يزدان محمدبيگي خورتابسرا - تقريبا در تمامي الگوهاي تجارت الكترونيك نوين ميتوان زنجيرهاي را متصور شد كه از تامينكننده اوليه تا مصرفكننده نهايي را در بر ميگيرد. اين زنجيره توسط چرخهاي متشكل از سه عامل اساسي اطلاعات، مواد و پول برقرار ميماند. از منظر اطلاعات ميتوان برنامه، پاسخگويي، ظرفيتهاي بازار و مشتريان، دانش ساخت و ارائه و از اين قبيل را مورد ملاحظه قرار داد. از منظر مواد نيز ميتوان به مواد اوليه، سوخت، تجهيزات واسط، محصولات و ابزار پشتيباني اشاره كرد. پول نيز جنبههايي چون سرمايه اوليه، اعتبارات و مبلغ مبادله را شامل ميشود. آنچه تجارت الكترونيك را از ديگر روشها متمايز ميكند، مداخله و نقشآفريني آن در تمامي موارد ياد شده است. بنابراين، ميتوان شرايطي را متصور شد كه در آن، تجارت الكترونيك منجر به افزايش ارزش، درآمد و سود ميشود.
كاهش هزينهها تنها يكي از نقشهاي تجارت الكترونيك در ايجاد ارزش براي مشتريان و ذينفعان ديگر از يك سو و افزايش درآمد و سود براي سازمان از ديگر سو است. تجارت الكترونيك با ايجاد ارزشهاي جديد باعث افزايش درآمد و سود ميشود. كاركردهاي عمده تجارت الكترونيك در اين راستا را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
* دسترسي بهتر و سريعتر به مشتريان در اقصي نقاط دنيا كه علاوه بر ايجاد جذابيت براي مشتريان در بهرهبرداري بموقع از محصولات و خدمات، باعث حذف واسطهها و در نتيجه، كاهش هزينههاي مربوط ميشود.
* يكپارچگي اطلاعات و دنبال كردن پوياي وضعيت باعث سياستگذاري بهتر در زمينه قيمت ميشود و شرايطي را فراهم ميكند كه سازمان بهتر بتواند از طريق انعطافپذيري در قيمت به تثبيت خود در بازار كمك كند.
* هماهنگي فيزيكي و اطلاعاتي در ارائه محصول به بازار باعث تسريع در چرخه تامين و سرمايه ميشود و زمينه را براي نوآوري و تحرك بيشتر فراهم ميآورد. اين امر بويژه درباره محصولاتي كه چرخه عمر كوتاهتري دارند، از اهميت ويژهاي برخوردار است.
* انجام فعاليتها بهصورت همزمان باعث تسريع زمان و كاهش هزينههاي مربوط ميشود. در اين ميان، طراحي مناسب فرايندها از اهميت زيادي برخوردار است.
* افزايش امكان سفارشي شدن محصولات و خدمات كه در اين ميان، همواره سازمان ميتواند با ردگيري، عملكرد مشتري خود را متناسب با نيازها و خواستههاي وي تنظيم كند. از طرف ديگر، مشتري ميتواند با درك نحوه ارائه محصولات و خدمات و تبادل نظر با سازمان بين هزينه و نحوه دستيابي به آنها توازن ايجاد كند.
* استفاده بهتر از تمامي ساعات شبانهروز، بهطوريكه مشتري در هر زمان از امكان طرح درخواست خود به سازمان براي دريافت خدمات و محصولات برخوردار است.
* حجم وسيع اطلاعات ارائه شده از سوي سازمانهاي عرضهكننده درباره محصولات و خدمات متنوع يك يا چندين تامينكننده باعث افزايش حق انتخاب مشتري، صرفهجويي در زمان و در نتيجه افزايش درآمد تمامي تامينكنندگان خواهد شد.
* تبادل سريع وجوه باعث گردش سريعتر پول و در نتيجه افزايش شانس سازمان براي استفاده از فرصتهاي كسب درآمد خواهد شد.
با وجود تمامي موارد ياد شده در بالا، انطباق نظام تجارت الكترونيك يك سازمان با كاركردهاي آن بسيار تعيينكننده است. طراحي الگوي مورد استفاده براي هر سازمان بايد بر اساس نيازها، ويژگيها و اهداف و نيز شناخت صنعت و محيط فعاليت آن باشد. نوع فناوريها و ابزارهاي مورد استفاده در سازمان از ديگر موارد قابل ملاحظه است. در جوامعي كه بسترهاي فيزيكي و فرهنگي مناسب وجود ندارد، ميتوان از تجارت الكترونيك بين سازمانهاي تجاري يا مشتريان صنعتي شروع كرد و كمكم آن را در سطح مشتريان توسعه داد.
موضوعي كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، جايگاه تجارت الكترونيك در چارچوب كلان راهبردي سازمان است. اين رويكرد در هر سطحي بايد همسو با راهبردهاي ديگر سطوح و هماهنگ با راهبردهاي همعرض باشد. سناريوهاي متفاوتي براي استقرار نظام تجارت الكترونيك كارآمد در سازمانها توسط كسب و كارهاي حرفهاي و صاحبنظران مطرح شده است كه از جمله آنها ميتوان به الگوي پنج مرحلهاي اسكتيش اينترپرايز و پارسونز اشاره كرد. الگوي اسكتيش اينترپرايز شامل پنج مرحله: ترويج، اتصال، ورود، مبادله و يكپارچهسازي كسب و كار با بهرهگيري از زيرساختها و ابزار الكترونيك مربوط است.
