دولت الکترونیکی و علت سقوط ده پله ای ایران

عميد نمازيخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمينه آمادگي براي دولت الکترونيکي، ايران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پيدا کرده بودو به لطف همين رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب اميد براي جهش از روي شکاف ديجيتال داشت. با اين‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضيه برعکس شد و کاهش چشمگير ايران در اين زمينه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ايراني شد.
ايران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الکترونيکي، 10 پله سقوط داشته است. اين موضوع شگفت انگيز در حالي رخ داده که به گفته مسئولان، ضريب نفوذ اينترنت، ضريب نفوذ موبايل و ساير خدمات الکترونيکي پيشرفت داشته و نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر شده است.
در بررسي انجام شده 3 معيار حضور اينترنتي (Internet Presence)، بسترهاي تکنولوژي اطلاعات (Infrastructure)، و سرمايه‌هاي انساني (Human Capital) هر کشوري در نظر گرفته شده و کشورهاي جهان از لحاظ وضعيت آمادگي دولت الکترونيکي رده بندي شده‌اند.
تحقيق اخير که توسط دايره امور تجاري و اجتماعي سازمان ملل انجام شده است، نشان مي‌دهد که ايران با کسب 4067/0 امتياز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلي که در سال 2005 ارائه شده، حتي پايين‌تر از کشورهايي چون فيجي، ارمنستان، قرقيزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگيرد.
به همين بهانه و براي جستجوي دلايل چنين سقوطي با يکي از متخصصين اين زمينه به گفت و گو نشستيم.
دکتر هاشمي تشکري كه در سال 1996 دکتراي علوم کامپيوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئيس دانشكده رياضي و علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير مشغول به کار است.يکي ديگر از سمت‌هاي او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقاي دكتر، نظرتان در باره اين سقوط 10 پله‌اي چيست؟
خب در اين مورد بايد به دو مسئله اساسي اشاره کنيم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتاديم، که اين مسئله را به وضوح در گزارش‌هاي سازمان ملل مي‌بينيد و اين واقعاً يک هشدار بسيار جدي براي کشور عزيزمان ايران و مسئولين است.
يک بخش اين سقوط رتبه‌اي، بر مي‌گردد به اينکه ما، اطلاعات درست فعاليت‌هاي داخلي‌مان را به گروه‌هاي آمارگيري منتقل نمي‌کنيم.
از طرف ديگر در بسياري از بخش‌ها هم که امکانات الکترونيکي داريم، اطلاع رساني خوبي براي مردم نداريم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بين‌المللي هم که اين چيزها را مانيتور مي‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل مي‌کنيم.
مجامع بين‌المللي يک سري پارامترهاي مشخصي براي پيشرفت دولت الکترونيک دارند که اين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که متأسفانه ما در سال‌هاي اخير عقب‌تر رفتيم. اين عقب افتادگي يک فاجعه است.
ممکن است رتبه جهاني ما پايين باشد ولي حداقل بايد يک حرکت رو به جلو داشته باشيم، حال با شتاب کمتر، ولي هم اکنون اين حرکت را نداشتيم که هيچ بلکه پس رفت هم داشته‌ايم.

چرا در بعضي از بخش‌ها خدمات الکترونيک پيش نمي‌رود؟ از کجا شروع کنيم که براي مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشيم؟
ما در وضعيت کنوني مشکلي در بخش‌هاي فناوري، سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت‌ها و نيروي انساني متخصص نداريم و اگر هم مشکلي هست، مي‌توان به سرعت آن را رفع کرد.
معضل اصلي ما تصميمات مديريتي است. اگر هم تاکنون يک خدمت الکترونيکي در اختيار مردم قرار گرفته، حاصل تصميم مديريتي بعضي از مديران آينده نگر و مدبر ما بوده است.
به تعبيري براي تحقق مباحث فناوري اطلاعات، شهر الکترونيک و دولت الکترونيک، چيزي که از همه مهم‌تر است شجاعت مديريتي براي اجرا و قدم برداشتن به اين سمت است؛ به خصوص امروز و با اين امکاناتي که ما داريم. اين شجاعت و تصميم مديريتي وقتي ايجاد مي‌شود که مديران ما با بحث فناوري اطلاعات، نتايج و تأثيراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکريم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.
وقتي که اين شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدير به‌دنبال اجراي آن مي‌رود. حالا اين نداشتن شجاعت هم مي‌توانيم بگوييم به خاطر همان عدم شناخت از فناوري اطلاعات است.

