سرمايه گذاري خارجي در موسسات مالي و بانكي تركيه از سالها پيش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. هدف اصلي بانكهاي تجاري، سرمايه گذاري در مشاغل و صنايع كوچك تا متوسط و اعطاي وامهاي خرد شده است. سرمايه بانكهاي تركيه به مدد سرمايه گذاريهاي خارجي، واحد پولي قوي و تزريق منابع مالي جديد در سال 2006 بيش از 28 درصد رشد كرد. سود اين بانكها در همين سال بالغ بر 26 ميليارد دلار شد. بانك دولتي "زراعت" كه دومين بانك بزرگ تركيه است با 8 / 2 ميليارد دلار سود خالص از نظر سودآوري اول شد. تمام 16 بانكي كه در بورس استامبول حضور دارند رشد منطقي و درآمد مناسبي را ابراز داشتهاند.
وسعت تركيه 780500 كيلومتر مربع (كمتر از نصف ايران)، داراي 7200 كيلومتر ساحل، كشوري زلزله خيز، زمستانهاي مرطوب و تابستانهاي گرم و خشك، حدود 71 ميليون نفر جمعيت، بدون مهاجرت به ساير كشورها، 80 درصد ترك و 20 درصد كرد، پايتخت آن آنكارا، تغيير رژيم در 29 اكتبر 1923، سيستم حكومتي لا مذهب و برگفته از چندين كشور اروپايي، با نرخ رشد 4 / 7 درصد، با 25 ميليون نفر نيروي كار، ده درصد بيكاري، 20 درصد زير خط فقر، تورم 2 / 8 درصد در سال 2005، 74 ميليارد دلار صادرات در سال 2005، 170 ميليارد دلار بدهي خارجي، 20 ميليون تلفن ثابت و 50 ميليون تلفن همراه دارد.
در سال 1990 تركيه از تورمي 3 رقمي و بهره بانكي بالا رنج ميبرد و بانكها فقط به فكر زنده ماندن بودند. در 3 سال گذشته نرخ تورم بين 7 تا 5 / 10 درصد متغير بوده و تلاش بانكها اغلب در جهت بانكداري صحيح و كسب درآمد متمركز شده است. در 5 سال گذشته وامهاي شخصي، بيمه كارتهاي اعتباري و نقدي، دستگاههاي خودپرداز و پوز رشد زيادي داشتهاند. در حال حاضر حدود 32 ميليون كارت اعتباري و 55 ميليون كارت نقدي در اين كشور وجود دارد و بين كشورهاي اروپايي در مقايسه كارت اعتباري در مقام سوم و بعد از آلمان و فرانسه قرار گرفته و در مقايسه كارت نقدي در مقام دوم قرار گرفته است. از نظر كارت اعتباري در مقياس جهاني در مقام دهم ميباشد.
در سال 1995 تعداد خودپردازها حدود 4600 دستگاه بود و در حال حاضر حدود 16700 دستگاه است. رشد دستگاههاي پوز در دهه گذشته زياد بود به نحوي كه در سال 1995 فقط 25 هزار دستگاه بود و در سال 2000 به 300 هزار دستگاه رسيد و در حال حاضر اين تعداد حدود 4 / 1 ميليون دستگاه است. جدول زير خلاصهاي از وضعيت بانكداري نوين در تركيه است:
اين كشور هنوز براي رشد بانكداري موقعيتهاي بسياري دارد. شش بانك دولتي در اين كشور وجود دارد كه سه بانك آن تجاري و سه بانك آن تخصصي است. چهار بانك اسلامي نيز وجود دارد كه نحوه مشاركت وام گيرنده و سود دريافتي بر اساس شريعت اسلام (غير شيعه) است و تحت مقررات سيستم بانكداري تركيه نيز ميباشد. اين چهار بانك الان دچار مشكلاتي با سيستم و مقررات موجود ميباشند.
در سالهاي اخير و با بروز چند مشكل در نقدينگي و ساير مسايل، چندين بانك ضعيف ادامه فعاليت خود را متوقف كردهاند يا در بانكهاي بزرگ دولتي و غير دولتي ادغام شدهاند يا ورشكست شدهاند. در نتيجه اين اصلاحات و ادغامها تعداد شعب بانكها از 7691 عدد در سال 1999 به 6735 عدد در سال 2006 رسيد. تعداد كارمندان بانكها نيز از 000 173 نفر به 000 143 نفر تقليل پيدا كرد. آماري كه در اين مقاله ارايه گرديد با توجه به مشابهت نزديك اين كشور با ايران براي مقايسه مفيدتر از ساير كشورهاي ديگر ميباشد.
منبع : ماهنامه راه راست
