مدير فناوري اطلاعات شركت ملي نفت ايران حمايت از بخش خصوصي در توليد محصولات فناوري اطلاعات در كشور، برنامه ريزي براي توسعه اين فناوري در تمام حوزهها اعم از حوزه هاي فني، مهندسي و تخصصي و همين طور توسعه فناوري اطلاعات براي تسهيل و تسريع امور در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از ديگر موارد مهم برمي شمارد.
به گفته وي اولين نارسايي مديريت فناوري اطلاعات در كشور نبودن يك مرجع صاحب اختيار است كه قادر باشد سياست هاي طولاني مدت را تصميم گيري و برنامه ريزي كند.
يك كارشناس فناوري اطلاعات نيز با اشاره به وجود سند چشم انداز فناوري اطلاعات در كشور ميگويد: كشور به رغم دارا بودن اين سند و برنامه تعريف شده، با مشكل اجرايي و پياده سازي برنامهها مواجه است و در اين راستا صاحب اختيار مقتدر وجود ندارد.
"فرامرز فتح نژاد" ميگويد: نبود متولي مشخص در حوزه فناوري اطلاعات، هماهنگي و تصميم گيري يكپارچه را براي اجراي سياستها ناكارآمد كرده و هر ارگاني براي منافع خود تصميم گيري و سياست گذاري ميكند و تعدد شوراها فقدان انسجام را به همراه ميآورد.
به اعتقاد وي اشتراك عقيده در بين كارشناسان دولت، بخش خصوصي و آموزش دانشگاهي ميتواند درانسجام امور اجرايي مديريت فناوري اطلاعات كشور نقش داشته باشد.
او ادغام شوراها را به عنوان يكي از راهكارها براي جلوگيري از موازي كاري هاي موجود و تعدد شوراهاي تصميم گير ميداند و ميافزايد: اين طرح نقاط مثبت زيادي دارد كه جلوگيري از تكرار پروژه هاي موازي، صرفه جويي در بودجه، بهبود در يكپارچگي پروژهها و صرفه جويي در وقت مديران و متخصصان ذيربط از جمله نقاط مثبت اين ادغام است.
يكي از اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور نيز كه عقيده مشابهي دارد معقتد است: يكي از اشتباهات رويكردي در حوزه فناوري اطلاعات ايجاد شوراها و ارگانهاي خرد براي حل مشكلات است درحالي كه بايد تشكل واحد و هرم سازماني ايجاد كنيم كه راس آن مشخص باشد،اما در شرايط فعلي مشخص نيست كه در راس فناوري اطلاعات كشور چه كسي پاسخگو است وبلاتكليفي موجود در بدنه دولت نيز اين جو را به بخش خصوصي منتقل كرده است.
"نعمت نشاط" گفت: زيرساختهاي مديريتي درسطح كلان به پيش زمينه هاي زيادي نياز دارد كه همه تاثيرگذار هستند، سازمانهايي كه قدمت چنين ساله دارنددر مقوله جديد فناوري اطلاعات با حلقه مفقوده مديريت مدرن مواجهند.
وي در ادامه افزود: مشكل موجود فناوري اطلاعات در كشور مديريت آن است، گرچه در خود فناوري اطلاعات نيز با ضعفهايي رو به رو هستيم و دررده بندي هاي مختلف فناوري اطلاعات آخرين رتبهها را كسب كرديم، ولي بطور كلي در مديريت آن با مفهوم مدرن فاصله داريم ورويكرد و ديدگاه هاي مختلف مديريتي نوين را لحاظ نميكنيم.
به گفته اين كارشناس اعمال سليقه و ناآگاهي در اين زمينه از جمله نارسايي هاي موجود در زيرساخت مديريت فناوري اطلاعات كشور است.
او دولتي بودن اين فناوري را مشكل اساسي ميداند و ميگويد: دولتي بودن در مقوله هاي جديدي چون فناوري اطلاعات كه ذات پويايي دارد مشكل ساز خواهد بود و در دنيا مشاهده شده كه فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي قادر به رشد و شكوفايي نبوده و با نگرش كنوني دولت، دو ديدگاه مديريتي نظارتي و اجرايي دچار سردرگمي شده است.
اعتقاد به اين كه دولت و بخش هاي وابسته به آن نميتوانند و نبايد دراين زمينه ورود كنند و تنها با حمايت و بسترسازي لازم ياري گر بخش خصوصي در زمينه پيشرفت و توسعه فناوري اطلاعات شوند، تنها نظر كارشناسان و صاحب نظران اين رشته نيست.
بررسي هاي صورت گرفته توسط مركز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز نشان مي دهد ساختار فعلي مديريت فناوري اطلاعات يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي نسبي ايران در اين حوزه به شمار ميرود و به همين دليل لازم است ساختار مديريت فناوري اطلاعات كشور اصلاح و وظايف حاكميتي آن بازتعريف شود.
اين مركز خواستار واگذاري مسئوليت امور حاكميتي و راهبردي فناوري اطلاعات در كشور به يك نهاد مستقل و فرابخشي شده است.
"دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين" اين مركز كه ساختار مديريت فناوري اطلاعات در ايران را مورد بررسي قرار داده است در گزارشي تصريح كرده كه در سازماندهي مجدد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات لازم است كه تمامي وظايف واختيارات مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و نظارت اطلاعات، فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در اصطلاح امور "حاكميتي و راهبردي" "ناميده ميشودبه يك دستگاه يا نهاد مستقل و فرابخشي واگذار شود و مسئوليت امور اجرايي كلان شامل زيرساخت، محتوا و نيز كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز به دستگاه هاي متولي ذي ربط با تكيه بر تعريف روشن قلمروها و وظايف، محول شود.
با جمع بندي همه اين گفتهها و اظهارنظرها ميتوان عمده مشكلات و مسايل مبتلابه فناوري اطلاعات كشور را كه مانع به روز رساني اين صنعت نوظهور در عرصه داخلي ميشود به صورت ذيل خلاصه و نتيجه گيري كرد:
- ۱وجود نهادهاي موازي در تصميم گيري، برنامه ريزي و مديريت فناوري اطلاعات در كشور.
اين نهادها به رغم اين كه هر يك زمينه ساز و منشا خدمات ارزنده اي نيز هستند، تصميم گيري و برنامه ريزي را با مشكل مواجه كرده اند.
- ۲رعايت نشدن استانداردهاي تعريف شده فني، پشتيباني و نگهداري پروژه ها.
در چند سال گذشته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اكثر نهادهاي دولتي و خصوصي اقدام به تعريف پروژه هاي نرم افزاري مختلف براي خود كرده اند كه به دليل فقدان رعايت استانداردهاي موجود، مشكلاتي را به وجودآورده است.
- ۳كمبود نيروي انساني متخصص در انجام پروژه هاي نرم افزاري.
با توجه به گسترش روزافزون كاربرد فناوري اطلاعات و نيازهايي كه در زمان حاضر يا در آينده جهت اجراي پروژه هاي مربوطه وجود دارد، كمبود نيروي متخصص يكي از چالشهاي عمده است كه برنامه ريزي و آينده نگري در رفع اين مشكل بايد از اولويتهاي كاري دولت باشد.
- ۴برخوردار نبودن فناوري اطلاعات از جايگاه مناسب در بين دولت و مردم.
با توجه به ارزش كاربرد فناوري اطلاعات در كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري، كاهش ترافيك، صرفه جويي در زمان، كاهش آلودگي هوا و بسياري موارد ديگر، امروزه در كشور در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات نظير دولت الكترونيك، آموزش الكترونيكي و تجارت الكترونيكي شاهد ارائه بعضي خدمات سنتي در قالب اين خدمات نوين هستيم.
- ۵به دليل پايين بودن سطح سواد ديجيتالي جامعه و همچنين به دليل اطلاع و آشنايي كم مردم با اين خدمات، استفاده از اين خدمات هنوز فراگير نشده است.
با توجه به اينكه علت اصلي اين موضوع پايين بودن سطح دانش مردم است توجه بيشتر به امر آموزش كاربرد فناوري اطلاعات در جامعه بايد جزء برنامه هاي اصلي دولت قرارگيرد.
- ۶امروزه در كشور شاهد راه اندازي انبوه سايتهاي متعلق به سازمانهاي دولتي و خصوصي هستيم، اما چيزي كه دراين ميان مشهود است كيفيت پايين سايتها از جهات مختلف فني، ساختاري و گرافيكي است - همچنين باتوجه به ارزش اطلاعات به عنوان زير بناي جامعه اطلاعاتي، شاهد اين هستيم كه محتواي موجود در سايتها بطور كامل و مرتب بروز رساني نميشود.
- ۷بالا بودن هزينه تجهيزات سخت افزاري و ملزومات مربوط به كاربرد فناوري اطلاعات نظير تعرفه اينترنت از ديگر موانع گسترش و فراگيري اين صنعت است.
اولين قدم جهت گسترش و خانگي كردن كاربردهاي فناوري اطلاعات، وجود يك كامپيوتر خانگي مناسب در هرخانه است، ولي بايد قبول كرد كه تامين هزينه تهيه يك كامپيوتر خانگي براي خيلي از اقشار جامعه مشكل است، همچنين تعرفه بالاي اتصال به اينترنت از ديگر عوامل دخيل در بيمهري و بيتوجهي مردم در استفاده از خدمات اينترنتي بشمار ميرود.
فناوري اطلاعات در حقيقت محور توسعه در كشورهاي پيشرفته به حساب ميآيد و كشور ما نيز بايد با آينده نگري و ايجاد زمينه هاي جذب متخصصان فناوري اطلاعات و با استفاده از مديراني لايق، متخصص و كارآمد بر سرعت خود در اين مسير بيفزايد و بايد خود را با ساير كشورهاي پيشرفته در زمينه اين فناوري همگام و از تجربيات آنها در اين زمينه استفاده كند.
