در حالي كه تنها دو روز به پايان شهريورماه باقيمانده، دستاورد قابل ارزيابي و ملموسي از ارايه خدمات الكترونيكي از سوي دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي در راستاي پيادهسازي تبصره 13 در دسترس نيست.
به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالي كه تا پايان شهريورماه 86 براساس تبصره 13 كليه دستگاههاي اجرايي دولتي موظفند پروژههاي نيمهتمام فناوري اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پيگيري خبرنگار ما از دستگاههاي مرتبط و موظف به ايجاد امكان و هماهنگي براي اجراي اين تبصره، تاكنون اقدام برجستهاي از سوي سازمانهاي دولتي و غيردولتي صورت نگرفته و حتي به گفته مسوولان نهادهايي همچون مخابرات، شركت ديتا و شورايعالي فناوري اطلاعات در اين مدت دستگاههاي دولتي براي درخواست خدمات مرتبط مراجعهاي نداشتهاند.
طرحي به بخش خصوصي ارجاع نشده است
سهيل مظلوم، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور به عنوان نماينده بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات گفت: به دليل عدم تصويب لايحه دو فوريتي دولت در مجلس و عدم تامين منابع مالي مورد نياز، هيچگونه مراجعهاي به اين سازمان و شركتهاي عضو ما جهت اجرا نشده است، وي تاكيد كرد: تاكنون از طرف هيچ سازمان و شركت فعالي در اين حوزه پروژهاي تعريف و ارجاع نشده است.
اين در حالي است كه مدير روابط عمومي شركت فناوري اطلاعات (ديتا) نيز به خبرنگار ما گفت كه شركت فناوري اطلاعات (ديتا) در اجراي اين مصوبه نقشي ندارد.
به گفته وي، سازمانهاي دولتي بايد خدماتشان را مكانيزه كرده و اين خدمات را روي وبسايتشان ارايه دهند و تا اين مرحله شركت ديتا نقشي در اجراي اين تبصره ندارد.
عدم تامين منابع مالی
از طرفي در حالي كه برخي مسوولان عدم تصويب لايحه دو فوريتي دولت در مجلس را علت معلق ماندن اين مصوبه ميدانند، رمضانعلي صادقزاده، رييس كميته مخابرات مجلس نيز ضمن اشاره به عدم تصويب لايحه دو فوريتي دولت كه به موجب آن دولت از محل صرفهجويي بنزين مبلغ پنج ميليارد دلار را به اجراي تبصره 13 اختصاص ميداد، گفت: براي اجراي تبصره 13 از قبل بودجهاي در نظر گرفته شده بود و به دليل اثر تورمزدايي و تشديد گراني با لايحه دولت در مجلس مخالفت شد.
صادقزاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 براي اجراي اين تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراين علت توقف اجراي مصوبه عدم تامين منابع مالي نيست.
مصوبه الزام دستگاهها به ارايه خدمات الكترونيكي
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهوري، همه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي موظف شده بودند تا پايان شهريورماه 1386 تمامي خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وبسايت)به طور كامل (شامل فرمها، فرآيندها، شرايط آدرسها، تعرفههاي خدمات، نحوه دسترسي و...) توصيف، اطلاعرساني و به روزرساني كنند و تا پايان آبانماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليت رد گيري) و تا پايان اسفندماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه كنند.
بر اساس اين تصميم، كليه دستگاههاي اجرايي دولتي موظف بودند پروژههاي نيمهتمام فناوري اطلاعات خود (كه تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريورماه جاري به اتمام برسانند.
همچنين تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان تا اول آذرماه 1386 فرآيندهاي كاري خود (شامل مقررات، آييننامهها دستورالعملها، رويههاو...) را به گونهاي اصلاح كنند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت حداقل 20 درصد كاهش يابد.
ايجاد 10 هزار پيشخوان خدمات
بر اين اساس، مقرر شده بود به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات شرايطي را فراهم كند كه حداقل 10 هزار دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهي شده) صرفا توسط بنگاههاي متوسط و كوچك بخش غيردولتي فعال شوند.
همچنين كليه دستگاههاي اجرايي بايد براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، صرفا از دفاتري كه در قالب اين ماده فعال ميشوند، استفاده كنند و اعطاي مجوز جديد با ايجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانك مركزي موظف است شرايطي فراهم كند تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمامي دفاتر پيشخوان خدمات نصب شود.
همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف شده بود تا پايان شهريورماه سالجاري درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي را ايجاد كند و استانداريها نيز موظف شدند تا پايان مهرماه 1386 مركز داده استان را جهت ميزباني اطلاعات دستگاههاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهوري، كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان مهرماه 86 مركز تماس (با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و وب) ايجاد كنند.
يكسانسازي عمليات بانكي
همچنين دستگاههاي اجرايي با همكاري بانكها موظفند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم كنند تا متقاضيان بتوانند بدون نياز مراجعه حضوري به بانكها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده كنند.
بر اين اساس، بانك مركزي نيز موظف شده بود شرايطي را فراهم كند كه تا پايان شهريورماه هر متقاضي از طريق دستگاه خودپرداز يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب تمامي عمليات دريافت، پرداخت، انتقال وجه، (از و به هر حسابي در هر بانكي) را به صورت به روز انجام دهد بايد اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمنماه 86 فراهم باشد.
همچنين به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام كند و كليه دستگاههاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي يادشده موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم كنند. همچنين در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي لازم را فراهم كند.
