حوزه ها پاسخگوی مسائل حقوقی تجارت الکترونیکي باشند

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فقه پویای اسلام می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد، تاکید کرد: باید حوزه های علمیه و دانشگاهها تلاش کنند تا بتوانند سئوالاتی که در مسائل مختلف حقوقی از جمله تجارت الکترونیک وجود دارد را پاسخ دهند.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص جایگاه علوم قضایی در سند چشم انداز 20 ساله نظام گفت: موفقیت سند چشم انداز و اینکه بتوانیم ظرف 2 دهه پا به نقطه ای بگذاریم که کشور را در منطقه در بعد مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جایگاه ممتاز قرار دهد نیاز به ابزاری دارد و مسائل قضایی و حقوقی یکی از مهم ترین مسائل در راه این موفقیت است.
وی با تاکید بر تعریف روابط بر اساس مسائل حقوقی افزود: این موضوع با پیشرفتی که در علم و ابزار الکترونیک وجود دارد اهمیت بیشتری پیدا می کند. به عنوان مثال در بعد معاملات و مسائل اقتصادی اگر از دولت الکترونیک سخن می گوییم باید روابط حقوقی اش نیز تعریف شود.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: تا دیروز داد و ستدی در بازار انجام می شد و خریدار و فروشنده کنار هم می نشستند اما امروز حتی قاره های خریدار و فروشنده نیز ممکن است متفاوت باشد لذا باید یک رابطه حقوقی را تعریف کنیم.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر ضرورت تبئین مسائل حقوقی تجارت الکترونیک گفت: لازم است که روابط حقوقی در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی تعریف و تبئین شوند لذا در سند چشم انداز و برنامه توسعه جایگاه روابط حقوقی تبئین شده است.
وی اضافه کرد: با تشکیل دولت الکترونیک که تمام روابط را الکترونیک می کند، باید حقوقی متناسب با این شرایط تعریف کنیم؛ حقوق متناسب که بتواند روابط تجارت الکترونیک را شکل دهد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: مسائل قضایی و حقوقی کشور اصولا مبتنی بر فقه غنی است. فقه غنی پاسخگوی همه سوالات است خصوصا که باب اجتهاد را مفتوح می دانیم یعنی انفتاح اجتهادی را معتقدیم. فقه ما فقه پویا است یعنی می تواند پاسخگوی همه نیازهای انسان معاصر و پاسخگوی همه نیازهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و روابط انسانها با یکدیگر باشد.