براي به وجود آمدن اين شناخت چه بايد کرد؟
فكر مي‌كنم لازم نيست مديران ما بروند ليسانس کامپيوتر يا فوق ليسانس فناوري اطلاعات بگيرند. تنها کافي‌است که نقش و تأثير اين موضوع را بدانند ما اگر امروز اين مسئله را جدي دنبال نکنيم،عقب ماندگي‌هاي فعلي ما با عقب ماندگي‌هاي قبلي ما متفاوت خواهد بود.
در دنياي صنعتي وقتي که 100 سال عقب مي‌افتاديم، 100 سال بود، ولي در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بيفتيم از آن 100 سال بيشتر عقب افتاده‌ايم. چون سرعت پيشرفت و تغيير و تحول و ورود فناوري‌هاي جديد بسيار زياد است، اگر ما عقب ماندگي‌هاي حتي کوتاه مدت داشته باشيم، به وضعيتي خواهيم رسيد که ديگر جبرانش غير ممکن به نظر مي‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت مي‌خواهد.

همه مي‌دانند که استفاده از خدمات الکترونيکي باعث کاهش هزينه‌ها مي‌شود؛ حال چه هزينه‌هاي دولتي و چه غير دولتي. اگر فقط همين بعد خدمات الکترونيکي را در نظر بگيريم، پس بايد مديرانمان به اين حرکت شتاب دهند. درست است؟

بله. همين طور است. ما به کرات ديده‌ايم که بعضي از موفقيت‌هاي بسيار بزرگمان حاصل يک تصميم ساده مديريتي بوده، که اين تصميم در بسياري از جاها گرفته نمي‌شود.
به‌عنوان مثال ما چند سال پيش يک کار مطالعاتي در اين مورد داشتيم که در کنفرانس بانکداري الکترونيکي هم به آن اشاره کردم.
ببينيد در هر سال حدود 60 تا 70 ميليون قبض برق، آب و تلفن و... در ايران صادر مي‌شود.
در اين 70-60 ميليون قبض اگر شما حداقل هزينه که هر کدام از اين قبض‌ها دارند، از هزينه‌هاي صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزينه بانک‌ها در ارتباط با اين قبض‌ها، هزينه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب كنيد، هزينه توليد اين قبض‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي و انتقالش، حداقل در حدود 1200 ميليارد تومان در سال هزينه در بر خواهد داشت.
اين در حاليست که ما تقريباً تمامي زيرساخت‌هاي لازم را براي الکترونيکي کردن خدمات پرداخت الکترونيک قبوض را در اختيار داريم. مثلاً تمامي بانک‌هاي ما سيستم الکترونيکي دارند.
همه دستگاه‌هايي که اين قبض‌ها را توليد مي‌کنندنرم افزارهايي دارند که توانايي خوبي هم دارند و با داشتن همين نرم افزار است که مي‌توانند اين همه قبض را توليد و محاسبه کنند. ولي مي‌بينيم که امروز تعداد بسيار کمي از اين قبوض از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي پرداخت مي‌شود.

چرا در بانكداري الكترونيك عقب هستيم؟
شايد در اين قسمت معضل کوچکي وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌هاست، که حل اين مشکل احتياج به کمي وقت و همکاري ما بين اين دو دستگاه دارد. بعضي اوقات لازم است که دستگاه‌هاي اجرايي تصميم بگيرند که از يک جا و يک زماني شروع به هماهنگي و سازگاري با سامانه‌هاي الکترونيکي كنند.
ولي لازمه اين تحرک اين است که همان تصميم اوليه از سوي دستگاه‌هاي مسئول مثل شوراي فناوري اطلاعات يا هر جاي ديگر گرفته شود که از يک زماني به بعد ديگر اين پرداخت حضوري صورت نگيرد مگر به شيوه الکترونيکي.

