علي اصغر افتاده - دولت الكترونيك بهعنوان مفهومي جديد در عرصه حكومتداري و فرصتهايي كه براي دولتمردان و شهروندان ايجاد ميكند، نه تنها چهرهاي جديد از حكومتداري و ديوان سالاري پديد آورده، بلكه باعث شده است بالاترين مقامات رسمي كشورها بر ظهور جهاني تازه و نو و با عنوان "جامعهاطلاعاتي" صحه گذارند.
سازمان ملل نخستين بار در سال ۱۹۹۸با توجه بهاهميت نقش فناوري هاي جديد و به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات تصميم گرفت در سال ۲۰۰۳ يك اجلاس جهاني سران در زمينه جامعهاطلاعاتي برگزار كند.
بسياري از كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و به ويژه كشور حوزه اسكانديناوي در اروپا از پيشقروان تحقق روياي دولت الكترونيك هستند و بايد اذعان داشت كه موفقيت اين كشورها در تحقق دولت الكترونيك باعث شد سران كشورهاي جهان نه از روي خلاقيت و يا اختيار بلكه از باب اجبار و ناچاري يكپارچه تصميم گرفتند آرمان و اهداف جهان تازه تاسيس را تبيين و تشريح كنند.
اين اقدام سران كشورها در آن مقطع را بايد از اين جهت قابل اهميت دانست كه عدم اهتمام به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي جهان باعث شده بود نوعي تقسيم بندي جديدي در دنيا به وجود آيد به اين صورت كه كشورهاي جهان به جاي كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي يا توسعه يافته و نيافته يا در حال توسعه، تحت عنوان كشورها و دولتهاي الكترونيكي و غيرالكترونيكي تقسيمبندي شوند.
اگر پيش از اين كشورها به عنوان "شمال" و "جنوب" تقسيم بندي ميشدند، امروزه اين طبقهبندي كارآيي خود را از دست داده و صحبت از "شكاف ديجيتالي" بين كشورها به ميان آمده است.
اين موضع يعني توجه سران كشورها در جهت الكترونيكي كردن اداره امور حكومتداري از اين جهت نيز قابل اهميت بود كه عدم همراهي همه كشورها در الكترونيكي كردن امور مملكتداري نه تنها باعث ميشد فاصلههاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشورها گسترش يابد، بلكه اساسا شيوه و نحوه ارتباط دولتهاي الكترونيكي و سنتي امكان هرگونه تبادل اطلاعاتي را تقريبا غير ممكن ميساخت.
در كشورهاي الكترونيكي همه امور جاري مملكت ودولت به صورت الكترونيكي انجام ميشود اما افرادي كه دراين كشورها زندگي ميكنند، در كشورهاي غيرالكترونيكي سخت دچار مشكل ميشوند.
براي مثال، فردي كه در يك كشور الكترونيكي زندگي ميكند كليه امور اداري و مالي و بانكي و غيره را به صورت الكترونيكي انجام ميدهد اما اگر اين فرد بخواهد به كشور ديگري برود كه فاقد اين امكانات است، بايد همه امكانات و لوازم خود را دور اندازد و ابزار سنتي را در اختيار گيرد.
در كشور غيرالكترونيكي از پول الكترونيكي، ويزاي الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و ارتباطات الكترونيكي خبري نيست و مسافر ياد شده بايد هرگونه تعامل با كشور خودش را فراموش كرده و با شيوههاي قديمي زندگي كند.
پس به اين ترتيب، اولين چيزي كه در دنياي جديد بايد مورد توجه قرار گيرد ابزارها و زيرساختارهاي سخت افزاري است، همچنانكه وقتي برق، راديو، تلويزيون و ماهواره ، تلفن و غيره وارد جامعه ميشود، پيشاپيش بايد امكانات لازم سخت افزاري آنها آمادهسازي شده باشد.
بر همين اساس اگر به توصيهها و رهنمودهاي كارشناسان و از جمله مصوبات اجلاس سران جامعه اطلاعاتي نيم نگاهي داشته باشيم متوجه ميشويم نخستين گام براي تحقق دولت الكترونيكي ايجاد زيرساختهاي سخت افزاري است.
گرچه بايد خاطرنشان كرد با توجه به اينكه بر خلاف فناوريهاي قبلي از جمله تلفن و ماهواره كه معمولا بهصورت تكبعدي و بهعبارت ديگر يك طرفه بوده است، اما در استفاده از فناوريهاي جديد چه در سطح اجرايي و مديريتي و چه در سطح كاربران ابتدايي، بايد دانستههاي فني و علمي در سطح جامعه افزايش يابد.
چرا كه اساسا فناوري اطلاعات و ارتباطات به نوعي آدمي را از تك مخاطبي و غيرتعاملي به آدمي تعاملي و فعال تبديل ميكند.
بهديگر سخن استفاده از تلفن به عنوان يك ابزاري قديمي و سنتي در دنيا تا وقتي فقط تامينكننده انتقال مكالمه از شخص به شخص باشد نيازمند دانش و ابزار فني بالايي نيست، اما وقتي همين فناوري بخواهد در خدمت بالاتري همچون جمع آوري اطلاعات و اخبار و برقراري ارتباطات تعاملي از جامعه و شخص و همچنين ارايه سرويسهاي جديد باشد، بديهي است كه به دانش و مهارتهاي بيشتري نيازمند است.
