بانك مركزي در حالي با ابلاغ اخذ كارمزد از خدمات بانكي سنتي در داخل شعب قصد تشويق مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك را داشته كه بانكداري الكترونيك از جمله "ساتنا" عليرغم پيشرفتهاي زياد هنوز كاستيهاي فراوان داشته و جوابگوي نياز مشتريان نظام بانكي كشور نيست.
به گزارش فارس، از جمله مهمترين اهداف و برنامههاي سيستم بانكي در سالهاي گذشته دستيابي به خدمات پيشرفته بانكداري الكترونيك بوده كه دولت نهم به طور مشخص تاكيد بسياري بر آن داشته است.
تحقق اين هدف به عنوان يكي از اجزاء برنامه دولت الكترونيك، اگرچه با توفيقاتي همراه بوده ولي به طور كامل انتظارات دولت و كارشناسان امور بانكداري را برآورده نكرده است.
اساسا تغيير روشهاي بانكداري از سنتي به مدرن، نيازمند تغيير در ابزار و فناوريها از يك سو و فرهنگسازي از سوي ديگر است. اين در حاليست كه در سالهاي گذشته عليرغم تمام تلاشها براي بروز كردن تكنولوژي بانكداري به جهت عدم تغيير در فرهنگ بانكداري كشور، سرعت مطلوبي در گسترش خدمات الكترونيك بانكداري مشاهده نشده است.
شايد همين امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشكيل كارگروه بانكداري الكترونيك كرده و كارگروه تخصصي فرهنگسازي بانكداري الكترونيك را يكي از چهار كارگروه تخصصي آن قرار دهد.
بر اين اساس مقرر شده است كه بانكداري الكترونيك حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه به طور كامل در كشور اجرايي شود. در همين راستا هيات دولت در روزهاي اخير تصميم گرفت در جهت گرايش دادن مشتريان بانكي به سمت استفاده از خدمات الكترونيك اقدام به وضع عوارضي بر خدمات سنتي كند كه اين امر طي بخشنامهاي از بانك مركزي به بانكهاي كشور ابلاغ شد.
اين بخشنامه تمامي خدمات بانكي را مشمول پرداخت عوارض كرده است و مشريان در صورت عدم تمايل به پرداخت اين يارانه ميتوانند از روشهاي الكترونيك استفاده كنند. اين در حاليست كه هنوز بسياري از بانكهاي كشور امكان گسترش خدمات الكترونيك مورد نياز براي اين كار را را پيدا نكردهاند.
بارزترين نمونه خدمات بانكي كه هر فرد استفاده كننده از اين خدمات با آن سروكار دارد انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است كه اين كار بسته به نوع حساب و ميزان مبلغ، ابزار متفاوتي را نياز دارد كه ميتواند از طريق كارت و يا از طريق سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا) انجام شود.
* عملكرد ضعيف بانكهاي بزرگ كشور در ساتنا
از جمله خدمات الكترونيكي كه با وجود آغاز بكار نتوانسته جاي خود را در بين ابزار مدرن بانكداري ايران باز كند، سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا) است كه از حدود دو سال پيش در آذرماه سال 1385 به منظور پوشش انتقالات بين بانكي الكترونيك راهاندازي و مقرر شد تبادلات مشتريان بانكي به يكديگر از شهريورماه 1386 توسط اين سامانه انجام شود.
بنابر آمار رسمي بانك مركزي از بين بانكهاي دولتي تنها بانكهاي تجارت و ملت و از بانكهاي خصوصي بانك پاسارگاد توانستهاند اين سامانه را در شعب خود فعال كنند و ساير بانكها تنها آمار بسيار ضعيفي در اين خصوص از خود به ثبت رساندهاند.
براين اساس از تاريخ چهارم آبانماه سال جاري تا نهم همين ماه تعداد اسناد تسويه شده مشتري به مشتري در ساتنا در بانك تجارت معادل يك هزار و 755 سند، در بانك ملت معادل يك هزار و 95 سند بوده است. اين آمار طي تاريخ مذكور در بانك پاسارگاد نيز به 785 سند رسيده است.
گذشته از آمارهاي بسيار پايين برخي بانكها در زمينه استفاده از سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا)، آمار به ثبت رسيده توسط برخي بانكهاي بزرگ كشور در اين زمينه جالب توجه است.
اين گزارش حاكيست بانك ملي به عنوان بزرگترين بانك ايراني تا كنون هيچ سندي در ساتنا تسويه نكرده است. بانكهاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و سينا نيز در اين خصوص وضعيتي مشابه بانك ملي دارند، بانك كشاورزي با 5 سند و بانك سپه با 22 سند در ردههاي بعدي از نظر كمترين اسناد تسويه شده قرار دارند.
در چنين شرايطي مشتريان بانكي در بسياري از موارد به منظور انتقال وجوه از يك بانك به بانك ديگر ناچار به دريافت چك بين بانكي هستند كه انجام اين كار براساس بخشنامه بانك مركزي نيازمند پرداخت 3 هزار تومان كارمزد توسط مشتري به بانك است.
