آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكی تصویب شد
دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور با تصويب آيين نامه نظام بانكداري الكترونيك ، بانكها را موظف كرد ظرف ۶ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي خود فعال نمايند.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه ۲۲اسفند ماه سال ۸۶بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانك مركزي آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كرد.
بر اساس اين مصوبه، دولت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي را مامور كرد تا با همكاري دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زمينههاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامههاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.
بر اساس اين مصوبه دولت بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تمهيدات لازم را جهت تامين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورند.
بانك مركزي همچنين به منظور ترغيب به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.
كليه بانكهاي كشور نيز موظف شدند تا ۶ماه پس از ابلاغ آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غيره ) عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و در تمامي خودپردازهاي خود به گونهاي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانك ها را داشته باشند.
همچنين بانكها مكلف شدند ظرف ۶ماه پس از ابلاغ آيين نامه حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي amt, posنظير تلفن بانك ، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونهاي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشد.
دولت در ادامه بانكها را موظف كرد تا ۶ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري ساير بانكها كه مورد تاييد بانك مركزي باشند فراهم سازند.
به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تامين بودجه مورد نياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينههاي ريسك پذيري آنها را تا سقف يك درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود را از مراجعان وجه دريافت ميكنند،مكلفند ظرف ۶ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكانات پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند.