* هدف يك دولت الكترونيك
اساسا هدف دولت الكترونيك آن است كه خدمات و دسترسي به سرويسهاي مختلف براي مردم ۲۴ساعته و در تمام ايام تعطيل و غير تعطيل و از هر نقطه جغرافيايي امكان پذير باشد.
بر همين اساس آنچه در تحقق دولت الكترونيك نقش اساسي دارد استفاده از ابزارهاي متنوع سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين قابليت همزماني اين از سخت افزارهاي مختلف است.
از سوي ديگر بايد در نظر داشت از نظر سخت افزاري نيز به صرفهترين روش در اين خصوص استفاده از اينترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جديد است، زيرا در غير اينصورت ايجاد ستون فقرات و زيرساختهاي ارتباطي، هزينههاي گزافي طلب ميكند كه امروز هيچكشوري چنين رويكرد غيراقتصادي را پيگيري نميكند.
* فناوري اطلاعات در ايران
براساس اسناد موجود و از جمله سند مليتوسعه فناورياطلاعات برنامهچهارم توسعه كشور، فناوري اطلاعات در ايران به حوزههاي كاربردي و حوزههاي زيرساختي تقسيم شده است كه در حوزههاي كاربردي، "دولت الكترونيكي" ، "سلامت الكترونيكي" ، "آموزش الكترونيكي" ، "تجارت الكترونيكي ( كسب و كار الكترونيكي)" و "بانكداري الكترونيكي " تعريف شده است.
حوزههاي زيرساختي شامل "زير ساختهاي امنيتي" ، " زيرساختهاي ارتباطي" "زير ساختهاي قانوني و حقوقي"، "زيرساختهاي فرهنگي-اجتماعي" ، "نظام مهندسي فناوري اطلاعات (نظام فني اجرايي)" و " زير ساختهاي اطلاعاتي" هستند.
"زير ساختهاي اطلاعاتي" شامل بخشهاي همچون "مراكز داده ("(Data Center ، كارت هوشمند ملي (ايران كارت)" ، مراكز تماس ( " ، ( Call Centerمراكز صدور گواهي ديجيتالي (امضاء الكترونيك) و "سيستم شناسايي و تاييد هويت (" ، "(CA/PKI)(DTSدفاتر شهر الكترونيكي" ، " ارايهدهندگان خدمات اينترنتي" و "منظومه ملي مكان محور ( "(GPSاست.
در اين اسناد همچنين نظام مديريت منابع (شامل منابع زماني، دانشي، اطلاعاتي، انساني، مالي ) از الزامات حوزه فناوري اطلاعات بر شمرده شدهاست.
اين سند به عنوان سند ملي توسعه فناوري اطلاعات، وضعيت كلان فناوري اطلاعات در رابطه با مضامين دوازدهگانه برنامه چهارم توسعه، اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه بخش را در تحقق چشمانداز تبيين ميكند.
با توجه به ماده ۱۵۵قانون برنامه چهارم توسعه لازم است سندهاي توسعه براي هر يك از حوزههاي ياد شده در چارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات و با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط توسط دبيرخانه شواري عالي فناوري اطلاعات تهيه شود كه پس از تصويب در مراجع ذيربط جهت اجرا به دستگاههاي مسوول ابلاغ خواهد شد.
در اين سند حداقل ۲۶شاخص اصلي و فرعي فناوري اطلاعات قابل محاسبه به صورت استاني برشمرده شده است كه از آن جملهاند: خدمات دولتي(حكومتي) از طريق شبكههاي الكترونيكي، دستگاههاي دولتي (حكومتي) مجهز به خدمات اينترنتي تعاملي استفاده از خدمات الكترونيك، مراكز درماني متصل به اينترنت، استفاده از سلامت الكترونيكي، تعداد رايانه به ازاي هر يكصد دانش آموز، دانشجو، تعداد رايانه داراي دسترسي به اينترنت پر سرعت به ازاي هر يكصد دانش آموز و دانشجو، ضريب نفوذ كاربران دادهها، تعداد واحد خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات و روستاهاي متصل به شبكههاياطلاعرساني اينترنتي.
قابل ذكر است كه در اين برنامه براي تمام اين شاخصهاي ۲۶گانه نيز عدد و رقم ذكر شده است و بر همين اساس بايستي اين شاخصها بر اساس سالهاي برنامه ( ۸۴تا (۸۸به آنها دست يابد.
در اين سند پيشبيني شده است در طول مدت اين برنامه تعداد رايانه داراي دسترسي به اينترنت پرسرعت به ازاي هر ۱۰۰دانش آموز در كل مدارس كشور، از سه صدم درصد ( (۰/۰۳به يك درصد برسد.
همچنين در اين سند پيش بيني شده است طي اين مدت "تعداد شاغلان دولتي فناوري اطلاعات " از ۲/۶درصد به ۳/۳درصد و "تعداد متخصصان فناوري اطلاعات به كل جمعيت" از ۰/۰۸درصد به ۰/۱درصد برسد.
بر اساس همين سند پيشبيني شده است "محتواي زبان فارسي بهكل محتواي ساير زبانهاي جهان در سايتهاي اينترنتي " از ۰/۱درصد به يك درصد در پايان برنامه چهارم توسعه (سال (۸۸افزايش يابد.
