معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، ارزش تجارت الکترونيک کشور در سال گذشته را 100ميليارد تومان عنوان کرد .
" مسعود موحدي " در ادامه تصريح کرد :اين ميزان نسبت به سال 85 از رشد 10 برابري برخوردار شده است .
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا ،وي پيش بيني کرد که اين رقم در سال جاري به چند برابر ميزان سال گذشته افزايش يابد .
به گفته معاون وزير بازرگاني ، با ورود فروشندگان خودرو به شبکه معاملات از طريق اينترنت به طورقطع رقم امسال بيش از حد انتظار خواهد بود .
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني ،همچنين عدم سازمان يافتگي در عرصه تجارت الکترونيک با کشورها را از مشکلات کنوني عنوان کرد وگفت :اين موضوع جزو برنامه هاي آينده است و با ايجاد امنيت اطلاعات در فرايند بين کشوري مي توان اين بخش را نيز تقويت کرد .
وي در ادامه تاکيد کرد :مذاکراتي صورت گرفته که پس از قطعي شدن آنها ، نتايج آن اعلام مي شود .
**نبود چارچوب اندازه گيري
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني ،نبود چارچوب براي اندازه گيري وضعيت تجارت الکترونيک را يکي از مسائل کنوني دراين حوزه برشمرد و افزود: با هماهنگي هاي صورت گرفته با مرکز آمار قرار است دراين خصوص چارچوبي مشخص تدوين شود .
وي ياد آور شد ،ميزان تجارت الکترونيکي درسال گذشته متفاوت از معامله از طريق دستگاه هاي "POS"'و" ATm" مي باشد و معاملات از نوع معالات بنگاه با مردم است .
موحدي درعين حال گفت : سال گذشته دو هزارو 500 ميليارد تومان پرداخت الکترونيکي در فروشگاه ها صورت گرفته است .
موحدي معتقد است که درحال حاضر در حوزه معاملات بين بنگاهي آمار دقيقي وجود ندارد و آنچه اعلام مي شود از حد گمانه زني فراتر نيست .
وي با اشاره به اينکه استقرار تجارت الکترونيک و توسعه نيازمند فضاي تعامل است ،افزود:با برنامه هاي منفرد نمي توان وضعيت تجارت الکترونيک را سامان داد.
** تدوين سند تجارت اکترونيک
معاون وزير بازرگاني همچنين از تدوين سند تجارت الکترونيک براي برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور که در سال هاي 1389 تا 1393 به اجرا در مي آيد ، خبر داد .
وي گفت :اين سند جزو برنامه هاي اجرايي طراحي شده است .
** برنامه دوم جامع تجارت الکترونيک
موحدي در ادامه سخنان خود با بيان انيکه برنامه جامع دوم تجارت الکترونيک در حال تدوين است، ابراز اميدواري کرد تا اين برنامه توسط دولت به تصويب برسد .
به گفته وي ،با تصويب اين برنامه مي توان از توسعه زيرساخت ها فراتر گام برداشت و تمرکز را
به فضاي توسعه کاربردها کشاند.
وي با اشاره به برنامه جامع تجارت الکترونيک مصوب سال 84 ،گفت: در جلسات برگزارشده طي سال گذشته وزارت بازرگاني در تعامل با ساير نهادها به چارچوبي مشترک دست يافت .