* دستگاههاي خودپرداز؛ ساده اما كم فروغ
به گزارش فارس يكي ديگر از ابزارهاي متداول بانكداري الكترونيك دستگاههاي خودپرداز هستند كه استفاده از آنها نه تنها بسيار ساده و سريع است بلكه در بسياري از موارد هيچ كارمزدي از مشتريان دريافت نميكند.
با اين وجود بيشترين گلايههاي مردم از سيستم بانكي متوجه خودپردازها است. پايين بودن تعداد دستگاهها و سقف مبالغ پرداختي در يك روز از جمله مواردي است كه باعث نارضايتي مردم شده است و خرابي و خارج بودن اين دستگاهها از شبكه در بسياري از اوقات، بزرگترين اشكال آنها به شمار ميرود.
اين گزارش حاكيست، عليرغم تمايل مردم به استفاده هرچه بيشتر از دستگاههاي خودپرداز، بروز اين مشكلات در سالهاي گذشته باعث شده مزاياي آن تحتالشعاع قرار بگيرد.
نگاهي به آخرين آمار تعداد دستگاههاي خودپرداز و تعداد كارتهاي بانكي در كشور به تفكيك استانها خالي از لطف نيست.
به گزارش فارس، تا شهريورماه سال جاري تعداد 47 ميليون و623 هزار و 262 كارت بانكي در سراسر شبكه بانكي كشور صادر شده كه در مقابل آن 11 هزار و 353 دستگاه خودپرداز و 592 هزار و 54 دستگاه پايانه فروش در كشور نصب شده است.
در مقايسه تعداد كارتهاي بانكي صادر شده در سراسر كشور تهران با 5/15 ميليون كارت ركورددار است و استانهاي اصفهان با 3 ميليون و 208 هزار و 660 كارت، خراسان رضوي با 3 ميليون و 91 هزار و 76 كارت، فارس با 2 ميليون و 330 هزار و 425 كارت و خوزستان با يك ميليون و 947 هزار و 54 كارت در ردههاي بعدي قرار دارند.
همچنين از نظر تعداد دستگاههاي خودپرداز تهران 3 هزار و 136 دستگاه در رتبه اول است و استانهاي خراسان رضوي با 741 دستگاه، اصفهان با 732 دستگاه، فارس با 554 دستگاه و خوزستان با 447 دستگاه در جايگاههاي دوم تا پنجم قرار دارند.
يك نكته جالب در آمار رسمي بانك مركزي اين است كه به ازاي ساير مناطق 894 هزار و 187 كارت بانكي صادر شده است ولي در اين مناطق هيچ دستگاه خودپردازي وجود ندارد و دارندگان اين كارتها تنها ميتوانند از 42 پايانه فروشي كه در مناطق مذكور وجود دارد استفاده كنند.
بنابراين گزارش در شهريور ماه سال جاري 61 ميليون و 281 هزار و 630 تراكنش توسط دستگاههاي خودپرداز با رقمي مجموعا معادل 22 هزار و 55 ميليارد و 401 ميليون و 841 هزار و 57 ريال صورت گرفته است. همچنين تعداد تراكنش پايانههاي فروش 6 ميليون و 983 هزار و 850 مورد بوده كه مبلغ آن در كل معادل 4 هزار و 371 ميليارد و 651 ميليون و 693 هزار و 275 ريال بوده است.
البته آمارهاي بالا كه در مجموع نشاندهنده ميزان استقبال مردم از يكي از سادهترين اشكال خدمات بانكداري الكترونيك است، ميتوانست در صورت عدم خرابي شبكه و يا دستگاههاي مربوطه بسيار بالاتر از آنچه به ثبت رسيده است باشد. حال آنكه در بسياري مواقع كه اين دستگاهها به هر دليلي امكان ارائه خدمات به مشتريان را ندارند، فرد ناچار به استفاده از خدمات داخل شعبه است كه اين امر نيز بر اساس بخشنامه بانك مركزي مشمول پرداخت كارمزد شده است.
بنابراين به نظر ميرسد در شرايطي كه دولت و بانك مركزي به منظور گسترش هرچه بيشتر بانكداري الكترونيك اقدام به وضع تعرفههايي كه بعضا باعث نارضايتي مردم شده، كردهاند بانكها بايد به منظور جذب هرچه بيشتر مشتريان، اينگونه خدمات الكترونيك را كه اتفاقا سادهترين اشكال بانكداري الكترونيك به شمار ميروند، در سريعترين زمان ممكن راهاندازي كنند تا هم خدمات بانكي سرعت بيشتري به خود بگيرد و هم كارمزد اجباري از مشتريان بانكي دريافت نشود.
البته بسياري از بانكهايي كه در دو زمينه مذكور و به خصوص ساتنا با موفقيت عمل نكردهاند، اقدام به راهاندازي سيستمهاي متمركزي كردهاند كه شعب همان بانك را به هم وصل كرده است كه در نوع خود اقدام ارزشمندي است. ولي آنچه در شرايط فعلي مهمتر است متصل شدن تمامي بانكهاي شبكه بانكي كشور به يكديگر است. كاري كه شريفي مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي عملكرد ضعيف در مورد آن را به هيچ وجه مربوط به تحريمهاي اقتصادي نميداند و علت آن را ضعف مديريتي بانك عنوان ميكند.
گزارش از محمد رضائي
