يك پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت : جرائم پولي همپاي پيشرفت در فناوري اطلاعات ، ارتقا يافته و از "كيف قاپي" به " دزدي اينترنتي" رسيده است.
دكتر "مصطفي السان " اين جرائم را مهمترين چالش پيش روي بانكداري اينترنتي دانست و گفت:از آنجا كه هزينه جرائم اينترنتي بالا رفته و مجازات -هاي آن تشديد شده است، حوزه بانكداري اينترنتي به نظر برخي حوزه خوبي ميرسد، چون بزهكار تصور ميكند كه از اين طريق به مبالغ قابل توجهي پول ميرسد.
وي كه در كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي در تهران سخن ميگفت، "سرقت هويت، رمزگيري يا فيشينگ، كلاهبرداري، دسترسي غيرمجاز،فراراز ماليات و پولشويي " را از جمله جرائم رايج بانكداري اينترنتي در جهان برشمرد.
بهگزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، السان در تشريح انواع جرائم بانكداري اينترنتي گفت: پولشويي، اعمالي است كه براي مخفي كردن يا متفاوت نشان دادن منشا مجرمانه اموال صورت ميگيرد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد:در بانكداري اينترنتي ميتوان پولشويي را مخفي كرد. اين يكي از مهمترين مشكلاتي است كه بانكهاي سوئيسي در زمان حاضر در مورد مشتريان خارجي خود با آن روبه رو هستند. پولشويي جرم سازمان يافته بينالمللي است كه كشورها موظف به برخورد آن شدهاند.
وي فرار از ماليات را از ديگر جرائم بانكداري اينترنتي عنوان كرد و افزود: از سوي ديگر، وقتي فضاي معاملات اينترنتي شد، افراد تصور ميكنند كه به راحتي ميتوانند ماليات ندهند.
اين پژوهشگر سپس در مورد "دسترسي غيرمجاز" كه يكي ديگر از جرائم بانكداري اينترنتي است ،گفت: يعني شخصي بدون مجوز يا با اسم جعلي و يا بدون اسم با شگردهايي وارد سيستم ميشود و به آن نفوذ ميكند و از اين طريق يك يا چند مشتري و يا در حد كلان، هزاران و ميليونها مشتري دچار خسارت مي شوند.
السان در مورد "كلاهبرداري" نيز گفت : كلاهبرداري از پيچيدهترين جرائم در بانكداري اينترنتي است.در اين مورد، شخص به صورت غيرمجاز وارد سيستم ميشود و از اين طريق راه را براي نفوذهاي بعدي هموار ميكند.
به گفته وي، در روش كلاهبرداري، ميتواند تركيبي از چند نوع جرم ديگر يعني رمزگيري، دسترسي غيرمجاز، جعل رايانهاي و سرقت هويت بكار گرفته شود.
اين استاد دانشگاه تربيت معلم گفت: در نوع "رمزگيري " يا "فيشينگ" شخص همانند ماهيگير منتظر ميشود رمز يك نفر را صيد كند تا وارد سيستم شود. يا رمز را ميگيرد و وارد سيستم ميشود و عمليات ادامه نمييابد، يا رمز را به ديگري ميدهد و باز هم عمليات متوقف ميشود و يا اينكه وارد سيستم ميشود و از آن استفاده مالي ميكند.
وي اضافه كرد: در "سرقت هويت" ، فرد بزهكار با هويت جعلي وارد سيستم ميشود و اين كار ميتواند مقدمه كلاهبرداري يا فيشينگ باشد.
** سدهاي قانوني در مقابل جرائم بانكداري اينترنتي
اين محقق خاطرنشانكرد كه در ايران در مورد "كلاهبرداري" به عنوان يك جرم، مجازات صريح پيشبيني شده است و در مورد "دسترسي غيرمجاز" نيز نكاتي در لايحه جرائم رايانهاي آمده كه هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. در مورد رمزگيري نيز مجازات صريح قانوني نداريم.
اين استاد دانشگاه، قانون مجازات اسلامي و مقررات مكمل و جايگزين و قانون تجارت الكترنيكي را از جمله قوانين ايران براي برخورد با جرائم اينترنتي عنوان كرد و گفت: علاوهبر اين لايحه مجازت جرائم رايانهاي نيز تدوين شده كه به تصويب نهايي نرسيده است.
وي خاطرنشان كرد: قانون پولي و بانكي نيز هست كه از اين حيث قانوني ضعيف است و براي برخورد با جرائم بانكداري الكترونيكي مفيد نيست و نيازمند اصلاح است.
** با وقوع جرم ، بانك به خلاء امنيتي خود پي ميبرد
السان گفت: به نظرم من جرم در بانكداري اينترنتي هميشه بد نيست.وقتي اين امر رخ ميدهد، بانك به خلاء امنيتي خود پي ميبرد و درصددرفع آن بر مي - آيد.
وي درباره راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرائم بانكداري اينترنتي گفت:
نخستين راه،شناسايي مجرم است كه اگردر حوزه بينالملل باشد،نيازمند همكاري با ساير كشورها و همكاري پليس اينترنتي و مقررات بينالمللي هستيم.
اين استاد دانشگاه، در مورد پيشگيري از جرائم سازمان يافته نيز تدوين و رعايت كنوانسيونها و عهدنامههاي مختلف بينالمللي را ضروري دانست.
السان گفت: اولا بايد بانكهاي ايران با يكديگر موافقتنامه متقابل امضا كنند. سپس نياز به تقويت پليس اينترنتي و ورود او به اين عرصه داريم.
همچنين بايد پيشنهاد دهيم مقرراتي بينالمللي تصويب شود و ما نيز عضو آن عهدنامهها شويم. حمايت از مصرفكننده (مشتري) نيز در اين زمينه الزامي است.
استاد دانشگاه تربيت معلم اظهار داشت: مصرفكننده (مشتري) بايدبداند كه از چه خدمات و حمايتهايي بهره ميگيرد و چه كارهايي بايدانجام دهد تا مانع از وقوع جرم شود.
** نظارت بايد با بانك مركزي باشد
وي درپايان وجود سازماني واحد براي سياستگذاري پولي ونظارت بر بانكداري اينترنتي را ضروري دانست و گفت: بهترين نهاد براي قبول اين مسئوليت بانك مركزي است.