بعضي از افراد فکر مي‌کنند که کار اصلي بانک‌ها، همين پرداخت قبوض و انتقال وجه است.
متأسفانه بله. اين موضوع هم تقصير خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتيم مشاهده کرديم که عملا 85 درصد از کار بانک‌هاي ما که شايد در اين مسئله در دنيا بي‌نظير باشيم مربوط به عمليات خرد مي‌شود.
عمليات خرد همين پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. اين عمليات خرد، هزينه بسيار سنگيني بر دوش بانک‌ها مي‌گذارد.
اصلاً اين مسئله که نرخ سود در بانک‌هاي ايراني نسبت به نمونه‌هاي خارجي بيشتر است، بر مي‌گردد به همين هزينه‌هايي که خود بانک‌ها دارند و اين عمليات خرد از عمليات پرهزينه در بانک‌هاست.

يعني مي‌گوييد در کشورهاي ديگر بانك‌ها كاركردي را كه در كشور ما مرسوم شده است را ندارند.
در کشورهاي پيشرفته دقيقاً اين موضوع برعکس است؛ يعني آنها حدود 85 درصد از فعاليت‌هايشان‌را به مسائل كلان اختصاص مي‌دهند که هم کم هزينه است و هم هزينه، نيروي انساني و وقت كمتري مي‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزينه شان را صرف عمليات خرد مي‌کنند.
اين حرکت بالطبع باعث اشتغال زايي و کار آفريني و... در جامعه مي‌شود.

مهم‌ترين نکته‌اي که به آن اشاره کرديد نگاه سنتي بسياري از مديران به اين مقوله بود. ما هم تاکنون در اين مورد خيلي نوشته‌ايم و به وجود چنين نگاه سنتي در خود وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره کرده‌ايم. به‌عنوان مثال چندي پيش يکي از مسئولان ادعا کرد که با وجود اينکه دولت اين همه هزينه براي اينترنت مي‌کند، اينترنت تبديل به يک وسيله بازي و سرگرمي شده است. اين تنها يکي از مثال‌هاي موجود است. همين است که مي‌بينيم مسائل بسيار عجيبي مانند کاهش سرعت اينترنت در ايران تبديل به قانون مي‌شود. فکر کنم ما تنها کشوري باشيم که محدوديت سرعت اينترنت در آن قانون شده است. به نظر شما اين نتيجه همان نگاه‌هاي سنتي مسئولان نيست؟

يکي از مسائلي که بايد به آن توجه کنيم و اتفاقاً يکي از معضل‌هاي ما اين است که کم کاري‌ها و کوتاهي‌هاي خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترين بخش خدمات و اطلاع رساني هم مربوط به اينترنت و سيستم‌هاي الکترونيکي مي‌شود به بهانه‌هاي گوناگون مخفي مي‌کنيم.
ما بايد اعتراف کنيم که کم کاري کرديم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سايت‌هاي اينترنتي‌مان يا در سيستم‌هاي الکترونيکي مان فراهم نکرده ايم. حالا براي اينکه از اين ضعف فرار کنيم، مي‌آييم مردم را مقصر مي‌کنيم که مردم به جاي استفاده صحيح از اينترنت با آن بازي يا استفاده نادرست مي‌کنند.
درصورتي که اشتياق مردم ما براي استفاده از خدمات الکترونيکي اثبات شده است. ما نشان داديم که هر جا ما اين امکانات را در اختيار مردم گذاشتيم، آن‌ها به بهترين نحو از آن استفاده کردند.
ببينيد شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذاريد مردم هم به همان سمت مي‌روند. حال اگر چنين فضايي را تشکيل ندهيد، مشخص است که برخي از مسائل را محدود مي‌کنند و نگاه‌ها را معطوف مي‌کنند به نقص در وضعيت استفاده مردم.

