطلاعات اختصاص يافته است و فناوري اطلاعات يكي از محورهاي توسعة ملي دانسته شده، و خطوط اصلي توسعه در اين حوزه در بخشهاي مختلف نرمافزار، سختافزار، نيروي انساني، مخابرات، اطلاعات و مديريت مورد توجه قرار گرفته است (سند برنامه سوم، 1378). طبق ماده 103 قانون برنامة سوم توسعه، دولت مكلف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينهسازي براي اتصال كشور به شبكة جهاني، بهبود خدمات و ترويج فناوريهاي جديد را از طريق زير فراهم كند.
1. ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطلاعاتي لازم، پهنا و گستردگي كافي باند از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن، و ايجاد تسهيلات لازم براي استفادة دانشجويان و اعضاي هيات علمي.
2. تفكيك وظايف مجموعههاي «تأمين كننده اطلاعات»، «تأمين كننده خدمات» و «تأمين كننده ارتباطات».
همچنين، در بندهاي (الف) و (ب) مادة 16 قانون برنامة سوم توسعه، پيادهسازي و توسعة شبكه جامع اطلاعرساني بازرگاني مورد تأكيد قرار گرفته است. نيازي به توضيح نيست كه جهتگيري دولت در برنامه سوم توسعه براي گسترش فناوري اطلاعات بايد در قوانين بودجه كل كشور (برنامههاي يك ساله) نيز انعكاس داشته باشد. براي مثال، در تبصرة 13 لايحة بودجة 1382 كشور، به هيأت وزيران اجازه داده شده است در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، اعتبار تخصيص يافته را توزيع كند. در اين تبصره همچنين گسترش زير ساختهاي لازم براي دسترسي به شبكة اطلاعرساني و شبكة جهاني اينترنت و گسترش تجارت الكترونيكي در نظر گرفته شده است. همچنين، شورايعالي اداري در تاريخ 15/4/81 استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينة فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي را در راستاي تحقق اهداف قانون برنامة سوم توسعه الزامآور كرده، و وظيفة هدايت اين طرح ملي را به كميسيون اتوماسيون نظام اداري شورايعالي اطلاعرساني محول كرده است. بررسي مفاد اين مصوبه نشان ميدهد كه توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، برگزاري دورههاي آموزشي فناوري اطلاعات، توسعة تسهيلات زيربنايي دسترسي به شبكة جهاني اطلاعرساني (اينترنت)، و فراهم كردن زيربناي حقوقي لازم در زمينة تسهيل تبادل اطلاعات مورد تأكيد قرار گرفته است.
به رغم چنين تأكيدهايي، مجموعه اقدامهاي عملي دستگاههاي اجرايي كشور، در مقايسه با ديگر كشورها، چندان رضايتبخش نيست، اما نبايد از نظر دور داشت كه همانطور كه اول (1989) اشاره ميكند، بلوغ سازماني در به كارگيري IS/IT از مراحل خاصي تبعيت ميكند و نميتوان انتظار داشت سازمانها در كاربرد سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي جهش عمل ميكنند. اكنون تجربة انباشتة سازمانها اين امكان را فراهم ساخته است كه با پرداختن به برنامهريزي استراتژيك سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي قدم اساسي در فرآيند يادگيري سازماني برداشته شود. در هر صورت برنامهريزي استراتژيك سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي مطابق مدل اول (1986) ضرورتي بنيادين محسوب ميشود تا از اين طريق بتوان به اهداف سه گانة كارآيي، اثربخشي، و كسب مزيت رقابتي نائل شد. هرچند برنامهريزي استراتژيك IS/IT چالشهاي زيادي را پيش روي مديران سازمانها قرار ميدهد، نقش هدايتي و تسهيلكنندگي دولت با اتخاد خطمشيهاي مناسب بسيار تعيين كننده است.
(رهنورد/ 1381/ ص 9 تا 11)
در تحقيق ديگري برخي از شايع ترين مشكلات و پيش فرضهاي واحتمالاتي كه صنايع كشور با آن روبرو هستند را به شرح زير شمرده :
• بيشتر شركتهاي سازمانهاي كشور در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي داراي نقايص و كاستي هاي فراوانند لذا براي ترميم يا ايجاد آنها سرمايه گذاري هاي وسيع مورد نياز است،
• استفاده و به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمانها براي باقي ماندن در عرصه رقابت ( سطح جهان ) يا كاهش هزينه ها و رضايت مشتري الزامي است،
• صنايع كشور ما براي رقابت در عرصه جهاني نيازمند همكاري با يكديگر براي ورود به اين بازارها و رقابت در اين بازارها هستند.
• قدرت رقابت صنايع كشور در بازارهاي جهاني با معيارها و استانداردهاي سازمان كنوني بسيار ضعيف خواهد بود،
• هزينه ها در زنجيره عرضه صنايع داخلي به نسبت استانداردهاي جهاني بسيار بالاست.
• رضايت مشتريان عامل بالقوه اي در سود آوري سازماني است و صنايع ما در كسب رضايت مشتريان با مشكل مواجه اند ( قيمت و كيفيت و ...) .
• در سالهاي اخير صنعت قطعه سازي و تامين از داخل صنايع كشور رونق يافته و بالطبع تعداد تامين كنندگان افزايش يافته . مديريت مناسب و ارتباطات سريع با اين تامين كنندگان مي تواند تاثير بسزايي در كاهش هزينه وافزايش كيفيت ايفا كند.
• اغلب سازمانهاي ما با بازار انبوه و مازاد تقاضا روبرو هستند.