تسهيل در امور تجاري با فناوري اطلاعات
موضع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل امور تجاري مبين فعاليتها، فرايندها و رويههايي است كه از فناوري مزبور براي تسهيل تعاملات تجاري بويژه در زمينه شناسايي و رديابي كالاها و محصولات، مستندسازي جريان تجاري و امنيت آن استفاده ميكند. در واقع از اين طريق، امور مربوط سادهتر و هماهنگتر خواهد شد و خودكارسازي رويههاي اداري و تجاري به كارآمدي و اثربخشي مجموعه منجر خواهد شد.
امروزه تجارت بيش از 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را در عرصه جهاني در بر ميگيرد و بر اساس برآوردها پيشبيني ميشود اين مقدار در سال 2020 به بيش از 50 درصد برسد. با توجه به اين حجم عظيم از تعاملات تجاري، بهرهگيري بهينه از ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات گريزناپذير است. طبق بررسيهاي آنكتاد در سال 2006، اتلاف زمان يكي از مهمترين موانع غير فيزيكي در تجارت است و هر روز صرفهجويي معادل نيمدرصد تعرفه تجاري است و از طرف ديگر، هفت درصد تجارت بينالمللي صرف هزينه اداري امور لجستيك ميشود. در سال 2002 نيز اسكاپ طي گزارشي اعلام كرد كه بهطور كلي، هفت تا ده درصد از ارزش تجارت روزمره بينالمللي صرف تشريفات اداري ميشود و هر معامله تجاري مشتمل بر 30 فعاليت، 40 سند و 200 عنصر اطلاعاتي است كه 60 درصد از آنها حداقل يك بار بازنويسي ميشوند.
فقدان شفافيت و دوبارهكاري امور در تجارت سنتي باعث افزايش هزينههاي عمومي بويژه در كشورهاي در حال توسعه ميشود. بر اساس بررسيهاي آنكتاد در سال 2006، ميتوان با بهرهگيري از نظامهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت بينالمللي هر ساله بيش از 100 ميليارد دلار صرفهجويي كرد. در مجموع، سه عامل تصميمگيران، سياستگذاران و ذينفعان را بر آن داشته است تا در امور تجاري از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده كنند. اين سه عبارتند از: پيشرفتهاي فناوري، توسعه تجارت الكترونيك و دسترسي به روابط اقتصادي در گستره جهاني. دو عامل اول باعث كاهش چشمگير هزينهها و افزايش بهرهوري شدهاند؛ در حالي كه عامل سوم افزايش سطح دسترسي و همنوايي بين بنگاههاي اقتصادي اقصينقاط دنيا را مورد توجه قرار ميدهد.
وجود ذينفعان مختلف در امور تجاري، تنوع و تعدد مقررات تجاري و الزامات اسنادي مربوط را بههمراه دارد. در مارس 1998، شركتكنندگان در سمپوزيوم سازمان تجارت جهاني بر اهميت توجه به موارد زير تاكيد كردند:
_ دادهها و الزامات اسنادي فزاينده؛
_ فقدان شفافيت و استفاده از الزامات وارداتي و صادراتي مبهم؛
_ رويههاي نامناسب و فقدان نظارتهاي مبتني بر مميزي و شيوههاي ارزيابي مخاطرات؛
_ ميزان بالاي موارد غير مترقبه و فقدان خودكارسازي و استفاده معنيدار از فناوري اطلاعات؛ و
_ فقدان نوسازي مناسبات و همكاري نامناسب گمرك و ديگر نهادهاي دولتي درگير در امور تجاري.
در كشورهاي توسعهيافته از فناوري اطلاعات براي تامين موارد مزبور استفاده قابل ملاحظهاي شده است، ليكن وضعيت بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه چندان مناسب نيست. در اين راستا، قبل از هر چيز بايد جايگاه فناوري اطلاعات را در دنياي تجاري نوين تبيين كرد و به اقدامات اصلاحي لازم مبادرت ورزيد. اين موضوع مستلزم توجه به سياستها و راهبردهاي كشورها در كل گستره فناوري اطلاعات و ارتباطات است. نبود يكپارچگي، مشكلات زيادي را در عرصه فعاليتهاي بخشهاي خصوصي و دولتي بهبار خواهد آورد. الزامات مربوط به زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيروي انساني درگير در تسهيل امور تجاري بايد در راهبرد ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات انعكاس يابد و مسئوليتها در خصوص ايجاد ظرفيتهاي لازم و توسعه زيرساختها مشخص شود.
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ايجاد نظامي جديد براي توسعه امور نوين تجاري معقولتر و سادهتر از بازسازي نظامهاي موجود است. دستيابي به فناوريهاي مربوط و منافع ناشي از آنها چندان ساده نيست و البته، مستلزم صرف هزينه قابل ملاحظهاي و تحمل محدوديتهاي مربوط است. با اينحال بايد توجه داشت كه اساسا چنين چيزي زمينه را براي بهرهگيري آنها از فرصتهاي موجود و ممكن فراهم خواهد كرد و درآمدها و صرفهجوييها نيز در طولانيمدت بهمراتب بيش از هزينههاي صرفشده خواهد بود.
از جمله مواردي كه در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور تجاري مورد ملاحظه قرار ميگيرد، ايجاد نظام بدون كاغذ است كه مهمترين پرسش قابل طرح در اين زمينه نيز زمان مناسب براي شروع اقدامات جدي است. موفقيت در اين عرصه قبل از هر چيز بستگي به آن دارد كه نظام مبتني بر كاغذ سير تكاملي خود را طي كند، بهنحو مناسبي جريان يابد و از قابليت تبديل آسان به نظام الكترونيك برخوردار باشد.