اصولا آماري از ميزان استفاده‌هاي نادرست از اينترنت داريم؟
شما در ارتباط با اينترنت و حتي در شرايط فعلي که ما هيچ خدماتي نداريم، مي‌بينيد که استفاده نادرست و خدايي نخواسته ورود به سايت‌هايي که ما اين همه به‌دنبال فيلترينگش هستيم، درصد بسيار بسيار کم و قابل اغماضي است.
ما در بحث‌هاي دانشگاهي از اين مسئله آمار هم داريم و ديده‌ايم که اين عدد بسيار ناچيز است.
البته همه دنيا نگران چنين مسائلي هستند، حتي کشورهايي که مباني اعتقاديشان با مباني اعتقادي ما فرق مي‌کند. ولي در عين حال بايد توجه کنيم که اينترنت هم چيزي مانند يک چاقو است.
چاقو مي‌تواند چاقوي عمل جراحي باشد و هم مي‌تواند شأن يک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازي در اين امور است.
ما هم بايد تا آنجايي که مي‌شود خطراتش را بگوييم و هم خدماتش را. در اين صورت و با فرهنگ سازي صحيح مي‌توانيم کاري کنيم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثي چنين، نه تنها در اينترنت بلکه در مورد خدمات موبايل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اينکه خدماتي مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولي اجازه خدمت رساني به مردم داده نمي‌شود.

بله. من هم شنيدم که واقعاً اگر اين اتفاق بيفتد بسيار مسئله بدي است و بايد متأسف بود. اين وضعيت در حالي است که دنياي خدمات الکترونيکي در حال جهت گيري به سمت خدمات موبايلي است. شما در کشور خودمان هم مي‌توانيد ببينيد که با تلاش‌هاي بسيار خوبي که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضريب نفوذ موبايل نسبت به سال‌هاي گذشته جهش خوبي داشته است.

در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته، از موبايل بيشتر براي استفاده از سرويس‌ها و خدمات استفاده مي‌کنند تا مکالمات. ما چون اين امکان را تاکنون فراهم نکرديم که از موبايل براي پرداخت الکترونيک، گرفتن اطلاعات، راهيابي و... خب طبيعتاً ممکن است که بخش عمده‌اي از فعاليت‌هايمان غير از مکالمات بر گردد به پيامک‌هاي مختلف که بخش عمده‌اي از آن هم ممکن است به سرگرمي و طنز بگذرد. ولي اگر در همين موبايل هم ما سرويس‌ها را ارائه کنيم، طبيعتاً افراد بيشتر به‌دنبال استفاده از سرويس‌ها مي‌روند، به جاي اينکه وقت خودشان را براي ارسال يک لطيفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسي در ارائه اطلاعات وخدمات داريم و اگر خدمات را ارائه دهيم، مردم استفاده خوب مي‌کنند. ولي ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بيگناه را هم بسته ايم. نظر شما چيست؟

ببينيد، من با فيلترينگ مخالف نيستم، چون بحث فيلترينگ يک بحث جهاني است. يعني فيلترينگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ايم. يک سري از مسائل را تمامي دنيا فيلتر مي‌کنند. منتها نسبت به ميزان و حجم و نظارت نادرست آن مي‌شود بحث کرد.

نسبت به محدوديت سرعت چه نظري داريد؟
کاملاً غير منطقي به نظر مي‌رسد. يعني اصلاً دليلي پيدا نمي‌کنيم. فضاي مجازي فضاي سرعت است. دليل اين‌كه ما آن را محدود مي‌کنيم، معلوم نيست و بايد آن‌هايي که محدود مي‌کنند جوابگوي اين مسئله باشند. از ديد فلسفي يک ديدگاه بسيار جالب وجود دارد که مي‌گويد از زماني که امکانات فناوري اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که يک بار ديگر همه نعمت هايش را در اختيار ديگران قرار دهد و هر کشوري که از آن استفاده خوب و سريعي داشته است سرعت رشد و پيشرفتش نيز بيشتر از بقيه بوده است.
هر کشوري هم که اين کار را نکرده عصر عقب ماندگي‌هايش اتفاق افتاده است.

منبع : همشهری