• صنايع كشور بايد به سمت شيوههاي نوين مديريت و توليد گام بردارند تا در زمينه افزايش كيفيت و كاهش قيمت وافزايش تيراژ دست يابند .
توصيفاتي كه از كاربردهاي فناوري اطلاعات در زنجيره ارزش سازمانها بيان شد هركدام به طور بالقوه پاسخي براي پيش فرضها ي ذكر شده در پي دارد. حال بايد ديد كه كدام كاربردها و براي رفع چه مشكل يا ترفيع كدام مزيت مناسب و معتبر است. به دليل محدوديت منابع، صنايع داخل كشور بايد اولويت و اثر بخشي هر يك از اين كاربردها را شناخته و برنامه اي جامع در راستاي استفاده از فناوري اطلاعات در رفع ضعفها و ايجاد توانمديهاي خويش تدوين كنند. در حقيقت صنايع كشور با محدوديتها و مشكلات عديده اي دست به گريبانند. اين صنايع براي حل اين معضلات و قابليت رقابت در عرصه جهاني نيازمند تحولات وسيع و سريع هستند . فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري تحول آفرين داراي كاربردهاي مختلفي در هريك از مراحل زنجيره ارزش وعرضه سازمانهاست. اين كاربردها در صورت استفاده برنامه ريزي شده و مناسب مي توانند به سوالهاي فراروي صنايع كشور پاسخ دهند. حركت به سوي توسعه اين كاربردها بايد برنامه ريزي شده و بر پايه استراتژي هاي آگاهانه در حوزه فناوري اطلاعات باشد. حركت به سوي اين فناوري جبريست كه بهتر است به اختيار به سوي آن گام نهاد.
- سازمانها و صنايع كشور بايد هر چه زودتر به سمت استفاده وسيع و برنامه ريزي شده از فناوري اطلاعات در فعاليتهاي خويش اقدام ورزند.
- اين حركت بايد برنامه ريزي شده سريع و با تدوين استراتژي فناوري اطلاعات شركت آغاز گردد.
- رويكرد و سلسه مراتب حركتي توسعه كاربري هاي فناوري اطلاعات در اين سازمان ها بايد از سلسله مراتب ذيل پيروي كند:
• توسعه و تدارك زير ساختهاي مورد نياز
• منابع انساني و مهارتهاي مورد نياز؛
• مهندسي مجدد فرآيندها؛
• سخت افزار و سيستم مديريت پايگاهاه داده ؛
• شبكه هاي ارتباطات الكترونيكي درون و برون سازمان؛
• مقدمات سازمان ( برنامه ريزي ساختار سازماني ، افزايش قابليتها و مهارت هاي مديريتي و انساني و ..)
• ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه درون سازماني ( سيستم هاي توليد و خدمات، تداركات ، بازاريابي و فروش ،مالي و ....)
• استقرار سيستم هاي كار بردي پيشرفته (CRM.SCM.ISO ....)
• حركت به سوي كسب و كار الكترونيك .
( محترمي و تفرشي / 1382 / ص 28 تا 35)
منابع
فارسي
1. تامپسون ، جان ب . (1380 ) رسانه ها و مدرنیته. اوحدی ، مسعود ، تهران : سروش
2. دادگران ، سید محمد ( 1377 ) مبانی ارتباطات جمعی ، تهران : فیروزه
3. ساروخاني ، باقر ) 1379( جامعه شناسي ارتباطات ، چاپ نهم ، تهران : اطلاعات
4. شکر خواه ، يونس ( 1379 ) تکنولوژي هاي ارتباطي و جامعه اطلاعاتي ،تهران : انوشه
5. فرقانی ، محمد مهدی ( 1382 ) در آمدی بر ارتباطات سنتی در ایران ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
6. فرهنگي ، علي اکبر و آذري ، غلامرضا ) 1381( مباني ارتباطات ، چاپ اول ، تهران : سنجش
7. محسني ، منوچهر ) 1380 ( جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي ، تهران : ديدار
8. معتمد نژاد ، کاظم ( 1379 ) وسائل ارتباط جمعی ، تهران : دانشگاه علامه طباطبا یی
9. مک کوایل ، دنیس ، ( 1382 ) در آمدی بر نظریه ی ارتباطات جمعی ، اجلالی ، پرویز ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
10. اقتدارى، علىمحمد(1386 ) سازمان و مديريت سيستم رفتار سازمانى، چاپ 14، تهران
11. هرسى، پل بلانچارد كينت(1371 )مديريت رفتار سازمانى كاربرد منابع انسانى، ترجمه على علاقهبند، ج5، تهران، اميركبير
12. رابينز، استفن پى (1374) مديريت رفتار سازمانى، ترجمه على پارسانيان و سيد محمد اعرابى، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، چاپ اول
13. كازمايرلئونارد ، 1368اصول مديريت ، ترجمه اصغر زمرديان و آرمن مهروزان ، ج 3، تهران ، مركز آموزش مديريت دولتى
14. والاس ، پاتريكا، روانشناسي اينترنت ، ترجمه بهنام اوحدي و همكاران ( 1382 ) ، اصفهان : نقش خورشيد ،
منابع انگلیسی :
1- Lussier , R (2000), Management fundamentals: concepts, applications, skill development, Australia: South-western college
2- Dubrin, Andrew J. (1990) Management and organization, South-west
3- Dubrin, A., Ireland, R D., Williams, J C(1989) Management and organization, South-west
4- MCQuail.Denis . ( 2001 ). Mass communication theory. 4th ed . Sage Press .
5- Rogers, Everett M . ( 1986 ). Communication technology . The new media society . New York . Free Press .
