جزييات آيين نامه مصوب نظام بانكداري الكترونيكي
هيات وزيران طي تصويب نامهاي آيين نامه نظام بانكداري الكترونيك كشور را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب و به دستگاههاي مسئول ابلاغ كرد.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين آيين نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف هستند با همكاري دستگاههاي اجرايي بخصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينههاي لازم را جهت ايجاد زيرساختهاي برنامههاي توسعه بانكداري الكترونيك در امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم كنند.
اين آيين نامه تعيين راهبردها و راهبري زيرساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيك را برعهده بانك مركزي قرار داده است و بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظف ميباشند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي وجوه بين بانكي باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوين شده توسط بانك مركزي عمل كنند.
همچنين اين آيين نامه بانك مركزي را موظف ميكند همزمان با ابلاغ آيين نامه و به منظور ترغيب و توسعه استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدامهاي لازم را به عمل آورد.
اين آيين نامه تمام بانكهاي كشور را مكلف كرده است تا پايان سال ۱۳۸۷ امكان واريز و برداشت بر خط (آن لاين) وجوه را براي تمام حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم كنند.
بانكها همچنين مكلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط (آن لاين) بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام كنند.
بانكها در همين حال بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي خودپرداز(اي.تي.ام) و پايانه فروش(پي.او.اس) نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را ضمن در نظر گرفتن مسايل امنيتي طوري فعال كنند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
همچنين بانكها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه نظام بانكداري الكترونيك امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمام كارتهاي خود در تمام درگاههاي (پورتال) پرداخت غيرحضوري نظير(اينترنت) ساير بانك ها كه مورد تاييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.
براساس ماده ۹اين آيين نامه همه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه امكان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمام خودپردازها طوري فعال كنند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشند.
